تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني
نويسنده:سعيد كرمي *
جدال هاي فكري دوران رنسانس در مغرب زمين با تحول روش پژوهش و انديشيدن همراه شد و افق هاي تازه اي را براي تفكر درباره انسان گشود و با نگرش جديد به انسان، جنبه هاي محسوس و مشهور حيات بشر بر ساير جنبه ها تقدم يافت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانين بشري، براي اداره حيات جمعي و اجتماعي سوق داد، سرانجام در اين جهت نهضتي شكل گرفت.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان مي دارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابه پاي نهضت هاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكراني اند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند» (1)
كوشش هاي فراواني از هنگامي كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين تدوين و تصويب شده اند براي جهاني كردن و تضمين رعايت آن شكل گرفته است كه عموماً در تعهدات و كنوانسيون هاي منطقه اي و فرامنطقه اي حقوق بشر نمايان گرديده اند. وليكن هنوز اين پرسش باقي است كه ماهيت قوانين و قواعد مربوطه به حقوق بشر چيست؟ و تا چه حدي دولت ها خود را ملتزم به مراعات آن مي دانند؟ ما در اين مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهيم داد و به موضوع اَمريّت در حقوق بين الملل و موانع جهاني شدن و توسعه حقوق بشر خواهيم پرداخت.
كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 م اين قواعد را چنين تعريف كرده است: «قاعده آمره بين الملل قاعده اي است كه با اجماع جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بين الملل عام با همان ويژگي ها قابل تغيير مي باشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.»
بر اساس كنوانسيون معاهدات مرجع تشخيص قواعد جامعه بين المللي است و منظور جامعه بين المللي مطلق نيست بلكه جامعه بين المللي نسبي است كه مشتمل بر دسته بندي هاي مؤثر در روابط بين المللي است. بنابراين اگر چنين جامعه اي قاعده اي را كم و بيش به عنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمريّت خواهد يافت. متعاقب پيدايش مشكلاتي كه در اين تحليل حقوقي راه يافت، سرانجام كميسيون حقوق بين الملل مطابق ماده 66 كنوانسيون حقوق معاهدات، ديوان دادگستري لاهه را براي تشخيص اين قواعد صالح دانست. كميسيون حقوق بين الملل تا به حال تنها منع كاربرد غير قانوني زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
1. حقوق بشر اساساً در صلاحيت ملي دولت هاست، ولي اگر نقض آن به روابط بين المللي آسيب برساند، اين موضوع با منافع بين المللي مرتبط مي شود.
مطابق اين نظريه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولي در مورد حقوق بشر مسؤوليتي وجود دارد كه بين دولت ها تقسيم شده است و اعضاي ملل متحد نسبت به آن مسؤوليت جمعي دارند؛ ولي اين مسؤوليت به صدمه و آسيب پذيري جامعه بين المللي از نقض حقوق بشر در يك كشور مشروط مي باشد.(2)
2. حقوق بشر جزيي از قواعد آمره بين المللي است و امكان اين كه دولتي در معاهده خود با دولت ديگر، شروط و تعهداتي را بپذيرد كه ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمي داند. اين حقوق، جهاني و انساني و جدايي ناپذير از ذات بشر مي باشند و دولت¬ها به عنوان مسؤوليتي بين المللي، موظف به اقدام لازم براي بهره مندي مؤثر انسان ها از آنها مي باشند. نقض اين حقوق با معيارهاي بين المللي كه از غرب به ديگر نقاط گسترانيده شده است سنجيده مي شود. تخلف از اين موازين نقض حقوق بين المللي و سبب ساز مسؤوليت در جامعه بين المللي است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسايل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراين دولت ها بايد محتواي آن را تعيين كنند. مداخله به انگيزه حمايت از حقوق بشر خلاف تأمين داده شده در بند مذكور است. اين نظر به ميزان الزام آوري منشور مربوط است. واضح است كه در پرتو تصويب قراردادهاي بين المللي، دولت امضا كننده، صلاحديد خود را به آن ميثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعايت آن مي باشد.
4. حقوق بشر، به تدريج از منشأ نخستين خود كه همان توافق و اراده دولت ها در قالب منشور، پيمان ها و ميثاق هاي بين¬المللي است، فاصله گرفت و حالتي عرفي يافت؛ بدين معنا كه مفاد و محتواي اسناد بين المللي مربوط به آن، صرف نظر از الحاق يا عدم پيوستگي دولت ها جنبه الزام آوري يافته است. ده ها سند، اعلاميه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهاني در زمينه حقوق بشر حكايت از رويه اي بين المللي دارد كه براساس آن مي توان گفت: دولت ها به الزامي بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشي از حقوق حاكم بر نظام بين المللي اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظريات اظهار شده شامل طيفي از تفريط و افراط را در ذيل خود جمع آورده اند. حقوق بشر به دليل انساني بودن و تعلق آن به حيثيت ذاتي بشر، منحصر به منطقه اي خاص نيست، وليكن اين به معناي جهاني بودن هر تفسيري از آن نيست. بنابراين نظريه دوم ديدگاهي افراطي دارد.
درباره نظريه اول نيز بايد گفت: برخي هنجارها و ارزش هاي حقوق بشر كه در همه فرهنگ ها يا غالب آنان مشترك است، حالت الزام آور و تبعيت آور دارد مانند منع بردگي و كار و فعاليت اجباري. نظريه چهارم را با اندكي اصلاح مي توان پذيرفت؛ اقبال بين المللي نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهميت فوق العاده اي برخوردار نموده است و يا حداقل در برخي موارد كه تأثيري مستقيم بر روند روابط بين المللي نيز ندارد، بررسي آنها به حوزه صلاحيّت بين المللي كشيده شده است.
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.كميته محو نمودن تبعيض نژادي و مبارزه با آپارتايد كه براساس مقاوله نامه هاي امحاي تبعيض نژادي به وجود آمده است.
3. كميته محو نمودن تبعيض عليه زنان كه طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعيض از زنان تأسيس شده است.
4. كميته حقوق بشر كه مطابق با ماده 28 ميثاق حقوق بين الملي مدني و سياسي تشكيل شده است.
5. كميته محو نمودن شكنجه كه بر اساس مقاوله نامه امحاي شكنجه پايه گذاري شده است. علاوه بر موارد فوق، كنوانسيون¬هاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر نيز براي تأمين همان اهداف ايجاد شده اند. اهم اين كنوانسيون ها عبارتند از : كنوانسيون¬ اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر و ملّت ها.
از سوي ديگر حمايت بين المللي حقوق بشر نيز داراي ابهام و محدود به اموري چند است:
الف) تدوين توافق هاي بين المللي كه بوجود آورنده التزامات حقوقي بر عهده دولت ها براي شناسايي و تضمين رعايت اين حقوق مي باشد.
ب) ارائه توصيه هاي جهاني براي اينكه حقوق بشر و آزادي هاي آن بايد در حق همگان بدون تبعيض هاي متداول شناسايي شود.
ج) ايجاد مكانيزم هايي براي بررسي و تطبيق عملكرد و التزامات بين المللي دولت ها در خصوص حقوق بشر
«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ هاي جهان خاستگاه هاي دارد، ولي خاستگاه هاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي است.... تنها اين خاستگاه هاي تاريخي است كه بسياري از ملّي گرايان فرهنگي را بر آن داشته است كه نهضت حقوق بشر را به عنوان يك هنجار و معيار جهاني نپذيرند... و اين موضوع به عنوان يك بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نيمه دوم قرن بيستم همچنان باقي است.» (5)
بند يك ماده 20 ميثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمريكا بر اين ماده تحفظ دارد و آزادي بيان و اجتماعات را كه طبق قانون اساسي و ديگر قوانين آمريكا حمايت شده اند، محدود نمي نمايد. دولت فرانسه نيز در اين خصوص اعلام كرده است. و از جنگ كه در ماده 20، تبليغ آن ممنوع شده است، به معناي نقض قوانين و مقررات و ملاحظات بين المللي است و قانونگذار فرانسه براي تبيين اين موضوع صالح است. همين كشور در مورد ماده 27، كه در مورد حقوق اقليت هاي مذهبي در تقيّد به سنن مذهبي و آزادي انجام مراسم ديني است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسي فرانسه، اين ماده تا آنجا كه مربوط به جمهوري فرانسه است قابل اجرا نيست. (6)
از نمونه هاي فوق اينگونه استنباط مي گردد كه اين قدرت ها نيز در برخي موارد، به صورت مشروط به اين اسناد پيوسته اند، پس نبايد ساير ملل را به پيوستن بدون شرط و قيد مجبور نمايند و از سوي ديگر، برخورد دو گانه و حتي چندگانه مدعيان حقوق بشر نسبت به كشورهاي مختلف جهان و قضيه حقوق بشر در آنها، به ترديد در مقاصد و انگيزه هاي پي گيري وضعيت حقوق بشر مي¬انجامد و اين امر به سست شدن التزام عملي و نظري بدان منجر خواهد شد.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان مي دارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابه پاي نهضت هاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكراني اند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند» (1)
كوشش هاي فراواني از هنگامي كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين تدوين و تصويب شده اند براي جهاني كردن و تضمين رعايت آن شكل گرفته است كه عموماً در تعهدات و كنوانسيون هاي منطقه اي و فرامنطقه اي حقوق بشر نمايان گرديده اند. وليكن هنوز اين پرسش باقي است كه ماهيت قوانين و قواعد مربوطه به حقوق بشر چيست؟ و تا چه حدي دولت ها خود را ملتزم به مراعات آن مي دانند؟ ما در اين مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهيم داد و به موضوع اَمريّت در حقوق بين الملل و موانع جهاني شدن و توسعه حقوق بشر خواهيم پرداخت.
حقوق بين الملل و قواعد آمره :
كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 م اين قواعد را چنين تعريف كرده است: «قاعده آمره بين الملل قاعده اي است كه با اجماع جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بين الملل عام با همان ويژگي ها قابل تغيير مي باشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.»
بر اساس كنوانسيون معاهدات مرجع تشخيص قواعد جامعه بين المللي است و منظور جامعه بين المللي مطلق نيست بلكه جامعه بين المللي نسبي است كه مشتمل بر دسته بندي هاي مؤثر در روابط بين المللي است. بنابراين اگر چنين جامعه اي قاعده اي را كم و بيش به عنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمريّت خواهد يافت. متعاقب پيدايش مشكلاتي كه در اين تحليل حقوقي راه يافت، سرانجام كميسيون حقوق بين الملل مطابق ماده 66 كنوانسيون حقوق معاهدات، ديوان دادگستري لاهه را براي تشخيص اين قواعد صالح دانست. كميسيون حقوق بين الملل تا به حال تنها منع كاربرد غير قانوني زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظريات درباره آمريّت :
1. حقوق بشر اساساً در صلاحيت ملي دولت هاست، ولي اگر نقض آن به روابط بين المللي آسيب برساند، اين موضوع با منافع بين المللي مرتبط مي شود.
مطابق اين نظريه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولي در مورد حقوق بشر مسؤوليتي وجود دارد كه بين دولت ها تقسيم شده است و اعضاي ملل متحد نسبت به آن مسؤوليت جمعي دارند؛ ولي اين مسؤوليت به صدمه و آسيب پذيري جامعه بين المللي از نقض حقوق بشر در يك كشور مشروط مي باشد.(2)
2. حقوق بشر جزيي از قواعد آمره بين المللي است و امكان اين كه دولتي در معاهده خود با دولت ديگر، شروط و تعهداتي را بپذيرد كه ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمي داند. اين حقوق، جهاني و انساني و جدايي ناپذير از ذات بشر مي باشند و دولت¬ها به عنوان مسؤوليتي بين المللي، موظف به اقدام لازم براي بهره مندي مؤثر انسان ها از آنها مي باشند. نقض اين حقوق با معيارهاي بين المللي كه از غرب به ديگر نقاط گسترانيده شده است سنجيده مي شود. تخلف از اين موازين نقض حقوق بين المللي و سبب ساز مسؤوليت در جامعه بين المللي است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسايل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراين دولت ها بايد محتواي آن را تعيين كنند. مداخله به انگيزه حمايت از حقوق بشر خلاف تأمين داده شده در بند مذكور است. اين نظر به ميزان الزام آوري منشور مربوط است. واضح است كه در پرتو تصويب قراردادهاي بين المللي، دولت امضا كننده، صلاحديد خود را به آن ميثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعايت آن مي باشد.
4. حقوق بشر، به تدريج از منشأ نخستين خود كه همان توافق و اراده دولت ها در قالب منشور، پيمان ها و ميثاق هاي بين¬المللي است، فاصله گرفت و حالتي عرفي يافت؛ بدين معنا كه مفاد و محتواي اسناد بين المللي مربوط به آن، صرف نظر از الحاق يا عدم پيوستگي دولت ها جنبه الزام آوري يافته است. ده ها سند، اعلاميه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهاني در زمينه حقوق بشر حكايت از رويه اي بين المللي دارد كه براساس آن مي توان گفت: دولت ها به الزامي بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشي از حقوق حاكم بر نظام بين المللي اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظريات اظهار شده شامل طيفي از تفريط و افراط را در ذيل خود جمع آورده اند. حقوق بشر به دليل انساني بودن و تعلق آن به حيثيت ذاتي بشر، منحصر به منطقه اي خاص نيست، وليكن اين به معناي جهاني بودن هر تفسيري از آن نيست. بنابراين نظريه دوم ديدگاهي افراطي دارد.
درباره نظريه اول نيز بايد گفت: برخي هنجارها و ارزش هاي حقوق بشر كه در همه فرهنگ ها يا غالب آنان مشترك است، حالت الزام آور و تبعيت آور دارد مانند منع بردگي و كار و فعاليت اجباري. نظريه چهارم را با اندكي اصلاح مي توان پذيرفت؛ اقبال بين المللي نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهميت فوق العاده اي برخوردار نموده است و يا حداقل در برخي موارد كه تأثيري مستقيم بر روند روابط بين المللي نيز ندارد، بررسي آنها به حوزه صلاحيّت بين المللي كشيده شده است.
ضمانت اجرايي اسناد حقوق بشر
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.كميته محو نمودن تبعيض نژادي و مبارزه با آپارتايد كه براساس مقاوله نامه هاي امحاي تبعيض نژادي به وجود آمده است.
3. كميته محو نمودن تبعيض عليه زنان كه طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعيض از زنان تأسيس شده است.
4. كميته حقوق بشر كه مطابق با ماده 28 ميثاق حقوق بين الملي مدني و سياسي تشكيل شده است.
5. كميته محو نمودن شكنجه كه بر اساس مقاوله نامه امحاي شكنجه پايه گذاري شده است. علاوه بر موارد فوق، كنوانسيون¬هاي منطقه اي حمايت از حقوق بشر نيز براي تأمين همان اهداف ايجاد شده اند. اهم اين كنوانسيون ها عبارتند از : كنوانسيون¬ اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر و ملّت ها.
معضلات جهان شدن حقوق بشر
1- ابهامات اسناد حقوق بشري
از سوي ديگر حمايت بين المللي حقوق بشر نيز داراي ابهام و محدود به اموري چند است:
الف) تدوين توافق هاي بين المللي كه بوجود آورنده التزامات حقوقي بر عهده دولت ها براي شناسايي و تضمين رعايت اين حقوق مي باشد.
ب) ارائه توصيه هاي جهاني براي اينكه حقوق بشر و آزادي هاي آن بايد در حق همگان بدون تبعيض هاي متداول شناسايي شود.
ج) ايجاد مكانيزم هايي براي بررسي و تطبيق عملكرد و التزامات بين المللي دولت ها در خصوص حقوق بشر
2- گوناگوني ارزش و هنجاري ملل مختلف
«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ هاي جهان خاستگاه هاي دارد، ولي خاستگاه هاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي است.... تنها اين خاستگاه هاي تاريخي است كه بسياري از ملّي گرايان فرهنگي را بر آن داشته است كه نهضت حقوق بشر را به عنوان يك هنجار و معيار جهاني نپذيرند... و اين موضوع به عنوان يك بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نيمه دوم قرن بيستم همچنان باقي است.» (5)
3- حقوق بشر به عنوان يك ابزار سياسي
بند يك ماده 20 ميثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمريكا بر اين ماده تحفظ دارد و آزادي بيان و اجتماعات را كه طبق قانون اساسي و ديگر قوانين آمريكا حمايت شده اند، محدود نمي نمايد. دولت فرانسه نيز در اين خصوص اعلام كرده است. و از جنگ كه در ماده 20، تبليغ آن ممنوع شده است، به معناي نقض قوانين و مقررات و ملاحظات بين المللي است و قانونگذار فرانسه براي تبيين اين موضوع صالح است. همين كشور در مورد ماده 27، كه در مورد حقوق اقليت هاي مذهبي در تقيّد به سنن مذهبي و آزادي انجام مراسم ديني است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسي فرانسه، اين ماده تا آنجا كه مربوط به جمهوري فرانسه است قابل اجرا نيست. (6)
از نمونه هاي فوق اينگونه استنباط مي گردد كه اين قدرت ها نيز در برخي موارد، به صورت مشروط به اين اسناد پيوسته اند، پس نبايد ساير ملل را به پيوستن بدون شرط و قيد مجبور نمايند و از سوي ديگر، برخورد دو گانه و حتي چندگانه مدعيان حقوق بشر نسبت به كشورهاي مختلف جهان و قضيه حقوق بشر در آنها، به ترديد در مقاصد و انگيزه هاي پي گيري وضعيت حقوق بشر مي¬انجامد و اين امر به سست شدن التزام عملي و نظري بدان منجر خواهد شد.
پی نوشت ها :
* كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
1. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام ص 14.
2. Gilbert Guill Aum, I inlacharte Desnations uniescommetair Article, p. 154.
3. باوند، داود، «تغيير مفهوم مسؤوليت بين المللي»، ص 435.
4. رنجبريان، امير حسين، تأملي بر حقوق بشر. مجله راهبرد، ش 4، ص 137.
5. گلچين مقالات به مناسبت چهلمين سالگرد يونسكو، پيام يونسكو، سال 1366، ص 4.
6. مهر پور، حسين، ضمانت اجرايي قانون حقوق ايران در زمينه رعايت حقوق بشر، مجله راهبرد، ش 4. صص 214، 208
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي توان كتب زير را مطالعه نمود:
حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي اثر خانم دكتر عاليه ارفعي.
حقوق بشر و سير تكاملي آن در غرب اثر دكتر مهدي ابوسعيدي.
حقوق جهاني بشر اثر علامه محمد تقي شريعتي.
حقوق بشر و راهكارهاي اجرايي آن اثر دكتر حسین مهرپور.
