قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (1)
نقش و اهميت قضاوت
حكم والي و حاكم، حكم حكومتي است، نه قضايي، و والي، شرايط قاضي را ندارد. آيؤ «إنّ اللّه يأمركم أن توءدّوا الاماناتِ إِلي أهلِها و إذا حكمتم بين الناس أَنْ تحكموا بِالعدل».2 شامل حكم حاكم(والي) و حكم قاضي است و بر هر دو رعايت عدالت لازم است. مبناي حكم والي، از آن رو است كه ولايت و حق ادارؤ جامعه را طبق قوانين خاص دارد، و طي مبناي حكم قاضي، تحقيق و رعايت قوانين قضا در محكمه است. حكم والي، قضا نيست و پيامدها و آثار قضا را ندارد، چنان كه حكم قاضي، حكم حكومتي نبوده و شرايط حكم حكومتي را ـ كه به تفصيل در جاي خود گفته شده ـ ندارد.
آداب قضاوت
معناي لغوي ادب
رياضت و ورزيده كردن نفس با تعليم(فراگيري دانش) و تهذيب(خودسازي) به گونه شايسته است. نيز تمامي آدابي كه شايسته است هنرمندان و صاحبان صناعت داشته باشند و بدان آراسته گردند، مانند ادب قاضي و ادب كاتب. علم الادب يعني نظم و نثر زيبا و هرگونه معرفت كه زاييده و برآيند خِرَد انساني باشد. علوم ادبي از نظر متقدمان شامل لغت و صرف و اشتقاق و نحو و معاني و بيان و بديع و عروض وقافيه و... بود كه همگي آنها آداب به شمار ميآمد. اكنون آداب به معناي خاص آن و تاريخ و جغرافي و زبانشناسي و فلسفه است. آداب عامه، به عرف قراردادي پسنديده گويند.
4در معجم لاروس آمده:
ادب، مصدر و به معناي ظرف و آراستگي معنوي و رياضت(صيقل دادن معنوي) نفس با تعليم و تهذيب است. مجموعه چيزهايي كه هر دارندؤ صناعت و هنر بايد بدان چنگ زند و فراگيرد مانند ادب مناظره و جَدَل... ادب سلوك و معاشرت. علم الادب يا ادبيات دانشي است كه بدان شخص خود را از خلل در كلام و خواندن و نوشتن آن نگه ميدارد. اين دانش نزد پيشينيان شامل: لغت و صرف و نحو و اشتقاق... بود. از نظر معاصران، ادب بر معناي خاص ادب و ادبيات عامه و آداب بحث و مناظره اطلاق ميشود. جمع آن، آداب است.
5ديگر كتابهاي قديم و جديد لغت، قريب به همين معنا را گفتهاند. آداب مجموع رفتارهايي است كه شايسته ميباشد موءدّب و محقق و جدل كننده و نويسنده و سخنران و گوينده، نيز استاد و معلّم و دانشآموز و قاضي و والي و متشرّع رعايت كنند. امورشايسته و ادب، موجب آراستگي و خوبي و نيكويي كردار و عمل است، گفته ميشود: آداب شريعت، آداب صلاة، آداب متعلّمين و آداب قضا. در حديث از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است:
القرآن مأدبة اللّه فتعلّموا مِن مأدبة اللّه؛
قرآن ادبستان خداست، در ادبستان خدا ياد گيريد. 6
قرآن كريم آدمي را ادب آموخته، به آداب و اعمال و اخلاق، وي را ميآرايد.
معناي اصطلاحي
در اين مقاله به ترتيب بدين امور اشاره ميكنيم، نيز گذرا دلايل و فلسفه آنها را ميآوريم، اميد است خداوند واليان و قاضيان را از اين آداب بهرهمند سازد و با تأييدات خويش موءيّد شان دارد، انشاء اللّه.
فصل نخست: اموري كه براي قاضي مستحب است:
اوّل :
چنان كه در كتاب شرائع الاسلام7 است، شايسته است از اهل شهر كساني را برگزيند كه در امور مورد نياز منطقه از ايشان ياري گيرد.
در جاي خود گفتيم اين امر به خاطر ويژه بودن اين جرايم و خطير و متفاوت بودن آن از ديگر جرايم است، به ويژه اگر با جرايم عادي آميخته باشد. جايگاه و نقش هيئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بي آن كه در كار قاضي دخالت كنند، زيرا وقتي تشخيص موضوع و صدور حكم به قاضي سپرده و واگذار ميشود، اوست كه بايد قضاوت كرده و بر حسب قوانيني كه تشخيص ميدهد، بر ضد مجرم حكم صادر كند. در اين مقام، قاضي از شناخت متخصصان كمك ميگيرد.
پرسشي كه باقي ميماند، اين است: اعتبار آدابي كه بر شمرديم، آيا استحباب شرعي دارد، يعني ميتوان آن را به شارع منتسب و مستند كرد يا اين كه امري عرفي و عقلايي است كه شرع از آن منع نكرده است؟ رأي نزديكتر به واقع، قول دوم است.
دوم :
وقتي به منطقه مأموريت رسيد، در مركز شهر ساكن شود، تا مراجعه كنندگان به اندازؤ مساوي به او دسترسي داشته باشند.8
بهتر است قاضي و والي براي سكونت شخصي جايي را برگزينند كه با شئون شخصي و اداري شان هماهنگ باشد، به ويژه در زمان ما كه شهرها و مناطق پيشرفته و مجهز به وسايل و امكانات ويژه است، بدان حد كه نيازمند چيزي نباشند و لازم نباشد ديگران نيازشان را فراهم كنند، به خصوص در مورد مسائل امنيتي و حمايتي و مانند آن. حتي گاهي لازم است قاضي و والي در مركز شهر نبوده و مخفيانه زندگي كنند، به گونهاي كه كسي نداند در كجا زندگي ميكنند. با اين حال، لازم است دارالأماره [= استانداري ] و دارالقضاء [= دادگستري و دادگاه [در مركز شهر باشد. دليلش ظاهر است: مراعات حال مراجعان و طرفين دعوي، به ويژه در زمان ما كه شهرها بزرگند و مناطق گستردهاند تا آناندازه كه بر حسب جمعيت يا نياز و ارائه خدمات يا جرايم(مناطق جرم خيز) و... شهرها را منطقه بندي ميكنند و در هر ناحيه و منطقهاي، مقرّ و ساختماني را براي مسئولان وقاضي قرار ميدهند، تا مردمي كه در آن مناطق زندگي ميكنند، مراجعه برايشان آسانگردد.
اعتبار شرط دوم نيز عقلايي بوده و خِرد آن را ميپسندد، بي آن كه استحباب شرعي تعبدي داشته باشد، مگر اين كه بگوييم: اين شرط از اطلاق ادلؤ لزوم رعايت مساوات بين خصوم ـ كه صاحب مسالك بدان اشاره دارد ـ بر ميآيد. پس درست آن است كه شرط دوم نيز امر عرفي عقلايي و نيكوست و در اين صورت، رعايت حقوق مردم توسط دولتمردان و قاضيان بهتر انجام خواهد شد.
سوم :
آمدنش را اعلان كند9
شايد اعلان ورود مختص والي و قاضي نباشد، بلكه شامل تمامي مناصب، مانند فرمانده لشكر و حتي امام جمعه و يا هر مدير و متولي منصبي ميشود كه تصدي آن جز از طرف امام روا نميباشد.
اگر ورود اعلان نشود و والي و قاضي شناسانده نشوند، روند اطاعت از اوامر و عمل به تصميم و دستورشان مختل ميشود، و مردمان در عدم پيروي معذور خواهند بود، زيرا از كجا معلوم دستور، درست و دستور دهنده، قاضي باشد؟ همين مناط و ملاك است كه حاكمان و روءساي قواي سه گانه، بلكه تمامي مديران موءسسات و وزرا به هنگام نصب و عزل و تغيير مناصب، در مراسم توديع و معارفه انجام ميدهند و جمعي را دعوت كرده، سخنراني نموده، سپس از مسئول پيشين تقدير و تشكر كرده، مسئول بعدي و ويژگي هايش را معرفي نموده و حكم انتصابش را در جمع ميخوانند تا خبر منتشر شده و همگي از اين رخداد آگاه شوند. در زمان ما اعلان ورود از طريق راديو و تلويزيون و ديگر وسائل ارتباط جمعي انجام ميشود. خلاصه آن كه اين امر نيز عرفي عقلايي بوده، ميبايد بر حسب شرايط زمان و مكان و در حد توان و امكانات در چارچوب حكومت و حوزه كاري بدان عمل كرد. از اين رو اگر خبر منتشر نشود و شهروندان آگاه نگردند، صاحب مسالك و ديگران، تصريح بر استحباب اعلان ورود دارند. 10
چهارم :
در مكان معلومي بنشيند
از ديگر آداب اين كه براي قضاوت در جايي بنشيند كه براي مردمان مشخص و آشكار باشد، مانند صحن و سرا يا محيط باز كه دسترسي به وي براي هر كس كه ميخواهد، آسان باشد. در سرايي نرود كه برخي از مردم از آنجا ميهراسند، تا نيازمندان بتوانند به راحتي به حقّشان برسند.11
صريح كلام شهيد در مسالك اختصاص به قاضي دارد اما مقتضاي تعليل، والي را هم دربرميگيرد، به ويژه كه شهيد تعبير ميكند: «تا دسترسي نيازمندان و ارباب رجوع آسان تر و راحتتر باشد». تعبير «محتاج و نيازمند» در مورد مراجعان قاضي و محكمه گفته نميشود، بلكه از اينان به خصوم يا مدّعيان ياد ميشود. افزون بر اين، مراعات حال مردم، اختصاص به قاضي ندارد، بلكه بر هر كارگزار و سرپرست و شخصي كه مردم براي نيازهاي خود بدو مراجعه ميكنند، لازم است جايي باشد كه دسترسي نيازمندان بدو راحت باشد.
اما ظاهراً مقصود از جلوس قاضي در جاي آشكار و معلومي براي قضاوت ربطي به دسترسي آسان بدو و مراجعه راحت مردم ندارد، زيرا اين مطلب در امر دوم در مورد محل قضاوت، بيان شده است. افزون بر اين «مكان بارز» به معناي جاي معلومي است كه به راحتي توسط حاضران ديده شود، نه اين كه دسترسي بدان جا راحت باشد، از اين رو گويا ميبايد محل نشستن قاضي، مرتفع و مشخص و متمايز از محل نشست ديگران حتي معاونان و مشاورانش باشد، تا بر فضاي دادگاه و حاضران در آنجا تسلّط داشته و به راحتي بتواند آنان را ببيند و آنان هم قاضي را ببينند.
مجلس قضا و محكمه، غير از محل جلوس قاضي(رئيس محكمه) است و ظاهر بلكه صريح عبارت اين است كه قاضي براي قضاوت و دادرسي در محل و جايگاهي بارز و مرتفع و آشكار بنشيند تا بر مجلس و محكمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت كند. در اين زمان نيز رايج است كه محل نشست قاضي بالاتر از معاونان و منشي دادگاه است كه در دو طرف راست و چپ وي مينشينند، نيز محل نشستن هر سه(قاضي، دستيار و منشي) بلندتر از محل نشستن حاضران(خصوم و شاهدان و ناظران و ديگر حاضران در جلسه علني) است.
مطلبي كه شهيد در مسالك بدان اشاره كرده(يعني قاضي محل حضورش را درجايي قرار ندهد كه مردم يا برخي از اينان، از آنجا بهراسند) ظاهراً به اين معناست كه ميبايد مكان محكمه و دكة القضاء به گونهاي باشد كه مراجعه كننده از آنجا نترسد، تا بدان حد كه از مطالبه حقّش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل، مراجعه نكند. اين از اموري است كه رعايتش بر حاكمان و قاضيان لازم است و ارتباطي با اين ادب ندارد كه محل نشستن قاضي در دادگاه، در جاي بلندي باشد. گذشته از اين كه نبايد محل دادگستري يا دادگاه ترسناك و رعب آور باشد.
در مورد اين كه لازم است قاضي در موقع حضور در مجلس قضاوت، با هيبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفيعي كه برميگزيند تا از اين طريق نيز بر هيبت و وقار وي افزوده شود، سخن خواهيم گفت. به هر حال دليل اين امر ربطي به دسترسي آسان به قاضي و راحت بودن مراجعه ندارد، بلكه از آداب متعارف عقلايي براي تمامي كارگزاران است، البته براي قاضي لازمتر و واجبتر است، زيرا در دقت قضاوت و دادرسي موشكافانه تأثير ميگذارد.
پنجم :
در آغاز كار، امانتها و سپردههاي مردم را از حاكم معزول بگيرد
اين توصيه نسبت به غير قاضي روشن است اما نسبت به قاضي در مورد احكام قاضي پيشين تمام نيست و مصداق ندارد، چون حكم قاضي قبلي، نافذ است و اجرا ميشود و قاضي ديگر حق دخالت و نقض حكم را ندارد، حتي احكام حكومتي والي و استاندار، پس از اتمام و اجرا، برگشتناپذير است.
آنچه در شرائع الاسلام آمده كه رأي قاضي پيشين باولايت قاضي كنوني، از اعتبار ساقط ميشود، مربوط به برخي امور حسبيّه است كه نيازمند تداوم و تمديد نظر والي يا قاضي است، مانند مراقبت از اموال غُيّب و قُصّر و اَيتام و محجورين، نيز مانند بسياري از اموري كه مربوط به مصالح عمومي مدني و اجتماعي يا اقتصادي يا سياسي و يا عمراني يا فرهنگي است.
شهيد در مسالك ميگويد:
ديوان حكومتي را تحويل بگيرد، يعني آنچه را نزد حاكم پيشين بوده، از مدارك و اسناد گرفته تا سپردههاي ايتام و موقوفات و سپردههاي مردم كه در ديوان به امانت گذاشته شده بود، تحويل بگيرد. چون اين اموال و اسناد به حكم ولايت در دست حاكم نخست بود، اكنون كه ولايت به حاكم دوم منتقل شده، تمامي سپردهها نيز به وي داده ميشود تا به احوال مردم و حقوق و نيازمنديهاي آنان شناخت پيدا كند.13
به هرروي، در زمان ما و پس ازپيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي در ايران و تصويب قانون اساسي و پذيرش قوانيني كه مربوط به ساماندهي حدود وظايف و اختيارات كارگزاران قواي سه گانه به ويژه مجريه و قضائيه است، حدود وظايف مسئولان و قاضيان طبق نظم خاصي همخوان با مباني اسلامي تدوين شده است. در قوه قضائيه نيز، چون اكثر قاضيان بلكه تمامي آنان مأذون منصوب شدهاند، در بسياري موارد، محكومان حق درخواست تجديد نظر و استيناف و بررسي پرونده در شعبؤ ديگر را دارند. چنان كه ديوان عالي احكام صادره توسط قضات را از لحاظ درستي و نادرستي و قوّت و ضعف بررسي ميكند. وقتي براي دادگاه خاصي در شهري يا براي رياست محاكم و دادگستري در منطقه و ناحيهاي معيّن، قاضي منصوب ميشود، وظايفش را ميداند و حدود اختياراتش را ميشناسد و شايستگي و توانش معلوم است. در مورد تحويل گرفتن ديوان و سپردهها و امانتهاي مردم، آيين نامهاي تدوين شده است و اختيار اين امور به رياست دادگستري سپرده شده است، نه به تمامي قضات دادگاهها. تمامي اينها اموري عرفي و عقلايي است كه مطابق شرايط زمان و مكان تنظيم ميشود و بايد با اصول و مباني اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، اين امور، آدابي تعبّدي و شرعي نيست مگر براساس قانون كلّي «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع؛ هركاري را خِرَد پسندد، شرع نيز نيكو ميشمرد» كه آن هم موارد خاص خود را دارد.
پی نوشت ها :
1. «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي مَن أنكر». رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأَيمان و بعضكم ألحنُ بحجّته مِن بعض؛ با بيّنه و قسم ميان شما قضاوت ميكنم و برخي از شما حجّت و دليلش را گوياتر و رساتر ميگويد.» وسائل الشيعه، ج18، باب 2، ص169.
2. نساء، آيه58.
3. زيركي و هوشياري و نگاهداشت حدّ هر چيز.
4. المعجم الوسيط، ماده ادب، ص9، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، چاپ پنجم، 1416 هـ.
5. معجم لاروس، واژؤ ادب.
6. بحار الانوار، ج92، ص267، ح17.
7. ج4، ص72.
8. همان.
9. همان.
10. مسالك الافهام، ج13، ص365.
11. همان.
12. شرائع الاسلام، ج4، ص72.
13. مسالك الأفهام، ج13، ص366.
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/خ