حقوق بشر و تنوع فرهنگي
نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:
1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.
2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.
3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.
ديدگاه‌هاي فوق‌الذكر باعث شكل‌گيري گروه‌بندي‌هائي در عرصه سياست بين‌الملل نيز شده است. به طوري كه تعدادي از كشورها (عمدتاً كشورهاي غربي) تلاش مضاعفي را در جهت ترويج تعريف غربي از حقوق‌بشر بر اساس اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، ميثاقين حقوق‌مدني و سياسي و حقوق‌اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز ساير ابزارهاي بين‌المللي از قبيل كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حقوق زنان و كنوانسيون حقوق كودك به عنوان موازيني جهان شمول در زمينه حقوق بشر انجام مي‌دهند.
در سوي ديگر طيفي از كشورها هستند كه با توسل به موضوع تنوع فرهنگي هيچ گونه معيار بين‌المللي را براي حقوق بشر نمي‌پذيرند و از اين طريق سعي مي‌كنند عملكردهاي عمدتاً ضعيف خود را تحت پوشش تعاريف ملي از حقوق بشر توجيه كنند.
آنچه كه بيشتر در صحنه بين‌المللي ظهور داشته است تقابل فكري و سياسي اين دو طيف بوده است. متأسفانه غلبه اين نگرش‌ها در حوزه مباحث فكري مربوط به حقوق بشر باعث شده تا ديدگاه‌هاي علمي و غير سياسي مجال بروز كافي پيدا نكنند. اين امر باعث شده تا تصوير ارائه شده از نسبت ميان حقوق بشر و تنوع فرهنگي تك بعدي و نامتوازن جلوه كند. در اثر هژموني طرفداران طيف اول در عرصه‌هاي رسانه‌اي و دانشگاهي اين گونه وانمود شده است كه هرگاه بحث از تنوع فرهنگي مطرح مي‌شود، هدف يافتن پوششي براي توجيه نقض حقوق بشر براي كشورهاي در حال توسعه است. اين ابهامات مفهومي باعث شده تا برخي محافل، تنوع فرهنگي را به عنوان گفتمان مجادله آميز «نسبيت فرهنگي در مقابل جهان‌شمولي» و حتي سفسطه‌اي براي فرسايش جهان‌شمولي حقوق بشر بپندارند.
اين وضعيت علاوه بر اينكه باعث شده كه رابطه ميان حقوق بشر و تنوع فرهنگي به خوبي تبيين نشود از سوي ديگر باعث تضعيف جايگاه حقوق فرهنگي در ادبيات بين‌المللي و نيز در عرصه اجرا شده است. يكي از پيامدهاي اين ماجرا عدم تعريف و تدوين مقررات لازم براي شناسائي حقوق جمعي فرهنگي است. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از اولين معاهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر است تنها به جنبه‌هاي فردي حقوق فرهنگي پرداخته است و تصريحي در زمينه شناسائي ابعاد جمعي حقوق فرهنگي ندارد. مدافعان حقوق جمعي فرهنگي تنها به تفسير «حق تعيين سرنوشت» كه در منشور ملل متحد و نيز در ميثاقين حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته براي تبيين مباني حقوق «حق جمعي فرهنگي» استناد مي‌كنند. وضعيت فوق‌الذكر ضرورت تلاش براي تبيين صحيح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگي و نيز شناسائي حقوق فرهنگي در ابعاد فردي و جمعي آن را اجتناب ناپذير مي‌كند. در راستاي اين ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوري اسلامي ايران از سال 1999 ميلادي قطعنامه‌اي تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگي» طراحي و ارائه كرد كه پس از مباحث و مذاكرات صورت گرفته ميان نمايندگان كشورهاي مختلف در نشست مجمع عمومي سازمان ملل با اجماع به تصويب رسيد. در اين قطعنامه ايده تنوع فرهنگي به صورتي گسترده با مفاهيمي اساسي همچون حق تعيين سرنوشت، احترام به همگان، بردباري، گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي، و غني بخشي به جهان‌شمولي حقوق بشر ارتباط پيدا كرده است. چنين عناصر كليدي عميقاً به لحاظ دروني با يكديگر مرتبط و تقويت كننده يكديگرند.
در قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگي هدف تبيين اين نكته است كه در جهان پر تنش و تنازع‌آميز كنوني چگونه مي‌توان بين فرهنگ‌هاي متنوع و حقوق بشر سازش برقرار كرد؟ تأثيرات همساني و تطابق فرهنگي در بهره‌مندي از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه مي‌توان ضمن ارج نهادن جامعه بين‌المللي به تنوع فرهنگي، از حقوق بشر صيانت نمود؟ آيا دولت‌ها نسبت به ايجاد نظامي بين‌المللي كه در آن تنوع فرهنگي محترم شمرده شود، مسئوليتي دارند يا خير؟
در ديدگاه جمهوري اسلامي ايران تمامي ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگي، تاريخي و مذهبي گوناگون، همزمان ضمن تأكيد بر مختصات و ويژگي‌هاي مربوط به خود و با رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي خويش، در مفهوم كلان جهان‌شمولي حقوق بشر سهيم هستند. از اين رو لازم به تأكيد است كه استدلال اصلي در مفهوم تنوع فرهنگي به هيچ وجه تقويت سفسطه نسبيت‌گرايي فرهنگي نيست.
آنچه در خط مشي جمهوري اسلامي ايران اولويت دارد تقويت گفت‌وگوي بين فرهنگي براي رسيدن به تعاريف جهان‌شمول از حقوق بشر است كه مقدمه چنين رويكردي احترام به تنوع فرهنگي است تا زمينه گفت‌وگو را فراهم آورد. در اين رابطه تجربه تاريخي نيز پشتوانه لازم را براي اين بحث فراهم مي‌كند. فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي بسياري در طول تاريخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادي از آنها رشد كرده، شكوفا شده و سيطره يافته و تعدادي ديگر در سراشيبي زوال افتاده‌اند. موضوعي كه مي‌بايست در اين ميان مد نظر قرار گيرد آن است كه دلايل ظهور و سقوط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چيست و پيامدهاي جهاني اين تحولات تاريخي كدام است؟ روند تكاملي تاريخ نشان دهنده اين واقعيت است كه برخي فرهنگ‌ها در طي قرن‌ها با ديگر فرهنگ‌ها ارتباط برقرار كرده و در قالب اصول خويش وارد تعاملي فرهنگي در فرايند تقويت متقابل شده‌اند. تلاقي به وجود آمده از اين فرهنگ‌هاي گوناگون و مبادلات ميان فرهنگي در بين آنها به بقاء فرهنگ‌ها و تمدن بشري كمك كرده است، صيانت و تقويت فلسفه يوناني توسط انديشمندان اسلامي در قرون وسطي و تعامل فرهنگي و علمي ميان تمدن‌هاي اسلامي و مسيحي نمونه‌هاي درخشان و شايان توجه در اين زمينه است. اين تنوع و تبادل به تدريج زمينه را براي پيشرفت‌هاي علمي و فناوري در بخش‌هائي از جهان و طي قرون اخير به طور مشخص در اروپا ايجاد كرد و اين همان چيزي است كه ما امروزه از آن به عنوان ميراث مشترك بشري كه زمينه را براي ارزش‌هاي جهاني و مشترك در سراسر جهان ايجاد كرده است، تجليل مي‌كنيم.
«جهاني شدن» نيز تأثيرات گوناگوني را بر مقوله تنوع فرهنگي برجاي گذاشته است. يكي از اين آثار اين بوده كه نيروي جهاني شدن روند تطابق فرهنگي و تحميل ارزش‌هاي بيگانه را تسهيل كرده است. طرفداران توسعه طلبي فرهنگي براي جهاني نمودن نظام ارزشي خود در سراسر جهان به بهاي حذف ساير نظام‌هاي فرهنگي و ارائه تصويري نادرست و نامناسب از آنها در تلاش‌اند. پافشاري بر اين رويكرد باعث انزواي ساير فرهنگ‌ها، نابردباري و قوم پرستي مي‌شود. احساس يك فرد در ميان اعضاي يك فرهنگ كه احساس شكست و زيان در مقابل آن فرهنگ غالب را دارد، بي‌ترديد باعث ايجاد نفرت، خشونت و نزاع فراتر از مرزبندي‌هاي جغرافيايي مشخص شده و به نظر مي‌رسد نتايج حاصله به وضوح باعث افزايش تهديدات آشكار نسبت به رشد و حمايت از ارزش‌هاي جهان‌شمول و حقوق بشر خواهد شد. از اين رو هر تلاشي در جهت مشوه جلوه دادن و حذف هويت‌هاي خاص فرهنگي به وسيله فرهنگ غالب، به اندازه تلاش در جهت تمسك به نسبيت‌گرايي فرهنگي براي مواجه جلوه دادن نقض ارزش‌هاي جهاني و حقوق بشر، محكوم و مردود است.
برگزاري نشست‌هايي با توجه به كثرت كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد (118 كشور) و سطح برگزاري آن و اهميت و جذابيت موضوع اين نشست‌ها از اهميت و حساسيت فوق العاده‌اي برخوردار است. نشست ياد شده موجب افزايش سهم و مشاركت نهضت عدم تعهد و به ويژه جمهوري اسلامي ايران در تعاملات بين‌المللي به ويژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگي شده و مكمل فعاليت كشورهاي عدم تعهد در چارچوب ساير تشكل‌ها و ائتلاف‌هاي مربوط به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
برگزاري موفقيت‌آميز نشست‌هاي مذكور بي‌ترديد در ارتقاء وجهه و تصوير بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران تأثير قابل ملاحظه‌اي داشته و بستر مناسبي را جهت تبيين عيني ظرفيت‌ها و توانائي‌هاي ايران فراهم مي‌سازد. به علاوه اسناد نهائي اين نشست‌ها از جمله «اعلاميه و برنامه عمل تهران در زمينه حقوق بشر و تنوع فرهنگي» و ساير ادبيات مكتوب پيرامون آن نيز حائز اهميت سياسي و تبليغاتي بوده و قابل بهره‌برداري چند منظوره خواهد بود.
منبع: www.lawnet.ir
1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.
2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.
3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.
ديدگاه‌هاي فوق‌الذكر باعث شكل‌گيري گروه‌بندي‌هائي در عرصه سياست بين‌الملل نيز شده است. به طوري كه تعدادي از كشورها (عمدتاً كشورهاي غربي) تلاش مضاعفي را در جهت ترويج تعريف غربي از حقوق‌بشر بر اساس اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، ميثاقين حقوق‌مدني و سياسي و حقوق‌اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز ساير ابزارهاي بين‌المللي از قبيل كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حقوق زنان و كنوانسيون حقوق كودك به عنوان موازيني جهان شمول در زمينه حقوق بشر انجام مي‌دهند.
در سوي ديگر طيفي از كشورها هستند كه با توسل به موضوع تنوع فرهنگي هيچ گونه معيار بين‌المللي را براي حقوق بشر نمي‌پذيرند و از اين طريق سعي مي‌كنند عملكردهاي عمدتاً ضعيف خود را تحت پوشش تعاريف ملي از حقوق بشر توجيه كنند.
آنچه كه بيشتر در صحنه بين‌المللي ظهور داشته است تقابل فكري و سياسي اين دو طيف بوده است. متأسفانه غلبه اين نگرش‌ها در حوزه مباحث فكري مربوط به حقوق بشر باعث شده تا ديدگاه‌هاي علمي و غير سياسي مجال بروز كافي پيدا نكنند. اين امر باعث شده تا تصوير ارائه شده از نسبت ميان حقوق بشر و تنوع فرهنگي تك بعدي و نامتوازن جلوه كند. در اثر هژموني طرفداران طيف اول در عرصه‌هاي رسانه‌اي و دانشگاهي اين گونه وانمود شده است كه هرگاه بحث از تنوع فرهنگي مطرح مي‌شود، هدف يافتن پوششي براي توجيه نقض حقوق بشر براي كشورهاي در حال توسعه است. اين ابهامات مفهومي باعث شده تا برخي محافل، تنوع فرهنگي را به عنوان گفتمان مجادله آميز «نسبيت فرهنگي در مقابل جهان‌شمولي» و حتي سفسطه‌اي براي فرسايش جهان‌شمولي حقوق بشر بپندارند.
اين وضعيت علاوه بر اينكه باعث شده كه رابطه ميان حقوق بشر و تنوع فرهنگي به خوبي تبيين نشود از سوي ديگر باعث تضعيف جايگاه حقوق فرهنگي در ادبيات بين‌المللي و نيز در عرصه اجرا شده است. يكي از پيامدهاي اين ماجرا عدم تعريف و تدوين مقررات لازم براي شناسائي حقوق جمعي فرهنگي است. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از اولين معاهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر است تنها به جنبه‌هاي فردي حقوق فرهنگي پرداخته است و تصريحي در زمينه شناسائي ابعاد جمعي حقوق فرهنگي ندارد. مدافعان حقوق جمعي فرهنگي تنها به تفسير «حق تعيين سرنوشت» كه در منشور ملل متحد و نيز در ميثاقين حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته براي تبيين مباني حقوق «حق جمعي فرهنگي» استناد مي‌كنند. وضعيت فوق‌الذكر ضرورت تلاش براي تبيين صحيح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگي و نيز شناسائي حقوق فرهنگي در ابعاد فردي و جمعي آن را اجتناب ناپذير مي‌كند. در راستاي اين ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوري اسلامي ايران از سال 1999 ميلادي قطعنامه‌اي تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگي» طراحي و ارائه كرد كه پس از مباحث و مذاكرات صورت گرفته ميان نمايندگان كشورهاي مختلف در نشست مجمع عمومي سازمان ملل با اجماع به تصويب رسيد. در اين قطعنامه ايده تنوع فرهنگي به صورتي گسترده با مفاهيمي اساسي همچون حق تعيين سرنوشت، احترام به همگان، بردباري، گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي، و غني بخشي به جهان‌شمولي حقوق بشر ارتباط پيدا كرده است. چنين عناصر كليدي عميقاً به لحاظ دروني با يكديگر مرتبط و تقويت كننده يكديگرند.
در قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگي هدف تبيين اين نكته است كه در جهان پر تنش و تنازع‌آميز كنوني چگونه مي‌توان بين فرهنگ‌هاي متنوع و حقوق بشر سازش برقرار كرد؟ تأثيرات همساني و تطابق فرهنگي در بهره‌مندي از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه مي‌توان ضمن ارج نهادن جامعه بين‌المللي به تنوع فرهنگي، از حقوق بشر صيانت نمود؟ آيا دولت‌ها نسبت به ايجاد نظامي بين‌المللي كه در آن تنوع فرهنگي محترم شمرده شود، مسئوليتي دارند يا خير؟
در ديدگاه جمهوري اسلامي ايران تمامي ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگي، تاريخي و مذهبي گوناگون، همزمان ضمن تأكيد بر مختصات و ويژگي‌هاي مربوط به خود و با رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي خويش، در مفهوم كلان جهان‌شمولي حقوق بشر سهيم هستند. از اين رو لازم به تأكيد است كه استدلال اصلي در مفهوم تنوع فرهنگي به هيچ وجه تقويت سفسطه نسبيت‌گرايي فرهنگي نيست.
آنچه در خط مشي جمهوري اسلامي ايران اولويت دارد تقويت گفت‌وگوي بين فرهنگي براي رسيدن به تعاريف جهان‌شمول از حقوق بشر است كه مقدمه چنين رويكردي احترام به تنوع فرهنگي است تا زمينه گفت‌وگو را فراهم آورد. در اين رابطه تجربه تاريخي نيز پشتوانه لازم را براي اين بحث فراهم مي‌كند. فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي بسياري در طول تاريخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادي از آنها رشد كرده، شكوفا شده و سيطره يافته و تعدادي ديگر در سراشيبي زوال افتاده‌اند. موضوعي كه مي‌بايست در اين ميان مد نظر قرار گيرد آن است كه دلايل ظهور و سقوط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چيست و پيامدهاي جهاني اين تحولات تاريخي كدام است؟ روند تكاملي تاريخ نشان دهنده اين واقعيت است كه برخي فرهنگ‌ها در طي قرن‌ها با ديگر فرهنگ‌ها ارتباط برقرار كرده و در قالب اصول خويش وارد تعاملي فرهنگي در فرايند تقويت متقابل شده‌اند. تلاقي به وجود آمده از اين فرهنگ‌هاي گوناگون و مبادلات ميان فرهنگي در بين آنها به بقاء فرهنگ‌ها و تمدن بشري كمك كرده است، صيانت و تقويت فلسفه يوناني توسط انديشمندان اسلامي در قرون وسطي و تعامل فرهنگي و علمي ميان تمدن‌هاي اسلامي و مسيحي نمونه‌هاي درخشان و شايان توجه در اين زمينه است. اين تنوع و تبادل به تدريج زمينه را براي پيشرفت‌هاي علمي و فناوري در بخش‌هائي از جهان و طي قرون اخير به طور مشخص در اروپا ايجاد كرد و اين همان چيزي است كه ما امروزه از آن به عنوان ميراث مشترك بشري كه زمينه را براي ارزش‌هاي جهاني و مشترك در سراسر جهان ايجاد كرده است، تجليل مي‌كنيم.
«جهاني شدن» نيز تأثيرات گوناگوني را بر مقوله تنوع فرهنگي برجاي گذاشته است. يكي از اين آثار اين بوده كه نيروي جهاني شدن روند تطابق فرهنگي و تحميل ارزش‌هاي بيگانه را تسهيل كرده است. طرفداران توسعه طلبي فرهنگي براي جهاني نمودن نظام ارزشي خود در سراسر جهان به بهاي حذف ساير نظام‌هاي فرهنگي و ارائه تصويري نادرست و نامناسب از آنها در تلاش‌اند. پافشاري بر اين رويكرد باعث انزواي ساير فرهنگ‌ها، نابردباري و قوم پرستي مي‌شود. احساس يك فرد در ميان اعضاي يك فرهنگ كه احساس شكست و زيان در مقابل آن فرهنگ غالب را دارد، بي‌ترديد باعث ايجاد نفرت، خشونت و نزاع فراتر از مرزبندي‌هاي جغرافيايي مشخص شده و به نظر مي‌رسد نتايج حاصله به وضوح باعث افزايش تهديدات آشكار نسبت به رشد و حمايت از ارزش‌هاي جهان‌شمول و حقوق بشر خواهد شد. از اين رو هر تلاشي در جهت مشوه جلوه دادن و حذف هويت‌هاي خاص فرهنگي به وسيله فرهنگ غالب، به اندازه تلاش در جهت تمسك به نسبيت‌گرايي فرهنگي براي مواجه جلوه دادن نقض ارزش‌هاي جهاني و حقوق بشر، محكوم و مردود است.
برگزاري نشست‌هايي با توجه به كثرت كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد (118 كشور) و سطح برگزاري آن و اهميت و جذابيت موضوع اين نشست‌ها از اهميت و حساسيت فوق العاده‌اي برخوردار است. نشست ياد شده موجب افزايش سهم و مشاركت نهضت عدم تعهد و به ويژه جمهوري اسلامي ايران در تعاملات بين‌المللي به ويژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگي شده و مكمل فعاليت كشورهاي عدم تعهد در چارچوب ساير تشكل‌ها و ائتلاف‌هاي مربوط به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
برگزاري موفقيت‌آميز نشست‌هاي مذكور بي‌ترديد در ارتقاء وجهه و تصوير بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران تأثير قابل ملاحظه‌اي داشته و بستر مناسبي را جهت تبيين عيني ظرفيت‌ها و توانائي‌هاي ايران فراهم مي‌سازد. به علاوه اسناد نهائي اين نشست‌ها از جمله «اعلاميه و برنامه عمل تهران در زمينه حقوق بشر و تنوع فرهنگي» و ساير ادبيات مكتوب پيرامون آن نيز حائز اهميت سياسي و تبليغاتي بوده و قابل بهره‌برداري چند منظوره خواهد بود.
منبع: www.lawnet.ir
