دفاع مشروع در برابر ماموران دولت(1)

چكيده :
 

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.

مقدمه
 

مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب مي آيد.
حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود.
حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم. در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت وجود دارد، مي پردازيم و در قسمت دوم ، اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.

بحث و بررسي
 

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به اين سئوال كه « مامور دولت كيست و منظور از وظيفه چيست ؟» پاسخ دهيم.

1 ـ تعريف مامور دولت :
 

به طور كلي مامور دولت ، شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ به عهده وي گذاشته شده است؛ خواه در ازاي مزد باشد خواه افتخاري . از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد ميشود. مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد در خدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارد كه اين خدمت ممكن است دائم يا موقت باشد. از نظر حقوق اداري « ماموران به خدمت هاي عمومي كساني اند كه با يكي از سازمان هاي عمومي همكاري مي كنند و تابع قوانين و مقررات عمومي اند و در صورت نبودن قانون يا ناروشني و تاريكي حقوق نوشته به ياري هنجارها و نظام كلي حقوق عمومي ، حقوق و تكاليف آنان روشن ميشود.»
مسلم است كه بايد بين شخص مامور و دولت رابطه استخدامي و ماموريت وجود داشته باشد. رابطه استخدامي مستخدمان غير رسمي شامل آزمايشي ها ، پيماني ها، خريد خدمتي ها ، روز مزد ها و حكمي ها مي شوند. اما عده اي از آنان بودن اين كه رابطه استخدامي با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص مي گردند. بنابراين دايره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوري كه هر كارمند دولت ، مامور دولت محسوب مي شود، لكن هر مامور دولت لزوماً كارمند دولت نيست. مامور دولتي ممكن است كارمند است كارمند دولت باشد يا نباشد؛ مثل سربازان وظيفه كه به طور موقت در نيروهاي مسلح، خدمت زير پرچم خود را مي گذارنند و عليرغم
اين دادگاه ، كه از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ مامور انجام دادن وظايفي ميشوند، مستخدم يا كارمند دولت نيستند ، اما مامور دولت به حساب مي آيند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه ماموران دولتي ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان كلي « ماموران دولت » استفاده شده است كه ممكن است محل اختلاف نظر باشد در اين اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريات مختلفي ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصويب قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/71 در پاسخ به اين سوال كه « آيا از نيروهاي بسيج مي توان به عنوان ضابط قوه قضاييه استفاده كرد؟» در نظريه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاريف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد يك الي پنج اساسنامه، استفاده از بسيج به عنوان ضابط قوه قضاييه خالي از اشكال نمي باشد» لكن اداره مذكور در نظريه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاكيد كرده است « سرباز وظيفه به لحاظ انجام وظايف و تكاليفي كه براي وي مقرر مي گردد و به آنان عنوان انجام وظيفه مي كند مامور دولت محسوب مي گردد و بالنتيجه مسئوليت اجرايي دارد» با وجود اين در نظريه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظيفه مامور دولتي محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ، سرباز وظيفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتي اعم از رسمي و غير رسمي خارج است، لذا حكم انفصال در اين ماده شامل سربازان وظيفه نمي شود.»
هر دو نظر در جاي خود صحيح است؛ اما به نظر ميرسد نظريه اخير آن نظر كه سرباز وظيفه را مامور دولت ندانسته محل ايراد است و نظر قبلي صحيح تر است در هر حال با توجه به قانون حمايت قضايي از بسيج اعضاي واجد شرايط نيروي مقاومت بسيج نيز كه مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان يا عدم اقدام به موقع يا اعلام نياز آنان همانند ضابطان دادگستري به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند، مامور دولتي تلقي مي شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد يا دفاع در مقابل آنها مي گردند.بر اين اساس نويسندگان حقوق اداري معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمايت از كاركنان دولت كه در حين انجام وظيفه مورد توهين و يا تجاوز قرار مي گيرند. مفهوم مامور يا مستخدم عمومي خيلي گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و كاركنان دولت را در بر ميگيرد» لذا منظور ما در اين مقاله از مامور دولتي تنها مستخدمان دولت به معناي مورد نظر در بند الف ماده يك قانون استخدام كشوري كه ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجريه دارد ، نيست بلكه حتي مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذكور كه مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، شهرداري ها ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها ، قضات و…) نيز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظريه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقي وزارت دادگستري ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند لكن به هر حال مامور دولت به حساب مي آيند.

2 ـ تعريف :
 

از نظر لغوي آنچه اجراي آن شرعاً يا عرفاً بر عهده كسي قرار گرفته، وظيفه ناميده ميشود. اما در اصطلاح حقوقي، به تكليف قانوني و مخصوصاً تكليف قانوني مامور دولت ، وظيفه و گاهي وظيفه قانوني گفته ميشود كه در مقابل وظيفه اخلاقي و طني و غيره به كار مي رود. بنابراين منظور از وظيفه مامور دولت ، شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين و مقررات از طرف دولت ـ به معناي عام كلمه ـ به عهده مامور گذاشته ميشود، اعم از اين كه اين وظيفه يا شغل مستمر يا موقت باشد يا افتخاري يا در ازاي مزد.

3 ـ نظريه هايي كه در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت مطرح شده است :
 

همان طور كه در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداري نظرهاي مختلفي مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتي هم اختلاف نظر است و تئوري هاي مختلفي وجود دارد.
در قوانين اساسي 1791 و 1793 ميلادي فرانسه ، تحت تاثير افكار آزاديخواهانه قرن هيجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، به صراحت پيش بيني شده بود. در ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1793 نيز آمده است: « هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا مي شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهريه دارا است» اين ماده مبناي توجيه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه كشورها از جمله : در لبنان است كه در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعايت برخي شرايط براي كسي كه مورد تهاجم غير قانوني مامور دولت قرار ميگيرد صادر كرده است. اين اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نيز وجود دارد.
در قانون جزاي سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداري شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتي كه با عنف و تجري نسبت به ماموراني كه براي قانون و اوامر و احكام مقامات قانوني اقدام
مي كردند، به عمل مي آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سكوت ماده 209 قانوني جزاي 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بين حقوقدانان آن كشور و ارائه نظريه هاي مختلف گرديده كه به طور اجمال به آنها اشاره مي كنيم.

1 ـ 3 ـ نظريه مقاومت مطلق
 

اين نظريه متعلق به آرمان كارل حقوق دانان فرانسوي است وي در تاريخ 24 ژانويه 1823 ميلادي در روزنامه لوناسيونال ، مقاله اي نوشت و در آن اظهار نظر كرد كه مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتي، مقاومت و دفاع كنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1793 ميلادي بود كه به موجب آن هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا ميشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهريه ، دارا است. پس از انتشار اين مقاله ، وي به اتهام تحريك به مقاومت در مقابل قواي عمومي و نافرماني در برابر قانون ، در دادگاه جنايي پاريس ، تحت محاكمه قرار گرفت ، ولي هيات منصفه دادگاه ، راي بر برائت وي داد.
بر طبق نظريه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتي ، حق اجراي عملي را كه مرتكب در مقابل آن مقاوت كرده است نداشته اند يا اين كه عملشان از حيث رعايت ترتيبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتكب ، تمرد محسوب نمي شود.
گارو از طرفداران اين نظريه، عقيده دارد كه مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جايز است و در اين خصوص مي گويد : « در حقيقت آنچه جرم تمرد را به وجود مي آورد ، نافرماني و بي اعتنايي نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسيله بروز تظاهر اين نافرماني و بي اعتنايي است. پس وقتي مامور دولت قانون را اجرا نمي كند واز حدود وظيفه خود مخارج مي شود يا از آن سوء استفاده ميكند، مرتكب عمل خود سرانه اي به ضرر شخص شده است و در نتيجه ، وقتي شخص در برابر او ايستادگي ميكند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت كرده ، نه در مقابل « اجراي قانون »؛ و چنين مقاومتي نه فقط جرم نيست بلكه كاملاً مشروع است»

2ـ 3 ـ نظريه اطاعت مطلق
 

نظريه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظريه مقاومت مطلق است عده اي از حقوق دانان فرانسوي از جمله پواتون بر خلاف آرمان كارن ، معتقدند كه مقاومت در برابر مامور دولت كه در مقام اجراي قانون است ولو اينكه مامور از حدود وظيفه خود خارج شده و رعايت ترتيبات مقرره را نكرده باشد يا حتي مرتكب جرم شده باشد، جايز نيست و موجب تحقق بزه تمرد مي شود به طور خلاصه ، افراد صلاحيت تشخيص غير قانوني بودن اعمال ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي ظايف ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي وظايف ماموران شوند. براساس اين نظريه اقدامات ماموران دولت در هر مورد كه مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظيفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقيب و مجازات خواهد شد؛ ولي مردم حق مقاومت يا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظيفه از طرف ماموران دولتي اگر محل نگردد لااقل مشكل تر خواهد شد. به عبارت ديگر ، وظيفه مردم اطاعت مطلق وتمكين از اوامر ماموران دولت است و در صورتي كه عمل ماموران موجب خسارت يا تضمين جرمي باشد ، مي توانند بعداً شكايت كنند و مامور متخلف نيز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.
البته در مواردي كه غير قانوني بودن عمل ماموران دولتي به آن درجه از وضوح و بداهت باشد كه به آن نتوان اجراي وظيفه و قانون داد، حتي طرفداران اين نظريه ، حق مقاومت و دفاع را براي افراد شناخته اند و اقدام مرتكب در دفع عمل غير قانوني علني و بين ماموران را جرم تمرد تلقي نكرده اند. ارائه مثالي در مورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر مي تواند مويد صحت اين نظر باشد. فرض كنيم مامور گمرك ـ براي مثال در كشور فرانسه ـ به بهانة بازرسي بدني زني ، خود را به او نزديك كرده ، تماس هاي غير متعارف و منافي عفت با او ايجاد و حتي واقعاً تجاوز به وي را قصد كند در اين حالت هيچ كس نمي تواند به عذر آن كه مرتكب ، مامور دولت و در حين انجام وظيفه است، حق مقاومت و دفاع براي زن قائل نباشد» در حقيقت او را به تسليم در مقابل اميان شهواني مامور ناپاك محكوم كند.

3 ـ 3 ـ نظريه مختلط
 

نظريه مقاومت مطلق ،با حفظ انتظامات و سياست قضايي و مصالح جامعه سازگار نبوده و نظريه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطق به نظر ميرسيد ؛ چرا مردم به اميد شكايت و تعقيب بعدي ، مجبور به تمكين در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند. از طرفي معقول و موجه نبوده كه دادگاه هم مامور خاطي را كه از حدود وظيفه خود خارج و مرتكب جرم شده بود محكوم به مجازات كند و هم فردي را كه در برابر اين عمل مجرمانه تمكين نكرده و در رد و دفع آن مقاومت كرده بود، كيفر بدهد. بنابراين نظريه سومي تحت عنوان «نظريه مختلط» مطرح شده است.
طرفداران نظريه مختلط كه در راس آنان ، ايزامبر فرانسوي قرار دارد ، معتقدند كه مامور دولت بايد در موقع اقدام ، حتماً نوشته اي در دست داشته باشد ولو آن كه نوشته خلاف ترتيب قانوني صادر شده باشد.
براي مثال اگر پاسبان با ادعاي ماموريت براي جلب فرد، حكم جلب در دست داشته باشد ولو آن كه مقام صادر كننده آن از نظر قانوني ، صالح در رسيدگي به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به اين امر ـ نمي تواند اين نقص قانوني ر مستمسك قرار داده، در برابر اجراي حكم جلب مقاومت يا حمله كند؛ چون پاسبان مكلف است به اجراي دستور مقام قضايي بوده ، نميتواند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كند . اما چنانچه همين مامور بدون در دست داشتن حكم (دستور كتبي ) جلب شخص درصدد دستگيري او برآيد، مخاطب حق دارد در برابر اين عمل ، مقاومت و در حدودي كه متناسب باشد ، اعمال قوه كند. پرواضح است كه اين نظريه ناظر بر جرائم مشهود نيست؛ زيرا در آن موارد ، پاسبان حق هرگونه اقدام و جلب را حتي بدون نوشته و حكم دارد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
ae