خروج از پرسش دموكراسى
نويسنده:سيد مجيد امامى
منبع:روزنامه ايران
منبع:روزنامه ايران
در دو بخش پيشين اين بحث با بررسى تحليل هاى مكفرسون از دموكراسى در معناى ليبراليستى و همچنين ماركسيستى آن تاريخ بحرانى شدن مفهوم دموكراسى را از نظر گذرانديم. در بخش سوم و پايانى بررسى اجمالى مكفرسون از سه نوع دموكراسى و پيشنهادهاى خود وى را به همراه جمع بندى بحث خواهيم ديد. دموكراتيك دانستن كشورهاى در حال توسعه به معناى تأكيد بر اهداف آنهاست نه وسايل و ابزارهاى رسيدن به آن هدف ها... آنان [رهبران اين دموكراسى ها] همانند روسو بيمارى هاى اجتماعى ، فقدان اخلاقيات ، نبود آزادى هاى انسانى و تنزل شأن انسانى را در نابرابرى مى جويند. (همان ص ۵۹)
مكفرسون نتيجه مى گيرد كه ملل در حال توسعه مدعى نوعى دموكراسى هستند كه غيرليبرال است ، اما در آرمان آزادى و منزلت انسانى براى اعضاى جامعه، اشتراك نظر با نوع ليبرالى دارد. رشته اشتراك اين دموكراسى با نوع كمونيستى آن هم در تحليل انتقادى جامعه سرمايه دارى است ، اما روشنفكران جهان در حال توسعه نظريه مبارزه طبقاتى ماركس را همچون يگانه نيروى محركه تاريخ نمى پذيرند و آن را در مورد جوامع خود، كارساز نمى دانند همچنين نظريه او مبنى بر اين كه دولت ، ابزارى براى برترى يك طبقه است و لذا پس از انقلاب ضدسرمايه دارى، خواه ناخواه دولتى طبقاتى روى كار مى آيد نپذيرفته اند در واقع آنها اين را كه تنها راه محو جامعه طبقاتى ايجاد يك دولت طبقاتى است نمى پذيرند.(همان ص ۶۱ـ۶۰)
مكفرسون ادعاى جهان سومى ها را در دموكراتيك بودن، بسى مقبول تر از ادعاى كمونيست ها مى داند زيرا همان سه شرط حداقلى دموكراسى را در آنها قابل اجراتر مى داند چون دراين كشورها، تمايز طبقاتى محسوسى وجود نداشته اند و پس از استقلال هم نيازى به دولت طبقاتى احساس نمى شده است.
در پايان اين تحليل بديع از «سياست در جهان سوم» مكفرسون تأكيد مى كند كه نمى توان دموكراسى اين جوامع را با دموكراسى ليبرال مقايسه كرد زيرا در اصل در دو فضاى متفاوت به سر مى برند.دموكراسى ليبرال يعنى سياست انتخاب . براى هرچيزى حق انتخاب وجود دارد و بر سر راه انتخاب ، همه چيز موجود است و به عبارتى ، همه چيز غير از جامعه ليبرال و حق رأى دموكراتيك. آرمان دموكراسى ليبرال عبارت است از حق حاكميت مصرف كنندگان. يك كشور در حال توسعه از عهده برقرارى اين نوع از حاكميت مصرف كننده بر نمى آيد، زيرا در اصل كالاى سياسى زيادى ندارد كه عرضه كند.(همان ص ۶۵)
مشاركت انقلابى لنينيسم به استالينيسم منجر شد و ماركسيسم ارتدوكس، جاى خويش را به تجديدنظر طلبى (برنشتاين) داد، بار ديگر ايده مشاركت جمعى و حكومت مردم بر مردم كه دستاويز ماركسيست ها هم قرار گرفته بود، تعديل شد و همين امر، كشورهاى صنعتى اروپا را از خطر فروپاشى نجات داد و انسجام اجتماعى را دوباره در خدمت اهداف سرمايه دارى صنعتى نهاد. در اواخر دهه ،۳۰ غرب، دوباره دچار تلاطم شد و دموكراسى حداكثرى و جامعه توده اى، به نظريات و انديشه ها بازگشت، نمودار عينى اين حركت، در فاشيزم و نازيسم متجلى گشت و جنگ دوم جهانى را به بار آورد. نظريه هاى دولت در قرن بيستم در دور باطلى از ماركسيسم به اليتيسم (نخبه گرايى پارتو، موسكا، شومپيتر، ميخلز و ميلز) و از اليتيسم به پلوراليزم (تكثرگرايى) (رابرت گر و گيدنز) سرگردان بوده اند. در جنگ سرد و پس از آن هم اين معركه ادامه پيدا مى كند، اما يك بار براى هميشه بايد پرسيد آيا الگوى پيشنهادى مكفرسون و درمان تجويز شده، با عنوان «دموكراسى مشاركتى»، بازگشت دوباره اى به دموكراسى توده اى نيست. آيا يك قرن كشمكش ، براى پاسخ به يك سؤال، كافى نيست و نبايد در پى تحول و تجدد در سؤال بود. شومپيتر، اقتصاددان شهير غرب در گفتارهاى خويش به اين روحيه، نزديك مى شود. يعنى اساساً بحث از چگونگى (صورت) دموكراسى و حكومت مردم بر مردم را كم ارزش مى داند و سطح بحث را به امكان يا امتناع دموكراسى، بازمى گرداند. همان پرسشى كه كم و بيش حكماى يونان هم از آن آغاز مى كردند. البته شومپيترهم، درمقام برزخ گونه اى، ميان رد فلسفى دموكراسى و تأييد پراگماتيستى آن، باقى مى ماند.با توجه به اين، مكفرسون به شدت در پاسخ به اين نياز و اين سؤال، كه آيا راهى براى برون رفت انديشه دموكراسى - كه امروز در چنبره ليبراليزم قرار دارد - از مثلث نخبه گرايى، تكثرگرايى و ماركسيسم پيدا مى شود يا نه، درمى ماند و مدل دموكراسى مشاركتى وى همچون دو نسخه، «دو اصل عدالت» راولز و «كنش ارتباطى» هابرماس، محافظه كارانه و منفعلانه است.پرسش فعال (Active) از دموكراسى به اين معناست كه مفروضات بى شمار (شامل اصول بديهى اوليه و اصول موضوعه) نظريه دموكراسى - و اساساً نظريه مدرن دولت - را بازپرورى و متحول كنيم، زيرا تجربه تاريخى بشر در قرن بيستم، بخصوص اواخر آن، بداهت و بساطت اين مفروضات را ابطال مى كند.
بر اين اساس قرن اخير از كل تاريخ غرب، به لحاظ عمل به دموكراسى متمايز مى شود. يعنى زمانى كه بنتام و جيمزميل در اوايل قرن نوزده براساس مدلى كه براى انسان دردست داشتند و مشاهده تمكينى كه طبقات فرودست از روى عادت نسبت به طبقات بالا به عمل مى آوردند، مفهوم دموكراسى ليبرال را تأسيس كردند. سپس دموكراسى تا پيش از قرن نوزده، يوتوپياپى است اما از قرن نوزده ليبرالى (همان ص۳۴)
دموكراسى ليبرال تا زمان ما سه دوره يا سه مدل را پشت سر گذاشته است. او به مدل اول، دموكراسى حمايتى مى گويد كه با تكيه بر نظرات بنتام و جيمز ميل ساخته مى شود. اين مدل مبتنى بر مدلى از انسان است كه خصلتى مصرف كننده و تصرف گر دارد و بطورطبيعى در پى به اوج رساندن لذت خود به نحوى نامحدود است.به همين دليل جامعه متناسب با چنين انسانى، مجموعه اى است رقابت آلود و مناقشه آميز كه آكنده از منفعت جويى فردى مصرف كنندگان و تصرف گران است (فروغى)
با اين مدل، دموكراسى ليبرال تكوين يافت و بعدها حق رأى دموكراتيك را درخود جاى داد، اما درآن اشتياقى براى دموكراسى و ايده اى كه بتواند به لحاظ اخلاقى نيرويى تغييردهنده باشد، ديده نمى شود (مكفرسون ۱۳۷۶ ص۷۹) جيمز ميل، دو سال پس از نگارش مقاله معروف «حكومت» كه از مستندات و منابع مدل اول مكفرسون است، گفت: «بنابراين به اعتقاد ما مسأله حكومت همان مسأله ثروتمندان است. چه به شيوه درست و چه به شيوه نادرست، آنها همواره حكومت را به دست مى آورند. همه چيز بر اين مبنى است. اگر آنها از طريق وسايل نادرست به حكومت دست يابند، حكومت بد مى شود. اگر آن را از طريق وسايل درست به دست آورند، حكومت بى شك خوب مى شود. تنها راه درست به دست آوردن حكومت رأى آزاد مردم است. (۱۸۳۰,mill)
بنتام و ميل مدل خود را ازجامعه و اجتناب ناپذير بودن نابرابرى، از شرايط عمومى ابتداى قرن نوزده گرفتند. اما از نيمه قرن نوزدهم، دو تغيير در جامعه به قلمرو متفكران ليبرال نفوذ كرد. دو تغييرى كه مستلزم مدلى كاملاً متفاوت بود. اول احساس خطر از ناحيه طبقه كارگر نسبت به مالكيت بود و دوم وقاحت و توجيه ناپذير بودن وضع كارگران بود (مكفرسون ۱۳۷۶. ص۸۱). برهمين اساس متفكران سياسى و بويژه «جان استوارت ميل» دموكراسى توسعه بخش را ترويج كردند كه مبتنى بر انسان منحصراً مصرف كننده و تصرف گر نيست، بلكه موجودى است كه توانمندى ها و استعدادهاى خود را به كار مى گيرد و آن را توسعه مى بخشد تا از آن بهره مند شود. جامعه نيز چنين رفتارى را مجاز و اخلاقى مى داند. جان استوارت ميل كاركرد حمايتى محض يك حق رأى دموكراتيك را ناديده گرفت و گفت: «انسانها به ميزانى كه قدرت حمايت از خود را داشته باشند و به ميزانى كه حامى خود باشند، از سد ديگران در امانند.» (مكفرسون. ۱۳۷۶. ص۸۵)
ميل مسأله مهمترى را براى «حمايت» سراغ داشت و آن هم امكانات ارتقاى بشر بود. از ويژگيهاى مدل دوم، برقرارى پيوند دموكراسى با نظام حزبى بود. اما، نظام حزبى وسيله اى بوده است براى هماهنگ كردن حق رأى عمومى برابر با حفظ يك جامعه نابرابر. چنين چيزى از طريق مخدوش كردن مسائل مورداختلاف و تقليل مسئوليت حكومت نسبت به رأى دهندگان صورت گرفته است. نظام حزبى بايد اين هردو كار را انجام مى داد تا عملكرد موردنياز يك جامعه نابرابر را تحقق بخشد. بنابراين نظام حزبى موفق نشد آن مشاركت مردمى گسترده را در فرايند سياسى ايجاد كند كه مدل دوم نياز داشت. و از اين رو اين مدل در پيشرفت فرد فعال همچون شهروند و ارتقاى جامعه اخلاقى چنانكه موردانتظار مدل دوم بود، ناموفق ماند.
مكفرسون در ادامه مدل سازى است، مدل سوم را با عنوان مدل تعادلى يا نخبه گراى كثرت گرا مطرح مى كند كه بيشتر معطوف به آراى جوزف شومپيتر مى باشد.در اين مدل، انديشه و دموكراسى با گردشى كه انجام مى دهد، به تصور اوليه از انسان بازمى گردد. يعنى انسان در يك جامعه سياسى همچون مصرف كننده اى در بازار اقتصادى با تقاضاها و تمايلات خاص خود و متفاوت با ديگران محسوب مى گردد. مصرف كننده اى عاقل كه مى خواهد حداكثر كالاهاى سياسى خود را به دست آورد.در چنين وضعى جامعه همچون يك بازار رقابتى سياسى است كه در آن نخبگان به عنوان توليدكنندگان و ارائه دهندگان كالاهاى سياسى رقابت مى كنند و مردم با رأى خود آن كالاها را مى خرند. (فروغى)
ويژگيهاى دموكراسى در اين مدل همانطور كه از نام آن برمى آيد عبارتند از
۱- منافع متعدد افرادى كه جامعه را شكل مى دهند: كثرت گرايى
۲- محول شدن نقش اصلى در روند سياسى به گروه هاى خود گزيده رهبران: نخبه گرايى
۳- روند دموكراتيك به عنوان نظامى كه تعادلى را ميان تقاضا و عرضه كالاهاى سياسى برقرار مى سازد: تعادلى
مكفرسون مدل سوم را به لحاظ توصيفى دقيق ترين مدل مى داند كه تا زمانى كه در جوامع غربى فراوانى و رفاه بر «جامعه» تقدم داشته باشد، كماكان به لحاظ توجيهى هم كفايت مى كند.
در يك جامعه نابرابر كه اغلب افرادش خود را مصرف كنندگانى حداكثر طلب مى انگارند، نظامى متشكل از نخبگان رقيب، همراه با مشاركت ناچيز فرد شهروند موردنياز است (مكفرسون. ۱۳۷۶ . ۱۴۶)
به هرحال مدل سوم از همان زمان آغاز يعنى دهه چهل توانست جوامع غربى مشغول به جنگ گرم و سرد را سامان دهد. اما بر اثر سرخوردگى فزاينده ناشى از سرمايه دارى نظم يافته از سوى دولت در دهه هاى ۱۹۶۰ و ،۱۹۷۰ در كفايت آن، بشدت تشكيك شد. اينجاست كه مكفرسون مدل پيشنهادى خود را، به مثابه ميوه افكار و آثارش، ارائه مى كند: دموكراسى مشاركتى.
دموكراسى مشاركتى بر رها كردن مفروضات بازارى درمورد انسان و جامعه مبتنى است. انسانى كه آگاهى اش تغيير مى كند، ديگر خود را مصرف كننده نمى بيند تا آنجا كه احساس همبستگى با جمع پيدا مى كند. بنابر اين مدل، برخوردارى از توانمندى ها و توسعه آن در ارتباط با ديگران تحقق مى پذيرد.
اين نظريه الهام يافته از مفهوم ارائه شده از سوى جان استوارت ميل در مورد پژوهش خويشتن، نظريه دموكراسى مستقيم روسو ونظرگاه ماركس در مورد برابرى اجتماعى و اقتصادى است. ليبرال هاى ناخرسند از در حاشيه قرار گرفتن مردم در تصميم گيرى تلاش كردند تا انديشه مشاركت فعال را احيا كنند و در عين حال آزادى را از مناسبات سرمايه دارى مبتنى بر بازار برهانند... در طرف ديگر ماركسيست هاى سرخورده از قربانى آزادى در ازاى برابرى... سعى كردند نظرى دوباره به مفهوم آزادى افكنند (فروغى، نگاهى به انديشه هاى مكفرسون).
بدين وسيله مكفرسون با يك نظريه، در دو مكتب و سنت سياسى تغيير، اصلاح و نوآورى مى كند. هم ليبراليزم را تعديل مى كند و هم سنت ماركسيستى رااصلاح، تا در نهايت مقصود و سوداى او كه دموكراسى است، بار ديگر زاييده شود و اين نوزايى را به جوامع غربى هديه مى كند. مكفرسون حركت موجود ليبرال دموكراسى را براى رسيدن به غايات شخصى و در عين حال همراهى عموم، يك دور باطل مى داند كه سه عنصر در خود دارد:
- آگاهى رو به افزايش از هزينه هاى رشد اقتصادى
- آگاهى رو به افزايش از هزينه هاى بى تفاوتى سياسى
- ترديد فزاينده در مورد سرمايه دارى مبتنى بر مشاركت در برآوردن انتظارات مصرف كننده، در حالى كه نابرابرى را باز توليد مى كند.
مى توان گفت هر كدام از اينها به طريقى كه ديده ايم، نيل احتمالى به پيش شرط هاى دموكراسى مشاركتى را كمك مى كند. يعنى همه اينها در كنار هم كاهشى در آگاهى فرد از خود به مانند مصرف كننده، تعليلى در نابرابرى طبقاتى و افزايش در مشاركت سياسى كنونى را به وجود مى آورند. از اين رو در نظر وى چشم انداز در مورد جامعه اى با دموكراسى بيشتر، كاملاً يأس آور نيست. حركت به سوى اين جامعه، هم مستلزم و هم ترغيب كننده مشاركتى فزاينده خواهد بود و اكنون به نظر مى آيد چنين چيزى در دايره امكان باشد. (مكفرسون. ۱۳۷۶ . ۱۶۵۰)
مكفرسون نتيجه مى گيرد كه ملل در حال توسعه مدعى نوعى دموكراسى هستند كه غيرليبرال است ، اما در آرمان آزادى و منزلت انسانى براى اعضاى جامعه، اشتراك نظر با نوع ليبرالى دارد. رشته اشتراك اين دموكراسى با نوع كمونيستى آن هم در تحليل انتقادى جامعه سرمايه دارى است ، اما روشنفكران جهان در حال توسعه نظريه مبارزه طبقاتى ماركس را همچون يگانه نيروى محركه تاريخ نمى پذيرند و آن را در مورد جوامع خود، كارساز نمى دانند همچنين نظريه او مبنى بر اين كه دولت ، ابزارى براى برترى يك طبقه است و لذا پس از انقلاب ضدسرمايه دارى، خواه ناخواه دولتى طبقاتى روى كار مى آيد نپذيرفته اند در واقع آنها اين را كه تنها راه محو جامعه طبقاتى ايجاد يك دولت طبقاتى است نمى پذيرند.(همان ص ۶۱ـ۶۰)
مكفرسون ادعاى جهان سومى ها را در دموكراتيك بودن، بسى مقبول تر از ادعاى كمونيست ها مى داند زيرا همان سه شرط حداقلى دموكراسى را در آنها قابل اجراتر مى داند چون دراين كشورها، تمايز طبقاتى محسوسى وجود نداشته اند و پس از استقلال هم نيازى به دولت طبقاتى احساس نمى شده است.
در پايان اين تحليل بديع از «سياست در جهان سوم» مكفرسون تأكيد مى كند كه نمى توان دموكراسى اين جوامع را با دموكراسى ليبرال مقايسه كرد زيرا در اصل در دو فضاى متفاوت به سر مى برند.دموكراسى ليبرال يعنى سياست انتخاب . براى هرچيزى حق انتخاب وجود دارد و بر سر راه انتخاب ، همه چيز موجود است و به عبارتى ، همه چيز غير از جامعه ليبرال و حق رأى دموكراتيك. آرمان دموكراسى ليبرال عبارت است از حق حاكميت مصرف كنندگان. يك كشور در حال توسعه از عهده برقرارى اين نوع از حاكميت مصرف كننده بر نمى آيد، زيرا در اصل كالاى سياسى زيادى ندارد كه عرضه كند.(همان ص ۶۵)
برداشت آخر
مطالعه انديشه هاى سياسى در چهار دهه اخير قرن بيستم، آشكارا نمايانگر تلاش ذهنى و فكرى متفكرانى چون هابرماس، راولز، هايك، سندل، مكينتاير، مكفرسون و... براى پيرايش هر چه بيشتر از ليبراليزم و انطباق بيشتر آن با شرايط و فهم هاى اجتماعى متطورى است كه سطوح زيرين و ميانى جامعه غرب، شاهد آن است. به عقب تر بازگرديم به پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيستم كه دموكراسى به طور رسمى وارد عرصه انديشه سياسى مدرن شد و «نظريه هاى دولت» را متحول كرد. مشاهده مى كنيم كه سير انديشه دموكراسى چنان بى ثبات، متحول و آشفته بوده است كه بارها حتى به نقيض يا ضدخويش بدل گشته است. هنر مكفرسون آن است كه حافظه تاريخى ما را در بازخوانى اين تاريخ متلاطم، يارى مى كند. از نيمه قرن نوزده و اوايل قرن بيست، به مدد انديشه هاى سوسياليستى و احزاب كارگر، روح مشاركت مدنى در اروپا حلول كرد و تا بدان جا پيش رفت كه در دهه ، ۲۰ به لنينيسم شوروى مختوم شد و مگر انقلاب كبير ۱۹۱۷ به دنبال بازگرداندن حق تعيين سرنوشت براى محرومان پرولتاريا نبود؟مشاركت انقلابى لنينيسم به استالينيسم منجر شد و ماركسيسم ارتدوكس، جاى خويش را به تجديدنظر طلبى (برنشتاين) داد، بار ديگر ايده مشاركت جمعى و حكومت مردم بر مردم كه دستاويز ماركسيست ها هم قرار گرفته بود، تعديل شد و همين امر، كشورهاى صنعتى اروپا را از خطر فروپاشى نجات داد و انسجام اجتماعى را دوباره در خدمت اهداف سرمايه دارى صنعتى نهاد. در اواخر دهه ،۳۰ غرب، دوباره دچار تلاطم شد و دموكراسى حداكثرى و جامعه توده اى، به نظريات و انديشه ها بازگشت، نمودار عينى اين حركت، در فاشيزم و نازيسم متجلى گشت و جنگ دوم جهانى را به بار آورد. نظريه هاى دولت در قرن بيستم در دور باطلى از ماركسيسم به اليتيسم (نخبه گرايى پارتو، موسكا، شومپيتر، ميخلز و ميلز) و از اليتيسم به پلوراليزم (تكثرگرايى) (رابرت گر و گيدنز) سرگردان بوده اند. در جنگ سرد و پس از آن هم اين معركه ادامه پيدا مى كند، اما يك بار براى هميشه بايد پرسيد آيا الگوى پيشنهادى مكفرسون و درمان تجويز شده، با عنوان «دموكراسى مشاركتى»، بازگشت دوباره اى به دموكراسى توده اى نيست. آيا يك قرن كشمكش ، براى پاسخ به يك سؤال، كافى نيست و نبايد در پى تحول و تجدد در سؤال بود. شومپيتر، اقتصاددان شهير غرب در گفتارهاى خويش به اين روحيه، نزديك مى شود. يعنى اساساً بحث از چگونگى (صورت) دموكراسى و حكومت مردم بر مردم را كم ارزش مى داند و سطح بحث را به امكان يا امتناع دموكراسى، بازمى گرداند. همان پرسشى كه كم و بيش حكماى يونان هم از آن آغاز مى كردند. البته شومپيترهم، درمقام برزخ گونه اى، ميان رد فلسفى دموكراسى و تأييد پراگماتيستى آن، باقى مى ماند.با توجه به اين، مكفرسون به شدت در پاسخ به اين نياز و اين سؤال، كه آيا راهى براى برون رفت انديشه دموكراسى - كه امروز در چنبره ليبراليزم قرار دارد - از مثلث نخبه گرايى، تكثرگرايى و ماركسيسم پيدا مى شود يا نه، درمى ماند و مدل دموكراسى مشاركتى وى همچون دو نسخه، «دو اصل عدالت» راولز و «كنش ارتباطى» هابرماس، محافظه كارانه و منفعلانه است.پرسش فعال (Active) از دموكراسى به اين معناست كه مفروضات بى شمار (شامل اصول بديهى اوليه و اصول موضوعه) نظريه دموكراسى - و اساساً نظريه مدرن دولت - را بازپرورى و متحول كنيم، زيرا تجربه تاريخى بشر در قرن بيستم، بخصوص اواخر آن، بداهت و بساطت اين مفروضات را ابطال مى كند.
دموكراسى و بيشينه سازى استعداد
پروژه اصلى مكفرسون در نقادى و توسعه نظرى دموكراسى ليبرال، در دو گفتار پايانى «جهان واقعى دموكراسى» و نيز كتاب «زندگى و زمانه دموكراسى ليبرال» به انجام مى رسد.پيوند تاريخى ميان مفهوم «طبقه» و «دموكراسى» در طول تاريخ غرب، سنت اصلى حاكم در آن را غير دموكراتيك نشان مى دهد.اين درحالى است كه انديشمندان اصيل، دموكراسى را مانند يك جامعه بى طبقه در سرمى پروراندند.مفهوم دموكراسى ليبرال زمانى به صورت مفهومى قابل تحقق درآمد كه ابتدا تعدادى اندك و بعد بيشتر نظريه پردازان ليبرال دلايلى براين باور يافتند كه «يك رأى، براى يك فرد» براى مالكيت، يا براى بقاى جوامع طبقاتى خطرآفرين نخواهدبود. (مكفرسون، ،۱۳۷۶ ص۳۴)بر اين اساس قرن اخير از كل تاريخ غرب، به لحاظ عمل به دموكراسى متمايز مى شود. يعنى زمانى كه بنتام و جيمزميل در اوايل قرن نوزده براساس مدلى كه براى انسان دردست داشتند و مشاهده تمكينى كه طبقات فرودست از روى عادت نسبت به طبقات بالا به عمل مى آوردند، مفهوم دموكراسى ليبرال را تأسيس كردند. سپس دموكراسى تا پيش از قرن نوزده، يوتوپياپى است اما از قرن نوزده ليبرالى (همان ص۳۴)
دموكراسى ليبرال تا زمان ما سه دوره يا سه مدل را پشت سر گذاشته است. او به مدل اول، دموكراسى حمايتى مى گويد كه با تكيه بر نظرات بنتام و جيمز ميل ساخته مى شود. اين مدل مبتنى بر مدلى از انسان است كه خصلتى مصرف كننده و تصرف گر دارد و بطورطبيعى در پى به اوج رساندن لذت خود به نحوى نامحدود است.به همين دليل جامعه متناسب با چنين انسانى، مجموعه اى است رقابت آلود و مناقشه آميز كه آكنده از منفعت جويى فردى مصرف كنندگان و تصرف گران است (فروغى)
با اين مدل، دموكراسى ليبرال تكوين يافت و بعدها حق رأى دموكراتيك را درخود جاى داد، اما درآن اشتياقى براى دموكراسى و ايده اى كه بتواند به لحاظ اخلاقى نيرويى تغييردهنده باشد، ديده نمى شود (مكفرسون ۱۳۷۶ ص۷۹) جيمز ميل، دو سال پس از نگارش مقاله معروف «حكومت» كه از مستندات و منابع مدل اول مكفرسون است، گفت: «بنابراين به اعتقاد ما مسأله حكومت همان مسأله ثروتمندان است. چه به شيوه درست و چه به شيوه نادرست، آنها همواره حكومت را به دست مى آورند. همه چيز بر اين مبنى است. اگر آنها از طريق وسايل نادرست به حكومت دست يابند، حكومت بد مى شود. اگر آن را از طريق وسايل درست به دست آورند، حكومت بى شك خوب مى شود. تنها راه درست به دست آوردن حكومت رأى آزاد مردم است. (۱۸۳۰,mill)
بنتام و ميل مدل خود را ازجامعه و اجتناب ناپذير بودن نابرابرى، از شرايط عمومى ابتداى قرن نوزده گرفتند. اما از نيمه قرن نوزدهم، دو تغيير در جامعه به قلمرو متفكران ليبرال نفوذ كرد. دو تغييرى كه مستلزم مدلى كاملاً متفاوت بود. اول احساس خطر از ناحيه طبقه كارگر نسبت به مالكيت بود و دوم وقاحت و توجيه ناپذير بودن وضع كارگران بود (مكفرسون ۱۳۷۶. ص۸۱). برهمين اساس متفكران سياسى و بويژه «جان استوارت ميل» دموكراسى توسعه بخش را ترويج كردند كه مبتنى بر انسان منحصراً مصرف كننده و تصرف گر نيست، بلكه موجودى است كه توانمندى ها و استعدادهاى خود را به كار مى گيرد و آن را توسعه مى بخشد تا از آن بهره مند شود. جامعه نيز چنين رفتارى را مجاز و اخلاقى مى داند. جان استوارت ميل كاركرد حمايتى محض يك حق رأى دموكراتيك را ناديده گرفت و گفت: «انسانها به ميزانى كه قدرت حمايت از خود را داشته باشند و به ميزانى كه حامى خود باشند، از سد ديگران در امانند.» (مكفرسون. ۱۳۷۶. ص۸۵)
ميل مسأله مهمترى را براى «حمايت» سراغ داشت و آن هم امكانات ارتقاى بشر بود. از ويژگيهاى مدل دوم، برقرارى پيوند دموكراسى با نظام حزبى بود. اما، نظام حزبى وسيله اى بوده است براى هماهنگ كردن حق رأى عمومى برابر با حفظ يك جامعه نابرابر. چنين چيزى از طريق مخدوش كردن مسائل مورداختلاف و تقليل مسئوليت حكومت نسبت به رأى دهندگان صورت گرفته است. نظام حزبى بايد اين هردو كار را انجام مى داد تا عملكرد موردنياز يك جامعه نابرابر را تحقق بخشد. بنابراين نظام حزبى موفق نشد آن مشاركت مردمى گسترده را در فرايند سياسى ايجاد كند كه مدل دوم نياز داشت. و از اين رو اين مدل در پيشرفت فرد فعال همچون شهروند و ارتقاى جامعه اخلاقى چنانكه موردانتظار مدل دوم بود، ناموفق ماند.
مكفرسون در ادامه مدل سازى است، مدل سوم را با عنوان مدل تعادلى يا نخبه گراى كثرت گرا مطرح مى كند كه بيشتر معطوف به آراى جوزف شومپيتر مى باشد.در اين مدل، انديشه و دموكراسى با گردشى كه انجام مى دهد، به تصور اوليه از انسان بازمى گردد. يعنى انسان در يك جامعه سياسى همچون مصرف كننده اى در بازار اقتصادى با تقاضاها و تمايلات خاص خود و متفاوت با ديگران محسوب مى گردد. مصرف كننده اى عاقل كه مى خواهد حداكثر كالاهاى سياسى خود را به دست آورد.در چنين وضعى جامعه همچون يك بازار رقابتى سياسى است كه در آن نخبگان به عنوان توليدكنندگان و ارائه دهندگان كالاهاى سياسى رقابت مى كنند و مردم با رأى خود آن كالاها را مى خرند. (فروغى)
ويژگيهاى دموكراسى در اين مدل همانطور كه از نام آن برمى آيد عبارتند از
۱- منافع متعدد افرادى كه جامعه را شكل مى دهند: كثرت گرايى
۲- محول شدن نقش اصلى در روند سياسى به گروه هاى خود گزيده رهبران: نخبه گرايى
۳- روند دموكراتيك به عنوان نظامى كه تعادلى را ميان تقاضا و عرضه كالاهاى سياسى برقرار مى سازد: تعادلى
مكفرسون مدل سوم را به لحاظ توصيفى دقيق ترين مدل مى داند كه تا زمانى كه در جوامع غربى فراوانى و رفاه بر «جامعه» تقدم داشته باشد، كماكان به لحاظ توجيهى هم كفايت مى كند.
در يك جامعه نابرابر كه اغلب افرادش خود را مصرف كنندگانى حداكثر طلب مى انگارند، نظامى متشكل از نخبگان رقيب، همراه با مشاركت ناچيز فرد شهروند موردنياز است (مكفرسون. ۱۳۷۶ . ۱۴۶)
به هرحال مدل سوم از همان زمان آغاز يعنى دهه چهل توانست جوامع غربى مشغول به جنگ گرم و سرد را سامان دهد. اما بر اثر سرخوردگى فزاينده ناشى از سرمايه دارى نظم يافته از سوى دولت در دهه هاى ۱۹۶۰ و ،۱۹۷۰ در كفايت آن، بشدت تشكيك شد. اينجاست كه مكفرسون مدل پيشنهادى خود را، به مثابه ميوه افكار و آثارش، ارائه مى كند: دموكراسى مشاركتى.
دموكراسى مشاركتى بر رها كردن مفروضات بازارى درمورد انسان و جامعه مبتنى است. انسانى كه آگاهى اش تغيير مى كند، ديگر خود را مصرف كننده نمى بيند تا آنجا كه احساس همبستگى با جمع پيدا مى كند. بنابر اين مدل، برخوردارى از توانمندى ها و توسعه آن در ارتباط با ديگران تحقق مى پذيرد.
اين نظريه الهام يافته از مفهوم ارائه شده از سوى جان استوارت ميل در مورد پژوهش خويشتن، نظريه دموكراسى مستقيم روسو ونظرگاه ماركس در مورد برابرى اجتماعى و اقتصادى است. ليبرال هاى ناخرسند از در حاشيه قرار گرفتن مردم در تصميم گيرى تلاش كردند تا انديشه مشاركت فعال را احيا كنند و در عين حال آزادى را از مناسبات سرمايه دارى مبتنى بر بازار برهانند... در طرف ديگر ماركسيست هاى سرخورده از قربانى آزادى در ازاى برابرى... سعى كردند نظرى دوباره به مفهوم آزادى افكنند (فروغى، نگاهى به انديشه هاى مكفرسون).
بدين وسيله مكفرسون با يك نظريه، در دو مكتب و سنت سياسى تغيير، اصلاح و نوآورى مى كند. هم ليبراليزم را تعديل مى كند و هم سنت ماركسيستى رااصلاح، تا در نهايت مقصود و سوداى او كه دموكراسى است، بار ديگر زاييده شود و اين نوزايى را به جوامع غربى هديه مى كند. مكفرسون حركت موجود ليبرال دموكراسى را براى رسيدن به غايات شخصى و در عين حال همراهى عموم، يك دور باطل مى داند كه سه عنصر در خود دارد:
- آگاهى رو به افزايش از هزينه هاى رشد اقتصادى
- آگاهى رو به افزايش از هزينه هاى بى تفاوتى سياسى
- ترديد فزاينده در مورد سرمايه دارى مبتنى بر مشاركت در برآوردن انتظارات مصرف كننده، در حالى كه نابرابرى را باز توليد مى كند.
مى توان گفت هر كدام از اينها به طريقى كه ديده ايم، نيل احتمالى به پيش شرط هاى دموكراسى مشاركتى را كمك مى كند. يعنى همه اينها در كنار هم كاهشى در آگاهى فرد از خود به مانند مصرف كننده، تعليلى در نابرابرى طبقاتى و افزايش در مشاركت سياسى كنونى را به وجود مى آورند. از اين رو در نظر وى چشم انداز در مورد جامعه اى با دموكراسى بيشتر، كاملاً يأس آور نيست. حركت به سوى اين جامعه، هم مستلزم و هم ترغيب كننده مشاركتى فزاينده خواهد بود و اكنون به نظر مى آيد چنين چيزى در دايره امكان باشد. (مكفرسون. ۱۳۷۶ . ۱۶۵۰)
