تذکراتی پیرامون رونق‌بخشی به تولید
تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.
از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.
تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیشتر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.
ادامه‌ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟
وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به ۸۵ درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.
تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند.
به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است، جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.
از این رو فرصت توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها به مثابه عدم رسیدن به بهره‌وری خواهد بود.
در یک جمله این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.
بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که سبب می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله‌ی دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.
تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش می‌باشد. انعکاس این واقعیت را می‌توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه‌ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد.
سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».
تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سودهای فعالیت‌های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سودهای فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سودهای فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.
نگرانی دیگری که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.
سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، از این رو باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می‌توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید نام گیرد.
نویسنده: محمد شهاب
منبع: برهان
تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.
از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.
تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیشتر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.
ادامه‌ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟
وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به ۸۵ درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.
تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند.
به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است، جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.
از این رو فرصت توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها به مثابه عدم رسیدن به بهره‌وری خواهد بود.
در یک جمله این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.
بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که سبب می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله‌ی دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.
تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش می‌باشد. انعکاس این واقعیت را می‌توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه‌ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد.
سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».
تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سودهای فعالیت‌های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سودهای فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سودهای فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.
نگرانی دیگری که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.
سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، از این رو باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می‌توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید نام گیرد.
نویسنده: محمد شهاب
منبع: برهان
