قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 179
این مقرره باید از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا گردد. با این حال، با در نظر گرفتن خطرات غیرقابل‌قبول مرتبط با استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی در برخی شیوه‌ها، ممنوعیت‌ها و همچنین مقررات عمومی این مقرره باید از تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۵ اعمال شوند. هرچند اثر کامل این ممنوعیت‌ها با ایجاد سازوکارهای حکمرانی و اجرای این مقرره محقق می‌شود، پیش‌بینی اعمال زودهنگام این ممنوعیت‌ها برای لحاظ‌کردن خطرات غیرقابل‌قبول و تأثیرگذاری بر سایر فرایندها، از جمله در حقوق مدنی، حائز اهمیت است.
علاوه بر این، زیرساخت‌های مرتبط با حکمرانی و نظام ارزیابی انطباق باید پیش از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶ عملیاتی شوند؛ از این‌رو، مقررات مربوط به نهادهای اعلام‌شده و ساختار حکمرانی باید از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۵ اعمال شوند. با توجه به سرعت بالای پیشرفت‌های فناورانه و به‌کارگیری مدل‌های هوش مصنوعی با کاربرد عمومی، تعهدات ارائه‌دهندگان این مدل‌ها باید از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شوند.
همچنین، دستورالعمل‌های عملی باید تا تاریخ ۲ مه ۲۰۲۵ آماده شوند تا امکان اثبات رعایت الزامات توسط ارائه‌دهندگان در زمان مناسب فراهم گردد. دفتر هوش مصنوعی باید اطمینان حاصل کند که قواعد طبقه‌بندی و رویه‌ها با توجه به تحولات فناورانه به‌روز نگه داشته می‌شوند. افزون بر این، کشورهای عضو باید قواعد مربوط به ضمانت اجراها، از جمله جریمه‌های اداری، را تعیین و به کمیسیون اطلاع دهند و اطمینان حاصل کنند که این قواعد تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مقرره به‌درستی و به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند. بنابراین، مقررات مربوط به ضمانت اجراها باید از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۵ اعمال شوند.
تحلیل ملاحظه 179
در ابتدای این ملاحظه، زمان اصلی لازم‌الاجرا شدن مقرره تعیین می‌شود و تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶ به‌عنوان نقطه شروع کلی بیان می‌گردد. در عین حال، قانون‌گذار بلافاصله یک استثنا مهم را مطرح می‌کند و آن مربوط به مواردی است که استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی دارای خطرات غیرقابل‌قبول است. به همین دلیل، ممنوعیت‌ها و مقررات عمومی زودتر و از تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۵ اعمال می‌شوند تا از همان ابتدا از بروز این خطرات جلوگیری شود.
در ادامه، به این نکته پرداخته می‌شود که اگرچه اثر کامل ممنوعیت‌ها زمانی محقق می‌شود که سازوکارهای حکمرانی و اجرای مقرره به‌طور کامل ایجاد شوند، اما اجرای پیش‌دستانه این ممنوعیت‌ها اهمیت دارد. این رویکرد باعث می‌شود که ریسک‌های جدی سریع‌تر کنترل شوند و همچنین بر سایر حوزه‌های حقوقی مانند حقوق مدنی نیز اثرگذاری لازم ایجاد گردد، به‌ویژه در مواردی که مسئولیت یا دعاوی حقوقی مطرح می‌شود.
سپس به زیرساخت‌های اجرایی اشاره می‌شود و تأکید می‌گردد که نظام حکمرانی و ارزیابی انطباق باید پیش از تاریخ اجرای کامل مقرره آماده و عملیاتی شوند. به همین دلیل، مقررات مربوط به نهادهای اعلام‌شده و ساختار حکمرانی یک سال زودتر و از تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا می‌شوند تا زمینه اجرایی مقرره فراهم گردد.
در بخش بعدی، به سرعت بالای تحولات فناورانه و گسترش مدل‌های هوش مصنوعی با کاربرد عمومی توجه داده می‌شود. قانون‌گذار بر این اساس تصمیم می‌گیرد که تعهدات ارائه‌دهندگان این مدل‌ها نیز زودتر اعمال شوند تا بتوان از همان مراحل اولیه توسعه و عرضه، رفتار آن‌ها را در چارچوب مقرره هدایت و کنترل کرد.
در ادامه، به ضرورت تدوین دستورالعمل‌های عملی اشاره می‌شود و مهلت مشخصی برای آماده‌سازی آن‌ها تعیین می‌گردد تا ارائه‌دهندگان بتوانند به‌موقع انطباق خود را اثبات کنند. همچنین نقش دفتر هوش مصنوعی برجسته می‌شود که باید اطمینان حاصل کند قواعد طبقه‌بندی و رویه‌ها همواره با پیشرفت‌های فناورانه هماهنگ و به‌روز باقی بمانند.
در نهایت، مسئولیت کشورهای عضو مورد تأکید قرار می‌گیرد که باید قواعد مربوط به ضمانت اجراها، از جمله جریمه‌های اداری، را تدوین و به کمیسیون اعلام کنند و اجرای مؤثر آن‌ها را تضمین نمایند. به همین دلیل، مقررات مربوط به ضمانت اجراها نیز پیش از تاریخ اجرای کامل و از ۲ اوت ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا می‌شوند تا سازوکارهای تنبیهی از ابتدا در دسترس باشند.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
