شركت در هرم هاى دسيسه
گفت و گو شونده : ترحم اسديان
خبرنگار : كامبيز محبوبى
خبرنگار : كامبيز محبوبى
شركت هاى هرمى چند سالى است به صورت جدى به يكى از مسائل اجتماعى تبديل شده كه آميخته با مسائل اقتصادى موجب جذب عده اى از افراد جامعه از همه قشرهاى كارى و سنى به آن شده است.
شركت هاى هرمى با ساز و كار خاص خود و براساس روش هاى بازاريابى هرمى، منجر به شكل گيرى محافل مختلف با هدف جذب افراد جديد براى كسب درآمد بيشتر شده است، اما همزمان با گسترش اين شركت ها بسيارى از مسئولان اجرايى و تقنينى كشور درصدد مقابله با آثار مخرب اين كار بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جديدى از نحوه مقابله و تعداد شركت هاى غير قانونى در اين زمينه به گوش مى رسد. دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تهران، مسئول رسيدگى به پرونده هاى شكل گرفته حاصل از فعاليت افراد در شركت هاى هرمى است. در اين زمينه با ترحم اسديان سرپرست اين دادسرا به گفت وگو نشسته ايم.
البته هيچ دستگاهى براى فعاليت اين نوع شركت ها مجوز صادر نمى كند، اما برخى از شركت ها با ارائه نام هايى با آرم و سربرگ ثبت شركت ها و قوه قضائيه به مشتريان خود، آن را مجوزى براى فعاليت به ظاهر قانونى، اما غير قانونى خود مى دانند در صورتى كه اين برگه ها تنها مجوز ثبت شركت باعناوين مجاز و قانونى بوده و اداره كنندگان اين شركت ها در پوشش فعاليت هاى مختلف مجاز، اقدام به فعاليت هاى غير قانونى مى كنند.
طبق قوانين موجود فعاليت اقتصادى آزاد است، اما قانونگذار در هر كشورى به دلايل مختلف موجود در آن كشور، استثنائاتى را براى آزادى فعاليت اقتصادى مشخص كرده كه در كشور ما فعاليت هايى كه منتهى به رباو كلاهبردارى مى شود جزو همين استثنائات بوده و قانونگذار از آنها به عنوان فعاليت هاى غير مجاز نام برده است.
در بحث شركت هاى هرمى، به صراحت قانونى وجود ندارد كه شركت هاى مجاز رامشخص كند، اما شركت هاى غير مجاز از سوى قانونگذار عنوان شده است.
يعنى اين قانون بايد بين فعاليت هاى اقتصادى سالم با ساختار زنجيره اى و فعاليت هاى اقتصادى ناسالم تفاوت مشخص كننده اى قائل شود تا دادرس و مقام قضايى در هنگام صدور رأى تفاوت بين فعاليت اقتصادى مجاز و فعاليت غير مجاز را احساس كند.
منبع: روزنامه ایران 12/11/1385
شركت هاى هرمى با ساز و كار خاص خود و براساس روش هاى بازاريابى هرمى، منجر به شكل گيرى محافل مختلف با هدف جذب افراد جديد براى كسب درآمد بيشتر شده است، اما همزمان با گسترش اين شركت ها بسيارى از مسئولان اجرايى و تقنينى كشور درصدد مقابله با آثار مخرب اين كار بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جديدى از نحوه مقابله و تعداد شركت هاى غير قانونى در اين زمينه به گوش مى رسد. دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تهران، مسئول رسيدگى به پرونده هاى شكل گرفته حاصل از فعاليت افراد در شركت هاى هرمى است. در اين زمينه با ترحم اسديان سرپرست اين دادسرا به گفت وگو نشسته ايم.
● ساختار شركت هاى هرمى به چه صورت است؟
● پيشينه شركت هاى هرمى چيست و از چه زمانى اين شركت ها به ايران وارد شدند؟
● قانون ايران با فعاليت اين گونه شركت ها چگونه برخورد مى كند؟
البته هيچ دستگاهى براى فعاليت اين نوع شركت ها مجوز صادر نمى كند، اما برخى از شركت ها با ارائه نام هايى با آرم و سربرگ ثبت شركت ها و قوه قضائيه به مشتريان خود، آن را مجوزى براى فعاليت به ظاهر قانونى، اما غير قانونى خود مى دانند در صورتى كه اين برگه ها تنها مجوز ثبت شركت باعناوين مجاز و قانونى بوده و اداره كنندگان اين شركت ها در پوشش فعاليت هاى مختلف مجاز، اقدام به فعاليت هاى غير قانونى مى كنند.
طبق قوانين موجود فعاليت اقتصادى آزاد است، اما قانونگذار در هر كشورى به دلايل مختلف موجود در آن كشور، استثنائاتى را براى آزادى فعاليت اقتصادى مشخص كرده كه در كشور ما فعاليت هايى كه منتهى به رباو كلاهبردارى مى شود جزو همين استثنائات بوده و قانونگذار از آنها به عنوان فعاليت هاى غير مجاز نام برده است.
در بحث شركت هاى هرمى، به صراحت قانونى وجود ندارد كه شركت هاى مجاز رامشخص كند، اما شركت هاى غير مجاز از سوى قانونگذار عنوان شده است.
● چه زمانى مى توان عليه يك شركت هرمى اعلام جرم كرد؟
● آيا در باره پرونده هاى شركت هاى هرمى تاكنون حكمى صادر شده است؟
● چند نفر از سرشاخه هاى اصلى تاكنون دستگير شده اند و پرونده آنها در چه مرحله اى است؟
● مردم از چه طرقى مى توانند شكايات خود راعليه اين شركت ها مطرح كنند؟
● آيا پرونده شكايات در شهرستان ها به وسيله دادسراى تهران رسيدگى مى شود؟
● آيا مجازات تعيين شده مصوب مجلس شوراى اسلامى براى فعالان شركت هاى هرمى كافى است؟
يعنى اين قانون بايد بين فعاليت هاى اقتصادى سالم با ساختار زنجيره اى و فعاليت هاى اقتصادى ناسالم تفاوت مشخص كننده اى قائل شود تا دادرس و مقام قضايى در هنگام صدور رأى تفاوت بين فعاليت اقتصادى مجاز و فعاليت غير مجاز را احساس كند.
منبع: روزنامه ایران 12/11/1385