در این دوران می‌توان اولین سند جامع حقوق کودکان را مربوط به اسلام دانست. روزگارانی که کودکان ملک پدران بودند و حقوق چندانی نداشتند قران و ائمه معصومین در تمام جوانب زندگی کودک اعم از مالی و غیرمالی دستورات صریح و متقنی داشته‌اند. اهتمام اسلام به حقوق مادران و کودکان به حدی زیاد است که در قانون اساسی کشور نیز اصلی به خود اختصاص داده تا تضمین‌کننده محکمی برای رعایت حقوق کودکان در سایر قوانین کشور باشد. اصل بیست‌ویک قانون اساسی مقرر می‌دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولیّ شرعی.
حقوق کودکان جوانب و ظرایف زیادی دارد اما برخی از این جوانب را می‌توان حقوق اساسی کودک دانست، حقوقی که اصلی‌ترین نیاز کودک را در برمی‌گیرد و اصولاً دیگر نیازها و حقوق او به این موارد بازگشت دارد. کودک از جهتی که انسان است حق ثابتی دارد و از جهتی که کودک است حق موقتی دارد تا به بزرگ‌سالی برسد. حق حیات اولین حق اساسی است که به انسان‌ها داده می‌شود و کودک نیز از آن بهره می‌برد.
کودکان و حق حیات
جنین به‌محض ایجاد شدن دارای حق حیات می‌شود و سقط او ازلحاظ اخلاقی ممنوع است. اگر جنین بعد از تکامل و دمیدن روح سقط شود، والدین هم جرم مرتکب شده‌اند و هم باید دیه او را بدهند. فقهای شیعه، سقط‌جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی-را حرام و نامشروع می‌دانند که همین امر باعث شده تا در قوانین کشور، موضوع سقط‌جنین جرم انگاری شده و موجبات جلوگیری از این امر فراهم شود. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرکس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط‌جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد[1]. باوجود بدیهی بودن حق حیات برای کودک اما امروزه در بسیاری از کشورها جنین از حق حیات محروم بوده، مرگ وزندگی‌اش در دستان والدینش قرار دارد و سقط‌جنین یا کورتاژ به‌طور گسترده و قانونی صورت می‌گیرد. حق حیات جنین چنان در اسلام بزرگ شمرده شده که حتی نمی‌توان جنین غیر مشروع و حاصل زنا را نیز سقط کرد و حیاتش مانند موارد مشروع مسلم و قطعی است. مادر اگر جرمی مرتکب شده باشد و مجبور به تحمل حد و تعزیر باشد، اگر این حدود به جنین لطمه‌ای بزند توسط حاکم اسلامی موقتاً لغو می‌شود تا بعد از زایمان و در زمان مناسب و بعد از دوران شیردهی و مستقل شدن نسبی نوزاد، اجرا شود[2]. می‌توان اسلام را تنها نظریه‌ای دانست که اهتمام صددرصدی بر حفظ حق حیات کودک در درون خود دارد.کودکان و هویت اجتماعی
در مرتبه بعدی هویت کودک از اساسی‌ترین حقوق او شناخته می‌شود. به همین خاطر مشروع بودن و نَسَب کودک در اسلام بسیار حائز اهمیت است[3]. اسلام سعی کرده این اهمیت را در ابعاد مختلف به مسلمانان نشان دهد و مقدمات آن را فراهم کند. از طرفی هم با سختگیری در موارد نامشروع سعی می‌کند مخاطبان خود را از این کار بر حذر دارد. سختگیری مالی مانند ارث نبردن و غیرمالی مانند فرزند شرعی نبودن این نوع از فرزندان را می‌توان از مواردی دانست که اسلام تا چه اندازه حق اساسی هویت کودکان را به رسمیت شناخته. در ماده ۸۸۴ قانون مدنی چنین مقرر شده: ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به‌واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این‌طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس. حق هویت ریشه حقوق بسیاری است که خداوند بر عهده والدین او گذاشته است و با دقت تمام، قوانینی را جعل کرده تا این حق پایمال نشود.حقوق نام گذاری
احادیث زیادی در باب نامگذاری مناسب کودک وجود دارد چون بخش اصلی هویت کودک در آینده به‌واسطه نامش رقم می‌خورد. در روایتی پیامبر اسلام مؤمنین را به نامگذاری شایسته فرزندان سفارش نموده و می‌فرماید «نخستین چیزی که هر یک از شما به فرزندش پیشکش می‌کند نام نیکو است؛ بنابراین هرکدام از شما نامی نیکو بر فرزند خویش نهد».[4] در قوانین ثبتی کشور نیز نامگذاری و مدارک هویتی نوزاد باید در عرض پانزده روز از تولد وی به ثبت برسند و قوانین داخلی اداره ثبت‌احوال نیز اجازه نمی‌دهد، اسامی که دارای الفاظ نامناسب و رکیک بوده، برای نوزاد انتخاب شود.تعلیم و تربیت و طریقه بزرگ کردن کودک شخصیت و هویت او را بیشتر از موارد گذشته شکل می‌دهد. می‌توان موارد گذشته را مقدمات حقوق اساسی کودک دانست و طی مراحل کودکی تا بزرگ‌سالی را نتیجه و اجرای حقوق اساسی کودک قلمداد کرد. در احادیث اسلامی مجموعه کارها و وظایف زیادی بر عهده پدر و مادر گذاشته شده و ائمه اطهار آن‌ها را جزو حقوق کودک بر گردن والدین شمرده‌اند. آموزش قرآن، احکام و عقاید اسلامی، مهارت‌های ضروری زندگی و موارد بسیار دیگری در روایات ذکرشده که نمود آن را در قانون اساسی هم می‌توان دید. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. ذکر این حق اساسی کودک در قانون اساسی نشان می‌دهد که اهتمام اسلام بر حقوق اصلی و اساسی کودک چه مقدار است.
از طرفی هم هر چیزی که حقوق اساسی کودک را مختل کند در قوانین اسلامی جرم شناخته می‌شود. کودک برای کسب وسایل و مهارت‌های ضروری خود و برای ایجاد هویت و شخصیت مستقل خود نیاز دارد تا وقت زیادی را صرف آن کند. به همین خاطر هم در احادیث چنین کارهای ممنوع دانسته شده و هم در قوانین موضوعه به کار گماردن کودکان جرم تلقی شده است. مطابق مادّه ۷۹ قانون کار: به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است. اگر کارفرمایی این رفتار را تکرار کند شامل حبس و جزای نقدی نیز می‌شود.
پی‌نوشت
[1] مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی»، ماده ۹۱ ـ ۹۲[2] ابوالقاسم خویی، تکملة منهاج‌الصالحین، ج ۱، ص ۸۶، (قم ۱۴۱۰).
[3] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج ۱، ص ۸۲ ـ ۸۴
[4] میزان الحکمه حدیث 8908 مؤلف م.ری شهری
