عرضه حديث بر قرآن

چكيده:

در متون حديثي به رواياتي برخورد مي كنيم كه پذيرش و يا رد روايات را منوه به عرضه آنها بر قرآن و سنت دانسته اند و ضابطه و معيار كلي را توافق يا مخالفت با قرآن و سنت شمرده اند علت اصلي اين امر زياد شدن نسبت كذب و افترا بر رسول خدا و ائمه است و به همين دليل عرضه روايات بر قرآن و سنت به لحاظ علمي و عملي مورد توجه بزرگان اماميه. به جهت تثبيت صدور حديث از معصوم و نه تصحيح كلام معصوم(ع) بوده است چرا كه تناقض و تنافر ميان قرآن و كلام معصوم وجود ندارد.ديدگاه شيخ انصاري در روايات عرض در دو قسم!1. مخالف با قرآن 2. نداشتن شاهدي در قرآن و سنت بررسي شده است.
رواياتي كه موافقت ظاهري با قرآن ندارند ولي مخالفت و تضادي نيز با قرآن و سنت ندارند از معياركلي پذيرش و رد خارج و به عنوان استثنائات عرض شامل: روايات ناظر به قرآن،روايات غير ناظر به قرآن روايات مخالف با ظاهر قرآن (تقيه، نسخ) بررسي شده اند. با توجه به حجيت ظاهر قرآن اشكالات و شبه هايي در ارتباط با روايات عرض مطرح و پاسخ داده شده است.
كليد واژه: عرضه حديث بر قرآن/ عرضه حديث بر سنت/ پذيرش حديث/ رد حديث/ روايات عرض/ روايات عرض- نقد و بررسي.

تاملي در روايات عرض و ارتباط آن با حجيت ظواهر قرآن

در جوامع حديثي گروهي از روايات برخورد مي كنيم كه ما را به عرضه روايات به كتاب و سنت ملزم مي نمايند. مضمون كلي اين روايات آن است كه در صورت توافق احاديث با كتاب و سنت آنها را بپذيريم و در صورت مخالفت آنها را كنار نهيم. درواقع اين روايات ضابطه كلي و معيار روشني را پيشاروي اصحاب قرار داد تا به صحت و سقم روايات وارده پي ببرند.

سبب صدور و هدف از آن

حكمت وضع اين معيار را مي توان در كلام نبوي(ص) جستجو نمود. آنجا كه حضرت احساس مي كند دروغ و افترا نسبت به حضرتش فزوني يافته و در اين وضعيت مي فرمايد:
سيكذب علي كاذب كما كذب علي من كان قبلي. فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي و ما خالف كتاب الله فليس من حديثي؛
دروغگو بر من دروغ خواهد بست، چنانكه قبل از من نيز چنين بود. پس آنچه را كه از جانب من به شما رسيد، اگر موافق با كتاب خدا بود سخن من است و اگر مخالف با كتاب خدا بود مطمئناً سخن من نيست.(4: ص44)
اميرمومنان علي (ع) نيز مي فرمايد:
ولقد كذب علي رسول الله (ص) علي عهده حتي قام خطيباً فقال: «من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار»(6: خطبه 210)
آنقدرنسبت كذب و افتراء بر رسول خدا زياد شده بود كه پيامبر ناچار شد اين مساله را مورد تاكيد و تصريح قرار دهد.
از اين رو وضع اين معيار و ضابطه ضروري به نظر مي رسيد .بخصوص آنكه بعد از رحلت نبي اكرم با گسترش قلمرو اسلامي از يك سو و پيدايش فرق باطله مانند غلات از سوي ديگر نياز به اين ضابطه مضاعف مي شد بطوري كه ائمه(ع) اين موضوع را به طورعملي و كاربردي مورد توجه قرار مي دادند. به عنوان مثال وقتي شخصي به نام ابوقره رواياتي را مبني بر امكان رويت خداوند نزد امام رضا (ع) نقل مي كند حضرت با آياتي چون «لا تدركه الابصار» (انعام(6)/103) و «يس كمثله شيء» (شوري(42)/11) سخن او را رد مي كند.(17:ج1، ص95)
موضوع عرضه روايات بر قرآن و سنت از حيث علمي و عملي مورد توجه و اهتمام بزرگان اماميه همچون شيخ كليني و شيخ طوسي نيز بوده است.
شيخ كليني در مقدمه كتاب خود عرضه روايات بر قرآن را يكي از مهمترين ضوابط در مرجحات حديثي ذكر كرده كه مي تواند در ارزيابي صحت روايات نقش موثري ايفا نمايد. وي همچنين دركتاب خود بابي تحت عنوان «الاخذ بالسنه و شواهد الكتاب» آورده و بخشي از روايات عرض را آنجا روايت كرده است.(17:ج1، ص69)
شيخ طوسي نيز روايات عرض را راهكاري مفيد براي حجيت بخشي به اخبار آحاد دانسته و موافقت احاديث با قرآن را قرينه اي مي داند كه موجبات عمل به احاديث را فراهم مي كند.
اعلم ان الاخبارعلي ضربين: متواتر و غير متواتر... و ما ليس بمواترعلي ضربين: فضرب منه يوجب العلم ايضاً و هو كل خبر تقترن اليه قرينه توجب العلم و ما يجري هذا المجري يجب ايضاً العمل به و هو لا حق بالقسم الاول. والقرائن اشياء كثيره: منها: ان تكون مطابقه لادله العقل و مقتضاه،و منها: ان تكون مطابقه لظاهرالقرآن و... فان جميع القرائن تخرج الخبر من حيز الاحاد،و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به»(12:ج1، ص3)
عرضه روايات بر قرآن به جهت تثبيت صدور حديث ازمعصوم(ع) مي باشد نه براي تصحيح كلام معصوم چرا كه خداوند متعال كلام معصوم را نوعي وحي بياني دانسته كه عاري از خطا و سهو مي باشد و درباره رسول اكرم(ص) مي فرمايد: «ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي» (نجم (52)/3) امام رضا(ع) نيز در حديث بلندي تاكيد مي فرمايد كه پيامبر هرگز مخالف قرآن سخن نگفته و حرامي از آن را حلال و حلال آن را حرام نمي كند و در اين راستا به آيه«ان اتبع الاما بوحي اليّ» استشهاد مي نمايد.(3: ج27، ص113، ح33354)
به عبارت ديگر،قلب معصوم(ع) ظرف مشيت واراده الهي است به طوري كه چيزي را اراده نمي كند مگرآنكه خداوند متعال آنرا اراده نمايد. امام عصر(ع) مي فرمايد: «قلوبنا اوعيه لمشيه فاذا شاء شئنا» (18:ج52، ص51)
از اين رو هدف از عرضه روايات بر قرآن ،آن است كه ما به صدور حديث از معصوم اطمينان يابيم و اگر حديثي را مخالف قرآن يافتيم حكم به عدم صدورآن از معصوم بنماييم. چرا كه تناقض و تنافر ميان قرآن و قول معصوم وجود ندارد نه آنكه درمواردي احتمال سهو خطا و يا نسيان را بر ائمه جايز بدانيم و برخي كلام معصوم را هم سطح و هم تراز با آيات قرآن ارزيابي نموده و هيچگونه ترجيح و برتري بر آيات قرآن نسبت به قول قطعي صدور معصوم قائل نيستند،
زيرا با توجه به روايات ماثوره دليلي براي برتري كلام الله صامت (قرآن) از كلام الله ناطق (امام معصوم) نمي بينند،بلكه هر دو را تجلي اراده باري تعالي مي دانند.

اقسام روايات عرض:

روايات عرض را مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود:
1-رواياتي كه ما را از پذيرش و عمل به احاديث مخالف و منافر با قرآن بازمي دارد مانند «ما خالف كتاب الله رد الي كتاب الله» (8: ج3، ص496)
يا«ان علي کل حق حقيقه و علي کل صوب نورا.فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.»(17:ج1،ص69).
2-رواياتي كه ما را از پذيرش و عمل به احاديثي نهي مي كند كه موافق با قرآن نباشد و يا شاهدي براي آن در قرآن يافت نشود مانند «ما اتاكم عنّا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل» (2: ج1، ص221؛ 14: ج1، ص9) يا «لا تقلبوا علينا حديثاً الا ما وافق الكتاب والسنه او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمه» (16: ج2، ص489)
گروه اول از روايات ما را از احاديثي باز مي دارد كه تنها مخالف و مغاير با آيات كريمه باشند و نسبت به احاديثي كه مضمون آن در قرآن نيامده و يا شاهدي براي موافقت يافت نشود سكوت كرده است.
اما گروه دوم از روايات ،ما را ملزم به پذيرش رواياتي مي كند كه تنها موافق با قرآن بوده و يا شواهدي از‌آن براي اين موافقت گواهي دهند.
شيخ انصاري نيز در بحث روايات عرض اين روايات را به دو گروه تقسيم مي كند:
الف) ما دل علي طرح الخبر المخالف القرآن.
ب) ما دل علي طرح ما لا شاهد عليه من الكتاب و السنه.
دامنه پذيرش احاديث گروه اول را وسيع تر از گروه دوم مي داند.(1: ج1، ص162)
شهيد صدر نيز ضمن توسعه تقسيمات، آنها را به سه گروه تقسيم بندي نموده
است:
1-گروهي ازروايات كه صدور روايت مخالف كتاب را از معصوم منتفي مي داند مانند:
«كل حديث مردود الي الكتاب و السنه و كلي شيء لا يوافق الكتاب فهو زخرف»
2- گروهي از روايات كه شرط عمل به حديث را موافقت با كتاب و كشف شاهدي برآن مي دانند مانند:
«اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذي جاءكم به اولي به»
3-گروهي از روايات كه حجيت هر حديث مخالف كتاب را منتفي مي داند مانند:
«ان علي كل حق حقيقه و علي كل صواب نوراً فما الكتاب فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه»
وي درادامه به مناقشه و تحليل در موارد فوق پرداخته است.(7: ج7، ص315)
نويسنده مقاله ضمن آنكه روايات عرض را در دو گروه كلي ارزيابي مي كند (غير مخالف با قرآن- موافق با قرآن) بر اين باور است كه روايات گروه دوم (موافقت با كتاب كشف شاهدي بر آن) نيز به روايات گروه اول (عدم مخالفت با كتاب) بر مي گردد. به عبارت ديگر وقتي بيان مي گردد فلان روايت بايد موافق با قرآن باشد مراد آن است كه مخالفت با قرآن نداشته باشد چنانچه ما نيز گاهي درمحاورات خود از «عدم مخالفت» تعبير مي كنيم. يعني وقتي مي گوييم فلان عمل موافق با موازين شرع باشد مراد آن است كه مغايرت و مخالفتي با آن نداشته باشد و در اين راستا به اموري كه اشاره اي به مخالفت آن نشده نيز عمل مي كنيم مانند امور مباح كه ضمن موافقت با موازين شرعي مخالفتي با آن ندارد از اين رو اگر ما بخواهيم ملاك موافقت ظاهري را درباره روايات ماثوره اعمال كنيم ناگزيربايد حجم زيادي از روايات را كنار نهيم،چرا كه آيه اي را موافق و مويد آن روايات نمي يابيم.
قابل ذكر است كه در جوامع حديثي، روايات فراواني به چشم مي خورد كه گر چه موافقت ظاهري با قرآن نداشته،اما مخالفت و تضادي نيز با قرآن ندارند و بطور كلي خارج از ضابطه ارزيابي و عرض مي باشند. در يك تقسيم بندي مي توان آنها را تحت عنوان «استثنائات روايات عرض» چنين برشمرد:
الف) راويات ناظر به قرآن
(غير مخالف و غير موافق) :
پيرامون قرآن (برون قرآني)
موضوعاتي قرآن (درون قرآني):
*روايات جري و تطبيق
*روايات تخصيص
*روايات تقييد
*روايات ناظر به بطن قرآن
*روايات مسكوت عنه
ب) روايات غير ناظر به قرآن
(غير مخالف و غير موافق)
ج) روايت مخالف با قرآن:

روايات تقيه

روايت نسخ (در صورت قطعي الصدوربودن) حال به شرح هريك از موارد فوق مي پردازيم:

الف)روايات ناظر به قرآن

پيرامون قرآن (برون قرآني)

در اين حوزه به رواياتي بر مي خوريم كه در صورت عرضه آنها به قرآن كريم موضع قرآن را سكوت مي يابيم.نه نمي توان شاهدي از قرآن برآن روايات يافت و نه مي توان حكم به مخالفت آنها با آيات كرد.اگر بخواهيم روايات عرض را به معناي موافقت ظاهري بگيريم،در اين صورت نبايد به اين گونه روايات عمل كرد روايات وارده در باب سورو آيات آغازين و پاياني، قرآات قرآنيه، كيفيت جمع آوري قرآن، كيفيت نزول آيات و بر پيامبر (ص)... را مي توان از اين قبيل دانست.
از اين رو براي پي بردن به صحت اين گونه روايات ،بايد از قرائن ديگري استفاده نمود.

موضوعات قرآن (درون قرآني)

1-روايات جري و تطبيق: آيات كريمه قرآن را مي توان مانند چشمه اي زلال و پاك دانست كه در بستر تاريخ و زمان جاري بوده و همانند يك آب راكد و ثابت نيست.
يعني مصاديق آيات شريفه را نمي توان تنها منحصربه يك برهه از تاريخ يا به يك امت و قوم دانست. امام باقر(ع) از شخصي به نام عبدالرحيم درمورد آيه «انما انت منذر لكل قوم هاد» كه پيامبر ذيل آن فرموده بود «منذر من وهادي علي است» ،مي پرسد و مي فرمايد: امروز هادي كيست؟ عبدالرحيم پاسخ مي دهد: امروز هادي شما هستيد و اين مقام به شما رسيده است. امام (ع) فرمود: «صدقت يا عبدالرحيم! ان القرآن حي لايموت و الآيه حيه لاتموت. فلو كانت الآيه اذا نزلت في الاقوام ماتوا ماتت الآيه،اماتت القرآن. و لكن هي جاريه في الباقين كما جرت في الماضين... ان القرآن حي لايموت و انه يجري كما يجري الليل و النهار و كما يجري الشمس و القمر و يجري علي آخرنا كما علي اوّلنا»(14: ج2، 203؛ 18: ج35،ص403)
علامه طباطبايي نيز براين باور است كه قرآن كريم ازحيث انطباق بر مصاديقش و بيان حالش قابل توسعه است وآيه تنها اختصاص به مورد نزولش ندارد بلكه در هر موردي مي تواند جاري باشد... (10: ج3،ص78)
از اين رو چه بسا ممكن است روايات ناظر به مورد و مصداقي باشد كه غير از مصداق آيه شريفه باشد. دراين حالت نبايد به علت عدم موافقت روايت با قرآن، روايت را كنار گذاشت ،بلكه بايد قانون جري و تطبيق را مورد توجه قرار داد.
2.روايات تخصيص:در قرآن كريم عموماتي وحود دارد كه بوسيله روايات تخصيص خورده اند.بدون ترديد روايات تخصيص موافقت ظاهري با قرآن را همراه خود نخواهند داشت.ازاين رو نبايد به اين دليل آنها را كنار گذاشت به عنوان مثال آيه مباركه «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء» (بقره (2)/228) شامل تمام زنان طلاق داده شده مي شود. ولي در سنت آيه تخصيص خورده و تنها به زناني اختصاص داده شده كه با آنان همبستري صورت گرفته باشد. و گرنه زناني كه چنين نباشند، عده هم نخواهند داشت. (20: ج1، ص171)
3. روايات تقييد:اين دسته از روايات نيز مانند روايات تخصيص فردي از افراد آيه را مورد نظر قرار مي دهد و آيه را از حالت اطلاق بيرون مي آورد. مانند آيه مباركه «ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه واعدله له عذاباً عظيماً» كه حكم مطلق خلود در عذاب در آيه،برحسب روايات ماثوره، مخصوص موردي است كه توبه نكرده و مقتول را به علت ايمانش كشته باشد.(11: ج3، ص92)
4.روايات ناظر به بطن قرآن (تاويل):درجوامع حديثي به احاديثي برخورد مي كنيم، كه ناظر به بطن قرآن هستند. بديهي است كه ضابطه روايات عرض در اينجا چندان كارآيي ندارد. زيرا معمولاً اين روايات با ظاهر آيات قرآن موافقت ندارند.
فضيل بن يساراز امام باقر(ع) درباره روايت «ما من القرآن آيه الا و لها ظهر و بطن» سوال مي كند و امام در پاسخ مي فرمايد: «ظهره تنزيله و بطنه تاويله. منه ما قد مضي و منه ما لم يكن. يجري كما يجري الشمس و القمر...» (9: ص191)
به عنوان مثال معناي ظاهري آيه شريفه «قل ارايتم ان اصبح ماءكم غوراً فمن تاتيكم بماء معين» (ملك(67)/30) روشن است.درآن، خداي متعال نعمت حياتي آب را به مردم گوشزد مي كند و همگان را نتوجه رحمت و قدرت بيکران خود مي سازد.اما امام باقر(ع) در ذيل اين آيه بياني دارد كه معاني باطني و محتواي كلي آيه را روشن مي سازد. امام مي فرمايد: «اگر امام و پيشواي خودتان را از دست بدهيد و به او دسترسي نداشته باشيد چه خواهيد كرد؟» (15: ج2، ص727)
واضح است كه عرضه چنين رواياتي بر قرآن كريم نتيجه مطلوبي نخواهد داشت .البته عدم موافقت آنها با قرآن نبايد سبب وانهادن آنها شود. بلكه براي پي بردن به صحت اين گونه روايت بايد به سراغ قرائن ديگر رفت.
5. روايات تفسيري مسكوت عنه: بخشي از روايات تفسيري خارج از ضابطه عرض و غير قابل ارزيابي است .بطوري كه آيات قرآن كريم نه موافق با آنها است و نه مخالف. موضع قرآن كريم نسبت به اين دسته از‌آيات نيز سكوت خواهد بود.
به عنوان مثال پيامبر(ص) مراد از استطاعت در آيه شريفه «ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً» (آل عمران(3)/97) را توشه راه و مركب سواري دانسته است.‌(5:ج4، ص218) ظاهر قرآن كريم پيرامون اين گونه روايات تفسيري نمي تواند موضع نفي و تثبيت داشته باشد گر چه بخش ديگري از روايات تفسيري را مي توان به علت مخالفت با آيات قرآن كنار گذاشت و ضابطه عرض درباره آنها قابل اجرا است.

ب) روايات غيرناظر به قرآن

در جوامع حديثي رواياتي مي بينيم كه ارتباط آنهابا آيات قرآن كريم محسوس و ملموس نيست و حداقل مي توان ارتباط آنها را با قرآن غير مستقيم ارزيابي نمود. بخشي از اين روايات غير مخالف و موافق با قرآن است ،كه خارج از بحث ما است اما بخشي غير مخالف و غير موافق با قرآن بوده و فراتر از ضابطه عرض مي باشند و نمي توان عدم موافقت را حمل بر عدم صدور روايات ازمعصوم نمود. مانند روايت «ان الله دحا الارض من تحت الكعبه الي مني،ثم دحاها من مني الي عرفات ،ثم دحاها من عرفات الي مني.فالارض من عرفات و عرفات من مني و مني من الكعبه» (17:ج4، ص189)
و يا روايت «سيد الطعام اللحم» (17: ج6،ص308) كه در صورت عرضه به آيات قرآن موافقتي را نمي توان يافت گر چه مخالفتي نيز مشاهده نمي شود.

ج)روايات مخالف با قرآن

بايد توجه داشت كه در مواردي روايات مخالف با قرآن را نبايد بطور كامل كنار نهاد و حكم به عدم صدور آن از معصوم نمود. بلكه ممكن است مشمول روايات تقيه و روايات نسخ باشند.
در اينگونه موارد نه تنها موافقتي با آيات قرآن مشاهده نمي گردد. بلكه مخالفت ظاهري روايات با قرآن محسوس و روشن است.
1. روايات تقيه: تقيه را سخن و عملي بر خلاف معتقدات دروني با هدف دفع ضرر جاني و مالي و... تعريف نموده اند. (22:ص49) و آيه شريفه «من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكراه و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم» (نحل(16)/106) را درباره جواز تقيه و در خصوص شكنجه و آزارعمار ياسر دانسته اند. با نزول اين آيه خداوند تقيه عمار ياسر را- كه جهت حفظ جان خود كلمه كفر بر زبان جاري كرده بود-به رسميت شناخت و رسول خدا در مقام تفقد از وي فرمود: «اگر كفار به سوي تو باز آمدند تو نيز هم عقيده آنان شو .خداوند در مورد تو آيه اي نازل كرده است و در آن به تو فرمان مي دهد كه كفار به سوي تو آمدند تو نيز در ظاهر به سوي آنان رو و هم عقيده با آنان شو!» (19:ص226)
از اين رو دربرخي موارد ممكن است روايتي را خلاف آيات قرآن و سنت نبوي بيابيم، چنان كه امام رضا (ع) به اين مسئله اشاره نموده و فرموده است كه سخنان ما مطابق با كلام نبوي است ،مگر به علت خوف ضروري كه گاهي اوقات حادث مي شود «لانا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله و لا نامر بخلاف ما امر به رسول الله الا لعله خوف ضروره...» (3: ج27، ص113،ح33354)
شيخ طوسي در كتاب استبصار، روايت 187 از قول زراره آورده است: به ابوجعفر (امام باقر(ع)) گفتم: عده اي معتقدند كه گوش ها جزء صورت مي باشد. اما پشت آن مربوط به سراست .امام پاسخ داد:اما در وضو گوش ها شستن و مسح كردن ندارند پس از آن در روايت 188 مي نويسد: حسين بن سعيد از يونس از علي بن رئاب نقل مي كند كه او گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا دو گوش جزء سراست؟ فرمود:آري. گفتم: آيا هنگام مسح سر گوش را هم بايد مسح كنم؟ امام فرمود: آري.
شيخ طوسي آنگاه متذكر مي شود كه اين خبر محمول بر تقيه است ،زيرا با مذهب و فتواي اهل سنت موافقت دارد. ضمناً مفاد حديث با قرآن نيز در تعارض است.چنانكه اين مطلب را كتاب تهذيب الاحكام بيان نموده ايم.(12:ج1، ص331)
بزرگاني چون آيه الله بروجردي به اين باوربود كه فقه شيعه بايد در كنار فقه اهل سنت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد چرا كه فضاي صدور روايات، غالباً فضاي تقيه و ارعاب بود.
2. روايات نسخ: نسخ يعني برداشته شدن حكم سابق- كه به ظاهر هميشگي بوده- بوسيله تشريع لاحق،بطوريكه امكان جمع بين دو حكم نبوده و تنافي بيان آنها روشن باشد.(21: ص412)
گر چه طبق قول مشهور اخبار آحاد نمي توانند به عنوان ناسخ آيات شريفه عمل نمايند،اما خبر متواتر و قطعي الصدور مي تواند حكم قرآن را نسخ نمايد.از اين رو بطور قدر متيقن ،نسخ احكام آيات شريفه قرآن بوسيله آيات و روايات قطعي الصدور ميسراست اميرمومنان علي(ع) يكي از روابط ميان قرآن و حديث را چنين برشمرده است: «بين مثبت في الكتاب فرضه و معلوم في السنه نسخه و واجب في السنه اخذه و مرخص في الكتاب تركه» (6:خطبه1) يعني: چه بسا كه حكمي در قرآن ثابت شده اما در سنت نسخ آن حكم تصريح شده باشد. بنابراين روايات ناسخ،مخالف آيات منسوخ قرآن قلمداد مي شوند و در صورت عرضه اينگونه روايات به قرآن ،ضابطه عرض حكم به كنارنهادن آنها مي كند. اما يك محقق بايد به اين مسئله توجه وافر داشته باشد كه اين روايت درمقام نسخ حكم فلان آيه بوده و عمل به روايت نه تنها جايز بلكه لازم و ضروري است.

ارتباط روايات عرض با حجيت ظواهر قرآن

ديديم كه قاعده عرضه روايات بر قرآن كريم،قاعده اي فراگير و مطلق براي پي بردن به صحت روايات نيست و در مواردي ظاهر قرآن كريم به تنهايي نمي تواند به عنوان ملاك و معيار تثبيت صدور حديث ازمعصوم نقش ايفا نمايد. اما طرح اين قاعده از جانب معصومين يك نتيجه عمومي و پيامي فراگير در بر دارد و آن امكان فهم ظاهر آيات قرآن و حجيت آنها براي عمل است. چرا كه اساساً عرضه روايات در قرآن زماني معنا مي يابد كه بتوان معاني و مفاهيم آيات را فهميد و سپس در مقام داوري و قضات برآمد و گرنه بدون فهم آيات چگونه مي توان آن را معيار و شاخص قرار داد؟ در واقع موضع قرآن-حتي اگر مخالف روايات و يا مسكوت عنه هم باشد- باز هم دلالت بر حجيت ظواهر قرآن مي كند.
در اينجا دو اشكال مطرح مي شود:
اشكال اول: عرضه روايات بر قرآن در بحث تعارضات حديثي است نه غير آن.
در پاسخ گفته مي شود كه بررسي روايات عرض در جوامع حديثي حكايت ازآن دارد كه اين ضابطه تنها درباره احاديث متعارض مطرح نشده است و غير آن را نيز نيامده و هيچ دلالتي هم بر‌آن نيست. «مااتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل» (2: ج1، ص221؛ 14: ج1، ص9) اين حديث دلالت بر آن دارد كه هر حديثي كه مخالف با قرآن باشد از معصوم صادر نشده و باطل است مثال ديگر آن كه عبدالله بن عمر همسر خود را كه حائض بود در يك مجلس سه طلاقه كرد. پيامبر(ص) عمل او را رد كرده و فرمود«ما خالف كتاب الله رد الي كتاب الله»(8:ج3،ص496)
از سوي ديگر تاملي در علت صدور اين گونه احاديث اساساً اشكال وارده را رد مي كند،چرا كه وقتي پيامبر(ص) ديد كه كساني درصدد دروغ و افترا برحضرت برآمده اند،معيار و ضابطه اي وضع نمود تا بدان وسيله بتوان حديث صحيح از غير صحيح را تشخيص داد و فرمود « سيكذب علي كاذب كما كذب علي من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي و ما خالف كتاب الله فليس ما حديثي» (4: ص24)
همانطور كه ملاحظه مي گردد در اين روايات اشاره اي به بحث تعارضات نشده است. علاوه برآن، به فرض پذيرش اشكال فوق بازهم خللي در بحث حجيت ظاهر قرآن پيش نمي آيد،چرا كه در باب تعارضات نيز ما نيازمند آنيم كه آيات قرآن را فهميده و به آن عمل كنيم.به عبارت ديگر براي آنكه دانسته شود كدام يك از دو روايت مخالف با قرآن است ناگزير آيات را فهميد و سپس روايت مخالف با قرآن را كنار گذاشت.
نگارنده مقاله بر اين باور است كه اساساً قاعده و ضابطه عرض معياري براي تثبيت صدور حديث ازمعصوم(ع) است. همانطور كه گذشت سبب صدور روايات عرض نيز دلالت برآن دارد كه شاخصي براي تشخيص روايت صحيح وضع شده باشد و طرح روايات عرض بعنوان مرجح در باب تعارضات موضوعي است كه بعد از عصر نبوي (ع)شكل گرفت و در واقع يكي از فروعات قاعده عرض است.بلكه تنها مي توان گفت يكي از كاربردهاي مهم قاعده عرض آن است كه به عنوان مرحج درباب تعارضات حديثي نقش ايفا مي كند. چنانچه اين موضوع دركلام معصومين و مباحث علماي اماميه به چشم مي خورد. (3: ج27، ص118؛ 13: ص326-327)
اشكال دوم: گفته مي شود كه فهم روايات با شاخص قرآن و از سوي ديگر فهم قرآن با روايات مستلزم دور است و چنين چيزي امكان ندارد.پاسخ آنكه اساساً طرح اين مساله اشتباه است چون در بخش اول كه گفته شده «فهم روايات با شاخص قرآن» ،كسي چنين چيزي ادعا نكرده بلكه قرآن كريم معياري براي ارزيابي صحت روايات است و ارزيابي صحت روايات غيراز فهم و تفسيرآن است .علاوه براين در بحث ارزيابي روايات با قرآن نيز گذشت كه اين ضابطه كلي و مطابق نيست.دربخش دوم هم كه آمده است «فهم قرآن با روايات» مناقشاتي چند وارد است:
1.بين معناي ظواهر آيات قرآن و تفسير و تبيين آنها تفاوت است وروايات ،مبين آيات هستند نه آنكه درك و فهم معناي ظاهري آيات منوط به روايات باشد.
2. تنها روايات،مبين و مفسرآيات نيستند ،بلكه خود قرآن هم مفسر آيات خود است، چنانكه درنهج البلاغه درباره قرآن آمده «مفسراً مجمله و مبينا غوامضه» (6: خطبه 1)
از سوي ديگر ثابت شد موضع قرآن نسبت به روايات سه گونه است: 1-مخالف با قرآن 2- غير مخالف با قرآن 3- مسكوت عنه. در تمامي موارد فوق امكان فهم و درك ظواهرآيات وجود دارد و اينكه ما به يكي از نتايج سه گانه مي رسيم دلالت بر‌آن دارد كه ظواهر قرآن حجيت دارد از اين رو اشكال فوق سالبه به انتفاي موضوع است.
خاطرنشان مي شود تامل درعلت صدور روايات عرض و كاربرد آن درباب تعارضات روشن مي سازد كه فهم ظواهرآيات قرآن ميسر بوده و از حجيت برخورداراست.

جمع بندي و نتيجه

1.احاديث عرض ،ازجمله احاديثي هستند كه در جوامع حديثي شيعه و سني آمده و مورد اتفاق علماي اسلام هستند.
2. مساله عرضه روايات بر قرآن، نخستين بار از جانب پيامبر(ص) مطرح گشته و علت آن افزايش كذابين و وضاعين حديث در جامعه نبوي است .و هدف از‌آن ارزيابي و تشخيص روايات صحيح از سقيم بوده است ،بطوري كه بعدها دربحث مرحجات حديثي در باب تعارضات نيز به كار گرفته شد.
3.آنچه در ضابطه عرض معيار است،مخالفت با ظاهر،نص و روح حاكم قرآن است بطوري كه به صورت تباين كلي باشد و عدم موافقت با قرآن را نمي توان دال بر عدم صدور دانست ،مانند روايت تخصيص،تقييد ،جري و تطبيق و موارد مسكوت عنه.
4.روايات نسخ و تقيه گرچه ممكن است مخالف با ظاهرآيات باشد، ولي الزاماً دلالت بر عدم صدور روايات نمي كند.
5. تامل درعلت صدور روايات عرض و كاربرد آن در باب تعارضات، موضوع حجيت ظواهر قرآن را روشن مي سازد.
فهرست منابع
1. انصاري،مرتضي. فرائد الاصول. بيروت: دارالاعتصام.
2. برقي،احمد بن محمد. محاسن. تهران:دارالكتاب الاسلاميه، 1371ق.
3. حرعاملي، محمد بن حسن . وسائل الشيعه. قم: آل البيت، 1409ق.
4. حميري، عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد. تهران نينوي.
5. سيوطي، جلالدين. الاتقان.
6. شريف رضي. نهج البلاغه.
7. صدر،سيد محمد باقر، بحوث في علم الاصول، قم: دائره معارف الفقه الاسلامي، 1417ق.
8. صدوق، محمد بن علي. من لايحضره الفقيه. قم: اسلامي، 1413ق.
9. صفار،محمد بن حسن. بصائر الدرجات. قم: مكتبه المرعشي، 1404ق.
10. طباطبايي، سيد محمد حسين. الميزان. قم: اسلامي.
11. طبرسي،ابوعلي. مجمع البيان.بيروت: داراحياء الترات العربي،1379ق.
12.طوسي،محمد بن حسن. الاستبصار.تهران: دارالكتب الاسلاميه،1390ق.
13. طوسي، محمد بن حسن. عده الاصول.
14. عياشي،تفسير. قم: علميه، 1380ق.
15. فيض كاشاني، محسن. تفسير صافي. تهران: اسلاميه.
16. كشي، ابو عمرو. اختيار معرفه الرجال.مشهد: دانشگاه مشهد، 1348ش.
17. كليني، محمد بن يعقوب. كافي. تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1365ش.
18. مجلسي، محمد باقر. بحارالانوار. تهران: اسلاميه.
19. معارف، مجيد. پژوهشي در تاريخ حديث شيعه. تهران: ضريح، 1376ش.
20. معرفت، محمد هادي. تفسير و مفسران. قم: التمهيد، 1379ش.
21. ـــــــــ .تلخيص التمهيد. قم:اسلامي.
22. مغنيه، محمد جواد. الشيعه و التشيع.بيروت: دارالجواد، 1409ق.
منبع:نشريه سفينه،شماره 23