تبعات اقتصادی این استدلال در طرفداری از سرمایه داری آزاد با استنتاج سیاسی آشکاری منطبق است. هنگامی که بازار رقابتی، فارغ از بار محدودیت ها، سعادت و رفاه فردی و ملی را ارتقا بخشد، دولت از هر نوع مسئولیتی در هدایت موضوعات اقتصادی افراد خصوصی رها می شود و فقط زیرساختارهای پایه ای نظم حقوقی، حمایت از مالکیت خصوصی - محور اصلی نظام - و دفاع خارجی را بر عهده خواهد گرفت. این امر پذیرفته شده بود که لازم خواهد بود که پاره ای اقدامات لازم دولتی در مورد برخی اقلام که به نحو رضایت بخشی از طریق بازار تأمین نمی شوند انجام شود. این موارد را گاهی کالاهای عمومی می نامند - کالاهایی مانند آموزش، حمل و نقل و خدمات بهداشتی. با این که این کالاها حیاتی هستند اما هنگامی که به بازار آزاد سپرده می شوند، به مقدار کافی برای همه‌ی کسانی که به آنها نیاز دارند فراهم نمی شوند. از این رو، مدرن ترین اقتصادها روش های جایگزینی را برای اقداماتی که نیاز به دخالت دولت یا سازمان های اجتماعی دارند طرح ریزی کرده اند. علاوه بر این، آزادی های سیاسی مرتبط با تک تک شهروندان اکنون بخشی از مجموعه‌ی گسترده تر آزادی هایی شمرده می شوند که با استفاده از مالکیت خصوصی و مشارکت در بازار رقابتی پیوند دارد. به نظر می نویسد که این نظر به طرق بسیار از اعقاب مستقیم نوشته های جان لاک است که بنا به آن پاره ای از آزادی ها و حقوق در خدمت مالکیت خصوصی، حقوقی «طبیعی» هستند که هر فردی دارد و دولت، بدون اعمال بی عدالتی، نمی تواند به آنها تجاوز کند.
پیامدهای این نظر که «اقتصاد» سازوکاری خود تنظیم کننده است و مستقل از دولت عمل میکند، برای تکامل بعدی نظریه‌ی اقتصادی تعیین کننده بود. مفاهیم قدیمی تر اقتصاد در مقام جنبه ای از قدرت سیاسی دولت، حاکی از آن بود که دست هدایتگر دولت مرد برای رفاه اقتصادی دولت ضروری بوده است. اما به نظر می رسد که مفهوم دست نامرئی اسمیت دولت مرد را، به تعبیری اقتصادی، زائد می گرداند. در نوشته های اولیه‌ی مرکانتیلیستی ، دولت مرد کارهای حیاتی برای اقتصاد انجام می داده، جهت آن را کنترل و توازن مطلوبی را در تجارت حفظ می کرده است. به همین ترتیب، به نظر می رسد که مفاهیم پدرسالارانه‌ی تکلیف اخلاقی دولت در جهت تضمین عرضه فراوان خواروبار برای مردم، در پرتو این تکیهی جدید به اقدامات بازار نیز منسوخ شده باشد. نظر جدید بازار اقتصادی در مقام تنظیم کننده‌ی اقتصادی به این معنا بود که فعالیت های اقتصادی را می توان مستقل از نقش حکومت به شیوه ای مفهوم بندی کرد که پیش از ثروت ملل امکان پذیر نبوده است. درک جدید از اقتصاد به این گونه تکامل یافت، درکی که امکان داد تا «اقتصاد» چون حیطه‌یا عرصه ای مجزا از زندگی اجتماعی تلقی شود که عمدتا از قدرت سیاسی و مسئولیت های اخلاقی دولت متمایز است.
اقتصاد، از ثروت ملل سرچشمه گرفته بود
با شتاب گرفتن فرایند صنعتی شدن در سده‌ی نوزدهم و برجستگی تغییرات اجتماعی و اقتصادی، مسئلهی نقش دولت مبرم تر شد. تحلیل جدید اقتصاد که از این قرائت از ثروت ملل سرچشمه گرفته بود، تحلیلی بود که دولت را عمدتأ خارج از سپهر عمده عملیات اقتصادی قرار می داد، و این پیامدهای عظیمی برای نقش بالفعل دولت در دوران طغیان های اجتماعی داشت. این بحث مطرح است که دولت همیشه فعالانه تر از آنچه عقیده‌ی رسمی زمانه می کوشید یا تشخیص می داد، در اقتصاد سده‌ی نوزدهم دخالت داشت اما دیدگاه های مسلط درباره نقش محدود اقتصادی حکومت اثری فراگیر بر افکار عمومی انگلستان می گذاشت. به این دلیل است که، چنانکه دیدیم، کمپل می توانست استدلال کند که نفوذ ثروت ملل نه تنها از شایستگی های ذاتی آن به عنوان یک کار پژوهشی، بلکه هم چنین ناشی از محبوبیت آن به عنوان «ایدئولوژی سرمایه داری لیبرالی آغازین» بوده است. و این تأثیرات سیاسی هم چنان در واپسین دهه های سده‌ی بیستم که شماری از حکومت های اروپای غربی و شرقی در مجموعه ای از جداسازی ها از اقتصاد های ملی دخالت داشته اند، پژواک های قدرتمندی دارد. در انگلستان، حکومت های محافظه کار از سال ۱۹۷۹ به اجرای مجموعه ای اقدامات با هدف کاهش دخالت و مسئولیت دولت در عملکرد سراسر اقتصادی کشور پرداخته اند.منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص214-212، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
