مهدویت تابعی از گفتمان مدنیت در قانون طبیعت
نويسنده: دكتر محمدجواد جاويد
چکيده
مقدمه
ارزش و مقبوليت اين گوهر به تدريج باعث سودجويي دنيادوستان روحانينمايي شد که با تهيه نسخههاي جعلي و بدلی از دين، پلکان ترقي، سياسي اقتصادي و اجتماعي براي خود ميساختند. ظهور منجیهای کاذب از نشانهای این بازار عکاظ بود.
بشر در صداقت پيام آسماني ترديد نداشت، اما دورهای فرارسید که بشر پیام آسمانی را با کمال اجتماعي و توسعه انساني و اقتصادي خود رویاروی دید. انديشه مدرن، خدا را در برابر انسان، زمين را در برابر آسمان، روح را در برابر جسم، علم را ناسازگار با مذهب، عقل را در تضاد با وحي و سياست را در ضديت با دين میديد. دوگانگي، زاييده فکر مدرن به شمار میرود. ترقي انسان مدرن و صعود او با ابزار عقلانيت اقتصادي به قلههاي روح سرمايهداري، سبب آن شد که به خدا تنها در حوزه خصوصي توجه شود. لذا بشر يقين کرد که موفقيت او معلول کنار زدن معنويت از عرصه عمومي زندگي مدرن است. شکل حکومت را نیز مردمي و حاکم را از تباری غیر ایزدی شناساندند. انسان در عصر مدرن اروپا یا بدبینانه به گسستن از آسمان اندیشیده و کوشیده خود را محور قرار دهد و یا آنکه خوشبینانه آسمان را حرمت گزارده، اما کوشیده که خود حرکت را آغاز کند. در صورت اول خود را خدا مینامد و در صورت دوم خود (هر انسانی) را نماینده خدا میشمارد. مدعای پروتستانتیسم در خلق اقتصاد کاپیتالیسم و جودائیسم در ترسیم سیاست صهیونیسم، از همین انقلاب در تفسیر ایدهآلیسم کلاسیک برآمده است. این برداشت بیآنکه به گسست انجامد، گامی به سوی فهمی جدید از دنیای معناگرایانه به شمار میرود، درآمدی بر عصری دیگر و پلی برای ارتباط آینده با گذشته است.
با وجود این، بشر با نگاهي به عقب متوجه شد که در عصرتجدد سپیدیهاي این تابلو نقاشی را نگریسته و از تیرگیها غفلت کرده است. اگر بشر باز به دوران گذشته نزديک خود نگاهی افکند، متوجه خواهد شد که جنايات و صدمات مادي و معنوي در عصر قديم، در ابعادي بسيار بزرگتر و متنوعتر در عصر مدرن بازتوليد شده، به گونهای که کوچکترين خطا تيشه به ريشه انسانيت به شمار میرود. آنگاه بشر به سوی معنویتی خواهد رفت که امید به آینده در رأس آن نهفته است. از اینرو، هیچ نوع دین اخلاقمحوری پایان این جهان را در سیاهی رها نکرده و چراغی را بر سر هر بحرانی به امید روشناییبخشی به آینده برافروخته نگاه داشته است. گفتمان مهدویت که تابعی از فهم گفتمان نبوی است، در این دوره بیش از هر عصری ضرورت مییابد. از سویی، در این دوره بیش از هر دورهای از تاریخ بشر، از آرمان و اندیشه مهدویت سوء استفاده کردهاند؛ چراکه ارزش این گوهر در عصر پسامدرن بیش از اعصار دیگر آشکار گردیده است.
2. این مقاله در بازخواني اين بحران، نخست به توصيف مفاهيم اساسي میپردازد، سپس به اصولی اشارت میدارد که با وضعيت پسامدرن بشر امروز، چون ايمان و تلاقي آن با عقل، عشق و احساس و سپس دين پیوند خورده است و آنگاه سياستهاي حقوقي حوزه خصوصي، حقوق بشري عمومي و جايگاه دين در آن دو تحلیل خواهد شد. غایت این گفتار نشان خواهد داد که چگونه گذشته از ادله نقلی، سیر طبیعی و عقلانی بشر به دور از هرگونه تعلق فردی یا تملق سیاسی، به سوی باوری عمیقتر در مهدویت و اصل برتری خیر بر شر در آخرزمان در حرکت است. قوانین طبیعی عالم، گذشته از باور ظاهری یا باطنی انسانها، دست در کار مجازات و مکافات برای رسیدن به عدالت و تعادل طبیعی در عالم هستند. بنابراین، میتوان گفت که مهدویت تابع قانونی طبیعی است؛ چراکه بر سنتی الهی بنا شده و سنت الهی خارج از قوانین طبیعت عمل نمیکند. از اینرو در کتاب وحی نوشته شده است:
...هرگز براى سنت خدا تبديل نخواهى يافت، و هرگز براى سنت الهى تغييرى نمىيابى!
مفاهيم گفتمان معناگرای معاصر
3. این مسئله در پدیدههای اجتماعی یا معنوی به همان میزان بررسیشدنی است که در امور طبیعی یا مادی. به عبارت دیگر، به هر میزان زبانِ سخن گفتن از پدیدهای به حق یا ناحق افزونتر گردد، نیاز یا عدم نیاز به آن پدیده نیز بیشتر زمینهساز موج اجتماعی میشود. برای نمونه، اگر سخن از افزایش قیمت کالایی چون برنج یا نایابی محصولی چون چای در جامعه سخن روز شده باشد، بیتردید خارج از صدق و کذب واقعی آن در صحنه اقتصاد جامعه، یک امر حقیقت دارد: حادثهای مثبت یا منفی درباره آن جنس در اجتماع رخ داده یا در حال وقوع است؛ حادثه مثبت به این معنا که افزایش غیرمعمول عرضه در راه است و شاید سودجویانی قصد فروش کلان اجناس خویش به قیمت غیرمعمول و کلان دارند و حادثه منفی آنکه حس کاهش عرضه خلاف معمول بنابه دلایل طبیعی چون رشد جمعیت، افزایش تقاضا، کاهش کاشت، داشت و برداشت و عوامل دیگر صورت خواهد پذیرفت. در هر صورت، زبان جامعه و گفتمان حاکم حکایت از خدمتی طبیعی یا خیانتی غیرطبیعی در اینباره است؛ چراکه جامعه به حق یا ناحق بدان حساسیت دارد. گفتمان در اینباره یعنی التهاب همگانی و دغدغهای فراگیر که هرچند کسی بدان واکنش نشان ندهد، کسی نمیتواند آن را نادیده بگیرد و از عوارض آن در امان بماند؛ چون برای ناشنیده پنداشتن هم باید آن را شنیده باشد. در هر حال، نتیجه اقدام خوب یا بد در اینباره مانع ظهور گفتمانی طبیعی نخواهد شد و ظهور این گفتمان یعنی حساسیت برآمده از نیاز جامعه، مهدویت از این منظر گفتمان است. این گفتمان در مقایسه با دیگر گفتمانهاي معنوی جامعه نوعی گفتمان حاکم تلقی میگردد، آنگاه که از پشتوانهای متکثرتر برخوردار باشد. این حکایت در عصر کنونی مشهور به پسامدرن، به دلیل توسعه تکنولوژی اطلاعاتی و افزایش حوزههای آگاهی و خودآگاهی، مقدورتر از هر زمان دیگر است.
در بازار دين پست مدرنيسم
بر پايه نظريه ماكس وبر نويسنده آلماني، فرآيند گسترش عقلانيت ابزاري از ويژگىهاى تكامل غربى است، به اين معنا كه ريشههاي تکامل غربی را بايد در يهوديت باستان و تنه آن را در پروتستانتيسم و سرمايهدارى رو به رشد اروپا جست. هرچند برخي از متفکران يهودي اساس اين اخلاق سرمايهداري را از یهودیت آغاز شده میدانند، مفاهيمى چون عقلانيت و عقلانى شدن در کانون این فرآیند قرار دارند. رشد عقلانیت در اين چارچوب به دلیل توانمندى فزاينده انسان بوده که تمامى جوانب حيات را محاسبه و نظارت میکند. نقش دين در اين الگو، وسيلهسازي براي توسعه و رشد مادي است. بنابر اعتقاد پسامدرنها، هرچند دین در عصر مدرن در يکي از اساسيترين جلوههاي خود حتي موتور اقتصاد اروپا و اسباب عقلانيت ابزاري او شد، محصور کردن کارکرد آن در اين قالب، باز به همان منطق کلاننگري باز ميگردد که اگر نگوييم درست نيست، ناگزیر آن را کامل هم میتوانیم خواند. از سوي ديگر، هرچند نیچه پدر انديشه پسامدرن در برخي مباحث چون نوسان حق و باطل و حوزه قدرت و معنويت قلمداد شده و بر طبق منطق او خدا مرده است، اکنون خدایان به صورت تناقضآلودي در اين انديشه رسميت مييابند.
در عصر فرامدرن يا پسامدرن بيش از هر زمان ديگري عرفان و تصوف و يا به تعبيري بسيار امروزي «بازار دين» و «سرمايه مذهبي» رونق يافته است. اين مفاهيم نيز همچون خود مفهوم پسامدرن يا پست مدرنيسم هنوز در حال صيرورت و شدن هستند، به اين معنا که همچون دوره گذار مدرنيسم به پسامدرنيسم هنوز استواري معنايي نيافتهاند. تنها ميدانند که چه نيستند، اما اينكه به کجا ميروند و چيستند، مشخص نيست. با توجه به اين منطق است که مافسولی، جامعهشناس پستمدرن فرانسه معتقد است که اين دوره نه دوره اعجاززدايي به تعبير ماکس وبر و نه خروج دين يا سرشکستگي دين به تعبير مارسل گوشه، بلکه عصر بازگشت به اعجاز و اعتقاد است. باورهاى الهيات اجتماعی ـ سياسى، همچون الهيات آزادىبخش برخاسته از امريكاى لاتين و الهيات مينجانگ از كره، الهيات وطن از تايوان و الهيات مجاهدت از فيليپين با منطقي نوي بازگشتهاند. آري، واقعيت آن است که اين روايتها و قرائتهاي کلان نيستند که بازگشتهاند، بلکه شکلهاي جديدي از دينداري هستند که بیشتر در زير مجموعه فرقهها بررسي و مطالعه میشوند. بازار دين امروزه داغتر از هر دوره ديگر است. دين فردي، طبيعي، جمعي، اجتماعي، ملي و حتي بينالمللي و جهانشمول نشان از تنوع محصول در اين بازار اعتقادات است.
پلوراليسم و انتخاب عقلاني
با وجود این، انتقاد اساسي بر منطق پلوراليسم و بازار دين، تنها ویژه منطق اقتصادي بازار عرضه و تقاضاي کالاي ديني نیست، بلکه به ساختار پسيني در انتخاب عقلايي نیز اعتراض دارد، به اين معنا که در بازار اديان در عصر پسامدرن، تمرکز صرف به دادهها و خروجي اقتصادي دين نه تنها فراتر از منطق مدرنيسم نيست، بلکه دغدغهاي مادي را لحاظ میدارد. امروزه پست مدرنيسم، از يک سو، بسي بنياديتر در مباني انتخاب اوليه و منطق انتخاب نخستين دین و نیز در چرايي و چيستي آن، نه در چگونگی و ظهور بیرونی آن، دچار پرسش شده است و از سوي ديگر، همانگونه که در منطق اقتصادي اخير نيز برای مثال مسائل شمال و جنوب در حال گذار از پارادايمهاي «كمي» به سوي پارادايمهاي «كيفي» هستند، در منطق معنويت معاصر نیز کاربرد پاردايم کمي همسويي با منطق مدرنيسم است که دين را رقيب توسعه جامعه مدني و مردمسالار تلقي میکند. مقولههايی چون دين، فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي در عصر فرامدرن جايگاه خاصي مييابند و از منطق عددي رها ميگردند.
بنابراين، پسامدرنها ميزان بهرهمندي از حقيقت و امکان دسترس به آن را پرسش اصلی در این عصر برمیشمرند. این پرسش درباره ميزان فاصله واقعيت با حقيقت است. معيار ديگر درباره برهه کنوني، ميزان تطابق هريک از اديان با مجموعه خواستهاي انساني افراد و جمعيتهاي انساني است. از آنرو که همواره خواستهاي در وراي دغدغه مادي يا بازار اقتصادي عرضه و تقاضا وجود دارد، عقلانیتر بودن دینی از میان ادیان به گونه پرسشی فرارو مطرح است. ناگفته نماند که عقلانيت معاصر، ابعاد روحي بشر امروز را نيز دربر میگیرد.
گفتمانهاي گره خورده
از علل بنيادين رسيدن به اين سطح از فهم دين و در نتيجه، نوعي انقلاب فکري در اروپا، ناشي از برخورد غربيان مسيحي با شرقيان مسلمان پس از جنگهاي صليبي بود، همانگونه که مسير درک و فهم فلسفي و عقلاني از دين در اروپا را مسلمانان هموار کردند. در اين گذار فهم از دين، تلاقيهاي مفاهيم در مدرنيته اوج ميگيرد و در نتيجه، نوساني ساختاري در گريز از اعتدال صورت میپذیرد. يکدستي سرنوشت و يکساني فهم ديني اروپاي کلاسيک در دوران تجدد، دوگانه و تناقضآلود جلوه کرد و در عصر پسامدرن چندگانه و يا يکتاانگارانه گرديد.
دين، خرافه و بافتهاي ضد توسعه
در پاسخي ايجابي، باید گفت از آن روي که دين جز خرافه نيست، پس مخالف عقل است. غايت تمام منطق عصر مدرن بر محور همين استدلال ميچرخد که سنت به خرافه آلوده است و دين جزء خرافات عصر سنت است، پس دين مانع توسعه انساني است. در عمل نيز معتقدند که غرب با نفي جايگاه دين توسعه يافت. از اين روي، صرف حرکت زمان و عبور از سنتها به تجددها مبارک و ميمون میتواند باشد. براساس نظريه پولس مقدس در نامههاي خود به روميان در انجيل، عقل ناتوانتر از آن است که به راز ايمان پي ببرد. نويسندگان عصر روشنگري با استدلالي معارض نتيجهاي مشابه گرفتند: دين مخالف عقل است؛ چون بر خرافه مبتنی است. ليختن برگ، نويسنده و فيزيکدان آلماني، به بهانه نقد دين در قرن هجده معتقد بوده که دين براي آنکه مقبول عامه باشد، ناچار بايد اموري به مراتب خرافي را براي خود غنيمت شمارد. پاسکال، نويسنده و فيلسوف فرانسوي در قرون هفده نيز به بهانه حمايت از دين معتقد بود که ايمان جايي ظهور مييابد که عقل در آنجا حاضر نباشد. لذا ايمان امري دروني و شخصي است. دل در اين منظر منطق خاصي دارد که با منطق عقل فهمیدنی نيست. نویسندگان غربی از آغاز قرن هفده تا پايان قرن هجده چون اسپينوزا، ولتر و هيوم با همين منطق طرد يا دفاع از دين، به نقد رابطه عقل و دين پرداختند. هر دو گروه در تضاد اين دو با هم تفاهم داشتند. مارکس و منطق ماترياليسم آخرين تبر کاري بود که بر بنيان تفاهم عقل و دين خورد. مارکس معتقد بود که دين مانع فهم انسانها از بردگي آنها ميشود. لذا دين افيون تودههاست.
همه تلاشهاي ديگر در القاي اعتقاد به وجود خدا که دکارت، کانت و حتي هيوم در سايه ايمان به اديان طبيعي به توجيه آنها میپرداختند نيز راه به جايي نبرد و از پیروزی وجود تضاد بين عقل و دين نکاست. اين دسته از نويسندگان بیشتر میکوشیدند که ثابت کنند عقل برای کشف خدا و دين قدرت و کارآیی دارد، اما درباره اینکه استدلال اديان رسمي موجود در غرب را نيز دربر میگیرد، چیزی نگفتهاند. نتيجه آنکه در گذر زمان و در قرن بيستم اين انديشه رونق يافت که عقل معنايي واقعي به زندگي انساني نمیتواند دهد، اما درباره اينكه براي جبران اين خلأ باید به سراغ دين رفت يا نه، همچنان ابهام برجا ماند، بلکه در اغلب موارد نفي گرديد. از همينرو، زمزمههاي حيراني آغاز گرديد؛ تندبادي که رفتهرفته بنيانهاي مستحکم تجدد غربي را متزلزل ساخت. آنگاه بروز جنگهاي جهاني اول و دوم غرور غرب را شکست و شهروند اروپايي را در حيراني رها کرد.
جرم و جزا در منطق عدالت طبیعی
بنابراين، اگر مانند دورکهایم مدرنيته را روند تمايز نهادها و يا مانند وبر روند عقلگرايي تعريف نمايم، مفروض مدرنيته که فلسفه وجودی آن در عصر فرامدرن بار ديگر تأمل میپذیرد، مرزبندي بين حوزه خصوصي و حوزه عمومي با قرار دادن دين در حوزه نخست است. به دنبال اين تقسيمبندي اخلاق فردي به اندرون خانه ميرود و با دين همنشين ميشود. آموزشهاي ديني ـ اخلاقي هم در حوزه تعليمات عمومي اجتماع نمیگنجد و بر عهده والدين نهاده ميشود. دولت مدرن در اين گذار فرد به جمع، تنها اخلاق جمعي و تعليمات اجتماعي را بر عهده میگیرد که عناصر آن وامدار رهيافت ديني نيست، بلکه در بسياري موارد در برابر منطق دين ظاهر ميشود. اين پديده عوارض و آثار مختلفي در پي دارد که در عرصههاي سياسي، حقوقي و اجتماعي بروز میکند. مارسل گوشه، جامعهشناس معاصر فرانسوي، اين افول نقش اجتماعي دين در دموکراسي مدرن شهروندان را به فردگرايي محکوم کرده است. او معتقد است که در گذر نيم قرن آينده گذار از دين پیش خواهد آمد. اما ديني که کنار ميرود، دين رسمي با ساختارها و نهادهاي گذشته در غرب است. براساس همين رويکرد هرويولژر، متخصص در مسائل ديني مسيحيت کاتوليک، درباره جامعه امروزي معتقد است که این جامعه به نفع جريانهاي خرد مذهبي از ناسازگاري بين مذهب و جامعه عبور کرده است؛ پديدهاي که از آن تحت عنوان لائيسيته و سکولاريسم ياد ميشود. اما اين به معناي حذف دين نيست؛ ظهوري مجدد در قالبي جديد است. اين حضور عواقب ديگري نيز در پي دارد که از مهمترین آنها به چالش کشيدن انديشه شخصي بودن دين است.
قدرتهای حاکم در عصر سنت با تنظيم مقرراتي خاطيان را تنبيه و يا حتي در ملأ عام اعدام ميکردند. دولتها در عصر جديد با توسعه مفاهيمي چون حقوق بشر، تصميم گرفتند به جاي تنبيه از حربه نظارت دقيق سود جويند. اما در عصر فرامدرن اين نظارتها به مرور به حوزه خصوصي هم پا نهاد. دین به مثابه انتخاب فردی از اين امور به شمار میرود که در پنج ساله اخير حريم آن شکسته شده است. اين مداخلهها از سويي به طرز بسيار تناقضآلودي انديشه بيطرفي دولت مدرن را در حوزه خصوصي زير سؤال برده و از سوي ديگر، باعث ظهور هويتهاي جديدي در قالب ادعاهاي مذهبي شده است. ژان بوبرو که به صورت دقيقي مسائل لائيسيته را در فرانسه و در چارچوب جامعهشناسي اديان پيگيري ميکند، معتقد است که با تقسیم مدرنیته به سه بخش ابتدايي، ميانه و پاياني، مرزهاي حوزه خصوصي و عمومي را در برهه اخیر دگرگون مییابیم. ماده دهم اعلاميه حقوق 1789 ضمن اعلام آزادي دين و عقيده مذهبي، براي نخستینبار به صورت کامل رسمي، دين را امري شخصي و فردي براي بشر مينامد. اين نخستين گام به سوي سکولار کردن جامعه بود. با وجود این، هنوز نقش برابر براي تعلق زن و مرد به يکي از اين دو حوزه وجود نداشت؛ چراکه بیشتر زنان نقش تعليم ديني ـ اخلاقي را در خانواده برعهده داشتند و مردان در کارزار سياست و حوزه عمومي تعريف ميشدند. مرحله دوم تفکیک این دو حوزه در قرن نوزدهم و بيستم آغاز شد. زندگی سنتی روستایی با رشد شهرنشيني برچیده ميشد و به همين ترتيب، عرصه عمومي با تأسيس مدارس، راه آهن، سازمان و نهادهاي ملي گسترش مييافت و جداييها بيشتر مینمود. دين در اين برهه انتخابی خصوصي تلقي ميشد و دولت سعي ميکرد تا همه اديان به صورت غيرآشکار با هم رقابت کنند. مدرسه دولتي، تعليم و تربيت دولتي، ماليات دولتي، اخلاق اجتماعي و... جاي کارکردهاي جمعي دين را گرفت. در مرحله سوم اين پديده به صورت خشني تمام مرزهاي مرسوم در گذشته را درهم شکسته. نهادهايي که به منظور حفظ کارکردهاي جمعي و منافع عمومي فراهم آمده بودند، دستخوش تعرض منافع فردي قرار گرفتند. به رسميت شناختن حق سقط جنين براي زنان از نمونههاي رايج آن به شمار میرود. با وجود این، پزشکان در فرانسه از پذيرش و انجام عمل سقط جنين ممنوع شدند و عملکرد آنان جرم تلقي ميشد. نمونهاي ديگر از تلاقي منافع در حوزه خصوصي و عمومي به مسئله حق فحشا و روسپيگري بازميگردد. فاحشهها در سوئد طبق قانون تعقيب قانوني ندارند، بلکه اين مشتريان زن يا مرد هستند که پيگرد قانوني دارند. حتي در بلژيک نیز که براساس قوانين تبليغ روسپيگري را ممنوع میدانند، چون بسياري ديگر از کشورهاي اروپايي و به دلايل متعدد از جمله توريسم جنسي، قانون را اجرا نمیکنند. منافع دولتي و نه عمومي و ملي باعث گرديده حوزههای حقوق فردی و جمعی در بسياري از موارد در ابهام بماند. حکم اعدام نمونه ديگري از اين حريمهاي مبهم به شمار میرود که در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي از جمله فرانسه به رغم خواسته عامه مردم و رويه دموکراتيک برداشته شده است. درباره مشروعيتبخشي به ازدواج همجنسبازان نيز همين مرزهاي منافع و مصالح ملي و خواستههای فردي اسباب اتخاذ رويههاي گوناگون قضايي در غرب شده است. حتي در برخی کشورهای اروپایی در موارد ازدواج يا پيوند رسمي نيز ابهام در مسائل حقوقي همچون ارث، وضع فرزند و تکاليف متقابل ناشي از اين نوع ازدواجها وجود دارد که به طولاني شدن روند دادرسي انجامیده است. هنوز هم وضع حقيقي و حقوقي زنان با مشکلات جدي روبهروست. از سوي ديگر، امروزه خانوادههايي خواهان مدارسی هستند که پسران و دخترانشان در آنجا جداگانه بتوانند تحصیل کنند. با وجود این، سيستمهاي حقوقي ليبرال همانگونه که حق خودکشي را مناقشه برانگيز ارزيابي ميکنند، در اين نوع مسائل نيز به خواستههاي فردي عنايتي ندارند. در هر صورت، این امور اگر حکایت از رونق معنویت باشد، خود پاسخی طبیعی به مسئلهای غیرطبیعی در گذشته است. عصر پسامدرن تعارض و تناقض جامعه بشری را به اعتدال معمول نزدیک میکند.
منطق جزایی اسلام نیز همین سیر قوانین طبیعی را محترم میشمرد و بر این پایه، بحرانهاي اجتماعی باید به گونه طبیعی درمان شوند. از نظر اسلام هيچ انساني مجرم زاده نشده و نخواهد شد. از سوي ديگر، جامعه نيز به تنهايي مسئول جرم اشخاص نيست. مجموعهاي از عوامل مسبب وقوع جرم در اجتماع هستند و قوانين جزايي اسلام نيز بر اين اساس به مجازات جرم قائل است و نه تنها مجرم. بسيار طبيعي است که عمل هيچ فردي در جمع بدون بازتاب جمعي نخواهد بود، همانگونه که از عامه تأثير و تأثر ميپذيرد. لذا گفته ميشود که معنای حق آزادی اين نيست كه آزادی يك فرد را ديگری تهديد نکند، بلكه ممكن است خود شهروند آن را تهديد کند. در اين صورت، هيچ دولتي مجاز نيست اذن انتحار براساس حقوق انساني شهروندان خويش را صادر کند و يا به تماشاي آن بايستد.
بیتردید شارع در مسئله حدود و مجازات اسلامي يکي از دلايل اصلي ترسيم اينگونه تنبيه و مکافات را مصلحت عمومي و لزوم عدم خدشه به اخلاق و نظم عمومي قرار داده است. لذا بیشتر مجازاتها در زبان علمي معاصر و عامه مردم، همان كيفرها و مقررات جزایی است كه قانونگذاران الهی یا غیرالهی در جوامع بشری وضع کردهاند. فايده اينگونه مجازاتها در دو پديده رخ مینماید: يكی جلوگيری از مجرم یا دیگران برای تكرار جرم از طريق رعبی كه كيفر دادن ايجاد میكند و لذا میتوان اين نوع از مجازات را «تنبيه» ناميد. فايده ديگر، تشفی و تسلای خاطر ستمديده است و اين در مواردی است كه از نوع جنايت و تجاوز به ديگران باشد. در اينجا مجازات ناظر به جرم و مجرم است. اما اين مسئله به معناي تحقير انسانيت مجرم نيست، بلکه نوعي بازدارندگي براي خود و ديگران دارد تا همواره، چنانکه دورکیم قائل است ارتکاب جرم امري طبيعي تلقي نگردد، بلکه همگان آن را وضعيتي غيرعادي در روابط اجتماعي بدانند، هرچند در عمل وقوع جرم در جوامع امري معمول باشد. لذا معمول بودن جرم از واگير بودن آن و در نهايت عارض شدن بيماري بر جسم جامعه نميکاهد. از همين روی، در صورت نياز بنابر مصالح عمومي ميتوان به پانسماني ساده بسنده کرد و يا به جراحي پرداخت و يا اينكه به کلي عضو معيوب را قطع کرد. بنابراين، رويکرد مسئله تناسب جرم و كيفر، مربوط به كيفرهای قراردادی در حوزه حقوق شهروندي است كه رابطه آنها با جرم، قراردادی است و نه واقعی و ذاتی. اما مكافاتهاي طبيعی که ناشي از تخلف از قوانين طبيعي است، نتيجه و لازمه عمل طبيعي هستند و آثار تکويني در پي دارند، هر پديدهاي در نظام علت و معلول جهان، موقعيت خاصی دارد و هرگز ممكن نيست كه علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نياورد.
در نتیجه، اسلام ادعا دارد که برای ترسيم قوانين کيفري و جزايي بر پایه قوانين طبيعي قانون وضع کرده است. تعمیم این قواعد براساس اصل جهانشمولی اسلام فراتر نیز میتواند باشد. مثال بارزی از روش و استدلال پیامبر اکرم(ص) در اینباره مؤیدی بر فلسفه طبیعی مجازاتها در اسلام و ارتباط آن با قوانین عام طبیعی و طبیعت جوامع انسانی است. درباره چرایی هلاک شدن امتهای گذشته، فرمودهاند که آنان در مسائل تبعیض روا میداشتهاند؛ اگر مجرمي به يك خانواده بزرگ وابسته نبود و شفيع و واسطه نداشت، او را زود مجازات ميكردند، ولی اگر شفيع و واسطه میداشت، در مورد او قانون كار نميكرد و خدا به همين سبب، چنين اقوامی را هلاك میكند. از اینرو حتی استقرار حکومت دینی و جهانی موعود برای ایجاد عدالت جامع و جهانشمول نیز تابع قوانین طبیعی و سنن الهی است که از جمله آن آمادگی شهروندان جهان است. حكومت ديني مبتني بر اين سنت مسلم الهي است كه خدا وقتي نعمتي از نعمتهاي خود را به بندگانش ارزاني ميدارد كه آنها خود را مهياي دريافت آن كنند:
“إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ”؛
خداوند سرنوشت قومي را تغيير نميدهد تا آنها وضع خود را تغيير دهند.
از اينرو میتوان گفت که برای تثبيت حكومت الهي در جامعه باید رغبت و آمادگي جمعي وجود داشته باشد و چنين حكومتي، نه در تشكيل و نه در استمرار، بهگونه تحميلي و خلاف خواست طبیعی شهروندان نخواهد بود و تنها با خواست و اراده مردم شكل ميگيرد و تداوم مييابد. مردم در حکومت دینی با توجه به این قانون طبیعی، با پذيرش دين و پذيرش ولايت حاكم اسلامي، دين خدا را در جامعه محقق ميسازند و خداوند نصر خود را به چنین مردمی اگر چه اندک باشند ميرساند. اما اگر مردم در صحنه حضور جدي نداشته باشند، حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك حضرت امير مؤمنان(ع) باشد (بنابر قوانین طبیعی عالم خلقت)، نظام اسلامي سقوط ميكند. بنابراين، همانگونه که بدي يا خوبي غير از جزاي قراردادي بازتابهاي طبيعي نيز دارد، ناهنجاریهاي اجتماعی خرد و کلان و اعمال مجرمانه افراد در جامعه نیز دارای عوارضي است. وانگهی قوانين جزايي تنها به ميزان مخدوش شدن حق فردي و جمعي افراد جامعه توجه دارند و از حقيقتيابي ریشهها و آثار کلان عمل مجرمانه در فضاي طبيعي چشم میپوشند و يا آنکه آگاهي بدان ندارند. لذا در جامعه جهانی باید دید که تا چه ميزان نظام حقوقی از جمله مجازاتهاي قراردادي آن بر قوانين طبيعي مبتنی و يا از آنها الهام گرفته است.
واقعيت آن است که انسان در مکتب حقوقي اسلام بر خلاف مکتب پوزيتويسم حقوقي، در يک هرم هنجارهاي حقوقي تعريف ميگردد، چنانکه به هر ميزان از رأس هرم به سوي قواعد آن پيش رويم، مجازات متخلف به دليل آسيب بالاتر و لزوم مسئوليت افزونتر ميگردد. اگر جنایات شایع گردد، مجازات نیز به همان نسبت شیوع مییابد. اگر قوانین وضع شده به مجازات خطاکاران نپردازند، فرآیند طبیعی خلقت به مجازات مجرمان و ایجاد عدالت خواهد پرداخت. شاید این حرکت آرام و پیوسته باشد، اما رها و گسسته نخواهد بود. این قانونمندی در دل عالم نهفته است که بنابر برداشت دینی، خداوند متعال خود ضامن اجرای آن به شمار میرود. این فرآیند، در آیات متعدد قرآن کریم در قالب سنت تغییرناپذیر الهی و حتمی فرض شده است؛ آنجا که میفرماید:
“سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا”؛
دربارة كسانى كه بيشتر بودهاند همين سنّت خدا جارى بوده است؛ و در سنّت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت.
“سُنَّةَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلًا”؛
سنّت الهى از پيش همين بوده، و در سنّت الهى هرگز تغييرى نخواهى يافت.
“سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً”؛
سنتى كه همواره در ميان امتهاى فرستادگانى كه پيش از تو گسيل داشتهايم جارى بوده است، و براى سنت و قانون ما تغييرى نخواهى يافت.
مسئله عدالت نیز که موعود آخرالزمان به اجرای آن میپردازد، تابع منطق قوانین طبیعی است. براساس قرآن کریم، اجرای عدالت در آینده جهان با احقاق مستضعفان همراه خواهد بود. سیر طبیعی امور در تحقق آرمان مهدویت نیز همینگونه است، چنانکه میفرماید:
“وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ”؛
ما مىخواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم.
پیامبران هم فراتر از چارچوب قوانین طبیعت و بیرون از ظرفیتهاي طبیعی انسانها عمل نمیکنند. رعایت این چارچوبها همان رعایت قوانین و سنتهاي الهی نیز به شمار میرود:
“مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّـهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا”؛
بر پيامبر در آنچه خدا براى او فرض گردانيده گناهى نيست. اين سنّت خداست كه از ديرباز در ميان گذشتگان معمول بوده، و فرمان خدا همواره به اندازة مقرّر و متناسب با توانايى است.
این قانون عام تکوین در جوامع گذشته هم بوده است و مطالعه وضع گذشتگان و سرنوشت دولتها نیز نشان میدهد که هیچگاه ظلم پایدار نبوده است؛ چون سیطره ظلم غیرطبیعی است:
“أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا”؛
آيا در زمين نگرديدهاند تا فرجام كار كسانى را كه پيش از ايشان زيسته و نيرومندتر از ايشان بودند بنگرند؟ و هيچچيز، نه در آسمانها و نه در زمين، خدا را درمانده نكرده است، چراكه او همواره داناى تواناست.
“اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمـَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِيلاً”؛
انگيزه اين كارشان فقط گردنكشى در روىِ زمين و نيرنگ زشت بود؛ و نيرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگيرد. پس آيا جز سنّت و سرنوشتِ شوم پيشينيان را انتظار مىبرند؟ و هرگز براى سنّت خدا تبديلى نمىيابى و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى يافت.
از سوی دیگر، اگر خداوند متعال بیرون از سیر طبیعی قوانین خلقت به عقاب شایسته بدکاران میپرداخت، فلسفه خلقت کمتر فهمیدنی بود. قرآن کریم میفرماید:
“وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّـهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا”؛
اگر خداوند مردم را به سبب كارهايى كه انجام دادهاند، مجازات كند، جنبندهاى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذاشت، ولى (به لطفش) آنها را تا سرآمد معيّنى تأخير مىاندازد (و مهلت اصلاح مىدهد)
امّا هنگامى كه اجل آنان فرا رسد، (خداوند هركس را به مقتضاى عملش جزا مىدهد) او به بندگانش بيناست (و از اعمال و نيّات همه آگاه است)!
پايانههاي بيپايه در پسامدرنيسم
نهادها و ساختارهاي مدني تابع اصل بنيادين اعتماد بودند و اين اعتماد لزوم اعتقاد به سه عنصر ديگر را ضروري ميساخت: اول، اعتقاد به درستي، صحت و اعتبار و همچنين ايمان به مطلوبيت هدفي که اين نهادها دنبال ميکنند؛ دوم، باور و ايمان به اين مسئله که نهادها يک صراط واحد و مستقيم را براي وصول به هدف فوق در پيش گرفتهاند؛ سوم آنکه، اعتقاد راسخ به اين مقوله که مأموران و مسئولان نهادي در جامعه از منظر فني و انساني بيعيب و معصومند.
اين سه اصل اعتقادي در همه جوامع مدرن ربع قرن آخر قرن بيستم کم و بيش اجرا شد. اما پير بورديو هيچيک از اين سه اصل سکولار را بيعيب و مطمئن نمیداند و معتقد است که تزلزل در هر سه رکن به چشم میخورد؛ زیرا در جامعهاي که شهروند آن حتي با مدرک فوق ليسانس به دنبال کمترین معیشت با مشکل روبهروست و با پزشک بر سر حق خودکشي چانه ميزند، ديگر سخن از اعتقاد به تبع هدف نهاد و ساختار اجتماعي بيمعناست؛ دوم آنکه در مفهوم تک بودن، بيرقيب بودن يا تک قطبي بودن نهاد تزلزل پیش آمده است. با نگاه به اينكه مسئله آموزش و بهداشت دو رکن اساسي جامعه به شمار ميروند، ناگزیر توسعه رقابت در دو بُعد دروني با تمرکز بر تبليغ مراکز آموزشي و بيمارستاني مقبول و در بُعد بيروني با تأکيد بر مراکز خصوصي کمکآموزشي و پزشکان صورت ميگيرد. در اينجا نيز گسيختگي معنايي و ساختاري در عنصر دوم مدرنيته به خوبي مشاهدهشدنی است؛ در مرحله سوم با به رسميت شناختن حق والدين بر مواردي چون اختلاف نظر پزشکي و تقدم يافتن نظر فردي بر اصل حق حيات و در نتيجه، نظر نهاد و سازمان خاص در جامعه، اين نتيجه را در میافکند که خود مدرنيته هم در عمل به نقض حق عصمت خود پرداخته است. نتيجه هر سه عنصر یاد شده، نخست در بياعتباري انديشه نهاد محوري با خصوصيات آن و دوم، جانشینی فرد به جاي نهاد در روند تصميمگيري جامعه نهفته است. از این رو، نگاه فردگرایانه غربی در مسئلهاي کيفري چون قتل انسان بيگناه به فرد قاتل است و او را صاحب صفات انساني و لايق کرامت ذاتي و در نتيجه، شايسته حق استمرار حيات ميداند. از آن سوی، فرد مقتول نیز همين صفات را دارد، افزون بر آنکه قاتل مثل خودي نبوده که به گونه عمدی او را از انسانيت ساقط کند. با نگاه بسیار اولیه به حقوق بشري غرب درخواهیم یافت که حقوق انساني را فردی میپندارند و ضمن ناديده انگاشتن انسانيت و کرامت فرد مقتول به حمايت از حقوق فردي جاني میپردازند. از اين منظر، بسيار طبيعي است که منافع عمومي و پیرو آن حقوق عمومي همگي قرباني حقوقي فردي ميگردد که شبهات جدی در اساس، آن پس از ارتکاب جرم وجود دارد. بنابراين، ناکارآمدي گفتمانهاي جانشین کارکرد دين در عرصه عمومي در عصر مدرنيته را بايد از عمدهترين دلايل تزلزل مباني آن دانست.
همه اين تناقض و تضادها به قرائت غربي از دين باز ميگردد؛ ديني که امروزه ناخواسته يا جزئي از فرهنگ يا بخشي از هويت انسان غربي را تشکيل ميدهد، در حاليكه منطق اسلام هرگز در اين چارچوب نميگنجد. تا آنگاه که اين تفکر تناقضآلود غربي بر جهان حاکم است و راه حلي براي آن درنیفکنده، عقل پسامدرن جز تخريب گفتمان گذشته چارهای ندارد. اما اينكه عقل پسامدرن پيامبر چه گفتمان ثابت و فراگيري است، هنوز بر خود او نيز مسلم نيست.
بنابراين، در توصيف وضع عقل پسامدرن بايد گفت که نه درمان کننده بلکه تنها تسکين دهنده درد است. گذشته را خوب ميشناسد، اما درباره آينده نااميد و از جدال خسته است. با وجود این، هنوز به جوابي قانع کننده هم دست نيافته است. فکر ميکند مسئلهها بیپاسخند. از اين منظر پستمدرنها با مدرنها تفاوتي ندارند؛ چراکه آنچه او يافته بود، درست نبود و آنچه اين يافته نيز لزوماً صحيح نيست. براساس همين منطق به پستمدرنها نيز انتقادات بسیاری میتوان کرد. اگر پلوراليسم منطق نظري پذیرفته پست مدرنيسم باشد، پس در گفتمانی کلان بايد هم کلاسيکها، هم مدرنها و هم پستمدرنها به ميزانی از حقيقت بهره برده باشند، در حاليكه اين گفتمانها هر سه دسته در عرض هم قرار دارند و نه در طول هم. از سوي ديگر، پستمدرنها بسيار جلوتر از انديشههاي پيشين هستند؛ چراکه دستکم ميدانند که بيش از گذشته نميدانند. به اين معنا که بيش از گذشتگان به عمق درياي ناتوانيهاي انساني پي برده و پيشتر از پيشينيان در راستاي نمودار ساختن نادانستههاي بشري ميتازند. پس تا بشر در اين حيراني خطير است، پيامبري بايد کرد!
نتيجه
منبع: سايت آينده روشن
/خ