زندگى و انديشه سياسى آيت الله طالقانى (2)

انديشه سياسى طالقانى

مهم ترين و بهترين منبعى كه مى توان در باره انديشه سياسى طالقانى در آن به كاوش و جستجو پرداخت, علاوه بر ((پرتوى از قرآن)) و نوشتجات و مقالات متعدد وى, كتاب ((تنبيه الامه و تنزيه المله)) نائينى است كه با شرح و مقدمه ايشان به چاپ رسيده است.
از ديدگاه طالقانى, اين كتاب گذشته از اين كه در زمان و شرايط خاص (دوران مشروطه خواهى) نگاشته شده است, حكومت و نظام سياسى را از نظرگاه شيعه بخوبى بيان كرده است. اين كتاب نه تنها براى دولتمردان, عوام الناس بلكه براى خواص (علماى حوزه و دانشگاه) نيز مفيد خواهد بود. طالقانى در مقدمه اى كه بر اين كتاب نوشته اندر اوصاف و برجستگى هاى اين كتاب مى گويد:
((دقت و توجه به اين كتاب براى هركس مفيد است. آنهايى كه خواهان دانستن نظر اسلام و شيعه در باره حكومتند, در اين كتاب نظر نهايى و عالى اسلام و شيعه را به خصوص با مدرك و ريشه خواهند يافت.
طرفداران مشروطيت وتكميل آن, اصول و مبانى مشروطيت را مى يابند, مخالفين به اشكالات و ايرادات خود بيش از آنچه تصور مى نمايند, برمى خورند. براى علما و مجتهدين كتاب استدلالى و اجتهادى و براى عوام رساله تقليدى راجع به وظايف اجتماعى است.))((35))

الف) حكومت و حاكميت

در ديدگاه طالقانى و عموم علماى شيعه, اسلام كليتى است يكپارچه و تجزيه ناپذير و مسائل و موضوعات مربوط به حكومت, سياست, اقتصاد, اخلاق و امور اجتماعى و ... در رابطه با يكديگر قابل بحث و بررسى مى باشند و به طور انتزاعى و موردى بررسى نمى شوند. انديشه اقتصادى طالقانى آن گونه كه در كتاب ((اسلام و مالكيت)) مطرح شده است, مبتنى بر مالكيت مطلق خداوند بر جهان هستى است. همين ديدگاه در انديشه سياسى وى نيز متجلى مى شود و اعتقاد دارد كه ابتدائا و بالاصاله حكومت و حاكميت از آن خداوند است و اين اراده خداوند است كه بر جهان حكومت مى كند. وى حاكميت الهى بر جهان هستى را اين گونه توضيح مى دهد:
((پس چنانكه اراده خداوند (در صورت نيرو و قدرت حكيمانه) در سراسر جهان حكومت دارد, در اختيار و اراده و اجتماع انسانى هم كه جز ناچيز از جهان است, بايد حاكم باشد و حكومت تنها براى خداوند است. ان الحكم الا لله. اين اراده براى بشر به صورت قانون و نظامات در آمده است.))((36))
انديشه فوق مربوط به سال 1334 است كه جو خفقان بر ايران حاكم بود ; طالقانى بااين انديشه درصدد شرح و توضيح كتاب نائينى برمى آيد. همين انديشه در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى در مصاحبه با خبرنگاران تكرار مى شود و در آن مصاحبه مى گويد:
((در نظام اسلامى ... حاكميت جز براى خدا كه خالق همه مردم است , نمى باشد و همه مردم بنده خدا هستند و زمين و آنچه ذخاير كه در زمين نهاده شده سفره گسترده اى است براى همه مردم))((37))
در سطور بالا اشاره شد كه حاكميت در درجه اول در اراده و اختيار خداوند است ; تجلى و ظهور اين اراده الهى بر اساس قانون و نظام هاى سياسى و اجتماعى براى افراد بشر است. طالقانى در مرتبه ديگر به زمامداران و حاكمان اشاره مى كند و بر اين باور است كه در مرتبه سوم, اعمال حاكميت الهى (مرتبه اول و دوم اراده خداوند و قانون و نظامات بود) نقش اول با پيامبران و ائمه اطهار, و سپس علماى عادل و توده مردم است. وظيفه و مسئوليت آنان در حد اجرا و نظارت و تسليم شدن به قوانين الهى است. وى در تشريح و تبيين اين مطالب اين گونه مى گويد:
((در مرتبه سوم كسانى حاكم به حق و ولى مطلقند كه اراده و فكر و قواى درونى آنان يكسره تسليم اين قوانين باشد, كه پيمبران و امامانند, الامام هو الحاكم بالكتاب, الداين بدين الحق, الحابس نفسه على ذات الله, و بنام ولى و خليفه و امام و امير مومنان خوانده مى شود ; نه ملك و پادشاه و خداوندگار و مالك الرقاب. بدين جهت ما شيعه معتقديم كه خليفه و امام بايد داراى عصمت معنوى باشد. در مرتبه چهارم كار اجتماع به دست علمإ عادل و عدول مومنين است كه هم عالم به اصول و فروع دينند و هم خود محكوم ملكه عدالتند و اينجا نوبت به انتخاب و تعيين مردم مى رسد. به حسب اوصافى كه بيان شده.))((38))
در باره ولايت علماى عادل بر اين نكته تإكيد دارد كه اينان نيابت از امام (ع) دارند, ولى قدر مسلم اين نيابت در امور حسبيه است. اما از آنجا كه اكمل و اوضح امور حسبيه نظم اجتماعى و ايفاى حقوق عمومى و مردم است, در اين صورت لازم است علماى عادل به اقامه اين وظيفه قيام كنند. البته ايشان قيد انتخاب و تعيين مردم را هيچ گاه از ياد و خاطره نمى برند و همان گونه كه در سطور بالا گفته شد, انتخاب مردم را در برگزيدن امام و حاكم خويش موثر مى داند. در باره نيابت علماى عادل از امام (ع) ديدگاه وى به شرح ذيل است:
((ما شيعه معتقديم كه مجتهد جامع الشرايط از امام (ع) نيابت دارد, قدر مسلم اين نيابت در امور حسبيه است (مانند ولايت بر صغار و مجانين و تصرف در اموال بى صاحب و اوقاف مجهول التوليه و صرف آن در موارد خود و از اين قبيل) و چون نظم و حقوق عمومى از اكمل و اوضح موارد حسبيه است, پس نيابت علمإ در اين موارد مسلم و وجوب اقامه اين وظايف حتمى است.))((39))
حقيقت حكومت اسلامى در نظريه ايشان بر ولايت بر امور و امانت دارى استوار است و قدرت زمامداران بايد در محدوده مقررات اجرايى و احكام اسلامى باشد. اين محدوديت بايد در حصار عصمت محصور بوده تا حكمران را از تجاوز و تعدى باز دارد و اين صفت در پيامبر و ائمه واضح و آشكار است. در زمان غيبت امام (ع) به ناچار بايد به جاى ملكه نفسانى و عصمت معنوى, دستگاهى وجود داشته باشد تا مانع يكه تازى و خودكامگى حكومت و عاملان آن گردد و آن عبارت است از تعيين حدود وظايف حاكم, تدوين قانون اساسى و انتخاب نمايندگان از طرف ملت, براى مراقبت و نظارت در امر حكومت. با اين دستگاه مى توان قدرى جاى خالى عنصر عصمت را در حكومت اسلامى پر كرد. در صفحات گوناگون شرح ((تنبيه الامه و تنزيه المله)) مطالب فوق چنين بيان شده است:
((تإسيس حكومت و سلطنت در تاريخ بشريت ـ چه به وسيله پيمبران و سران اديان باشد يا به وسيله عقلإ و دانشمندان ـ (يا در سير تكاملى انسان پديد آمده باشد) بر اساس مراقبت و ولايت محدود بوده است. سلطان و حاكم آن اندازه حق تصرف در امور دارد كه امين در امانت و متولى در عين موقوفه دارد, كه بايد حافظ و نگهبان باشد و هر حقى را به صاحب حق برساند ... اين محدوديت در عموم شرايع و ملل وابسته به قدرت ملت و قوانين است, در اسلام اين محدوديت بيش از ديگران است.((40)) اين نوع حكومت, حكومت ولايتيه است در مقابل حكومت تملكيه, سلطنت تملكيه آن نوع سلطنتى است كه مقيد به مقررات و حدود نيست و بر اساس رإى شخص و هواهاى نفسانى سلطان است. در نتيجه اين دو سلطنت به حسب حقيقت و آثار هم از هم جدا مى شوند, چرا كه دومى مبتنى بر قهر و استيلا است و تصرفاتش نامحدود است ولى اولى (ولايتيه) بر ولايت بر امور و امانت دارى استوار است و تصرفاتش محدود است.
پس آنچه كه مطلوب است سلطنت ولايتيه است ولى هميشه اين نوع سلطنت كه متكى بر عصمت باشد وجود ندارد, لذا بايد به مردمان عالم و عادل رجوع كرد ; ولى اين رجوع متوقف بر دو اصل زير است:
الف) تعيين حدود و وظايف والى و طبقات ديگر كه خروج از آن حدود و وظايف موجب انعزال هر يك از متصديان باشد, نظير امانت در فقه كه با اندك خيانت امين, خود به خود معزول است, و براى مشروعيت اين حدود وظايف عدم مخالفت با شرع كافيست.
ب) گماشتن هيإت نظاره و مسدده (به كسر دال) يعنى انتخاب مردمى از عقلإ و صلحإ كه به امور سياسى و بين المللى آشنا باشند, تا نظارت جريان داشته باشد و مانع تجاوز از حدود شوند, اينها دماغ متفكر كشور و مجلس, محل آنان مى باشد, دولت مسئول آنان و آنان مسئول ملت مى باشند.))((41))
براى تحقق و جنبه عينى پيدا كردن هيات نظاره و مسدده يك سرى مقدمات لازم است و مهم ترين آن تدوين و تنظيم قانون است كه آن در باب سياست به مثابه رساله عمليه در باب عبادات است. قانون اساسى هم در كشور به وجود نمىآيد مگر با وجود حريت و مساوات در آن جامعه:
((چون به حسب مقدمات گذشته اثبات شد كه گماشتن قوه و هيات مسدده واجب است, از لوازم و مقدمات حتميه گماشتن اين هيات تنظيم قانون اساسى و فروع آن است و بدون آن چون وظايف و حدود والى و هيات, مقرر نيست, تحديد تحقق نمى يابد و قانون اساسى و فروع آن در باب سياست مانند رساله عمليه است در باب عبادات و معاملات كه اگر به دست مقلدين نباشند انطباق عمل و مسئوليت ممكن نيست, پس حفظ حكومت اسلامى جز به اين دو ركن (تنظيم قانون اساسى و انتخاب) كه اين دو ركن هم بر اساس مساوات و حريت بايد باشد, ممكن نيست و اين از بديهات مذهب ما مى باشد.))((42))
در سطور پيشين حفظ و پايدارى حكومت موكول به قانون اساسى شد و قانون اساسى نيز به نوبه خود متوقف بر مساوات و حريت گرديد. بدين سان مى توان گفت كه مساوات و آزادى در انديشه سياسى طالقانى نقش كليدى و محورى دارند و جا دارد كه به اين دو مسئله در ذيل پرداخته شود.

ب) مساوات

آنچه از مساوات و عدالت در فرهنگ توده مردم شيوع و رواج يافته, اين است كه افراد جامعه در كليه مسائل با هم برابر باشند ; عدالت يعنى برابرى مردم. حال آن كه اين نوع تفسير و تعريف از مساوات و عدالت با موازين و اصول شرعى و عقلى اديان الهى و بخصوص دين اسلام سازگار نيست. آنچه در متون اسلامى از مساوات و عدالت ياد شده, عبارت است از ((العدل وضع الشى على موضعه)) ; يعنى عدالت و دادگسترى آن است كه هر چيزى سر جايش نهاده شود و در جاى خويش مورد استفاده و افاده گردد. با اين تبيين, خدماتى كه نظام هاى سياسى به افراد مختلف با توانايى ها, خلاقيت ها و كاركردهاى گوناگون ارائه مى دهند چه بسا تفاوت داشته باشد و اين مسئله با عدالت و مساوات اسلامى ناسازگارى ندارد. طالقانى در شرح ((تنبيه الامه و تنزيه المله)) با رد اين فرضيه كه مساوات يعنى يكسان بودن مردم در تمام احكام و حدود, با وجود مختلف بودن آنان, به طور مفصل به اين مسئله پرداخته و چنين مى گويد:
((اين معنى (يكسان بودن مردم در تمام احكام و حدود) نه تنها مخالف با اسلام است, بلكه با نظام اجتماعى بشر عموما در هر مسلك و آيين باشند درست نمىآيد و هادم نظام اجتماع است. چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تكليف مختلفند. پس بدون شبهه احكام و حدود نسبت به عناوين, مختلف خواهد بود, آن مساواتى كه اساس اديان به خصوص شريعت مقدس اسلام است, اين است كه احكام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع وعنوانى به تساوى اجرا شود. حكم قتل و سرقت و احكام قضائى و سياسى بر هر كسى اجرا شود و اعتباريات و امتيازات مجعوله مردم و اجتماع مانع اجرا نشود, نه آنكه دزد گرسنه و پريشان كاسه و آفتابه, در گوشه زندان بميرد, ولى دزدان اموال و نواميس عمومى بر اريكه قدرت تكيه زنند و قاتل از جان گذشته فقير و پريشانى بالاى دار برود ولى براى قصابانى كه دسته دسته مردم را قربانى شهوات خود به نام مصالح عاليه مى نمايند هيچ مسئوليتى نباشد, بلكه متوقع باشند مردم براى آنان كف بزنند و هلهله كنند! و مردم را به سوء ظن و تفتيش عقايد مانند گوسفند ذبح نمايند.))((43))
آنگاه طالقانى براى تإييد گفتار خويش از اجراى دقيق حدود به وسيله پيامبر و ائمه اطهار, خصوصا حضرت على نسبت به نزديكان خويش شاهد مثال مىآورد و معتقد است كه مساوات مطلوب در ديد اسلامى همان است كه ائمه و پيامبران به آن عمل مى كردند و حتى زنده بودن قوانين ملل بزرگ دنيا بر اين اساس است:
((آن مساواتى كه علماى ربانى و مردان غيور دين مى خواهند همان است كه: پيمبر گرامى و اوصيا بزرگوارش مى فرمودند: حد خدا را در باره جگر گوشه هاى خود بى درنگ اجرا مى نمائيم. آن مساوات همانست كه على (ع) اجرا قصاص را نسبت به عبداله فرزند خليفه دوم ـ كه هرمزان, يك فرد تازه مسلمان ايرانى به اتهام شركت در توطئه قتل خليفه كشت ـ درخواست مى نمود و آن اندازه كه براى اجراى حد ايستادگى نمود براى حق خلافت خود مقاومت نفرمود, و نسبت به قاتل بى ارزش خيانتكارش كه على را از پاى در آورده بود سفارش مى فرمود: كه بيش از يك ضربت بر او نزنيد و مثله اش ننماييد و متعرض هم فكران, مسلكى و حزبى او نشويد و خون مردم را به اتهام و سوء ظن نريزيد.
اين اساس مساواتى است كه بشر زجر كشيده و ستم كشيده, تشنه آن است و قوانين ملل زنده دنيا بر اين اساس است.))((44))
خلاصه سطور پيشين در باره مساوات از نظرگاه طالقانى اين است كه: احكام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع و عنوانى به تساوى اجرا شود و فرقى ميان حاكم و محكوم نباشد. چراكه حاكم در نگاه ايشان امانت دارى بيش نيست, و عنوان پادشاه, ملك و خداوندگار برازنده حاكم اسلامى نيست. از اين جهت شخص زمامدار و كليه مسوولين امور با ساير افراد از لحاظ امتيازات و حقوق و تكاليف يكسان و مساوى مى باشند و هيچ گونه فرقى بين آنان وجود ندارد. اين مساوات در تمام مسائل اعم سياسى, اجتماعى, اقتصادى, فرهنگى و ... مى باشند; چرا كه مردم, خليفه و جانشين خدا در زمين هستند و هيچ كس نمى تواند حاكميت و حق تعيين سرنوشت آن ها را نقض نمايد. بدين ترتيب, عدالت و مساوات ((مشاركت همه مردم در حقوق))((45)) تعريف مى شود.

ج) آزادى

يكى از انواع آزادىها, آزادى تفكر و انديشه است. يعنى اين كه سدى براى پرورش هيچ يك از استعدادها در كار نباشد. يكى از با ارزش ترين و گرانبهاترين استعدادهايى كه در انسان هست و شديدا نيازمند به آزادى است, فكر و انديشه است ; و مى توان گفت كه مهم ترين قسمتى از انسان كه لازم است پرورش پيدا كند, فكر و انديشه است و قهرا چون اين پرورش نيازمند به آزادى, يعنى نبودن سد و مانع در جلو تفكر است, بنابراين, انسان نيازمند به آزادى در عرصه انديشه است.
طالقانى در حوزه و عرصه انديشه سياسى معتقد است كه نظام سياسى در كشورها خصوصا حكومت اسلامى بر دو ركن اساسى آزادى و مساوات استوار است. آزادى را, آزادى از اراده فرد (ديگران) تعريف مى كند و معتقد است كه پيشرفت محيرالعقول حكومت اسلامى در صدر اسلام از اجراى همين مسووليت (حريت و آزادى) سرچشمه مى گرفت.((46)) وى معتقد است كه دين اسلام دين آزادى است و هدفش آزادى انسان ها از هر قيد و بند ضد تكامل است و اسلام به هيچ وجه, آزادى را در راه تكامل انسان محدود نمى كند. هر جمعيتى كه بخواهد آزادى مردم را در انتقاد و بحث محدود كند, اسلام را نشناخته است. با اين تعريف وى وارد آزادى در عرصه انديشه و تفكر مى شود. او در نوشتارهاى گوناگون خود بيان مفصلى در اين باره دارد و مى گويد:
((آزادى انسان تنها اين نيست كه از لحاظ اقتصادى و وضع نظام اجتماعى آزاد باشد, آزادى مهمتر از اين است كه انديشه انسان آزاد باشد, قالبى فكر نكند. خيلى مردم هستند كه نداى آزادى سر مى دهند و طرفدار آزادى هستند, ولى مى بينيم كه در قيد و بند مكتب هاى خاصى هستند. اينها در واقع برده مكتب هستند, برده فكرند, برده نظام حزبى و اجتماعى هستند, نه ما مى گوييم قرآن براى انسان آزاد است, براى آزاد كردن انسان هست, انسانى كه بخواهد آزاد بشود))((47))
باز جاى ديگر مى گويد:
مسئله اى كه بارها بدان اشاره كردم, مسئله آزادى است, و وقتى ما آزادى را براى انسان بالاترين هديه الهى و بشرى مى دانيم كه انسان آزاد آفريده شده است. هيچ كس هم نمى تواند آن را سلب كند, اصول تمامى انقلابات براى باز كردن بندها بوده است. چه بندهاى اجتماعى و چه بندهاى اخلاقى. قرآن در باره بعثت پيغمبر (ص) چنين مى گويد: پيغمبر براى اين مبعوث شده كه بندهاى تحميل شده به انسان را از هم بگسلد. پس ما هيچ وقت در اسلام نمى توانيم تحمل كنيم كه استبداد جايش را به يك حزب و يا استبداد ديگرى بدهد. اين يك اصل كلى است.))((48))
طالقانى آزادى انديشه و عدم تحميل انديشه را جزء اصول مسلم اسلامى مى داند ; و حتى آياتى را كه در باب جهاد نازل شده در راه مبارزه با عدم تحميل فكر مى داند و در ذيل و تفسير آيه لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى چنين مى گويد:
هدف هاى صريح آيات جهاد نيز از ميان برداشتن اكراه بر عقايد مخالف و فتنه و ظلم, و اقامه حق و عدل است, نه اكراه بر پذيرش عقيده و مسئوليت هاى فردى. و قاتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين لله تاريخ نيز گواه است كه در آغاز دعوت اسلام در مكه, اكراه بر دين از جانب مشركين بود, و در مدينه كه دين و اجتماع مسلمانان پايه مى گرفت, پيوسته در معرض تعرض و فتنه مشركين بودند. پس از آن, فتوحات اسلامى تا آنجا كه خالص انگيزه اسلامى داشت براى دفع فتنه و رفع اكراه حكام و طبقات ستمگر بود تا راه رشد و دريچه تنفس آزاد بر روى محرومين و محكومين باز شود. حد جهاد همين است.))((49))
طالقانى در برخى از نوشته هاى خود معتقد است كه اگر يك مكتب, مذهب و يا نظام سياسى, آزادى انديشه و فكر را محدود كند و يا انديشه خدادادى را از او سلب كند, اصولا آن مكتب و مذهب, ضد بشرى و ضد انسانى است و نه تنها در دايره مكاتب الهى گنجانده نمى شود, بلكه از دايره مسلك ها و مرام هايى كه به وسيله انسان ها خلق مى شوند نيز خارج است:
((هر مذهبى و هر مكتبى كه بشر را در محدوده خودش نگهدارد و آزادى فكر و انديشه را از او بگيرد و محدودش كند, اين مكتب ضد بشر است. آن مكتبى, مكتب انسانيت و بشريت است كه ... آزادى بدهد.))((50))

د) تحزب

در صفحات پيشين اشاره شد كه مساوات و آزادى در انديشه سياسى طالقانى نقش محورى و كليدى دارد. يكى از لوازم آزادى و مساوات, ظهور و فعاليت گروه ها, تشكل ها و احزاب در جوامع است. جوامع پيكره اى از افراد و طبقات مختلف هستند و آنچه براى جوامع, مهم و عنصر اساسى تلقى مى گردد, مجموعه عواملى هستند كه بتوانند افراد و طبقات را با هم پيوند داده, به صورت يك پيكر زنده در آوردند و داراى خاصيت حياتى گردانند تا چنين اجتماعى بتواند بقا و ثبات خود را تإمين كند. طالقانى معتقد است كه در قرون گذشته, ملل مختلف بر پايه گرايش هاى نژادى, زبانى و جغرافيايى, وحدت و قدرت خود را حفظ مى كردند و پس از تحولات فكرى ـ سياسى اى كه طى قرون اخير به وجود آمده است, همكارى ملل بر اساس فكر و انديشه بوده و همين چارچوب احزاب و دسته جات تشكيل يافته و در نهايت, اين گروه ها با ارائه ديدگاه هاى خود در جامعه, پيروانى پيدا مى كنند و دست به تشكيل جمعيت مى زنند:
((در ملل گذشته تا همين قرون اخير پايه و اساس اجتماعات روح ملى و نژادى و همزبانى و حدود جغرافيايى بود كه قدرت و وحدت ملل را حفظ مى كرد, پس از تحولات فكرى و پيدايش نظريات جديد اجتماعى و اقتصادى جهت جامعه و همبستگى افراد يك ملت با همكارى ملل ديگر در دنيا بر مبناى فكرى و اعتقادى درآمد. اين تحول اجتماعى از مظاهر تكامل بشر است و بر همين مبنا احزاب و دستجات سياسى و اجتماعى و افكار و ايدئولوژىها توسعه مى يابند و عملى مى شود و رخ نشان مى دهند. نخست نظريه و افكار صاحب نظران مورد بررسى و مطالعه خودشان قرار گرفته و آنگاه مطرح مى شود و آن نظريات و افكار به حسب قدرت منطق و سازش با محيط معتقدينى پيدا كرده و ترويج مى شود. براى پيشرفت نظريه و مكتب وتز (ايدئولوژى) خود جمعيتى تشكيل مى دهند و گسترش مى يابند و قدرت بدست آورده و نظر خود را تعميم مى دهند.))((51))
طالقانى بر اين باور است كه هر چه افكار و ايدئولوژىهاى اجتماعى بيشتر رايج شود, عناوين نژادى و سنن عاطفى و ملى ضعيف تر مى گردد و ضرورت احتياج جوامع به جمعيت هاى متشكل بر اساس عقيده و نظر بيشتر مى شود, وقتى روابط با ملل و حل ساير مشكلات اجتماعى به وسيله اين جمعيت ها صورت مى گيرد. بدين سان, اگر تشكيل جمعيت ها و احزاب در زمان هاى گذشته تفننى و مستحب بوده در ديدگاه طالقانى, امروزه براى حفظ استقلال و پيشرفت ملل و تكامل فكرى و اجتماعى و جلوگيرى از ستمگرى و تجاوز حكومت از واجبات و ضروريات تلقى مى گردد.((52)) در اين ديد, دسته بندى بلوك شرق و غرب نيز بر اساس عقيده و نظر است و وحدت نژادى, ملى, قومى و زبانى ارزش خود را از دست داده است.
احزاب در نگاه طالقانى به دو دسته عمده تقسيم مى شوند: يا احزابى هستند كه انديشه هاى آنان با عقايد و فكر اكثريت مردم سازگار است, كه در اين صورت احزاب روحيه انقلابى پيدا نمى كنند و اگر هم رژيم حاكم مخالف عقيده آنان باشد, با رژيم مخالفت مى كنند نه با عقايد و انديشه هاى مردم ; و يا احزابى هستند كه با انديشه ها و عقايد مردم سازگار نيستند, كه اين گونه احزاب دست به خشونت انقلابى مى زنند و به زور سرنيزه بر سرير قدرت تكيه مى زنند. بر اين اساس, نهضت آزادى ايران را از دسته اول مى داند كه خود عضو آن بوده است:
((تشكيل احزاب به طور كلى به دو صورت است. يكى آنكه: افرادى نظريه و ايدئولوژى خاصى را بررسى كرده و به آن معتقد مى شوند و سپس به صورت تشكل در مىآيند چنانكه اكثريت مردم آن كشور نظريات آنها را مورد توجه قرار ندهند و با سنن و اصول اجتماعى خود مخالف بدانند چنين حزبى براى تحقق دادن و تحميل نظريه خود بر اكثريت بايد بكوشند تا از طريق انقلاب حكومت را بدست آورد. نمونه بارز آن حزب كمونيست روسيه از آغاز كار تا به حال.
دوم آنكه: جمعيت يا حزب بر اساس عقايد و سنن ملى و خواسته هاى عموم و قوانين اساسى كشور بنا شود. ناچار, كار چنين جمعيت يا حزبى, تشكل افراد و تقسيم دستجات براى به فعاليت رساندن خواسته هاى بالقوه توده مردم و اجرا قوانين اساسى و جلوگيرى از تجاوز است. چنين جمعيتى نمى تواند هدف انقلابى داشته باشد. چون هدف آن حكومت با اقليت حزبى نيست و مرام آن تحميلى نمى باشد. فقط كار و فعاليت آن چنانكه گفته شد اصول و خواسته هاى بررسى و تدوين شده, مورد عقيده و آمال اكثريت مردم مى باشد. مگر اينكه اقليت غير منبعث از شعور و خواست عمومى و غير متكى بر قوانين اساسى در اجرا مقاصد فردى يا طبقه خود لجاجت كند و حق عموم و قوانين را زير پا گذارد. در اين صورت براى محدود كردن سلطه بر حدود قرارهاى اجتماعى و احيإ حقوق عمومى اگر راه هر نوع مبارزه آرام بر او بسته شد چاره اى جز قيام در برابر حكومت غير قانونى ندارد. جمعيت هاى ملى مانند نهضت آزادى را نمى توان از قسم اول دانست.))((53))

ه) شورا

از قديم الايام از حكومت ها, تقسيمات گوناگونى صورت گرفته است و هر انديشمندى به نوبه خود يك نوع تقسيم بندى ارائه داده است. اما به صورت كلان و در يك ديد وسيع مى توان حكومت ها را به دو گروه كلى تقسيم كرد:
1. حكومت هاى داراى ديدگاه مستبدانه ;
2. حكومت هاى داراى ديدگاه مردم سالارانه.
در ديدگاه اول, شخص يا گروهى خاص, حكومت كردن را حق خود دانسته و براى نظر مردم در انتخاب حاكم ارزشى قائل نيست ; بلكه فراتر از اين رفته و تحميل نمودن خود بر آنان و در اختيار گرفتن قدرت حكومت بر مردم را عين صواب دانسته, حتى اين كار را به نوعى عمل به تكليف شرعى مى دانند. اين گروه با اين پيش فرض كه چه بسا اگر انتخاب حاكم به دست خود مردم صورت گيرد, مردم با انتخاب فردى ناصالح هم دنيا و هم آخرت خود را تباه كنند, تصور مى كنند كه وظيفه شرعى حكم مى كند كه با در دست گرفتن قدرت به هر شيوه ممكن مردم را از انحراف و تباه كردن دنيا و آخرت خود برهانند و به سوى صلاح و رستگارى دنيوى و اخروى رهنمون شوند.
حكومت مطلوب طرفداران اين نظريه, در عمل شكلى از حكومت هاى يكه سالارى, گروه سالارى, تمامت خواه, و ديوان سالارى آمرانه خواهد بود.
اما دسته دوم, ديدگاهى است كه معتقد است انتخاب حاكم حق مردم است و مردم حق دارند راه خود را چه در اين دنيا و چه در جهان آخرت, خود برگزينند. اين ديدگاه معتقد است كه نفس انتخاب بسيار بيش از نتيجه آن, حائز اهميت است و يك انتخاب غلط چه بسا از انتصابى درست نيز ارزشمندتر باشد. چرا كه اگر مردم نحوه انتخاب كردن و برگزيدن حاكم را فرا گيرند, حتى اگر در ابتداى كار و در مواردى چند به انتخابى غلط دست زنند, در درازمدت ياد خواهند گرفت كه چگونه برگزينند و بدين وسيله حكومت به سمت اصلاح خواهد رفت.
جريان روشنفكرى دينى (اگر اين اصطلاح درست باشد) در ايران همواره از نگرش دوم نسبت به حكومت جانبدارى نموده و در مقابل انواع حكومت هاى آمرانه در كشور موضع گرفته است. طالقانى نيز در زمره اصلاح طلبان دينى محسوب مى شود كه متمايل به نظريه دوم است و معتقد است بايد به مردم مسئوليت داده شود, تا متكى با حاكم و رهبر خويش نباشند.
بهترين راه مشاركت مردم در امر حكومت, رعايت اصل مهم قرآنى و اسلامى شوراست, كه اين در سيره پيامبر و ائمه اطهار وجود داشته است. طالقانى در شرح ((تنبيه الامه و تنزيه المله)) و ((پرتوى از قرآن)) به اين مسئله پرداخته و آيات ((و شاور هم فى الامر)) و ((امرهم شورى بينهم)) و برخى از احاديث را ناظر به لزوم مشسورت پيامبر با مردم در امور حكومت و كشوردارى مى داند و دليل مشورت كردن را چندين چيز ذكر مى كند:
((وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آيات و سيره پيغمبر اكرم از امور مسلمه است, دلالت آيه و شاورهم فى الامر, كه پيغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مكلف نموده. پس واضح است, ضمير جمع (هم) در مرحله اولى همه مسلمانان است, ولى به حسب قرينه امكان و تناسب حكم با صاحبان رإى راجع به عقلإ و ارباب نظر است و ((الامر)) مقصود تمام كارهاى اجتماعى و سياسى است, و چون قوانين از جانب خدا مى باشد از اين حكم خارج مى باشد و آيه: امرهم شورى بينهم كه جمله خبريه است دلالت دارد بر اين كه وضع امور نوعيه در ميان جامعه ايمانى چنين است و روش پيغمبر اكرم و اميرالمومنين على عليه السلام براى اين بوده و اهميت دادن شورى و دستور دادن به آن يا از جهت امكان اشتباه (حاشاهم) و يا براى تطهير اجتماع و حكومت مسلمانان از تشبه به حكومت هاى استبدادى يا براى تعليم و تربيت امت بوده, به هر حال از آن بايد پيروى كرد.))((54))
طالقانى در ((پرتوى از قرآن)) مجددا تإكيد مى كند كه شورا و مشورت پيامبر با مردم در امور اجرايى و مسائل حكومتى است والا پيامبر, بما هو رسول الله, در باره احكام و فرامين الهى نيازمند مشورت نيست:
((فرمان شورا (خطاب به پيامبر) با آنان در امور اجرايى ـ نه احكام و فرامين الهى ـ است تا شخصيت بدانان دهى و شخصيتشان را بالا برى و با خود همراز و همنشين گردانى و براى آنان احترام گذارى و در مسووليت ها, در جنگ و صلح شركتشان دهى: و شاورهم فى الامر.))((55))
استنباط طالقانى از مسئله شورا, برداشت عامى است كه در تمام امور مردم جارى مى باشد. نائينى در كتاب ((تنبيه الامه و تنزيه المله)) شور و مشورت را در حد تشكيل مجلس و انتخاب نمايندگان از طرف ملت مى داند((56)) ; ولى طالقانى شور و مشورت را در تمام سطوح زندگى مردم لازم و ضرورى مى داند و تشكيل شوراهاى مردمى را يكى از اصول فكرى و عملى خود قرار مى دهد. او در اين باره مطلبى طولانى دارد كه شايسته ذكر است:
((شورا يك اصل مترقى است, به خصوص در دنياى امروز يا بايد مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند يا نه ... اين شورا فقط يك عده اى كه در كارهاى عمومى مملكت و سطوح بالا بايد دور هم جمع شوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع كشاورزى و اقتصادى و نظام سياسى, نظر و رإى بدهند, اختصاص ندارد, بلكه اين مسئله اعم است. از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه اى بايد يك مركز شورائى باشد, هر دهكده و هر گروهى بايد در كارشان يك شورائى داشته باشند.
شما ملاحظه مى كنيد در قرآن در باره زندگى خانوادگى يعنى شير دادن بچه كه هيچ به چشم نمىآيد از نظر مردم مسئله مهمى هم نيست, مى گويد با مشورت بايد باشد ... ((الوالدات يرضعن اولادهن حو لين كاملين)) مادرها بايد به حسب و وضع طبيعى دو سال بچه هاى خود را شير دهند ((فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما)) اگر بخواهند بچه را از شير بگيرند بايد پدر و مادر راضى بشوند و مشورت كنند, صلاح بچه هست, صلاح مادر هست؟ يا از پزشك مخصوصشان استفاده كنند. وقتى قرآن در امر خانوادگى به شير دادن بچه مى گويد بايد همراه با مشورت باشد, چه رسد به اداره يك دهكده, چه رسد به اداره يك روستا, چه رسد به اداره يك شهرى يا يك كشورى. همه بايد شورائى باشد.))((57))
مطالب بالا نشان مى دهد كه طالقانى اعتقاد راسخ و عميقى به شورا داشت ; چرا كه شورا روحيه مردم سالارى را در نظام سياسى ايجاد مى كرد و بارها تإكيد داشت كه اين مسئله سنت به جاى مانده از پيامبر است و آن هم تكيه گاهش بر وحى است. او معتقد بود كه هر چند در برخى موارد, شورا ممكن است عوارضى داشته باشد, ولى لازم است كه بهاى آن پرداخته شود. از اين رو, طالقانى به هيچ وجه نگران انحراف مردم از صراط مستقيم الهى, به جهت انتخاب ناشايسته حاكمان نبود. برعكس, دغدغه اصلى وى اين بود كه مبادا به بهانه عدم انحراف مردم عده اى خاص حاكم شوند و رويه استبداد را در پيش گيرند و مانع رشد سياسى مردم گردند. از ديدگاه وى , جامعه مانند كودكى است كه بايد به او امكان راه رفتن را, حتى به قيمت زمين خوردن چندين باره, داد. چرا كه همين زمين خوردن ها جزئى از راه رفتن محسوب مى شود و سبب استحكام وى مى گردد. در حكومت و نظام سياسى هم چنين اعتقاد داشت و براى اين گفته خود شواهد تاريخى نيز مىآورد:
((همه از آثار شورا بود كه مدينه را بى پناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت (رسول اكرم (ص) به سوى دشمن پيش راندند. با همه اينها باز اصل شورا را تحكيم مى كند, چون پايه اجتماع اسلامى است و براى هميشه. تا انديشه ها و استعدادها بروز نكند و هر صاحب رإى خود را شريك در سرنوشت بداند و مسلمانان براى آينده و هميشه تربيت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا بعد از غروب نبوت, خود را رهبرى كنند. اگر در اين راه و براى تحكيم شورا هر چه زيان دهند ارزش دارد, تا با هر شكستى آرإ محكمتر و قدمها ثابت تر شود و مانند بچه كه همى به زمين افتد و صدمه ببيند و برخيزد, تا به انديشه و پاى خود مستقيم و محكم گردد.))((58))
طالقانى همواره نسبت به اجراى اصل مهم شورا و تشكيل شوراهاى اسلامى در روستاها و بخش ها, و شهرستان ها و استان ها دغدغه خاطر داشت و در هر مناسبتى به اين مسئله مى پرداخت. در 20 ارديبهشت 1358 طرح پيشنهادى وى براى تشكيل شوراهاى محل در چهار صفحه ارائه گرديد((59)) ; و در آخرين نماز جمعه خود در بهشت زهرا با تإكيد فراوان گفت:
((صدها بار من گفتم كه مسئله شورا از اساسى ترين مسئله اسلامى است حتى به پيامبرش با آن عظمت مى گويد: با اين مردم مشورت كن, به اينها شخصيت بده بدانند كه مسئوليت دارند و متكى به شخص رهبر نباشند.))((60))
پایان.

پی نوشت ها :

35. يادنامه ابوذر زمان, ص 47.
36. تنبيه الامه و تنزيه المله, مقدمه, ص 15.
37. همان, ص 9.
38. روزنامه كيهان, 17 / 11 / 1357.
39. تنبيه الامه و تنزيه المله, مقدمه, ص 9.
40. همان, ص 51.
41. همان.
42. همان, ص 40 ـ 41.
43. همان, ص 63.
44. همان, ص 72.
45. همان, ص 72 ـ 73.
46. همان, ص 41.
47. همان.
48. يادنامه ابوذر زمان, ص 68.
49. آزادى تا شهادت, انتشارات ابوذر, تهران, 1358, صص 77 ـ 78.
50. پرتوى از قرآن, ج 2, ص 205 ـ 206.
51. آزادى تا شهادت, ص 38.
52. طالقانى در زندان, ص 16.
53. همان, ص 17.
54. همان, ص 17 ـ 18.
55. تنبيه الامه و تنزيه المله, صص 61 ـ 62.
56. پرتوى از قرآن, ج 3, ص 397.
57. متن تنبيه الامه و تنزيه المله, ص 64.
58. متن مصاحبه تلويزيونى طالقانى در ابتداى سال 1358. ر.ك: از آزادى تا شهادت, ص 158.
59. پرتوى از قرآن, ج 3, ص 295.
60. از آزادى تا شهادت, صص 164 ـ 167.
61. خطبه هاى نماز جمعه, انتشارات ناس, تهران, بى تا, ص 63.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ