پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 (2)

1. هركس بعنوان رهبر يا سازمان دهنده ، عمل تجاوز كارانه اي را برنامه ريزي ، ارتكاب ويا امر نمايد، پس از ثبوت مجرميت، ( به … ) محكوم خواهد شد . 2. تجاوز عبارت است از استفاده يك كشور از نيروي انتظامي عليه حاكميت ، تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر ويا هرشيوه ديگري كه با منشور سازمان ملل متحد سازگار نباشد .
دوشنبه، 13 دی 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 (2)

پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 (2)
پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 (2)


 





 
بخش دوم

جرايم عليه صلح وامنيت بشري :
 

ماده 15 : تجاوز
 

1. هركس بعنوان رهبر يا سازمان دهنده ، عمل تجاوز كارانه اي را برنامه ريزي ، ارتكاب ويا امر نمايد، پس از ثبوت مجرميت، ( به … ) محكوم خواهد شد .
2. تجاوز عبارت است از استفاده يك كشور از نيروي انتظامي عليه حاكميت ، تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر ويا هرشيوه ديگري كه با منشور سازمان ملل متحد سازگار نباشد .
3. مباردت يك كشور به استفاده از نيروي نظامي،برخلاف منشور، خود دليل كافي بروقوع تجاوز به شمار مي آيد ، هرچند ممكن است شوراء امنيت در چارچوب منشور اعمال ارتكابي را، با توجه به ساير اوضاع واحوال مرتبت وازجمله اينكه اعمال مزبور يا آثار آنها متضمن شدت و خطر چنداني نيستند، تجاوز محسوب ننمايد .
4. هريك از اعمال زير، صرف نظر از اينكه اعلام جنگ شده يا نشده باشد وبا توجه دقيق به بندهاي 2 و3 ، تجاوز به شمار مي آيد .
الف) يورش يا حمله نظامي توسط كشوري به سرزمين كشوري ديگريا هرنوع اشغال نظامي كه ناشي از چنين يورش يا حمله اي باشد، ولو بطور موقت، يا هرنوع انضمام سرزمين كشور ديگر يا بخشي ازآن به خاك خود با توسل به زور؛
ب) بمباران خاك كشوري ديگر بوسيله نيروهاي مسلح يك كشور، يا استفاده از هرنوع اسلحه عليه سرزمين كشوري ديگر ؛
ج) محاصره دريايي بنادر يا سواحل يك كشور بوسيله نيروهاي مسلح كشوري ديگر ؛
د) حمله نظامي يك كشور عليه نيروهاي زميني ، دريايي يا هوايي ، يا ناوگان دريايي وهوايي غير نظامي كشور ديگري ؛
ه) استفاده يك كشور از نيروي نظامي اعزامي خود برخلاف شرايط پيش بيني شده درموافقتنامه منعقده با كشور ميزبان ويا هرنوع ادامه حضور اين نيروها درآن سرزمين پس از منقضي شدن موافقتنامه مزبور ؛
و) اجازه يك كشور به كشوري ديگر مبني براينكه ازخاكي كه دراختيار آن قرار داده است ، براي تجاوز عليه كشور ثالثي استفاده كند ؛
ز) اعزام ستون يا گروههاي مسلح، نيروهاي نامنظم يا مزدوران توسط، يا از طرف يك كشور كه عليه كشوري ديگر دست به اعمال مسلحانه اي بزند كه شدت آنها درحد اقدامات مذكور در بندهاي اخير باشد يا اينكه به نحو عمده واساسي در چنين اعمالي درگير وداخل شوند ؛
ح) هرگونه اعمال ديگري كه به تشخيص شوراي امنيت مطابق مقررات منشور اعمال تجاوزكارانه تلقي شود .
5 . هرگونه تصميم شوراي امنيت در مورد تحقق عمل تجاوزكارانه براي دادگاههاي داخلي لازم الاتباع است .
6. مفاد اين ماده به هيچ وجه نبايد بگونه اي تفسير شود كه دامنه منشور،ازجمله مقررات راجع به موارد مشروعيت استفاده از زور، گسترش يا كاهش يابد .
7. مفاد اين ماده به هيچوجه نبايد به حق ملتها درتعيين سرنوشت خود وكسب آزادي و استقلالي كه به زور ازآنها سلب شده است، آنگونه كه اين حقوق از منشور مستفاد مي شود واعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل در قلمرو روابط دوستانه وهمكاري ميان دولتها براساس منشور ملل متحد به آنها تصريح دارد ، بالاخص حق ملتهايي كه زير بار رژيمهاي استعماري يا نژاد پرستانه ويا ساير اشكال سلطه بيگانه قرار داشته اند وهمچنين حق آنان براي مبارزه به منظور كسب استقلال وآزادي وجلب ودريافت حمايت، براساس اصول منشور و اعلاميه ياد شده ، لطمه اي وارد آورد .

ماده 16 : تهديد به تجاوز
 

1. هركس به عنوان رهبر يا سازمان دهنده ، تهديد به تجاوزكند يا دستور آن را صادر نمايد، پس از ثبوت مجرميت ،( به … ) محكوم خواهد شد .
2. تهديد به تجاوز شامل بيانيه ها ، اعلاميه ها، قدرت نمائيها يا هرگونه اقدامات ديگري مي شود كه براي دولت يك كشور اين اعتقاد را موجهاً بوجود آورد كه بطور جدي تجاوزي عليه آن كشور تدارك ديده شده است .

ماده 17 : مداخله
 

1. هركس به عنوا رهبر يا سازمان دهنده، مرتكب عمل مداخله در امور داخلي يا خارجي يك كشور شوند يا دستور ارتكاب آن را بدهند ، پس از ثبوت مجرميت ، (به … ) محكوم خواهد شد .
2. مداخله درامور داخلي يا خارجي يك كشور ، مشتمل است بر تحريك فعاليتهاي (مسلحانه) براندازي يا تروريستي ، سازماندهي، كمك رساني ويا تأمين مالي اين فعاليتها ، يا تدارك تسليحات براي انجام آنها بطوريكه در نتيجه اين فعاليتها، اجراي آزادانه حقوق حاكميت كشور ديگر ( جداً ) مختل گردد .
3. مفاد اين ماده به هيچوجه نبايد به حق ملتها در تعيين سرنوشت خود ، آنطور كه درمنشور سازمان ملل متحد شناخته شده است ، لطمه وارد آورد.

ماده 18 : سلطه استعمار گرانه وساير اشكال استيلاي خارجي
 

هركس بعنوان رهبر يا سازمان دهنده، برخلاف حق ملتها درتعيين سرنوشت خود آنطوركه درمنشور ملل متحد شناخته شده است، از طريق زور سلطه استعماري را برآنها تثبيت نمايند ويا دوام بخشد، يا دستور تثبيت ويا تداوم چنين سلطه ويا ساير انواع استيلاي دولتهاي خارجي را صادر كند، پس ازثبوت مجرميت ، (به … ) محكوم خواهد شد .

ماده 19 : كشتار دسته جمعي ( ژنوسايد )
 

1. هركس مرتكب كشتار دسته جمعي شود يا به ارتكاب آن فرمان دهد، درصورت ثبوت مجرميت، (به … ) محكوم خواهد شد .
2. كشتار دسته جمعي عبارت است از يكي از اعمال زير كه به قصد نابودي تمام يا بخشي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي يابد :
الف) كشتار اعضاي گروه ؛
ب) ايراد صدمات شديد جسماني يا رواني به اعضاي گروه ؛
ج) قراردادن عامدانه گروه تحت آنچنان شرايط زيستي كه به منظور نابودي عملي تمام يا بخشي از آن طراحي گرديده باشد ؛
د) تحميل شرايطي بمنظور جلوگيري از زاد وولد در داخل گروه :
ه) انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر .

ماده 20 : تبعيض نژادي ( آپارتايد )
 

1. هركس به عنوان رهبريا سازمان دهنده، مرتكب جرم آپارتايد شود يا دستور ارتكاب آنرا بدهد، درصورت ثبوت مجرميت ، (به … ) محكوم خواهد شد .
2. آپارتايد مشتمل است بر يكي از اعمال زير كه براساس سياستها وعملكردهاي تبعيض آميز وجدا سازي نژادي وبه منظور استقرار يا تداوم سلطه يك گروه نژادي برگروه نژادي ديگر وسركوبي منظم اين گروه، ارتكاب مي يابد :
الف) امتناع از پذيرفتن حق حيات و آزادي شخصي براي عضو يا اعضاي يك گروه نژادي ؛
ب) تحميل عامدانه وضعيت خاصي از زندگي به يك گروه نژادي كه به منظور نابودي عملي تمام يا بخشي از آن گروه طراحي شده است ؛
ج) اتخاذ تدابير قانوني يا اقدامات ديگر با هدف جلوگيري از مشاركت يك گروه نژادي درزندگي سياسي ، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ونيز ايجاد عامدانه شرايطي كه رشد وشكوفايي آن گروه را با مانع روبرو مي سازد ؛
د) هرگونه اقدام از جمله اقدامات تقنيني با هدف جداسازي جمعيت در قطبهاي نژادي، بويژه از طريق ايجاد محله هاي خاص و جدا براي اعضاي يك گروه، ممنوعيت ازدواج بين آحاد گروههاي نژادي مختلف ويا مصادره اموال غير منقول متعلق به يك گروه نژادي يا اعضاي آن ؛
ه) بهره كشي از كار اعضاي يك گروه نژادي، بويژه از طريق كار اجباري ؛
و) سركوبي سازمانها و اشخاص مخالف با آپارتايد از طريق محروم كردن آنها از آزادي ها و حقوق اساسي شان .

ماده 21 : نقض با برنامه يا وسيع حقوق بشر
 

هركس مرتكب يكي از اعمال ناقض حقوق بشر به شرح زير گردد يا دستور ارتكاب آن را بدهد ، پس از ثبوت مجرميت ، (به … ) محكوم خواهد شد :
- قتل عمدي
- شكنجه
- تحميل بردگي ، بندگي يا كار اجباري به افراد يا نگه داشتن آنها تحت چنين شرايطي
- سركوب مردم به دلايل اجتماعي، سياسي، نژادي ، مذهبي يا فرهنگي بصورت منظم يا در مقياس وسيع ؛ يا
- تبعيد يا انتقال اجباري مردم .

ماده 22 : جرايم جنگي فوق العاده مهم
 

1. هركس مرتكب يك جرم جنگي فوق العاده مهم گردد يا دستور ارتكاب آن را بدهد، پس از ثبوت مجرميت، (به …. ) محكوم خواهد شد .
2. دراين قانون، منظور از جرم جنگي فوق العاده مهم، نقض فوق العاده خطرناك اصول وقواعد حقوق بين الملل حاكم بر مخاصمات مسلحانه است كه هريك از اعمال مشروع زير را در بر مي گيرد :
الف) اعمال غير انساني، بيرحمانه يا وحشيانه عليه حيات ، حيثيت يا تماميت جسماني يا رواني اشخاص (بويژه كشتار عمدي ،شكنجه، قطع اعضاي بدن، آزمايشهاي زيست شناختي، گروگان گيري، مجبور كردن شخص تحت حمايت به خدمت در نيروهاي دشمن، تأخير ناموجه در استرداد اسيران جنگي پس ازتوقف مخاصمات جدي، تبعيد يا انتقال افراد غير نظامي و مجازات هاي دسته جمعي ) ؛
ب) اسكان مهاجران خودي در سرزمين اشغالي و تغييردادن بافت جمعيتي آن ؛
ج) استفاده از صلاحهاي غير قانوني ؛
د) كاربرد روشها يا جنگ افزارهايي كه ضايعات بالفعل يا بالقوه گسترده، دراز مدت وشديدي بر محيط زيست طبيعي بجا خواهند گذاشت ؛
ه) انهدام گسترده اموال وتأسيسات غير نظامي ؛
و) حملات عمدي به اموالي كه از ارزش مذهبي، تاريخي يا فرهنگي استثنايي برخوردارند .

ماده 23 : استخدام، بكارگيري، تأمين مالي و آموزش مزدوران
 

1. هركس به عنوان عامل يا نماينده يك دولت ، مرتكب يكي ازاعمال زير گردد يا دستور ارتكاب كي از آنها را بدهد، پس از ثبوت مجرميت، (به … ) محكوم خواهد شد :
- استخدام، بكارگيري، تأمين مالي يا آموزش مزدوران به منظور انجام اقدامهايي عليه كشوري ديگر يا مخالفت با اعمال مشروع حق مسلم ملتها براي تعيين سرنوشت خود، بدان گونه كه درحقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است .
2. « مزدور » به هركسي اطلاق مي شود كه :
الف) در داخل يا خارج از كشور براي جنگيدن دريك نبرد مسلحانه اجير شده باشد؛
ب) شركت او در نبرد مسلحانه، عمدتاً ناشي از انگليزه ها ومنافع شخصي بوده وتوسط يكي از طرفهاي دعوي ويا از جانب او وعده پرداخت دستمزد بسيار بيشتري ازميزان دستمزد پرداختي يا قابل پرداخت جنگجويان هم رديف و هم وظيفه وي در نيروهاي مسلح طرف ديگر، به وي داده شده باشد ؛
ج) تبعه يا مقيم سرزمين تحت كنترل يكي ازطرفهاي دعوي در مخاصمه نباشد ؛
د) عضو نيروهاي مسلح يكي ازطرفهاي دعوي درمخاصمه نباشد؛
ه) ازطرف كشور غير متخاصمي ، بعنوان عضو نيروهاي مسلح آن كشور، براي انجام مأموريت رسمي اعزام نشده باشند .
3. «مزدور» همچنين به كسي اطلاق مي گردد كه تحت هرشرايط ديگري :
الف) در داخل يا خارج از كشور به منظور خاص شركت دريك عمل هماهنگ شده قهرآميز با اهداف زير اجير شده باشد :
يك . واژگون كردن يك دولت يا متزلزل ساختن نظم قانون اساسي يك كشور؛
دو. لطمه زدن به تماميت ارضي يك كشور ؛
ب) اساساً به انگيزه كسب نفع شخصي در چنين عملياتي شركت جسته وبا وعده پرداخت يا دريافت دستمزد به انجام آن ترغيب شده باشد ؛
ج) تبعه يا مقيم كشور مورد حمله نباشد ؛
د) از طرف دولتي براي انجام مأموريت رسمي اعزام نشده باشد ؛
ه) عضو نيروهاي مسلح دولتي كه عمليات درخاك آن واقع شده است، نباشد .

ماده 24 : تروريسم بين المللي
 

هركس بعنوان عامل يا نماينده يك دولت، مرتكب يكي از اعمال مشروح زير گردد يا دستور ارتكاب آن را بدهد، پس از ثبوت مجرميت، (به … ) محكوم خواهد شد :
- عهده دار شدن، سازمان دادن، كمك كردن، تأمين مالي، ترغيب يا ناديده گرفتن ارتكاب اعمالي عليه كشوري ديگر با هدف از بين بردن اشخاص يا اموال ، بطوريكه درنتيجه اعمال مزبور جو وحشت ميان شخصيتهاي مملكتي ، گروهها ويا عامه مردم ايجاد گردد .

ماده 25 : قاچاق مواد مخدر
 

1. هركس مرتكب يكي از اعمال زير گردد يا دستور ارتكاب آنرا بدهد، پس از ثبوت مجرميت ، (به … ) محكوم خواهد شد :
- عهده دار شدن ، سازمان دادن ، تسهيل، تأمين مالي يا تعقيب افراد به قاچاق مواد مخدر درمقياس وسيع، اعم از اينكه در قلمرو يك كشور يا خارج ازآن باشد .
2. در بند 1 ، تسهيل يا ترغيب قاچاق مواد مخدر مشتمل است بر تحصيل، نگهداري، تبديل يا انتقال اموال حاصله از ارتكاب جرم موضوع اين ماده، با علم به منشأ اين اموال، به منظور اخفاء يا تغيير منشاء واقعي نامشروع آنها .
3. مراد از قاچاق مواد مخدر هرگونه توليد، ساخت، عصاره كشي، تهيه، عرضه، در معرض فروش قراردادن، توزيع، فروش، تحويل تحت هرشرايطي، دلالي،ارسال، ترانزيت، حمل ونقل، واردات يا صادرات هرماده مخدر يا روانگردان برخلاف قوانين داخلي يا مقررات بين المللي است .
ماده 26 : صدمات عمدي و شديد به محيط زيست
هركس عامداً موجب ورود صدمات و ضايعات گسترده، دراز مدت وشديد به محيط زيست طبيعي گردد يا ايراد چنين صدماتي را دستور دهد، پس از ثبوت مجرميت، (به … ) محكوم خواهد شد .
منبع:www.lawnet.ir



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط