ساختارهاي مدني اسلام ، ضامن حفظ حقوق و آزادي بشر
اين ساختارها در قرن‌هاي اوليه اسلام شكل گرفته و تاكنون در تمامي گوشه و كنار جهاني اسلام فعال است و در عين حال تا حدودي قدرت فعال كردن و بسيج نيروها را در رويارويي با سوءاستفاده‌هاي هيأت حاكمه خود دارند
اين قاعده در سايه احكام قرآن حاصل شده است كه مسلمانان را مكلف مي‌كند تمامي عملكردهاي خود را صرفا با احكام و اصول اسامي هم سوكنند . و علماي ديني كه طبق سنت اسلامي از \" وراث پيامبر \" محسوب مي‌شوند ،از ديد عموم مردم از مفسران احكام اسلامي و اصول مربوط به هر يك از عرصه‌هاي مشخص زندگي بشري بودند.
اينجا بايد به اصولي‌ترين تفاوت‌هاي علماي ديني – مفسران احكام اسلامي – با علماي ساير فرقه‌ها و يا اديان ، از جمله مسيحيت ، اشاهر نماييم. اول ،اسلام با طبقه بندي روحانيون يا سلسله مراتب ديني – اداري كليساهاي مسيحي بيگانه است.
دوم ،علماي اسلامي در طول كل تاريخ از هر طريقي از حكام و كاخ خلفا فاصله مي‌گرفتند . از اين جنبه ،اظهارات حسن البصري – عالم برجسته اسلام – شايان توجه است:\" به دعوت حاكم بي اعتنا باش ،حتي اگر تو را براي قرائت سوره‌هايي از قرآن دعوت كرده باشد . زيرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهي شد كه پيش از آن بودي\".
به اين ترتيب ،علماي اسلامي از سلسله مراتب خاص كليساها و آن سلسله مراتب اداري حكام وقت به دور قرار گرفته بودند. اين گروه توانمند ،كه در تمامي قرون و در تمامي مناطق جهان اسلام حضور يافته بوند،يك نيروي بسيار منسجم را به وجود مي‌آوردند كه به واسطه ايدئولوژي سياسي يگانه و وفاداري به يگانه ابراز حقوقي در دفاع از حقوق و آزادي بشر با هم متحد شده بودند.
قرآن مشاركت فعال يك مسلمان در زندگي اجتماعي ،اشاعه نيكوكاري و رويارويي با فساد ،دوري از گناه و جرم و جنايت و سوءاستفاده از اطرافيان از جمله توسط حكومت‌ها را از وظايف اصلي او اعلام مي‌كند . در قرآن در اين خصوص چنين آمده است: شما نيكوترين امتي هستيد كه بر آن قيام كرده‌ايد كه مردم را به نيكوكاري وادار كنند و از بدكاري باز دارند و ايمان به خدا آورند. \"
در حديث مشهور نبوي نيز آمده كه شايسته‌ترين جهاد گفتن حقايق مستقيما به شخص حاكم غير عادي است\". و همچنين\" اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاكم بوده و مانع از كار وي نشوند،خداوند همه آنان را در يك چشم بر همز زدن كيفر خواد داد\".
به اين ترتيب، يك مسلمان و به ويژه مسلمان دانشمند كه احتمال دارد در خصوص مسايل اجتماعي – سياسي و غيره مرتبط با رشد امت اسلامي ، رعايت و دفاع از حقوق و آزادي بشر نظريات مشخصي داشته باشد كه اغلب مغير با نظر حاكم‌ان ،نه فقط حق دارد بلكه موظف است حاكم را از آن آگاه كند. علماي برجسته ضمن تكيه بر آيات قرآن و احاديث ،در طول تمامي قرون از مقاصد حكام براي غصب حكومت يا نقض حقوق و آزادي اقشار يا افراد مختلف اجتماعي ممانعت به عمل مي آوردند و به خاطر آن ، اغلب از نظر حكام ، از ناخوشايندترين قشر بوده و تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند.
در واقع ،تمامي علماي برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌هاي حكام از موقعيت‌شان بودند و به خاطر آن بسياري از آنان محكوم به تحمل شكنجه ،زندان و تبعيد مي‌شدند و يا رهبري جنبش‌هاي مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده مي‌گرفتند امام شافعي ، احمد بن حنبل ، مالك نووي – ابوحنيفه و ساير بزرگان دين اسلام به علاوه شمار قابل توجهي از علماي منطقه‌اي ،هر يك در عصر خود كانون جنبش‌هاي مدني و انسجام در رويارويي با طبقه عظيم دستگاه دولتي به شمار مي‌آمدند.
افزون بر آن كه عملاي ديني ،جدا از وابستگي‌هاي خاص سلسله مراتب كليساها از مفسران احكام ديني و ،به عبارتي ،تنها گروه در كشورهاي اسلامي به شمار مي‌آمدند كه راهنماي زندگي اجتماعي و نيز كشورداري براي دولت بودند، مجتهد لقب يك عالم اسلامي يا فقيه بود كه حقوق اسلامي را بر شالوده احكام بنيادي قرآن تدوين ميكرد.
به اين ترتيب ،نمونه ديگري از وجه تمايزهاي اصولي نظام سياسي – حقوقي اسلامي از نظام تاريخي و معاصر غربي اين است كه قوانين اسلامي ، برخلاف الگوي غربي كه دولت را مبتكر وضع قوانين اعلام مي‌كند (كه اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زيان مصالح مردم انجام مي‌دهند)،توسط كارشناسان – مجتهدان توسعه پيدا ميكرد و مي‌كند ،نه توسط دولت . اين شرايط استثنايي از نظر بسياري از حقوق شناسان نيز آشكار شده بود كه اشاره داشتند\" در اسلام ، علم حقوق ايفاگر نقش قوه مقننه است ،نه دلت \"و \" در اسلام تعاليم ديني به معناي قانون هستند. \"
ترديدي نيست كه در برخس از مراحل تاريخي دسته‌اي از علما به مقامات رسمي نيز دست مي‌يافتند و دولت وقت از آنان دعوت كرده و براي مشاوره‌هايشان پول پرداخت ميكرد. به موازات شدت يافتن تعهدهاي علما در قبال حكام و انسجام آنان پيرامون خاندان حكومتي ،بر نفوذ حكام نيز افزوده ميشد؛ و اين در حالي بود كه علماي اسلامي ،به ويژه بزرگترين و معتبرترين آنان ،در قبال توده‌هاي مردمي همواره بر اصولي تأكيد مي‌كردند كه تكيه بر نيروي خود و جدا از وابستگي به سلسله مراتب دولتي را ضروري اعلام بر مي‌شمردند و ،به اين ترتيب ،استقلال خود را حفظ مي‌كردند.
اول ) دادگاه‌هاي اسلامي در عرصه خود قوانين تدويني مجتهدان را شالوده عمل قرار ميدادند نه فرمان‌ةاي صادره از سوي دستگاه حاكم را
دوم) ساز و كار اصلي داخلي شالوده عمل مجتهدان در تدوين حقوق اسلامي – مجتهدان را برآن مي داشت كه شرايط تاريخي ،اجتماعي و فهرنگي محل را در نظر بگيرند تا حكم صادره براي مردم حداكثر سودآوري را داشته باشد. به اين ترتيب ،اجتهاد ،قوانين اسلامي را از نهايت انعطاف پذيري برخوردار ميكرد و ضمن حفظ يگانه شالوده سياسي – حقوقي در كل خلافت ؛ در ميان وجه تمايزهاي حقوقي منطقه‌اي و تاريخي نيز همبستگي به وجود مي‌آورد.
فقه اسلامي ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه كارشناسان باعث شده بود كه در قرون وسطي و عصر جديد در قاهره ، بغداد ،اسپانيا و هند قفقاز و آفريقا در خصوص مسأله واحدي حكمهاي حقوقي كاملا متفاوتي وضع شودو اين وضعيت ممكن نبود موجب شكل‌گيري و تحميل فضاي حقوقي يگانه و منحصر به فردي را در تمامي نواحي دولتةاي اسلامي برقرار كند و علاوه بر اين شرايط كنترل دولت بر ساختارهاي قضايي را فراهم آورد .
طبيعتا ساز و كارهاي داخلي در روند رشد و فعاليت حقوق اسلام مانع از آن ميشد كه حكام اسلامي مركز گرايي نظام قضايي اسلامي را تأمين و آن را در تسلط كامل دلت قرار دهند. به اين ترتيب جهان اسلام شاهد وقوع رخداد بسيار شايان توجهي در زمينه تحقيقات شد . گر چه زمام حكومت به طور مستقيم در دست حكام قرار داشت ، اما قوانين و نظام قضايي شالوده عمل آنان ،در تمامي طول تاريخ از ساختارهاي اداري ،سياسي و نظامي مجزا ماندن و در دست قضات حرفه‌اي مستقلي قرار دارد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
علما و مجتهدان اسلام
اين قاعده در سايه احكام قرآن حاصل شده است كه مسلمانان را مكلف مي‌كند تمامي عملكردهاي خود را صرفا با احكام و اصول اسامي هم سوكنند . و علماي ديني كه طبق سنت اسلامي از \" وراث پيامبر \" محسوب مي‌شوند ،از ديد عموم مردم از مفسران احكام اسلامي و اصول مربوط به هر يك از عرصه‌هاي مشخص زندگي بشري بودند.
اينجا بايد به اصولي‌ترين تفاوت‌هاي علماي ديني – مفسران احكام اسلامي – با علماي ساير فرقه‌ها و يا اديان ، از جمله مسيحيت ، اشاهر نماييم. اول ،اسلام با طبقه بندي روحانيون يا سلسله مراتب ديني – اداري كليساهاي مسيحي بيگانه است.
دوم ،علماي اسلامي در طول كل تاريخ از هر طريقي از حكام و كاخ خلفا فاصله مي‌گرفتند . از اين جنبه ،اظهارات حسن البصري – عالم برجسته اسلام – شايان توجه است:\" به دعوت حاكم بي اعتنا باش ،حتي اگر تو را براي قرائت سوره‌هايي از قرآن دعوت كرده باشد . زيرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهي شد كه پيش از آن بودي\".
به اين ترتيب ،علماي اسلامي از سلسله مراتب خاص كليساها و آن سلسله مراتب اداري حكام وقت به دور قرار گرفته بودند. اين گروه توانمند ،كه در تمامي قرون و در تمامي مناطق جهان اسلام حضور يافته بوند،يك نيروي بسيار منسجم را به وجود مي‌آوردند كه به واسطه ايدئولوژي سياسي يگانه و وفاداري به يگانه ابراز حقوقي در دفاع از حقوق و آزادي بشر با هم متحد شده بودند.
قرآن مشاركت فعال يك مسلمان در زندگي اجتماعي ،اشاعه نيكوكاري و رويارويي با فساد ،دوري از گناه و جرم و جنايت و سوءاستفاده از اطرافيان از جمله توسط حكومت‌ها را از وظايف اصلي او اعلام مي‌كند . در قرآن در اين خصوص چنين آمده است: شما نيكوترين امتي هستيد كه بر آن قيام كرده‌ايد كه مردم را به نيكوكاري وادار كنند و از بدكاري باز دارند و ايمان به خدا آورند. \"
در حديث مشهور نبوي نيز آمده كه شايسته‌ترين جهاد گفتن حقايق مستقيما به شخص حاكم غير عادي است\". و همچنين\" اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاكم بوده و مانع از كار وي نشوند،خداوند همه آنان را در يك چشم بر همز زدن كيفر خواد داد\".
به اين ترتيب، يك مسلمان و به ويژه مسلمان دانشمند كه احتمال دارد در خصوص مسايل اجتماعي – سياسي و غيره مرتبط با رشد امت اسلامي ، رعايت و دفاع از حقوق و آزادي بشر نظريات مشخصي داشته باشد كه اغلب مغير با نظر حاكم‌ان ،نه فقط حق دارد بلكه موظف است حاكم را از آن آگاه كند. علماي برجسته ضمن تكيه بر آيات قرآن و احاديث ،در طول تمامي قرون از مقاصد حكام براي غصب حكومت يا نقض حقوق و آزادي اقشار يا افراد مختلف اجتماعي ممانعت به عمل مي آوردند و به خاطر آن ، اغلب از نظر حكام ، از ناخوشايندترين قشر بوده و تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند.
در واقع ،تمامي علماي برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌هاي حكام از موقعيت‌شان بودند و به خاطر آن بسياري از آنان محكوم به تحمل شكنجه ،زندان و تبعيد مي‌شدند و يا رهبري جنبش‌هاي مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده مي‌گرفتند امام شافعي ، احمد بن حنبل ، مالك نووي – ابوحنيفه و ساير بزرگان دين اسلام به علاوه شمار قابل توجهي از علماي منطقه‌اي ،هر يك در عصر خود كانون جنبش‌هاي مدني و انسجام در رويارويي با طبقه عظيم دستگاه دولتي به شمار مي‌آمدند.
افزون بر آن كه عملاي ديني ،جدا از وابستگي‌هاي خاص سلسله مراتب كليساها از مفسران احكام ديني و ،به عبارتي ،تنها گروه در كشورهاي اسلامي به شمار مي‌آمدند كه راهنماي زندگي اجتماعي و نيز كشورداري براي دولت بودند، مجتهد لقب يك عالم اسلامي يا فقيه بود كه حقوق اسلامي را بر شالوده احكام بنيادي قرآن تدوين ميكرد.
به اين ترتيب ،نمونه ديگري از وجه تمايزهاي اصولي نظام سياسي – حقوقي اسلامي از نظام تاريخي و معاصر غربي اين است كه قوانين اسلامي ، برخلاف الگوي غربي كه دولت را مبتكر وضع قوانين اعلام مي‌كند (كه اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زيان مصالح مردم انجام مي‌دهند)،توسط كارشناسان – مجتهدان توسعه پيدا ميكرد و مي‌كند ،نه توسط دولت . اين شرايط استثنايي از نظر بسياري از حقوق شناسان نيز آشكار شده بود كه اشاره داشتند\" در اسلام ، علم حقوق ايفاگر نقش قوه مقننه است ،نه دلت \"و \" در اسلام تعاليم ديني به معناي قانون هستند. \"
ترديدي نيست كه در برخس از مراحل تاريخي دسته‌اي از علما به مقامات رسمي نيز دست مي‌يافتند و دولت وقت از آنان دعوت كرده و براي مشاوره‌هايشان پول پرداخت ميكرد. به موازات شدت يافتن تعهدهاي علما در قبال حكام و انسجام آنان پيرامون خاندان حكومتي ،بر نفوذ حكام نيز افزوده ميشد؛ و اين در حالي بود كه علماي اسلامي ،به ويژه بزرگترين و معتبرترين آنان ،در قبال توده‌هاي مردمي همواره بر اصولي تأكيد مي‌كردند كه تكيه بر نيروي خود و جدا از وابستگي به سلسله مراتب دولتي را ضروري اعلام بر مي‌شمردند و ،به اين ترتيب ،استقلال خود را حفظ مي‌كردند.
دادگاه‌ها و قضات اسلامي
اول ) دادگاه‌هاي اسلامي در عرصه خود قوانين تدويني مجتهدان را شالوده عمل قرار ميدادند نه فرمان‌ةاي صادره از سوي دستگاه حاكم را
دوم) ساز و كار اصلي داخلي شالوده عمل مجتهدان در تدوين حقوق اسلامي – مجتهدان را برآن مي داشت كه شرايط تاريخي ،اجتماعي و فهرنگي محل را در نظر بگيرند تا حكم صادره براي مردم حداكثر سودآوري را داشته باشد. به اين ترتيب ،اجتهاد ،قوانين اسلامي را از نهايت انعطاف پذيري برخوردار ميكرد و ضمن حفظ يگانه شالوده سياسي – حقوقي در كل خلافت ؛ در ميان وجه تمايزهاي حقوقي منطقه‌اي و تاريخي نيز همبستگي به وجود مي‌آورد.
فقه اسلامي ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه كارشناسان باعث شده بود كه در قرون وسطي و عصر جديد در قاهره ، بغداد ،اسپانيا و هند قفقاز و آفريقا در خصوص مسأله واحدي حكمهاي حقوقي كاملا متفاوتي وضع شودو اين وضعيت ممكن نبود موجب شكل‌گيري و تحميل فضاي حقوقي يگانه و منحصر به فردي را در تمامي نواحي دولتةاي اسلامي برقرار كند و علاوه بر اين شرايط كنترل دولت بر ساختارهاي قضايي را فراهم آورد .
طبيعتا ساز و كارهاي داخلي در روند رشد و فعاليت حقوق اسلام مانع از آن ميشد كه حكام اسلامي مركز گرايي نظام قضايي اسلامي را تأمين و آن را در تسلط كامل دلت قرار دهند. به اين ترتيب جهان اسلام شاهد وقوع رخداد بسيار شايان توجهي در زمينه تحقيقات شد . گر چه زمام حكومت به طور مستقيم در دست حكام قرار داشت ، اما قوانين و نظام قضايي شالوده عمل آنان ،در تمامي طول تاريخ از ساختارهاي اداري ،سياسي و نظامي مجزا ماندن و در دست قضات حرفه‌اي مستقلي قرار دارد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
