آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه (2)
نویسنده : منصور مير احمدى
4ـ ولايت عام فقيه
هرچند كه طرفداران اين ديدگاه در اينكه اولا ولايت در دوران غيبت واگذار شده است و ثانيا اين ولايت بر اساس ادله به فقيه واگذار شده است و ثالثا اين ولايت منحصر به امور حسبيه, فتوا و قضاوت نيست, اختلافى ندارند; اما در حدود اختيارات, گستره و منشإ مشروعيت ولايت فقيه, اختلاف داشته كه بر اين اساس مى توان به سه ديدگاه عمده اشاره كرد. در اينجا با اشاره به مهمترين نمايندگان آن ديدگاهها. رابطه آزادى و ولايت را نيز در آنها بررسى مى كنيم:
1 / 4ـ ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعى الهى
ملا احمد نراقى, نخستين فقيهى است كه در دوران قاجاريه بحث ولايت عام فقيه را به طور مستقل در كتاب ((عوائد الايام)) مطرح كرده است: وى ضمن بحث درباره سبب تإليف كتاب خود, فقها را حاكمان اسلامى در دوران غيبت مى داند:
((مقصود ما در اينجا بيان ولايت فقها است كه در دوران غيبت, حاكمان و نائبان امامان هستند)).(10)
سپس با مراجعه به برخى از روايات در اين باره, تلاش مى كند با استخدام ((اصل استظهار)) ظهور اين روايات را در ولايت عام فقيه اثبات نمايد. وى آنگاه به حدود اختيارات و ولايت فقها پرداخته و مى نويسد:
((تمام آنچه را كه فقيه عادل به عهده دارد و در آن ولايت دارد, دو چيز است:
1. هر آنچه كه پيامبر و امام ـ كه امرا و سلاطين مردم و دژهاى اسلام هستند ـ در آن ولايت دارد, پس فقيه نيز در آن ولايت دارد, مگر آنچه كه دليل ـ اجماع يا نص و غير اين دو ـ خارج كرده باشد.
2. هر فعلى كه مربوط به امور بندگان در دنيا و آخرت باشد و بايد انجام گيرد و گريزى از انجام آن فعل نباشد)).(11)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, در اين عبارت, ولايت عام و گسترده فقيه به خوبى استفاده مى شود كه مرحوم نراقى بر اين اساس در پايان, به برخى از امورى كه فقيه در آنها ولايت دارد اشاره كرده و آنها را اينگونه فهرست مى كند: 1. فتوا دادن; 2. قضاوت كردن; 3. اجراى حدود; 4. نگهدارى اموال يتيمان; 5. نگهدارى اموال ديوانگان و سفيهان; 6. نگهدارى اموال غايبان يا كسانى كه در شهر خود نيستند; 7. ولايت نكاح و ازدواج ديوانگان, سفيهان و نابالغين; 8. ولايت در استيفاى حقوق يتيمان و سفيهان; 9. تصرف در اموال امام زمان(عج).
يكى از فقهاى معاصر كه ولايت عام فقيه را در چهارچوب احكام فرعى الهى پذيرفته است, آيت الله گلپايگانى است. وى درباره ولايت فقيه جامع الشرايط در امور عامه و مسائل سياسى جامعه مى نويسد:
((خلاصه آنكه بعيد نيست ولايت فقيه جامع الشرايط را در آنچه كه به امور عمومى و حفظ جامعه و امت و سياست مردم مربوط مى شود, استفاده كرد. زيرا روشن است كه اجتماع و نظم آن محقق نمى گردد مگر با يك سرى قوانين كه براى آنها جعل شده است و در ميان آنها جريان دارد و بر آنها حاكم است...)).(12)
استدلال وى بر اين ولايت عام, از سويى بيانگر ترديدى است كه منشإ آن فقدان نص بوده و از سويى ديگر بيانگر استخدام ((اصل استظهار)) است. از نظرگاه ايشان اين ولايت عام را يا با تمسك به اطلاق ادله مى توان اثبات كرد و يا با توجه به اينكه اين امور مربوط به سياست و اجتماع و جامعه است:
((يا گفته مى شود كه به اطلاق ادله عموم مثل روايت (العلمإ ورثه الانبيإ يا امنإالله و خلفإ الرسول) تمسك مى كنيم و حكم مى كنيم به اينكه تمامى مناصبى كه پيامبر و امامان(ع) داشته اند, فقها نيز دارند مگر آن مناصبى كه دليل, آنها را مخصوص پيامبر و امامان داشته باشد; مثل: وجوب پيروى از امورى كه مربوط به شخص آنهاست و جهاد براى دعوت انسانها به اسلام[ جهاد ابتدايى] و... و يا گفته مى شود كه هرچند كه ولايت مطلقه فقها و اينكه مناصب ائمه را ـ به جز مناصبى كه دليل, آنها را خارج كرده است ـ نمى توان از ادله عموم استفاده كرد; اما مى توان بر اين ولايت در امور عامه مربوط به حفظ مردم و نظم امور آنها و محافظت آنها از ظلم و تجاوز و... استدلال كرد. بر اين اساس, حكم مى شود به ثبوت ولايت فقيه در امورى كه مربوط به سياست اجتماع و اداره جامعه مى شود به جز امورى كه دليل, آنها را خارج كرده مثل جهاد براى دعوت به اسلام; چرا كه اين امور مخصوص پيامبر و امام است و يا كسى كه از ناحيه آنها اجازه داشته باشد)).(13)
با دقت در عبارات مذكور, به خوبى مى توان تإثير به كارگيرى اصل استظهار بويژه در احتمال اول استدلال ايشان را فهميد. به همين دليل است كه در اين عبارت, حكم به ولايت عامه فقيه در چهارچوب احكام فرعى شده است. علت درج اين نظريه در ديدگاه ((ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعى الهى)) نيز اولا پذيرش ولايت عام و ثانيا استثناى امورى است كه بر اساس ادله اوليه و ثانويه نمى توان آنها را براى فقيه ثابت نمود. بديهى است كه اين ولايت هر چند عام و مطلق است; اما در اسناد مناصب به فقها, استثنايى را بيان مى كند كه ديدگاه ولايت مطلقه, آنها را نمى پذيرد. ديدگاه ولايت مطلقه, علاوه بر احكام فرعى الهى, ولايت فقيه را در احكام حكومتى نيز به رسميت مى شناسد كه تفصيل بيشتر آن خواهد آمد. بنابراين مى توان گفت كه اين ديدگاه ضمن پذيرش اطلاق در برابر قيودى از قبيل امور حسبيه..., آن را مقيد به احكام فرعى الهى مى داند.
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعى الهى
باتوجه به مفهوم ولايت در اين ديدگاه و با توجه به گستره اختياراتى كه اين ولايت براى فقها اثبات مى كند, مى توان گفت كه به شكل جدى مسإله آزادى در اين ديدگاه قابل طرح است. بر اساس اين نگرش, آزادى به عنوان يك مسإله طرح شده و در نتيجه بحث رابطه آزادى و ولايت نيز به شكل جدى در اين ديدگاه قابل طرح است. همانگونه كه قبلا اشاره شد, احتمالا طرفداران اين ديدگاه در بحثهاى خود بدون توجه به رابطه مذكور, به بحث ولايت در دوران غيبت پرداخته اند. اما با توجه به اين ديدگاه مى توان با تمسك به منطق درونى بحث آنها, نظرشان را در مورد آزادى و ولايت استخراج نمود.
در اينجا نكته اى را بايد متذكر شد و آن اينكه هرچند گستره اين ولايت به مراتب كمتر از گستره ولايت پيامبر و امام معصوم است; اما به نظر مى رسد كه مسإله آزادى در دوران غيبت حادتر است; چرا كه بر اساس آنچه درباره ولايت پيامبر و امام گفته شد, طرح ولايت در كنار آزادى و اختيار انسانى در ديدگاههاى كلامى شيعه, عمدتا بر اساس قاعده لطف الهى است كه معتقد بود انسان در بهره بردارى صحيح از اختيار و آزادى و قدم نهادن در مسير سعادت خود, محتاج راهنمايى است كه از سوى خدا چنين نقشى را عهده دار گردد. و با توجه به ويژگى بارز و برجسته ((عصمت)) پيامبر و امام است كه اين راهنمايى الهى محقق مى گردد. در نتيجه, همانگونه كه گذشت, طرح ولايت پيامبر و امام معصوم در كنار آزادى نه به مفهوم محدوديت آزادى انسان; بلكه در راستاى بهره بردارى صحيح از اين موهبت الهى, قلمداد گرديد. از اين رو, با توجه به فقدان ويژگى عصمت در فقها, به نظر مى رسد كه رسميت يافتن ولايت و گستره وسيع آن در اين ديدگاه مستلزم محدوديتهايى براى آزادى است كه در نتيجه پاسخگويى به مسإله آزادى در اين ديدگاه ضرورت مضاعفى را مى طلبد.
به طور كلى مى توان گفت كه تلاش طرفداران اين ديدگاه در طرح ولايت و گستره وسيع آن بر اين مبنا شكل گرفته است كه اساسا قاعده لطف مخصوص به دوران حضور پيامبر و امام معصوم نبوده و شامل دوران غيبت نيز مى شود. از اين رو, در دوران غيبت نيز هدايت و راهنمايى انسان از سوى راهنمايانى كه به گونه اى از سوى خدا بدين امر گمارده شده اند, ضرورت دارد. به همين دليل است كه ولايت فقيه در ديدگاه مزبور تداوم ولايت پيامبر و امام معصوم قلمداد مى گردد. هرچند كه فقيه از ويژگى و موهبت ((عصمت)) برخوردار نيست; اما به يقين و يا به تعبير فقهى قدر متيقن, فقيه كسى است كه مى تواند تداوم ولايت پيامبر و امام معصوم را عينيت بخشد و در عصر غيبت به ايفاى نقش آنها بپردازد. و بدين سان ولايت فقيه ضرورت مى يابد و در كنار اصل آزادى قرار گرفته و موجبات بهره بردارى صحيح از موهبت آزادى را فراهم مى سازد.
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد, مى توان تلاش فقها در ديدگاه ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعى الهى را در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولايت در اين جمله خلاصه كرد كه آنها در صدر ايجاد نوعى توازن و تعادل ميان اين دو مفهوم بر اساس باور به لطف الهى اند كه در همه حال بندگان الهى از آن برخوردارند. به رغم آنچه كه گذشت, به نظر مى رسد كه تاكنون اين رابطه در ديدگاه مذكور كاملا توضيح داده نشده است و در نتيجه زواياى مبهمى از آن همچنان باقى است. آيا چنين رابطه متعادلى ميان اين دو مفهوم در اين نگرش ايجاد شده است؟ آيا چنين رابطه اى به معناى محدوديت پذيرى يكى از دو طرف نيست؟ و... از جمله سوالاتى است كه در اين ديدگاه به آنها پاسخ داده نشده است.
2 / 4ـ ولايت انتصابى مطلقه فقيه
امام خمينى به عنوان مهمترين نظريه پرداز ولايت انتصابى مطلقه فقيه, ولايت فقيه را تداوم ولايت پيامبر و امامان معصوم دانسته است و در واقع در پاسخ به سوال اصلى رويكرد فقهى مبتنى بر انتقال و يا عدم انتقال دليل حكمت و قاعده لطف به دوران غيبت, معتقد است كه همان دليلى كه بر ضرورت امامت امامان معصوم(ع) اقامه شده است, ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت را نيز اثبات مى كند:
((فما هو دليل الامامه, بعينه دليل على لزوم الحكومه بعد غيبه ولى الامر عجل الله فرجه الشريف)).(14)
ايشان همچنين در اين باره مى نويسد:
((و اما حكومت در ولايت در دوران غيبت اگرچه براى شخص خاصى جعل نشده; لكن بر اساس دليل عقلى و نقلى, واجب است اين دو به نحو ديگرى باقى بمانند; به دليلى كه گذشت مبنى بر اينكه امكان ندارد امر حكومت و ولايت مهمل گذاشته شود)).(15)
در ديدگاه امام خمينى براى اثبات ضرورت حكومت و تداوم ولايت در دوران غيبت هم به دليل عقلى استدلال مى شود و هم اصل استظهار به كار گرفته شده است و بر اساس آن با مراجعه به روايات و كلام معصومين, وجوب حكومت و ولايت و ضرورت آنها در دوران غيبت ثابت مى گردد. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه با توجه به ادله عقلى, ولايت فقيه را امرى بديهى دانسته است, سراغ روايات نيز رفته و با تمسك به ادله نقلى آن را اثبات مى كند. اين نكته بيانگر بهره گيرى از رويكرد فقهى در بحث ولايت فقيه است كه به آن اشاره شد. امام خمينى در اين باره مى نويسد:
((پس ولايت فقيه ـ بعد از تصور كامل مسإله و اطراف آن ـ امرى نظرى كه نيازمند برهان باشد, نيست; اما با وجود اين مطلب, بر اين ولايت با معناى گسترده آن, رواياتى دلالت مى كند)).(16)
بنابراين ديدگاه ولايت مطلقه فقيه نيز با توجه به مبانى كلامى و اصولى ـ فقهى از دو رويكرد كلامى و اصولى ـ فقهى در اثبات ولايت در دوران غيبت و تداوم آن بهره گرفته است.
يكى از مباحثى كه قبل از پرداختن به رابطه آزادى و ولايت در اين ديدگاه بايد به آن اشاره كرد مفهوم اطلاق و حدود اختيارات ولى فقيه در اين ديدگاه است.
امام خمينى درباره حدود اختيارات فقيه عادل مى نويسد:
((پس براى فقيه عادل در تمامى مسائل مربوط به حكومت و سياست كه پيامبر و ائمه عليهم السلام در آنها ولايت داشتند, ولايت وجود دارد و تفاوت قائل شدن در اين زمينه معقول نيست; زيرا ولى ـ هر شخصى كه باشد ـ اجرا كننده احكام شريعت و برپادارنده حدود الهى و گيرنده خراج و ساير ماليات و تصرف كننده در آنها براساس مصالح مسلمين است)).(17)
همانطورى كه از اين عبارت فهميده مى شود, به اختصار مى توان گفت كه مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه دربرگيرنده دو عنصر ((تساوى اختيارات حكومتى پيامبر و امامان معصوم با اختيارات حكومتى ولى فقيه)) و ((عدم تقييد به احكام فرعى الهى)) است.
امام خمينى در اين عبارت, صدور حكم بر اساس معيار ((مصلحت)) را در تفسير خود از ولايت مطلقه ذكر مى كند. معيار ((مصلحت)) به عنوان معيار اساسى حكم حكومتى از سوى برخى از فقها پذيرفته شده است و به همين دليل است كه مى گوييم امام, ولايت را مقيد به احكام فرعى الهى نمى داند و براساس همين تفسير است كه ولايت فقيه علاوه بر احكام اوليه و ثانويه, احكام حكومتى را نيز شامل مى شود. اگرچه از نظر امام خمينى, اصل حكومت واجب بوده و از احكام اوليه محسوب مى شود; اما احكام صادره از سوى ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى, ديگر حكم اوليه محسوب نمى شود. اين احكام, احكام حكومتى نام گرفته و در محدوده و گستره ولايت فقيه قرار مى گيرند. براين اساس ((مصلحت)) به عنوان معيار حكم حكومتى به رسميت شناخته مى شود و ولى فقيه در صورت وجود چنين معيارى ـ با توجه به تعريف و شرايط خاص آن ـ مى تواند حكم حكومتى صادر نمايد. اين احكام در چهارچوب احكام فرعى نبوده; بلكه فراتر از آن احكام را نيز شامل مى گردد. به همين دليل گفته مى شود كه ولى فقيه مى تواند برخى از واجبات الهى را به صورت موقت تعطيل اعلام نمايد. البته در اينجا مباحث متعددى قابل طرح است; از جمله مفهوم احكام حكومتى و اينكه آيا اين احكام, قسم ثالثى است در برابر حكم اولى و ثانوى يا خير؟ ملاك و معيار آن چيست؟ آيا تنها ولى فقيه حاكم مى تواند حكم حكومتى صادر نمايد؟ و... كه در اينجا جاى طرح آنها نيست و به همين اندازه بسنده مى كنيم.
برخى از فقهاى معاصر نيز در بحث حدود ولايت فقيه, با استفاده از اطلاق ادله ولايت و انصراف آن اطلاق به مواردى كه جعل ولايت براى جبران قصور مولى عليه است, ولايت فقيه را در مواردى كه نقصان و قصور در جامعه مشاهده مى شود, قلمداد كرده اند:
((اطلاق ادله ولايتها عادتا ـ بر اساس روابط و مناسبات عرفى ـ منصرف است به اينكه اين ولايت با هدف پركردن نقص مولى عليه و جبران كردن كاستيهاى او جعل شده است و دليل ولايت فقيه از اين قاعده خارج نيست; پس اين دليل بر ولايت فقيه دلالت نمى كند, مگر در اين محدوده)).(18)
وى سپس به بيان موارد كاستيها در اجتماع مى پردازد كه يكى از آن موارد, اعمال ولايت در موارد مصالح اجتماعى و احكام حكومتى است:
((مصالح اجتماعى گاهى اوقات با برخى از مصالح شخصى و اراده فردى تعارض مى كند و به مقتضاى عنوان اولى[ حكم اولى] نمى توان اين فرد را برخلاف مصلحت شخص يا اراده و ميل شخصى اش مجبور ساخت; چرا كه اين فرد در اراده شخصى اش از قوانين عمومى اولى خارج نشده است, پس وجوب تصرف خاصى در[ مال و]... او كه موافق مصالح اجتماع است, نياز به ((ولى)) دارد كه اعمال ولايت كند... و اين ولايت را نيز اطلاق دليل شامل مى شود)).(19)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, در اين تفسير از حدود ولايت فقيه, اصل ((مصلحت)) به عنوان معيار حكم حكومتى مطرح شده و بر اساس آن فقيه مى تواند اعمال ولايت نمايد كه بنابراين, ولايت در اين تفسير نيز محدوده اى فراتر از ولايت در احكام فرعى الهى [اوليه و ثانويه] پيدا مى كند.
البته نكته اى كه در اين عبارت به چشم مى خورد, بيانگر مفهوم خاصى است كه نويسنده از ولايت بيان كرده است. چنين به نظر مى رسد كه استدلال به اينكه اطلاق ادله ولايت منصرف به مواردى است كه ولايت براى جبران كاستيها و قصور مولى عليه جعل شده است, بر اساس تعريفى از ولايت صورت گرفته است كه نوعى قيموميت و سرپرستى در مفهوم ولايت را تداعى مى كند. در حالى كه به نظر مى رسد كه مفهوم ولايت در نظريه ولايت فقيه ـ كه بيانگر اساس قرار گرفتن ولايت فقيه در ساختار سياسى اسلام است ـ ولايت تشريعى و در نتيجه حق حاكميت و زعامت سياسى است كه لازمه آن وجود كاستيها و محجوريت در مولى عليه و اجتماع نيست. بديهى است كه نظريه ولايت مطلقه به محجوريت مردم نمى انديشد و بر اساس آن درصدد رفع محجوريت و نقصان مردم نمى باشد. به نظر مى رسد كه اين تفسير هرچند كه ممكن است با مفهوم لغوى اطلاق تناسبى داشته باشد; اما بدون ترديد نظريه ولايت مطلقه فقيه و ادله آن, چنين تفسيرى را برنمى تابد.
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه ولايت انتصابى مطلقه فقيه
نكته ديگرى كه در اين ديدگاه قابل توجه است, مفهوم آزادى و ولايت است كه وجه سياسى آنها بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد و در نتيجه ناسازگارى آنها نيز بيشتر جلوه مى نمايد. مفهوم ولايت در اين نظريه, با توجه به گستره آن, حق حاكميت و رهبرى سياسى است, از اين رو در تقابل با آزادى, آزادى نيز بيشتر صبغه سياسى به خود مى گيرد و در نتيجه ميان آزادى و ولايت ناسازگارى برجسته تر مى گردد.
با توجه به اين نكات, ابتدا مهمترين جلوه هاى ناسازگارى ميان دو مفهوم را در نظريه ولايت مطلقه فقيه بيان كرده و سپس به تلاش اين ديدگاه در پاسخ گويى به اين مسأله مى پردازيم. روشن است كه هدف, استقصاى جلوه هاى ناسازگارگونه ميان آزادى و ولايت نبوده; بلكه با توجه به هدف اصلى نوشتار حاضر, تنها به دو مورد از مهمترين جلوه هاى مذكور مى پردازيم:
1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقيه
2ـ آزادى و گستره ولايت فقيه
در اينجا به اختصار تلاش طرفداران اين ديدگاه را در حل اين ناسازگارى بررسى مى كنيم. بديهى است كه در اينجا نيز با توجه به اينكه تاكنون به شكل مستقيم به اين بحث پرداخته نشده است, بايد به استنتاج از ديدگاه مذكور دست زد و بر اساس منطق درونى بحث, به رابطه آنها پرداخت.
... ادامه دارد.
پي نوشت :
10ـ محمد تقى آملى, المكاسب والبيع, تقرير ابحاث ميرزا نائينى, موسسه نشر اسلامى, قم,[ بى تا], ج2, ص337.
11ـ احمد نراقى, عوائد الايام, تصحيح و تعليق سيد ياسين موسوى, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت[ بى تا], ص30.
12ـ همان, ص69.
13ـ احمد صابرى همدانى, الهدايه الى من له الولايه, تقرير بحث آيت الله سيد محمد رضا گلپايگانى, چاپخانه علميه, قم, 1383ق, ص46.
14ـ همان, صص 46ـ47.
15ـ امام خمينى, كتاب البيع, مطبع الاداب, نجف, 1391ق, ص46.
16ـ امام خمينى, كتاب البيع, موسسه اسماعيليان, قم,[ بى تا], ج2, ص464.
17ـ همان, ص467.
18ـ همان, ص467.
19ـ كاظم حائرى, اساس الحكومه الاسلاميه, الدار الاسلاميه, ص175.
