نظام سیاسی و جامعه مدنی

سیاستهای تشویقی دولت برای اشتغال زنان سبب شد در طول ۲۰ سال پس از کودتا تعداد زنان وظیفه بگیر دو برابر گردد
جمعه، 15 آذر 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نظام سیاسی و جامعه مدنی
صدور قانون اساسی مصر در ژانویه ۱۹۵۶میلادی نشانه پایان مفهوم لیبرالیسم و کثرت گرایی بود که جامعه مصر مدت طولانی در سایه آن، زندگی کرده بود. زیرا قانون اساسی بر تأسیس یک نظام سیاسی دارای هدف بسیج عمومی تصریح داشت و در آن سال، حکومت مطلقه با اعلام پایان حکومت شورای فرماندهی انقلاب و آغاز دوران حکومت عبدالناصر به طور رسمی شروع به کار کرد که خیلی زود به یکی از بارزترین نمونه های رهبری کاریزماتیستی مبدل شد که پدرسالاری بر دولت و نظام را شکل می دهد. سلسله تحولات و اقداماتی که تا سال ۱۹۶۲ به توالی رخ داد (به ویژه قوانین سوسیالیستی) چیزی جز تقویت آن ویژگیهایی که از ۱۹۵۶ م آغاز شده بودند، نبود.
 
در سایه این رژیم، در مسئله زن تجدید ساختاری دوباره ای اتفاق افتاد. زیرا زنان از طریق تصمیمات حکومتی به دستاوردهایی رسیدند که قبلا برای به دست آوردنشان بیهوده مبارزه کرده بودند. زیرا در قانون اساسی سال ۱۹۵۷م بر اصل برابری حقوق مرد و زن و در رأس همه آنها حقوق سیاسی و از جمله حق رأی دادن و کاندیدا شدن در انتخابات عمومی و فعالیت در مشاغل دولتی در تمام سطوح تصریح شده بود. همچنین قانون اساسی بر تعهد دولت در تسهیل امر خطیر هماهنگی میان کار زن در جامعه و وظایف او در خانواده، تصریح کرده بود. مصر در سال ۱۹۵۷م شاهد نخستین مشارکت بانوان در سطح جهان عرب در مجلس نمایندگان بود و چند سال پس از آن (۱۹۶۲م) نخستین وزیر زن در تاریخ مصر تعیین شد. همانطور که زنان در سطوح مختلف در سازمان های سیاسی شرکت کردند و به دستاوردهای قانونی بسیاری رسیدند، مانند قوانین کار (۱۹۵۹م) که بر برابری میان زن و مرد در حقوق و تعهدات تأکید می کرد.
 
سیاستهای انقلاب، جهشی واقعی در زندگی میلیونها زن پدید آورد (به ویژه زنان طبقات متوسط و پایین) زیرا بسیاری از آنها از سیاستهای تشویقی در زمینه تعلیم در جامعه ای بهره مند شدند که نسبت بیسوادی زنان در آن ۹۰ ٪ بود. در رأس آن برنامه ها و سیاستها آموزش رایگان و از میان بردن تبعیض میان دو جنس در عرصه آموزش و ورود به دانشگاه قرار داشت که موجب شد تعداد دانش آموزان و دانشجویان دختر نسبت به قبل از کودتا دهها بلکه صدها برابر شود. همچنین سیاستهای تشویقی دولت برای اشتغال زنان سبب شد در طول ۲۰ سال پس از کودتا تعداد زنان وظیفه بگیر دو برابر گردد. در تحلیل پایانی در سایه نظام کودتا با رویکردهای پدرمآبانه و قیم مآبانه زن جهش بزرگی کرد که این امکان را به او داد تا اکثر درهای بسته در برابر خود را در عرصه های آموزش و اشتغال پشت سر بگذارد و این تحول، تحولی طبیعی نبود بلکه رشدی جهشی بود که با سرپرستی دولت و بر اساس چهارچوب های آن انجام پذیرفت.
 
علی رغم تمام آن دستاوردها، زنها از یک عامل مهم در جنبش تاریخی خود محروم شدند که همانا آزادی در بیان خواستها، مطالبات و صدای مستقل بود. نوال سعداوی به این نکته اشاره می کند که یکی از ناکامی های انقلاب در زمینه مسائل زنان - اگر رد آن نبوده باشد - تضعیف جنبش زنان بود که به شکل خودجوش در شرایط مبارزاتی پس از قیام ۱۹۱۹م رشد کرده بود. جنبش زنان در سایه آن رژیم، تسلیم سیطره بروکراسی سنگین، محدودیت افق یک نظام سیاسی تک صدایی و حکومتی که اجازه بیان خودجوش مؤثر و مستقل درباره زنان را نمیدهد شد. و به جای عناصر مبارزه جنبش، عناصر وابسته یا فرصت طلب جانشین شدند که نتایج گفتمان یا تصمیمات مقامات را بازگو می کردند و این در حالی بود که عناصر فعال در خارج از سازمان هایی که به نام زنان سخن می گفتند و بدون چهارچوبی منظم فعالیت می کردند، عقب نشینی کردند.
 

ظهور ویژگی تشکیلاتی گفتمان زن

این ویژگی از یک طرف به تسلط دولت بر جنبش زنان باز می گردد از طریق ابزارهای سیاسی تشکیلات واحد) یا دولتی (وزارت امور اجتماعی) همانطور که علاوه بر آن ناشی از تسلط دولت بر رسانه های گروهی و مؤسسات انتشاراتی بود. این ویژگی در بسیاری از مظاهر این گفتمان متجلی شد مانند افزایش حجم گروه اسناد، گزارش ها و آمارهای رسمی و نیمه رسمی، علاوه بر عامل حجم، گروه استاد، گزارش ها و آمارهای رسمی از ویژگی تعدد منابع برخوردار است به گونه ای که چندین مؤسسه دولتی به این امر توجه نشان دادند یا به انتشار آمار و گزارش در مورد زنان پرداختند مانند اداره اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اجتماعی، سازمان مرکزی بسیج و آمار،... همچنین این اسناد با هدف های گوناگونی منتشر شده اند؛ برخی با هدف مطالعات کلی درباره وضعیت زن یا بررسیهای کیفی پیرامون مشکلات زنان شاغل، خانواده های مولد، آمارهای ازدواج و طلاق و... همچنین تشکیلاتی کردن مسئله زن، در شکل گیری همایش هایی که برای بررسی این قضیه و تبادل آراء درباره آن برگزار می شد و هنوز هم توسط سازمان های محلی و بین المللی برگزار می شود تجلی یافت. همانگونه که از بررسی مؤسسات انتشاراتی که در آنها در کنار وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی، تعداد بسیاری از مؤسسات نشر شکل گرفتند که تحت نفوذ دولت بودند و منعکس کننده رویکردهای آن در عرصه تولید فکر و فرهنگ، این ویژگی تشکیلاتی مشخص می گردد.

منبع: زن و جوامع عرب در طول یک قرن، منی ابوالفضل، مترجم دکتر هومن ناظمیان، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، طهران، 1394


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.