حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن

اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دريافت کند تا کارهاي آنان را براساس مصلحت و رأي خودشان انجام دهد، وکيل آنان خواهد بود و چنين حکومتي ، حکومت وکالتي است ، ولي اگر حاکم اسلامي سمت خود را از خداوند و اولياي او يعني پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم عليهم السلام دريافت نموده باشد ، منصوب از سوي آن بزرگان و سرپرست و ولي جامعه خواهد بود و چنين حکومتي « حکومت ولايتي » است. در حکومتي که بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط ، نائب امام عصر (عج) و عهده دار همه شئون اجتماعي آن حضرت مي باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد ، داراي ولايت است و هر گاه همه آن شرايط و يا يکي از آنها را نداشته باشد ، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد . اما اگر حاکمي بر اساس وکالت از مردم اداره جامعه را به دست گيرد، وکيل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب کرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وکيل طبعا جايز است ، مردم مي توانند هر گاه که بخواهند او را عزل کنند، اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر اختيارات ، چنين حاکمي اولا، مربوط به انجام کارهايي است که مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در کارهايي که در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم عليه السلام است ، حق تصرف و دخالت ندارد، ثانيا در غير اين امور نيز اختيارات او به اندازه اي است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره ي حکومت و اختيارات او از جهتي مقيد به زمان است و از جهت ديگر محدود به اموري است که مر دم مشخص کنند. (1)

دلايل حکومت ولايتي:

1. تدوام امامت :

مقتضاي دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه ( برهان عقلي محض ) آن است که ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم عليهم السلام مي باشد و چون امامان معصوم عليهم السلام ولي منصوب از سوي خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوي خدواند و امامان معصوم عليهم السلام ، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامي است...

2. جامعيت دين :

دين الهي که به کمال نهايي خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته ؛ « اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام دينا »؛ ( مائده / آيه 3)، ديني که بيان کننده همه لوازم سعادت انسان و زندگي فردي و اجتماعي اوست ؛ « تبيانا لکل شي ء» ( نحل / آيه 89)... ، آيا چنين دين جامعي براي عصر غيبت سخني ندارد ؟ بي شک کساني را براي اين امر مهم منصوب کرده و فقط شرايط دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت ، وظيفه وکيل استيفاي حقوق موکل است و در نظام اسلامي حقوق فراواني وجود دارد که « حق الله » است نه « حق الناس » ، بنابراين رهبري فقيه به معناي وکالت نيست ، بلکه از نسخ ولايت است.

3. احکام اختصاصي امامت و ولايت :

در اسلام ، امور و کارها و حقوق به سه دسته تقسيم مي شود:
دسته اول امور شخصي است ، دسته دوم امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دسته سوم اموري است که اختصاص به مکتب دارد و تصميم گيري درباره آنها مختص امامت و ولايت است.
شکي نيست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام ياد شده ، همان گونه که خود مباشرتا ( به صورت منفرد يا مجتمع ) حق دخالت دارند، حق توکيل و وکيل گرفتن در آن امور را نيز دارند، يعني هم مي توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي توانند از باب وکالت ، آن امور را به ديگري بسپارند که براي آنان انجام دهد... وکالت و نيابت در امور اجتماعي با صرف نظر از همه ي اشکالات و پاسخ هاي فقهي اش ، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود،....وکالت در محدوده ي چيزي است که از حقوق موکل (وکيل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارند و اما در کاري که از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست ، هرگز حق توکيل ( وکيل گيري ) ندارد...
بنابر آنچه گذشت ، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت که نام برده شد ، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولي منصوب اوست ، نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن وکيل تعيين کنند و به همين جهت ، نمي توان حاکم اسلامي را که عهده دار چنين اموري است ، وکيل مردم دانست ، بلکه او وکيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود.

4.عصاره دلايلي نقلي :

مستفاد از ادله نقلي ولايت فقيه ، نصب فقيه از سوي خداوند و ولايت داشتن اوست ، نه دستور خداوند به انتخاب از سوي مردم و وکيل بودن فقيه از سوي آنان ...

5. همساني ولايت با « افتا » و « قضا »

انتصابي بودن سمت افتا و قضاي فقيه ، شاهدي است بر انتصابي بودن سمت ولايت او....، همان گونه که فقيه جامع الشرايط سمت هاي افتا و مرجعيت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است ، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده است، بلکه او با همه اين سمت ها از سوي خداوند منصوب شده است و تفکيک ميان اين سمت ها به اين معنا که برخي از سوي خداوند باشد و برخي از سوي مردم پديد آمده باشد ، درست نيست.

6. رهبري در قانون اساسي :

از حاکميت فقيه جامع الشرايط ، در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به « ولايت » تصريح شده است . مثلا در اصل پنجم چنين آمده است :
« در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. »
و در اصل يکصد و هفتم آمده است :
« ... رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت... » (2)

پي نوشتها :

1. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت ، صص 11-210 .
2. همان ، صص 28-212 .

منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ