روحانيت، امام(رحمة الله علیه) و انقلاب اسلامي (2)
نويسنده: بهرام اخوان كاظمي
مقابله امام با تقدس‌مآبي و تحجر
امام در ابتداي مبارزات، در نشستي با علما و مراجع، اين خطر را اين‌گونه يادآور گشت: "ما پيش از هر كاري لازم است تكليف خود را با روحاني‌نماها كه امروز خطرناك‌ترين دشمن براي اسلام و مسلمين محسوب مي‌شوند و به دست آنها نقشه‌هاي شوم دشمنان ديرينه اسلام و دست‌نشاندگان استعمار، پياده و اجرا مي‌گردد، روشن سازيم و دست آنها را از حوزه‌هاي علميه، مساجد و محافل اسلامي كوتاه بكنيم، تا بتوانيم دست تجاوزكار استعمار و مخالفين اسلام و قرآن كريم را قطع كرده، از استقلال و صيانت كشورهاي اسلامي و ملت اسلام دفاع كنيم. "[35]
متحجران و مقدس‌مآبان اساساً به جدايي دين و روحانيت از سياست معتقد بودند و به تبع آن، اعتقادي به مبارزه با نظام جائر حاكم نداشتند. انگيزه چنين تفكري مبتني بر عواملي همچون جهالت، دنياپرستي و راحت‌طلبي، وابستگي به استعمار يا دستگاه حاكمه داخلي، فقدان بينش صحيح سياسي و فقهي، و تأويل نادرست از بعضي روايات بود.
آنها هرگونه تحرك مثبت را در حوزه‌ها منكوب و بدنام مي‌نمودند، مداخله علما را در سياست، گناه و فسق مي‌شمردند، و فراگيري زبان خارجي، فلسفه و حتي داشتن روزنامه را تخطئه مي‌كردند. سوار شدن تاكسي را چيزي نوظهور مي‌دانستند و درشكه را ترجيح مي‌دادند تا اينكه آيت‌الله فقيد بروجردي سد را شكست و ديگران هم جرات كردند سوار تاكسي شوند.[36]
"مقدسين متحجر در زمينه دروس عرفان و فلسفه تحمل بينش امام را نداشتند و شرايط را جوري مهيا ساختند كه وقتي مي‌خواستند كتاب "منظومه " ايشان را از جايي بلند كنند، از انبر استفاده مي‌كردند و لمس كردن آن را نجس مي‌دانستند. "[37] حتي منقول است كه اين افراد در به تعطيل كشاندن درس انسان‌ساز اخلاق امام، در دهه 1340.ش، دست داشتهاند.
آيت‌الله موسوي اردبيلي درباره صاحبان اين طرز تفكر گفته است: "اين‌ها معمولا با هر حادثه جديدي مخالف‌اند، با انقلاب مخالفت مي‌كنند؛ يك روز مي‌گفتند: گوجه‌فرنگي مال ارمني‌هاست؛ يك روز با برق مخالفت مي‌كردند؛ مي‌گفتند: در اين برق شيطان جريان دارد، براي اينكه خود به خود چراغ بدون نفت روشن نيست. يك روزي با اين كفش‌هاي گالش مخالفت مي‌كردند و مي‌گفتند: نعلين بهتر است. يك روز هم با لوله‌كشي مخالفت مي‌كردند و مي‌گفتند: احكام آب قليل از بين مي‌رود، اگر شما لوله‌كشي كرديد، هميشه حكم كر و جاري پيدا مي‌كند... . "[38]
"متحجرين بدون توجه به تغيير شرايط زمان و مكان، در مقابل حركت توفنده امام عليه رژيم، همه‌اش بحث عفو و رأفت اسلامي را طرح مي‌كردند. آنها جلوي باب اجتهاد را مي‌گرفتند. "[39] و در اين زمينه با سنت اخباري‌گرايانه، با روايات مواجه مي‌شدند و ضمن انتخاب و تفسير معدودي از آنها، سعي مي‌كردند به طرز تفكر خود سنديت شرعي بخشند. اين دسته، بسياري از احكام سياسي ــ اجتماعي اسلام را مختص زمان حضور امام عصر(عج) مي‌دانستند.
بايد اذعان نمود كه به دليل قدرت اين نحوه تفكر و دشواري مقابله با آن و ضرورت حفظ آرامش كشور، صريح‌ترين افشاگري‌هاي امام از مقدسان نافهم و متحجران، در آخرين ماه‌هاي عمر ايشان به عمل آمد.
آيت‌الله موسوي اردبيلي درباره دليل تاخير اين افشاگري، به دشواري اين امر و قدرت اشخاص يادشده استناد نموده و معتقد است: "حضرت امام ــ رضوان‌الله تعالي عليه ــ در هيچ مساله‌اي مثل اين مساله محتاط نبودند؛ در تمام مسائل از اول انقلاب، همه اين حرف‌ها مربوط به دوران آخري هستند. ايشان اين معنا را نگه داشت در آن وقتش كه ديگر لازم بود بگويد، براي كسي كه مي‌خواهد در مقابل اين فكر بايستد؛ آخر اين فكر طرفداري دارد؛ اين طور نيست كه بي‌طرفدار باشد و قدرت آن هم قدرت نظامي نيست؛ بمب و موشك نيست؛ قدرت قدسي است؛ تقواست؛ به عنوان متّقي، به عنوان مظلوم‌نمايي، به عنوان حق مي‌آيد و در جلو مي‌ايستد، لذا بسيار مشكل است. "[40]
امام‌خميني در سوم اسفند 1367، در پيامي تاريخي به مراجع روحانيان سراسر كشور، در تبيين استراتژي آينده انقلاب و حكومت اسلامي، دردمندانه چهره تحجر و تقدس‌مآبي را افشا نمود. همچنين ايشان در 25 دي‌ماه همين سال، در پيام ديگري به منظور تدوين تاريخ انقلاب اسلامي، خطر متحجران و مقدس‌مآب‌ها را به روشني يادآور شد. جالب اينجاست كه اين افشاگري‌ها دقيقا هنگامي انجام شد كه به تازگي امام منشور 16 دي‌ماه خود را در مورد تصريح مجدد و وافي به اختيارات وسيع ولايت فقيه، صادر نموده بود.
بخشي از افشاگري‌هاي امام در مورد تحجر و تقدس‌مآبي، كه هنوز به حيات خود ادامه مي‌داد، چنين است: "در شروع مبارزات اسلامي، اگر مي‌خواستي بگويي شاه خائن است، بلافاصله جواب مي‌شنيدي كه شاه شيعه است. عده‌‌اي مقدس‌نماهاي واپس‌گرا همه چيز را حرام مي‌دانستند و هيچ كس قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند، خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختي‌هاي ديگران نخورده است. "[41]
"... در سال 41، سال شروع انقلاب اسلامي و مبارزه، روحانيت اصيل چه خون دل‌ها خوردند، متهم به جاسوسي و بي‌ديني شدند، ولي با توكل بر خداي بزرگ، كمر همت بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان بلا زدند و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكري و تحجرگرايي، سرافراز ولي غرقه به خون ياران و رفيقان خويش پيروز شدند. "[42]
دو نكته اساسي در مورد مقدس‌مآبان و متحجران و رابطه آنها با نهضت اسلامي امام شايان ذكر است: اول آنكه به قول امام پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و دوم اينكه اين افراد، حتي در زمان حيات امام، هيچ‌گاه از تخطئه و تهمت نسبت به ايشان دست نكشيدند و اين تهاجمات، در زماني كه ايشان به منظور پاسخگويي به معضلات و مسائل جديد، به شيوه اجتهاد لازم عمل مي‌كردند، بيشتر بوده است.
جايگاه روحانيت در حكومت و ارتباط آن با دولت
اين سوال‌ها، به‌ويژه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، بيشتر مطرح بود و غربي‌ها با طرح چنين پرسش‌هايي قصد داشتند از ميزان مداخله روحانيان در سياست آگاه گردند.
اينان مداخله روحانيان را در مشاغل كليدي و دولتي مترادف با افزايش اصول‌گرايي انقلاب مي‌دانستند و به همين دليل سوال‌هاي بسياري در حول اين محور از امام مطرح مي‌نمودند. با توجه به اهميت اين پرسش و پاسخ‌ها، در اين مبحث، پاره‌اي از آنها نقل شده است:
1ــ سوال روزنامه انگليسي اكونوميست (18/10/57): نقش روحانيت و رهبران مذهبي را در آينده چگونه مي‌بينيد؟
جواب: روحانيان در حكومت آينده مسئوليت ارشاد و هدايت دولت را برعهده دارند.[43]
2ــ سوال خبرنگاري رويتر (4/8/57 ــ پاريس)... آيا علما خود حكومت خواهند كرد؟
جواب: علما خود حكومت نخواهند كرد، آنان ناظر و هادي مجريان امور مي‌باشند، اين حكومت در همه مراتب خود متكي به آراي مردم و تحت نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود.[44]
3ــ سوال راديو تلويزيون فرانسه (23/6/57 ــ نجف): دريافت شما از حكومت اسلامي چيست؟ آيا منظور اين است كه رهبران مذهبي حكومت را خود اداره كنند؟ مراحل اين حكومت كدام است؟
جواب: خير، منظور اين است كه رهبران مذهبي خود حكومت را اداره نمي‌كنند، لكن مردم را براي تامين خواسته‌هاي اسلام رهبري مي‌كنند، چون اكثريت قاطع مردم مسلمان هستند، حكومت اسلامي از پشتيباني آنان برخوردار مي‌شود و متكي به مردم مي‌گردد.[45]
از پاسخ‌هاي امام برمي‌آيد كه ايشان معتقد بود كه روحانيت مسئوليت ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت، اما شواهد نشان مي‌دهد كه پس از گذشت مقطعي از پيروزي انقلاب، روحانيان به پذيرش مسئوليت‌هاي كليدي در امور حكومت اقدام نموده‌اند.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بين سيره نظري امام و واقعيت‌هاي موجود، تعارض وجود دارد؟ جواب اين پرسش منفي است و در توضيح پاسخ بايد گفت كه امام‌خميني همواره بر استقلال روحانيت و در نياميختن آن با دولت پاي مي‌فشرده‌اند. نظر شهيد مطهري مؤيد اين ادعا و پاسخگوي اشكال ايراد شده است. ايشان پس از پيروزي انقلاب درباره امام اظهار كرد: "ايشان معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي، مانند هميشه باقي بماند و آميخته با دولت نشود. ايشان با اين كه روحانيت به طور كلي وابسته به دولت شود، آن‌چنان‌كه روحانيت اهل تسنن هست، به شدت مخالف‌اند، ولو در دوره حكومت اسلامي، و نيز با اين كه روحانيين بيايند جزء دولت شوند و پست‌هاي دولتي را رسماً اشغال بكنند، مخالف‌اند. اين كارهايي كه بالفعل كميته‌ها دارند كه در راس كميته‌ها غالبا روحانيين قرار گرفته‌اند يك امر اضطراري و اجباري است؛ البته اين به معني تحريم نيست به معني پيشنهاد است. ممكن است يك وقتي ضرورت ايجاب بكند كه فرد [روحاني] معين، چون كس ديگري نيست، يك پست دولتي را اشغال كند، و ديگر نمي‌گوييم چون بر روحانيين تحريم شده نبايد چنين بشود؛ مثلا پُست آموزش پرورش را در نظر مي‌گيريم. "[46]
امام(ره) ترجيح مي‌داد كه وظيفه روحانيت در مراقبت و نظارت فعال خلاصه شود و در مورد رئيس‌جمهور و نخست‌وزير شدن آنها مي‌فرمود كه "صلاحشان هم نيست كه اين‌ها بشوند "؛[47] همچنان‌كه روحانيت را نه منسوب به دولت و نه خارج از آن مي‌دانستند. ايشان در دي‌ماه 1358 در اين‌باره اين‌گونه تصريح كرد: "اينكه شما سوال كرديد كه آيا روحاني مي‌خواهد به دولت منضم بشود يا چي؟ نه نمي‌خواهد دولت باشد، اما خارج از دولت نيست، نه دولت است، نه خارج از دولت. دولت نيست؛ يعني نمي‌خواهد برود در كاخ نخست‌وزيري بنشيند و كارهاي نخست‌وزير را بكند؛ غير دولت نيست، براي اينكه نخست‌وزير، اگر پايش را كنار بگذارد، اين جلويش را مي‌گيرد؛ مي‌تواند بگيرد، بنابراين نقش دارد و نقش ندارد. "[48]
پس از تجربه تلخ روي كار آمدن دولت موقت و دوران حكومت بني‌صدر و آسيب‌هايي كه در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنا به پيشنهاد و درخواست ياران امام و پذيرش عمومي و تاييد مردم، امام‌خميني به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولويت حفظ نظام، با رياست روحانيان در مناصب كليدي نظام، موافقت نمود، هرچند كه ايشان تا آخر حياتشان از ترجيح نظري خود در اين‌باره عدول نكرد.
با اين توضيحات مشخص مي‌گردد كه موضع امام در مورد جايگاه روحانيت در حكومت اسلامي و چگونگي ارتباط آن با نهاد دولت روشن و ثابت بوده است و تعارض و دوگانگي در آن به چشم نمي‌خورد.
شايان ذكر است كه اعتقاد امام به وظيفه "نظارت عاليه و فعال روحانيت "، و تمايل نداشتن به مداخله اين نهاد عظيم و حساس در حكومت، به معناي تمايز و فاصله‌گذاري بين دين و سياست و به حاشيه راندن روحانيت و حذف آنها از خدمات كليدي دولتي نبوده و نيست، بلكه اين‌گونه استنباط مي‌شود كه ديدگاه ايشان ناظر بر اين بود كه روحانيت اصلي‌ترين دستگاه صيانت اسلام و ملجأ همه مردم است و به عنوان مثال اگر اين قشر به باند و جناح‌هاي سياسي خاصي وارد شود، عموميت خود را از دست مي‌دهد و چه بسا اسلامي بودن آن نيز تا حدي دچار خدشه شود. از سويي روحانيت اصيل، شاخص اسلامي بودن هر نظام اسلامي است و بديهي است اگر اين دستگاه در حكومت‌ها ــ يا شكل‌هاي متغير اِعمال حاكميّت دولت اسلامي ــ محو نشود، بهتر خواهد توانست حافظ اسلام باشد و معيارهاي آن را به حاكمان هر زمان، گوشزد نمايد.
روحانيت با تراز و ميزان‌هاي اسلامي، حكومت را ملاحظه، تصحيح و راهبري مي‌كند و هر حكومتي كه مطابق اين موازين باشد از استظهار و انتقاد سازنده اين نهاد برخوردار مي‌شود.
روشن است كه روحانيت، با چنين جايگاهي، اگر خود در شكلي از حكومت‌هاي فعلي محو شود، حكومت اسلامي راهبر و كنترل‌كننده اصلي خود را از دست خواهد داد و فقط ثناگويي به ثناگويان قبلي اضافه خواهد شد و دير يا زود اسلامي بودن نظام تضعيف يا نابود خواهد گرديد، هرچند چنين نظامي هم ممكن است به ظاهر حامل نام اسلامي باشد. لذا گزينش و توصيه امام(ره)، روحانيت مستقل ديني است نه روحانيت ايدئولوژيك، كه به دنبال عقايد مجعول، مصنوع و موهوم دنياجويان قدرت‌طلب و خرافه‌پرستان باشد.
اين نگرش به خوبي بيانگر آن است كه امام‌خميني به وضوح سابقه طولاني همراهي فقه حكومتي ــ فقه‌الخلافه ــ بسياري از مذاهب غيرشيعي با حكومت‌هاي جائر و عواقب منفي اين امر را مدنظر داشت و بر اين باور بود كه اين مذاهب خواسته يا ناخواسته، با توجيهات شرعي از اصول اسلامي، همانند عدالت و آزادي به نفع اقتدار حاكمان متغلب و امنيت جائرانه عقب نشسته، و به همين دليل به وعاظ‌السلاطين تبديل شده‌اند.[49] يكي از راه‌هاي اساسي مقابله با اين خطر، حفظ استقلال روحانيت است كه مي‌تواند از تكرار مجدد و احتمالي تبديل امامت و خلافت به ملوكيت و سلطنت جلوگيري كند.
بنابراين به هيچ وجه اداي وظيفه كنترل و مراقبت فعال حكومت توسط روحانيان، به معناي نپذيرفتن وظيفه دولتي از سوي اين قشر نيست و به تعبير امام (ره): "مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند، همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مي‌باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آتيه. و چه بسا كه در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه، گناهي باشد كه در راس گناهان كبيره است. "[50]
امام همه مسلمانان و از جمله روحانيت را به حفظ امانت الهي ــ حكومت اسلامي ــ توصيه مي‌كرد و تقاضا مي‌نمود كه ايشان در راه ايجاد مقتضيات بقا و رفع موانع و مشكلات آن كوشش نمايند.[51] و همان‌طور كه قبلا به اختصار بيان گرديد، ايشان در وصيتنامه خويش، روحانيت و مراجع عظام را از كنار كشيدن و بي‌تفاوتي به امور سياسي بر حذر كرده است و شكست مشروطه و تصاحب آن توسط سياست‌بازان شرق و غرب، و صدمه به قانون اساسي و اسلام را به اين دليل مي‌داند كه "روحانيون، كه اساس مشروطيت را با زحمات و رنج‌ها بنيان گذاشتند، از صحنه خارج كردند و روحانيون نيز بازي سياست‌بازان را خورده و دخالت در امور كشور و مسلمين را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب‌زدگان سپردند. "[52]
شيوه اجتهاد فقهي امام(ره)، و حوزه و روحانيت
الف‌ــ شيوه اجتهاد "مصطلح " يا "رايج ":
از سوي ديگر در زمينه شرايط فردي مجتهد، اموري را متذكر مي‌شوند كه عبارت‌اند از: عدالت، زهد، تقوا، ورع، حيا، بي‌اعتنايي به دنيا.[54] و در صورت تعدد افرادي كه داراي اين ويژگي‌ها باشند، اعلميت را هم به اين شرايط افزوده‌اند.
از ديد امام بسندگي به چنين دست‌مايه‌هايي براي اجتهاد كافي نيست و چنين شيوه اجتهادي از پاسخگويي به نيازهاي گوناگون حكومت اسلامي ناتوان است: "يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام جامعه را به‌دست گيرد. "[55]
به همين خاطر ايشان معتقد است: "البته در عين اينكه از اجتهاد جواهري به صورتي محكم و استوار ترويج مي‌شود، از محاسن روش‌هاي جديد و علوم مورد احتياج حوزه‌هاي اسلامي بايد استفاده كرد. "[56]
از نقايص اين نوع اجتهاد، بي‌توجهي به تغيير موضوعات احكام تحت‌تاثير زمان و مكان است؛ البته ايراد چنين اشكالي فقط مختص امام نبوده است و كساني مثل شهيد مطهري[57] و مرحوم طالقاني[58] از پيشگامان انتقاد از چنين شيوه اجتهادي از ابتداي دهه 1340.ش بوده‌اند.
البته اين نكته را نبايد از نظر دور كرد كه شرايط خاص حكومتي، كه در اين زمان براي فقه و فقاهت به‌وجود آمده، در زمان‌هاي سابق مطرح نبوده است و اين توجيه مقبولي است بر صحت روشي كه در اجتهاد مصطلح مرسوم بوده است، زيرا "به‌جز در احوال شخصيه و نيز در آنچه مربوط به فرد مسلمان است، فقه اسلامي و از جمله فقه شيعي، در طول قرن‌ها، مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گرفته است، پس از تشكيل حكومت اسلامي، فقه شيعه يك‌سره در معرض عمل جامعه ايراني است... . "[59]
اما اين دليل، عذري براي ادامه كاربرد ايستاي شيوه اجتهاد مصطلح نمي‌باشد و نمي‌توان گفت كه هرگونه اصلاح‌خواهي و گسترش آن جايز نيست. اين واقعيتي است كه "هنوز توان عظيم فقه، در گره‌گشايي معضلات زندگي و حل نقاط كور در مناسبات اسلامي فرد و جامعه به كار گرفته نشده، و بعضا شناخته نشده است. پديده‌هاي روز به روز زندگي در مقام استفهام و استفتا از فقه اسلامي، طبعا بايد به پاسخي قانع‌كننده و حكمي قابل استدلال برسد. "[60]
اين در حالي است كه از ديد امام، اجتهاد مصطلح، با بسندگي به قيل و قال‌هاي مدرسه‌اي و طرح نظريه‌هاي اجرانشدني و بيان كليات، نتوانسته است در شرايط و پيچيدگي‌هاي خاص زماني و مكاني كارآمد باشد و لذا به حل معضلات داخلي و خارجي موفق نگشته و چنين ناكارآمدي، در عصر تحقق نظام اسلامي در ايران، عيان‌تر گرديده است. در تاييد اين ناكارآمدي، امام اظهار كرده است: "حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‌كند و اين بحث‌هاي طلبگي مدارس، كه در چارچوب تئوري‌هاست، نه‌تنها قابل حل نيست، كه ما را به بن‌بست‌هايي مي‌كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‌گردد. بايد سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ‌وخم‌هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. "[61]
ب‌ــ شيوه اجتهادي امام:
امام به شدت اين شيوه اجتهادي را براي رفع معضلات به فقها و روحانيت پيشنهاد مي‌نمود و خصوصا در ماه‌هاي آخر حيات، بر اين مساله بيشتر پاي مي‌فشرد. ايشان در يكي از همين بيانات، ضمن طرح موضوعات مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه مورد مباحث فقهي قرار نگرفته، اذعان كرده است: "... همه اين‌ها گوشه‌اي از هزاران مساله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده‌اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمان‌هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها بايد براي آن فكري بنمايند. "[63]
از ديدگاه امام، مهم‌ترين مسائل يادشده، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه است[64] و فقها و انديشمندان وظيفه دارند ابعاد مختلف آن را، از حيث نظري و عملي و با توجه به مقتضيات جديد، تبيين و موشكافي نمايند، و ساير متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به‌دست بياورند.[65]
شايان ذكر است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه امام نيز اساسا محصول شيوه اجتهاد "لازم " ايشان و ملازم با آن است. از اين منظر، اسلام چون دين جامع و خاتم است؛ لذا فقيه جامع‌الشرايط بايد، علاوه بر اجتهاد به شيوه "لازم "، مبسوط‌اليد، و اختيارات گسترده‌اي داشته باشد؛ يعني بايد اساس حكومتي را بنا گذارد كه تمامي شئون فردي و اجتماعي جوامع بشري را دربر گيرد و معضلات انسان‌ها را كارسازي و پاسخگويي نمايد. در اين صورت است كه اسلام، اجتهاد و فقاهت، جنبه عملي مي‌يابد و تمامي زواياي زندگي فرد و جامعه را شامل مي‌شود. بنابراين، جامعيت و خاتميت اسلام با اجتهاد به شيوه لازم، و دارا بودن اختيارات وسيع حكومتي ولي فقيه معنا پيدا مي‌كند و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
امام معتقد بود كه اسلام جامع است و اگر خدشه يا نقض آن به ذهن كسي خطور كند، به دليل تحريفات چند صد ساله استعمار، و سستي و وضع نابسامان حوزه‌ها و روحانيت بوده است. روحانيت و علما نبايد با انزوا و گوشه‌نشيني در كنج حجره‌ها فقط مشغول مباحثه و مساله‌گويي باشند و از مسائل زمان و مكان كه جامعه اسلامي با آن رو‌به‌روست بي‌‌خبر باشند. آنها بايد با شجاعت و صلابت، ماهيت و حقيقت احكام اسلامي را به شكل صحيح برداشت كنند و آن را براي بيداري و انگيزش مردم تبليغ نمايند.[66]
روحانيت بايد فكر خود را پرورش دهد و فقط به روايت حديث در بيان احكام بسنده نكند،[67] بلكه با مداخله عقل، احكام واقعي را از غيرواقعي و روايات مبتني بر تقيه را از غير آن تشخيص دهد. به همين دليل، تامل در موقعيت‌هاي صدور روايات، و معرفت به احكام، و شناخت احاديث بر طبق موازين عقلي و شرعي لازم است. لذا روايت و حديث هم به تنهايي براي صلاحيت ولي فقيه كفايت نمي‌كند، بلكه او بايد از خصوصيات فوق براي شناخت احاديث برخوردار باشد.[68]
بنابراين فقيهي كه منزوي است و در امور مسلمانان مداخله نمي‌كند و اهتمام نمي‌ورزد، نمي‌تواند حافظ و ناشر احكام اسلام باشد و او "حصن‌الاسلام " نيست.[69]
اين نظريات در سيره امام داراي سابقه قبلي است. از نظر امام، اساسا ماهيت و حقيقت اسلام، با استنباط به شيوه لازم كشف مي‌شود و از نظر عقل و نقل نيز بايد ولايت مطلقه فقيه را بدين شكل از منابع اسلامي استنباط كرد و بر همين منوال يكي از شرايط مهم ولي فقيه، آگاهي و زمان‌شناسي و خبرگي او در اجتهاد به شيوه "لازم " است و معرفت كامل فقيه به كليه قوانين و احكام اسلامي از چنين فقاهت صحيحي حاصل مي‌شود.[70]
نتيجه:
نوشتار حاضر بر آن است كه انقلاب اسلامي و حركت امام اصلاحات عمده‌اي در حوزه‌ها و روحانيت و سيره نظري و عملي مراجع به وجود آورده و تغييرات بنياديني را در اين نهادها ايجاد نموده است، اما توصيه‌هاي مكرر ايشان تا واپسين دم حيات، مشعر بر اين است كه در زمينه آفت‌زدايي از حوزه‌ها و همچنين ارتقاي آن بايد بيش از پيش و مصرانه‌تر اقدام شود.
درهرحال، به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين تاثير امام بر حوزه‌ها و روحانيت، علاوه بر ايجاد خيزش و روحيه انقلابي در آنها، طرح مقتدرانه شيوه اجتهاد مبتني بر لحاظ موكد عامل زمان و مكان و آغاز انقلاب فقهي و توجه بيشتر به جايگاه عقل در استنباط احكام بود و به نظر مي‌رسد كه اين انقلاب هنوز نوپاست و بزرگ‌ترين وظيفه روحانيت در حال حاضر، عنايت افزون‌تر به تكميل اين نهضت مي‌باشد. ارمغان چنين توجهي، تضمين حيات اسلام و انقلاب اسلامي در دنياي امروزي است.
به همين سبب و بدون برنامه‌ريزي دقيق و صحيح، اين مراكز به اين اهداف نمي‌رسند و آسيب‌پذير خواهند بود. بسيار واضح است كه تحقق ديدگاه‌هاي امام‌خميني(ره) درباره حوزه‌ها و نهاد روحانيت، تضمين موفقيت و اثرگذاري بيشتر اين نهاد در انقلاب اسلامي و دستيابي سريع‌تر به اهداف عاليه اين نهضت الهي ــ مردمي را باعث خواهد بود.
پي‌نوشت ها :
[34]ــ سيداحمد خميني، همان، ص9
[35]ــ سيدحميد روحاني، همان، ج1، ص6
[36]ــ علي دواني، زندگاني زعيم بزرگ عالم تشيع آيت‌الله العظمي بروجردي، تهران، نشر مطهر، چاپ دوم، پاييز 1371، ص425
[37]ــ سيداحمد خميني، همان، ص9
[38]ــ "مصاحبه با آيت‌الله موسوي اردبيلي "، حضور، ش 1 (خرداد 1370)، صص12ــ11
[39]ــ "مصاحبه با آيت‌الله يوسف صانعي "، همان، ص17
[40]ــ "مصاحبه با آيت‌الله موسوي اردبيلي "، همان، صص12ــ11
[41]ــ صحيفه نور، همان، ج21، ص91
[42]ــ همان، صص175ــ174
[43]ــ طليعه انقلاب اسلامي (مجموعه مصاحبه‌هاي امام‌خميني در نجف)، پاريس و قم، ص266
[44]ــ همان، ص30
[45]ــ همان، ص14
[46]ــ مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، همان، صص27ــ25
[47]ــ صحيفه نور، همان، ج11، ص134
[48]ــ همان، ص133
[49]ــ براي اطلاع بيشتر از نحوه ظهور مذاهب فقهي و تعامل آنها با حكومت خلفاي جائر رك: محمود شهابي، ادوار فقه، ج3، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368؛ و داود فيرحي، "مباني انديشه‌هاي سياسي اهل سنت "، حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، (زمستان 75)، صص171ــ121
[50]ــ امام‌خميني، وصيتنامه الهي ــ سياسي، همان، ص41
[51]ــ رك: همان، ص19
[52]ــ رك: همان، ص39
[53]ــ محمدكاظم خراساني، فوائدالاصول، ص429
[54]ــ سيدمحسن حكيم، مستمسك العرو?الوثقي، ج1، ص40
[55]ــ صحيفه نور، همان، ج21، صص47ــ46
[56]ــ همان، ص130
[57]ــ براي نمونه رك: مرتضي مطهري، "اجتهاد در اسلام "، بحثي پيرامون مرجعيت و روحانيت، همان، ص58
[58]ــ سيدمحمود طالقاني، "تمركز مرجعيت و فتوا "، بحثي پيرامون مرجعيت و روحانيت، همان، صص210ــ209
[59]ــ پيام آيت‌الله خامنه‌اي به كنگره داير?المعارف الاسلامي، كيهان، ش 14983، 14/11/72
[60]ــ همان.
[61]ــ صحيفه نور، همان، ج21، ص61
[62]ــ محمدابراهيم جناتي، همان.
[63]ــ صحيفه نور، همان، ج 21، صص47ــ46
[64]ــ رك: همان.
[65]ــ امام‌خميني، ولايت فقيه، همان، ص151
[66]ــ رك: همان، صص5، 7، 8، 173 و 174
[67]ــ رك: همان، صص155ــ154
[68]ــ رك: همان، صص69، 70، 104، 105، 173 و 174
[69]ــ رك: همان، صص159ــ158
[70]ــ براي اطلاع بيشتر رك: بهرام اخوان كاظمي، قدمت و تداوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام‌خميني، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1377
ماهنامه تخصصي انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر زمانه شماره 57
/ن
