بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (4)

مقررات بلژيک
 

اصل 12 قانون اساسی بلژيک، در ارتباط با آزاديهای شخصی، بيان می کند که «بجز در جرايم آشکار[31]، هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بايست حين بازداشت يا تا بيست و چهار ساعت پس از آن ابلاغ گردد.»
بازداشت موقت در حال حاضر تا قانون مربوط به بازداشت موقت، مصوب 20 ژوئيه 1990، است.
جبران خسارت متضررين از بازداشت موقت ناموجه يا نادرست، بر اساس قانون «پرداخت غرامت در صورت بازداشت موقت بی حاصل»[32] مصوب 13مارس 1973، نهادينه شده است.
با تصويب اين دو قانون به جای قانون «بازداشت موقت» 1874، قانونگذار بلژيکی به دنبال آن بوده است تا بر ضمانت های اجرايی به نفع متهم، و نيز استثنايی بودن بازداشت موقت تاکيد نمايد. با اين حال در سال 2004، تعداد متهمان بازداشتی، 39% از کل جامعه کيفری بلژيک را تشکيل می داد.
در اين راستا، يک طرح قانونی، که به دنبال کاهش آمار بازداشت شدگان از طريق اعمال نظارتهای بيشتر بر صدور و تمديد بازداشت موقت است، در 25 اوت 2004، در دستور کار مجلس نمايدگان بلژيک قرار گرفته است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
 

(الف) ترافعی بودن دادرسي
هر شخص بايد، پيش از بازداشت موقت، مورد بازپرسی قاضی تحقيق قرار گيرد تا مشاهدات عمل ارتکابی ثبت گرديده و اطلاعات لازم در مورد وضعيت شخصی متهم (وضعيت خانوادگی، وضعيت شغلی،...) بدست آيد. اين داده ها، در صورتجلسه رسيدگی درج خواهد گرديد.
در حين انجام بازپرسی، متهم فاقد حق استفاده از وکيل است. قاضی در طی تحقيقات، موظف است که به متهم يادآور شود که حق انتخاب وکيل دارد، و درغير اينصورت، وکيل تسخيری به او معرفی می شود.
(ب) صادرکننده قرار
قاضی تحقيق[33]، تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت است. او می تواند راسا و يا پس از تقاضای دادسرا، اقدام نمايد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می بايست مستند و موجه باشد. قرار می بايست مشتمل بر شواهد منطبق با مواد قانونی باشد؛ به اين صورت که جنحه يا جنايت ارتکابی، دارای نشانه های جدی مبنی بر محکوميت متهم بوده و جرم از موارد مجاز قانونی برای بازداشت موقت باشد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
قانون به تبعی بودن بازداشت موقت تصريح نکرده است. با اين وجود، شرايط به هر شکل که باشد، اعم از شخصيت متهم و يا شدت جرم، صدور بازداشت موقت اختياری است. قاضی تحقيق ارزيابی خود را نسبت به نتيجه آزادی متهم جهت صدور قرار بازداشت، يا آزادی مشروط[34] (ممنوعيت ارتباط با برخی افراد، آمد و شد به برخی اماکن، انجام برخی خدمات اجتماعی، ...)[35] در متن قرار اعلام می کند.
(هـ) تقاضاي تجديدنظر
امکان درخواست تجديدنظر نسبت به قرار بازداشت موقت موجود ندارد.

(2) در طي بازداشت موقت
 

(الف) مدت بازداشت موقت
مدت قرار بازداشت موقت ابتدايي، تا پنج روز خواهد بود. با اين وجود، قبل از پايان اين پنج روز، مدت قرار قابل تمديد است.
مدت نهايی بازداشت موقت، محدود نگرديده است، چنانچه تا آغاز رسيدگی يک «مدت معقول» سپری گردد. اين محدوديت، از کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»[36] ناشی شده است.[37]
(ب) بررسي صحت بازداشت موقت
در عوض فقدان محدوديت برای مدت بازداشت موقت، قانون، از يکسو نظارت بر قرارهای بازداشت را پيش بينی کرده، و از سوی ديگر اين امکان را فراهم کرده تا ادامه بازداشت موقت ماهيانه مورد بررسی مجدد قرار گيرد.
پس از پنج روز از صدور قرار بازداشت توسط قاضی تحقيق، به صورت غير ترافعی، توسط شعبه ای[38] از دادگاه جنحه[39] مورد نظارت قرار می گيرد. اين شعبه از يک يا سه قاضی تشکيل شده است. در اين شعبه، پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکيل او، در مورد ادامه بازداشت موقت متهم تصميم لازم اتخاذ می شود. سپس دادگاه به طور ماهانه نسبت به ادامه بازداشت موقت تصميم گيری می نمايد.
پس از ده روز از جلسه شعبه دادگاه جنحه، متهم می تواند تقاضای بررسی مجدد توسط قاضی تحقيق را از طريق درخواست «بازجويی اجمالی»[40] بنمايد. قانون محتوای دقيق اين نوع بازجويی را بيان نکرده است. اين نوع بازجويی در قانون 1990 پيش بينی شده است. در اين بازجويی متهم می تواند با استناد به يافته ها و اطلاعات جديد، به طور «خلاصه» تقاضای آزادی خود را مطرح کند تا در شعبه ويژه دادگاه جنحه مورد بررسی قرار گيرد، زيرا دادگاه جنحه فقط در مورد بازداشت موقت پرونده، رسيدگی و تصميم گيری می نمايد. در عمل استفاده از اين روش، بندرت اتفاق می افتد.
تصميمات شعبه ويژه دادگاه جنحه مستند به مواد قانونی، و ظرف پانزده روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر هستند. در صورت فقدان استناد قانونی، قرار آزادی متهم صادر می گردد. نظر دادگاه تجديدنظر نيز ظرف پانزده روز قابل اعتراض در دادگاه پژوهش است.
جلسات شعبه ويژه دادگاه جنحه، در پشت درهای بسته {به طور غير علنی} تشکيل می شود. معذلک، پس از گذشت شش ماه يا يکسال از بازداشت موقت، در مورد جرايم دارای مجازات کمتر يا بيشتر از پانزده سال حبس، متهم می تواند تقاضای برگزاری جلسه رسيدگی علنی در مورد بازداشت موقت خود بنمايد. دادگاه نيز نمی تواند با استناد به وجود ضرر احتمالی عليه «نظم، اخلاق و امنيت ملی»، و يا به جهت حمايت از صغار، بزهديدگان جرم، ويا ساير متهمين پرونده، از برگزاری علنی رسيدگی ممانعت نمايد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني
 

قانون، جبران خسارات وارده بر افراد را به سبب بازداشت موقت غير قانونی[41]، يا غير موجه[42] را مورد توجه قرار داده است.
بازداشت موقت «غير قانونی» عبارت است از بازداشتی که غير منطبق با شرايط مندرج در ماده 5 کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی» صادر شده باشد. در اين صورت، بزهديده از حق مطالبه جبران خسارات وارده، اعم از خسارات مادی و معنوی، به هر ميزان که بازداشت به طول انجاميده باشد، برخوردار است.
در صورت بازداشت «غير موجه»، که عليرغم قانونی بودن بازداشت، نهايتاً متهم از اتهمام انتسابی تبرئه گردد، پرداخت غرامت تنها در صورتی ممکن است که مدت بازداشت، بيش از هشت روز بوده باشد.
حق دريافت غرامت، در صورتی است که متهم سابق، خود در دستگيری يا ادامه بازداشت خود نقشی نداشته باشد. از سوی ديگر، در صورت محکوميت فرد بازداشت شده به جرم انتسابی، چنانچه مدت بازداشت موقت، بيش از مدت مجازات تعيين شده در حکم باشد، امکان جبران خسارات وجود ندارد.
اين وزارت دادگستری است که ميزان خسارات وارده را، به صورت منصفانه، و با توجه به منافع عمومی جامعه (کندی تحقيقات، کارايی نظام قضايی، وضعيت اقتصادی جامعه، ...) و نيز منافع خصوصی افراد (مدت بازداشت، انتشار در سطح جامعه توسط رسانه ها، نتايج حاصل از بازداشت برای متهم سابق، ...) تقويم می کند.
متهمی که ميزان غرامتی تعيين شده را ناکافی می داند، حق دارد تا ظرف شصت روز، نسبت به مبلغ تعيين شده، به کميسيون مستقر در وزارت دادگستری، اعتراض خود را تقديم نمايد. اين کميسيون که در سال 1973 تأسيس شده، مخصوص رسيدگی به اعتراضات مربوط به آرای وزارت دادگستری در مورد بازداشت موقت است. اين متشکل است از: يک نماينده از دادگاه پژوهش[43]، يک نماينده از شورای دولتی[44]، و يک نماينده از کانون وکلای[45] مربوطه[46].
رسيدگی اين کميسيون به صورت ترافعی و غيرعلنی است. رای اين کميسيون، مستند به دلايل بوده، و به هيچ عنوان قابل تجديد نظر نمی باشد. اين کميسيون تنها می تواند ميزان غرامت تعيين شده را افزايش دهد.
ميزان غرامت پرداخت شده به متضرر، در رسانه ها منتشر نخواهد شد.

پی نوشت ها :
 

31.Le Flagrant Délit
32.l’indemnité en cas de détention préventive inopérante
33.Le juge d’instruction
34.liberté sous conditions
35. قانونگذار در مورد آزادی مشروط از مدل هلندی تبعيت کرده است: فهرست اقداماتی که قاضی می تواند در چهارچوب آزادی مشروط اتخاذ نمايد، محدود نشده است.
36.convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
37. برای تأييد جنبه استثنايی بازداشت موقت برای مدت طولانی، يک طرح قانونی در حال بررسی است تا بازداشت های موقتی که شش ماه از آن می گذرد، در دادگاه تجديد نظر مورد بررسی قرار گيرند. معهذا، چنانچه جرم در دادگاه عالی جنايی مورد رسيدگی قرار نگيرد، اين نظارت خودکار نخواهد بود، لکن با امکان درخواست آن توسط متهم پيش بينی شده است.
38.chambre du conseil
39.tribunal correctionnel
40.interrogatoire récapitulatif
41.illégal
42. injustifié
43.Cour de cassation
44.Conseil d’État
45.l’Ordre des barreaux
46. در کشور بلژيک، دو کانون وکلا وجود دارد: يک کانون مخصوص فرانسوی و آلمانی زبانان، و يک کانون مخصوص هلندی زبانان.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...