سرمایه صنعتی ستون فقرات سرمایه داری ملی
چکیده:
در کشورهای سرمایه داری، سرمایه صنعتی استخوان بندی و ستون فقرات سرمایه داری ملی است و با در دست داشتن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمیت و مالکیت عمده را در دست دارد و بر پایه مصالح نظام و شیوه تولید سرمایه داری در همه شئون و از جمله خصوصی سازی عمل میکند.
تعداد کلمات: 1387 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
در کشورهای سرمایه داری، سرمایه صنعتی استخوان بندی و ستون فقرات سرمایه داری ملی است و با در دست داشتن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمیت و مالکیت عمده را در دست دارد و بر پایه مصالح نظام و شیوه تولید سرمایه داری در همه شئون و از جمله خصوصی سازی عمل میکند.
تعداد کلمات: 1387 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
در کشورهای سرمایه داری، سرمایه تجاری در خدمت سرمایه صنعتی است. مأمور فراهم آوردن و توزیع مواد خام و معدنی مورد نیاز صنایع و توزیع کننده و فروشنده کالاهای تولیدشده در کشور در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. در این کشورها سالهاست که در نتیجه ادغام شدن سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی از راه بانکها یا دیگر مؤسسات اقتصادی، نقش سرمایه تجاری تعیین شده و عامل مستقلی در برابر سرمایه صنعتی نیست، بلکه ابزار و واسطه خرید و فراهم آوردن کالاهای مورد نیاز به گونه انبوه و ارزان و فروش محصولات تولید شده در داخل کشور به صورت انبوه و گران است.
اگر خصوصی سازی شکست خورده، بدین علت است که در چارچوب شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی (صنعتی) در سایه هجوم کالا و سرمایه خارجی و همکاری طبقه وابسته به استعمار با امپریالیسم سرمایه داری، چنان ناتوان و درمانده است که برای صنعتی کردن کشور و تولید کالا، نه توانایی دارد نه انگیزه؛ چون آینده ای برای خود نمی بیند. اما طبقه جدید (اقلیت) که قدرت و ثروت را در دست دارد، در راستای برنامه جهانی سازی سرمایه داری و الحاق ایران به سازمان جهانی بازرگانی عامل اجرا و قدرت تحمیل کننده خصوصی سازی به اقتصاد ایران است. این اقلیت در جهت تثبیت قدرت و افزایش ثروت خود بر اجرای برنامه های خصوصی سازی (چنان که گفته شد بخشی از جهانی سازی سرمایه داری است) پافشاری میکند و چون قدرت دارد این برنامه ها ادامه می یابد.
در کشورهای سرمایه داری، سرمایه صنعتی استخوان بندی و ستون فقرات سرمایه داری ملی است و با در دست داشتن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمیت و مالکیت عمده را در دست دارد و بر پایه مصالح نظام و شیوه تولید سرمایه داری در همه شئون و از جمله خصوصی سازی عمل میکند.
آنچه در ایران زیر سلطه امپریالیسم سرمایه داری پدید آمد و اکنون نیز شیوه تولید مسلط است، شیوه تولید مستعمراتی است نه سرمایه داری کلاسیک و بافت و ساختار طبقاتی جامعه ما با جامعه سرمایه داری تفاوتهای اساسی دارد. در شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی (صنعتی) سرکوب شده و ضعیف است.
سرمایه داری ملی صنعتی ایران از همان دوران گسترش روابط اقتصادی ایران با بازار جهانی سرمایه داری، زیر فشار کالا و سرمایه خارجی قرار گرفت. آنچه در جامعه بر اثر مداخلات دول سرمایه داری استعماری پدید آمد و پایگاه اجتماعی سلطنت و دول وابسته به استعمار شد، طبقه وابسته به استعمار بود که کوشید از همان آغاز کار، قدرت اقتصادی را به خود اختصاص دهد.
طبقه سرمایه داری ملی (صنعتی) در ایران در سایه سلطه طبقه وابسته به استعمار و نفوذ امپریالیسم سرمایه داری نتوانست قدرت و انسجام یابد و نقشی مانند آنچه در جوامع سرمایه داری به چنین طبقهای واگذار می شود بازی کند.
در جامعه ما، پس از پیروزی انقلاب، به علت ادامه یافتن شیوه تولید مستعمراتی، نه تنها طبقه وابسته به استعمار توانست قدرت اقتصادی را دوباره به دست آورد، بلکه طبقه جدیدی نیز پدید آمد که در حال حاضر قدرت و ثروت و سرمایه های بزرگ را در چنگ خود دارد و چه در سازمان دولت و چه در بخش خصوصی چه به گونه مستقیم و چه از راه وابستگانش حضور دارد و فعالیت میکند. این طبقه نه تنها خواهان صنعتی شدن ایران و رشد اقتصاد درونگرا نیست، بلکه برای حفظ منافع طبقاتی و جلب پشتیبانان خارجی، سخت جانبدار خصوصی سازی و ورود به سازمان جهانی بازرگانی است تا بتواند دامنه مالکیت خود را هر چه بیشتر توسعه دهد و در برابر این خطر که روزی مردمان محروم در پی استقرار دمکراسی، آزادی و دفاع از حقوق بشری خود قدرت و اراده شان را در حاکمیت و مالکیت اعمال کنند و با برقرار شدن شیوه تولید انسانی و اقتصادی اجتماعی، به سلطه اقلیت ثروتمند پایان دهند پیش بینی های لازم را کرده باشد. برنامه خصوصی سازی این طبقه به زمینه های فرهنگی نیز گسترش یافته و با وجود همه انتقادات و نارساییها به کار خود ادامه می دهد و با تشویق ورود کالاها و سرمایه های خارجی نه تنها موجبات ضعف بیشتر سرمایه داری ملی (صنعتی) را فراهم می سازد، بلکه با اجرای برنامه هایی که اهدافشان تعیین شده، اقتصاد و از این طریق استقلال و آزادی ایران و حیات و حقوق انسانی اکثریت ایرانیان را فدای منافع مادی خود می کند. سرمایه داری ملی (صنعتی) ایران نمی تواند در برابر سرمایه تجاری چیره و نیرومند در برابر طبقه جدید و در برابر ورود بی حساب کالاهای خارجی آنچه به صورت قانونی، قاچاق و (قاچاق قانونی!) وارد می شود مقاومت کند. روشن است که در چنین شرایطی به علت ضعف اقتصادی، سرمایه داری ملی (صنعتی) ایران نه انگیزه و نه توانایی شرکت در خصوصی سازی را دارد و اگر هم بخشی از سرمایه داران کوچک یا بزرگ در این خصوص بازی شرکت کنند، هدفشان تولید کالا و ایجاد اشتغال نیست بلکه بهره گیری از فرصت برای ثروتمندتر شدن است و به این سبب از تعطیل کارخانه ها و اخراج و آواره کردن کارگران پروا ندارند.
بیشتر بخوانید : مختصات اقتصاد مقاومتی
به علت ادامه شیوه تولید مستعمراتی در جامعه ما، سرمایه ها به سوی بخشهای غیر تولیدی می رود و فرار سرمایه امری عادی شده و اگر هم سرمایه داری کارخانه ای از دولت می خرد، در برابر هجوم کالاهای خارجی، نه می خواهد و نه می تواند به تولید کالا بپردازد؛ دست بالا، به دنبال شریک و سرمایه گذار خارجی می رود و بدین سان خود واردکننده و سپس فروشنده و گاه تولیدکنندهای وابسته به صنایع و سرمایه های خارجی می شود.
اگر خصوصی سازی شکست خورده، بدین علت است که در چارچوب شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی (صنعتی) در سایه هجوم کالا و سرمایه خارجی و همکاری طبقه وابسته به استعمار با امپریالیسم سرمایه داری، چنان ناتوان و درمانده است که برای صنعتی کردن کشور و تولید کالا، نه توانایی دارد نه انگیزه؛ چون آینده ای برای خود نمی بیند. اما طبقه جدید (اقلیت) که قدرت و ثروت را در دست دارد، در راستای برنامه جهانی سازی سرمایه داری و الحاق ایران به سازمان جهانی بازرگانی عامل اجرا و قدرت تحمیل کننده خصوصی سازی به اقتصاد ایران است. این اقلیت در جهت تثبیت قدرت و افزایش ثروت خود بر اجرای برنامه های خصوصی سازی (چنان که گفته شد بخشی از جهانی سازی سرمایه داری است) پافشاری میکند و چون قدرت دارد این برنامه ها ادامه می یابد.
به آنچه درباره خصوصی سازی گفته شد، این نکته را باید افزود که سرمایه داری ملی صنعتی ایران هم گرفتار گونهای تضاد درونی و ساختاری است. صاحبان این سرمایه ها که خواهان صنعتی شدن ایرانند، در برهه ای از تاریخ مخالف سلطه امپریالیسم سرمایه داری بوده اند، اما در همان حال از شیوه های استثماری و تجاوز به حقوق کارگران و کشاورزان جانبداری می کرده و با استعمار خارجی مخالف ولی با سرمایه داری داخلی موافق بوده اند. این تضاد موجب شده که سرمایه داری ملی (صنعتی) در ایران دچار انزوای سیاسی و اجتماعی شود و چون برای حفظ منافع طبقاتی، حاضر به پذیرش حاکمیت و مالکیت جامعه نیست هم در برابر طبقه جدید بی قدرت می ماند و هم نمی تواند پشتیبانی توده های کارگران، کشاورزان و لذا همه زحمتکشان جامعه را به دست آورد؛ نیز در مواردی برای سرپا نگهداشتن خود با جلب سرمایه های خارجی موافقت کند.
نکته مهم دیگر اینکه به گواهی اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها، خصوصی سازی از بخش اقتصادی به بخش فرهنگی جامعه نیز سرایت کرده و اگر این روند ادامه یابد ( که بی گمان در صورت ادامه یافتن خصوصی سازی در بخش اقتصاد در بخش فرهنگ نیز چنین خواهد شد) فرزندان کارگران، کشاورزان و همه زحمتکشان تهیدست از همه اقشار و طبقات محروم از دبستان، دبیرستان و دانشگاهها دور خواهند ماند و اقلیتی قدرت فرهنگی و علمی را بیش از گذشته به خود اختصاص خواهد داد، سلطه حاکمیت و مالکیت خود را تثبیت خواهد کرد و جلوی بروز هرگونه اعتراض اجتماعی را خواهد گرفت.
آنچه در ایران زیر سلطه امپریالیسم سرمایه داری پدید آمد و اکنون نیز شیوه تولید مسلط است، شیوه تولید مستعمراتی است نه سرمایه داری کلاسیک و بافت و ساختار طبقاتی جامعه ما با جامعه سرمایه داری تفاوتهای اساسی دارد. در شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی (صنعتی) سرکوب شده و ضعیف است.
بدین سان، طبقه جدید می کوشد قدرت و ثروت خود را در همه زمینه ها سایه افکن کند. باید دانست که خصوصی سازی فرهنگی دنباله منطقی و بی چون و چرای خصوصی سازی اقتصادی است و اگر کسی، یا گروهی و سازمانی با خصوصی سازی فرهنگ مخالف باشد باید در برابر خصوصی سازی اقتصاد نیز بایستد.
طبقه جدید در راستای نگهداشت منافع طبقاتی و جلب پشتیبانی کشورهای سرمایه داری از پیوستن ایران به سازمان جهانی بازرگانی (در تکمیل و تثبیت برنامه خصوصی سازی) جانبداری میکند و شوربختانه افراد و گروههایی نیز خواستار ادامه یافتن برنامه خصوصی سازی، ورود ایران به سازمان جهانی بازرگانی و جلب سرمایه های خارجی اند و شماری از اقتصاددانان نیز تحت تأثیر نظریات اقتصاددانان کشورهای سرمایه داری و بی توجه به شیوه تولید مسلط در ایران، از تئوریهای کهنه و مردود «بازار آزاد» و «تجارت آزاد» دفاع می کنند. اینان به عنوان پاسداری از منافع ملی و آزادی و بی درنظر گرفتن پیوندهای دقیق و ساختاری فرهنگ و سیاست با اقتصاد، به خصوصی سازی اقتصاد روی خوش نشان می دهند و باز بر این حقیقت چشم پوشیده می شود که در جامعه ای که اقتصاد خصوصی باشد فرهنگ و سیاست هم خصوصی است و زیر سلطه یک اقلیت نمی توان از آزادی و استقلال سخن گفت.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
اگر خصوصی سازی شکست خورده، بدین علت است که در چارچوب شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی (صنعتی) در سایه هجوم کالا و سرمایه خارجی و همکاری طبقه وابسته به استعمار با امپریالیسم سرمایه داری، چنان ناتوان و درمانده است که برای صنعتی کردن کشور و تولید کالا، نه توانایی دارد نه انگیزه؛ چون آینده ای برای خود نمی بیند. اما طبقه جدید (اقلیت) که قدرت و ثروت را در دست دارد، در راستای برنامه جهانی سازی سرمایه داری و الحاق ایران به سازمان جهانی بازرگانی عامل اجرا و قدرت تحمیل کننده خصوصی سازی به اقتصاد ایران است. این اقلیت در جهت تثبیت قدرت و افزایش ثروت خود بر اجرای برنامه های خصوصی سازی (چنان که گفته شد بخشی از جهانی سازی سرمایه داری است) پافشاری میکند و چون قدرت دارد این برنامه ها ادامه می یابد.
به آنچه درباره خصوصی سازی گفته شد، این نکته را باید افزود که سرمایه داری ملی صنعتی ایران هم گرفتار گونهای تضاد درونی و ساختاری است. صاحبان این سرمایه ها که خواهان صنعتی شدن ایرانند، در برهه ای از تاریخ مخالف سلطه امپریالیسم سرمایه داری بوده اند، اما در همان حال از شیوه های استثماری و تجاوز به حقوق کارگران و کشاورزان جانبداری می کرده و با استعمار خارجی مخالف ولی با سرمایه داری داخلی موافق بوده اند. این تضاد موجب شده که سرمایه داری ملی (صنعتی) در ایران دچار انزوای سیاسی و اجتماعی شود و چون برای حفظ منافع طبقاتی، حاضر به پذیرش حاکمیت و مالکیت جامعه نیست هم در برابر طبقه جدید بی قدرت می ماند و هم نمی تواند پشتیبانی توده های کارگران، کشاورزان و لذا همه زحمتکشان جامعه را به دست آورد؛ نیز در مواردی برای سرپا نگهداشتن خود با جلب سرمایه های خارجی موافقت کند.
نکته مهم دیگر اینکه به گواهی اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها، خصوصی سازی از بخش اقتصادی به بخش فرهنگی جامعه نیز سرایت کرده و اگر این روند ادامه یابد ( که بی گمان در صورت ادامه یافتن خصوصی سازی در بخش اقتصاد در بخش فرهنگ نیز چنین خواهد شد) فرزندان کارگران، کشاورزان و همه زحمتکشان تهیدست از همه اقشار و طبقات محروم از دبستان، دبیرستان و دانشگاهها دور خواهند ماند و اقلیتی قدرت فرهنگی و علمی را بیش از گذشته به خود اختصاص خواهد داد، سلطه حاکمیت و مالکیت خود را تثبیت خواهد کرد و جلوی بروز هرگونه اعتراض اجتماعی را خواهد گرفت.
آنچه در ایران زیر سلطه امپریالیسم سرمایه داری پدید آمد و اکنون نیز شیوه تولید مسلط است، شیوه تولید مستعمراتی است نه سرمایه داری کلاسیک و بافت و ساختار طبقاتی جامعه ما با جامعه سرمایه داری تفاوتهای اساسی دارد. در شیوه تولید مستعمراتی، سرمایه داری ملی (صنعتی) سرکوب شده و ضعیف است.
بدین سان، طبقه جدید می کوشد قدرت و ثروت خود را در همه زمینه ها سایه افکن کند. باید دانست که خصوصی سازی فرهنگی دنباله منطقی و بی چون و چرای خصوصی سازی اقتصادی است و اگر کسی، یا گروهی و سازمانی با خصوصی سازی فرهنگ مخالف باشد باید در برابر خصوصی سازی اقتصاد نیز بایستد.
طبقه جدید در راستای نگهداشت منافع طبقاتی و جلب پشتیبانی کشورهای سرمایه داری از پیوستن ایران به سازمان جهانی بازرگانی (در تکمیل و تثبیت برنامه خصوصی سازی) جانبداری میکند و شوربختانه افراد و گروههایی نیز خواستار ادامه یافتن برنامه خصوصی سازی، ورود ایران به سازمان جهانی بازرگانی و جلب سرمایه های خارجی اند و شماری از اقتصاددانان نیز تحت تأثیر نظریات اقتصاددانان کشورهای سرمایه داری و بی توجه به شیوه تولید مسلط در ایران، از تئوریهای کهنه و مردود «بازار آزاد» و «تجارت آزاد» دفاع می کنند. اینان به عنوان پاسداری از منافع ملی و آزادی و بی درنظر گرفتن پیوندهای دقیق و ساختاری فرهنگ و سیاست با اقتصاد، به خصوصی سازی اقتصاد روی خوش نشان می دهند و باز بر این حقیقت چشم پوشیده می شود که در جامعه ای که اقتصاد خصوصی باشد فرهنگ و سیاست هم خصوصی است و زیر سلطه یک اقلیت نمی توان از آزادی و استقلال سخن گفت.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
عدالت در جامعه بورژوازی
مسئله ملی و ملت گرایی در ایران
ملی کیست و نهضت ملی چیست؟
