انگيزه رويكرد علامه نراقى به بحث ولايت فقيه (1)
نويسنده: محمد صادق مزينانى
انديشه جانشينى فقيه جامع نگر، عادل، پرهيزكار ، شجاع و با تدبير، آگاه به زمان و آشناى به رموز سياست، از امام معصوم (ولايت فقيه) در كلام و فقه شيعه، ريشهاى بس ژرف دارد .
از ديرباز، اين مقوله، مورد كندوكاو و پژوهش بوده و هر گروه آن را به گونهاى به بوته نقد و بررسى نهاده است.
برابر ديدگاه اينان، ولايت فقيه، اصل محورى است، به گونهاى كه ديگر مقولهها، گزارهها و پرسمانها، با توجه به اين اصل، طرح شده و بر اين استوانه استوار شدهاند.
فقيه محورى و نقطه پرگار جامعهبودن فقيهان، حتى در عصر حضور امامان (ع) نيز نمود چشمگيرى داشته؛ زيرا امامان (ع) در روزگار چيرگى ستم پيشگان پيروان خود را وانگذارده بودند كه آنان به هرسمت و سويى بخواهند، حركت كنند و هر سياست و جهتگيرى سياسى را برگزينند. در اين نظام فكرى كه امامان پىريخته بودند، پيروان آنان مىبايست با جهتنمايى دانايان به دين و فقيهان آگاه، حركت كنند و حتى در امور روزمره زندگى، به دستگاه ظلمه نبايد روى بياورند و از سمت و سويى كه امامان (ع) براى آنان نماياندهاند، به سوى ديگر و قبله ديگر حركت كنند. (1)
در روزگار غيبت، فقه شيعه، بر اين مبنى استوار گشته و بر اين پاشنه چرخيده است. بدين معنى كه فقيهان شيعه، در بحثها و كندوكاوها، رسالهها و كتابهاى فقهى، در امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى، فقيهان آگاه، عادل، پرهيزكار و شجاع را مرجع مردم قرار داده و از به رسميت شناختن حاكمان ستم، پرهيختهاند.
با اين حال، تا قرن سيزدهم هجرى، به گوناگون دليلها كه جاى سخن از آنها در اين مجال نيست، رسالهاى ويژه در اين باب ننگاشته و به حوزه انديشه ارائه ندادهاند.
علامه نراقى، نخستين فقيهى است كه در اين باب رساله نگاشته و گزارهها و بحثهاى مقوله ولايت فقيه را با تلاش بسيار از لابهلاى كتابهاى كلامى و فقهى بيرون آورده و در رسالهاى مستقل، عرضه داشته است. (2)
علامه احمد نراقى، در حقيقت، با اين حركت و كندو كاو علمى، جايگاه ويژهاى به ولايت فقيه در كلام و فقه شيعه داد.
وى، هر چند در توسعه مفهوم نيابت و قلمرو آن، سخن تازهاى ارائه نداد، ولى در بيان زاويههاى گوناگون آن و اقامه دليلهاى آن، از فقيهان پيشين، پيشى گرفته و به بحثهاى سياسى شيعى فزونى و جلوه ديگر بخشيد و به آنها سامان داد و بر ژرفاى آنها فزود. با اين كار، حركتى نو در عرصه فقه آفريد و مقوله مهم ولايت فقيه را، كه ركن سياست اسلامى و فقه سياسى به شمار مىرود، از پراكندگى به در آورد و به آن ساختارى نوين بخشيد و افزون بر اينها، همگان را، بويژه اهل نظر و انديشه را، بيش از پيش، به جايگاه بلند، مهم و بنيادين اين ركن توجه داد و آن را از يك مسأله معمولى و ساده كه شايد شمارى اين گونه مىپنداشتهاند، به يك مقوله مهم دگر كرد.
علامه نراقى، بسان بسيارى از فقيهان پيشين، ثابت كرد كه قلمرو كارى، حوزه اختيار فقيه برخوردار از ويژگيهاى رهبرى، پيشاهنگى و جلودارى، در امور حكومتى، همان قلمرو كارى است كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از آن برخوردار بودند.
وى، براى به كرسى نشاندن ديدگاه خود، به نوزده روايت از معصومان (ع) تمسك مىجويد. (3) البته پيش از ايشان، فقيهان در كتابها و رسالههاى فقهى خود به اين روايات استناد جسته بودند؛ (4) اما او، افزون بر استناد، همه روايت باب را در يك جا گرد آورد و به بررسى عقلى آنها پرداخت.
او، در تحليل عقلى اين روايات مىنويسد:
«فان من البديهيات التى يفهمها كل عامى و عالم و يحكم بها: اذا قال نبى لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثى، و مثلى، و بمنزلتى، و خليفتى، و امينى، و حجتى، و الحاكم من قبلى عليكم و المرجع لكم فى جميع حوادثكم، و بيده مجارى اموركم و احكامكم، و هو الكافل لرعيتى، أن له كل ما كان لذلك النبى فى امور الرعية و ما يتعلق بامته، بحيث لا يشك فيه احد و يتبادر منه ذلك.» (5)
از پيداها و آشكارهايى كه هر عامى و عالم آن را در مىيابد و به آن حكم مىكند، اينكه :
هر گاه پيامبرى، در گاه مسافرت و يا مرگ، بگويد: فلان شخص، ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن، برابر من و جانشين من و امين من و دليل من بر شماست. از سوى من بر شما به حكمروايى گمارده مىشود و در همه رويدادها، پيشامدها، پناهگاه و چارهگر كار شماست و به دست اوست راههاى گردش كارها و قانونهاى شما و اوست سرپرست پيروان من، براى اوست هر آنچه براى آن نبى در امور پيروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگى دارد به امتش؛ به گونهاى كه هيچ كس در اين نكته به گمان نمىافتد و دو دل نمىشود و اين مطلب در آغاز به ذهن هر كسى خطور مىكند.
علامه نراقى، هر چند در اين تكاپوى علمى خويش، ركن مهم و پايه و اساس ديگر مقولههاى فقهى؛ يعنى ولايت مطلقه فقيه را، در فرهنگ دينى باز شناساند و احياء كرد، ولى چون زمينه فراهم نبود، توفيق نيافت كه مردم را از زير سيطره طاغوت به در آورد و زير بيرق ولايت فقيه گرد بياورد و حكومتى بر اين پايه استوار سازد و بر اين مبنى تشكيل دهد و دست دستهاى ستم را از سر مردم كوتاه كند.
براى نخستين بار، امام خمينى، با حركت شورآفرين و حماسى خود، اين اصل اساسى و پايه قويم حكومت اسلامى را از بوته فراموشى به در آورد و بر محور آن، زندگى نوين اسلامى را سامان داد و جامعه را بر آن استوار ساخت. با وارد شدن اين ركن مهم و اساسى به عرصه زندگى مردم و محور قرار گرفتن آن و پيوستن شريانهاى حيات جامعه و مردم، به اين قلب هميشه تپنده، با توجه به عرصه فراخ و گسترده عمل، نيازهاى زمان، سكاندار آن، به تلاش برخاست و با فروغ انديشه خويش، چشمانداز آن را گستراند و زواياى ديگر و راهگشاتر آن را نماياند و آن را با ديدگاه فقهى و كلامى خود، تواناتر ساخت و براى اداره جامعه، به بهترين وجه، كارآمدش ساخت.
اين شكوه را استعمار نتوانست برتابد ، به خوبى دريافت كه اين خيزش بزرگ ضد سلطه، با اين مبناى فكرى روشن، قوى، پويا ، سامانبخش و سامان ده اگر بپايد، هيچ گاه نخواهد توانست چتر سيطره خود را بگستراند؛ از اين روى، براى خاموش كردن آن به تلاش برخاست و به آلودهسازى فضاى فكرى جامعه پرداخت و در اين حركت اهريمنى و فضاسازى شيطانى، شمارى از به اصطلاح نظريهپردازان ، ناخودآگاه به دام افتادند و چيزهايى گفتند و نوشتند كه به سود جبهه دشمن تمام شد.
و در اين فضا، شمارى هم، به يارى دشمن برخاستند و چيزهايى گفتند و نوشتند، تا به پندار خود، پايههاى ولايت فقيه را به سود دشمن كينهتوز اسلام؛ يعنى آمريكا و صهيونيسم بينالمللى، سست كنند. اينان ، به هيچ روى قصد و آهنگ يك مباحثه علمى و فنى و يا تاريخى را نداشتند كه از آن به شدت گريزان بودند و خود مىدانستند كه چه دامى براى ناآگاهان مىگسترند و با چه كسانى همسرايى مىكنند.
ما در اين جا به طرح پارهاى از ديدگاههاى مخالف كه با بحث مادر پيوند است مىپردازيم و از باب اين كه شبهه است و بايد بدانها پاسخ داد ، حال به چه هدفى بيان شده و آيا سخن از روى دشمنى و هماهنگى و همسرايى با دشمن گفته و نوشته شده، يا خير تنها اظهار نظر بوده بدون اين كه دشمنى در كار باشد و...كارى نداريم و اينك و در اين جا، در راستاى كار ما نيست كه اين مقوله را كالبدشكافى كنيم و آن را به مجالى ديگر وا مىگذاريم.
1. ولايت فقيه، قراءت شخص خمينى است و پشتوانه دينى و مذهبى ندارد. (6)
2. ولايت فقيه، مقوله و مسأله نوپيداست و نخستين بار، ملا احمد نراقى به آن پرداخته و شمار اندكى از فقيهان معاصر، آن را پذيرفتهاند:
«ولايت فقيه، در يك قرن و نيم پيش، براى اولين بار، از طرف مرحوم ملا احمد نراقى، مطرح گرديده است و دلايلى براى آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است.» (7)
3. به اين معنايى كه اكنون مطرح است؛ يعنى مديريت سياسى، نخستين بار نراقى مطرح كرده و پيش از وى، مطرح نبوده است:
« فقهاى شيعه ، تا زمان نراقى، بحث ولايت را به معناى مديريت سياسى، مطرح نكردهاند. نخستين كسى كه ولايت فقيه را به اين معنى به كار برد، مرحوم نراقى بود. بنابراين، ولايت فقيه ، به معناى زعامت سياسى و مديريت اجتماعى فقيه، از اين زمان آغاز مىشود، در نتيجه، عمر نظريه ولايت فقيه، كمتر از دو قرن است.» (8)
4. ولايت فقيه، پيشينهاش ، فراتر از زمان صفوى نمىرود و اين نظر در دوره صفويان پديد آمده است. (9)
5. ولايت فقيه، مسالهاى نوپيداست كه به ابتكار نراقى به عرصه فقه راه يافته است. طرح اين مسأله كه از سوى ملا احمد نراقى ، براى پشتيبانى از پادشاه وقت و مشروعيت بخشيدن به وى، صورت گرفته است. (10)
چون محور شبهههاى ياد شده نوپيدا بودن ولايت فقيه است، با بحث از پيشينه آن، مطلب روشن مىشود و هر خواننده با انصافى مطلب را به خوبى درخواهد يافت و به ريشهدار بودن ولايت فقيه در فقه اسلامى پى خواهد برد و خواهد فهميد كه فقيهان، نه از باب قدرت طلبى و از باب پشتيبانى پادشاه قاجار (11) به بحث پرداختهاند كه اين مقوله در فقه مطرح است و نمىشود آن را ناديده انگاشت و از آن بحثى به ميان نياورد.
پيشينه تاريخى ولايت مطلقه فقيه
علامه ملا احمد نراقى، در عائده54 از كتاب عوائد الايام خود، به پيشينه بحث ولايت فقيه اشاره مىكند و مىنويسد:
«فانى قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الامور الحاكم فى زمن الغيبة و يولونه فيها و لا يذكرون عليه دليلا و رايت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة و مع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط فى مورد خاص.» (12)
ديدم كه نويسندگان كتابها و رسالههاى فقهى، در عصر غيبت، بسيارى از كارها را به حاكم وا مىگذارند و به او ارجاع مىدهند و به او در كارها ولايت مىدهند؛ ولى دليلى بر آن اقامه نمىكنند و ديدم شمارى كه دليل مىآورند، دليلهايشان ناتمام است.
با اين كه مسأله مهمى است، در جاى ويژه ، به گونه مرتب و قانونمند نيامده است. پس در نگاه نراقى، اين بحث در گذشته و پيش از او در فقه مطرح بوده و فقيهان در رسالههاى فقهى خود، بسيارى از كارها را به حاكم ارجاع مىدادهاند و در جاى جاى فقه از آن سخن مىرفته، ولى در يك جا، با سامان و قاعده و قانون ويژه نيامده است؛ از اين روى نراقى دست به كار مىشود و آن را هم با دليلهاى گوناگون برهانى مىكند و هم آن را از پراكندگى به در مىآورد .
اما چرا فقيهان در كتابها و رسالههاى فقهى خود، از دليل آوردن براى ولايت فقيه خوددارى كردهاند، گويا به اين دليل باشد كه به نظر آنان، مسأله ضرورى فقه بوده؛ (13) از اين روى، در جاى جاى فقه، مردم را به فقيه ارجاع مىدادهاند، بدون اين كه دليلى اقامه كنند:
«كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم، المراد به: نائب الغيبة فى سائر المواضع.» (14)
كتابها و رسالههاى فقيهان آكنده است از ارجاع دادن مردم به حاكم. مراد از حاكم، جانشين امام زمان، در روزگار غيبت است، در ديگر جاها.
از اين كه فقيهان، در جاى جاى فقه، مردم را به حاكم بازگشت مىدادهاند، اين مطلب روشن مىشود كه ولايت فقيه، پديده نوپيدا نبوده و نيست كه به گمان و پندار شمارى، از نراقى به بعد در فقه شيعه نمود و جلوه يافته باشد.
دليل ديگرى كه مىتواند بر ديرينه بودن نظريه ولايت فقيه دلالت كند، سخن نراقى است، درباره ضعيف بودن روايات باب:
«و لا يضر ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و الانضمام بعضها ببعض و ورود اكثرها فى الكتب المعتبره.» (15)
ضعف آن اخبار، به دليل جبران شدن آن، به عمل اصحاب و پيوستگى پارهاى از آنها به پارهاى ديگر و وارد شدن بيشتر آنها در كتابهاى داراى اعتبار، زيانى به استدلال و استناد نمىزند .
و مىنويسد:
«فالدليل عليه، بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرحت من الاخبار المتقدمة.» (16)
پس دليل بر آن [فقيه، بسان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) در امور حكومتى اختيار دارد] پس از ظاهر اجماع، به گونهاى كه بسيارى از اصحاب ، به روشنى به آن اشاره كردهاند، تا آن جا كه آشكار مىشود از اين اجماع و روشنگويى كه اختيار داشتن فقيه در قلمرو حكومتى بسان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) از گزارههاى ضرورى فقه است، روايات نوزده گانه پيشين است كه به روشنى بر اين مطلب دلالت دارند.
فراز بالا، نه تنها به روشنى بازگو كننده ديرينگى ولايت فقيه ، به معناى مديريت عالى سياسى و ريشهدار بودن آن در فقه اسلامى و در نزد فقيهان است، كه از آن بر مىآيد، بسيارى از فقيهان براى چنين ولايتى، به اجماع استناد جستهاند.
نخستين گام را در روزگار غيبت، در راستاى ثابت كردن ولايت فقيه، به معناى مديريت سياسى و اجتماعى، شيخ مفيد برداشته است.
وى ، در چندين جا از آثار خود، حكومت ستم پيشگان را بر جامعه رد مىكند و حكومت بر جامعه اسلامى را حق فقيهان شايسته و داراى ويژگيهاى لازم رهبرى و زعامت مىداند. از باب نمونه :
«و اذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الابواب، كان لفقهاء اهلالحق والعدول ومن ذوى الرأى والعقل والفضل ان يقولوا ما تولاه السلطان فان لميتمكنوا من ذلك فلاتبعة عليهم.» (17)
و هنگامى كه فرمانرواى عادل [امام معصوم] نبود، در آنچه ياد كرديم از اين بابها، فقيهان اهلحق، عادل، خردمند و برتر در دانش و معرفت، آنچه را فرمانرواى عادل بر عهده داشت، بايد بر عهده بگيرند. اگر بر آنان ممكن نبود، گناهى بر آنان نيست.
و مىنويسد:
«فاما اقامة الحدود، فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهدى من آلمحمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.» (18)
اما اجراى حدود الهى، بر فرمانروا و حاكم اسلامى برگمارده شده از جانب خداوند متعال است، و ايشان، امامان هدايت از خاندان رسول گرامى اسلام، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) اند و كسى كه او بر اين امر، برگمارده، از اميران و حاكمان.
امامان (علیهم السلام) رسيدگى و داورى در اجراى حدود را به فقيهان واگذاردهاند كه اگر زمينه فراهم و بر آنان ممكن بود، اين كار را به انجام رسانند.
شيخ مفيد، در اين فراز، نكتهاى را يادآور مىشود كه در خور درنگ است و اگر مجال باشد، كالبد شكافى بيشتر آن، مفيد و راهگشاه خواهد بود و آن اين كه: وقتى از فقيهان شيعه سخن به ميان مىآورد كه بايد در نبود امام معصوم، رهبرى جامعه را برعهده بگيرند، قيد «معالامكان» را مىآورد. يعنى اگر فقيه، شايستگى رهبرى و سكاندارى جامعه را داشت، و از ويژگيهاى لازم برخوردار بود و با وجود ويژگيها و شايستگيها و تواناييها، زمينه آن هم فراهم بود و... بايد رهبرى را به عهده بگيرد.
شيخ مفيد در فرازى ديگر به يكى از موردهايى كه امكان اجراى حدود وجود دارد و بر فقيه عادل است كه قيام كند و عهدهدار كار شود، اشاره مىكند و مىنويسد:
«هذا فرض متعين على نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و جهاد الكفار.» (19)
اين امر [اجراى حدود] بركسى واجب است كه حاكم قدرتمند، او را بر اين كار بگمارد، يا سرپرستى گروهى از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد.
در اين هنگام، بر اوست كه حدود الهى را به پا دارد، احكام شرعى را اجرا كند، به بايدها فرمان دهد و از نبايدها بازدارد و با كافران به جهاد برخيزد.
به پاداشتن حدود الهى، به اجرا گذاردن احكام شرعى، كشاندن مردم به عرصه خوبيها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها، جهاد با كافران، در حوزه اختيار و ويژه حاكم اسلامى است؛ يعنى امام معصوم و كسانى كه از سوى او، مستقيم و غير مستقيم، بر اين كار گمارده شدهاند .
از آن جا كه شيخ مفيد، بر اين باور است كه در عصر غيبت، فقيه به نصب عام، گمارده شده از سوى معصوم است و اوست كه مىتواند حدود را به پا دارد، احكام الهى را به اجرا درآورد ... اگر خود توانست توان و نيرو بيابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجراى حدود بپردازد كه بسيار خوب و اگر خود نتوانست؛ اما مجالى به دست آمد كه از سوى حاكم قدرتمندى بر اين كار گمارده شده وظيفه دارد كه به اجراى حدود الهى بپردازد، البته به نيابت از امام معصوم، نه حاكم. (20)
شمارى از برجستهترين شاگردان شيخ مفيد: سيد مرتضى، سيد رضى و... براساس همين اصل، در قلمرو فرمانروايى القادربالله وبهاء الدوله ديلمى، پست حكومتى پذيرفتند؛ اما برابر عقيده و مرام خود، به عنوان نيابت از امام معصوم، به بست و گشاد كارها مىپرداختند و كار مردم را سامان مىدادند. (21)
فقيهانى چون: ابنبراج (22) (م: 481ه.) ابىصلاح حلبى (23) (م: 447ه.) شيخ طوسى (24) (م: 560ه.) ابنادريس (25) (م: 598ه.) محقق حلى (26) (م: 676ه.) شهيد اول (27) (م: 786ه.) فاضل مقداد (28) (م: 726ه.) ابنفهد حلى (29) (م: 841ه.) و... نيابت و ولايت فقيه را پذيرفتهاند. سخن و عمل اينان، بيانگر آن است كه دايره كار و اختيار فقيهى كه به مقام ولايت مىرسد، تنها داورى و پايان به نزاعها و كشمكشها نيست، هر چند به روشنى از اين كه مقام ولايت، تمامى حوزه حكومتى را در بر مىگيرد و در همه قلمروها، حكم فقيه عادل، نفوذ دارد، سخنى به ميان نياوردهاند. ولى استناد به نيابت فقيه از امام معصوم در بابهاى گوناگون فقه، نشانگر آن است كه ولايت در همه حوزهها و قلمروهاى حكومتى، مورد پذيرش آنان بوده است.
افزون بر اين، شمارى از اينان بر اين باورند كه: فقيه مىتواند ولايت ناحيه و بخشى را از سوى سلطان ستمگر، به نيابت از امام معصوم بپذيرد و در آن ناحيه و منطقه، تمامى كارهاى حكومتى را انجام دهد و حوزه كارى او، تنها امور قضايى نيست.
بر اين اساس، شيخ مرتضى حائرى، پس از آن كه در سخنان شيخ مفيد، پارهاى از موردها و جاهايى كه فقيه حق دارد و مىتواند ولايت خويش را به كار بندد، مىنماياند، وى را از كسانى مىداند كه حوزه و قلمرو كار فقيه و اختيار او را، همان حوزه و قلمرو كار امام معصوم در عرصه حكومت مىداند. (30)
در دوره صفويان، فقيهانى كه بحث ولايت فقيه را طرح كردهاند، از گستردگى حوزه اختيار فقيه عادل، همانند امام معصوم (علیهم السلام) به روشنى سخن گفتهاند.
محقق اردبيلى، در چندين جا (31) ، از برگمارى فقيه عادل از سوى امامان معصوم (ع) براى همه قلمروهاى حكومتى سخن به ميان آورده و به او در اداره جامعه، همان شأن و جايگاه امام معصوم (ع) را داده، با همان اختيارها، حوزه و قلمرو كارى، براى ثابت كردن ديدگاه خود، دليلهايى مىآورد، از جمله، به اجماع تمسك مىجويد. (32)
محقق كركى (م: 940)، نه تنها حوزه و قلمرو ولايت فقيه را گسترده مىداند كه ادعا دارد عالمان شيعه، بر اين گسترده بودن حوزه اختيار اتفاق دارند. (33)
شهيد ثانى (34) (م: 966ه.) محقق سبزوارى، خوانساريها و... (35) جوادبن محمد حسينى عاملى (36) (م: 1226)، كاشفالغطاء (37) (م: 1228ه.) ميرزاى قمى (38) (م: 1231ه.) ميرفتاح مراغهاى (39) (م: 1250) نيابت عامه را براى فقيه، پذيرفتهاند. پس از علامه نراقى، شيخ انصارى و صاحب جواهر بر اين عقيده بوده و براى ثابت كردن آن، به تلاش برخاستهاند. از آنچه يادآور شديم، روشن شد كه ولايت فقيه به معناى مديريت سياسى، مقوله نو پيدايى نيست و ريشه در اعماق فقه ديرينه سال شيعه دارد.
ادامه دارد...
از ديرباز، اين مقوله، مورد كندوكاو و پژوهش بوده و هر گروه آن را به گونهاى به بوته نقد و بررسى نهاده است.
برابر ديدگاه اينان، ولايت فقيه، اصل محورى است، به گونهاى كه ديگر مقولهها، گزارهها و پرسمانها، با توجه به اين اصل، طرح شده و بر اين استوانه استوار شدهاند.
فقيه محورى و نقطه پرگار جامعهبودن فقيهان، حتى در عصر حضور امامان (ع) نيز نمود چشمگيرى داشته؛ زيرا امامان (ع) در روزگار چيرگى ستم پيشگان پيروان خود را وانگذارده بودند كه آنان به هرسمت و سويى بخواهند، حركت كنند و هر سياست و جهتگيرى سياسى را برگزينند. در اين نظام فكرى كه امامان پىريخته بودند، پيروان آنان مىبايست با جهتنمايى دانايان به دين و فقيهان آگاه، حركت كنند و حتى در امور روزمره زندگى، به دستگاه ظلمه نبايد روى بياورند و از سمت و سويى كه امامان (ع) براى آنان نماياندهاند، به سوى ديگر و قبله ديگر حركت كنند. (1)
در روزگار غيبت، فقه شيعه، بر اين مبنى استوار گشته و بر اين پاشنه چرخيده است. بدين معنى كه فقيهان شيعه، در بحثها و كندوكاوها، رسالهها و كتابهاى فقهى، در امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى، فقيهان آگاه، عادل، پرهيزكار و شجاع را مرجع مردم قرار داده و از به رسميت شناختن حاكمان ستم، پرهيختهاند.
با اين حال، تا قرن سيزدهم هجرى، به گوناگون دليلها كه جاى سخن از آنها در اين مجال نيست، رسالهاى ويژه در اين باب ننگاشته و به حوزه انديشه ارائه ندادهاند.
علامه نراقى، نخستين فقيهى است كه در اين باب رساله نگاشته و گزارهها و بحثهاى مقوله ولايت فقيه را با تلاش بسيار از لابهلاى كتابهاى كلامى و فقهى بيرون آورده و در رسالهاى مستقل، عرضه داشته است. (2)
علامه احمد نراقى، در حقيقت، با اين حركت و كندو كاو علمى، جايگاه ويژهاى به ولايت فقيه در كلام و فقه شيعه داد.
وى، هر چند در توسعه مفهوم نيابت و قلمرو آن، سخن تازهاى ارائه نداد، ولى در بيان زاويههاى گوناگون آن و اقامه دليلهاى آن، از فقيهان پيشين، پيشى گرفته و به بحثهاى سياسى شيعى فزونى و جلوه ديگر بخشيد و به آنها سامان داد و بر ژرفاى آنها فزود. با اين كار، حركتى نو در عرصه فقه آفريد و مقوله مهم ولايت فقيه را، كه ركن سياست اسلامى و فقه سياسى به شمار مىرود، از پراكندگى به در آورد و به آن ساختارى نوين بخشيد و افزون بر اينها، همگان را، بويژه اهل نظر و انديشه را، بيش از پيش، به جايگاه بلند، مهم و بنيادين اين ركن توجه داد و آن را از يك مسأله معمولى و ساده كه شايد شمارى اين گونه مىپنداشتهاند، به يك مقوله مهم دگر كرد.
علامه نراقى، بسان بسيارى از فقيهان پيشين، ثابت كرد كه قلمرو كارى، حوزه اختيار فقيه برخوردار از ويژگيهاى رهبرى، پيشاهنگى و جلودارى، در امور حكومتى، همان قلمرو كارى است كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از آن برخوردار بودند.
وى، براى به كرسى نشاندن ديدگاه خود، به نوزده روايت از معصومان (ع) تمسك مىجويد. (3) البته پيش از ايشان، فقيهان در كتابها و رسالههاى فقهى خود به اين روايات استناد جسته بودند؛ (4) اما او، افزون بر استناد، همه روايت باب را در يك جا گرد آورد و به بررسى عقلى آنها پرداخت.
او، در تحليل عقلى اين روايات مىنويسد:
«فان من البديهيات التى يفهمها كل عامى و عالم و يحكم بها: اذا قال نبى لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثى، و مثلى، و بمنزلتى، و خليفتى، و امينى، و حجتى، و الحاكم من قبلى عليكم و المرجع لكم فى جميع حوادثكم، و بيده مجارى اموركم و احكامكم، و هو الكافل لرعيتى، أن له كل ما كان لذلك النبى فى امور الرعية و ما يتعلق بامته، بحيث لا يشك فيه احد و يتبادر منه ذلك.» (5)
از پيداها و آشكارهايى كه هر عامى و عالم آن را در مىيابد و به آن حكم مىكند، اينكه :
هر گاه پيامبرى، در گاه مسافرت و يا مرگ، بگويد: فلان شخص، ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن، برابر من و جانشين من و امين من و دليل من بر شماست. از سوى من بر شما به حكمروايى گمارده مىشود و در همه رويدادها، پيشامدها، پناهگاه و چارهگر كار شماست و به دست اوست راههاى گردش كارها و قانونهاى شما و اوست سرپرست پيروان من، براى اوست هر آنچه براى آن نبى در امور پيروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگى دارد به امتش؛ به گونهاى كه هيچ كس در اين نكته به گمان نمىافتد و دو دل نمىشود و اين مطلب در آغاز به ذهن هر كسى خطور مىكند.
علامه نراقى، هر چند در اين تكاپوى علمى خويش، ركن مهم و پايه و اساس ديگر مقولههاى فقهى؛ يعنى ولايت مطلقه فقيه را، در فرهنگ دينى باز شناساند و احياء كرد، ولى چون زمينه فراهم نبود، توفيق نيافت كه مردم را از زير سيطره طاغوت به در آورد و زير بيرق ولايت فقيه گرد بياورد و حكومتى بر اين پايه استوار سازد و بر اين مبنى تشكيل دهد و دست دستهاى ستم را از سر مردم كوتاه كند.
براى نخستين بار، امام خمينى، با حركت شورآفرين و حماسى خود، اين اصل اساسى و پايه قويم حكومت اسلامى را از بوته فراموشى به در آورد و بر محور آن، زندگى نوين اسلامى را سامان داد و جامعه را بر آن استوار ساخت. با وارد شدن اين ركن مهم و اساسى به عرصه زندگى مردم و محور قرار گرفتن آن و پيوستن شريانهاى حيات جامعه و مردم، به اين قلب هميشه تپنده، با توجه به عرصه فراخ و گسترده عمل، نيازهاى زمان، سكاندار آن، به تلاش برخاست و با فروغ انديشه خويش، چشمانداز آن را گستراند و زواياى ديگر و راهگشاتر آن را نماياند و آن را با ديدگاه فقهى و كلامى خود، تواناتر ساخت و براى اداره جامعه، به بهترين وجه، كارآمدش ساخت.
اين شكوه را استعمار نتوانست برتابد ، به خوبى دريافت كه اين خيزش بزرگ ضد سلطه، با اين مبناى فكرى روشن، قوى، پويا ، سامانبخش و سامان ده اگر بپايد، هيچ گاه نخواهد توانست چتر سيطره خود را بگستراند؛ از اين روى، براى خاموش كردن آن به تلاش برخاست و به آلودهسازى فضاى فكرى جامعه پرداخت و در اين حركت اهريمنى و فضاسازى شيطانى، شمارى از به اصطلاح نظريهپردازان ، ناخودآگاه به دام افتادند و چيزهايى گفتند و نوشتند كه به سود جبهه دشمن تمام شد.
و در اين فضا، شمارى هم، به يارى دشمن برخاستند و چيزهايى گفتند و نوشتند، تا به پندار خود، پايههاى ولايت فقيه را به سود دشمن كينهتوز اسلام؛ يعنى آمريكا و صهيونيسم بينالمللى، سست كنند. اينان ، به هيچ روى قصد و آهنگ يك مباحثه علمى و فنى و يا تاريخى را نداشتند كه از آن به شدت گريزان بودند و خود مىدانستند كه چه دامى براى ناآگاهان مىگسترند و با چه كسانى همسرايى مىكنند.
ما در اين جا به طرح پارهاى از ديدگاههاى مخالف كه با بحث مادر پيوند است مىپردازيم و از باب اين كه شبهه است و بايد بدانها پاسخ داد ، حال به چه هدفى بيان شده و آيا سخن از روى دشمنى و هماهنگى و همسرايى با دشمن گفته و نوشته شده، يا خير تنها اظهار نظر بوده بدون اين كه دشمنى در كار باشد و...كارى نداريم و اينك و در اين جا، در راستاى كار ما نيست كه اين مقوله را كالبدشكافى كنيم و آن را به مجالى ديگر وا مىگذاريم.
1. ولايت فقيه، قراءت شخص خمينى است و پشتوانه دينى و مذهبى ندارد. (6)
2. ولايت فقيه، مقوله و مسأله نوپيداست و نخستين بار، ملا احمد نراقى به آن پرداخته و شمار اندكى از فقيهان معاصر، آن را پذيرفتهاند:
«ولايت فقيه، در يك قرن و نيم پيش، براى اولين بار، از طرف مرحوم ملا احمد نراقى، مطرح گرديده است و دلايلى براى آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است.» (7)
3. به اين معنايى كه اكنون مطرح است؛ يعنى مديريت سياسى، نخستين بار نراقى مطرح كرده و پيش از وى، مطرح نبوده است:
« فقهاى شيعه ، تا زمان نراقى، بحث ولايت را به معناى مديريت سياسى، مطرح نكردهاند. نخستين كسى كه ولايت فقيه را به اين معنى به كار برد، مرحوم نراقى بود. بنابراين، ولايت فقيه ، به معناى زعامت سياسى و مديريت اجتماعى فقيه، از اين زمان آغاز مىشود، در نتيجه، عمر نظريه ولايت فقيه، كمتر از دو قرن است.» (8)
4. ولايت فقيه، پيشينهاش ، فراتر از زمان صفوى نمىرود و اين نظر در دوره صفويان پديد آمده است. (9)
5. ولايت فقيه، مسالهاى نوپيداست كه به ابتكار نراقى به عرصه فقه راه يافته است. طرح اين مسأله كه از سوى ملا احمد نراقى ، براى پشتيبانى از پادشاه وقت و مشروعيت بخشيدن به وى، صورت گرفته است. (10)
چون محور شبهههاى ياد شده نوپيدا بودن ولايت فقيه است، با بحث از پيشينه آن، مطلب روشن مىشود و هر خواننده با انصافى مطلب را به خوبى درخواهد يافت و به ريشهدار بودن ولايت فقيه در فقه اسلامى پى خواهد برد و خواهد فهميد كه فقيهان، نه از باب قدرت طلبى و از باب پشتيبانى پادشاه قاجار (11) به بحث پرداختهاند كه اين مقوله در فقه مطرح است و نمىشود آن را ناديده انگاشت و از آن بحثى به ميان نياورد.
پيشينه تاريخى ولايت مطلقه فقيه
علامه ملا احمد نراقى، در عائده54 از كتاب عوائد الايام خود، به پيشينه بحث ولايت فقيه اشاره مىكند و مىنويسد:
«فانى قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الامور الحاكم فى زمن الغيبة و يولونه فيها و لا يذكرون عليه دليلا و رايت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة و مع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط فى مورد خاص.» (12)
ديدم كه نويسندگان كتابها و رسالههاى فقهى، در عصر غيبت، بسيارى از كارها را به حاكم وا مىگذارند و به او ارجاع مىدهند و به او در كارها ولايت مىدهند؛ ولى دليلى بر آن اقامه نمىكنند و ديدم شمارى كه دليل مىآورند، دليلهايشان ناتمام است.
با اين كه مسأله مهمى است، در جاى ويژه ، به گونه مرتب و قانونمند نيامده است. پس در نگاه نراقى، اين بحث در گذشته و پيش از او در فقه مطرح بوده و فقيهان در رسالههاى فقهى خود، بسيارى از كارها را به حاكم ارجاع مىدادهاند و در جاى جاى فقه از آن سخن مىرفته، ولى در يك جا، با سامان و قاعده و قانون ويژه نيامده است؛ از اين روى نراقى دست به كار مىشود و آن را هم با دليلهاى گوناگون برهانى مىكند و هم آن را از پراكندگى به در مىآورد .
اما چرا فقيهان در كتابها و رسالههاى فقهى خود، از دليل آوردن براى ولايت فقيه خوددارى كردهاند، گويا به اين دليل باشد كه به نظر آنان، مسأله ضرورى فقه بوده؛ (13) از اين روى، در جاى جاى فقه، مردم را به فقيه ارجاع مىدادهاند، بدون اين كه دليلى اقامه كنند:
«كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم، المراد به: نائب الغيبة فى سائر المواضع.» (14)
كتابها و رسالههاى فقيهان آكنده است از ارجاع دادن مردم به حاكم. مراد از حاكم، جانشين امام زمان، در روزگار غيبت است، در ديگر جاها.
از اين كه فقيهان، در جاى جاى فقه، مردم را به حاكم بازگشت مىدادهاند، اين مطلب روشن مىشود كه ولايت فقيه، پديده نوپيدا نبوده و نيست كه به گمان و پندار شمارى، از نراقى به بعد در فقه شيعه نمود و جلوه يافته باشد.
دليل ديگرى كه مىتواند بر ديرينه بودن نظريه ولايت فقيه دلالت كند، سخن نراقى است، درباره ضعيف بودن روايات باب:
«و لا يضر ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و الانضمام بعضها ببعض و ورود اكثرها فى الكتب المعتبره.» (15)
ضعف آن اخبار، به دليل جبران شدن آن، به عمل اصحاب و پيوستگى پارهاى از آنها به پارهاى ديگر و وارد شدن بيشتر آنها در كتابهاى داراى اعتبار، زيانى به استدلال و استناد نمىزند .
و مىنويسد:
«فالدليل عليه، بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرحت من الاخبار المتقدمة.» (16)
پس دليل بر آن [فقيه، بسان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) در امور حكومتى اختيار دارد] پس از ظاهر اجماع، به گونهاى كه بسيارى از اصحاب ، به روشنى به آن اشاره كردهاند، تا آن جا كه آشكار مىشود از اين اجماع و روشنگويى كه اختيار داشتن فقيه در قلمرو حكومتى بسان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) از گزارههاى ضرورى فقه است، روايات نوزده گانه پيشين است كه به روشنى بر اين مطلب دلالت دارند.
فراز بالا، نه تنها به روشنى بازگو كننده ديرينگى ولايت فقيه ، به معناى مديريت عالى سياسى و ريشهدار بودن آن در فقه اسلامى و در نزد فقيهان است، كه از آن بر مىآيد، بسيارى از فقيهان براى چنين ولايتى، به اجماع استناد جستهاند.
نخستين گام را در روزگار غيبت، در راستاى ثابت كردن ولايت فقيه، به معناى مديريت سياسى و اجتماعى، شيخ مفيد برداشته است.
وى ، در چندين جا از آثار خود، حكومت ستم پيشگان را بر جامعه رد مىكند و حكومت بر جامعه اسلامى را حق فقيهان شايسته و داراى ويژگيهاى لازم رهبرى و زعامت مىداند. از باب نمونه :
«و اذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الابواب، كان لفقهاء اهلالحق والعدول ومن ذوى الرأى والعقل والفضل ان يقولوا ما تولاه السلطان فان لميتمكنوا من ذلك فلاتبعة عليهم.» (17)
و هنگامى كه فرمانرواى عادل [امام معصوم] نبود، در آنچه ياد كرديم از اين بابها، فقيهان اهلحق، عادل، خردمند و برتر در دانش و معرفت، آنچه را فرمانرواى عادل بر عهده داشت، بايد بر عهده بگيرند. اگر بر آنان ممكن نبود، گناهى بر آنان نيست.
و مىنويسد:
«فاما اقامة الحدود، فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهدى من آلمحمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.» (18)
اما اجراى حدود الهى، بر فرمانروا و حاكم اسلامى برگمارده شده از جانب خداوند متعال است، و ايشان، امامان هدايت از خاندان رسول گرامى اسلام، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) اند و كسى كه او بر اين امر، برگمارده، از اميران و حاكمان.
امامان (علیهم السلام) رسيدگى و داورى در اجراى حدود را به فقيهان واگذاردهاند كه اگر زمينه فراهم و بر آنان ممكن بود، اين كار را به انجام رسانند.
شيخ مفيد، در اين فراز، نكتهاى را يادآور مىشود كه در خور درنگ است و اگر مجال باشد، كالبد شكافى بيشتر آن، مفيد و راهگشاه خواهد بود و آن اين كه: وقتى از فقيهان شيعه سخن به ميان مىآورد كه بايد در نبود امام معصوم، رهبرى جامعه را برعهده بگيرند، قيد «معالامكان» را مىآورد. يعنى اگر فقيه، شايستگى رهبرى و سكاندارى جامعه را داشت، و از ويژگيهاى لازم برخوردار بود و با وجود ويژگيها و شايستگيها و تواناييها، زمينه آن هم فراهم بود و... بايد رهبرى را به عهده بگيرد.
شيخ مفيد در فرازى ديگر به يكى از موردهايى كه امكان اجراى حدود وجود دارد و بر فقيه عادل است كه قيام كند و عهدهدار كار شود، اشاره مىكند و مىنويسد:
«هذا فرض متعين على نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و جهاد الكفار.» (19)
اين امر [اجراى حدود] بركسى واجب است كه حاكم قدرتمند، او را بر اين كار بگمارد، يا سرپرستى گروهى از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد.
در اين هنگام، بر اوست كه حدود الهى را به پا دارد، احكام شرعى را اجرا كند، به بايدها فرمان دهد و از نبايدها بازدارد و با كافران به جهاد برخيزد.
به پاداشتن حدود الهى، به اجرا گذاردن احكام شرعى، كشاندن مردم به عرصه خوبيها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها، جهاد با كافران، در حوزه اختيار و ويژه حاكم اسلامى است؛ يعنى امام معصوم و كسانى كه از سوى او، مستقيم و غير مستقيم، بر اين كار گمارده شدهاند .
از آن جا كه شيخ مفيد، بر اين باور است كه در عصر غيبت، فقيه به نصب عام، گمارده شده از سوى معصوم است و اوست كه مىتواند حدود را به پا دارد، احكام الهى را به اجرا درآورد ... اگر خود توانست توان و نيرو بيابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجراى حدود بپردازد كه بسيار خوب و اگر خود نتوانست؛ اما مجالى به دست آمد كه از سوى حاكم قدرتمندى بر اين كار گمارده شده وظيفه دارد كه به اجراى حدود الهى بپردازد، البته به نيابت از امام معصوم، نه حاكم. (20)
شمارى از برجستهترين شاگردان شيخ مفيد: سيد مرتضى، سيد رضى و... براساس همين اصل، در قلمرو فرمانروايى القادربالله وبهاء الدوله ديلمى، پست حكومتى پذيرفتند؛ اما برابر عقيده و مرام خود، به عنوان نيابت از امام معصوم، به بست و گشاد كارها مىپرداختند و كار مردم را سامان مىدادند. (21)
فقيهانى چون: ابنبراج (22) (م: 481ه.) ابىصلاح حلبى (23) (م: 447ه.) شيخ طوسى (24) (م: 560ه.) ابنادريس (25) (م: 598ه.) محقق حلى (26) (م: 676ه.) شهيد اول (27) (م: 786ه.) فاضل مقداد (28) (م: 726ه.) ابنفهد حلى (29) (م: 841ه.) و... نيابت و ولايت فقيه را پذيرفتهاند. سخن و عمل اينان، بيانگر آن است كه دايره كار و اختيار فقيهى كه به مقام ولايت مىرسد، تنها داورى و پايان به نزاعها و كشمكشها نيست، هر چند به روشنى از اين كه مقام ولايت، تمامى حوزه حكومتى را در بر مىگيرد و در همه قلمروها، حكم فقيه عادل، نفوذ دارد، سخنى به ميان نياوردهاند. ولى استناد به نيابت فقيه از امام معصوم در بابهاى گوناگون فقه، نشانگر آن است كه ولايت در همه حوزهها و قلمروهاى حكومتى، مورد پذيرش آنان بوده است.
افزون بر اين، شمارى از اينان بر اين باورند كه: فقيه مىتواند ولايت ناحيه و بخشى را از سوى سلطان ستمگر، به نيابت از امام معصوم بپذيرد و در آن ناحيه و منطقه، تمامى كارهاى حكومتى را انجام دهد و حوزه كارى او، تنها امور قضايى نيست.
بر اين اساس، شيخ مرتضى حائرى، پس از آن كه در سخنان شيخ مفيد، پارهاى از موردها و جاهايى كه فقيه حق دارد و مىتواند ولايت خويش را به كار بندد، مىنماياند، وى را از كسانى مىداند كه حوزه و قلمرو كار فقيه و اختيار او را، همان حوزه و قلمرو كار امام معصوم در عرصه حكومت مىداند. (30)
در دوره صفويان، فقيهانى كه بحث ولايت فقيه را طرح كردهاند، از گستردگى حوزه اختيار فقيه عادل، همانند امام معصوم (علیهم السلام) به روشنى سخن گفتهاند.
محقق اردبيلى، در چندين جا (31) ، از برگمارى فقيه عادل از سوى امامان معصوم (ع) براى همه قلمروهاى حكومتى سخن به ميان آورده و به او در اداره جامعه، همان شأن و جايگاه امام معصوم (ع) را داده، با همان اختيارها، حوزه و قلمرو كارى، براى ثابت كردن ديدگاه خود، دليلهايى مىآورد، از جمله، به اجماع تمسك مىجويد. (32)
محقق كركى (م: 940)، نه تنها حوزه و قلمرو ولايت فقيه را گسترده مىداند كه ادعا دارد عالمان شيعه، بر اين گسترده بودن حوزه اختيار اتفاق دارند. (33)
شهيد ثانى (34) (م: 966ه.) محقق سبزوارى، خوانساريها و... (35) جوادبن محمد حسينى عاملى (36) (م: 1226)، كاشفالغطاء (37) (م: 1228ه.) ميرزاى قمى (38) (م: 1231ه.) ميرفتاح مراغهاى (39) (م: 1250) نيابت عامه را براى فقيه، پذيرفتهاند. پس از علامه نراقى، شيخ انصارى و صاحب جواهر بر اين عقيده بوده و براى ثابت كردن آن، به تلاش برخاستهاند. از آنچه يادآور شديم، روشن شد كه ولايت فقيه به معناى مديريت سياسى، مقوله نو پيدايى نيست و ريشه در اعماق فقه ديرينه سال شيعه دارد.
پی نوشت ها :
1. اصول كافى، ثقة الاسلام كلينى، ج 1/67، دارصعب، دارالتعارف؛ وسائل الشيعه، شيخ حرعاملى، ج 18/99، دار احياء التراث العربى.
2. عوائد الايام، علامه ملا احمد نراقى، عائده 54/529؛ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
3. همان 531/ .536
.4 التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، فاضل مقداد، ج 1/597، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى؛ رسائل، محقق كركى، ج 1/142، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبيلى، ج 9/231، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين؛ جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 1/404؛ ج2/465، سازمان انتشارات كيهان.
.5 عوائدالايام 537/.
.6 كتاب نقد، شماره 2و3/ .32
.7 تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، نهضت آزادى، 135/.
.8 حكومت ولايى، محسن كديور، 105/، نشر نى، تهران.
.9 دين و دولت، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سرى، طوس، تهران.
.10 حكمت و حكومت ، مهدى حائرى يزدى 178/.
.11 دين و دولت، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سرى 27/، حامد الگار مىنويسد: «احتمال دارد كه نيابت عامه در زمان صفويان، در اثر مجادله ميان اخباريان و اصوليان پديد آمده باشد.»
به اين شبهه در مجله «حوزه» ، شماره 198 90 89/ پاسخ گفتهايم.
.12 عوائدالايام، 530/.
.13 همان 536/؛ مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الخمس 160/ 161، چاپ رحلى.
.14 جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج 21/396، دار احياء التراث العربى.
.15 عوائدالايام، 538/.
16.همان536/.
.17 المقنعه، شيخ مفيد 675/ 676، مؤسسه نشر اسلامى، قم.
.18 همان810/.
.19 همان.
.20 همان 810/ ـ .811
.21 دولت و حكومت در اسلام، آن. كى. اس. لمبتون، ترجمه و تحقيق، سيد عباس صالحى، مهدى فقيهى 402/، 414، نشر عروج، رسائل، سيد مرتضى، ج 2/89؛ رسالة العمل مع السلطان ، دار القرآن، آيتالله گلپايگانى؛ مجله تراثنا، شماره 5/110؛ مجله حوزه، شماره 54/16، رسائل ، محقق كركى، ج 1/ .270
.22 المهذب، ابن براج طرابلسى، ج 1/342، مؤسسه نشر اسلامى.
.23 الكافى فى الفقه، ابى الصلاح حلبى، مقدمه و تحقيق رضا استادى 263/، مكتبة الامام امير المؤمنين (ع) .
.24 تهذيب الاحكام، ج 6/217؛ النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى 300/ 303، 337، 356، دارالكتاب العربى؛ البدر الزاهر فى صلوة الجمعة المسافر، تقرير درس آقا سيد حسين بروجردى، مقرر حسينعلى منتظرى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
.25 سرائر، ابن ادريس حلى، ج 1/240؛ ج 3/539، مؤسسه نشر اسلامى.
.26 شرايع الاسلام، ج 1/184 138، دارالاضواء.
.27 اللمعة الدمشقيه، شهيد اول، چاپ و تصحيح سيد محمد كلانتر، ج 2/417؛ القواعد و الفوائد، ج 1/405؛ الدروس الشرعيه، ج2/ .47
.28 اللوامع الالهيه فى المباحث الكلاميه، فاضل مقداد، تصحيح و تحقيق: شهيد قاضى طباطبايى، 264/؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، فاضل مقداد، ج 1/597 596، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى.
.29 المهذب البارع، ج 1/ .414
.30 صلاة الجمعه، مرتضى حائرى، .61
.31 مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج 8/108، 160؛ ج 12/11، مؤسسه نشر اسلامى .
.32 همان، ج12/ .28
.33 رسائل ، ج 1/142، 270؛ جامع المقاصد، ج2/ .375
.34 مسالك الافهام، ج 1/54، چاپ سنگى؛ اللمعة الدمشقيه، ج 1/301 299، ج 2/418 417؛ رساله نماز جمعه، شهيد ثانى 46/، انتشارات اسلامى.
.35 مجله حوزه، شماره 90 89/ .190
.36 مفتاح الكرامه، ج 10/21، مؤسسه آل بيت (ع) .
.37 كشف الغطاء، 394، 382، 420، چاپ قديم، انتشارات مهدوى.
.38 جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 1/207، 403، .408
.39 العناوين، ج 2/562، مؤسسه نشر اسلامى.
ادامه دارد...
