اما گاهی متعهد نمیتواند تعهد خود را اجرا کند. در این صورت، معمولا متعهد باید خسارت عدم انجام آن تعهد را به متعهدله بپردازد؛ مگر اینکه بتواند ثابت کند بهسبب بروز حادثهای ناگهانی یا فورس ماژور یا قوهی قاهره به تعهد خود عمل نکرده است.
فورس ماژور (Force Majeure)، قوهی قاهره یا حادثه و آفت ناگهانی مفهومی است که در قانون مدنی صراحتا بهکار برده نشده است. در مواد مختلفی از قانون مدنی همچون۲۲۷، ۲۲۹، ۳۸۷، ۱۲۱۲و… این مفهوم بهطور ضمنی آمده و احکام خاصی را بیان کرده است. در مادهی ۲۲۷ آمده که «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیهی خسارت میشود که نتواند ثابت کند عدم انجام بهواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود»؛ مادهی ۲۲۹ نیز بیان کرده «اگر متعهد بهواسطهی حادثه که دفع آن خارج از حیطهی اقتدار او است، نتواند از عهدهی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیهی خسارت نخواهد بود».
ویژگیهای قانونی فورس ماژور
از مجموع این دو ماده ویژگیهای قانونی فورس ماژور بهدست میآید. این ویژگیها عبارتاند از:-خارجی بودن
-مقاومتپذیر نبودن
-غیرقابل پیشبینی بودن
این ویژگیها به شرح زیرند:
۱. خارجی بودن
طبق مادهی ۲۲۷ اگر متعهد، شرایطی مهیا کند تا اجرای تعهد غیرممکن شود، مثل اینکه کارگران را تشویق به اعتصاب کند یا اگر تقصیری مرتکب شود که ناخواسته با مانع روبهرو شود، مانند اینکه در تحویل کالا آنقدر تأخیر کند که کالا فاسد شود و غیرقابل جایگزین باشد، بدون شک از انجام تعهد و پرداخت خسارت بری نمیشود.اگر بروز حادثهی خارجی قابل انتساب به متعهد باشد، وصف خارجی بودن از حادثه زایل میگردد و مدیون از مسئولیت رها نمیشود. برخی از این حوادث خارجی و اوصاف آنها در زیر آمده است.
-اعتصاب: محیط کارگاه متعلق به کارفرماست و کارگران تحتِ نظر او به فعالیت میپردازند. اگر این کارفرما متعهد به انجام کاری در کارگاه باشد و بهدلیل اعتصاب کارگران خود نتواند تعهد را سر موقع انجام دهد، از مسئولیت پرداخت خسارت این دیرکرد بری میگردد.
-بیماری متعهد: اگر بیماری توان انجام تعهد را از مدیون بگیرد و درصورتیکه تعهد بهوسیله فرد دیگری هم اجرایی نباشد، قرارداد فسخ میشود؛ به شرطی که این بیماری قابلپیشبینی نبوده باشد.
-دخالت شخص ثالث: اگر شخص ثالثی مانع اجرای تعهد شود، بهطوریکه متعهد نتواند از آن جلوگیری یا آن را رفع کند، در اینجا نیز متعهد مسئولیتی ندارد.
۲. مقاومتناپذیری
مطابق با مادهی ۲۲۹، درصورتیکه دفع مانع خارجی در اختیار و اقتدار متعهد نباشد، سبب معافیت وی میگردد؛ مانعی را که بتوان رفع کرد، سبب معافیت نیست.درنتیجه، سخت و دشواربودن رفع مانع و انجام تعهد باعث نمیشود که متعهد عذر عدم انجام آن را داشته باشد و حتما باید دفع مانع غیرممکن باشد. این مفهوم ناتوانی متعهد از رفع و دفع مانع، مفهومی است که باید در رابطهی بین متعهد و شرایط سنجیده شود. اوضاع و احوالی که متعهد در بستر آن موظف به انجام تعهد است، معیار اصلی محسوب میشود.
۳. قابل پیشبینی نبودن
در مادهی ۲۲۷ ق.م. علت عدم انجام تعهد در صورتی مؤثر در معافیت از مسئولیت است که قابل انتساب به متعهد نباشد. گفته شد که انسان متعارف و عاقل، زمانی که شرایط را ارزیابی میکند و احتمال حادثهآفرینی میدهد، سعی میکند از آن شرایط بگریزد و مانع وقوع حادثه شود.انتظار نمیرود که او نسبت به شرایطی که پیشبینی آنها را نکرده و احتمال بروز آنها را هم نمیدهد، مسئول باشد. زمان ارزیابیِ احتمالِ وقوعِ حوادث هنگام انعقاد قرارداد است که شخص انجام تعهدی را بر عهده میگیرد.
اثر فورس ماژور
اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد فورس ماژور باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود، اما اگر متعهد میتوانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و تقصیر کرده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهدهی وی است.همچنین در قرادادهای معوض (قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند)، اگر قوهی قاهره برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع او از انجام تعهدش گردد، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا میگردد. این اثر را میتوان به اصل «همبستگی عوضین در قرارداد» نیز مرتبط دانست.
توافق طرفین در مورد فورس ماژور
اگر طرفین شرط کنند که در صورت بروز حادثه، متعهد همچنان مسئول است و باید یا تعهد را انجام دهد یا خسارت را تماموکمال بپردازد، این توافق معتبر است. این شرط که بهاصطلاح «شرط تضمین» نامیده میشود، به نظم عمومی ارتباطی ندارد و توافق طرفین در آن خصوص محترم و مورد حمایت قانون است.برخلاف مورد قبلی، همچنین طرفین میتوانند توافق کنند که با بروز حادثهای که وصف فورس ماژور را نداشته باشد، مسئولیت متعهد زایل گردد. این شرط نیز تا زمانی که روز حادثه از عمد و بهقصد اضرار نباشد، مورد حمایت قانون بوده و درغیراینصورت باطل است.
منبع: سایت چطور