چرا در اسلام نسبت به ارث دختر و پسر، به عدالت رفتار نشده، مرد دو برابر زن ارث می برد و چرا دیه زن نصف مرد است؟
درست است که ارث پسر و دختر مساوی و مشابه یکدیگر نیست، ولی به نظر ما عدالت وجود دارد. در عدالت، شرایط گوناگون، تفاوت های طبیعی، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه می شود و چه بسا احکام متفاوتی وضع می شود؛ بدون آن که بر کسی ستمی روا شود؛ ولی در تشابه و تساوی، همه این امور نادیده گرفته می شود و فقط به یکنواختی روبنایی و ظاهری حقوقی، اکتفا و بسنده می شود؛ در حالی که واضح است که تساوی، همیشه عدل نیست؛ بلکه گاهی ضد عدل است؛ به عنوان مثال، در صورتی که شما دو فرزند داشته باشید، یک پسر 5 ساله و یک دختر 10 ساله، اگر به مقدار مساوی به آنها غذا دهید و آن غذا به اندازه مصرف و نیاز پسر 5 ساله باشد، دخترتان گرسنه می ماند و اگر غذا به اندازه نیاز دختر 10 ساله باشد، پسر 5 ساله تان دچار دل درد و بیماری می شود. پس، این تساوی و تشابه، یا ظلم است یا اسراف.
همچنین اگر پدر و مادر برای این دو فرزند، دو لباس کاملًا مشابه تهیه کنند، چه رخ خواهد داد؟ اگر لباس دخترانه باشد، برای پسر مناسب نیست؛ علاوه بر این که برای او بزرگ و گشاد است و اگر آن لباس پسرانه باشد، برای دختر مناسب نیست و کوچک و تنگ نیز می باشد.
این، نتیجه تساوی حقوق زن و مرد است که فمینیسم غربی در دام آن گرفتار آمده، آنها گمان کردند که اگر تفاوت های حقوقی بین زن و مرد را از بین ببرند و به تعبیر خودشان، تبعیض زدایی کنند، به وضع مطلوبی می رسند.
از این رو، حقوق کاملًا مشابهی برای این دو جنس وضع کردند؛ در حالی که این رویکرد، نه سودی برای مرد در پی داشت و نه برای زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و مشکلات ناگواری را برای جامعه بشری، در پی آورد.
با این توضیح، نوبت به ذکر تفاوت های حقوقی بین زن و مرد می رسد؛ ولی قبل از ذکر تفاوت ها، لازم است به یک نکته مهم توجه شود و آن این که مسئله ارث و همچنین دیه و امثال آن، از مسائل احکام خانواده در اسلام می باشند و به عبارت دیگر، جزئی از یک کل هستند و برای قضاوت پیرامون چنین احکامی، باید مجموعه احکام نظام خانوادگی در اسلام را در نظر گرفته، ارتباط منطقی بین آن احکام را پیدا کرد. این تفاوت ها عبارتند از:
1- مردان موظف به پرداخت نفقه اند و معنای نفقه، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و نیازمندی های زن و فرزندان است؛ در حالی که هیچ تکلیف اقتصادی بر عهده زن نهاده نشده است. بر مرد واجب است ارث مضاعف خود را برای رفع نیازهای زن و فرزندان خویش هزینه کند؛ در حالی که زن، ارث به اصطلاح نصف خود را واجب نیست هیچ جایی خرج کند و حتی اگر شوهر توان تأمین نیازهای او را نداشت، بر زن واجب نیست از دارایی خود هزینه کند.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می شود؛ ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می برد؛ زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد؛ ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع، نیمی از دارایی خود را صرف زن می کند»[2].
2- مردان، موظف به پرداخت مهریه اند و زنان مهریه می گیرند و افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می باشد.
شاید خانمی ازدواج نکرد یا بیوه بود، آن گاه چه می گویید؟
پاسخ: کسی که ازدواج نکرده و یا بیوه باشد، باز در احکام اقتصادی خانواده، تأمین نیازهای او بر عهده پدر یا جدش می باشد و حتی در برخی از موارد بر عهده دولت اسلامی است. بنابراین، همه این حالت ها در احکام اسلامی ملاحظه شده است و در حقوق اسلامی در هیچ شرایطی، زن برای تأمین نیازهای اقتصادی خود، بدون تکیه گاه، رها نشده است. در متون روایی نیز به این مسئله اشاره شده است.
امام رضا (ع) در پاسخ به این سؤال که چرا ارث زن نصف مرد است، فرمود:
«زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهریه می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد؛ ولی بر عهده زن چیزی نیست و از این جهت، حق مرد بیشتر است»[3].
3- اسلام، تکالیف سختی مانند جهاد را بر مرد واجب کرده، در حالی که جنگ و جهاد، بر زنان واجب نیست و از سختی های آن معاف هستند.
4- یکی از احکام اسلام، این است که بر مرد واجب است در پرداخت دیه قتل غیرعمدی برخی بستگان خود مشارکت کند (در فقه از آن به عاقله تعبیر می شود)؛ ولی زنان از این حکم معافند.
امام صادق (ع) فرمود: «علت دو برابر بودن ارث مرد، این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهریه و نفقه را بر مرد لازم شمرده است و از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید به عنوان دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و یا شرکت با دیگران در پرداخت دیه، معاف است».[4] بنابراین، اگر حقوق اشخاص طبق مسئولیت ها و تعهدات و وظایف مالی آنها باشد، این، نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است و در نتیجه، اگر مسئله ارث، به عنوان بخشی از حقوق خانواده، در کنار سایر اجزای این نظام حقوقی قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوقی اسلام، مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع، به ویژه از بعد اقتصادی، با هم مقایسه شوند، به خوبی روشن می شود که در این تسهیم، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلکه عملًا او بهره بیشتری از مرد خواهد داشت.
زن از مزیت اقتصادی مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیف اقتصادی ندارد؛ اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تأمین سایر مخارج زندگی نیز می باشد و حتی در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شیردهی، حضانت، انجام کارهای خانه و امثال آن نیز هست؛ چنان که در برخی موارد، پرداخت دیه مقتول منحصراً بر عهده مرد قرار می گیرد و دوبرابر بودن سهم ارث مرد، یکی از راه هایی است که او بهتر بتواند به انجام وظایف مادی و اقتصادی اش اقدام کند.
البته باید توجه داشت که این گونه نیست که در همه موارد، ارث زن کمتر از مرد باشد؛ زیرا در مواردی، زن و مرد، همتا و مساوی ارث می برند؛ مانند صورتی که میت، پدر و مادر داشته باشد که در این صورت، هر کدام به طور یکسان، یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد، بیش از سهم مادر نیست و در مواردی نیز زن کمتر از مرد ارث می برد؛ مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد و در مواردی نیز، سهم زن بیش از سهم مرد می باشد؛ مانند جایی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا، پدر، یک ششم ارث می برد و دختر بیش از او ارث می برد. همچنین در جایی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این صورت، نوه پسری، سهم پسر را می برد و نوه دختری، سهم دختر را؛ یعنی اگر نوه پسری، دختر باشد و نوه دختری، پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد.[5] نکته دیگر این که اسلام در زمانی این اصل را اعلام کرد که در محیط عرب جاهلی و حتی در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه خودشان شی ء و مال محسوب شده، به عنوان بخشی از میراث، به وراث منتقل می شدند.
نکته مهم دیگر این است که در اصل بهره مندی از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتی در مقام تعیین سهام ارث، سهم آنان را پایه قرار داده و فرموده است: (لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ) و با بیان این قاعده غالبی و نه عمومی- سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پایه، قرار داده است؛ نه این که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کرده است.
پی نوشت ها:
[1] . نساء(4)، آیه 176.
[2] . المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.
[3] . وسائل الشیعه، ج 17، ص 437.
[4] . المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 360.
[5] . عبدالله جوادى آملى، زن در آئینه جمال و جلال، قم: اسراء، چاپ سوم، 1377، ص 346.
منبع: حوزه نت
