نقد محتوايى حديث (1)
نویسنده : آیت الله جعفر سبحانى
بسم اللّه الرحمن الرحيم. وَأنْزلْنا إلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ.1
اين قرآن را براى تو فرو فرستاديم تا براى مردم, آنچه را به سويشان نازل كرده ايم, توضيح دهى. اميد كه بينديشند.
وظيفه تبيين كه فراتر از تلاوت است, بر عهده پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهاده شده است. پس احاديث پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) , مفسّر قرآن مجيد است. در عين حالى كه قرآنْ خودش را بيان مى كند, حديث هم تبيان قرآن است :
إنّ علينا جمعه و قرآنه… ثم إنَّ علينا بيانه.2
بنابراين, از خودِ قرآن فهميده مى شود كه موقعيّت حديث, همان موقعيّت قرآن است و تنها تفاوت اين دو, جنبه اعجاز قرآن است.
حديث , مبيّن ذكر است و نسبت به مُجملات و مطلقات قرآن, حالت بيان كنندگى و روشنگرى دارد. كسى در روى زمين, منكر اين مسئله نيست و اگر درصدر اسلام كسى گفت: (حَسُبنا كتاب اللّه), اين جمله را فقط بر زبان جارى كرد و بدان, اعتقاد قلبى نداشت.
دليل ديگرِ مدّعاى فوق, آيه «واذْكُروا نعمة اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»3 است. از اين كه «كتاب» بر «حكمت» عطف شده است و لازمه عطف, تغاير است و عطف, ظهور در تغاير دارد, پيداست كه اين حكمت, غيرِ كتاب است. لااقل, پنجاه درصد احتمال مى دهيم كه حكمت, غيرِ كتاب است و اين حكمت, همان مطلبى است كه در حديث رسول اكرم, منعكس است.
نقد حديث, انكار مكانت , عظمت و جحّيت حديث نيست. مبيّن و عِدلِ قرآن بودن (از نظر محتوا), منافاتى با نقد حديث ندارد. درست است كه حديث, حكمت است; امّا نقادى احاديث , براى رسيدن به حكمت واقعى است. اگر صرّافى, طلا يا نقره اى را محك مى زند, معنايش اين نيست كه براى طلا يا نقره ارزشى قائل نيست; بلكه اين, نشانه ارزشمندى طلا و نقره است و قصد صرّاف, رسيدن به طلا يا نقره واقعى است.
عبداللّه بن عمر, خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد: «من نوشته هايى از شما دارم; ولى برخى از اصحاب, مرا از نوشتن حديث, باز مى دارند و مى گويند كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بشر است و بشر, حالات مختلفى دارد; گاهى رضايت دارد و گاهى خشمگين است. ممكن است اين آثار روانى در بيانش اثر بگذارد». پيامبر اكرم به او فرمود:
أُُُكتب, فَوَالذى نفسى بيده لايخرج من فيّ الاّ حقٌ.4
ما با توجّه به چنين رواياتى كه نشان مى دهد تدوين حديث, مورد عنايت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود, در مقدمه كتاب, ثابت كرديم كه برخلاف اعتقاد قائلان به نظريه منع تدوين توسط پيامبر اكرم, ايشانْ صحابيان را به جمع آورى, كتابت و تدوين احاديث, تشويق و ترغيب مى نمود.
شاهد اين ادّعا, نامه هاى رسول خداست. حدود 216 نامه, به علاوه مواثيق, عهود, قراردادها و احاديثى كه مربوط به فرائض و زكات اموال است, همه به دستور پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نوشته شده اند و براى شيوخِ قبايل و شخصيت هاى بزرگ آن روز, ارسال شده اند. معناى منع و نهى از تدوين حديث, اين است كه مردم, آنچه را كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نوشته است, از بين ببرند, در حالى كه آنها در حال حاضر در اختيار ماست. چگونه ممكن است ايشان, آن همه نامه و مواثيق را كه در محتوا حديث اند, پخش كند و به اصحاب بگويد شما جمع نكنيد و اينها را رها كنيد؟!
رواياتى در صحاح و مسانيدْ ذكر شده است كه حاكى از عنايت پيامبر اسلام به تدوين حديث است. گذشته از صحاح و مسانيد, اميرمؤمنان(علیه السّلام) صحيفه اى داشته است كه امام صادق(علیه السّلام) درباره آن مى فرمايد: طوله سبعون ذراعاً.5
اين صحيفه ـ مانند بياض هاى سابق كه پيچيده مى شد ـ , مدمّج بوده است و در آن, همه چيز, حتى «اَرش الخدش» نيز بيان شده بود.
اگر تدوين حديثْ حرام بود, هرگز اميرمؤمنان(علیه السّلام) در زمان حيات رسول اكرم, اين كتاب را نمى نوشت. خوشبختانه ـ هر چند عين اين كتاب در اختيار ما نيست ـ برخى از موادّ كتاب, به صورت هاى مختلف, در اختيار ماست و شيخ حرّ عاملى, شيخ كلينى و شيخ طوسى, بخش هايى از اين كتاب را نقل كرده اند.
از اين جا معلوم مى شود كه تدوين حديث, مورد رضايت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بوده است. اگر مى بينيم تدوين, به شكل كامل انجام نگرفته است, علل ديگرى دارد و كسان ديگرى بودند كه مانع از تحقّق اين خواسته پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى شدند. مثلاً پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى فرمايد: «براى من, قلم و دوات بياوريد تا چيزى بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد»,6 اصرار هم مى كند, ولى اجابت نمى كنند.
بنابراين, هر بلايى كه بر سرِ تدوين حديث آمد, مربوط به عصر رسول خدا نبود;
بلكه ايشان بر نوشتن, اصرار داشت. مثلاً پس از فتح مكّه, شخصى خدمت رسول خدا آمد و عرض كرد: «يا رسول اللّه! اين خطبه را براى من بنويسيد». پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نيز دستور داد خطبه را براى آن شخص نوشتند.
گاهى گفته مى شود كه انگيزه منع, اين بوده است كه مردم, با روى آوردن به حديث, از قرآن باز مى ماندند. در جواب بايد گفت كه تجربه, خلاف اين ادّعا را ثابت كرده است و با وجود اين كه از قرن دوم, تدوين حديثْ شروع شد, ولى مسلمانان از قرآنْ باز نماندند.
عدّه اى نيز علّت منع را احتمال آميخته شدن حديث با قرآن دانسته اند. اين هم عذرى نابخشودنى است و معنايش انكار اعجاز قرآن است. اين تفسير, دفع فاسد به افسد است. قرآن, درّى شاهوار است و در هر كلامى باشد, خود را مى نماياند. در نهج البلاغه مولا كه از نظر فصاحت و بلاغت, در درجه عالى است, آيات قرآنى, خود را مانند درّ شاهوار نشان مى دهند. گاهى نيز كمبود كاتب را به عنوان دليل برمى شمارند. اينها عذرهايى نابخشودنى است. در آن زمان, اقلاً هفده كاتب وجود داشت; زيرا تاريخ, هفده كاتب وحى را معرّفى كرده است.
پس از رحلت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) , به بهانه مطالعه و بررسى احاديث ايشان, همه مكتوبات را جمع آورى كرده, در يك جا آتش زدند. دلائل و اسبابى كه براى منع ذكر كرده اند, همه, علل بعد از وقوع است و علّت واقعى نيست. ما علل واقعى منع تدوين را در آن كتاب, به همراه شواهد تاريخى نوشته ايم.
احاديثى كه اميرمؤمنان(علیه السّلام) نقل كرده است, حدود پانصد حديث است و از عمر بن خطاب, چهل و دو حديث و از ابوبكر, كمى بيشتر, شنيده شده است. هرچه به عصر رسول خدا نزديك تر مى شويم, احاديثْ كمتر است و هرچه دورتر مى شويم, نقل احاديثْ افزون تر است; به طورى كه مثلاً احمد بن حنبل, در قاعده مخروط قرار گرفته است و رسول خدا در رأس آن! بجز ابوهريره كه از او حدود پنج هزار روايتْ ثبت شده است, از ديگر اصحاب, كمتر حديثْ روايت شده است.
مسلمانان, با توجّه بدين امور, دريافتند كه موضوعاتى در اين احاديث وجود دارد. لذا علما و محقّقان هر دو طايفه و فرقه(شيعه و سنّى), آستين بالا زدند و به نقد و تمحيص سنّت و بازشناسى صحيح از سقيم و موضوع پرداختند.
تا سال 101 هجرى, نوشتن احاديثْ ممنوع بود و در آن سال, عمر بن عبدالعزيز, ممنوعيّت آن را لغو كرد. با اين حال, چون حالت تقدّسى نسبت به نوشتن حديث به وجود آمده بود و نوشتن حديث, كارى زشت تلقّى مى گرديد, لذا رفعِ منع, با استقبال مواجه نگرديد.
در عصر منصور دوانيقى(143ق), نهضتى عمومى براى نوشتن حديث , بر پا شد. حديثى كه يك قرن و نيم نوشته نشود, قهراً بازيچه دست دنياگرايان و بازيگران خواهد شد و آنان , احاديث رسول خدا را با اكاذيب خود , مخلوط خواهند كرد. پس تنقيح احاديث, ضرورى به نظر رسيد.
علماى اسلام , براى تنقيح احاديث, راه هايى را برگزيدند. قدم اوّل را بخارى (196ـ256ق) و مُسلم(206 ـ 261ق) برداشتند. آنها صحيحين را تدوين كردند. صحيح, به حديثى مى گويند كه اوّلاً راوى اش «معدَّلٌ بعدلين» باشد; يعنى هر راوى را دو عادل, تأييد كنند; ثانياً راويِ استاد, با شاگرد, هم عصر باشند; ثالثاً نقل آن, ثابت شود.
شرط آخر را بخارى افزوده است و مسلم, آن را لحاظ نكرده است. اين دو, با اين قيود, به جمع آورى احاديثْ همّت گماردند. در نتيجه, بخارى چهار هزار حديث و مسلم شش هزار حديث را گردآورى كردند. اين دو, اوّلين قدم را برداشتند; ولى پيداست كه تمامى شش هزار حديث, نمى تواند صحيح باشد.
در قدم دوم, رجال حديثْ تنظيم شد و روات, طبقه بندى شده, ثقه و غير ثقه از هم باز شناخته شدند و كتاب هاى فراوانى كه حاكى از نظر اهل سنّت در رجال بود, نوشته شد. بخارى هم كتابى در رجال به نام التاريخ نوشت.
اين قدم ها در عين حال كه بسيار مؤثّر بودند, امّا كافى نبودند. در قرن ششم, ابن جوزى (510ـ596ق) ابتكارى انجام داد و موضوعات را جمع كرد و كتابى در چند جلد, به نام الموضوعات نوشت. پس از او, اين شيوه دنبال شد و سخاوى (م905ق) هم كتابى درباره موضوعات نوشت و نام المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة را بر آن نهاد.
سيوطى, اين شيوه را ادامه داد و كتاب اللئالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة را نگاشت.
علماى اهل سنّت , به اين كتبْ اكتفا نكردند و اين راه را ادامه دادند. حدود پنجاه , شصت سال است كه سَلَفى ها عنايت بيشترى نسبت به احاديث و رجال حديث پيدا كرده اند.
ناصرالدين آلبانى, استاد حديث عامّه, بر چهار كتاب از شش كتاب اصلى ايشان دست گذاشته و آنها را مورد بررسى قرار داده است, ولى به صحيح بخارى و صحيح مسلم نپرداخته است. از نظر وى (مانند بقيه علماى اهل سنّت), صحيحين, غير قابل خدشه اند; امّا چهار كتاب ديگر را ـ كه به اشتباه, اسم صحيح بر آنها اطلاق مى شود و در واقع به خاطر حجم بالاى احاديث فقهى, سنن هستند ـ مورد نقّادى قرار داده است. وى, ضعاف نسايى را در يك جلد, صحاح نسايى را در يك جلد, ضعاف ابوداود را در يك جلد و صحاح او را در يك جلد ديگر, جاى داده است و همين روش را در مورد دو كتاب ديگر, عملى ساخته است و هشت كتاب از لابه لاى اين چهار سنن , درآورده است.
اهل سنّت نسبت به اين دو كتاب (صحيح مسلم و بخارى), هيچ گاه انتقاد نمى كنند و آنها را مورد نقّادى قرار نمى دهند. اينْ خود, مشكلى است. مگر جناب مسلم يا جناب بخارى, معصوم بوده اند كه واقعاً بتوانند حقايق را از اوهام جدا كنند و هيچ اشتباهى نكنند؟! در بيان ضعف بخارى, همين بس كه او از امام صادق(علیه السّلام) يك روايت هم ندارد; ولى از مرجئه و خوارج, روايت نقل نموده است. بنابراين, اين دو كتاب, نبايد عِدلِ قرآن باشند.
اهل سنّت مى گويند «صحيح البخارى, كلّه صحيح». بايد گفت اينها صحيح اند, به معناى اين كه راويانشان ثقه است و دو عادل, آنها را تصديق كرده اند; امّا صحيح به اين معنا كه حتماً كلام پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هستند و اشتباهى در آنها رخ نداده است , نيستند. پس اين تعبير در مورد صحيح بخارى, درست نيست; هرچند اگر سَلَفيان از اين مطلب آگاه شوند, گوينده را به ارتداد و اعراض از سنّت , متهم مى كنند و او را از زنادقه برمى شمارند. آنها يكى از جرم هاى شيعه را عدم نقل از صحيح مسلم و بخارى مى دانند.
محور ما بخارى و مسلم نيستند. محور, رسول خداست. حالا يكى از بخارى و مسلم, روايتْ اخذ مى كند و ديگرى از منبعى ديگر. مافوقِ نقدْ دانستن صحيح بخارى يا مسلم, درست نيست; به دليل اين كه در اين دو كتاب, روايات فراوانى يافت مى شود كه مخالف كتاب, سنّت قطعى, عقل, تاريخِ صحيح و اجماعِ مسلمين است.
ييكى ديگر از اشكالاتى كه بر عامّه وارد است, اين است كه آنان, در كتب رجال خود, تابعيان را به نقد مى كشند و در اين زمينه, از خودْ سعه صدر نشان مى دهند; (فاذا بلغ الكلام الى الصحابة), قلم را سر بشكست. آنان, ابداً حاضر نيستند كلمه اى راجع به ضعف صحابيان بگويند و آنها را مورد نقد قرار دهند. گويى حدود ده هزار صحابى كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبق نقل تاريخ, داشته است و حدود شش هزار نفر كه وجودشان مسجّل است, «خلقوا من نور» و «كأنّهم معصومون!». هيچ كس حق ندارد به اصحاب, حرفى به سنگينى يك برگ گُل بزند.
اين موضوع, يكى از اسبابى است كه جلوى تحقيق را گرفته است. با اين كه اينها حاضر نيستند مطلبى درباره اصحاب گفته شود, ولى ده ها روايت ارتداد را در حق اصحاب, نقل مى كنند. در صحيح البخارى (ج9, كتاب الفتن, ص41) روايت ارتداد صحابيان بعد از رسول خدا نقل شده است. اين, تناقضى آشكار است كه از طرفى درباره صحابيان سخن نگوييم و در عين حال, روايت ارتداد آنها را بخارى, مسلم و ابن اثير, نقل كنند.
/س
جايگاه حديث
اين قرآن را براى تو فرو فرستاديم تا براى مردم, آنچه را به سويشان نازل كرده ايم, توضيح دهى. اميد كه بينديشند.
وظيفه تبيين كه فراتر از تلاوت است, بر عهده پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهاده شده است. پس احاديث پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) , مفسّر قرآن مجيد است. در عين حالى كه قرآنْ خودش را بيان مى كند, حديث هم تبيان قرآن است :
إنّ علينا جمعه و قرآنه… ثم إنَّ علينا بيانه.2
بنابراين, از خودِ قرآن فهميده مى شود كه موقعيّت حديث, همان موقعيّت قرآن است و تنها تفاوت اين دو, جنبه اعجاز قرآن است.
حديث , مبيّن ذكر است و نسبت به مُجملات و مطلقات قرآن, حالت بيان كنندگى و روشنگرى دارد. كسى در روى زمين, منكر اين مسئله نيست و اگر درصدر اسلام كسى گفت: (حَسُبنا كتاب اللّه), اين جمله را فقط بر زبان جارى كرد و بدان, اعتقاد قلبى نداشت.
دليل ديگرِ مدّعاى فوق, آيه «واذْكُروا نعمة اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»3 است. از اين كه «كتاب» بر «حكمت» عطف شده است و لازمه عطف, تغاير است و عطف, ظهور در تغاير دارد, پيداست كه اين حكمت, غيرِ كتاب است. لااقل, پنجاه درصد احتمال مى دهيم كه حكمت, غيرِ كتاب است و اين حكمت, همان مطلبى است كه در حديث رسول اكرم, منعكس است.
نقد حديث, انكار مكانت , عظمت و جحّيت حديث نيست. مبيّن و عِدلِ قرآن بودن (از نظر محتوا), منافاتى با نقد حديث ندارد. درست است كه حديث, حكمت است; امّا نقادى احاديث , براى رسيدن به حكمت واقعى است. اگر صرّافى, طلا يا نقره اى را محك مى زند, معنايش اين نيست كه براى طلا يا نقره ارزشى قائل نيست; بلكه اين, نشانه ارزشمندى طلا و نقره است و قصد صرّاف, رسيدن به طلا يا نقره واقعى است.
تدوين حديث
عبداللّه بن عمر, خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد: «من نوشته هايى از شما دارم; ولى برخى از اصحاب, مرا از نوشتن حديث, باز مى دارند و مى گويند كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بشر است و بشر, حالات مختلفى دارد; گاهى رضايت دارد و گاهى خشمگين است. ممكن است اين آثار روانى در بيانش اثر بگذارد». پيامبر اكرم به او فرمود:
أُُُكتب, فَوَالذى نفسى بيده لايخرج من فيّ الاّ حقٌ.4
ما با توجّه به چنين رواياتى كه نشان مى دهد تدوين حديث, مورد عنايت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود, در مقدمه كتاب, ثابت كرديم كه برخلاف اعتقاد قائلان به نظريه منع تدوين توسط پيامبر اكرم, ايشانْ صحابيان را به جمع آورى, كتابت و تدوين احاديث, تشويق و ترغيب مى نمود.
شاهد اين ادّعا, نامه هاى رسول خداست. حدود 216 نامه, به علاوه مواثيق, عهود, قراردادها و احاديثى كه مربوط به فرائض و زكات اموال است, همه به دستور پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نوشته شده اند و براى شيوخِ قبايل و شخصيت هاى بزرگ آن روز, ارسال شده اند. معناى منع و نهى از تدوين حديث, اين است كه مردم, آنچه را كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نوشته است, از بين ببرند, در حالى كه آنها در حال حاضر در اختيار ماست. چگونه ممكن است ايشان, آن همه نامه و مواثيق را كه در محتوا حديث اند, پخش كند و به اصحاب بگويد شما جمع نكنيد و اينها را رها كنيد؟!
رواياتى در صحاح و مسانيدْ ذكر شده است كه حاكى از عنايت پيامبر اسلام به تدوين حديث است. گذشته از صحاح و مسانيد, اميرمؤمنان(علیه السّلام) صحيفه اى داشته است كه امام صادق(علیه السّلام) درباره آن مى فرمايد: طوله سبعون ذراعاً.5
اين صحيفه ـ مانند بياض هاى سابق كه پيچيده مى شد ـ , مدمّج بوده است و در آن, همه چيز, حتى «اَرش الخدش» نيز بيان شده بود.
اگر تدوين حديثْ حرام بود, هرگز اميرمؤمنان(علیه السّلام) در زمان حيات رسول اكرم, اين كتاب را نمى نوشت. خوشبختانه ـ هر چند عين اين كتاب در اختيار ما نيست ـ برخى از موادّ كتاب, به صورت هاى مختلف, در اختيار ماست و شيخ حرّ عاملى, شيخ كلينى و شيخ طوسى, بخش هايى از اين كتاب را نقل كرده اند.
از اين جا معلوم مى شود كه تدوين حديث, مورد رضايت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بوده است. اگر مى بينيم تدوين, به شكل كامل انجام نگرفته است, علل ديگرى دارد و كسان ديگرى بودند كه مانع از تحقّق اين خواسته پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى شدند. مثلاً پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى فرمايد: «براى من, قلم و دوات بياوريد تا چيزى بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد»,6 اصرار هم مى كند, ولى اجابت نمى كنند.
انگيزه منع تدوين
بنابراين, هر بلايى كه بر سرِ تدوين حديث آمد, مربوط به عصر رسول خدا نبود;
بلكه ايشان بر نوشتن, اصرار داشت. مثلاً پس از فتح مكّه, شخصى خدمت رسول خدا آمد و عرض كرد: «يا رسول اللّه! اين خطبه را براى من بنويسيد». پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نيز دستور داد خطبه را براى آن شخص نوشتند.
گاهى گفته مى شود كه انگيزه منع, اين بوده است كه مردم, با روى آوردن به حديث, از قرآن باز مى ماندند. در جواب بايد گفت كه تجربه, خلاف اين ادّعا را ثابت كرده است و با وجود اين كه از قرن دوم, تدوين حديثْ شروع شد, ولى مسلمانان از قرآنْ باز نماندند.
عدّه اى نيز علّت منع را احتمال آميخته شدن حديث با قرآن دانسته اند. اين هم عذرى نابخشودنى است و معنايش انكار اعجاز قرآن است. اين تفسير, دفع فاسد به افسد است. قرآن, درّى شاهوار است و در هر كلامى باشد, خود را مى نماياند. در نهج البلاغه مولا كه از نظر فصاحت و بلاغت, در درجه عالى است, آيات قرآنى, خود را مانند درّ شاهوار نشان مى دهند. گاهى نيز كمبود كاتب را به عنوان دليل برمى شمارند. اينها عذرهايى نابخشودنى است. در آن زمان, اقلاً هفده كاتب وجود داشت; زيرا تاريخ, هفده كاتب وحى را معرّفى كرده است.
پس از رحلت پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) , به بهانه مطالعه و بررسى احاديث ايشان, همه مكتوبات را جمع آورى كرده, در يك جا آتش زدند. دلائل و اسبابى كه براى منع ذكر كرده اند, همه, علل بعد از وقوع است و علّت واقعى نيست. ما علل واقعى منع تدوين را در آن كتاب, به همراه شواهد تاريخى نوشته ايم.
نقد حديث
احاديثى كه اميرمؤمنان(علیه السّلام) نقل كرده است, حدود پانصد حديث است و از عمر بن خطاب, چهل و دو حديث و از ابوبكر, كمى بيشتر, شنيده شده است. هرچه به عصر رسول خدا نزديك تر مى شويم, احاديثْ كمتر است و هرچه دورتر مى شويم, نقل احاديثْ افزون تر است; به طورى كه مثلاً احمد بن حنبل, در قاعده مخروط قرار گرفته است و رسول خدا در رأس آن! بجز ابوهريره كه از او حدود پنج هزار روايتْ ثبت شده است, از ديگر اصحاب, كمتر حديثْ روايت شده است.
مسلمانان, با توجّه بدين امور, دريافتند كه موضوعاتى در اين احاديث وجود دارد. لذا علما و محقّقان هر دو طايفه و فرقه(شيعه و سنّى), آستين بالا زدند و به نقد و تمحيص سنّت و بازشناسى صحيح از سقيم و موضوع پرداختند.
تا سال 101 هجرى, نوشتن احاديثْ ممنوع بود و در آن سال, عمر بن عبدالعزيز, ممنوعيّت آن را لغو كرد. با اين حال, چون حالت تقدّسى نسبت به نوشتن حديث به وجود آمده بود و نوشتن حديث, كارى زشت تلقّى مى گرديد, لذا رفعِ منع, با استقبال مواجه نگرديد.
در عصر منصور دوانيقى(143ق), نهضتى عمومى براى نوشتن حديث , بر پا شد. حديثى كه يك قرن و نيم نوشته نشود, قهراً بازيچه دست دنياگرايان و بازيگران خواهد شد و آنان , احاديث رسول خدا را با اكاذيب خود , مخلوط خواهند كرد. پس تنقيح احاديث, ضرورى به نظر رسيد.
علماى اسلام , براى تنقيح احاديث, راه هايى را برگزيدند. قدم اوّل را بخارى (196ـ256ق) و مُسلم(206 ـ 261ق) برداشتند. آنها صحيحين را تدوين كردند. صحيح, به حديثى مى گويند كه اوّلاً راوى اش «معدَّلٌ بعدلين» باشد; يعنى هر راوى را دو عادل, تأييد كنند; ثانياً راويِ استاد, با شاگرد, هم عصر باشند; ثالثاً نقل آن, ثابت شود.
شرط آخر را بخارى افزوده است و مسلم, آن را لحاظ نكرده است. اين دو, با اين قيود, به جمع آورى احاديثْ همّت گماردند. در نتيجه, بخارى چهار هزار حديث و مسلم شش هزار حديث را گردآورى كردند. اين دو, اوّلين قدم را برداشتند; ولى پيداست كه تمامى شش هزار حديث, نمى تواند صحيح باشد.
در قدم دوم, رجال حديثْ تنظيم شد و روات, طبقه بندى شده, ثقه و غير ثقه از هم باز شناخته شدند و كتاب هاى فراوانى كه حاكى از نظر اهل سنّت در رجال بود, نوشته شد. بخارى هم كتابى در رجال به نام التاريخ نوشت.
اين قدم ها در عين حال كه بسيار مؤثّر بودند, امّا كافى نبودند. در قرن ششم, ابن جوزى (510ـ596ق) ابتكارى انجام داد و موضوعات را جمع كرد و كتابى در چند جلد, به نام الموضوعات نوشت. پس از او, اين شيوه دنبال شد و سخاوى (م905ق) هم كتابى درباره موضوعات نوشت و نام المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة را بر آن نهاد.
سيوطى, اين شيوه را ادامه داد و كتاب اللئالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة را نگاشت.
علماى اهل سنّت , به اين كتبْ اكتفا نكردند و اين راه را ادامه دادند. حدود پنجاه , شصت سال است كه سَلَفى ها عنايت بيشترى نسبت به احاديث و رجال حديث پيدا كرده اند.
ناصرالدين آلبانى, استاد حديث عامّه, بر چهار كتاب از شش كتاب اصلى ايشان دست گذاشته و آنها را مورد بررسى قرار داده است, ولى به صحيح بخارى و صحيح مسلم نپرداخته است. از نظر وى (مانند بقيه علماى اهل سنّت), صحيحين, غير قابل خدشه اند; امّا چهار كتاب ديگر را ـ كه به اشتباه, اسم صحيح بر آنها اطلاق مى شود و در واقع به خاطر حجم بالاى احاديث فقهى, سنن هستند ـ مورد نقّادى قرار داده است. وى, ضعاف نسايى را در يك جلد, صحاح نسايى را در يك جلد, ضعاف ابوداود را در يك جلد و صحاح او را در يك جلد ديگر, جاى داده است و همين روش را در مورد دو كتاب ديگر, عملى ساخته است و هشت كتاب از لابه لاى اين چهار سنن , درآورده است.
نقدِ نقد حديث
اهل سنّت نسبت به اين دو كتاب (صحيح مسلم و بخارى), هيچ گاه انتقاد نمى كنند و آنها را مورد نقّادى قرار نمى دهند. اينْ خود, مشكلى است. مگر جناب مسلم يا جناب بخارى, معصوم بوده اند كه واقعاً بتوانند حقايق را از اوهام جدا كنند و هيچ اشتباهى نكنند؟! در بيان ضعف بخارى, همين بس كه او از امام صادق(علیه السّلام) يك روايت هم ندارد; ولى از مرجئه و خوارج, روايت نقل نموده است. بنابراين, اين دو كتاب, نبايد عِدلِ قرآن باشند.
اهل سنّت مى گويند «صحيح البخارى, كلّه صحيح». بايد گفت اينها صحيح اند, به معناى اين كه راويانشان ثقه است و دو عادل, آنها را تصديق كرده اند; امّا صحيح به اين معنا كه حتماً كلام پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هستند و اشتباهى در آنها رخ نداده است , نيستند. پس اين تعبير در مورد صحيح بخارى, درست نيست; هرچند اگر سَلَفيان از اين مطلب آگاه شوند, گوينده را به ارتداد و اعراض از سنّت , متهم مى كنند و او را از زنادقه برمى شمارند. آنها يكى از جرم هاى شيعه را عدم نقل از صحيح مسلم و بخارى مى دانند.
محور ما بخارى و مسلم نيستند. محور, رسول خداست. حالا يكى از بخارى و مسلم, روايتْ اخذ مى كند و ديگرى از منبعى ديگر. مافوقِ نقدْ دانستن صحيح بخارى يا مسلم, درست نيست; به دليل اين كه در اين دو كتاب, روايات فراوانى يافت مى شود كه مخالف كتاب, سنّت قطعى, عقل, تاريخِ صحيح و اجماعِ مسلمين است.
ييكى ديگر از اشكالاتى كه بر عامّه وارد است, اين است كه آنان, در كتب رجال خود, تابعيان را به نقد مى كشند و در اين زمينه, از خودْ سعه صدر نشان مى دهند; (فاذا بلغ الكلام الى الصحابة), قلم را سر بشكست. آنان, ابداً حاضر نيستند كلمه اى راجع به ضعف صحابيان بگويند و آنها را مورد نقد قرار دهند. گويى حدود ده هزار صحابى كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبق نقل تاريخ, داشته است و حدود شش هزار نفر كه وجودشان مسجّل است, «خلقوا من نور» و «كأنّهم معصومون!». هيچ كس حق ندارد به اصحاب, حرفى به سنگينى يك برگ گُل بزند.
اين موضوع, يكى از اسبابى است كه جلوى تحقيق را گرفته است. با اين كه اينها حاضر نيستند مطلبى درباره اصحاب گفته شود, ولى ده ها روايت ارتداد را در حق اصحاب, نقل مى كنند. در صحيح البخارى (ج9, كتاب الفتن, ص41) روايت ارتداد صحابيان بعد از رسول خدا نقل شده است. اين, تناقضى آشكار است كه از طرفى درباره صحابيان سخن نگوييم و در عين حال, روايت ارتداد آنها را بخارى, مسلم و ابن اثير, نقل كنند.
پي نوشت :
* اين مقاله, متن سخنرانى آية الله جعفر سبحانى است كه در سومين نشست حديث پژوهى به تاريخ 20 / 12 / 1377 در مدرسه عالى دارالشفا(قم) ايراد شده است.پاسخ هاى استاد به پرسش هاى محقّقان حاضر در ميزگرد(حجج اسلام: سيدحسن اسلامى, رضا مختارى و عبدالهادى مسعودى) نيز در پى مى آيد.
** چاپ قم: مؤسسة الامام الصادق(علیه السّلام) , 1419ق/ 1377ش, 724 ص.
1. نحل, آيه44.
2. قيامت, آيه17و 19.
3. بقره, آيه 231.
4. سُنن أبى داود, ج2, ص176(ح3646); المستدرك على الصحيحين, ج1, ص106; المصنّف, عبدالرزّاق بن همام, ج6,ص229 .
5. الارشاد, المفيد, ج2, ص186; بحارالأنوار, ج26, ص18 .
6. الطبقات الكبرى, ج2, ص242و244; المستدرك على الصحيحين, ج3, ص477; المصنّف, ج10, ص361; الإرشاد, ج1, ص184; بحارالأنوار, ج16, ص135 .
/س
