دورنمای اجتماعی حقوق بشر (قسمت اول)

چکیده:
بررسیهای تاریخی و جامعه شناسی نشان می دهد که ارتباط و انسجام و وحدت زمینه های گوناگون حق و حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق، متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه، به معنای تجاوز به همه این حقوق در همه زمینه ها و در نتیجه به روشنی در حکم تجاوز به حق حیات و شأن انسانی خدادادی است.
 
تعداد کلمات: 1311 کلمه/ تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

 در بسیاری از گفتگوها و محافل سیاسی چه در سطح بین الملل و چه در جامعه ما، سخن ازحقوق بشر و پاسداری از آن در میان است و می توان گفت که همه سیاستمداران و نظریه پردازان اجتماعی خود را پشتیبان حقوق بشر در برابر متجاوزان به این حقوق می دانند؛ اما آنچه کمتر مورد بحث و بررسی دقیق و علمی قرار می گیرد درونمایه اجتماعی حقوق بشر است؛ در صورتی که با اندک توجه به تاریخ رویدادهای اجتماعی و درونمایه طبقاتی آنها می توان پایگاه و خاستگاه و محتوای اجتماعی این حقوق را نشان داد.

با بررسی تاریخ اجتماعی جوامع بشری و با بررسیهای جامعه شناسانه همه جوامع بشری می توان به سادگی و روشنی ثابت کرد که حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق بشری است زیرا همه حقوقی که به یک انسان و به تبع آن به جوامع انسانی اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه در روابط فردی و چه اجتماعی تعلق می گیرد، از حق حیات و حرمت بشری ناشی می شود.

همچنان که زندگی یک انسان، در همه جلوه های مادی و معنوی یک کل همبسته را می سازد و نمی توان جسم و جان را که با پیوندی ناگسستنی با هم عطیه الهی زندگی را تشکیل می دهند به اجزای جدا و مستقل از یکدیگر تفکیک و تقسیم کرد و تخریب هر یک موجب نابودی زندگی می شود، حقوق بشری نیز قابل تفکیک و تقسیم به زمینه های مستقل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جدا از یکدیگر نیست. این حقوق را از یک انسان زنده نمی توان سلب کرد زیرا با از میان بردن یکی از این حقوق که منجر به سلب همه آنها می شود زندگی انسان نیز به خطر می افتد و این، تجاوز به حق حیات است.
طبقات و دولی که در درون جامعه خود جانبدار سرمایه داری، شیوه تولید مستعمراتی و در روابط بین جوامع جهانی جانبدار امپریالیسم سرمایه داری و خود استعمارگر باشند نمی توانند خود را دمکرات بدانند یا بخوانند و خواستار استقرار دمکراسی در دیگر جوامع جهانی شوند زیرا خود در عمل حقوق بشر را نقض و به حق حیات میلیونها انسان زحمتکش و محروم تجاوز میکنند. اساس ادیان حقه و نظریات اجتماعی مردمی در طول تاریخ، از دوران باستان تا کنون، بر پذیرش، احترام و پاسداری از حق حیات و به تبع آن حقوق بشر در همه زمینه ها اعم از فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استوار بوده و از همین رو در آنها مسئله فقر و غنا شکاف طبقاتی و زیانهای اجتماعی فقر و استبداد اغنیا مطرح شده است.
بررسیهای تاریخی و جامعه شناسی نشان می دهد که ارتباط و انسجام و وحدت زمینه های گوناگون حق و حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق، متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه، به معنای تجاوز به همه این حقوق در همه زمینه ها و در نتیجه به روشنی در حکم تجاوز به حق حیات و شأن انسانی خدادادی است.

مشکل اصلی در بررسی، مسئله حقوق بشر در جامعه جهانی و همچنین در جامعه ما این است که کسانی و گروههای اجتماعی ویژهای وابسته به طبقات حاکم در جهت منافع طبقاتی خود چه در روابط بین الملل و چه در مرحله بررسی مسائل جامعه خود، در توضیحات نظری در باب حقوق بشر آن را تنها به زمینه های سیاسی و فرهنگی محدود و منحصر دانسته و وجود این حقوق را در زمینه اقتصادی انکار می کنند.

در بسیاری از گفته ها و نوشته ها یا به عمد یا به سهو، یادآوری نمی شود که اقتصاد چه در روابط میان جوامع بشری و گروههای قومی و چه در روابط حاکم در درون یک جامعه معین، زمینهای ویژه و جدا از دیگر زمینه های حقوق بشر در فرهنگ و سیاست نیست و نمی تواند باشد.

با اندکی دقت در وابستگیها و روابط اجتماعی، افراد و گروههایی که در باب حقوق بشر سخن می گویند اما آن را فقط به فرهنگ و سیاست محدود و منحصر میکنند می توان به این نکته پی برد که این افراد و گروهها بیشتر به اقشار و طبقات دارا و توانگر در جامعه خود وابسته اند و مراد و انگیزه شان از به کار بردن این ترفند تئوریک و زیرکانه جلوگیری از مطرح شدن خواستها و محرومیتهای اقتصادی اقشار و طبقات زحمتکش در سطح جامعه ملی، جلوگیری از بررسی شیوه تولید و نظام اقتصادی حاکم، چشم پوشی بر وجود طبقات و اختلافات طبقاتی، و در سطح جهانی جلوگیری از مطرح شدن مسئله کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری و دیگر شیوه های غارتگری در روابط میان جوامع در سطح جهان است.

جانبداران دروغین حقوق بشر با طرح ناقص و نارسای مسئله در درون جوامع خود می کوشند با تفکیک حق مالکیت جامعه بر وسایل عمده تولید، توزیع، سرمایه ها، ثروتها و منابع طبیعی از حقوق جمعی و انسانی اعضای جامعه، حق مالکیت جامعه را محدود و منحصر به طرح خواسته ها و مشکلات در سطح فرهنگی و سیاسی کنند تا بتوانند نظامی را که در آن اقلیتی در سایه تصاحب قدرت یا ثروت و سرمایه با استثمار اکثریت و تخریب منابع طبیعی بخش بزرگی از درآمدهای جامعه را به دست می آورد حفظ کنند و طرح مسئله حقوق بشر در همه ابعاد آن به مطرح شدن حقوق اقتصادی کسانی که کار میکنند و زحمت می کشند و به دنبال آن ویژگیهای شیوه تولید مسلط، آشکار شدن مایه های شکاف طبقاتی و فقر توده مردمان نشود و طبقه حاکم که مسئول بروز فسادهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه است به فرمانروایی خود ادامه دهد.