قانون غلبه و کثرت در روايات

چکيده: مقاله حاضر، قسمتي از مقاله اي تحت «اجتهاد باز و اجتهاد بسته» به شمار مي رود که از سه بخش دارد: بخش اول، مربوط به آب چاه، بخش دوم و سوم نيز مربوط به قانون غلبه و کثرت در روايات است. بخش هاي دوم و سوم، درصدد تأسيس دو قاعده فقهي است. مقصود از قانون غلبه، اين است که معيار طهارت آب، چه کر باشد و چه غير کر، غلبه آن بر
يکشنبه، 5 دی 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
قانون غلبه و کثرت در روايات

قانون غلبه و کثرت در روايات
قانون غلبه و کثرت در روايات


 

نويسنده: نعمت الله صالحي نجف آبادي




 
چکيده: مقاله حاضر، قسمتي از مقاله اي تحت «اجتهاد باز و اجتهاد بسته» به شمار مي رود که از سه بخش دارد: بخش اول، مربوط به آب چاه، بخش دوم و سوم نيز مربوط به قانون غلبه و کثرت در روايات است. بخش هاي دوم و سوم، درصدد تأسيس دو قاعده فقهي است. مقصود از قانون غلبه، اين است که معيار طهارت آب، چه کر باشد و چه غير کر، غلبه آن بر نجاست است و تا آب منفعل نشده باشد، پاک است. ايشان در قانون کثرت به اين نکته توجه دارند که آب کر، مقدار خاصي نيست و به حسب مقدار نجاست تفاوت مي کند.
کليدواژه: اجتهاد باز، اجتهاد بسته، قانون غلبه و کثرت، قليل، کر.
قانون غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب
اين قانون در حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع با اشاره آمده و در روايات فراواني با صراحت ذکر شده که نشان مي دهد قانوني زيربنايي است. برخي روايات مربوط به آن را در اينجا مي آوريم:

1. حديث حريز بن عبدالله از امام صادق (ع):
 

کُلّما غَلَب الماء عَلي ريح الجيفَة فَتوضّاً مِن المأ وَ اشرَب ، فإذا تغيّر الماء و تَغَيّر الطّعم فلا تًوضّأ مِنهُ وَ لاتشرَب؛ (1)
تا زماني که آب بر بوي جيفه غالب باشد، با آن آب وضو بگير و از آن بياشام. پس اگر آب تغيير کرد و مزه آن دگرگون شد، با آن وضو نگير و از آن نياشام (يعني اگر نجاست بر آب غلبه کند و آن را فاسد سازد، استعمالش جايز نيست).
در اين حديث قانون غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب، هر دو با هم ذکر شده است.

2. حديث ابوبصير از امام صادق (ع)
 

انّه سُئلَ عن الماء النّقيع تبول فيه الدّواب؟ فقال: إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه و إِن تُغيّرهُ ابوالُها فتوضّأ منه و کذلک الدّمُ إذا سال في الماء و أشباهه؛ (2)
از امام صادق (ع) درباره آب راکدي که حيوانات در آن ادرار مي کنند، پرسيده شد که حکمش چيست؟ فرمود: اگر آب تغيير کرده باشد، با آن وضو نگير و اگر ادرار حيوانات آن را تغيير نداده است، با آن وضو بگير و خون و مانند آن نيز که در آب بريزد، همين حکم را دارد. (يعني اگر خون بر آب غلبه کند، به طوري که رنگ آن را تغيير دهد، آب نجس مي شود و وضو با آن صحيح نيست. اما اگر آب بر خون غلبه کند و آن را مستهلک سازد، آب نجس نمي شود و وضو با آن هم صحيح است).
در اين حديث نيز قانون غلبه در طرف آب و در طرف نجاست، هر دو با هم ذکر شده است.

3. حديث عبدالله بن سنان از امام صادق (ع):


سأل رجل أبا عبدالله (ع) و أنا حاضرُ عَن غَدير أتوهُ وَ فيه جيفَهُ؟ فقال: إِن کانَ الماء قاهراً وَ لاتوجدَ مِنه الرّيحُ فَتوضّاً؛ (3)
من نزد امام صادق حاضر بودم که مردي درباره باقي مانده آب سيلي که جيفه اي در آن يافتند، سؤال کرد که حکمش چيست؟ امام فرمود: اگر آب بر جيفه غلبه دارد، به طوري که آب بوي جيفه را نگرفته است، از آن وضو بگير.
در اين حديث قانون غلبه آب بر نجاست، صريحاً ذکر شده است و قانون غلبه نجاست بر آب مفهوم آن استفاده مي شود، يعني اگر آب بر نجاست غلبه ندارد و و بوي جيفه گرفت و فاسد شد، استعمال آن ممنوع است.

4. حديث علاء بن فضيل از امام صادق(ع):
 

سألت أباعبدالله (ع) عَنِ الحياضِ يُبالُ فيها: قالَ: لابأس إِذا غَلَب لَونُ الماء لَوَن البَول؛ (4)
از امام از حکم حوض هايي پرسيدم که در آنها ادرار مي شود؟ فرمود: اگر رنگ آب بر رنگ ادرار غلبه دارد، مانعي ندارد؛ يعني استعمال آن جايز است.
در اين حديث نيز قانون غلبه آب بر نجاست صريحاً ذکر شده است و قانون غلبه نجاست بر آب از مفهوم آن استنباط مي شود، يعني اگر رنگ آب بر رنگ ادرار غلبه ندارد، بلکه رنگ ادرار گرفته و فاسد شده است، استعمال آن ممنوع خواهد بود.

5. حديث سماعه از امام صادق (ع):
 

سَألتُه عَن الرّجل يمرّ بالماء و فيه دَابّة ميتة قَداَنتنت؟ قال: إِذا کان النِتَنُ الغالب عَلي الماء فَلا تتوضّأ وَ لا تَشرَب؛ (5)
از امام پرسيدم: مرد از آبي مي گذرد که حيوان مرده اي در آن افتاده و بوي بد گرفته است. حکمش چيست؟ فرمود: اگر بوي بد مردار بر آب غالب شده است، با آن وضو نگير و از آن نياشام.
در اين حديث، قانون غلبه نجاست بر آب صريحاً ذکر شده و قانو ن غلبه آب بر نجاست از مفهوم آن بر مي آيد؛ يعني اگر بوي بد مردار بر آب غالب نشده و آب فاسد نگشته، با آن وضو بگير و از آن بياشام. پس معلوم مي شود که در اين فرض آب بر نجاست غلبه کرده است.

6. حديث زراره از امام محمد باقر (ع)
 

إذا کان الماء أکثر من رأوية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسخ إلّا أن يجي له ريح تغلب عَلي ريح الماء؛ (6)
امام فرمود: اگر آب بيشتر از رواية (7) باشد و حيواني مانند موش در آن بميرد، آن را نجس نمي کند، چه متلاشي شده باشد و چه نشده باشد، مگر اينکه بوي بدِ حيوان بر آن غلبه کند که در اين صورت، آب نجس مي شود.
در اين حديث قانون غلبه نجاست بر آب صريحاً ذکر شده و قانون غلبه آب بر نجاست از مفهوم آن به دست مي آيد؛ يعني اگر بوي بد مردار بر آب غلبه نکند، آب فاسد و نجس نيست. بديهي است که در اين فرض، آب بر نجاست غلبه دارد.

7. حديث شهاب بن عبدربّه از امام صادق(ع) امام فرمود:
 

جئتَ تسئَلُني عَن الغَدير يکونُ في جانبه الجيفةَ، أتوضّأ منه أولا؟ قال: نعم قال: توضّأ من الجانب الآخر، إلّا أن يغلب الماء الرّيحُ فيتن... و کلّما غَلَب کثرةُ المأ فهو طاهر؛ (8)
تو آمده اي از آب گودال سؤال کني که در يک جانب آن مردار است؛ آيا با اين آب وضو بگيرم يا نه؟ گفتم:آري. فرمود: از جانب ديگر آب وضو بگيرد، مگر اينکه بوي بد مردار بر همه آب غلبه کرده باشد... و در هر موردي که زيادي آب بر نجاست غالب باشد، آب پاک است.
در اين حديث قانون غلبه نجاست بر آب، هر دو با هم ذکر شده است.

8. حديث هشام بن سالم از امام صادق (ع):
 

انّه سأل أباعبدالله عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء فَکيفَ فيصيب الثّوب؟ فقال: لابأس به، ما أصابهُ مِنَ الماء أکثَرُ، (9)
هشام از امام پرسيد: بامي است که روي آن ادرار مي کنند، سپس باران بر همان جا که ادرار کرده اند، مي بارد و در عمق ساختمان فرو مي رود و از سقف آن چکه مي کند؛ حکمش چيست؟ امام فرمود: مانعي ندارد؛ زيرا مقدار آبي که روي محل ادرار مي بارد و در سقف فرو مي رود و چکه مي کند، بيشتر از مقداري ادراري است که روي بام باقي مانده و باران روي آن باريده و آن را شسته است.
اين حديث، قانون غلبه آب بر نجاست را گوشزد مي کند و مي گويد چون مقدار باراني که روي محل ادرار باريده است، بيشتر از ادرار باقي مانده روي بام است، از اين رو، آب باران بر اندک ادرار باقي مانده غلبه مي کند و آن را مستهلک مي سازد و بدين علت، آبي که چکه مي کند، پاک است.

9. حديث محمد بن نعمان احول از امام صادق (ع):
 

دخلتُ علي أبي عبدالله (ع)... فقلت: جعلت فدک الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي يستنجي به؟ فَقال: لا بأسَ به. فسکتَ، فقال: أو تدري لم صار لابأس به؟ قلت: لاوالله. فقال: انّ الماء أکثر من القدر؛ (10)
بر امام صادق (ع) وارد شدم... پس گفتم: فدايت شوم، شخص، استنجا مي کند و جامه اش در آب استنجا مي افتد؛ حکمش چيست؟ امام فرمود: مانعي ندارد. امام ساکت شد و سپس فرمود: مي داني چرا مانعي ندارد؟ گفتم: نه والله. فرمود: بدين علت که آب استعمال شده در استنجا، بيشتر از ادراري است که با آب شسته شده است.
اين حديث قانون غلبه آب بر نجاست را بيان مي کند و مي گويد چون آبي که در استنجا استعمال مي شود، از چند قطره ادراري که با آب شسته شده، بيشتر است، از اين رو اين آب بر اندک ادرار موجود غلبه مي کند و آن را مستهلک مي سازد و بدين سبب پاک است و جامه اي که در آن مي افتد، نجس نمي گردد.
اينها پاره اي از روايات اين بحث است.
برايند روايات ياد شده
فقيهي که ملاک حکم را راهنماي اجتهاد مي داند، از اين روايات مطالب ذيل را استنباط مي کند:
مطلب اول: هرجا که آب بر نجاست غلبه کند، علّت نجس نشدن آب امر تکويني است؛ زيرا آبي که بر نجاست غلبه مي کند، تکويناً از فاسد شدن مصون مي ماند و آلودگي آن از حدّ مجاز بيشتر نيست و بدين سبب نجس نمي شود و اجتناب از آن لازم نيست و طهارت چنين ابي عينيّت خارجي دارد.
هرجا که آب بر نجاست غلبه کند، علّت نجس نشدن آب امر تکويني است؛ زيرا آبي که بر نجاست غلبه مي کند، تکويناً از فاسد شدن مصون مي ماند و آلودگي آن از حدّ مجاز بيشتر نيست و بدين سبب نجس نمي شود و اجتناب از آن لازم نيست و طهارت چنين آبي عينيّت خارجي دارد.
مطلب دوم: در غلبه نجاست بر آب نيز علت نجس شدن آب امر تکويني است؛ زيرا اگر نجاست بر آب غلبه کند، آب تکويناً فاسد مي شود و آلودگي آن بيشتر از حدّمجاز است و بدين سبب نجس مي شود. نجس در معناي لغوي پليدي اي است که پليدي آن عينيت خارجي دارد و براي رعايت نظافت و بهداشت، اجتناب از آن لازم است.
مطلب سوم: آنجا که آب بر نجاست غلبه مي کند و نيز آنجا که نجاست بر آب غلبه مي کند، چون علت تکويني و ملاک حکم موجود است، تعبد در بين نيست، بلکه وجود و عدم حکم تابع وجود و عدم ملاک است؛ يعني آبي که بر نجاست غلبه کرده و سالم مانده است، به علت سالم و بهداشتي بودن که امر تکويني است، استعمالش جايز است، نه به دليل تعبّد و نيز آبي که مغلوب نجاست شده و فاسد گشته است، به علت فاسد بودن که امر تکويني است، اجتناب از آن لازم است، نه به دليل تعبّد. در حديث 8 و 9 که مربوط به آب باران و آب استنجا بود، براي پاک بودن باراني که بر محلّ ادرار مي بارد و نيز براي پاک بودن آب استنجا، علت تکويني بيان شده است؛ يعني بيشتر بودن آب باران و آب استنجا نسبت به اندک ادرار موجود، که در نتيجه، اين آب بيشتر، ادرار کم را مغلوب و مستهلک مي کند و اگر پاکي آب باران ياد شده و آب استنجا مبني بر تعبّد بود، ذکر علت تکويني براي آن معني نداشت. بنابراين در مسئله طهارت و نجاست آب، تعبد راه ندارد.
مطلب چهارم: چون غلبه آب بر نجاست علت تکويني طهارت آب است، از اين رو آب کمتر از کُرّ با آب کُرّ در اين حکم يک سان خواهد بود؛ زيرا وجود و عدم طهارت آب، تابع وجود و عدم علّت تکويني آن است و آب کمتر از کُرّ نيز اگر بر نجاست غلبه داشته باشد، علت تکويني طهارت در آن موجود است. پس طبعاً طهارت که معلول آن است، براي آب حاصل خواهد بود. بديهي است طهارت (پاکيزگي) نيز خود امر تکويني است که عينيت خارجي دارد و هرگز حکم وضعي و قراردادي نيست که فقط در عالم ذهن و اعتبار وجود داشته باشد.
مطلب پنجم: از احاديث هشتم و نهم که مربوط به آب باران و آب استنجاست، معلوم مي شود که پاک بودن آب باراني که روي بام آلوده به ادرار مي بارد و نيز پاک بودن آب استنجا، طبق قانون غلبه آب بر نجاست است که قانون عمومي براي همه آبهاست؛ زيرا در اين دو حديث با عبارت «ما أصابهُ مِنَ الماء أکثرَ» و «إنّ الماءَ أکثر مِنَ القَذِر»، بيشتر بودن آب باران و آب استنجا نسبت به ادرار موجود، علت پاک بودن اين دو آب معرفي شده است که آبِ بيشتر طبعاً بر ادرار اندک غلبه مي کند. بنابراين در مورد آب باران و آب استنجا، استثناء و قانون اختصاصي بر مبناي تعبّد وجود ندارد که طهارت اين دو آب را برخلاف عمومات و اطلاقات ادلّه تعبّداً ثابت کند، بلکه در مورد اين دو آب نيز قانون غلبه آب بر نجاست حاکم است.
مطلب ششم: از احاديث هشتم و نهم که مربوط به آب باران و آب استنجا بود، معلوم مي شود که آب قليل يعني کمتر از کُرّ اگر بر نجاست غلبه داشته باشد، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمي شود؛ زيرا آب باران مورد سؤال در حديث و آب استنجا، هر دو قليل اند و اگر آب قليل به محض ملاقات با نجاست نجس شود، در اين صورت آب باران و آب استنجا در برخورد با ادرار موجود در محل نجس مي شوند و محل را پاک نخواهد کرد و معلوم است که هيچ فقيهي نمي تواند به اين مطلب ملتزم شود.
مطلب هفتم: عباراتي از قبيل «کلّما غَلبَ الماءُ عَلي ريحِ الجيفَة فتوضّأ...»، «إِن تَغير الماءُ فلا تَتوضّأ ...»، «ان کانَ الماءُ قاهراً لا يُوجدُ مِنه الرّيحُ
فَتوضّأ...»، «اذا کانَ النتُن الغالَب عَلي المأ فَلا تتوضّأ...» و «کُلّما غَلَب کَثرُه الماءِ فَهُوَ طاهر» که در روايات سابق بود و قانون غلبه را در طرف آب و در طرف نجاست گوشزد مي کرد، نظر به نوع خاصي از آب ندارد، بلکه قانون غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب را درباره مطلق آب توضيح مي دهد و مي خواهد بگويد: غلبه چه در جانب آب باشد و چه در جانب نجاست، يک واقعيت تکويني است که اثر طبيعي خود را دارد. پس اگر غلبه در جانب آب رخ دهد، چه کمتر از کُرّ باشد و چه به مقدار کرّ و چه بيشتر از کُرّ، چنين آبي طبعاً نجاست را مغلوب و مستهلک مي کند و اثر طبيعي آن اين است که اين اب فاسد نمي شود و آبي که در برخورد با نجاست فاسد نشود، درصد آلودگي اش از حدّ مجاز بيشتر نيست و حکم شرعي و بهداشتي آن جواز استعمال است، و اگر غلبه در جانب نجاست باشد، طبعاً آبي که مغلوب نجاست مي شود، فاسد خواهد شد و حکم شرعي و بهداشتي آبِ فاسد لزوم اجتناب از آن است.
کلمه «ماء» در اين روايات، اطلاق دارد و شامل همه اقسام آب مي شود و قانون غلبه در جانب آب که اين روايات گوشزد کرده، براي جنس و طبيعت آب ثابت شده است. پس مقدار آب کم باشد يا زياد و ظرف و محل آب نيز هرچه باشد، چاه يا نهر، حوض يا گودال، کوزه يا دريا فرقي ندارد؛ زيرا وصف غلبه، مربوط به جنس آب است و چون غلبه، وصفي است تکويني که در هر آبي تحقق يابد، اثر تکويني خود را دارد؛ چنان که وصف غلبه در جانب نجاست نيز مربوط به جنس نجاست است و مقدار و ظرف آن هرچه باشد، فرقي نمي کند.
از بيان فوق روشن شد که لفظ «ماء» در اين روايات به اطلاق خود باقي است و شامل آب کُرّ و کمتر از کُرّ مي شود و بنابراين آب کمتر از کُرّ نيز اگر در برخورد با نجاست بر نجاست غلبه کند، پاک است و اين حکم اختصاص به آب کرّ ندارد. پس اگر يک قطره اب منتجّس که به فرض يک گرم است، در ده کيلو آب بيفتد، چون ده کيلو آب ده هزار برابر يک قطره است، بر يک قطره غلبه مي کند و نجس نمي شود. اساساً معقول نيست در اسلام که دين فطرت است و بايد تشريعش موافق تکوين باشد، ده کيلو اب بهداشتي و سالم که هيچ گونه تأثير منفي و غير بهداشتي ندارد، نجس و لازم الا جتناب باشد. با اينکه نجس به معناي پليد و آلوده است و اين آب، پليد و آلوده نيست و حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع که قبلاً در محتواي آن بحث شد، مي گويد: آب اگر فاسد شود، نجس است و اين آب فاسد نيست، بلکه سالم و پاکيزه است؛ پس به حکم حديث مزبور، پاک است.

توجيه صاحب حدائق و ردّ آن
 

صاحب حدائق چون معتقد است که آب کمتر از کُرّ به محض ملاقات با نجاست نجس مي شود، اطلاق «ماء» را در اين روايات که مي گويد: «اگر آب بر نجاست غلبه کند، نجس نمي شود»، حمل کرده است بر مواردي که آب به قدر کُرّ و بيشتر باشد. او مي گويد:
چون در بعضي از اين روايات لفظ «غدير» و «حوض» آمده و معمولاً ظرفيّت غدير و حوض به قدر کُرّ و بيشتر است، پس بايد بقيه روايات را که لفظ «غدير» و «حوض» ندارد، حمل کنيم بر مواردي که آب به قدر کُرّ و بيشتر باشد. بنابراين فقط آب کُرّ و بيشتر از کُرّ و بيشتر از کُرّ است که اگر در برخورد با نجاست بر نجاست غلبه کند، نجس نمي شود، ولي آب کمتر از کُرّ در برخورد با نجاست، اگر بر نجاست غلبه هم بکند، نجس مي شود. (11)
ولي نظر صاحب حدائق پذيرفتني نيست، به چند دليل:
دليل اول: در هيچ يک از روايات ياد شده که حاوي قانون غلبه آب بر نجاست است، سخني از کُرّ به ميان نيامده و طهارت آبي که بر نجاست غلبه مي کند، در اين روايات مشروط نشده است به اينکه آب به قدر کُرّ و بيشتر باشد. بنابراين حمل کردن اطلاق «ماء» در اين روايات بر مواردي که آب به قدر کُرّ و بيشتر باشد، و جه مقبولي ندارد.
دليل دوم: ظرفيت غدير و حوض که در بعضي از اين روايات در سؤال راوي آمده است، هميشه به قدر کُرّ يا بيشتر نيست، بلکه گاهي به اندازه کُرّ، گاهي کمتر و گاهي بيشتر از آن است. پس اين ادعا صحيح نيست که غدير و حوض هميشه به قدر کرّ و بيشتر از کُرّ ظرفيت دارد.
دليل سوم: در اين روايات، علت نجس نشدن آب غلبه بر نجاست معرفي شده است، نه کُرّ بودن آب. اگر علت نجس نشدن آبي که بر نجاست غلبه مي کند، کُرّ بودن آب بود، بايد در اين روايات چنين آمده باشد که چون آب هاي مورد سؤال به قدر کُرّ و بيشتر است، به علت کُرّ بودن نجس نمي شود. ولي مي بينيم در اين روايت آمده است که اگر آب بر نجاست غلبه کند، نجس نمي شود؛ يعني علت نجس نشدن آن غلبه بر نجاست است. غلبه کردن اب بر نجاست، امر تکويني است که اثر تکويني آن فاسد نشدن و سالم ماندن آب است و پاک بودن آب يعني همين. بنابراين پاک بودن آب واقعيت تکويني است، نه حکم وضعي و قراردادي که فقط در عالم ذهن و اعتبار وجود داشته باشد. سالم ماندن فاسد نشدن آب در آب کُرّ باشد يا در کمتر از کرّ، يک حقيقت است، چه اين سلامت در يک کيلو آب حاصل شود يا در هزار کيلو فرقي ندارد؛ همان طور که وصف تَر بودن براي آب، يک حقيقت و وصف واقعي است و در يک کيلو آب و هزار کيلو فرقي ندارد.
از آنچه گذشت، روشن شد که لفظ «ماء» در روايات سابق اطلاق دارد و شامل آب کمتر از کُرّ نيز مي شود و بنابراين آب کمتر از کُرّ هم اگر در برخورد با نجاست بر نجاست غلبه کند، پاک است و در اين حکم با آب کُرّ فرقي ندارد.
يادآوري مي شود که روايات مربوط به کُرّ نيازمند بحث تفصيلي است و بايد بررسي شود که آيا مقصود از کر ّ وزن خاصي است که نه يک گرم کم باشد و نه يک گرم زياد، و يا مساحت خاصي است که يک ميلي متر مکعب کمتر يا بيشتر نبايد باشد و يا اينکه روايات مربوط به کُرّ نه وزن خاصي را بر مبناي تعبّد تعيين مي کند و نه مساحت خاصي را، خصوصاً که وزن و مساحت مذکور در روايات منطبق بر يکديگر نيست؛ زيرا وزن کُرّ بر مبناي قول مشهور (يعني 1200 رطل عراقي) از وزن کُرّ بر مبناي مساحت به قول مشهور (يعني 42وجب و 7/8 وجب) بيش از 110 کيلو کمتر است؟

قانون کثرت در روايات
 

در مسئله طهارت و نجاست آب رواياتي وجود دارد که مي گويد: آب اگر کثير باشد، با ملاقات نجاست نجس نمي شود، بدون اينکه مقدار کثير را از نظر وزن و مساحت تعيين کند. بعضي از اين روايت را به منظور بررسي مدلول آنها در اينجا مي آوريم:

1. حديث عمار از امام صادق(ع):
 

سُئلَ أبوعبدالله (ع) عَنِ البئر يقغ زبيل عذرة يابسة اَو رَطبة؟
فقال: لابأس اذا کانَ فيها ماء کثير؛(12)
از امام صادق (ع) پرسيدند از حکم چاهي که يک زنبيل عذره خشک يا تر در آن مي ريزد؟ امام فرمود: مانعي ندارد، به شرط اينکه در چاه، آب کثير وجود داشته باشد.
اين حديث «کثير بودن آب چاه» را شرط نجس نشدن آب آن دانسته، بدون اينکه اندازه کثير را تعيين کند. ولي چون سؤال از يک زنبيل عذره شده است که در چاه مي ريزد، طبعاً کثير بودن آب چاه نسبت به يک زنبيل عذره شده است که در چاه مي ريزد، طبعاً کثير بودن آب چاه نسبت به يک زنبيل عذره مقصود بوده است.
بنابراين «کثير» در اين حديث، نسبي است و نسبت به مقدار نجاستي که با آن برخورد مي کند، سنجيده شده؛ ولي مقدار دقيق آن تعيين نشده است و بايد گفت: حداقلّ کثير مقداري است که مغلوب نجاست نشود و رنگ و بو و مزه آن تغيير نکند.

2. حديث علي بن جعفر از امام موسي بن جعفر (ع):
 

سألته عن الدّجاجة و الحمامة وأشباههما تَطأ العَذرة ثمّ تدخلُ في الماءِ يُتوضّأ منهُ للِصّلوة؟ قال: لا إِلّا أن يکون الإماء کثيراً قدر کُرّ من ماء؛ (13)
از امام سؤال کردم از مرغ و کبوتر و مانند آن دو که پا روي عذره مي گذارند، سپس داخل آب مي شوند. آيا با اين آب مي توان براي نماز وضو گرفت؟ فرمود: نمي توان با اين آب وضو گرفت، مگر اينکه مقدار آب کثير باشد، به اندازه کُرّ آب.
اين حديث هم کثير بودن آب را شرط نجس نشدن آب با ملاقات نجاست دانسته و حداقل کثير را به قدر کُرّ تعيين کرده، ولي مقدار کُرّ را مشخص نکرده است.

3. حديث زرارة از امام محمد باقر (ع) که در ذيل آن مي گويد:
 

اذا کان الماء اکثر من رواية لم ينجّسه شي تفسخ فيه اولم يتفّسخ الّا ان يجي له ريحُ تغلب علي ريح الماء؛ (14)
امام فرمود: اگر آب، بيشتر از راوية باشد مرده حيواني مانند موش آن را نجس نمي کند، چه متلاشي شود و چه نشود، مگر اينکه بوي جيفه بر بوي آب غلبه کند.
اين حديث در تهذيب جزء پاياني حديثي است که در آن از حکم راويه آبي که مو ش مرده در آن افتاده است، سؤال شده است. در اين حديث لفظ «اکثر» به کار رفته و بيشتر بودن آب را از آب روايه، شرط نجس نشدن آب با ملاقات موش مرده متلاشي شده دانسته است. راويه، ظرف آبي است که از سه پوست به هم دوخته درست مي شود (المنجد) و چون پوست حيوانات، کوچک و بزرگ دارد، طبعاً ظرفيت راويه ها يک سان نيست. بنابراين آب بيشتر از راوية، اندازه مشخصي را تعيين نمي کند، بلکه به اندازه تقريبي اشاره دارد.

4. حديث ابوبصير از امام صادق (ع) که ضمن آن مي گويد:
 

...وَ لا يشربُ شورا الکلب إلّا أن يکون حوضاً کبيراً يُستقي منه؛ (15)
امام فرمود: نوشيدن از باقيمانده آبي که سگ از ان خورده است، جايز نيست، مگر اينکه آب در حوض بزرگي باشد که مردم از آب آن برمي دارند.
در اين حديث بزرگي حوض مطرح شده است که لازمه آن کثير بودن آب حوض است. بنابراين بايد حديث مزبور را از حديث هايي شمرد که کثير بود ن آب را شرط نجس نشدن آب در برخورد با زبان سگ دانسته، ولي اندازه اين آب کثير را تعيين نکرده است. از اين رو، طبعاً کبير بودن حوض و کثير بودن آب آن نسبي و تقريبي خواهد بود و بايد گفت حداقل آن مقداري است که مغلوب آلودگي زبان سگ نشود، بلکه آن را مغلوب و مستهلک کند.

5. حديث شهاب بن عبدربّه از امام صادق (ع) که در ذيل آن فرمود:
 

کلّما غَلَب کَثرةُ الماء فهو طاهر؛ (16)
در هر موردي که زيادي آب سبب غلبه آب بر نجاست شود، آن آب پاک است.
اين حديث قبلاً در حديث هاي حاوي قانون غلبه آب بر نجاست (شماره 7) ذکر شد، ولي چون لفظ «کثرت » در آن بود، آن را در رديف حديث هاي حاوي قانون کثرت نيز آورديم.
فقيهي که اجتهاد باز دارد و ملاک حکم را راهنماي اجتهاد خود قرار مي دهد، از اين روايات نکته هاي ذيل را استنباط مي کند:
نکته اول: چون در اين روايات مقدار کثير تعيين نشده است، طبعاً مقصود، کثرت نسبي آب است؛ يعني کثرت آب بايد نسبت به نجاستي که با آن برخورد مي کند، سنجيده شود؛ زيرا مقدار نجاستي که با آب برخورد مي کند، کم و اساساً در مسائل مربوط به نظافت و بهداشت، بايد علل طبيعي نظافت و بهداشت شناخته و بر مبناي آن عمل شود و نبايد در اين گونه مسائل تعبد را اصل قرار داد، زيرا آبي را که از نظر طبيعي، پاکيزه و بهداشتي است، نمي توان گفت که تعبداً آلوده و پليد است.
زياد مي شود و نمي توان براي آن اندازه خاصي تعيين کرد. بنابراين اگر مقدار نجاست يک زنبيل عذره است، چنان که در حديث 1 بود، کثرت آب بايد نسبت به آن سنجيده شود و اگر نجاست به اندازه اي باشد که به پاي مرغ و کبوتر مي چسبد، چنان که در حديث 2بود، باز کثرت آب بايد نسبت به آن سنجيده شود؛ يعني آب به قدري باشد که مغلوب نجاست اندک پاي کبوتر نشود. اگر نجاست، مرده حيواني مانند موش است، چنان که در حديث 3 بود، بايد آب بيشتر از راويه باشد تا مغلوب آلودگي مرده موش نشود و بوي آن را نگيرد. اگر نجاست آلودگي زبان سگ است، چنان که در حديث 4 بود، بايد کثرت آب به اندازه آب حوض بزرگ باشد و خلاصه چون کثير و قليل هر دو نسبي اند، کثرت آب را بايد نسبت به مقدار نجاست سنجيد. در همه اين موارد، آب اگر مغلوب نجاست نشود، پاک است و نسبت به آن نجاست، کثير محسوب مي شود.
چند سطر پيش در حديث 5 خوانديم که «کلّما غَلَب کثرةُ المأ فهُو ظاهرُ». در اين حديث کثرت آب نسبت به مقدار نجاستي که با آن برخورد مي کند، سنجيده شده و نشانه کثير بودن آب را غالب شدن آب بر نجاست معرفي کرده است. در حديث ديگري که پيشتر خوانديم، ديديم که کثير بودن آب باران با باقيمانده ادرار روي بام سنجيده و گفته شده بود: «ما أصابه مِنَ المأ أکثَر»؛ يعني مثلاً ده ليتر باران که بر بام باريده، از اندک ادرار باقيمانده روي بام بيشتر است. بنابراين آب باران مذکور در اين حديث مصداقي از آب کثير است. نيز در حديث 9 نيز ديديم که آب استنجا را نسبت به يک قطره ادرار باقيمانده سنجيده شده: «إنّ الماء اَکثرُ مِنَ القَذِر»؛ يعني مثلاً نيم ليتر آب استنجا بيشتر از يک قطره ادرار باقيمانده در محل است. پس آب استنجا نيز چون بر ادرار موجود غلبه مي کند، مصداق آب کثير محسوب مي شود.
از آنچه گذشت، روشن شد که قانون کثرت مذکور در اين روايات، بايد نسبت به مقدار نجاستي که با آب برخورد مي کند، سنجيده شود و نمي توان براي آب کثير اندازه مشخصي تعيين کرد و به همين علت در اين روايات اندازه مشخصي براي آن ذکر نشده است.
نکته دوم: نکته ديگر آن است که رابطه قانون کثرت آب با قانون غلبه آب بر نجاست که قبلاً ذکر شد، رابطه علت و معلول است؛ يعني کثرت آب علت غلبه آب بر نجاست محسوب مي شود و حديث «کلّما غَلَبَ کثرةُ المأ فهوَ طاهر»، صريحاً کثرت آب را علت غلبه بر نجاست مي داند و مي خواهد بگويد کثرت آب که يک واقعيت تکويني است و عينيت خارجي دارد، علت تکويني غلبه آب بر نجاست است که اين غلبه نيز يک واقعيت تکويني است و عينيّت خارجي دارد.
بنابراين در قانون کثرت آب و قانون غلبه آب بر نجاست که محتواي دو دسته روايت بود، سخن از واقعيت هاي طبيعي و تکويني است، نه از احکام وضعي و قرار دادي، و بايد گفت: در اين مباحث، نظافت و بهداشت و سلامت محيط زيست مطرح است، نه جعل احکام وضعي بر مبناي تعبد. اساساً در مسائل مربوط به نظافت و بهداشت، بايد علل طبيعي نظافت و بهداشت شناخته و بر مبناي آن علم شود و نبايد در اين گونه مسائل تعبد را اصل قرار داد؛ زيرا آبي را که از نظر طبيعي، پاکيزه و بهداشتي است، نمي توان گفت که تعبداً آلوده و پليد است و به عکس، آبي را که از نظر طبيعي آلوده و غيربهداشتي باشد نمي توان تعبداً پاکيزه و بهداشتي دانست و به همين علت، روايات مربوط به طهارت و نجاست آب علل طبيعي را گوشزد مي کند و از فاسد شدن آب و تغيير بو و مزه و رنگ آن و نيز فاسد نشدن آب و غلبه بر نجاست سخن مي گويد و معلوم است که هر جا سخن از علل طبيعي باشد، نمي توان از تعبد سخن گفت.

پی نوشت ها :
 

1. وسائل الشيعه ، ج1، ص102، ح1.
2. همان، ص103، ح3.
3. همان، ص105، ح11.
4. همان، ص104، ح7.
5. همان، ص104، ح6.
6. همان، ص104، ح9.
7. الرّاوية الزادة من ثلاثة جلود فيها الماء؛ راويه ظرف آبي است که از سه پوست به هم دوخته درست مي شود.» (المنجد)
8. وسائل الشيعه، ج1، ص119، ح11.
9. همان، ص108، ح1.
10. علل الشرائع صدوق، ص287، باب 207، ح1؛ وسائل الشيعه، ج1، ص161، ح2، نقل از علل الشرائع
11حدائق، ج1، ص295-297.
12. وسائل الشيعه، ج1، ص128، ح15.
13. همان، ص117، ح4.
14. همان، ص104، ح9؛ تهذيب، ج1، ص412، ح17، طبع نجف.
15. همان، ص163، ح7.
16. همان، ص119، ح11.
 

منبع:کتاب فقه- ش58



 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط