ظهور خطا در یکی از مراحل نامبرده به معنای نفی مشروعیت نیست، چنان که در صورت ظهور خطا، قانونی شمردن آنچه که به خطا پیش آمده به معنای تایید نظریة «مصوبه» و «تصویب باطل» نخواهدبود. بی گمان اگر در هر مرحله از مراحل نامبرده خطایی آشکار شود قانون گذشته نامشروع تلقی نخواهد شد و اعمال مبتنی بر آن را نباید تخلف از قانون به شمار آورد و این نوع خطاها از مقوله خطا در اجتهاد است و آراء خطا و صواب هر کدام در محدوده زمان خود حکم شرعی به حساب می آید و این نوع تفاوت احکام که اغلب به تفاوت حکم ظاهری و حکم واقعی تعبیر می شود، اگر هم موجب تصویب شود از نوع تصویب مجاز است. زیرا ماهیت دو نوع حکم نامبرده متفاوت بوده و در دو مرتبه قرار دارند و در یک زمان قابل جمع هستند.
اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: ۱- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت، تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛ ۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛ 4- عدل خدا در خلقت و تشریع؛ ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛ 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین علیهم السلام؛ ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛ ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی معیار دیگری نیز جز قانون شرع برای مشروعیت پذیرفته شده است. در حالی که اصل چهارم، ملاک مشروعیت را به انطباق با موازین اسلامی اختصاص داده است.
[مسئولیت انسان در برابر خدا]
با مطالعه دقیق‌تر اصل دوم می توان به سستی این پندار پی برد، زیرا جمله «از راه» به اصل مطلب در بند ششم مربوط می شود، نه ذیل آن که «مسئولیت انسان در برابر خدا» باشد. به این معنا که راه‌های کشف کرامت و ارزش والای انسان تا آنجا که در کتاب و سنت معصومین (علیهم السلام) آمده، از احکام شرع به دست می آید و در قلمروی «ما لا نص فیه» که کتاب و سنت درباره آن ساکت مانده است، عرف خاص و عرف عام می تواند مبین مقام و منزلت و کرامت انسان باشد. اما مشروط بر این که علوم و فنون و تجارب پیشرفته، مخالف با موازین برگرفته از کتاب و سنت نباشد. بنابراین در استفاده از بند ب باید عدم مخالفت مفاد آن با موازین شرع احراز شود و این مطلب نه تنها معارض با اصل چهارم نیست، بلکه درست در راستای آن تفسیر میشود.به علاوه مفاد بند(ج) اصل دوم که نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال همه جانبه کشور و همبستگی ملی است، نشان میدهد که موارد بند ب و بند ج در مقابل و در تضاد با بند الف قرار ندارند و این دو بند اخیر خود مبین برخی از احکام مستفاد از کتاب و سنت است و حداقل غیر منافی با آن.
افزون بر این باید گفت ذکر دو بند ب و ج در حکم تذکر به نقش زمان و مکان در اجتهاد مستمر فقها است که اصولا مفاد بند (الف) بدون توجه به دو بند (ب) و (ج) تحقق پذیر نیست. در حقیقت ذیل اصل دوم، با ذکر سه بند، منابع اجتهاد مستمر را بیان کرده است، نه آن که در مورد دیگر را بر اجتهاد به عنوان ملاک مشروعیت افزوده باشد.
به هر حال ملاک مشروعیت در «ما لا نص فیه» از دیدگاه قانون اساسی عدم مخالفت آن با موازین اسلامی است و بر این اساس، موضوع رأی گیری در شورای نگهبان، تنها بر مغایرت انجام و مصوبات مغایر مردود می شود و در این خصوص، اصل نود و ششم که عبارت تشخیص عدم مغایرت را به کار برده اصل چهارم را که از عبارت انطباق استفاده کرده، تفسیر می کند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص288-287، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
