بررسي قاعده منع تعقيب مجدد (4)
نويسنده: علي اوسط جاويد زاده
بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا
فرض اول موردي است كه در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوي مقامات قضايي كشور متقاضي عنه تصميم قضايي اتخاذ شده باشد اگر تصميم قضايي به منع يا موقوفي تعقيب منجر شود به دليل سكوت قانون 10 مارس 1927 مقامات فرانسوي در رد يا قبول استرداد آزادند.
سكوت مشابهي در قرارداد آيين دادرسي استرداد اجباري مقامات فرانسه را ملزم به قبول استرداد نموده است.
با اين حال ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد اجباري مصوب 1957 پيش بيني نموده است كه اگر مقامات صلاحيت دار كشور متقاضي عنه تصميم بگيرند كه جرايم را تحت تعقيب كيفري قرار نداده يا پس از شروع به تعقيب آن را متوقف سازند ، استرداد پذيرفته نخواهد شد.
اگر تصميم مرجع قضايي تحت يكي از عناوين قرار آزادي يا تبرئه معافيت از مجازات يا معافيت از محكوميت صادر شده باشد استرداد در هيچ مورد پذيرفته نيست و اين اصل استثنا پذير هم نمي باشد.
در عين حال، در برخي موارد از اين قاطعيت چشم پوشي شده است هر چند طبق بند 4 ماده 5 قانون 1927 و ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد اجباري هر حكم قطعي مانع استرداد مي شود ولي قراردادهاي دو جانبه مختلفي وجود دارند كه رويه هاي ديگري را پيش بيني كرده اند برخي از اين قراردادها صرفاً به طرح دعواي عمومي در دادگاههاي كشور متقاضي عنه بسنده مي كنند برخي ديگر اجراي حكم يا شمول مرور زمان كيفري بر مجازات را لازم مي دانند مگر اينكه محكوم عليه عفو خصوصي گرفته باشد.
بند 4 ماده 5 مقرر مي دارد در موارد زير استرداد پذيرفته نمي شود 4 _ وقتي كه جنايات با جنحه ها با اينكه در خارج از قلمرو فرانسه يا مستعمرات آن ارتكاب يافته اند در مراجع قضايي به طور قطعي تحت تعقيب و بررسي قضايي قرار گرفته اند.
ماده 9 _ منع تعقيب مجدد قرارداد اروپايي استرداد تصريح دارد كه هنگامي كه فرد در گذشته به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور متقاضي عنه براي جرايمي كه استرداد به خاطر آنها انجام گرفته به طور قطعي محاكمه شده باشد تقاضاي استرداد مورد موافقت واقع نمي شود.
فرض دوم موردي است كه كشور متقاضي راجع به جرمي كه به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حكم نموده باشد قانون 1927 اين مورد را ناديده نگرفته و در ماده 5 پيش بيني نموده است (در موارد زير استرداد پذيرفته نمي شود… 5 _ در مورد سقوط دعواي عمومي كشور متقاضي عنه).
اگر قانون كشور متقاضي استرداد اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاههاي خود را به عنوان علت سقوط دعواي عمومي به رسميت نشناسد چه اتفاقي رخ مي دهد؟ قطعاً تنها تاييد برد و ارزش بين المللي قاعده (منع تعقيب مجدد) است كه رد استرداد را توجيه مي كند.
در قرارداد اروپايي استرداد اجباري درج اعتبار قضيه محكوم بها در كشور متقاضي استرداد بي فايده تشخيص داده شده است با اين توجيه و استدلال كه تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلي خود به رسميت مي شناسند.
لازم به يادآوري است كه رد اجباري استرداد در صورت صدور حكم قبلي در كشور متقاضي استرداد ممكن است مقامات كشور متقاضي عنه را ناچار كند كه در خصوص شرايط قضيه محكوم بها از ديدگاه دولت متقاضي استرداد به ويژه براي ارزيابي و سنجش هويت جرايم موضوع تعقيب اعلام نظر نمايند.
فرض سوم موردي است كه كشور ثالثي در مورد جرمي كه براساس آن استرداد انجام گرفته ، حكم صادر كرده باشد استنباط و استنتاج عدم امكان استرداد از اين حكم مستلزم آن است كه برد مطلق قاعده منع تعقيب مجدد پذيرفته شود در حالي كه هم كشورها و از جمله فرانسه آماده پذيرش آن نيستند كشورها نسبت به احكام صادره از كشور ثالث محتاطانه ابراز بي اعتمادي مي كنند زيرا هرگز نمي خواهند خود را به عدم استرداد پايبند و ملتزم نموده و به اين ترتيب اين خطر و احتمال روبرو شوند كه خود را در احكام تبرئه يي كه به صورت نمايشي به نفع متهم صادر مي شود شريك كنند.
در اين شرايط قرارداد استرداد ميان فرانسه و آمريكا در نوع خود بي نظير و منحصر به فرد است در اين قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصي كه تقاضاي استرداد آن شده ثابت كند كه در كشور ثالثي به خاطر همان جرايمي كه درخواست استرداد شده تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفته و تبرئه شده يا در صورت محكوميت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذيرفته نخواهد شد.
برعكس حالتي كه در قراردادهاي جديد تصويب و پيش بيني گرديده است در خصوص ارزيابي آزادي عمل بيشتري به مقامات دولت متقاضي عنه داده است به اين معنا كه قضيه محكوم بها در كشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلكه صريحاً آن را مجاز دانسته است.
در نتيجه كشور متقاضي عنه موقعيت داشتن قاعده (منع تعقيب مجدد) را به خوبي مي سنجد.
در اين خصوص يكي از مولفين حقوق جزاي بين الملل اين پرسش را مطرح نموده است كه در اين گونه موارد كدام يك از دو گروه طرفين استرداد دولت متقاضي و متقاضي عنه و كشور ثالث كه حكم تبرئه صادر نموده است بيشتر به موضوع آگاهي و وقوف پيدا
مي كنند.
اين نويسنده تاكيد نموده كه اختيار ارزيابي كه كشور متقاضي عنه دارد با اين خطر روبروست كه به يك اختيار خودسرانه به معناي خاص كلمه يعني اختيار و قدرتي كه فاقد هرگونه پايه و اصل است مبدل شود.
براي اينكه در اين مورد يك اصل كلي در حقوق استرداد رويه شود رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه مقرر نموده است كه استرداد تنها در صورتي مورد قبول واقع مي شود كه نظام قضايي كشور متقاضي استرداد حقوق و آزاديهاي اساسي فرد را رعايت كند حال آيا ارزيابي ياد شده دشوار و سخت است يا رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه؟
نظر به اينكه كشورها نمي خواهند به حكم صادره از كشور ثالث پايبند و ملتزم شوند آيا نمي توانند براي گسترش قلمرو اجرايي قاعده (منع تعقيب مجدد) در قالب قرارداد چند جانبه و نه جهاني دسته بندي شده و خود را به قبول اعتبار قضيه محكوم بها در يكي از كشورهاي عضو آن قرارداد ملزم بدانند؟ تهيه كنندگان قرارداد اروپايي استرداد اجباري عليرغم تعداد محدود كشورهاي امضا كننده آن و نيز ارزشهاي مشتركي كه آنها به هم پيوند داده و نزديك مي كند براي اين كار جرات نكردند معهذا از آن زمان به بعد جرات شجاعت و اعتماد بيشتر شده است.
با اين حال اگر در وضعيت كنوني جامعه بين المللي براي يك كشور يا دادگاه بين المللي برخورد خردمندانه آن است كه با پذيرش قطعي و مطلق قاعده مورد بحث، خود را محدود، ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند، ولي جاي اميدواري هست و اين امكان _ حداقل و بي ترديد در چارچوب قرارداد اروپايي _ وجود دارد كه رفتارهاي بي اعتمادانه كنار گذاشته شود در اين راستا بعد از بيم و ترديدهاي متعدد بالاخره با انعقاد قرارداد اروپايي راجع به قاعده (منع تعقيب مجدد) و قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن گامي به جلو برداشته شد براي فرانسه اين گام كوتاه بود زيرا در پذيرش اين دو قرارداد شرايط عمده يي را گنجانده است شرط تعيين محل وقوع جرم در قلمرو فرانسه كه در قانون آن پيش بيني گرديده ، خود گوياي نهايت بي اعتمادي نسبت به كشورهاي بسيار نزديكي است كه فرانسه قصد همكاري خاص و تنگاتنگي با آنها دارد.
آيا به رسميت شناختن اعتبار منفي قضيه محكوم بها در امور كيفري به مراتب دشوارتر از ايجاد وحدت پولي اروپا و يا حتي دفاع مشترك نظامي خواهد بود؟
با اميد به اين كه قانونگذار ما (فرانسه) به چنين پيشرفتهايي يعني قبول اعتبار منفي قضيه محكوم بها نايل خواهد شد شايسته و مناسب است كه رويه قضايي در پرونده هايي كه داراي عنصر فرامرزي هستند. و هيچ متن قانوني يا قراردادي اعمال قاعده (منع تعقيب مجدد) را صريحاً يا ضمناً منع ننموده اند قابل اجرا بودن اين قاعده را هم در خصوص تعدد دعاوي كيفري و در صورت قانوني بودن تعدد دعاوي كيفري در خصوص تعدد مجازات مورد تاكيد قرار دهد.
در صورت اخير _ تعدد مجازات _ هيچ توجيه و علتي ندارد كه قاضي در تعيين مجازات شايسته مجازات اعلام شده در حكم اولي را مورد لحاظ قرار ندهد بنابراين در صورتي كه هر دو مجازات از يك نوع باشند قاضي بايستي ميزان مجازات تحمل شده در حكم اولي را از ميزان مجازات اعلام شده در حكم دومي كسر نمايد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
3. حقوق استرداد
فرض اول موردي است كه در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوي مقامات قضايي كشور متقاضي عنه تصميم قضايي اتخاذ شده باشد اگر تصميم قضايي به منع يا موقوفي تعقيب منجر شود به دليل سكوت قانون 10 مارس 1927 مقامات فرانسوي در رد يا قبول استرداد آزادند.
سكوت مشابهي در قرارداد آيين دادرسي استرداد اجباري مقامات فرانسه را ملزم به قبول استرداد نموده است.
با اين حال ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد اجباري مصوب 1957 پيش بيني نموده است كه اگر مقامات صلاحيت دار كشور متقاضي عنه تصميم بگيرند كه جرايم را تحت تعقيب كيفري قرار نداده يا پس از شروع به تعقيب آن را متوقف سازند ، استرداد پذيرفته نخواهد شد.
اگر تصميم مرجع قضايي تحت يكي از عناوين قرار آزادي يا تبرئه معافيت از مجازات يا معافيت از محكوميت صادر شده باشد استرداد در هيچ مورد پذيرفته نيست و اين اصل استثنا پذير هم نمي باشد.
در عين حال، در برخي موارد از اين قاطعيت چشم پوشي شده است هر چند طبق بند 4 ماده 5 قانون 1927 و ماده 9 قرارداد اروپايي استرداد اجباري هر حكم قطعي مانع استرداد مي شود ولي قراردادهاي دو جانبه مختلفي وجود دارند كه رويه هاي ديگري را پيش بيني كرده اند برخي از اين قراردادها صرفاً به طرح دعواي عمومي در دادگاههاي كشور متقاضي عنه بسنده مي كنند برخي ديگر اجراي حكم يا شمول مرور زمان كيفري بر مجازات را لازم مي دانند مگر اينكه محكوم عليه عفو خصوصي گرفته باشد.
بند 4 ماده 5 مقرر مي دارد در موارد زير استرداد پذيرفته نمي شود 4 _ وقتي كه جنايات با جنحه ها با اينكه در خارج از قلمرو فرانسه يا مستعمرات آن ارتكاب يافته اند در مراجع قضايي به طور قطعي تحت تعقيب و بررسي قضايي قرار گرفته اند.
ماده 9 _ منع تعقيب مجدد قرارداد اروپايي استرداد تصريح دارد كه هنگامي كه فرد در گذشته به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور متقاضي عنه براي جرايمي كه استرداد به خاطر آنها انجام گرفته به طور قطعي محاكمه شده باشد تقاضاي استرداد مورد موافقت واقع نمي شود.
فرض دوم موردي است كه كشور متقاضي راجع به جرمي كه به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حكم نموده باشد قانون 1927 اين مورد را ناديده نگرفته و در ماده 5 پيش بيني نموده است (در موارد زير استرداد پذيرفته نمي شود… 5 _ در مورد سقوط دعواي عمومي كشور متقاضي عنه).
اگر قانون كشور متقاضي استرداد اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاههاي خود را به عنوان علت سقوط دعواي عمومي به رسميت نشناسد چه اتفاقي رخ مي دهد؟ قطعاً تنها تاييد برد و ارزش بين المللي قاعده (منع تعقيب مجدد) است كه رد استرداد را توجيه مي كند.
در قرارداد اروپايي استرداد اجباري درج اعتبار قضيه محكوم بها در كشور متقاضي استرداد بي فايده تشخيص داده شده است با اين توجيه و استدلال كه تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلي خود به رسميت مي شناسند.
لازم به يادآوري است كه رد اجباري استرداد در صورت صدور حكم قبلي در كشور متقاضي استرداد ممكن است مقامات كشور متقاضي عنه را ناچار كند كه در خصوص شرايط قضيه محكوم بها از ديدگاه دولت متقاضي استرداد به ويژه براي ارزيابي و سنجش هويت جرايم موضوع تعقيب اعلام نظر نمايند.
فرض سوم موردي است كه كشور ثالثي در مورد جرمي كه براساس آن استرداد انجام گرفته ، حكم صادر كرده باشد استنباط و استنتاج عدم امكان استرداد از اين حكم مستلزم آن است كه برد مطلق قاعده منع تعقيب مجدد پذيرفته شود در حالي كه هم كشورها و از جمله فرانسه آماده پذيرش آن نيستند كشورها نسبت به احكام صادره از كشور ثالث محتاطانه ابراز بي اعتمادي مي كنند زيرا هرگز نمي خواهند خود را به عدم استرداد پايبند و ملتزم نموده و به اين ترتيب اين خطر و احتمال روبرو شوند كه خود را در احكام تبرئه يي كه به صورت نمايشي به نفع متهم صادر مي شود شريك كنند.
در اين شرايط قرارداد استرداد ميان فرانسه و آمريكا در نوع خود بي نظير و منحصر به فرد است در اين قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصي كه تقاضاي استرداد آن شده ثابت كند كه در كشور ثالثي به خاطر همان جرايمي كه درخواست استرداد شده تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفته و تبرئه شده يا در صورت محكوميت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذيرفته نخواهد شد.
برعكس حالتي كه در قراردادهاي جديد تصويب و پيش بيني گرديده است در خصوص ارزيابي آزادي عمل بيشتري به مقامات دولت متقاضي عنه داده است به اين معنا كه قضيه محكوم بها در كشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلكه صريحاً آن را مجاز دانسته است.
در نتيجه كشور متقاضي عنه موقعيت داشتن قاعده (منع تعقيب مجدد) را به خوبي مي سنجد.
در اين خصوص يكي از مولفين حقوق جزاي بين الملل اين پرسش را مطرح نموده است كه در اين گونه موارد كدام يك از دو گروه طرفين استرداد دولت متقاضي و متقاضي عنه و كشور ثالث كه حكم تبرئه صادر نموده است بيشتر به موضوع آگاهي و وقوف پيدا
مي كنند.
اين نويسنده تاكيد نموده كه اختيار ارزيابي كه كشور متقاضي عنه دارد با اين خطر روبروست كه به يك اختيار خودسرانه به معناي خاص كلمه يعني اختيار و قدرتي كه فاقد هرگونه پايه و اصل است مبدل شود.
براي اينكه در اين مورد يك اصل كلي در حقوق استرداد رويه شود رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه مقرر نموده است كه استرداد تنها در صورتي مورد قبول واقع مي شود كه نظام قضايي كشور متقاضي استرداد حقوق و آزاديهاي اساسي فرد را رعايت كند حال آيا ارزيابي ياد شده دشوار و سخت است يا رويه قضايي شوراي دولتي فرانسه؟
نظر به اينكه كشورها نمي خواهند به حكم صادره از كشور ثالث پايبند و ملتزم شوند آيا نمي توانند براي گسترش قلمرو اجرايي قاعده (منع تعقيب مجدد) در قالب قرارداد چند جانبه و نه جهاني دسته بندي شده و خود را به قبول اعتبار قضيه محكوم بها در يكي از كشورهاي عضو آن قرارداد ملزم بدانند؟ تهيه كنندگان قرارداد اروپايي استرداد اجباري عليرغم تعداد محدود كشورهاي امضا كننده آن و نيز ارزشهاي مشتركي كه آنها به هم پيوند داده و نزديك مي كند براي اين كار جرات نكردند معهذا از آن زمان به بعد جرات شجاعت و اعتماد بيشتر شده است.
نتيجه گيري
با اين حال اگر در وضعيت كنوني جامعه بين المللي براي يك كشور يا دادگاه بين المللي برخورد خردمندانه آن است كه با پذيرش قطعي و مطلق قاعده مورد بحث، خود را محدود، ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند، ولي جاي اميدواري هست و اين امكان _ حداقل و بي ترديد در چارچوب قرارداد اروپايي _ وجود دارد كه رفتارهاي بي اعتمادانه كنار گذاشته شود در اين راستا بعد از بيم و ترديدهاي متعدد بالاخره با انعقاد قرارداد اروپايي راجع به قاعده (منع تعقيب مجدد) و قرارداد اجراي موافقت نامه شنگن گامي به جلو برداشته شد براي فرانسه اين گام كوتاه بود زيرا در پذيرش اين دو قرارداد شرايط عمده يي را گنجانده است شرط تعيين محل وقوع جرم در قلمرو فرانسه كه در قانون آن پيش بيني گرديده ، خود گوياي نهايت بي اعتمادي نسبت به كشورهاي بسيار نزديكي است كه فرانسه قصد همكاري خاص و تنگاتنگي با آنها دارد.
آيا به رسميت شناختن اعتبار منفي قضيه محكوم بها در امور كيفري به مراتب دشوارتر از ايجاد وحدت پولي اروپا و يا حتي دفاع مشترك نظامي خواهد بود؟
با اميد به اين كه قانونگذار ما (فرانسه) به چنين پيشرفتهايي يعني قبول اعتبار منفي قضيه محكوم بها نايل خواهد شد شايسته و مناسب است كه رويه قضايي در پرونده هايي كه داراي عنصر فرامرزي هستند. و هيچ متن قانوني يا قراردادي اعمال قاعده (منع تعقيب مجدد) را صريحاً يا ضمناً منع ننموده اند قابل اجرا بودن اين قاعده را هم در خصوص تعدد دعاوي كيفري و در صورت قانوني بودن تعدد دعاوي كيفري در خصوص تعدد مجازات مورد تاكيد قرار دهد.
در صورت اخير _ تعدد مجازات _ هيچ توجيه و علتي ندارد كه قاضي در تعيين مجازات شايسته مجازات اعلام شده در حكم اولي را مورد لحاظ قرار ندهد بنابراين در صورتي كه هر دو مجازات از يك نوع باشند قاضي بايستي ميزان مجازات تحمل شده در حكم اولي را از ميزان مجازات اعلام شده در حكم دومي كسر نمايد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
