جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر (2)
نویسنده : توكل حبيب زاده
ج. نظام حقوقي حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر
تعهدات بين المللي مندرج در اين معاهدات تعهدات متقابل بين دولتي نيستند، بلكه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد مي شوند تا معيارهاي بين المللي حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمايند. بنابراين تا زماني كه منافع ملي دولتها ايجاب نكند، مخالفت با اعلام شرط بر اين معاهدات در اولويت سياست خارجي آنها قرارنمي گيرد.
معاهدات بين المللي حقوق بشر نيز درباره امكان اعلام شرط از سوي دولتها به هنگام امضاء ، تصويب يا الحاق مواضع متفاوتي اتخاذ كرده اند. برخي از معاهدات اعلام شرط را به طور كلي يا نسبت به برخي از مواد معاهده منع نموده اند، مانند كنوانسيون مبارزه با تبعيض در امر آموزش.[3] برخي ديگر از معاهدات، مانند كنوانسيون حقوق سياسي زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هيچ محدوديتي صادر نموده اند. البته كشورهاي ديگرهمچنان در پذيرش يا مخالفت با يك شرط بر اين معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان[5]، امكان اعلام شرط را مشروط بر آن كه با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد، پيش بيني كرده اند اما براي تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحيتداري معين نكرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در خصوص حق شرط سكوت اختيار نموده اند.
طبق نظام حقوقي كنوانسيون وين 1969 در صورت سكوت معاهده در مورد حق شرط، تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن آن مبتني بر ارزيابي دولتهاي عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بيان ديگر، دولتهايي كه شرط را مي پذيرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقي مي كنند. با اين وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، اين امر طبق نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين مانع از برقراري رابطه قراردادي ميان دولت شرط گذار و دولتهاي معترض به شرط نمي شود، مگر آنكه اين دولتها صراحتا قصد خود را داير بر عدم برقراري رابطه ميان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 كنوانسيون وين). امري كه در رويه دولتها بندرت ممكن است اتفاق بيفتد. بنابراين قابليت پذيرش شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر و قابليت اجراي كنوانسيون وين 1969 در مورد آن، اختلاف نظرهايي را برانگيخته است.
1. ديدگاه كميته حقوق بشر
ايمبرت(Imbert) بخشي از سكوت ميثاق و احتياط آن در مورد شرط را به خواست اكثريت اعضاء نسبت مي دهد كه مي خواستند اجراي قواعد عمومي حقوق معاهدات ـ يعني كنوانسيون 1969ـ را در مورد ميثاق تضمين نمايند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده 19 كنوانسيون وين يكي از آثار سكوت معاهده در خصوص شرط اين است كه اعتبار شرطهاي اعلام شده از سوي دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزيابي مي شود. اما اين نگراني وجود دارد كه به منظور مشاركت هرچه بيشتر دولتها، تماميت معاهدات حقوق بشر از بين برود.
با توجه به نگراني هاي ناشي از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، كميته حقوق بشر در سال 1994 تفسير شماره 24 خود را در خصوص شرط بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تصويب و نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين را زير سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر كميته هدف و موضوع ميثاق عبارتست از تدوين استانداردهاي حقوقي الزام آور در مورد حقوق بشر از طريق تعريف و تبيين برخي از حقوق مدني و سياسي و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقي الزام آور و همچنين تاسيس يك نهاد نظارتي موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراين چون نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد شرط به دليل تسهيل عضويت و مشاركت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بين رفتن وحدت و تماميت آن مي انجامد، كميته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و براي رفع نواقص و ابهامات آن پيشنهاداتي ارايه مي نمايد. كميته از يك سو محدوديتهايي را براي دولتها در اعلام شرط مطرح و از سويي ديگر صلاحيت ارزيابي و تشخيص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را براي خود قايل مي شود.
اگرچه از نظر كميته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معني عدم تمايل دولتها به اجراي اصول اساسي حقوق بشر نيست و آنها به دلايل مختلف شروطي را اعلام مي كنند، اما كميته معتقد است كه ارزيابي اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر بايد بر مبناي تفسيري مضيق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تماميت معاهده در مقابل جامعيت آن بعمل آيد(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رويكرد كميته در اين خصوص متاثر از ماهيت مقررات حقوق بشر است. رويه دولتها نيز نشان مي دهد كه مخالفت بعضي از دولتها با شرط دولتهاي ديگر بر معاهدات حقوق بشر با همين توجيه صورت مي گيرد.
تفسير شماره 24 كميته حقوق بشر نه تنها صلاحيت آن را براي ارزيابي مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح مي كند، بلكه كميته را براي نتيجه گيري از ارزيابي خود صالح مي داند. به عبارت ديگر چنانچه كميته مغايرت حق شرط دولتي را با موضوع و هدف معاهده احرازكند، مي تواند آنرا بي اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تماميت معاهده متعهد تلقي نمايد. اين نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گرديد. دولتها تاكنون چنين صلاحيتي را براي اركان ناظر بر حقوق بشر تفويض ننموده اند. فقط در قضيه Belilos، دادگاه اروپايي حقوق بشر شرط سوييس را مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ارزيابي و خود را براي بطلان آن صالح قلمداد كرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولي حتي در اين خصوص دولتهاي عضو كنوانسيون معتقد بودند كه ارزيابي دادگاه صرفا تعهد اخلاقي براي آنها بدنبال دارد تا شرط هاي خود را بازبيني كنند (گزارش سال2002 كميسيون حقوق بين الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). اركان ناظر بر حقوق بشر فقط مي توانند توصيه هايي در مورد شروط اعلام شده از سوي دولتها بنمايند ولي دولتها ملزم به تبعيت از توصيه هاي اين اركان نيستند.
2. ديدگاه كميسيون حقوق بين الملل
كميسيون حقوق بين الملل در سال 1994 پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ويژه براي اين موضوع برگزيد. ايشان در اولين گزارش خود در سال 1995 تنها مسايل اصلي مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نيز شكل نهايي كار را برشمرده و عنوان نمود كه هدف از بررسي موضوع حق شرط، تغيير و اصلاح مقررات اساسي كنوانسيون وين نيست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ويژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و كارايي نظام حقوقي كنوانسيون وين در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهاي كنوانسيون وين تاكيد نمود. بعد از بررسي گزارشات مخبر ويژه، كميسيون از ميان سه راهكار حقوقي پيشنهادي يعني تدوين پروتكل تكميلي براي كنوانسيون وين 1969، تنظيم كنوانسيوني با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوين مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزيده و صرفا تدوين مجموعه دستورالعملهايي را براي تبيين دقيق مقررات موجود در دستور كار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).
كميسيون حقوق بين الملل بر اساس گزارشات مخبر ويژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسي كنوانسيون وين 1969 را مورد تاكيد قرار داده و معتقد است نظام حقوقي كنوانسيون وين بر تمام معاهدات چند جانبه تقنيني، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين نگرانيهايي را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، اين نگراني ها در خصوص ساير معاهدات نيز وجود دارد.
البته در مورد معاهدات در حكم قانون (تقنيني) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو ديدگاه كاملا متفاوت وجود داشت. اكثر اعضاء كميسيون بر جامعيت نظام حقوقي كنوانسيون تاكيد و معتقد بودند كه تنها دولتهاي عضو معاهده، براي تصميم گيري در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحيت دارند و اركان ناظر بر حقوق بشر صرفا مي توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوي دولتها اظهار نظر و توصيه هايي بنمايند و همچنين از دولتها بخواهند با اين اركان همكاري كرده و توصيه هاي آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخي ديگر از اعضاء كميسيون اعتقاد داشتند كه نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده اي دارد و با تفويض اختيار به اركان ناظر حقوق بشر مي توان آن را جبران نمود. اركان مزبور نه تنها براي ارزيابي اعتبار شرط صلاحيت دارند، بلكه مي توانند مانند دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos درمورد نتايج ناشي از اعلام شرط از سوي دولتها تصميم گيري نموده و التزام يا عدم التزام دولت قايل به شرط را نسبت به معاهده معين كنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .
نظر مخبر ويژه كميسيون به عنوان جمع بندي مباحث اين بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر مي توانند بر مبناي وظيفه نظارتي خود، به ارزيابي شرط ها بپردازند اما نمي توانند آثار و نتايج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضويت دولت شرط گذار در معاهده تصميمي اتخاذ كنند. البته در صورتي كه شرطي غير مجاز ارزيابي شود، دولت شرط گذار نبايد نسبت به ارزيابي به عمل آمده بي تفاوت باشد، بلكه بايد اقدامات مقتضي را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)
در كميته ششم مجمع عمومي نيز در اين خصوص اختلاف نظر شديدي ميان دولتها وجود داشت. گروهي از دولتها از جمله كشورهاي نورديك، هلند، اتريش و كانادا از تفويض چنين صلاحيتي به اركان ناظر بر حقوق بشر حمايت كردند و گروهي ديگر مانند كشورهاي آمريكا، چين، روسيه، ژاپن و ايران بر ضرورت حفظ نظام حقوقي كنوانسيون وين و صلاحيت انحصاري دولتها براي طرح نتايج ناشي از حق شرط تاكيد نمودند( صفت اله طاهري شميراني، ص 150).
3. ديدگاه حقوقدانان
1ـ3. ملاك اعتبار شرط بر اساس كنوانسيون وين- در مورد اعتبار شرط براساس كنوانسيون وين 1969 دو ديدگاه مطرح شده است: قابليت پذيرش شرط (permissibility) و قابليت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران ديدگاه اول، كنوانسيون وين 1969 براي ارزيابي اعتبار شرط در صورت سكوت معاهده، دو مرحله پيش بيني نموده است. در درجه اول، قابليت پذيرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسي مي شود(ماده 19 كنوانسيون وين). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، بدون توجه به واكنش ساير دولتها غير مجاز بوده و بنابراين دولتهاي ديگر طرف معاهده نمي توانند آن را بپذيرند. در درجه دوم دولتها براساس بند 4 ماده 20 فقط شرطهاي مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را مي توانند بپذيرند يا با آنها مخالفت نمايند و نمي توانند به صورت انفرادي در مورد پذيرش يا مخالفت با شرط هاي غير مجاز تصميم خود سرانه اتخاذ كنند، مگر آنكه همه دولتهاي عضو معاهده نسبت به تغيير ناشي از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.
(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراين مرحله بررسي قابليت پذيرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسي قابليت مخالفت با آن از سوي دولتها بر اساس سياست خارجي و منافع ملي خود است. دولتهاي عضو معاهده تنها مي توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذيرند يا با آن مخالفت نمايند.
اما به نظر طرفداران ديدگاه دوم، مواد 19 و 20 كنوانسيون وين در ارتباط با هم بوده و مبناي اعتبار يا عدم اعتبار شرط، ارزيابي دولتها و واكنش آنها مي باشد. به بيان ديگر هر يك از كشورهاي عضو معاهده از صلاحيت تشخيص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. كشوري كه شرط را مي پذيرد، آن را مجاز تلقي مي كند و بر عكس كشور مخالف شرط ، آن را غير مجاز ارزيابي مي كند. اگر شرطي در واقع مغاير با هدف و موضوع معاهده باشد، ولي همه طرف هاي ديگر معاهده با آن موافقت نمايند، اين امر به معني تجديد نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark, 85 AJIL,1991, p. 306). روشي كه در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي اتخاذ شده است، ديدگاه اخير را تقويت مي كند. طبق اين كنوانسيون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهاي عضو، شرط غير قابل قبول تلقي مي شود(بند 2 ماده 20).
بنابراين نظام حق شرط كنوانسيون وين از شفافيت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واكنش متفاوتي از خود نشان بدهند. جالب اينكه دولتهايي كه شرطي را مغاير با موضوع و هدف معاهده ارزيابي مي كنند، تصريح مي نمايند اين امر مانع از برقراري روابط قراردادي ميان آنها و دولت شرط گذار نمي باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، كنوانسيون وين 1969 ابهامات بيشتري دارد، به طوري كه كميته حقوق بشر سازمان ملل با تاكيد بر ويژگي اين گونه معاهدات ضرورت تدوين نظام حقوقي خاصي را مطرح نموده است.
بدين ترتيب حقوقداناني كه دغدغه حفظ تماميت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوي صلاحيت اركان ناظر بر حقوق بشر را براي ارزيابي اعتبار شروط مورد تاكيد قرار مي دهند. البته اذعان دارند كه از نظر حقوقي دولت شرط گذار ملزم به پيروي از تفسير به عمل آمده از سوي اركان ناظر نيست. براي مثال كميته حقوق بشر بعضي از شروط اعلام شده از طرف آمريكا نسبت به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را بي اعتبار ارزيابي نموده است، اما اين دولت همچنان بر شرط هاي خود تاكيد مي ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).
2ـ3. آثار مترتب بر احراز بي اعتباري شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح براي ارزيابي اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهميت خاصي برخوردار است. در پاسخ به اين سئوال كه آثار حقوقي ناشي از مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده چيست، سه راهكار حقوقي مطرح شده است كه ذيلا مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد:
• التزام دولت شرط گذار به تمام معاهده به جز مقرراتي كه بر آنها اعلام شرط شده است.
اين راهكاري است كه در كنوانسيون وين 1969 پيش بيني شده است و عملا زمينه را براي اعلام شرط هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده هموار مي كند. زيرا در صورت مخالفت برخي از دولتها با حق شرط، دولت شرط گذار فقط در خصوص مقررات موضوع شرط عضو معاهده تلقي نمي شود، در حالي كه اگر حق شرط آن پذيرفته شود،نتيجه دقيقا همان است. به عبارت ديگر حتي اگر دولتي بر مقررات اساسي معاهده اعلام شرط كند و اين شرط مغاير با موضوع و هدف معاهده ارزيابي گردد، نتيجه همان است كه شرط پذيرفته شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 535.).
• بطلان شرط موجب بي اعتباري رضايت دولت شرط گذار شده و اين دولت عضويت معاهده را از دست مي دهد.
اين راهكار مبتني است بر ديدگاه غير قابل تفكيك بودن شرط از مقرات مربوطه. اين امر به معني اخراج دولت شرط گذار از معاهده بوده و چه بسا دولتها ترجيح بدهند به جاي پرداختن چنين هزينه بالايي، شرط خود را پس بگيرند يا تعديل نمايند. در قضيه Belilos وقتي كه دادگاه اروپايي حقوق بشر شرط سويس را مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اعلام نمود، نماينده دولت سوييس اظهار داشت كه اعلام شرط مغاير با كنوانسيون از سوي دولتي، به معني عدم تمايل آن به عضويت در معاهده نبوده و بطلان عضويت دولت شرط گذار در معاهده به هيچ وجه با اعلام شرط هر چند باطل از سوي آن متناسب نيست (R. Goodman, AJIL, 2000, p. 550.).
• قابل تفكيك بودن شرط غير مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقرراتي كه بر آنها اعلام شرط شده است.
اين راه حل با مخالفت گسترده دولت ها و برخي از اعضاء كميسيون حقوق بين الملل (UN Doc. A/52/10 (1997), par. 83) و نويسندگان (Roberto Baratta, E.J.I.L., 2000, p. 43) روبرو شده است. استدلال مخالفين ديدگاه اخير اين است كه نمي توان دولتي را در قبال مقرراتي از معاهده ملزم دانست كه صراحتا از پذيرش آن خودداري كرده است. زيرا اين امر بر خلاف اصل رضايت و حاكميت اراده دولتها مي باشد. با اين وجود، برخي از صاحب نظران معتقد به قابليت تفكيك شرط بوده و اظهار مي دارند كه گاهي دولتها شرايط ايده الي را در جهت منافع ملي خود در نظر گرفته و شرط هايي را اعلام مي كنند كه مبنا و اساس رضايت آنها را به التزام در قبال معاهده تشكيل نمي دهد. از اين گونه شرط ها به شرط هاي غير ضروري يا فرعي تعبير مي شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 536.).
طبق نظام حقوقي كنوانسيون وين چنانچه بعضي از دولتهاي عضو معاهده به شرط دولتي اعتراض نمايند، رابطه قراردادي دولت شرط گذار فقط با دولت يا دولتهاي مخالف تحت الشعاع قرار مي گيرد(بند 3 ماده 21 كنوانسيون وين 1969). و چون معمولا دولتها به دليل ملاحظات سياسي و ديپلماتيك رابطه قراردادي خود با دولت شرط گذار را قطع نمي كنند، دولت اخير در قبال اعلام شرط چيزي را از دست نمي دهد و به همين دليل شرط هاي غير ضروري نيز بر معاهده وارد مي كند. از سوي ديگر در خصوص معاهدات حقوق بشر اين امر به دو دليل تشديد مي شود. اولا منافع ملي دولتها ايجاب نمي كند نسبت به شرط دولت هاي ديگر بر معاهدات حقوق بشر اعتراض نمايند. ثانيا دولت شرط گذار با اين معاهدات برخورد احتياطي نموده و شروط زيادي را اعلام مي دارد كه برخي از آنها ممكن است شرط اساسي براي رضايت دولت در قبال معاهده نباشد.
بدين ترتيب، اگر شرط هاي ضروري و اساسي قابل تفكيك از مقررات مربوط نيستند، شرط هاي نه چندان ضروري قابل تفكيك بوده و به مقرراتي كه نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمه اي وارد نمي كنند(R. Goodman, AJIL, 2000,p.537) . بسياري از دولتها به منظور كسب وجهه بين المللي به معاهدات حقوق بشر ملحق مي شوند. دولتهاي تازه به استقلال رسيده نسبت به حقوق بين الملل رويكرد مونيستي داشته و معيار هاي بين المللي حمايت از حقوق بشر نزد آنها از مقبوليت بالايي برخوردار است. بنابراين پذيرش تفكيك شرط هاي غير مجاز از مقررات مربوط هزينه داخلي كمتري براي آنها بدنبال دارد. حداقل اين گروه از كشورها مي توانند شرط هاي غير مجازي كه اساس رضايت آنها در قبال معاهده را تشكيل نمي دهند، پس بگيرند يا تعديل نمايند (R. Goodman, AJIL, 2000, pp. 540-544.) . ديدگاه فوق اين امتياز را دارد كه ميان دو راهكار عدم عضويت دولت و التزام آن به تمام مقررات معاهده تعادلي ايجاد مي كند.
كميته حقوق بشر نيز با استناد به راي دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos نظريه قابليت تفكيك شرط از مقررات مربوط را مورد تاكيد قرار مي دهد(General Comment, 1994, par. 18.) بر اساس راي اين دادگاه، شرط غير مجاز باطل مي شود بدون اينكه رضايت دولت در قبال معاهده مخدوش گردد. در اين صورت دولت شرط گذار همچنان عضو معاهده تلقي مي شود. دادگاه اروپايي حقوق بشر در توجيه راي خود به ويژگي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به عنوان سند نظم عمومي اروپايي براي حمايت از افراد تاكيد مي كند (Redgwell, I.C.L.Q. vol. 46, pp. 407- 408).
به نظر بعضي از نويسندگان چنانچه حق شرط اساس رضايت دولت را تشكيل دهد، دولت شرط گذار مختار خواهد بود از ميان دو راه حل يكي را برگزيند: انصراف از شرط يا تعديل آن و يا خروج از معاهده . اگر دولت عليرغم اعلام مغايرت حق شرط آن با موضوع و هدف معاهده، عضويت معاهده را حفظ كند، بايد شرط خود را تعديل كند يا پس بگيرد. البته دولتها به صرف ارزيابي يك ركن ناظر از حق شرط آن، چنين انتخابي انجام نخواهند داد و تصميم كميته حقوق بشر نيز براي آنها الزام آور نيست. (R.Goodman, AJIL, 2000, p. 542,546.) كميته فقط مي تواند گزارش دولتها را بررسي كند.
پی نوشت ها :
[3] ـ كنوانسيون مبارزه با تبعيض درامر آموزش درماده 9 اعلام نموده است كه هيچ گونه شرطي در مورد معاهده حاضر پذيرفته نخواهد شد. دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي الغاء مجازات اعدام در بند 1 ماده 2 حق شرط را ممنوع كرده است مگر نسبت به جرايم سنگين نظامي دردوران جنگ. البته در بند 2 ماده 2 اين پروتكل آمده است كه دولت شرط گذار بايد مقررات و قوانين ملي قابل اعمال در زمان جنگ را به اطلاع دبير كل ملل متحد برساند.
[4] ـ در ماده 7 اين كنوانسيون مقرر شده است؛ \\" چنانچه دولتي (...) به هر كدام از مواد اين كنوانسيون شرطي وارد كند، دبير كل متن شرط را به تمام دولتهايي كه عضو كنوانسيون هستند يا ممكن است عضو شوند، مخابره خواهد نمود. هر دولتي كه به شرط اعتراض كند مي تواند ظرف مدت نود روز از تاريخ مخابره مزبور، ( يا از تاريخي كه عضو كنوانسيون مي شود) به دبير كل اطلاع دهد كه آن شرط را نمي پذيرد. درچنين موردي كنوانسيون ميان اين دولت و دولت شرط گذار لازم الاجرا نخواهد شد.\\"
[5] ـ اين كنوانسيون در ماده 28 اعلام مي دارد: \\" 1ـ دبير كل سازمان ملل متحد شرط هاي كشورها را به هنگام تصويب يا الحاق دريافت نموده و آنها را در اختيار كليه دولت ها قرار مي دهد. 2ـ شرط هايي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشند، پذيرفته نخواهند شد.
[6] ـ ميثاق حقوق مدني و سياسي در 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و در تاريخ 23 مارس 1976 با توديع سي و پنجمين سند تصويب از سوي دولت ها لازم الاجرا گرديد. بخش چهارم ميثاق از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگي تاسيس كميته حقوق بشر و وظايف و اختيارات آن پرداخته است. براي اطلاعات بيشتر در اين مورد نك. حسين مهرپور، 1377، صص 81-58.
[7] ـ همزمان با تصويب ميثاق و با قطعنامه شمارهA 2200، 16 دسامبر 1966، اولين پروتكل اختياري آن در مورد امكان شكايت افراد خصوصي از دولت هاي متبوع خود داير بر نقض حقوق آنها، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد.
ادامه دارد...
