.jpg "حکمرانی محله محور در ایران اسلامی")
چکیده
حکمرانی محلهمحور رویکردی در اداره امور عمومی است که محله را بهمثابه نزدیکترین مقیاس سازمانیافته زندگی جمعی به شهروندان، کانون شناسایی مسائل، تصمیمسازی، بسیج منابع و ارزیابی سیاستها تلقی میکند. این رویکرد، در ادبیات جدید حکمرانی، با مفاهیمی چون حکمرانی چندسطحی، مشارکت شهروندی، سرمایه اجتماعی، تابآوری شهری و سیاستگذاری مبتنی بر مکان پیوند دارد. در منظومه اسلامی نیز، محله صرفاً یک واحد جغرافیایی نیست؛ بلکه عرصه تحقق مسئولیت متقابل مؤمنان، تعاون اجتماعی، عدالت، کرامت انسانی و تنظیم نسبت مردم با نهادهای هدایت و اداره جامعه است. مقاله حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از آیات قرآن، روایات و ادبیات حکمرانی عمومی، الگوی حکمرانی محلهمحور را بررسی میکند. استدلال اصلی آن است که تقویت نهادهای محلی، بهویژه مسجد، شورایاریها، تشکلهای مردمی، مدارس، مراکز سلامت و شبکههای داوطلبی، میتواند ظرفیت حل مسئله در ایران را افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه این رویکرد به محلیسازی صرف یا واگذاری بیضابطه مسئولیتها تقلیل نیابد. حکمرانی محلهمحورِ کارآمد نیازمند قانونمندی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت فضایی، دادههای محلی معتبر، مشارکت فراگیر مردم و هماهنگی میان نهادهای محلی و ملی است.مقدمه
تحولات پیچیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی در جوامع معاصر نشان داده است که اداره صرفاً متمرکز و دیوانسالارانه شهرها و کشورها، در بسیاری از موارد، قادر به پاسخگویی دقیق، سریع و عادلانه به مسائل زندگی روزمره مردم نیست. مسائلی نظیر فقر شهری، آسیبهای خانوادگی، اعتیاد، فرسودگی بافت، بحران آب، بیکاری جوانان، افت سرمایه اجتماعی، کاهش احساس تعلق مکانی و ضعف مشارکت عمومی، دارای صورتهای محلی و زمینهمند هستند. بنابراین، سیاستی که بدون شناخت واقعیتهای هر محله طراحی شود، اغلب با فاصلهای چشمگیر از نیازهای واقعی مردم اجرا خواهد شد.حکمرانی محلهمحور پاسخی به همین مسئله است. مقصود از آن، انتقال کامل دولت به سطح محله یا انکار نقش نهادهای ملی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری برای همافزایی مردم، نهادهای عمومی، سازمانهای مدنی، مراکز دینی، بخش خصوصی محلی و دستگاههای تخصصی در حل مسائل مشخص هر محله است. در این الگو، مردم از دریافتکننده منفعل خدمات به کنشگران مسئول، ناظر و شریک در اداره امور عمومی تبدیل میشوند.
در جامعه ایران که هم دارای پیشینه غنی همیاری محلی، وقف، مسجد، هیئت، بازار، شوراهای اجتماعی و سنت همسایگی است و هم با الزامات دولت مدرن، حقوق شهروندی و مدیریت پیچیده شهری مواجه است، حکمرانی محلهمحور میتواند ظرفیتی مهم برای افزایش کارآمدی و انسجام اجتماعی باشد. با این حال، تحقق آن مستلزم تبیین مبانی نظری، طراحی نهادی دقیق و جلوگیری از تقلیل آن به برنامههای شعاری یا مناسبتمحور است.
در چارچوب اندیشه اسلامی، اداره جامعه با دو رکن «هدایت» و «مشارکت مسئولانه مردم» پیوند دارد. در عصر غیبت، ولیفقیه مرجع مشروع و حقانیتمند حفظ بصیرت دینی و عدالت در اداره امور ست و حکمرانی محلهمحور میتواند با توجه به رعایت قانون، حقوق مردم و تخصصگرایی، یکی از مجاری اجتماعی تحقق منویات و فرموده ولی فقیه باشد.
۱. مفهومشناسی حکمرانی محلهمحور
«حکمرانی» با «حکومت» یکسان نیست. حکومت غالباً به ساختار رسمی اعمال قدرت و نهادهای قانونی دولت اشاره دارد؛ اما حکمرانی به مجموعه فرایندهایی گفته میشود که در آن نهادهای دولتی، مردم، سازمانهای مدنی، بخش خصوصی، نهادهای دینی و گروههای حرفهای در تصمیمگیری، اجرا، نظارت و ارزیابی امور عمومی نقش مییابند. از این منظر، حکمرانی خوب بر مؤلفههایی چون مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، عدالت و اجماعسازی استوار است.«محله» نیز فقط یک محدوده کالبدی در نقشه شهر نیست. محله یک واحد اجتماعی ـ فضایی است که در آن، روابط همسایگی، خاطره جمعی، هویت مکانی، نیازهای مشترک، مراکز خدماتی و شبکههای غیررسمی شکل میگیرد. در محله، افراد با پیامدهای واقعی سیاستهای عمومی مواجه میشوند: کیفیت حملونقل، دسترسی به مدرسه و درمانگاه، امنیت، پاکیزگی محیط، فضای سبز، قیمت مسکن، آسیبهای اجتماعی و کیفیت روابط اجتماعی.
بر این اساس، حکمرانی محلهمحور را میتوان چنین تعریف کرد: «ساماندهی مشارکتمند و پاسخگو برای شناسایی، اولویتبندی، تصمیمسازی، تأمین منابع، اجرای برنامهها و ارزیابی نتایج در مقیاس محله، با همکاری مردم و نهادهای عمومی و در چارچوب قوانین و سیاستهای کلان کشور.»
این تعریف سه نکته را روشن میسازد. نخست، محلهمحوری به معنای حذف دولت نیست؛ دولت باید تنظیمگر، پشتیبان، تضمینکننده عدالت و تأمینکننده خدمات پایه باقی بماند. دوم، مشارکت مردم نباید صوری یا محدود به حضور در جلسات باشد، بلکه باید با حق دسترسی به اطلاعات، امکان اثرگذاری واقعی و سازوکار پاسخگویی همراه شود. سوم، عدالت اقتضا میکند که محلههای محروم، حاشیهای و کمبرخوردار از منابع حمایتی بیشتری برخوردار شوند؛ زیرا برابری صوریِ منابع، نابرابری واقعی را بازتولید میکند.
۲. مبانی قرآنی و روایی حکمرانی محلهمحور
۲-۱. کرامت انسان و نقش فعال مردمقرآن کریم انسان را برخوردار از کرامت ذاتی معرفی میکند: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء/۷۰) مردم در جامعه اسلامی صرفاً موضوع سیاستگذاری نیستند، بلکه باید در حدود قانون و صلاحیت، در طراحی و اجرای امور اجتماعی نقش داشته باشند. شنیدن صدای مردم، احترام به تجربه زیسته آنان و فراهمکردن زمینه مشارکت مؤثر ضرورتی اخلاقی و اجتماعیست.
آیه شریفه: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری/۳۸) بر اهمیت مشورت در امور عمومی دلالت دارد. شورا در این آیه صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه نشان میدهد اداره امور جامعه باید از عقل جمعی، گفتوگو و حضور مسئولانه صاحبان تجربه بهرهمند شود. در مقیاس محله، این اصل میتواند در قالب مجامع عمومی، شوراهای تخصصی، نشستهای مسئلهمحور و فرایندهای مشارکتی بودجهریزی تحقق یابد.
۲-۲. تعاون و مسئولیت اجتماعی
قرآن دستور میدهد: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده/۲) تعاون، یکی از بنیادیترین مبانی حکمرانی محلهمحور است. بسیاری از مسائل محلی، با مداخله صرفاً اداری حل نمیشوند؛ مانند شناسایی خانوادههای نیازمند، مراقبت از سالمندان، حمایت تحصیلی از کودکان، کاهش آسیبهای رفتاری، توسعه فعالیتهای فرهنگی و نگهداری از محیطزیست. این امور نیازمند شبکهای از همکاریهای داوطلبانه، تخصصی و سازمانیافته است.
البته تعاون اسلامی نباید جایگزین مسئولیت قانونی دستگاههای عمومی شود. اگر نهادهای رسمی وظایف اصلی خود را به نام مشارکت مردمی رها کنند، نتیجه آن فرسایش سرمایه اجتماعی و تحمیل هزینه بر مردم خواهد بود. الگوی صحیح آن است که دولت و مدیریت شهری، زیرساخت، بودجه، قانون و پشتیبانی تخصصی را فراهم کنند و مردم نیز در تشخیص مسئله، نظارت، اولویتبندی و اجرای فعالیتهای اجتماعی نقش ایفا کنند.
۲-۳. عدالت؛ غایت اداره عمومی
قرآن هدف بعثت پیامبران را اقامه عدالت معرفی میکند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ... لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/۲۵) تعبیر «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اهمیت ویژهای دارد؛ عدالت فقط محصول تصمیم حاکمان نیست، بلکه مردم نیز در برپایی آن مسئولیت دارند. حکمرانی محلهمحور میتواند عدالت را از سطح کلی و انتزاعی به سطح عینی زندگی مردم نزدیک کند: توزیع عادلانه امکانات، شناسایی محرومان پنهان، دسترسی برابر به آموزش و سلامت، مناسبسازی معابر برای افراد دارای معلولیت، توجه به زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از تمرکز خدمات در محلههای برخوردار.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در فرمان مالک اشتر، مردم را به طبقات و گروههای مختلف اجتماعی تقسیم میکنند و بر ضرورت توجه حاکم به نیازهای آنان تأکید میفرمایند. در بخشی از این نامه آمده است: «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لَا حِیلَةَ لَهُمْ...» (نهجالبلاغه، نامه۵۳) این تأکید نشان میدهد که معیار سلامت حکمرانی، میزان توجه آن به افراد کمتوان و گروههای کمتر برخوردار است. بنابراین، در حکمرانی محلهمحور، موفقیت تنها با تعداد پروژههای عمرانی سنجیده نمیشود؛ بلکه باید شاخصهایی چون کاهش محرومیت، دسترسی عادلانه، افزایش امنیت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی نیز ارزیابی شود.
۳. امت، امام و سازمان اجتماعی در مقیاس محله
در اندیشه اسلامی، «امت» صرفاً تجمعی از افراد نیست؛ امت جماعتی دارای مقصد، پیوند ارزشی، مسئولیت متقابل و جهتگیری اخلاقی است. قرآن میفرماید: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» (انبیاء/۹۲) و نیز: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آلعمران/۱۱۰) این آیات، امت را دارای مسئولیت اجتماعی میدانند. امتِ مسئول، نسبت به خیر عمومی بیتفاوت نیست و مسئله همسایه، محله و شهر را مسئله خود تلقی میکند. از این رو، محله میتواند میدان تربیت عملیِ شهروند مسئول باشد؛ شهروندی که هم حقوق خود را میشناسد و هم در برابر حقوق دیگران، محیطزیست، اموال عمومی و امنیت اجتماعی احساس تعهد دارد.امام در معنای دینی، صرفاً مدیر اجرایی نیست، بلکه راهبر جامعه در مسیر حق، عدالت و مصالح عمومی است. مردم نیز در این رابطه، نقش پیروان منفعل ندارند؛ بلکه با بصیرت، مشارکت، مطالبهگری اخلاقی و همکاری اجتماعی، زمینه تحقق خیر عمومی و عملیاتی نمودن منویات و فرموده های ولی فقیه ( امام امت ) را فراهم میکنند.
در سطح محله، این پیوند را نباید به رابطه شخصی، غیررسمی یا فاقد ضابطه تقلیل داد. شکل نهادی آن میتواند از طریق شبکهای از نهادهای قانونی و مردمی محقق شود: مسجد، شوراهای محله، تشکلهای داوطلبانه، گروههای جهادی تخصصی، هیئتهای امنای مراکز عمومی، انجمنهای حرفهای، مدارس و پایگاههای خدمات اجتماعی. هدف، ساختن شبکهای از ارتباطات اجتماعی است که در آن مردم احساس کنند دیده میشوند، صدای آنان شنیده میشود و میتوانند در اصلاح محیط زندگی خویش مؤثر باشند.
۴. ولایت فقیه و نسبت آن با حکمرانی محلی
ولایت فقیه در فقه سیاسی، ناظر به اداره امور عمومی جامعه در عصر غیبت بر اساس موازین شریعت، عدالت، فقاهت و مصلحت عمومی است. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم دارای جایگاه حقوقی مشخص بوده و با ساختارهای رسمی اداره کشور پیوند دارد. تحلیل حکمرانی محلهمحور در این زمینه، باید از دو افراط پرهیز کند: نخست، رویکردی شعارگونه و منفک از عدالت، قانونمندی و مسئولیتپذیری نهادها؛ و دوم، نادیدهگرفتن نقش ارزشهای دینی و جهتگیریهای کلان در ساماندهی زندگی اجتماعی.در یک الگوی صحیح، ولایت فقیه سطح راهبری کلان، حفظ جهتگیری اسلامی و صیانت از منافع عمومی را نمایندگی میکند؛ در حالیکه نهادهای محلی، مسئول تبدیل سیاستهای کلان به برنامههای متناسب با نیازهای واقعی هر محله هستند. این فرایند نیازمند ارتباط دوسویه است. سیاستهای کلان باید به زبان اجرایی و قابل سنجش در سطح محله ترجمه شوند و تجربهها، نیازها و مسائل محلی نیز باید از طریق سازوکارهای رسمی به سطوح تصمیمگیری بالاتر منتقل شوند.
بنابراین، حکمرانی محلهمحور نباید صرفاً «ابلاغ از بالا به پایین» باشد. اگر چنین شود، مردم به مجریان برنامههای از پیش تعیینشده تبدیل خواهند شد و مشارکت واقعی شکل نمیگیرد. از سوی دیگر، نباید به گونهای عمل شود که هر محله بدون هماهنگی با مصالح عمومی شهر و کشور تصمیم بگیرد. راهحل، حکمرانی چندسطحی است: جهتگیریهای ارزشی و سیاستی در سطح ملی، تنظیمگری و تخصیص منابع در سطح استانی و شهری و مشارکت عملیاتی و نظارتی در سطح محله.
۵. مسجد؛ نهاد میانجی و کانون اجتماعی محله
مسجد در تاریخ اسلام، تنها محل عبادت فردی نبوده است. در صدر اسلام، مسجد کارکردهای آموزشی، قضایی، اجتماعی، مشورتی، امدادی و سیاسی داشته و محل شکلگیری پیوندهای اجتماعی بوده است. از این منظر، مسجد در الگوی محلهمحور میتواند نهادی میانجی میان مردم و دستگاههای رسمی باشد.پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.» (الکافی، ج۲، ص۱۶۴) این روایت، حساسیت نسبت به امور جامعه را بخشی از هویت ایمانی معرفی میکند. مسجد میتواند این حساسیت را به کنش سازمانیافته تبدیل کند: شناسایی مسائل محله، آموزش مهارتهای خانواده، خدمات مشاوره، حمایت از اشتغال، ساماندهی کمکهای مردمی، پیگیری حقوق شهری و تقویت نشاط فرهنگی.
با این همه، نقش مسجد زمانی اثربخش است که چند شرط رعایت شود: نخست، مسجد باید برای همه اقشار محله، از جمله جوانان، زنان، سالمندان، کودکان، متخصصان و خانوادههای کمبرخوردار، دسترسپذیر و خوشآمدگو باشد. دوم، اداره امور آن باید از انحصار، سلیقهگرایی و تصمیمهای غیرشفاف فاصله بگیرد. سوم، امام جماعت و فعالان مسجد باید در کنار صلاحیت دینی، از دانش اجتماعی، مهارت گفتوگو، شناخت مسائل محله و توان شبکهسازی برخوردار باشند. چهارم، مسجد نباید جایگزین مدرسه، درمانگاه، شهرداری یا نهاد قضایی شود؛ بلکه باید نقش هماهنگکننده، تسهیلگر و پیونددهنده را ایفا کند.
۶. سرمایه اجتماعی و تابآوری محلهای
سرمایه اجتماعی به شبکههای اعتماد، هنجارهای همکاری و روابط متقابلی گفته میشود که امکان کنش جمعی را فراهم میکند. محلهای که در آن همسایگان یکدیگر را میشناسند، نسبت به مسائل عمومی گفتوگو میکنند، به نهادهای محلی اعتماد نسبی دارند و در بحرانها همکاری میکنند، از توان تابآوری بیشتری برخوردار است.قرآن کریم بر اخوت ایمانی تأکید میورزد: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» (حجرات/۱۰) اخوت در این آیه، صرف احساس عاطفی نیست؛ تکلیف به اصلاح رابطه و رفع اختلاف را نیز دربرمیگیرد. در مقیاس محله، این اصل میتواند در میانجیگری اجتماعی، پیشگیری از منازعات همسایگی، حمایت از خانوادهها، حلوفصل اختلافات کمدامنه و افزایش همدلی اجتماعی تجلی یابد.
تابآوری محلهای نیز به توان یک محله برای پیشگیری، تحمل، سازگاری و بازسازی پس از بحرانها اشاره دارد. ایران با مخاطراتی همچون زلزله، سیل، خشکسالی، نوسانات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی روبهرو است. در چنین شرایطی، محلهای که دارای بانک اطلاعاتی بهروز از گروههای آسیبپذیر، شبکه داوطلبان آموزشدیده، ارتباط مؤثر با مراکز درمانی و امدادی، و سازوکار اطلاعرسانی محلی باشد، در بحران عملکرد بهتری خواهد داشت.
تجربههای عمومی نشان میدهد که در زمان بحران، نخستین واکنشها غالباً در سطح همسایگی رخ میدهد. بنابراین، سرمایهگذاری بر پیوندهای محلهای، آموزش شهروندی، مانورهای امدادی، حمایت از سازمانهای مردمنهاد و افزایش اعتماد عمومی، نه اقدامی حاشیهای، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی و ملی است.
۷. الزامات نهادی و اجرایی در ایران
برای تبدیل حکمرانی محلهمحور از یک ایده به الگوی عملیاتی، چند سازوکار ضروری است:نخست، باید «نقشه مسائل محله» تهیه شود. هر محله نیازها و اولویتهای متفاوتی دارد. دادههای مربوط به جمعیت، سن، درآمد، بیکاری، کیفیت مسکن، دسترسی به خدمات، آسیبهای اجتماعی، وضعیت محیطزیست و ظرفیتهای فرهنگی باید بهصورت دقیق و بهروز گردآوری شود. تصمیمگیری بدون داده، زمینهساز توزیع ناعادلانه منابع و غلبه برداشتهای شخصی خواهد بود.
دوم، مجمع عمومی محله باید بهصورت منظم و فراگیر شکل گیرد. در این مجمع، مردم بتوانند مسائل خود را مطرح کنند، اولویتها را تعیین نمایند و گزارش عملکرد نهادهای مسئول را بشنوند. حضور زنان، جوانان، افراد دارای معلولیت، کسبه، مستأجران، سالمندان و اقشار کمبرخوردار در این فرایند ضروری است. حکمرانی محلهمحور زمانی موفق است که صدای گروههای کمتر دیدهشده نیز در آن حضور داشته باشد.
سوم، باید یک «دبیرخانه حرفهای محله» با ترکیبی از نیروهای اجتماعی، شهری، فرهنگی و دادهمحور ایجاد شود. این دبیرخانه وظیفه دارد مسائل را مستند کند، میان نهادهای مختلف هماهنگی پدید آورد، مصوبات را پیگیری نماید و گزارشهای عمومی منتشر کند. اداره محله تنها با انگیزه داوطلبانه ممکن نیست؛ فعالیت داوطلبانه باید با پشتیبانی حرفهای و مدیریتی همراه شود.
چهارم، بودجهریزی مشارکتی باید توسعه یابد. بخشی از بودجههای شهری یا اجتماعی میتواند با مشارکت مردم محله و بر پایه اولویتهای اعلامشده آنان هزینه شود. این روش، ضمن افزایش شفافیت، حس مالکیت اجتماعی نسبت به پروژهها را بالا میبرد و مانع از اجرای طرحهای کماثر و ناهماهنگ با نیازهای واقعی میشود.
پنجم، نظام ارزیابی باید بر شاخصهای قابل سنجش استوار باشد. میزان مشارکت مردم، کاهش آسیبها، رضایت از خدمات، بهبود دسترسی، افزایش فضای عمومی باکیفیت، کاهش تعارضات محلی، افزایش اشتغال خرد و بهبود وضعیت گروههای محروم، نمونههایی از این شاخصها هستند. بدون ارزیابی، حکمرانی محلهمحور به مجموعهای از گزارشهای توصیفی و فعالیتهای فاقد اثر سنجشپذیر تبدیل میشود.
۸. آثار حکمرانی محلهمحور برای تعالی ایران
نخستین اثر این الگو، افزایش کارآمدی نظام اداره عمومی است. نهادهای محلی به دلیل نزدیکی به مردم، مسائل را زودتر شناسایی میکنند و میتوانند راهحلهای متناسبتر ارائه دهند. این امر هزینه خطا در سیاستگذاری را کاهش میدهد.دومین اثر، تقویت عدالت فضایی است. وقتی نیازهای هر محله بهصورت دقیق شناخته شود، امکان توزیع هدفمندتر منابع فراهم میشود. محلههای کمبرخوردار میتوانند در اولویت دریافت خدمات عمومی، زیرساختهای فرهنگی، فضاهای ورزشی، مراکز سلامت و حمایتهای اجتماعی قرار گیرند.
سومین اثر، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. مردم زمانی که اثر مشارکت خود را در محیط زندگیشان مشاهده کنند، نسبت به نهادهای عمومی احساس تعلق و اعتماد بیشتری خواهند داشت. اعتماد نیز یکی از مهمترین سرمایههای توسعه است؛ زیرا همکاری را تسهیل و هزینههای نظارت و تعارض را کاهش میدهد.
چهارمین اثر، تقویت خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. بسیاری از آسیبها پیش از آنکه به بحرانهای بزرگ تبدیل شوند، در سطح محله قابل شناساییاند. شبکههای محلی میتوانند با حفظ محرمانگی و کرامت افراد، خانوادههای در معرض آسیب را به خدمات مشاورهای، درمانی، حقوقی و حمایتی متصل کنند.
پنجمین اثر، افزایش تابآوری ملی است. کشوری که محلههای آن دارای شبکههای منسجم، مردم آگاه، نهادهای هماهنگ و ظرفیتهای داوطلبانه باشد، در برابر بحرانهای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی مقاومتر خواهد بود. این تابآوری، مکمل ظرفیتهای رسمی دولت است و نه جایگزین آن.
نتیجهگیری
حکمرانی محلهمحور، الگویی برای پیوند دادن ارزشهای دینی، دانش اداره عمومی و تجربه زیسته مردم است. این رویکرد بر آن است که مردم در اداره امور محلی نه ابزار، نه تماشاگر و نه صرفاً دریافتکننده خدمات، بلکه شریکانی مسئول و برخوردار از حق مشارکت باشند. مبانی قرآنی همچون شورا، تعاون، کرامت انسانی، اخوت، مسئولیت اجتماعی و اقامه قسط، ظرفیت نظری مهمی برای این الگو فراهم میآورند.در منظومه اسلامی، پیوند امت و امام زمانی میتواند در قالب نهادهای پاسخگو، عادلانه و قانونمند تجلی یابد. تعالی ایران در گرو تقویت ظرفیتهای انسانی، اجتماعی و نهادی آن است. محلهمحوری، اگر با تخصص، شفافیت، دادهمحوری، عدالت فضایی و احترام به کرامت مردم همراه شود، میتواند به افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها، ارتقای کارآمدی مدیریت شهری و تقویت تابآوری کشور کمک کند. محله در این نگاه، کوچکترین واحد جغرافیایی نیست؛ نخستین میدان ساختن جامعهای مسئول، عادلانه، آگاه و توانمند است.
منابع دینی، فقهی و فلسفه سیاسی اسلام
-قرآن کریم
- نهجالبلاغه (بهویژه خطبه ۱۷۲ در باب شروط اقامه امر الهی و نامه ۵۳ معروف به فرمان مالک اشتر در تبیین حقوق طبقات اجتماعی)
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ ق). الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیة (برای استناد به احادیث باب اهتمام به امور مسلمین و حقوق همسایگان)
- مطهری، مرتضی (۱۳۹۰). پیرامون جمهوری اسلامی، تهران: انتشارات صدرا (جهت تبیین مفهوم امت و امام و مردمسالاری دینی)
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). فلسفه حقوق بشر، قم: مرکز نشر اسراء (جهت تبیین مبانی کرامت ذاتی انسان و پیوند آن با حق مشارکت)
- عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۷). فقه سیاسی (جلد سوم: حقوق اساسی و ساختار دولت در اسلام)، تهران: امیرکبیر
منابع نظری حکمرانی، مشارکت و سرمایه اجتماعی
- فوکویاما، فرانسیس (۱۳۷۹).پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: جامعهایرانیان.
- پاتنام، رابرت (۱۳۸۰). دموکراسی و سنتهای مدنی، ترجمه دلفروز، تهران: انتشارات جامعه و اقتصاد (منبع پایه در بحث رابطه مشارکت محلی و تولید سرمایه اجتماعی)
- رنانی، محسن (۱۳۹۳). سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان
- میدگلی، جیمز (۱۳۹۰). مشارکت اجتماعی و توسعه، ترجمه علیاکبر بقایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران (تبیین تفاوتهای مشارکت صوری و مشارکت واقعی)
منابع تخصصی مدیریت شهری و توسعه محلهمحور در ایران
- پوراحمد، احمد و همکاران (۱۳۹۵). «تحلیل جایگاه مساجد در بازآفرینی محلهمحور با تاکید بر رویکرد تمدن اسلامی»، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره۲۴
- صرافی، مظفر (۱۳۸۸). «نظریهپردازی برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در پیوند با حکمرانی خوب شهری»، مجله هفت شهر، شماره۲۹ و ۳۰
- شیعه، اسماعیل (۱۳۹۲). مقدمهای بر مبانی برنامهریزی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران (بخشهای مربوط به سیر تحول مفهوم محله در شهرسازی ایران)
- عظیمی، آزاده و زیاری، کرامتالله (۱۳۹۸). «سنجش شاخصهای حکمرانی محلی در مدیریت محلات شهری (نمونه پژوهشی: کلانشهر تهران)»، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره ۵۱، شماره3
- رضوانی، علیاصغر (۱۳۹۰). «نقش شورایاریها در تحقق مدیریت محلهمحور»، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره۷۵
اسناد بالادستی و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بهویژه اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ در خصوص شوراها، وظایف و اختیارات آنها در سطح محله، شهر و استان)
- سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(ابلاغی رهبری شهید در بهمن ۱۳۹۷ - بهویژه بخشهای مربوط به مشارکت مردمی، عدالت و سبک زندگی)
- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (با اصلاحات بعدی)
.jpg "حکمرانی محله محور در ایران اسلامی")
