اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان (1)
نويسنده:نسرين محمودي
با پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات عليرغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و تربيتي در كشور لبنان، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.
۱. مجازات به معني قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود. منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
2. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد، به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جايز نيست.
۳. مجازات به حكم قصاص صادر مي‌شود و اين نمادي از عدالت قضايي مي‌باشد زيرا قاضي با توجه به اسباب، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و كيفيت آن را مشخص مي‌كند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع مي‌شود، نه بر اشخاص ديگر از خويشان او و به قاعده «لانيابه في‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتيجه قانون و حتمي عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادي كه از ارتكاب آن محدود شده، مي‌باشد و اين مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتكابي مجرم در گذشته مي‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابي كه ممكن است در آينده مرتكب شود.»
حقوقدانان لبناني بر اين تعاريف انتقاداتي وارد كرده‌اند از جمله:
«۱. بعضي معتقدند كه مجازات فقط بر شخص مجرم وارد مي‌شود، در حالي كه نتيجه مجازات به صورت غيرمحسوس بر اشخاص ديگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نيز وارد مي‌شود. چرا كه خانواده بي‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشكلات از جمله گرسنگي و فقر قرار مي‌گيرند.
۲. ديگر اينكه، بعضي از مجازاتها عليرغم اينكه در قانون ميزان و مقدار آن مشخص شده است، تشديد مي‌شود؛ حال اينكه در اين مورد تناسب بين جرم و مجازات و همچنين رعايت مفهوم انساني نشده است.
3. در بعضي مجازاتها، از جمله درنظر گرفتن جريمه نقدي، پرداخت اين جريمه گاه از طرف محكوم عليه صورت مي‌گيرد و گاه از طريق ضامن. همچنين بعد از وفات محكوم‌عليه، اين جريمه به مورث او انتقال مي‌يابد و اين برخلاف اصل شخصي بودن مجازات است.
۴. محصور كردن مجازات به ارتكاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناك را زايل مي‌كند. در صورتي كه بروز اين حالت خطرناك، مصدري براي ظهور تدابير تاميني در قانون مي‌باشد.
عليرغم اين اعتراضات، مجازات در اين تعريف باقي مانده است.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته مي‌شود، اين است كه مجازات در حق جاني واجب است. از طرف ديگر مجازات يك هدف اجتماعي نيز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهديد ايشان به عاقبت جرم مي‌باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبناني داراي خصايصي مي‌باشد از جمله:
در قانون لبنان، مجازاتها به مجازات‌هاي اصلي و اضافي تقسيم شده است كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم:
« ۱. مجازات اصلي و اساسي: مجازات اصلي همان مجازات اساسي و مورد حكم مي‌باشد و غرض آن قصاص كردن مجرم مي‌باشد. در اين مجازاتها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه كه حق اوست، مجازات مي‌شود و اين مجازات براي او كافي است و قاضي ملزم است كه اين مجازات را صراحتا در حكم خود بياورد (مثل مجازات اعدام، آزادي، حبس و جريمه).
۲. مجازات فرعي يا تبعي: مجازاتي است كه با مجازات اصلي در عفو يا حكم تطبيق دارد و احتياجي به بيان آن توسط قاضي يا ذكر آن در حكم نيست.
۳. مجازات اضافي يا تكميلي: مجازاتي است كه به طبيعت جرم و ماهيت آن برمي‌گردد و واجب است كه قاضي آن را صراحتاً در حكم خود قيد كند. مجازات اضافي بر دو نوع است: اول؛ نوعي است كه واجب است و قاضي ملزم به ذكر آن در حكم بر طبق نص قانوني مي‌باشد (مثل غرامت و مصادره). دوم؛ موردي كه قاضي در صدور آن يا عدم صدور آن مختار مي‌باشد، مانند انتشار حكم جزايي. بين مجازات فرعي و مجازات تكميلي تشابهي وجود دارد، از اين حيث كه هر دو آنها مجازات ثانويه هستند و اصلي نيستند تفاوت آنها اين است كه در مجازات تكميلي احتياج به اعلام آن در حكم است، در حالتي كه در مجازات‌هاي تبعي احتياجي به اعلام در حكم دادگاه نيست.»
به طور كلي مي‌توان اين تدابيررا مجموعه‌اي از روش‌هاي درماني براي اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضاي اين مدت بتواند رفتاري مطابق قانون داشته باشد، بنابراين اصلاح مجرمين از مهمترين تدابيري است كه در اقدامات تاميني مدنظر قرار مي‌گيرد. به طور كلي اين تدابير مجرم را در حالتي قرار مي‌دهد كه به جامعه ضرر نرساند. اين تدابير به وسيله تبعيد يا اخراج مجرمين بيگانه از كشور محقق مي‌شود و مهمترين هدف اقدامات تاميني و تربيتي اجراي عدالت و اخلاق در جامعه مي‌باشد.
آنچه مسلم است اينكه، اقدامات تاميني از نظر نوع و مدت نامعين هستند و مدت آن بستگي به حالت خطرناك مجرم دارد و تا زماني كه اين حالت ازبين نرفته است، اين اقدامات خاتمه نمي‌يابد، زيرا غرض از اين كار مبارزه با حالت خطرناك مجرم است و اين حالت خطرناك را قاضي نمي‌شناسد و نمي‌تواند مدت آن را مشخص كند.
اين نامعين بودن نسبي است. ممكن است در بعضي مواقع، قانونگزار حداقل و يا حداكثر اين اقدامات را مشخص كند و علت آن كه حداقلِ آن را مشخص مي‌كند، اين است كه از اين حداقل، كمتر نشود و علت معين كردن حداكثر، حمايت از آزادي فردي است، مگر اينكه اين اقدامات طويل‌المدت يا مادام‌العمر باشد.
در قانون لبنان، درخصوص نامعين بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. يك نظر مي‌گويد كه اين اقدامات بايد مادام‌العمر باشد. نظريه دوم اين است كه اين مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به اين ترتيب كه به محض درمان شدن بيمار، اين مدت، منقضي مي‌شود. نظريه سوم آن است كه اين تدابير بايد داراي مدت معين باشد و محكوم‌عليه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضي در تعيين مدت اين تدابير در حق محكوم‌عليه مختار مي‌باشد. بعضي اقدامات تاميني، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حيات. ديگر تدابير، موقت مي‌باشند، وليكن شرط اساسي اين است كه مدت آن در حكم محدود و مشخص باشد.
از مهمترين اين اصول مي‌توان به سه اصل شخصي بودن، تساوي و قانوني بودن مجازات و اقدامات تاميني اشاره كرد. حقوقدانان لبناني در كتب خود به اصل قانوني بودن بيش از همه اصول توجه كرده‌اند. آنچه مسلم است اين كه همان گونه كه اصل قانوني بودن در مجازات رعايت مي‌شود، اين اصل در اقدامات تاميني نيز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق اين اصل، اقدامات تاميني، در صورتي انجام مي‌شود كه قاضي شخص را به سبب ارتكاب جرم معين، مجرم تشخيص دهد. براي اين امر شروطي درنظر گرفته شده: اين اقدامات درخصوص شخصي لحاظ مي‌شود كه مرتكب جرم معيني شده باشد. رعايت اين شرط به سبب حمايت از حقوق و آزادي فردي مي‌باشد. ارتباط اين اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تاميني، به خاطر وجود حالت خطرناكي است كه از جرم ناشي مي‌شود. همچنين در ماده ۱ قانون مجازات لبنان، به مجازات و اقدام تاميني، هر دو با هم اشاره شده است. اين اقدامات همانند مجازات بايد توسط قاضي تعيين شود. اين تدابير به حكم محكمه قضايي بوده و تعيين نوع و مدت و مستند قانوني آن به نظر قاضي واگذار شده است.
علاوه بر اصول ياد شده، در قانون كشور لبنان، نقاط مشترك ديگري نيز بين مجازات و اقدامات تاميني وجود دارد كه از انواع آن مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
« ۱. از لحاظ مجازات: تدابير تاميني همانند مجازات در صورت ارتكاب جرم معيني، اجرا مي‌شوند. به اين معني كه درنظر گرفتن تدابير، بدون ارتكاب فعل مجرمانه يا قبل از آن و يا قبل از حصول نتيجه مجرمانه، جايز نيست.
۲. از نظر حكم: تدابير تاميني، همانند مجازات به استناد، احكام قضايي و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع مي‌شوند.
۳. از نظر قاضي: همانطور كه در مجازات، قاضي با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حكم مي‌كند، در مورد تدابير تاميني نيز به اين صورت است و اين امر اختصاص به جانشين او و يا قاضي تحقيق ندارد و كليه تصميمات متخذه از طرف قاضي، قانوني است.»
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
مجازات
۱. مجازات به معني قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود. منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
2. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد، به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جايز نيست.
۳. مجازات به حكم قصاص صادر مي‌شود و اين نمادي از عدالت قضايي مي‌باشد زيرا قاضي با توجه به اسباب، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و كيفيت آن را مشخص مي‌كند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع مي‌شود، نه بر اشخاص ديگر از خويشان او و به قاعده «لانيابه في‌العقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتيجه قانون و حتمي عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادي كه از ارتكاب آن محدود شده، مي‌باشد و اين مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتكابي مجرم در گذشته مي‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابي كه ممكن است در آينده مرتكب شود.»
حقوقدانان لبناني بر اين تعاريف انتقاداتي وارد كرده‌اند از جمله:
«۱. بعضي معتقدند كه مجازات فقط بر شخص مجرم وارد مي‌شود، در حالي كه نتيجه مجازات به صورت غيرمحسوس بر اشخاص ديگر از جمله خانواده، پدر و مادر و خواهر نيز وارد مي‌شود. چرا كه خانواده بي‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشكلات از جمله گرسنگي و فقر قرار مي‌گيرند.
۲. ديگر اينكه، بعضي از مجازاتها عليرغم اينكه در قانون ميزان و مقدار آن مشخص شده است، تشديد مي‌شود؛ حال اينكه در اين مورد تناسب بين جرم و مجازات و همچنين رعايت مفهوم انساني نشده است.
3. در بعضي مجازاتها، از جمله درنظر گرفتن جريمه نقدي، پرداخت اين جريمه گاه از طرف محكوم عليه صورت مي‌گيرد و گاه از طريق ضامن. همچنين بعد از وفات محكوم‌عليه، اين جريمه به مورث او انتقال مي‌يابد و اين برخلاف اصل شخصي بودن مجازات است.
۴. محصور كردن مجازات به ارتكاب فعل مجرمانه، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه، در نظر گرفتن حالت خطرناك را زايل مي‌كند. در صورتي كه بروز اين حالت خطرناك، مصدري براي ظهور تدابير تاميني در قانون مي‌باشد.
عليرغم اين اعتراضات، مجازات در اين تعريف باقي مانده است.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته مي‌شود، اين است كه مجازات در حق جاني واجب است. از طرف ديگر مجازات يك هدف اجتماعي نيز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهديد ايشان به عاقبت جرم مي‌باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبناني داراي خصايصي مي‌باشد از جمله:
۱. اصل فردي بودن مجازات:
۲. اصل تساوي در مجازات:
۳. عدم رعايت شان اجتماعي در مجازات:
در قانون لبنان، مجازاتها به مجازات‌هاي اصلي و اضافي تقسيم شده است كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم:
« ۱. مجازات اصلي و اساسي: مجازات اصلي همان مجازات اساسي و مورد حكم مي‌باشد و غرض آن قصاص كردن مجرم مي‌باشد. در اين مجازاتها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه كه حق اوست، مجازات مي‌شود و اين مجازات براي او كافي است و قاضي ملزم است كه اين مجازات را صراحتا در حكم خود بياورد (مثل مجازات اعدام، آزادي، حبس و جريمه).
۲. مجازات فرعي يا تبعي: مجازاتي است كه با مجازات اصلي در عفو يا حكم تطبيق دارد و احتياجي به بيان آن توسط قاضي يا ذكر آن در حكم نيست.
۳. مجازات اضافي يا تكميلي: مجازاتي است كه به طبيعت جرم و ماهيت آن برمي‌گردد و واجب است كه قاضي آن را صراحتاً در حكم خود قيد كند. مجازات اضافي بر دو نوع است: اول؛ نوعي است كه واجب است و قاضي ملزم به ذكر آن در حكم بر طبق نص قانوني مي‌باشد (مثل غرامت و مصادره). دوم؛ موردي كه قاضي در صدور آن يا عدم صدور آن مختار مي‌باشد، مانند انتشار حكم جزايي. بين مجازات فرعي و مجازات تكميلي تشابهي وجود دارد، از اين حيث كه هر دو آنها مجازات ثانويه هستند و اصلي نيستند تفاوت آنها اين است كه در مجازات تكميلي احتياج به اعلام آن در حكم است، در حالتي كه در مجازات‌هاي تبعي احتياجي به اعلام در حكم دادگاه نيست.»
اقدامات تاميني و تربيتي
به طور كلي مي‌توان اين تدابيررا مجموعه‌اي از روش‌هاي درماني براي اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضاي اين مدت بتواند رفتاري مطابق قانون داشته باشد، بنابراين اصلاح مجرمين از مهمترين تدابيري است كه در اقدامات تاميني مدنظر قرار مي‌گيرد. به طور كلي اين تدابير مجرم را در حالتي قرار مي‌دهد كه به جامعه ضرر نرساند. اين تدابير به وسيله تبعيد يا اخراج مجرمين بيگانه از كشور محقق مي‌شود و مهمترين هدف اقدامات تاميني و تربيتي اجراي عدالت و اخلاق در جامعه مي‌باشد.
آنچه مسلم است اينكه، اقدامات تاميني از نظر نوع و مدت نامعين هستند و مدت آن بستگي به حالت خطرناك مجرم دارد و تا زماني كه اين حالت ازبين نرفته است، اين اقدامات خاتمه نمي‌يابد، زيرا غرض از اين كار مبارزه با حالت خطرناك مجرم است و اين حالت خطرناك را قاضي نمي‌شناسد و نمي‌تواند مدت آن را مشخص كند.
اين نامعين بودن نسبي است. ممكن است در بعضي مواقع، قانونگزار حداقل و يا حداكثر اين اقدامات را مشخص كند و علت آن كه حداقلِ آن را مشخص مي‌كند، اين است كه از اين حداقل، كمتر نشود و علت معين كردن حداكثر، حمايت از آزادي فردي است، مگر اينكه اين اقدامات طويل‌المدت يا مادام‌العمر باشد.
در قانون لبنان، درخصوص نامعين بودن مجازات، سه نظر وجود دارد. يك نظر مي‌گويد كه اين اقدامات بايد مادام‌العمر باشد. نظريه دوم اين است كه اين مدت منطبق بر درمان فاعل بوده، به اين ترتيب كه به محض درمان شدن بيمار، اين مدت، منقضي مي‌شود. نظريه سوم آن است كه اين تدابير بايد داراي مدت معين باشد و محكوم‌عليه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان، قاضي در تعيين مدت اين تدابير در حق محكوم‌عليه مختار مي‌باشد. بعضي اقدامات تاميني، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حيات. ديگر تدابير، موقت مي‌باشند، وليكن شرط اساسي اين است كه مدت آن در حكم محدود و مشخص باشد.
وجوه اشتراك مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
از مهمترين اين اصول مي‌توان به سه اصل شخصي بودن، تساوي و قانوني بودن مجازات و اقدامات تاميني اشاره كرد. حقوقدانان لبناني در كتب خود به اصل قانوني بودن بيش از همه اصول توجه كرده‌اند. آنچه مسلم است اين كه همان گونه كه اصل قانوني بودن در مجازات رعايت مي‌شود، اين اصل در اقدامات تاميني نيز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق اين اصل، اقدامات تاميني، در صورتي انجام مي‌شود كه قاضي شخص را به سبب ارتكاب جرم معين، مجرم تشخيص دهد. براي اين امر شروطي درنظر گرفته شده: اين اقدامات درخصوص شخصي لحاظ مي‌شود كه مرتكب جرم معيني شده باشد. رعايت اين شرط به سبب حمايت از حقوق و آزادي فردي مي‌باشد. ارتباط اين اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تاميني، به خاطر وجود حالت خطرناكي است كه از جرم ناشي مي‌شود. همچنين در ماده ۱ قانون مجازات لبنان، به مجازات و اقدام تاميني، هر دو با هم اشاره شده است. اين اقدامات همانند مجازات بايد توسط قاضي تعيين شود. اين تدابير به حكم محكمه قضايي بوده و تعيين نوع و مدت و مستند قانوني آن به نظر قاضي واگذار شده است.
علاوه بر اصول ياد شده، در قانون كشور لبنان، نقاط مشترك ديگري نيز بين مجازات و اقدامات تاميني وجود دارد كه از انواع آن مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
« ۱. از لحاظ مجازات: تدابير تاميني همانند مجازات در صورت ارتكاب جرم معيني، اجرا مي‌شوند. به اين معني كه درنظر گرفتن تدابير، بدون ارتكاب فعل مجرمانه يا قبل از آن و يا قبل از حصول نتيجه مجرمانه، جايز نيست.
۲. از نظر حكم: تدابير تاميني، همانند مجازات به استناد، احكام قضايي و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع مي‌شوند.
۳. از نظر قاضي: همانطور كه در مجازات، قاضي با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حكم مي‌كند، در مورد تدابير تاميني نيز به اين صورت است و اين امر اختصاص به جانشين او و يا قاضي تحقيق ندارد و كليه تصميمات متخذه از طرف قاضي، قانوني است.»
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
