حقوق کودکان

در خلال چند دهه‌ی اخیر، نگرانیها در مورد کودکان بطور روز افزونی با نام « منشور حقوق کودکان » مطرح شده است. حق عبارتست از ودیعه‌ای جدانشدنی ( شور Shore، 1979 ). افراد، دارای حقوقی هستند که این حقوق از نظر قانون گذاری و استفاده در برنامه‌ها و شیوه‌های بخصوص مبنایی فلسفی می‌یابد. روان شناسان و سایر دست اندرکارانی که با کودکان سر و کار دارند، می‌کوشند تا در مورد حقوق کودکان به توافقی دست یابند، که بتواند در حکم چهارچوبی برای راه و روش مراقبت و درمان کودکان خردسال به کار آید. آنان همچنین می‌کوشند تا این حقوق را به اجرا در آورند.
چنین می‌نماید که حقوق کودکان بر دو قلمرو توجّه دارد. اوّلین قلمرو را می‌توان تأکید بر « حقوق بشر » نامید. به عبارت ساده، طرفداران آن اظهار می‌دارند که هر کودک به عنوان یک بشر تا حدود مشخصی از حقوقی برخوردار است. کمیسیون مشترک بهداشت روانی کودکان (1) (1969) این حقوق را بدین گونه بر می‌شمارد: خواسته بودن، سلامت به دنیا آمدن، زندگی در محیط سالم، بر آورده شدن نیازهای اوّلیّه، پیوسته مورد محبّت و مراقبت قرار داشتن، دستیابی به مهارتهای ذهنی و عاطفی لازم، و قرار داشتن تحت پوشش مراقبتی سازمانهایی که می‌کوشند کودکان را در حدّ امکان نزدیک به محیط اجتماعی طبیعی آن‌ها نگهدارند ( شور، 1979 ). دوّمین قلمرو که جنجال برانگیزتر است، تأکیدش بر حقوق قانونی است. تلاش برای تغییر حقوق قانونی کودکان، در محیطی فراهم آمد که به طرفداری از گروههای اقلیّت یا گروههای خاصّ اقدامات فراوانی در حال انجام بود، که از آن جمله است حرکتهای حقوقی مدنی، و جنبشهای آزادیخواهانه‌ی زنان.
آن دسته از طرفداران سعادت کودکان که بر حقوق بشر اصرار می‌ورزند، برخی اوقات به نام ناجیان کودک (2)، و آن عده که بر حقوق قانونی تأکید دارند، به نام آزاد کنندگان کودک (3) نامیده می‌شوند ( ب.م. منوکین Mnookin، 1978 ). اساس حمایت این افراد از کودکان بر این بنا استوار است که آنان معتقدند در حال حاضر نیازهای کودکان بر آورده نمی‌شود، و نیز آن که هیچ گاه نیازهای والدین و نیازهای شرایط و اوضاع با نیازهای کودکان بر همدیگر منطبق نیست. به عنوان نمونه‌ای از مشکلاتی که در بر آوردن نیازهای کودکان وجود دارد، اجازه دهید به مسأله‌ی بسیار رایجی در این زمینه نظری بیندازیم. این مشکل عبارتست از جایدهی کودکانی که خانواده‌ی آنان به دلایل گوناگون قادر به نگهداری آن‌ها نیستند.

مشکل جایدهی کودک

این مسأله‌ی پیچیده که چه وقت و چگونه کودک از محیط طبیعی خانه‌اش جدا شود، موضوعی جدّی است، که رویاروی سازمانهای رفاهی کودک قرار دارد. نیتزر Knitzer (1981) آن چه را که معتقد است بیش از بقیّه مسائل در این زمینه، درباره شان سخن رفته است بدین گونه شرح می‌دهد:
1. بسیار دیده شده است بدون آن که نیازی باشد کودک از خانواده جدا شده است. این جدایی از آن جا ناشی می‌شود که راه حلّهای دیگری چون مراقبت روزانه از کودک، ارائه‌ی خدمات کوتاه مدّت و دادن مهلت به والدین، مداخله در لحظات بحرانی، یا جای دادن اضطراری کودک در محلّهای مخصوص در اختیار نبوده است.
2. هنگامی که کودک از منزل جدا می‌شود، بسیار دیده می‌شود بدون آن که ضرورتی داشته باشد وی را در شرایطی بسیار محدود و بسیار دور از منزل نگهداری می‌کنند.
3. پس از جایدهی کودک در شرایط جدید غالباً تماس وی با خانواده‌اش بریده می‌شود.
4. مقامات رسمی بر کیفیّت مراقبتهای به عمل آمده از کودک نظارتی ندارند. آنان برای آگاهی از این که برای پیوستن دوباره‌ی کودک به خانواده تصمیمهای سریع گرفته می‌شود تلاش کافی به عمل نمی‌آورند؛ یا در صورت عدم بازگشت کودک به منزل نمی‌دانند آیا از والدین سلب حقوق می‌شود و کودکان برای فرزندخواندگی به خانواده‌های دیگر تحویل می‌شوند یا خیر. از این رو کودکان برای مدّتهای مدید تحت مراقبت می‌مانند و اغلب اوقات باید از جایی به جایی دیگر منتقل شوند. در این شرایط حتّی سازگارترین کودکان نیز به مشکل روبرو خواهند شد.
5. درباره‌ی کودکانی که در معرض خطر قرار دارند یا آن‌هایی که پیش از این از خانواده جدا شده‌اند، اطّلاعات روشن و دقیقی وجود ندارد. در نتیجه هدایت امور خدماتی به سمت نیازهای بخصوص مشکل خواهد بود.
در مورد مسأله‌ی آخر، آخرین سالی که آمار مربوط به شمار فرزندخواندگان کشور منتشر شد، سال 1971 بود. افزون بر آن بررسی 140 مؤسسه مربوط به مصالح کودک نشان داد که مقامات رسمی نتوانستند درباره‌ی سنّ 40 درصد، طول مدّت مراقبت 53 درصد، تعداد دفعه‌های نقل و انتقال به مؤسسه‌های مختلف 87 درصد، و وضعیّت قانونی 73 درصد کودکانی که تحت مراقبت داشتند اطّلاعاتی در اختیار بگذارند ( صندوق حمایت از کودکان، 1979 ).
چگونه می‌توان بر این مسائل غلبه کرد، و در مورد جایدهی یک کودک بخصوص تصمیم گرفت ؟ معیار معمول برای داوری درباره‌ی راه حلّهای گوناگون، در نظر گرفتن « بهترین علائق کودک » است. این معیار به همان اندازه که واضح می‌نماید، بکارگیری آن بس پیچیده و مشکل است. موضوع سرپرستی کودک در موارد طلاق و تصمیم گیری درباره‌ی نگهداری یک کودک بیمار یا معلول در مؤسسه‌های ویژه، نشانگر برخی از این پیچیدگیهاست ( منوکین Mnookin، 1978 ).
میزان بالای طلاق در ایالات متحده و افزایش روز افزون تقاضهای پدران برای سرپرستی از فرزندشان، مسأله‌ی واگذاری سرپرستی کودک را به شکل تقریباً رایجی در آورده است. برای مثال، مورد پسری را در نظر آورید که وابستگی عاطفیش به پدر و مادر هر دو قوی است، این دو در حال جدایی از یکدیگر هستند. همچنین در نظر بگیرید که با سرپرستی هر یک از این دو، خطری کودک را تهدید نمی‌کند. با این حال، قاضی باید تصمیم بگیرد سرپرستی کودک را به کدام یک، پدر یا مادر، واگذارد. در این جا فرض بر آن است که دادگاه درباره‌ی زندگی گذشته‌ی خانواده و راه حلهای گوناگون کنونی، اطلاعات فراوانی در اختیار داشته باشد. متخصّصان مددکاری کودک در این میان برای تصمیم گیری چه کمکی می‌توانند به دادگاه ارائه دهند. آگاهیهای کنونی به ما امکان آن را نمی‌دهد که بتوانیم پیامدهای تصمیمهایی را که در مورد یک کودک بخصوص گرفته می‌شود به آسانی پیش بینی کنیم. عاقلانه به نظر نمی‌آید که از کودکی خواسته شود یکی از والدین را به انتخاب خوب برگزیند، و احتمالاً دیگری را برای روابط بعدی از خود برنجاند. افزون بر آن، احتمال دارد کودک برای تشخیص بهترین علائق خود، از توانایی یا رشد لازم برخوردار نباشد. در تشخیص بهترین علائق کودک از چه ارزشهایی استفاده می‌شود ؟ بهتر است در این مورد از سیاستی کوتاه مدت یا درازمدت استفاده شود ؟ شرایطی که می‌تواند کودک را در سن 7 یا 10 سالگی خوشحال کند، ممکن است در 30 سالگی نتایج دلخواهی به بار نیاورد. آیا بهتر است قاضی به شادیهای کودک توجّه داشته باشد یا به پرورش روح او ؟ آیا ثبات و امنیّت برای کودک مهمتر است یا به تحرّک در آوردن ذهن او ؟ تصمیم گیری درباره‌ی بهترین علائق کودک امری بسیار مبهم و کنگ است.
پیچیدگی مربوط به تعیین « بهترین علائق » کودک را می‌توان در مسأله‌ی نگهداری در مؤسسه‌های ویژه نیز مشاهده کرد. زمانی که نگهداری و ارائه‌ی خدمات به افراد مسّن در جامعه با دشواری روبرو می‌شود، آنان می‌توانند داوطلبانه بخواهند در مؤسسه‌های مخصوص اقامت کنند. راه دیگر آن است که، اگر این افراد برای خود یا دیگران خطرساز هستند، افراد دیگری آنان را به این مؤسسه‌ها معرفی کنند. امّا در مورد کودکی که شدیداً بیمار یا معلول است چه باید کرد ؟ آیا این والدین هستند که باید پس از مشاوره با افراد متخصص به این کار اقدام کنند ؟ آیا کودک باید حق اعتراض داشته باشد ؟ آیا بهتر است که این موضوع به دادگاه واگذار شود ؟ اگر قاضی حکم بر اقامت کودک در خانه دارد، آنگاه والدین که خود خواستار مطرح شدن این امر در دادگاه بوده‌اند، خواهند توانست از عهده مراقبت از کودک در خانه برآیند ؟
مسائل پیچیده‌ای چون آن‌هایی که در بالا مطرح شد، همواره در سر راه افرادی که در جایدهی کودکان نقش دارند مشکل آفریده است. بسیاری از حامیان کودک، اظهار می‌دارند که می‌دانند بهترین چیز برای کودک چیست. در عین حال، در تلاشهای این افراد برای دخالت دادن دیدگاههای کودک به این فرایند، تنها تعداد اندکی بطور نظامدار دیدگاههای واقعی کودکان را ارزیابی کرده‌اند.

کودکان درباره‌ی حقوق خود چه می‌اندیشند

کودکان در تعیین بهترین علائق خود چه نقشی می‌توانند داشته باشند ؟ این پرسش بویژه برای افرادی که علاقه مند به « آزار گذاردن » کودکان هستند اهمیّت دارد. دانِستن این موضوع که کودک تا چه میزان می‌تواند در تعیین علائق یا دفاع قانونی خویش شرکت کند مهمّ است. برای آگاهی از دیدگاههای کودک، باید از رشد شناختی، متغیّرهای محیطی، و الگوهای خانواده در مورد پروش کودک آگاه بود. هر چند که تحقیقهای انجام شده در این باره محدود است، امّا به هر حال، جالب است که پرسید شود « نظر کودک در باره‌ی حقوقش چیست ؟»
ملتون ( Melton، 1980 ) توانایی کودک را در شکل دادن به مفهوم حقوق خود، مورد بررسی قرار دارد. وی با کودکان کلاسهای اولیّه، پنجم دبستان دوم راهنمایی در طبقات اجتماعی اقتصادی پایین و مرفه مصاحبه به عمل آورد و از آنان سؤال کرد که تصورشان درباره‌ی حقوق کودکان چیست. در بخش دوم مصاحبه 12 تصویر به آنان ارائه شد. این تصاویر، موقعیّتهایی را که به کودکان نشان می‌داد که احتمالاً حق به جانب کودکان بود. از جمله‌ی آنها، تصاویری بود که تعارض با مقامات مدرسه ( برای مثال، دسترسی داشتن به مدارک تحصیلی )، با سایر اقدامات صاحب اختیار ( برای مثال جلسه‌های بحث در مورد تصمیم گیری درباره‌ی واگذاری سرپرستی کودک )، با والدین ( داشتن یک دفترچه یادداشتهای خصوصی روزانه )، با دوستان و همبازیها ( کودکان بزرگتر از کودکان کوچکتر بخواهند که از یک پارک عمومی خارج شوند ) را نشان می‌داد. پاسخهای کودکان از دو نظر امتیازبندی شد: (1) میزان توانایی آن‌ها در استدلال و (2) به نظر کودک، نوجوان قهرمان داستان باید از حق خود دفاع کند یا خیر.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ممکن است کودکان توانایی آن را داشته باشند زودتر از زمانی که انتظار می‌رود، در تصمیم گیری درباره‌ی حقوقشان دخالت کنند. اکثر کودکان تا رسیدن به کلاس سوّم یا پنجم درباره‌ی انواع حقوق خود به نظراتی دست یافته بودند. کودکان بزرگسالتر دیدگاهشان این بود که مبنای حق، انصاف و بی طرفی و شایستگی است نه آن چه که صاحبان اختیار و قدرت اجازه می‌دهند. کودکان طبقه‌های اجتماعی اقتصادی بالا، استدلالی بر پایه‌ی انصاف و بی طرفی ارائه دادند، و نگرش مثبت آنان نسبت به حقوق کودکان، در مقایسه با کودکان طبقات پایین، بطور متوسط دو سال زودتر خود را نشان داد.
جدا از موضوع استعدادهای شناختی، کودکان خود را مورد مسأله‌ی کنترل کودک از جانب بزرگسالان چه نظری دارند ؟ مارگولین (Margolin، 1982) به کودکان کلاس دوّم تا ششم یک رشته تصاویر کارتونی نشان داد. این تصاویر موقعیّتهایی را نشان می‌داد که معمولاً خواسته‌ی کودک، خواه به علت نحوه‌ی کنترل والدین، خواه به علت وضعیّت قانونی، نادیده گرفته شده بود. تصاویر درباره‌ی این موقعیّتها بود: کودکان چه برنامه‌های تلویزیونی را می‌توانند مشاهده کنند، چه هنگامی باید به رختخواب بروند، چه باید بخورند، چه فیلمهایی را باید ببینند، اجازه دارند اتومبیل برانند، کجا باید زندگی کنند، و آیا می‌توانند رأی بدهند. از شرکت کنندگان در مطالعه خواسته شد که بگویند آیا آنان خود این حق را دارند که در هر یک از این موقعیّتها تصمیم بگیرند. پرسشها به گونه‌ای طرح شده بود که کودکان را تشویق می‌کرد با فرد بزرگسالی که از این نظر صاحب اختیار است به مخالفت برخیزند. اکثریّت پاسخ‌ها نشان می‌داد که کودکان محدودیّتهایی را که در حقّ آن‌ها وجود داشت مناسب می‌دانند ( جدول 1-1 را ملاحظه کنید ). استثنایی که وجود داشت این بود که 66 درصد کودکان احساس می‌کردند باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشته باشند. پسرها نیز بیش‌تر از دخترها مایل بودند درباره این حقوق خود تصمیم بگیرند؛ امّا در مورد مشاهده‌ی برنامه‌های تلویزیونی چنین نبود، و اکثر کودکان از محدودیت در این مورد حمایت کردند.
این نتایج نشان می‌دهد که کودکان ضرورتی نمی‌بینند خود را از حمایت بزرگسالان محروم کنند. از این رو عاقلانه است که طرفداران حقوق کودکان، در حالی که برای برقراری تعادل میان حمایت از کودک و آزاد گذاردن وی، از دیدگاههای خود کودک نیز بهره مند می‌شوند، سنّ کودک و زمینه‌های بخصوص رفتار را نیز در نظر بگیرند.

پیشرفت در زمینه‌ی حقوق کودکان

حامیان کودک، گرچه مسئولیتی مشکل و پیچیده دارند، امّا ساکت ننشسته‌اند. آنان از طرق گوناگون به فعّالیت مشغول بوده‌اند ( نیتزر Kintzer، 1981 ). موضوع جایدهی کودک دوباره می‌تواند به عنوان یک مثال مطرح شود. وکلا و سایرین برای پیشرفت و کمک به اصلاح سیاستهای مربوط به سعادت کودک از فعّالیّتهای کلاسی و آزمون انفرادی دعاوی قضایی بهره گرفته‌اند. تلاشهایی نیز به عمل آمده است تا ایالتها را متقاعد سازند که در قوانین مربوط به مصالح کودکان تجدیدنظر کنند. برای ایجاد یا تقویت مکانیزمهای بازنگری که کودکان را قادر می کند نظام سرپرستی و مراقبت از آنان را سریعتر پشت سر گذارند، بویژه تأکید شده است. برای مثال، ایالت نیویورک برای بالا بردن انگیزه و افزایش منابع به منظور ارائه‌ی خدمات پیش گیرانه و پیوستن دوباره خانواده‌ها به همدیگر، نحوه‌ی تقسیم بودجه را به میزان چشمگیری تعدیل کرده است. طریقه‌ی دیگر اصلاح این وضع ایجاد پروژه‌های نمایشی بوده است که برای پیش گیری از جداسازی اولیه کودک از خانواده یا کوتاه کردن مدّت مراقبت از وی در خارج از خانه طرح شده است. پروژه‌ی برنامه ریزی دائمی اُرِگان (4)، نمونه‌ای از این گونه تلاشهاست ( پایک Pike، 1976 ) پروژه نشان داد که با برنامه ریزی، پشتیبانی قانونی، و ارائه‌ی خدمات کودکانی را که تصور نمی‌رفته است بتوان به خانه هایشان بازگرداند، می‌توان به خانواده بازگرداند و کودکان دیگر با موفقیّت از جانب بستگان آن ها یا افرادی علاقه مند به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند.
شاید انتشار دو کتاب مهیّج، در طرفداری از کودکان بیشترین اثر را دارا بوده است. جوزف گلدشتاین (Joseph Golf stein) آنافروید، و آلبرت، جی سالینت (Albert J Solnit) با انتشار کتاب « ورای بهترین علائق کودک » (5) (1973) و چند سال بعد در کتاب « پیش از بهترین علایق کودک » (1979) جنجالی به پا کردند. آنان مسأله‌ی رفاه کودک را زیر سؤال بردند و نشان دادند که باید درباره‌ی آن چه که در این مورد انجام می‌گیرد تعمّق کرد تا اثرات بدی بر رشد سلامت روانی کودک بر جای نگذارد. این پژوهشگران در کتاب اوّل خود، « پس از » تصمیم دولت درباره‌ی مداخله و اداره‌ی امور کودک از طریق قانون، جنبه‌های قانونی و روانی مراقبت از کودک را مورد بررسی قرار دادند. کتاب دوّم گامی به عقب برداشت و به موضوع احتمالاً مشکلترِ « چه زمانی دولت باید این حقّ را داشته باشد که در زندگی خانوادگی مداخله کند » پرداخت.
به رغم فعّالیّتهای تازه در مورد حقوق کودکان، این پندار که اصطلاحات اجتماعی همواره و به وضوح به سود کودکان بوده است، درست نیست. دو مثال روشنگر این نکته است. زمانی که بینه در سال 1907 کوشید تا با بهره گیری از آزمونهای هوشی عینی، کودکان را بطور نظری در کلاسهای مدرسه جای دهد، وی نسبت به بی عدالتی که شاهد آن بود واکنش نشان داد. این آزمونها سرانجام توانستند شناسایی عقب مانده‌های ذهنی و دیگر محرومان را آسان کنند. امّا امروزه شاهد هستیم که بسیاری از دست اندرکاران بر این باورند که اتکا به آزمونهای هوشی و فرایندِ زدنِ بر چسب فلان بیماری یا فلان اختلال بر افراد بی عدالتی دیگری است. همچنین بیاد بیاوریم که در ابتدای این قرن متخصّصان اصلاح طلب و افراد عادی از ایجاد کلاسهای ویژه برای معلولین جسمی و کودکان ناتوان ذهنی طرفداری کردند. در مقابل، امروز شاهد هستیم که تلاشهایی صورت می‌گیرد که این کودکان به « مسیر اصلی جریان آموزش » و کلاسهای عادی بازگردانده شوند ( تا کانیشی Takanishi، 1978 ). این مثال‌ها نشان می‌دهد که چگونه علل دیروز، به مسائلِ پیچیده‌ی امروز مبدّل گشته اند. بی تردید، منظور از آوردن این دو نمونه این نیست که اجتماع باید مسأله‌ی حقوق کودکان را نادیده انگارد، یا به روزگار قدیم بازگردد. بلکه، منظور این است که برای مراقبت از کودکان باید تلاشهای حتّی از این هم گسترده تر باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. The Joint Commission on the Mental Health of Children.
2. child savers
3. kiddie libbers.
4. Oregon Permanency Planning Project.
5. Beyond the Best Interests of the Child.

منبع مقاله :
ریتا ویکس - نلسون، الن سی. ایزرائل؛ (1387)، اختلالهای رفتاری کودکان، محمد تقی منشی طوسی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ هشتم.