مقدمه
تجارت و بازرگانی پیشینه ای باستانی دارد به طوری که در سخت ترین دوران از چین به اروپا و برعکس کالا مبادله می شده است و این نشان از همت انسان برای استفاده از امکانات سرزمین های دور و نزدیک دارد. موقعیت جغرافیایی ایران بسیار مهم و استراتژیک است و همین امر موجب آن شد که راه ابریشم از آن بگذرد و آثار بسیاری به جای گذارد. به این ترتیب، تجارت و بازرگانی رونق یافت و ذوق و استعداد ایرانی شکوفا شد و بهره بسیار نصیب ایرانیان گردید. به طوری که در بدترین شرایط حاکم، صادرات بیش از واردات بوده و مازاد تجاری داشته است.در اوایل قرن دوازدهم هجری شمسی یعنی سال های ۱۱۳۷ تا ۱۱۳۹ برابر با ۱۷۸۵ - ۱۷۶۰ میلادی ایران با صادرات ابریشم پنبه، دیبا، پارچه های ابریشمی و پشمی، برنج، میوه و صادرات مجدد ادویه هندی از تعادل بازرگانی و حتی مازاد تراز بازرگانی برخوردار بوده صادرات ایران به روسیه از ۳۲۱ هزار روبل در سال ۱۱۳۷ به ۵۱۱ هزار روبل در سال ۱۱۷۱ افزایش یافت و واردات ایران از ۲۴۳ هزار روبل به ۳۵۲ هزار روبل در این مدت رسید.(1)
این آمار نشان می دهد که تا اواسط حکومت فتحعلیشاه قاجار، بازرگانی ایران و روس ۱۵۹ هزار روبل مازاد داشته است.
در این دوران اگر چه اقتصاد ایران عقب مانده بود ولی هر بخش مکمل بخش دیگر بود. منسوجات از پنبه و پشم و ابریشم داخلی بافته می شد، پیشه وران مواد اولیه خود را از بازارها و تولید کنندگان داخلی تهیه می کردند، اما در سایه حاکمیت مصرف زدگی و تجمل گرایی سمت و سوی حرکت واحدهای اقتصادی مختل شد و میل به مصرف کالاهای تجملی خارجی افزایش یافت.
عمق فاجعه آنجاست که می بینیم بازرگانی ایران کم کم با کسری تراز بازرگانی روبه رو شد، یعنی با حراج گذاشتن سرمایه های ملی (مواد خام و معادن) هم نتوانست جواب گوی واردات شود و اکنون همه اهرم های اقتصاد به نفت وابسته شده است به طوری که هر از چند گاهی نوسانات قیمت نفت دولت و ملت را دچار کابوس می کند و عاقبت سرکنگبین صفرا فزود.
برای تبیین آثار تجمل گرایی بر صادرات و واردات ابتدا بعضی مفاهیم باید روشن گردد و سپس به تحلیل آثار تجمل گرایی بر صادرات و واردات خواهیم پرداخت.
صادرات و واردات
مجموعه کالاها و خدماتی که در یک کشور تولید و به کشورهای دیگر عرضه و مصرف می گردد به نحوی که شامل کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و محصولات نهایی، نیروی کارساز ماهر و متخصص و ... بشود، برای کشور تولید کننده صادرات و برای مصرف کننده واردات شمرده می شود. کالایی مانند رایانه ممکن است مواد معدنی و اولیه آن محصول کشوری بوده که در جای دیگر تبدیل به مواد پتروشیمی و در جای دیگر تبدیل به قطعات داخلی رایانه و بالاخره در مراحل بعدی تبدیل به رایانه شده است. بنابراین یک کالا همزمان می تواند صادرات و واردات چندین کشور باشد. طبیعی است که مقدار صادرات بر اساس مقدار کار و ارزش افزوده ای که انجام گرفته محاسبه می گردد.قدرت اقتصادی
اقتصاد به عنوان علم رفتارشناسی انسان در امور مالی به همان اندازه پیچیده است که موضوع مورد مطالعه اش یعنی انسان پیچیده است و هنگامی این مشکل دو چندان می شود که به جای یک نفر بخواهیم رفتار مجموعه ای از انسان ها را تحلیل، پیش بینی و ارزیابی کنیم، یعنی بخواهیم تفوق جوامع بر یکدیگر و صحت و سقم برنامه های در دست اجرا و موفقیت های احتمالی آینده را بررسی نمائیم.به هر حال برای تشخیص موفقیت سیاست های اقتصادی و دستیابی به اهداف، عواملی می توانند ملاک قرار گیرند که قابلیت نمایندگی فعالیت های اقتصادی متنوعی را داشته باشند و علاوه بر آن خصوصیت آئینه بودن برای برآیند مؤلفه های فعالیت های اجتماعی را نیز داشته باشند.
ممکن است پیشرفت علوم و فنون نشانه قدرت اقتصادی شمرده شود، چون نمایشگر سطح آموزش و توسعه صنعت است و این دو معلول فعالیت های متعدد و گسترده ای است. اما در کنار آن کشورهایی دیده می شوند که نسبت به بعضی جوامع از نظر اقتصادی مقتدرترند اما از نظر پیشرفت علوم و فنون در آن سطح نیستند به عنوان مثال هند و هنگ کنگ که اگر چه هند از نظر توسعه علوم و فنون پیشرفته تر است اما توان اقتصادی هنگ کنگ را ندارد.
ممکن است توزیع درآمد که نشان از سیاست گذاری های دقیق و نظارت شدید دولت بر کلیه فعالیت های اقتصادی دارد ملاک توان اقتصادی جوامع معرفی شود اما واقعیت خلاف این را هم نشان داده است. در کشورهایی همچون سوئد نحوه توزیع درآمد نسبت به آلمان مناسب تر است اما قدرت اقتصادی آلمان بیشتر است.
می توان گفت صادرات و واردات بهترین معیار برای این منظور است چون به معنی حضور قدرتمند یک اقتصاد در اقتصاد دیگر است و از این رو تراز پرداخت های کشورها معیار کارشناسان است.
صادرات متکی بر مجموعه ای گسترده از فعالیت های اقتصادی و بلکه فعالیت های اجتماعی اداری، فنی و آموزشی است. به این سبب، فعالیت های اقتصادی به خوبی در آن منعکس می شود و همین ویژگی، صادرات را برآیند بسیاری از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی جامعه قرار میدهد. علاوه بر این، صادرات به معنی حضور یک اقتصاد در اقتصادهای دیگر است که پس از رقابت با اقتصاد داخلی توان و قدرت نفوذ می یابد و چون در عرصه رقابت تمامی استعدادها به کار گرفته می شود تا میدان به حریف واگذار نگردد، می توان صادرات و واردات را از مهم ترین معیارهای توان اقتصادی جوامع به شمار آورد.
توضیح: ادعا بر این نیست که صادرات و واردات تنها معیار است بلکه می تواند یکی از مهم ترین معیارها شمرده شود.
سؤال: اگر صادرات نشانه قدرت و توان اقتصادی جوامع است چرا مشکل بسیاری اقتصادها ناشی از صادرات آنها است مانند صدور نفت در کشور خودمان؟ به طور کلی صادرات مواد معدنی و اولیه و محصولات کشاورزی در جهان سوم باتلاقی گشته است که نه تنها مشکلی حل نمی کند بلکه بر مشکلات هم می افزاید، در حالی که مطمئنا نیاز به منابع طبیعی و محصولات کشاورزی برای زندگی روزمره شدیدتر از بسیاری از کالاهای صنعتی است.
مزیت نسبی
چنانچه در مفهوم قدرت اقتصادی گذشت صادرات دو ویژگی دارد: ۱۔ برآیند فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی است. ۲- نشانه قدرت نفوذ یک اقتصاد در اقتصادهای دیگر است. و در تعریف صادرات نیز گفتیم مجموعه کالاها و خدماتی که در یک کشور تولید و به کشورهای دیگر عرضه و مصرف گردد برای کشور، مبدأ صادرات شمرده می شود. اما ساز و کار این فعالیت چگونه خواهد بود؟ از توضیحات گذشته معلوم شد که صادرات دو رو دارد: یک روی آن نشانه اقتدار اقتصادی است و روی دیگر آن تا آنجا مشوه است که سبب بسیاری نابسامانی های اقتصادهای عقب افتاده شمرده می شود.مفهوم مزیت نسبی علاوه بر اینکه ساز و کار صادرات را تبیین می کند در روشن شدن ابهام آن نیز نقش مؤثری دارد.
مزیت نسبی عبارت از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه ای ارزان تر است و طبیعتا هر کشوری به هر میزان بتواند کالایی را ارزان تر از سایر رقبا تولید و صادر کند به همان میزان تقاضای بیشتری خواهد داشت و صادراتش توسعه می یابد. بسیار دیده می شود که کالایی در نقطه ای از جهان تولید و به نقطه ای دوردست صادر می گردد. در حالی که در همان جا مشابه آن کالا تولید می شود مانند صدور کالاهای ژاپنی به آمریکا ژاپن کالایی مشابه کالاهای آمریکایی در کشور خود تولید و پس از پرداخت هزینه های حمل و نقل و گمرکی و مانند آن به آمریکا صادر می کند اما ارزان تر از کالای تولید شده در داخل آمریکا بوده و لذا متقاضیان بیشتری دارد.
هر کشوری بتواند کالایی را ارزان تر از دیگران و با کیفیت مناسب تولید کند می تواند صادرات خود را بدان سوی هدایت کرده و تا آنجا افزایش دهد که بسیاری از نیازهای خویش را از این طریق تأمین سازد.
شکل گرفتن صادرات بر اساس مزیت نسبی همراه با این نوید و شعار بود که حداکثر تولید با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت است و بنابراین همگان از بهترین کالاها با ارزان ترین قیمت بهره مند می گردند.
بنابراین هر کشوری سعی می کند به صادراتی بپردازد که مزیت نسبی داشته باشد تا شعارهای سه گانه بالا تحقق یابد و پرواضح است که جهان پیشرفته، صادرات محصولات صنعتی و فناوری را بر عهده گرفت زیرا مزیت آنها در آن بود و از این تمد تنها کلاهی که نصیب جهان سوم گشت صادرات مواد اولیه معدنی و محصولات کشاورزی بود با این تفاوت که کشورهای پیشرفته قیمت گذارند و کشورهای جهان سوم در صادرات و واردات همواره قیمت پذیر باقی می مانند. بنابراین مزیت نسبی هم ابزاری برای ادامه سلطه شد.
عوامل مؤثر بر مزیت نسبی را اگر به دو عنوان کلی: ۱- زمینه تولید؛ 2- زمینه عرضه یا صدور، تقسیم کنیم که هر کدام شامل عنوان های دیگری می شوند؛ زمینه تولید خود شامل نیروی انسانی، منابع طبیعی و سرمایه است و زمینه صدور هم شامل هزینه های حمل و نقل، بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات می گردد.
تفوق در هر یک از عوامل فوق به معنی کسب امتیاز در مزیت نسبی برای صدور کالا است.
نیروی انسانی ارزان و کارآمد در کنار فناوری پیشرفته با منابع طبیعی و مواد اولیه ارزان و سرمایه فراوان همراه با خدمات جانبی مناسب در زمینه صدور بی گمان مزیت نسبی را به همراه می آورد و قدرت صادرات را افزایش می دهد و هدر دادن هر امتیاز در هر یک از عوامل یاد شده صادرات را ناتوان می سازد.
ساده زیستی و صادرات
چنانچه گذشت صادرات و واردات رابطه مستقیمی با مزیت نسبی دارند که اجمالا مفهوم و عوامل مؤثر بر آن را دانستیم. حال برای تبیین آثار ساده زیستی یا تجمل گرایی بر صادرات باید آثار آنها را بر مزیت نسبی و عوامل مؤثر بر آن بررسی کرد که آنها نیز متعدد و فراوان اند. اما به جهت اختصار، آثار ساده زیستی را بر چند عامل مطالعه می کنیم و از این طریق، آثار آن بر عوامل دیگر نیز معلوم می گردد.1. نیروی انسانی
مزیت نسبی در نیروی انسانی به معنی ارزان بودن نیروی کار و کارآمدی آن است. هنگام رقابت کشورها در نیروی کار اولین موضوعی که مطرح می شود ارزان بودن آن است. به همین سبب، بسیاری از دولت ها سعی می کنند سطح دستمزد را در حداقل ممکن ثابت نگه دارند.اما از آنجا که کار تابع اراده انسان است و اراده هم هنگامی تحریک می گردد که فرد از کار خویش احساس رضایت مندی کند و این احساس حداقل تابع اولا تأمین نیازهای اولیه و ثانیا بهره مندی از منافع کار خویش است. در حالی که روند تثبیت دستمزدها در حداقل ممکن با دو عامل یاد شده سازگار نیست. از این رو، اعتراضات کارگری شکل می گیرد و کم کم به بحران های بزرگ تبدیل می شود که اقتصاد بسیاری از کشورها را دچار مشکل کرده است.
دومین عاملی که سبب مزیت نسبی نیروی کار می گردد افزایش کارآمدی و بهره وری است که این در گرو توسعه آموزش فنی و اعمال مدیریت انسانی است تا بدین وسیله احساس رضایت مندی افزایش یابد.
حال با توجه به ابعاد یاد شده و معیارهای اسراف (هدر دادن اموال و استفاده بیش از نیاز به بررسی اسراف بر نیروی انسانی می پردازیم.
تضییع اموال موجب هدر دادن امکانات و منابعی است که می توانند مقداری از نیازهای کارگران را تأمین کنند، پس با افزایش اسراف و تضییع اموال، تأمین نیازهای اولیه کارگران مختل می گردد.
استفاده بیش از اندازه نیاز از امکانات و منابع به معنی جلوگیری از دستیابی دسته ای از نیازمندان به آن امکانات است. مثلا هر گاه زمین در اختیار کارگاه یا کارخانه ای دو برابر مقدار نیاز باشد، اسراف است و این زمین می توانست محل احداث کارخانه ای دیگر و یا مسکن کارگران و غیر آن شود. به هر حال در نگاه کلی استفاده بیش از نیاز، سبب جلوگیری از تأمین نیازهای دیگران است که مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین نیازهای نیروی انسانی اثر دارد.
مصرف بیش از شأن نیز، عامل مؤثری است و بلکه بیش از دو عامل دیگر اثر می گذارد. با توجه به نسبی بودن مقوله اسراف و اینکه مصادیق آن به اقتضای زمان و مکان تغییر می یابد و ممکن است کالایی در شرایطی لوکس و تجملی شمرده شود و همان کالا در شرایطی دیگر ضروری گردد. اکنون به توضیح موضوع می پردازیم.
اگر صاحبان صنایع بیش از شأن خود مصرف کنند برای دیگر کارگزاران اقتصاد این احساس پدید می آید که منافع صاحبان صنایع بیش از آنهاست و در اثر آن:
اولا: عوامل انسانی مؤثر در تولید احساس می کنند از تمامی منافع و حقوق خویش بهره مند نمی شوند.
ثانیا : با توجه به موقعیت اجتماعی گروه صاحبان صنایع، الگوی مصرفی جامعه تغییر می یابد و کم کم کالاهای لوکس و نیمه لوکس جزء کالاهای ضروری و نیمه ضروری می گردد.
بنابراین، هر دو معیار اسراف، مستقیم و یا غیر مستقیم بر تأمین نیازهای نیروی انسانی شاغل تأثیر منفی می گذارد و مصرف بیش از شأن بر احساس بهره مندی از کار خویش نیز اثر منفی دارد و به طور کلی مزیت نسبی نیروی انسانی را کاهش می دهد.
٢. منابع طبیعی
منابع طبیعی یکی از عوامل مهم در گردش تولید است که شامل، آب، خاک، جنگل، رودخانه، دریا و معادن اعم از روی زمینی و درون زمینی است. که تمامی شاخص های اسراف در آن مصداق می یابد و مستقیم یا غیر مستقیم بر صادرات اثر منفی دارد که از موارد آشکار آن در جامعه ما مصرف بی رویه سوخت و فرآورده های نفتی است و همچنین هدر دادن آب در انواع مصارف خانگی و کشاورزی (آبیاری سنتی)، ضایعات میوه و نان و ... است.اما آنچه باید بیشتر تأکید گردد مصرف بیش از شأن و آثار آن بر منابع طبیعی است، آن چنان که صادرات را تحت تأثیر خویش قرار داده است. زندگی های تجملی و اشرافی مانع صدور بسیاری از کالاها می گردد مانند سنگ های زینتی ساختمانی، فرش های نفیس و دستباف، صنایع تزیینی دستی و انواع زیورآلات و ... علاوه بر آن ویلاسازی و راه های جنگلی که برای آن فراهم می گردد غیر از تخریب محیط زیست سبب نابودی سرمایه ملی و از بین رفتن انواع گونه های درختی کمیاب و چوب های صادراتی گردیده است.
متأسفانه انواع اسراف در منابع طبیعی در همه بخش های اقتصاد؛ مصرف و تولید؛ بخش صنعت یا کشاورزی در شهر و روستا مشهود است و همه اینها مستقیم و غیرمستقیم صادرات را کاهش و یا واردات را افزایش می دهد.
٣. سرمایه
مقصود از سرمایه در اینجا، پول و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی است که ممکن است در تولید به کار گرفته شود. در اثر افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول، صادرات ممکن می گردد. تشکیل سرمایه در جوامع یکی از پیچیده ترین موضوعات و مورد مناقشات فراوان است، اما آنچه مسلم است سرمایه هنگامی شکل می گیرد که درآمد از هزینه مصرفی و جاری پیشی گیرد و هزینه های تجملاتی و لوکس مطمئنا جزء هزینه های مصرفی و جاری است. بنابراین با افزایش اسراف که اعم از تضییع اموال و هزینه های تجملی است، هزینه های مصرفی و جاری افزایش یافته و فاصله درآمد از هزینه کاهش می یابد لذا پس انداز کاهش یافته و با کاهش پس انداز، سرمایه گذاری کاهش می یابد که این هم اثر مستقیم بر صادرات دارد.پی‌نوشت:
1- اقتصاد ایران، ص ۱۱
منبع:
مروری بر تجمل و اسراف، محمد علی شاه آبادی، کانون اندیشه جوان، تهران، 1385ش، صص 84-71
