رويكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر (2)
نويسنده: آيتالله ابراهيم جناتى
جلوههاى آزادى
1 .آزادى بيان :
2 .آزادى اجتماعات و تشكيل احزاب در چارچوب قانون :
3 .آزادى قلم و مطبوعات :
آزادى به گونه مطلق نيست. بايد توجه داشت آن آزادى كه اسلام در مقام بيان افراد وانديشهها قرار داده به گونه مطلق نيست، بلكه مقيد به قانون است، قانونمندى از لوازم غيرمفارق آن محسوب مىشود .
آزادى غيرقانونمند با آنارشيسم برابر است .
فلاسفه نيز آن را به قانون مقيد كردهاند و در چارچوب آن آزادى را پذيرفتند .
برخى آن را تا جايى قبول كردهاند كه به آزادى ديگران لطمه نزند .
در هيچ يك از مكتبها و فرهنگها و نظريات فلسفى و فرهنگى آزادى به گونه مطلق يك ارزش تلقى نشده است .
به علاوه در مكتب اسلام آزادى به عوامل درونى هم محدود و مقيد شده است; در روايات آمده است: «من ترك الشهوات كان حر; (12) آن كه شهوات و هوسها و تمايلات نفسانى خود را رها كند آزاد است» ، «و الحرية منزهة من الغل و المكر; (13) آزادى از حيله و تزوير پيراسته است» و «جمال الحر تجنب العار; زيبايى مرد آزاده پرهيز از ننگ و عار است» . (14)
پس از نگاه روايات، آزاد بر فردى اطلاق مىشود كه تسليم شهوات و هواهاى نفسانى نباشد; بنابراين اسلام علاوه بر اين كه به موانع بيرونى آزادى توجه دارد، به موانع درونى آن نيز عنايت دارد .
پس آزادى به معناى رهابودن از هر قيد و بند و نبودن مانع بر سر راه انسان و انجام دادن هر كارى را كه بخواهد نيست .
پيامدهاى آزادى نامحدود
1 .پيدايش و شيوع بىبندوبارى و خودكامگى و خودسرى كه باعث از بين رفتن ارزشهاى اخلاقى و فضايل انسانى و پايمال شدن مقدسات و درهم كوبيدهشدن معنويات و ضايع گرديدن فراوردههاى معنوى و مادى يك ملت مىگردد .
2 .پيدايى استبداد راى، مطلقگرايى، تنگنظرى، سودجويى كه موجب به حساب نياوردن صاحبنظران و نوانديشان و آگاهان در حل مسائل و مشكلات جامعه و مقهور كردن مردم مىشود .
3 .پديدارى زمينه ركود و ايستايى در همه ابعاد اقتصادى، علمى، فرهنگى و سياسى جامعه كه باعث مىشود كسى نتواند جامعه را كه رويدادهاى آن در بستر زمان با تحول زمان و شرايط آن متحول مىشود هماهنگ كند .
4.شيوع تشويش و نگرانى و ناآرامى در جامعه كه پيامد آن، سلب اعتماد و آسايش از مردم است .
5 .امكانپذير نبودن اجراى هرگونه برنامه و طرحى كه مورد تاييد همگان است .
نگرش اسلام به آزادى با پيامد منفى
آزادى توام با پيامدهاى منفى جامعه را از پيشرفت و انسان را از تكامل باز مىدارد و چه بسا باعث فروپاشى جامعه و نابودى انسان مىگردد، زيرا بقاى هر نظامى از هر نوعى كه باشد، منوط و مرهون قانونمند شدن آن و اجراى قانون در تمام عرصههاى زندگى است; پس تنها راه حل استوارى نظام و پايدارى و پيشرفت و تكامل جامعه آزادى مردم بر مبناى قانون است; از اين رو در تحقق بخشيدن به آن بايد كوشيد تا با ساختار جديدى كه در جامعه از اين راه پديدار مىشود همه افراد جامعه از آرامش كامل در زندگى برخوردار و حق همگان از تعدى و تجاوز محفوظ و از مزاياى مادى و معنوى عادلانه برخوردار شوند .
مقيد شدن آزادى به قانون اشكالى پيش نمىآورد
در اين جا براى تكميل بحث لازم است نكات و توضيحاتى را ارائه كنيم:
1.در طول تاريخ بشر، آزادى مطلق و بدون قيد و شرط جز خودكامگى و خواستههاى ذلتبار و لجام گسيختگى چيزى را به رسميت نشناخته بلكه همه نهادهاى انسانى را ويران كرده است .
اين چنين آزادى را كه در واقع خودكامگى است، اديان الهى و همه عقلا و حكما مردود شناختهاند . فرار از قانون و خودكامگى و پوچگرايى و بىبندوبارى را نمىتوان آزادى به معناى صحيح ناميد، بلكه دشمن آزادى شخصيت انسان و بزرگترين مانع از پيشرفت جامعه است، از اين رو بايد آن را مهار كرد تا مانع تكامل جامعه نشود .
2 .معناى مشروط بودن آزادى به قانون اين نيست كه مردم نتوانند از لذت آزادى برخوردار شوند و يا آنها را از ابداع، ابتكار و خلاقيتهاى علمى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و هنرى و نتايج آنها محروم و باز دارند، بلكه بر عكس، غرض اين است كه مردم از راه آن از لذايذ حقيقى و مفيد و سازندهاى كه هماهنگى با شخصيت انسان داشته و با جامعه سازگار باشد بهرهمند شده و از لذايذ حيوانى و صورى و بىبندوبارى كه با شخصيت او هماهنگى ندارد و باعث فساد جامعه مىشود رهيده شوند .
3 .اگر نهادهايى براى بررسى نتايج عالى انديشهها و كارهاى مفيد در جامعه تاسيس و مردم خود را هماهنگ با آنها كنند منافات با آزادى ندارد، زيرا پيامد اين، سالمسازى مغزهاى متفكر و نجات دادن جوانان از انحراف و آماده ساختن مردم براى يك زندگى سالم و آرام است .
پس هر انسانى در كار و بيان راى خود آزاد و حق بهرهبردارى از نتايج فعاليتهاى علمى، فرهنگى، فكرى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى را دارد مشروط به اين كه با موازين عقلى و ارزشهاى معنوى و دستورهاى شرعى و فضايل انسانى منافات نداشته باشد و اين بدين جهت است كه آزادى از همان آغاز براى انسان به گونه مطلق نيست، زيرا آزادى برايش هدف نيستبلكه وسيله است و مقصد نيستبلكه معبر است و موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد، از اين رو مشروط است، زيرا اگر مطلق باشد حاصلى جز بىبندوبارى و هرج و مرج نخواهد داشت و به تجويز ظلم مىانجامد .
در حقيقت آزادى برخوردارى از نيروى خلاقه حيات است كه انسان به وسيله آن بتواند به زندگىاى كه در آن آرامش براى خود و افراد جامعه باشد دستيابد . از اين نظر، ارزش و كمال كار آزادانه بستگى به نيكو بودن اثر و فايده آن از حيث كميت و كيفيت دارد . بر همين مبناست كه اسلام بيان عقيده و راى را مشروط به مراعات اصول شرعى مىكند; از اين رو نبايد به وسيله كار يا بيان و قلم اخلالگرى انجام گيرد .
بنابراين با وجود اين دو پديده، يعنى آزادى و قانون، ساختارى در جامعه پديدار خواهد شد كه هر يك از افراد جامعه با توجه به قابليت و استعداد و كار خود، در كمال آرامش و آسايش از مزاياى جامعه عادلانه برخوردار شود . بايد اذعان داشت كه تكامل اجتماعى و پيشرفت جامعه جز از اين طريق ميسر نيست .
كوتاه سخن اين كه آزادى در اسلام به اين معنا نيست كه انسان هر كارى كه مىخواهد، اگر چه از كارهاى ناشايست و فحشا و منكرات يا مخالف با مصالح ملتباشد انجام دهد، زيرا اينگونه آزادى در غرب مطرح است و آنان چنين آزادىها را مشروع مىدانند .
خاتمه
در سال 1948 ميلادى آن را آماده و مورد تصويب كشورهاى عضو آن سازمان قرار داد و سپس آن را منتشر كرد .
حال اين سؤال پيش مىآيد كه پس از گذشت نيمقرن از تصويب و پخش آن، آيا در زمينه رعايتحقوق بشر در جهان كارى صورت گرفته استيا خير؟ آيا جهانيان از مزايا و فوايد آن برخوردار شدهاند يا خير؟ و يا اين كه اين اعلاميه وسيلهاى شده استبراى اغراض سياسى و به كارگيرى آن در مواردى كه به نفع مستكبران باشد؟
با كمال تاسف بايد بگويم برخى از سران كشورهاى استثمارگر و مستبد كه دم از حقوق بشر زده و مىزنند و در مجالس قانونگذارى و اعلاميههاى خودشان مدعى طرفدارى آن بوده و هستند، شب و روز تلاش مىكنند مردم كشورهايى كه در برابر آنان خضوع نكرده و زير بار زور آنان نرفته و تسليم آنها نشدهاند را از آزادى محروم كنند، گويى كه ملتهاى مزبور انسان به حساب نمىآيند و يا اين كه برده آنها هستند و حقى در بهرهورى بدون اذن آنها ندارند .
متاسفانه قدرتهاى بزرگ بيشتر ملتها را از كمترين حقوق زندگى محروم كرده و در معرض نابودى قرار دادهاند و چه بسا هزاران انسان را از ديار خويش آواره و همنشين گرسنگى و بيمارى كرده و مىكنند و نيز مىبينيم آنان در اعلاميههاى حقوق بشر مدعى طرفدارى عدم برترى دينى و مذهبى بوده و هستند، ولى هنگام عمل گوشهاى آنها در برابر مسلمانان كر مىشود و با هر جنايتى كه خودشان و يا مزدوران آنها در كشورهاى اسلامى مرتكب مىشوند هيچ برخوردى نمىشود، به اين دليل كه خود را ذيحق و براى كسى جز خود حقى را به رسميت نمىشناسند .
همچنين مىبينيم در اعلاميه حقوق بشر مدعى اين بوده و هستند كه سياستها بايد بر اساس مصالح واقعى انسانها در جامعه باشد، ولى در مقام عمل مىبينيم كه سياست آنها شالودهاش بر مصالح شخصى خود و بالا بردن قدرت سياسى، نظامى اقتصادى خويش استبه هر قيمتى كه تمام شود، بدون اين كه توجهى به مصالح جوامع ديگر و سطح زندگى آنها كنند .
اى كاش، به همين بسنده مىكردند و در صدد از ميان بردن منابع زيرزمينى و سرمايههاى آنها نمىبودند، و نيز مىبينيم در اعلاميه مدعى اين هستند كه هر كس بدون هيچگونه تمايزى از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان و ...
از تمام حقوق و آزادىهايى كه در اعلاميه ذكر شده است مىتواند بهرهمند گردد، حال آن كه مىبينيم كه سرخپوستان و سياهپوستان را از بيشتر مزاياى اجتماعى محروم كرده و مىكنند، بلكه سرخ پوستان را به عنوان يك ملت از ميان مىبرند .
بى عدالتى و تبعيض نژادى در همه مراكز آنان اعم از علمى، فرهنگى، اجتماعى مشهود است و بدين جهتبارها سياهپوستان تظاهرات به راه انداختهاند، ولى با اين حال هيچگونه توجهى به خواستههاى آنها كه همان رعايت عدالت و نفى تبعيض كه اعلاميه حقوق بشر گوياى آن است نمىشود .
پي نوشت ها :
12) محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج77، ص 233، ح 1 .
13) آمدى، پيشين، ص59- 60 .
14) همان .
/ع
