قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در ایالات متحده آمریکا

مقدمه

از آن رو که ایالات متحده آمریکا نهادی دولتی ندارد که به طور خاص مختص به وقف و امور خیریه باشد، در نتیجه برنامه استراتژیک ملی مشخصی نیز برای توسعه وقف و امور خیریه در داخل کشور خود ندارد؛ درحالی که هریک از سازمان های غیرانتفاعی اغلب برای خود نوعی برنامه استراتژیک تعیین می کنند.

در حوزه کمک های بشردوستانه بین المللی به دلیل آن که این کمک ها بخش قابل توجهی از منافع ملی آمریکا را در جهان تأمین می کند، مسئولیت تعیین سیاست ها و برنامه های استراتژیک کمک های بشردوستانه بین المللی بر عهده کنگره، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی است.

در این نوشتار، ابتدا برنامه استراتژیک کمک های بین المللی آمریکا بیان می شود و در ادامه به معرفی قوانین مهم موجود برای اداره سازمان های خیریه در آمریکا پرداخته می شود و در انتها به چالش های موجود در زمینه نظارت بر سازمان های غیرانتفاعی در آمریکا اشاره شده است.

برنامه استراتژیک کمک های بین المللی آمریکا

آخرین برنامه استراتژیک تدوین شده برای آژانس توسعه بین المللی آمریکا (USAID) به عنوان بازوی اجرایی کمک های اقتصادی و بشردوستانه آمریکا در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برنامه استراتژیک ۲۰۱۴ – ۲۰۱۷ بوده است که در ادامه اهداف این برنامه استراتژیک بیان شده است.

1- هدف استراتژیک ۱: تقویت قدرت اقتصادی آمریکا
در اصل سیاست خارجی آمریکا همان سیاست اقتصادی آن است. به منظور حفظ رهبری ایالات متحده در جهان در عصری که قدرت اقتصادی تعیین کننده همه چیز است، اقتصاد آمریکا باید بر روی سیاست های خارجی آمریکا متمرکز شود. صلح، شکوفایی، ثبات، توسعه پایدار و امنیت دارای پیوند جدانشدنی با رشد اقتصادی هستند.

دولت آمریکا به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف توسعه جهانی نخواهد بود و این امر تنها با کمک و همکاری بخش خصوصی ممکن خواهد شد. از طریق مدل های نوآورانه کسب و کار و کارآفرینی، توسعه بازارهای آزاد، حقوق بشر، حقوق کارگران، حاکمیت قانون، احترام به محیط زیست و همفکری آزادانه، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین المللی آمریکا و بخش خصوصی می توانند توانایی ایالات متحده در ارتقای امنیت، شکوفایی و رشد اقتصاد پایدار در آمریکا و سراسر جهان را افزایش دهند.

در جهانی که ۹۵٪ مصرف کنندگان در خارج از آمریکا زندگی می کنند، موفقیت آمریکا به شدت وابسته به میزان تقاضا برای کالا و خدمات و جریان آزاد کالا و سرمایه است. در حالی که، بخش خصوصی به تجارت و سرمایه گذاری می پردازد، دولت نیز نقش مهمی در تقویت دستاوردهای اقتصادی دارد. مقامات وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی آمریکا در جهت گشایش بازارهای خارجی جدید، دفاع از حقوق شرکت های آمریکایی، پرورش علم، فناوری، آموزش و نوآوری، ارتقای حاکمیت، شفافیت و شرایط دیگر برای بخش خصوصی، تلاش می کنند.

این اقدامات علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی در آمریکا را به همراه دارد. در کشورهای در حال توسعه نیز رشد اقتصاد می تواند منجر به کاهش فقر، افزایش فرصت ها و کاهش نابرابری جنسیتی گردد.

ایالات متحده و دیگر کشورها تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیارد انسان درگیر فقر شدید از طریق سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های اقتصادی، تأمین امنیت غذایی، بهداشت و سلامت، آموزش و ایجاد حکومتی پاسخگو کمک می کنند. برنامه های اشتغال زایی به وسیله آموزش مهارت های تخصصی به جوانان صورت می گیرد.

• برنامه استراتژیک ۱-۱: توسعه دسترسی به بازارهای آینده، سرمایه گذاری و تجارت

در جهانی که همه چیز به هم متصل است، شکوفایی آمریکا به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. بازارهای خارجی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور با نرخی بیشتر از بازارهای داخلی آمریکا در حال رشد است. به عنوان یکی از بزرگ ترین و رقابتی ترین اقتصادهای جهان، ایالات متحده از ایجاد بازارهای جدید و رفع موانع تجارت در جهان سود خواهد برد.

یکی از راه های اثبات شده برای گشایش بازارهای جدید و ایجاد تجارت شفاف، مذاکرات اقتصادی است. ایالات متحده با ۲۰ کشور جهان دارای تفاهم تجارت آزاد است. دو برابر شدن شراکت با اروپا و متصل نمودن نیمه غربی و شرقی اقیانوس آرام، منافع اقتصادی و امنیتی برای آمریکا به همراه دارد. تفاهم تجارت آزاد تنها استراتژی آمریکا نیست، بلکه دولت و آژانس توسعه بین المللی آمریکا به دنبال ایجاد بازارهای آزاد شفاف بدون مذاکرات رسمی هستند.

هدف مشخص این برنامه استراتژیک آن است که تا سال ۲۰۱۷، صادرات کالاها و خدمات از آمریکا تا سقف دو برابر (نسبت به سال ۲۰۱۳) افزایش یابد. همچنین تعداد دانشجویان بین المللی که در آمریکا تحصیل می کنند با نرخ متوسط سالانه ۵٪ افزایش یابد [۶۹].

• برنامه استراتژیک ۱-۲: ارتقای رشد اقتصادی فراگیر، کاهش فقر شدید و ارتقای امنیت غذایی

کاهش فقر شدید و علل آن همواره جزئی از اهداف اصلی دولت آمریکا در برنامه های توسعه ای خود بوده است. وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی آمریکا از طریق دیپلماسی و برنامه های توسعه، دولت و بازیگران بخش غیردولتی را به اجرای سیاست های اقتصاد کلان، مدیریت و پاسخگویی خوب اقتصادی، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری کارآمد و شفاف اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی، ایجاد محیطی برای شکوفایی بخش خصوصی، نوآوران، کارآفرینان و جامعه مدنی نظیر اتحادیه های کارگری، تشویق می کنند.

وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی آمریکا می توانند نقش کلیدی در تسهیل مشارکت بخش خصوصی و همکاری بخش دولتی و خصوصی در دنیا داشته باشند. آژانس توسعه بین المللی آمریکا همچنین با حمایت از آموزش باکیفیت و قابل دسترس، سعی در کاهش فقر دارد.

هدف مشخص این برنامه استراتژیک درباره تأمین امنیت غذایی آن است که تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵، تعداد کشاورزان و افرادی که از تکنولوژی های جدید و روش های مدیریتی جدید استفاده می کنند به ۸ میلیون نفر افزایش یابد. (نسبت به ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲)

برای نیل به اهداف برابری جنسیتی، تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، باید حداقل ۶۰٪ از واحدهای اجرایی آژانس توسعه بین المللی آمریکا نتایج برابری جنسیتی فعالیت های خود را گزارش دهند و این آژانس باید شکاف میان مشارکت زنان و مردان را در ۶۰٪ از حوزه های برنامه ریزی امنیت غذایی خود کاهش دهد.

۲- هدف استراتژیک ۲: تقویت اثربخشی سیاست خارجی آمریکا بر چالش های استراتژیک آن
از آن رو که قرار دادن دیپلمات ها و متخصصان توسعه در خط مقدم سیاست خارجی آمریکا بسیار کم هزینه تر از به کارگیری سربازان و نظامیان ( به راه انداختن جنگ) است، بدین خاطر دولت آمریکا با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف به دنبال تقویت اثرگذاری سیاست خارجی خود است.

آمریکا در تمام مناطق جهان برای رفع چالش های جهانی فعالیت دارد: از درمان بیماران مبتلا به ایدز و مالاریا در صحرای آفریقا، تقویت نهادهای قضایی در آمریکای لاتین، مبارزه با افراطی گری در افغانستان و پاکستان، تا پیوستن به شرکای اروپایی برای کمک های بشردوستانه در بحران ها و فجایع.

• برنامه استراتژیک ۲-۱: ایجاد یک ثبات جدید در خاورمیانه و شمال افریقا

ایجاد ثبات و تسلط بر خاورمیانه برای امنیت ملی آمریکا بسیار حیاتی است. از جمله اهداف آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای، تأمین امنیت اسرائیل، مبارزه با تروریسم و ... بیان شده است.

تا سال ۲۰۱۷، باید با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا پیمان ها و پروتکل هایی که تجارت و سرمایه گذاری با آمریکا را تسهیل می کند، تنظیم شود.

• برنامه استراتژیک ۲-۲: تعامل مجدد با آسیا- اقیانوسیه از طریق افزایش دیپلماسی، همکاری های امنیتی و توسعه

ایالات متحده دریافته است که امنیت و شکوفایی اقتصادی آمریکا بسیار وابسته به حوادث و تحولات منطقه آسیا- اقیانوسیه است و ثبات و توسعه در این منطقه می تواند به توسعه اقتصادی آمریکا کمک کند.

ایالات متحده تا سال ۲۰۱۷، باید با تقویت همکاری دیپلماسی به تجارت و سرمایه گذاری آزاد در این منطقه دست یابد.

• برنامه استراتژیک ۲-۳: جلوگیری از و پاسخ به بحران ها و درگیری ها مقابله با علل آسیب ها و کمک بشردوستانه به افراد نیازمند

در حدود ۱٫۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان در مناطق آسیب پذیر و درگیر جنگ و اختلافات زندگی می کنند. زمانی که یک حکومت نتواند قلمرو خود را کنترل کند و از مردم و اقتصاد خود پشتیبانی کند، منجر به عدم ثبات و گسترش موج خشونت، افراطی گری، جرم و جنایت می شود. این کشورها همچنین در مقابل شوک هایی همچون بلایای طبیعی و بحران های اقتصادی آسیب پذیر هستند و موجب اثر موجی در دیگر مناطق دنیا می شوند.

ایالات متحده در کمک بشردوستانه به مناطق جنگ زده یا آسیب دیده از بلایای طبیعی، همواره پیشرو جوامع بین المللی بوده است. هدف تعیین شده در این برنامه استراتژیک این است که تا سال ۲۰۱۷، ۷۵٪ از کشورهای آسیب پذیر که حداقل ۵۰ میلیون دلار از کمک های بشردوستانه خارجی آمریکا را دریافت میکند، شاهد کاهش آسیب پذیری باشند. (سال مرجع بازه زمانی ۲۰۱۱ - ۲۰۱۳ در نظر گرفته شده است)

از جمله دیگر اهداف استراتژیک آمریکا در کمک های بشردوستانه آن است که کارآمدی و سرعت عمل کمک های بین المللی در مواقع بحران افزایش یابد به طوری که کمک ها ۹۵٪ آسیب دیدگان را در مدت ۷۲ ساعت پوشش دهد.
به علاوه تا سپتامبر سال ۲۰۱۷، درصد پناهندگان پذیرفته شده در آمریکا برخلاف سقف محلی تعیین شده توسط رئیس جمهور، از ۹۰٪ به ۱۰۰٪ افزایش خواهد یافت.

• برنامه استراتژیک ۲-۴: غلبه بر چالش های امنیتی جهانی از طریق دیپلماسی و همکاری

یکی از اهداف استراتژیک آمریکا برای ارتقای امنیت در جهان، کنترل و منع گسترش تسلیحات به وسیله اجرای دستور کار پراگ با شعار «جهانی عاری از سلاح هسته ای» است.

دیگر هدف استراتژیک، کاهش جرائم سازمان یافته فراملی و تقویت حاکمیت قانون است. ایالات متحده باید تا سال ۲۰۱۷ با همکاری ۴۰ کشور، امنیت غیرنظامی و پاسخگویی حکمرانان ( دولت ها را در جهان افزایش دهد.

هدف دیگر در این حوزه، اجرای استراتژی بین المللی آمریکا برای فضای مجازی (سایبر) در ۵۰ کشور جهان از طریق همکاری های دیپلماتیک است.

• برنامه استراتژیک ۲-۵: تقویت تلاش آمریکا برای حل چالش های جهانی سلامت

تلاش آمریکا برای ارتقای سلامت جهانی نه تنها نشان دهنده عمق ارزش های بشردوستانه این کشور است، بلکه گامی مهم در جهت تأمین منافع امنیت ملی و اهداف توسعه محسوب می شود.

یکی از اهداف استراتژیک این برنامه در حوزه سلامت برای سال ۲۰۱۷، ایجاد نسلی عاری از ایدز از طریق افزایش تعداد دریافت کنندگان خدمات مراقبت، درمان و پیشگیری جامع از HIV است.

دیگر هدف آژانس توسعه بین المللی آمریکا، کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان به عدد ۲۰ مرگ یا کمتر در میان ۱۰۰۰ تولد تا سال ۲۰۳۵ در تمام کشورهای دنیا است. با تحقق این هدف تا سال ۲۰۳۵ جان ۴۵ میلیون کودک در دنیا نجات خواهد یافت.

۳- هدف استراتژیک 3: تسریع حرکت به سمت جهان کم-کربن و سازگار با اقلیم همزمان با توسعه دسترسی جهانی به منابع انرژی پایدار
تمامی دانشمندان به اتفاق براین باورند که افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو، موجب گرم تر شدن زمین و اقیانوس ها، بالا آمدن سطح آب اقیانوس ها، تشدید خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و افزایش طوفان می شود. این تغییرات اقلیمی موجب کاهش بهره وری کشاورزی، وخیم شدن بحران های انسانی که منجر به عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آمریکا و کشورهای هم پیمان آن می شود.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله«مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ایالات متحده آمریکا»رجوع کنید

به طور کلی، تغییرات اقلیمی ناشی از گازهای گلخانه ای می تواند رشد اقتصادی و به تبع آن دیگر جنبه های سیاسی و امنیتی آمریکا را تهدید کند. برنامه های استراتژیک آژانس توسعه بین المللی آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و دسترسی به انرژی پایدار به قرار ذیل است:

برنامه استراتژیک ۳-۱: طرح ریزی یک اقدام قوی ملی که پیشرو اقدامات بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشد.

برای تحقق اهداف مربوط به کاهش تغییرات اقلیمی، آمریکا باید با همکاری دوجانبه و چند جانبه با دیگر کشورهای جهان به اجرای "استراتژی توسعه با انتشار گازهای گلخانه ای اندک1" کمک کند. به علاوه آمریکا باید با استفاده از همکاری های دیپلماتیک عضویت کشورهای مختلف در آژانس بین المللی انرژی و آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهد و از ظرفیت آنان برای ایجاد سیاست های دقیق و پایدار انرژی استفاده شود.

به علاوه، افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای بازدهی انرژی در کشورهای در حال توسعه به همراه افزایش صادرات و سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی، و بهبود برق رسانی در افریقا از دیگر اهداف استراتژیک آژانس توسعه بین المللی آمریکا است.

۴- هدف استراتژیک ۴: حراست از منافع اساسی آمریکا از طریق پیشرفت دموکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی

از اهداف این برنامه استراتژیک گسترش دموکراسی و ایجاد نهادهای دموکراتیک در ۲0-۲5 کشوری که دموکراسی در آنها ضعیف است، می باشد. به علاوه کمک به ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی در کشورهایی که سازمان های دولتی و غیردولتی آن حداقل استانداردهای شفافیت را رعایت نمی کنند، از دیگر اهداف آژانس توسعه بین المللی آمریکا است.

حمایت از حقوق بشر به وسیله همکاری های دوجانبه و چندجانبه سازنده و حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی و کاهش خشونت و جنایت در کشورهای شناسایی شده و دارای اولویت، از برنامه های استراتژیک آژانس توسعه بین المللی آمریکا است.

۵- هدف استراتژیک ۵: نوین سازی راه های توسعه و دیپلماسی

از آن رو که اهداف بشردوستانه و سیاست خارجی آمریکا از طریق فعالیت های دیپلماتیک انجام می شود، تعامل کارآمد با شرکای بین المللی و به کارگیری روش های نوآورانه بسیار حائز است.

آموزش دیپلمات ها و متخصصان توسعه جهت تأثیرگذاری بیشتر و کارآمدتر و بهبود خدمات کنسولی از اولویت های وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی آمریکا است. به علاوه کنسولگری ها و سفارت ها باید اطلاعات جامع و قابل دسترس برای کاربران فراهم کنند و ارتباط مراجعان را تسهیل نمایند.

قوانین مرتبط با وقف و خیریه در آمریکا

در قوانین آمریکا، هیچ قانون مشخصی با عنوان «قانون خیریه» وجود ندارد و قوانین مرتبط با خیریه ها در ذیل قوانین مالیاتی یا ارثیه و ... آمده است.

مهم ترین و شاخص ترین قانون مرتبط با بخش غیرانتفاعی و خیریه در آمریکا، بخش (3)(c) 501 قانون درآمدهای داخلی است که به معافیت مالیاتی سازمان های غیرانتفاعی و الزاماتی که این سازمان ها برای حفظ معافیت مالیاتی باید رعایت کنند، می پردازد.

این قانون در سال ۱۹۳۹ توسط کنگره آمریکا تصویب شد. اجرای این قانون و نظارت بر آن توسط سرویس درآمدهای داخلی آمریکا (IRS) ذیل وزارت خزانه داری آمریکا انجام می شود. به سازمان هایی که مشمول این معافیت های مالیاتی می شوند سازمان های (3)(c) 501 نیز گفته می شود.

دیگر قانون مرتبط با فعالیت های خیریه «قانون اصلاحات مالیاتی سال ۱۹۶۹ و ملحقات آن» است. نهادهای خیریه در صورت ارتکاب تخلف ملزم به پرداخت مجازات های مالی هستند، و در صورت تشدید تخلف و یا تجاوز از قانون، امتیاز معافیت مالیاتی را از دست می دهد و ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر هدایای مالی از طرف نیکوکاران می شود.

برای مشارکت سامان یافته در حل مشکلات عام اجتماعی، نهادهای خیریه در یک دوره وارد کارزار سیاسی شدند، و این کار موجب جرو بحث سیاسی شد. در آن زمان، منتقدان سخنانی در زمینه انگیزه های آنان در این دخالت، و حق مردم در نظارت بر عملکرد و بازخواست آنها مطرح کردند.

از طرفی بنیانگذاران اولیه افرادی بودند دارای ثروت، و مؤسسات خود را بدون تفویض اختیار از طرف مردم بنیان نهاده بودند؛ از طرف دیگر منتقدان ادعا می کردند که این ثروت از راه استثمار کارگران و مشتریان به دست آمده، و کارهای خیریه آنها چیزی جز ادای دین، و پاک کردن گناهان خود نیست. گاهی هم به نیکوکاران این اتهام وارد می شد که آنان این کار را برای تسلط بر جامعه، و یا فرار از پرداخت مالیات انجام می دهند.

در حقیقت انتقادها به نهادهای خیریه، که خواستگاه مردمی داشته، ناظر به مواردی از فساد و سوء استفاده مالی یا فعالیت های سیاسی نهادها در یک دوره خاص بوده، که پس از انجام تحقیقات جنایی در سال های اخیر مطرح شد.

بازپرسی ها و تحقیقات در سال های شصت میلادی درباره این نهادها، و کشف تعدادی از سوء استفاده های مالی، منجر به ظهور «قانون اصلاحات مالیاتی سال ۱۹۶۹» شد. این قوانین موجب شد عملکرد نهادهای خیریه بهتر و انتقادات کمتر شود و مردم به آنها اعتماد بیشتری داشته باشند.

قانون دیگر مرتبط با وقف در آمریکا قانونی یکپارچه2 با عنوان «قانون مدیریت یکپارچه صندوق های نهادی3» است که نوعی راهنما برای سرمایه گذاری و مصرف موقوفه ها توسط سازمان های غیرانتفاعی و خیریه محسوب می شود. این قانون در سال ۱۹۷۲ در ۴۷ ایالت آمریکا تصویب شد و تا سال ۲۰۱۲ نسخه اصلاح شده این قانون در ۴۹ ایالت آمریکا به تصویب رسید. این قانون به خیریه ها اجازه میدهد که بتوانند از اصل موقوفه اهدا شده به آنان هزینه کنند.

برخی ایالت ها سقفی مشخص مانند ۷ ٪ برای این هزینه تعیین کرده اند. تا پیش از تصویب این قانون خیریه ها نمی توانستند اصل مال وقف شده را مصرف کنند و تنها باید از درآمد حاصل از سرمایه گذاری آن استفاده می کردند. تا اینکه در اواخر دهه ۶۰ میلادی، با کاهش سود سهام، سرمایه گذاران به فعالیت های تجاری روی آوردند که امکان انجام این نوع فعالیت ها برای خیریه ها وجود نداشت.

بنابراین سرمایه گذاری موقوفه ها که یکی از منابع اصلی درآمد برخی خیریه ها محسوب می شد با خطر مواجه شد. در این زمان بنیاد فورد مطالعه ای را در این زمینه آغاز کرد که نتایج آن زمینه ای برای تدوین قانون موقوفه یا همان "قانون مدیریت یکپارچه صندوق های نهادی" را فراهم نمود.

این قانون شامل استانداردهایی در خصوص احتیاط در سرمایه گذاری و وکالت دادن برای مدیریت سرمایه گذاری است.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله«روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در ایالات متحده آمریکا» رجوع کنید.

چالش های موجود در حوزه وقف و امور خیریه در آمریکا

از آن رو که تعداد سازمان های غیرانتفاعی در آمریکا از مرز ۱٫۵ میلیون سازمان گذشته و از طرف دیگر حوزه وظایف و مسئولیت های سرویس درآمدهای داخلی (IRS) گسترده تر شده است در حالی که بودجه اختصاص یافته به این سازمان با توجه به بحران اقتصادی کاهش یافته و محدود است، قدرت نظارت سرویس درآمدهای داخلی به عنوان ناظر فدرال خیریه ها در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است به گونه ای که تنها ۰٫۴ درصد از اظهارنامه های مالیاتی خیریه ها در قالب گزارش های ملی سالانه ( فرم ۹۹۰) توسط این سازمان بررسی می شود.

به منظور جبران کاهش سطح نظارت فدرال توسط سرویس درآمدهای داخلی، ایالت ها به دنبال افزایش قدرت نظارت خود برآمدند و برخی ایالت ها همچون نیویورک و کالیفرنیا قوانین ایالتی جدید برای نظارت بر خیریه ها تنظیم کردند. با وجود آنکه اداره های ایالتی نیز با محدودیت بودجه مواجه هستند اما سازمان های تسهیلگر همچون انجمن ملی مسئولان ایالتی خیریه (NASCO) به مسئولان ایالتی جهت انجام نظارت کارآمدتر با منابع مالی محدود و از طریق همکاری با دیگر نهادها، کمک می کنند.

از سوی دیگر ایالت ها با الکترونیکی نمودن مراحل ثبت نام و گزارش دهی و اصلاح قوانین ایالتی، انجام امور اداری برای خیریه ها را ساده تر و فرصت فرار و انجام امور غیرقانونی و کلاهبرداری را برای خیریه های متخلف کمتر نموده اند.

چالش های دیگر مربوط به نظارت بر سازمان های غیرانتفاعی مختلف به شرح زیر است:

۱- سازمان های مذهبی

از آن رو که سازمان های مذهبی مانند کلیساها از ثبت نام و ارائه گزارش مانند دیگر خیریه ها معاف هستند، دسترسی به آمار این خیریه ها غیرممکن است. هم چنین این خیریه ها آزادی عمل بیشتر و مسئولیت پذیری کمتری نسبت به سایر خیریه ها دارند و به همین دلیل نظارت بر اعتبار آنها سخت تر است.

۲- سازمان های بهداشتی - درمانی

این سازمان ها بزرگ ترین دریافت کنندگان درآمدها و دارایی های بخش خیریه در آمریکا هستند. از سال ۱۹۹۰، همراه با ورود سازمان های انتفاعی به این بخش، نوسانات شدیدی در اندازه و ترکیب این سازمان ها ایجاد شد.

با تبدیل سازمان های بیمه سلامت و بیمارستان ها از غیرانتفاعی به انتفاعی، چالشی برای این سازمان ها و تنظیم گران (ناظران) آنها، برای تعریف پارامترهای فعالیت غیرانتفاعی ایجاد گردید.

ناظران دولتی باید مطمئن می شدند که خدمات ارائه شده یا کالای فروخته شده توسط یک خیریه درمانی، با قیمت مناسبی ارائه شده است به گونه ای که سود و منفعت شخصی برای آن سازمان نداشته است و هدف خیرخواهانه آن را زیر سؤال نبرده است.

۳- سازمان های آموزشی

از آن رو که بخش زیادی از درآمد حاصل از موقوفات در آمریکا به بخش آموزش نظیر دانشگاه ها و مدارس اختصاص دارد، اطمینان از عدم استفاده شخصی از این منابع حائز اهمیت است.

با ظهور سازمان های انتفاعی در حوزه آموزش مانند آموزش از راه دور و ... چالش جدید برای کنترل و نظارت بر سازمان های غیرانتفاعی فعال در بخش آموزش ایجاد شد. به علاوه در سطح فدرال تبعیض در واگذاری کمک هزینه تحصیلی یا پذیرش دانشجویان موضوع مهمی است.

۴- سازمان های ارائه دهنده خدمات اجتماعی

از سال ۱۹۶۰ بخش اعظمی از بودجه سازمان های غیرانتفاعی ارائه دهنده خدمات اجتماعی در آمریکا به دولت وابسته بود. اما با تغییر سیاست های دولت در تأمین مالی طرح های رفاه اجتماعی، از پرداخت مستقیم به حمایت از برنامه های مشخص مانند نگهداری از کودکان و آموزش مشاغل، رشد سازمان های کوچک فاقد سرمایه اولیه و خیرین خصوصی، افزایش یافت، در حالی که بسیاری از این سازمان ها نیازهای دولت را برآورده نمی کردند و فاقد توانایی لازم برای ارائه خدمات اجتماعی بودند و یا برخی دیگر از منابع دولتی اختصاص یافته برای منفعت شخصی استفاده می کردند. در هر دو این موارد، نقش ناظران دولتی و فدرال در شناسایی تخلفات بسیار مهم بوده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Low Emission Development Strategies (LEDS)
2. قانون یکپارچه یا Unifom Act در اصطلاح به قوانین ایالتی پیشنهادی که توسط کمیسیون قوانین یکپارچه نوشته می شوند، گفته می شود.
3. The Uniform Management of Institutional Funds Act

منبع:

آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ایالات متحده آمریکا، گردآورنده: دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران: شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، 1396ش.