شركت در هرم هاى دسيسه

شركت هاى هرمى چند سالى است به صورت جدى به يكى از مسائل اجتماعى تبديل شده كه آميخته با مسائل اقتصادى موجب جذب عده اى از افراد جامعه از همه قشرهاى كارى و سنى به آن شده است.
شركت هاى هرمى با ساز و كار خاص خود و براساس روش هاى بازاريابى هرمى، منجر به شكل گيرى محافل مختلف با هدف جذب افراد جديد براى كسب درآمد بيشتر شده است، اما همزمان با گسترش اين شركت ها بسيارى از مسئولان اجرايى و تقنينى كشور درصدد مقابله با آثار مخرب اين كار بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جديدى از نحوه مقابله و تعداد شركت هاى غير قانونى در اين زمينه به گوش مى رسد. دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تهران، مسئول رسيدگى به پرونده هاى شكل گرفته حاصل از فعاليت افراد در شركت هاى هرمى است. در اين زمينه با ترحم اسديان سرپرست اين دادسرا به گفت وگو نشسته ايم.

● ساختار شركت هاى هرمى به چه صورت است؟

ساختار شركت هاى هرمى به صورتى است كه فعاليت در رأس هرم از يك نفر شروع شده و به تدريج اين فعاليت در بدنه هرم گسترش مى يابد، البته دسيسه هايى كه اين افراد براى جذب مشترى به كار مى برند و مشتريان را اميدوار به كسب درآمد مى كنند، بسيار اغفال كننده و غير قانونى است و قانونگذار هم براى حمايت از جامعه، فعاليت اين نوع شركت ها را ممنوع اعلام كرده است.

● پيشينه شركت هاى هرمى چيست و از چه زمانى اين شركت ها به ايران وارد شدند؟

شركت هاى هرمى ماهيت ايرانى ندارند، فعاليت اين شركت ها از آمريكا شروع شد و در دهه ۷۰ به تدريج در كشورهاى اروپايى و سپس آسيايى وارد شد و در حال حاضر محل تمركز اين شركت ها، جنوب شرقى آسياست. شروع فعاليت اين شركت ها در ايران به حدود ۱۳- ۱۲ سال پيش بر مى گردد كه در آن زمان شركتى به نام پنتاگونا فعاليتش را در كشور آغاز كرد، اما پس از كمتر از ۲ سال فعاليت به علت مخالفت قانونى با آن، متوقف شد و چند سالى است كه با شروع فعاليت شركت گلدكوئيست جو خاموش شركت هاى هرمى در ايران دوباره روشن شده است.

● قانون ايران با فعاليت اين گونه شركت ها چگونه برخورد مى كند؟

طبق بند «ز» ماده يك قانون اخلالگران نظام اقتصادى، هرگونه تأسيس، قبول نمايندگى وعضو گيرى در شركت هايى كه با افزايش زنجيره انسانى كسب درآمد مى كنند و به طور كلى هر شركتى كه فعاليتش به صورت مصرح مطابق اين قانون باشد، ممنوع است.
البته هيچ دستگاهى براى فعاليت اين نوع شركت ها مجوز صادر نمى كند، اما برخى از شركت ها با ارائه نام هايى با آرم و سربرگ ثبت شركت ها و قوه قضائيه به مشتريان خود، آن را مجوزى براى فعاليت به ظاهر قانونى، اما غير قانونى خود مى دانند در صورتى كه اين برگه ها تنها مجوز ثبت شركت باعناوين مجاز و قانونى بوده و اداره كنندگان اين شركت ها در پوشش فعاليت هاى مختلف مجاز، اقدام به فعاليت هاى غير قانونى مى كنند.
طبق قوانين موجود فعاليت اقتصادى آزاد است، اما قانونگذار در هر كشورى به دلايل مختلف موجود در آن كشور، استثنائاتى را براى آزادى فعاليت اقتصادى مشخص كرده كه در كشور ما فعاليت هايى كه منتهى به رباو كلاهبردارى مى شود جزو همين استثنائات بوده و قانونگذار از آنها به عنوان فعاليت هاى غير مجاز نام برده است.
در بحث شركت هاى هرمى، به صراحت قانونى وجود ندارد كه شركت هاى مجاز رامشخص كند، اما شركت هاى غير مجاز از سوى قانونگذار عنوان شده است.

● چه زمانى مى توان عليه يك شركت هرمى اعلام جرم كرد؟

تا زمانى كه دادگاه فعاليت شركتى را هرمى اعلام نكند نمى توان بنابرقانون آنها را شركت هرمى ناميد و اگر بازپرس در تحقيقاتش به اين نتيجه برسد كه شركتى فعاليت هرمى دارد، مى تواند دستور توقف فعاليت، پلمب محل و دستگيرى اعضا را صادر كند، اما تشخيص نهايى هرمى بودن شركتى با دادگاه، است.

● آيا در باره پرونده هاى شركت هاى هرمى تاكنون حكمى صادر شده است؟

البته حكم نهايى براى هيچ يك از پرونده هاى شركت هاى هرمى صادر نشده است، اما براى تعداد قابل توجهى از پرونده ها قرار صادر شده و به دادگاه ارسال كرده ايم اما تصميم نهايى به عهده دادگاه است كه هنوز به دست ما نرسيده است.

● چند نفر از سرشاخه هاى اصلى تاكنون دستگير شده اند و پرونده آنها در چه مرحله اى است؟

در حال حاضر ۳ نفر از سرشاخه هاى اصلى دستگير و روانه زندان شده اند و قرارهاى ميلياردى براى آنها صادر شده است، در ضمن رسيدگى به پرونده هاى سرشاخه هاى اصلى مستلزم استعلام حساب هاى بانكى آنها، كسب اطلاعات از طريق سياست مربوطه و همچنين شناسايى همدستان احتمالى آنهاست و همين امر موجب طولانى شدن زمان رسيدگى به پرونده هاى آنها شده است كه امرى طبيعى است، البته فكر مى كنم پرونده يكى از اين سرشاخه ها در مرحله نهايى و آماده صدور قرار مجرميت است.

● مردم از چه طرقى مى توانند شكايات خود راعليه اين شركت ها مطرح كنند؟

شيوه ارائه شكايت به ۲ صورت است. يكى اين كه ممكن است شاكى، شكايت خود را عليه فردعضو گير اعلام و تشكيل پرونده دهد، و يا اين كه ممكن است گزارش خبر عضو گيرى و يا جلسات مربوطه و ياگزارشى مبنى بر معرفى سرشاخه اى كه تعداد زيادى زير شاخه دارد از طريق مراجع و نهادهاى مربوط اعلام شود كه در اين مورد تحقيقات به وسيله ضابطين انجام مى شود و در صورت صحت موضوع، پرونده در اين ارتباط تشكيل و به شعبه ارجاع خواهد شد.

● آيا پرونده شكايات در شهرستان ها به وسيله دادسراى تهران رسيدگى مى شود؟

خير، پرونده هاى شكايات مردم عليه اين شركت ها به وسيله دستگاه قضايى همان شهرستان ها قابل رسيدگى و پيگيرى است و طبق رأى صادره از سوى ديوان عالى كشور، دادسراى تهران تنها مسئول رسيدگى به شكايات شهر تهران بوده و به موجب قانون آئين دادرسى، هر دادسرايى تنها صلاحيت محلى براى رسيدگى به جرائم حوزه خودش را دارد و اگر پرونده اى به صورت اشتباه از شهرستان ارسال شود، به همان شهرستان عودت داده مى شود.

● آيا مجازات تعيين شده مصوب مجلس شوراى اسلامى براى فعالان شركت هاى هرمى كافى است؟

بله، به نظر من طبق بند «ز» ماده يك قانون اخلالگران نظام اقتصادى مصوب مجلس، مجازات حبس تعيين شده (۶ ماه الى ۳ سال) كافى است، البته بايد گفت: اين قانون صراحت لازم را براى اين كه مشخص كند در برگيرنده چه نوع فعاليتى است، ندارد.
يعنى اين قانون بايد بين فعاليت هاى اقتصادى سالم با ساختار زنجيره اى و فعاليت هاى اقتصادى ناسالم تفاوت مشخص كننده اى قائل شود تا دادرس و مقام قضايى در هنگام صدور رأى تفاوت بين فعاليت اقتصادى مجاز و فعاليت غير مجاز را احساس كند.
منبع: روزنامه ایران 12/11/1385