قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 177
بهمنظور تضمین قطعیت حقوقی، فراهمسازی دورهای مناسب برای انطباق بهرهبرداران و جلوگیری از اخلال در بازار، از جمله از طریق تضمین تداوم استفاده از سامانههای هوش مصنوعی، مقتضی است که این مقرره نسبت به سامانههای هوش مصنوعی پرخطر که پیش از تاریخ کلی لازمالاجرا شدن آن در بازار عرضه شده یا به بهرهبرداری رسیدهاند، تنها در صورتی اعمال گردد که از آن تاریخ به بعد، این سامانهها دستخوش تغییرات قابلتوجه در طراحی یا هدف موردنظر شوند. همچنین شایسته است تصریح گردد که در این زمینه، مفهوم «تغییر قابلتوجه» از نظر ماهوی معادل مفهوم «اصلاح اساسی» تلقی میشود که در این مقرره صرفاً در خصوص سامانههای هوش مصنوعی پرخطر بهکار رفته است.
بهطور استثنایی و با لحاظ پاسخگویی عمومی، بهرهبرداران سامانههای هوش مصنوعی که اجزایی از سامانههای فناوری اطلاعات در مقیاس بزرگِ ایجادشده به موجب اسناد حقوقی مندرج در پیوست این مقرره هستند و نیز بهرهبرداران سامانههای هوش مصنوعی پرخطری که برای استفاده توسط مراجع عمومی در نظر گرفته شدهاند، باید بهترتیب اقدامات لازم را برای رعایت الزامات این مقرره تا پایان سال ۲۰۳۰ و تا تاریخ ۲ اوت ۲۰۳۰ اتخاذ کنند.
تحلیل ملاحظه 177
در این ملاحظه، ابتدا هدفهای کلی قانونگذار بیان میشود که شامل ایجاد قطعیت حقوقی، فراهمکردن زمان کافی برای انطباق بهرهبرداران و جلوگیری از اختلال در بازار است. تأکید بر تداوم استفاده از سامانهها نشان میدهد که قانونگذار نمیخواهد اجرای مقرره باعث توقف ناگهانی خدمات یا آسیب به فعالیتهای اقتصادی شود، بلکه به دنبال یک گذار کنترلشده و قابل پیشبینی است.
در ادامه، دامنه اعمال مقرره نسبت به سامانههای پرخطری که پیش از تاریخ اجرای کلی در بازار عرضه شده یا به بهرهبرداری رسیدهاند، محدود میشود. به این معنا که این سامانهها بهطور خودکار مشمول تمامی الزامات جدید نمیشوند، مگر آنکه پس از آن تاریخ دچار تغییرات مهمی در طراحی یا هدف شوند. این رویکرد از تحمیل بار مقرراتی ناگهانی بر سامانههای موجود جلوگیری میکند و نوعی حمایت از سرمایهگذاریها و زیرساختهای پیشین به شمار میرود.
سپس به تبیین مفهوم «تغییر قابلتوجه» پرداخته میشود و تصریح میگردد که این مفهوم از نظر ماهوی معادل «اصلاح اساسی» است. این شفافسازی اهمیت زیادی دارد، زیرا مانع از تفسیرهای متفاوت و ناهمگون میشود و به بهرهبرداران و نهادهای ناظر کمک میکند تا معیار واحدی برای تشخیص زمان شمول مقرره داشته باشند.
در بخش پایانی، یک استثنا مطرح میشود که به دلیل اهمیت پاسخگویی عمومی در نظر گرفته شده است. در اینجا، دو دسته خاص از بهرهبرداران—یعنی آنهایی که با سامانههای بزرگ مقیاس فناوری اطلاعات مرتبط هستند و آنهایی که سامانههای پرخطر برای استفاده توسط مراجع عمومی را بهکار میگیرند—ملزم میشوند که تا مهلتهای مشخصی در سال ۲۰۳۰ خود را با مقرره منطبق کنند. این مهلت طولانیتر نشاندهنده پیچیدگی فنی و سازمانی این سامانهها است، اما در عین حال بر ضرورت پاسخگویی و رعایت الزامات در نهایت تأکید میکند.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون