دادگاه و دادسراي انتظامي
اعضاي دادگاه ودادسراي نظامي كانون مستقيماً از طرف وكلاي دادگستري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ووكيلي كه در دادگاه نظامي كانون محكوم مي شود حق دارد به ديوانعالي حيثيت ،(YUKSAK HEYSIYAT DIVANI) شكايت كند .
اين ديوان تشكيل مي شود از سه نفر از مستشاران ديوان كشور به اضافه سه نفر وكيل دادگستري كه از طرف كانون براي اين قسمت انتخاب و معرفي مي شوند رأي اين ديوان قطعي است .
در لايحه جديد قانون وكالت تركيه به مجلس داده شده است مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات را محكمه عالي انتظامي اتحاديه هاي تركيه قرار داده اند و اين محكمه فقط از وكلاي دادگستري تشكيل مي شود .
مواد قابل توجه لايحه اصلاحي قانون وكالت تركيه
همان طور در ابتداي اين مقاله وعده داده شده اينك ترجمه قسمتي از مواد لايحه اصلاحي قانون وكالت تركيه را كه مي تواند براي خوانندگان گرامي جالب باشد در ذيل بنظر مي رسانم :
موانع وكالت
به موجب ماده 5 قانون به كساني كه در يكي از محاكم جزائي به مجازات ترهيبي با ترذيلي محكوم شده باشند پروانه وكالت داده نمي شود هر چند از طريق اعاده حيثيت اثر محكوميت آنها زايل شده باشد .
يكي ديگر از موانع وكالت محكوميت به اعسار است و كساني كه به موجب حكم محكمه معسر شناخته مي شوند حتي بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وكالت محروم مي شوند .
مهلت اتخاذ تصميم از طرف كانون
به موجب ماده 7 قانون چنانچه هيأت مديره كانون وكلا ظرف دو ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه تصميم خود را مبني بر قبول يارد تقاضا اعلام نكند در حكم قبولي تقاضا خواهد بود .
مشاغلي كه با شغل وكالت مباينت دارد
به موجب ماده 14 خدمتگزاران و كارمنداني كه در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت مي كنند و همچنين كساني كه به امور بيمه و حق العمل كاري وتجارت ومشاغل صنفي ديگر اشتغال دارند ونيز كسانيكه شغل آنها مخالف حيثيت و شرف ونظام وكالت است از اشتغال به وكالت ممنوعند .
محدوديت ها
به موجب ماده 17 دادرسان ودادستانها ودادياران و عموم خدمتگزاران قضائي كه بعد از انتظار خدمت يا بازنشستگي به اخذ پروانه وكالت مفتخر مي شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ايكه قبلاً اشتغال داشته اند وكالت كنند . كارمندان دولت وشهرداريها نيز چنانچه موفق به اخذ پروانه وكالت شوند تا دو سال حق قبول وكالت بر عليه مؤسسه ايكه در آن خدمت مي كرده اند ندارند .
كار آموزي
مدت كار آموزي در تركيه دو سال است وپس از آنكه متقاضي وكالت مدارك و اسناد وتقاضاي خود را به دفتر كانون تسليم كرد يكي از اعضاي هيأت مديره مأمور تحقيق درباره سوابق تحصيلي و زندگي واخلاقي او مي شود وبه موجب ماده 21 قانون در ظرف ده روز از تاريخ تكميل پرونده ، عكس ونام وموضوع تقاضاي داوطلب در تابلوي مخصوص كانون و دادگستري در معرض مراجعه عموم گذاشته مي شود وهريك از وكلا كار آموزان وساير افراد در مدت 15 روز هر گونه ايراد واعتراض بصلاحيت داوطلب دارند با ذكر دلايل وتسليم مدارك مي توانند به رئيس كانون وكلا اعلام نمايند .
هيأت مديره كانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسيدگي به ايراد نسبت برد يا قبول تقاضاي متقاضي اتخاذ تصميم مي نمايد .
كار آموزي وكالت با موافقت هيأت مديره فقط براي مدت محدودي حق دارد دوره كار آموزي را تمديد كند ودر صورت عدم قبولي در اختبار براي هميشه از اشتغال به وكالت محروم خواهد شد .
اختبار
اختبار با حضور هيأتي مركب از 5 وكيل دادگستري كه قاضي 20 سال سابقه وكالت داشته باشند و دو نفر قاضي كه يكي قاضي جزائي و ديگري قاضي حقوقي هستند انجام مي شود .
امتحانات به صورت كتبي و شفاهي و موارد امتحاني در مسائل مربوط به قانون اساسي . قانون مدني . قانون تعهدات . قانون جزا . آيين دادرسي مدني . آيين دادرسي كيفري . قانون تجارت . قانون وكالت مي باشد . طبق ماده 32 هر كار آموز وكالت بيش از سه بار در اختبار نمي تواند شركت كند .
اموري كه فقط به وسيله وكلاي دادگستري انجام مي شود
به موجب ماده 36 قانون كليه امور زير بايد به وسيله وكلاي رسمي كه نام آنها در تابلوي كانون قيد شده است انجام شود :
اظهار نظر مشورتي راجع به امور قانوني و مسائل حقوقي . دفاع از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي در محاكم قضائي و ساير محاكمي كه درباره دعاوي افراد قضاوت كرده ورأي صادر نمايند . تنظيم و ترتيب وتصديق كليه اوراق واسنادي كه بايد به مراجع مذكور تسليم شود .
كليه دادخواستهائي كه به دادگاه و مراجع قضائي تسليم مي شود وقتي به جريان مي افتد كه از طرف يكي وكلاي دادگستري امضاء شده باشد . در شهرستانهايي كه تعداد جمعيت آنها از 100000نفر تجاوز مي كند وكلائي كه كمتر از دو سال سابقه وكالت دارند فقط در دادگاههاي بخش واردات اجراء حق فبول وكالت دارند .
وكلائي كه سابقه وكالت يا قضاوت ودادستاني آنها كمتر از ده سال است حق قبول وكالت وحضور در جلسات ديوان كشور و شوراي عالي دولتي ندارند .
لزوم امضاي وكيل در ذيل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقي و مبايعه نامه ها
به موجب ماده 47 قانون كليه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شركتها واسناد معاملات غير منقول ووصيت نامه وهرنوع سندمعامله اي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم وثبت مي شود ومبلغ وموضوع آن از ميزان معيني بيشتر مي باشد وقتي اعتبار خواهد داشت كه از طرف يك نفر وكيل دادگستري امضاء و تأييد شده باشد .
حكم اين ماده در نقاطي قابل اجراء خواهد بود كه تعداد وكلاي آن از 50 نفر متجاوز باشد ()
دفاتر مشترك وكلا
در ماده 49 قانون احكام و شرايط مربوط به دفاتر و كالتي كه چند نفر وكيل دادگستري مشتركاً به وكالت اشتغال دارند قيد گرديده است .
كساني كه حق درارند در دفاتر وكلا به كار اشتغال يابند
در ماده 51قانون قيد شده است كه در دفاتر وكلا ي دادگستري فقط دارندگان پروانه وكالت وكساني كه از حقوق اجتماعي محروم نشده اند اشتغال بكار دارند .
مجازات دلالاني كه براي وكلا كار پيدا مي كنند
طبق ماده 54 كساني كه با اخذ كميسيون از وكيل دادگستري يا از موكل براي وكلا كار تهيه كنند به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي شوند واگر مرتكب كارمند دولت باشد محكوميت او از يكسال كمتر نخواهد بود .
ممنوعيت تبليغ و آگهي
طبق ماده 61 تبليغ براي پيدا كردن موكل ازقبيل آگهي در روزنامه وهمچنين قيد عناوين و عباراتي غير از اسم ودرجه وكيل در بالاي نامه ها ممنوع است .
مجازات توهين به وكلاي دادگستري
به موجب ماده 65 كسانيكه بدون داشتن پروانه وكالت امور وكالتي يا مشاوره حقوقي را انجام دهند به حبس از 6ماه تا 2سال محكوم مي شوند .
رسيدگي به اختلافات بين دو وكيل
به موجب ماده 69 رسيدگي به اختلافات بين دو وكيل در صلاحيت هيأت مديره كانون وكلا است .
رسيدگي انتظامي به تخلفات وكلا
مواد 132 تا 167 قانون جديد مربوط به طرز رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري و مجازاتها است وآنچه براي ما جالب توجه مي باشد اين است كه طبق ماده 166 هر كس شكايت انتظامي بر عليه يك وكيل دادگستري طرح كند بايد مبلغي به عنوان علي الحساب بابت هزينه رسيدگي به صندوق كانون بپردازد .
حق الوكاله
به موجب ماده 168 وكيل مي تواند با موافقت موكلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوكاله منعقد نمايد ودر غير اين صورت موكلين مجبورند طبق تعرفه مصوب كانون حق الوكاله وكيل را بپردازند .
ساير احكام مربوط به حق الوكاله در قانون تركيه تقريباً شبيه قانون ايران است فقط در ماده 171 قيد شده است كه اگر موكل اقساط حق الوكاله را در مواعدي كه در قرارداد ذكر شده است نپردازد وكيل مي تواند از وكالت او استعفا دهد وموكل حق استرداد آنچه را كه پرداخته است ندارد . مسئوليت ناشي از استعفاي وكيل به عهده موكل است .
حق الوكاله وكيل در صورت سازش دو طرف دعوا
طبق ماده 173 قانون جديد چنانچه در جريان دعوا موكل با طرف سازش كرده وبر اثر آن دعواي خود را مسترد دارد موكل وطرف متضامناً مسؤل پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه رسمي خواهند بود . به موجب ماده 174 حق الوكاله وكيل جزو ديون ممتاز، شناخته مي شود ووكيل حق دارد از محل وصول محكوم به حكم دادگاه بدواً حق الوكاله خود را برداشت نمايد .بر طبق ماده 175 هر وكيل دادگستري قبل از طرح دعوا عليه موكل براي مطالبه حق الوكاله بايد هيأت مديره كانون وكلا را مطلع سازد ولي اجازه هيأت مديره براي طرح دعوا ضروري نيست .
تجديد نظر در تعرفه حق الوكاله به موجب ماده 186 اتحاديه كانون هاي وكلاي تركيه در هر چهار سال يكبار بايد در تعرفه حق الوكاله وكلا تجديد نظر نمايد .
لزوم كسب اجازه از وكيل براي انتخاب وكيل دوم
طبق ماده 179 قانون جديد در صورتيكه موكل بخواهد وكيل دومي براي خود انتخاب كند بايد اجازه كتبي از وكيل اوليه خود را كسب نمايد . در غير اين صورت وكيل مذكور هيچگونه مسئوليتي در مقابل موكل نخواهد داشت .
استرداد حق الوكاله
در صورتي كه وكيل از وكالت موكل استعفا دهد طبق ماده 184 مجبور است وجوهي را كه از موكل دريافت داشته است به او مسترد دارد .
مسئوليت موكل در قبال وكيل
در صورتي كه پرداخت حق الوكاله وكيل مشروط به موفقيت در نتيجه نهائي دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه موكل براي طرح دعوا در اختيار وكيل گذاشته خلاف واقع بوده به همين جهت در دعوا محكوم شده است موكل موظف است حق الوكاله وكيل را بپردازد .
بودجه معاضدت قضائي
اداره معاضدت قضائي كانون داراي صندوق مستقلي است وهر وكيل معاضدتي بايد 20% حق الوكاله معاضدتي خود را به اين صندوق بپردازد اضافه بر اين وجوه ، شهرداري وفرمانداري هاي محل نيز از محل وجوهي كه براي معاونت عمومي تخصيص يافته است هر سال مبلغي به صندوق تعاون قضائي مي پردازند و از اين محل هزينه قضائي وحق الوكاله وكلاي معاضدتي پرداخت مي شود .
اين بود ترجمه قسمتي از مواد اصلاحي قانون وكالت تركيه كه اميدوارم مورد توجه اعضاي محترم هيأت مديره كانون وكلا ورياست قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و مبنا واساسي باشد براي تجديد نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وكالت فعلي ايران .
منبع: www.lawnet.ir
