جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران(2)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال 1352
 

قانون مجازات عمومي در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرايم از حيث شدت و ضعف مجازاتها نظم جديدي بافت كه به قانون مجازات عمومي سال 1304 بي شباهت نبود. ولي اختلاف آن نيز با قانون سابق پر اهميت بود. به موجب ماده 7 جديد، جرايم به سه گروه جنايت، جنحه و خلاف تقسيم و براي هر يك مجازاتهايي (سالب آزادي) به اين شرح پيش بيني مي شد:

1. جرايم جنايي
 

_ حبس دايم
_ حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال
_ حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال

2. جرايم جنحه اي
 

حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال

3. جرايم خلافي
 

_ ...
بدين ترتيب حبس تكديري مطلقاً و حبس تاديبي تا دو ماه به كلي از طبقه بندي مجازاتها حذف شد و تفكيك جرايم جنحه به مهم و كوچك از ميان رفت. همچنين حبس موبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد و حبس تاديبي و به ترتيب جاي خود را به حبس دايم، حبس جنايي درجه يك، حبس جنايي درجه دو و حبس جنحه اي داد.
با حذف مجازات حبس تاديبي در بعضي از جرايم جنحه اي و مجازات حبس در جرايم خلافي قانونگذار با وضع قاعده اي كلي جزاي نقدي را جايگزين آنها كرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جديد كه مقرر مي داشت:

در هر مورد كه در وقانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 001/5 تا 000/30 ريال داده خواهد شد...
 

دادگاهها ملزم بودند در حدود اين ماده پس از تعيين مجازات حبس متناسب با آن حكم به جزاي نقدي دهند و حكم آنان در همان مرحله بدوي قطعي بود. ضمانت عدم پرداخت جزاي نقدي نيز بازداشت محكوم عليه بر حسب دستور دادستان و به ازاي هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بود (قانون نحوه اجراي محكومتهاي مالي مصوب 11/4/1351) منتهاي مراتب اگر از محكوم عليه مالي به دست نمي آيد و محكوم عليه سابقه تكرار جرم نداشت و ضمناً شايسنگي آن را داشت كه از معافيت برخوردار شود، مي توانست از تمام يا قسمتي از بازداشت، به ازاي جزاي نقدي معاف شود (آئين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 7/9/1351).
ولي اگر حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين بود دادگاه اختيار داشت كه حكم به بيش از دو ماه حبس و يا جزاي نقدي از 001/5 ريال تا 000/30 ريال صادر كند ( قسمت دوم ماده 11). واضح بود كه در اجراي اين سياست فقط مجازات حبسهاي جنحه اي آن هم محدود به مدت معين ممكن بود تبديل به جزاي نقدي شود. زيرا در وقانين كيفري اين دوره حبسهايي كه حداقل آن كمتر از 61 روز و حداكثر آن بيش از 61 روز بود اكثراً از يك سال تجاوز نمي كرد و به ندرت در بعضي از موارد به دو سال مي رسيد. با اين همه، حكمت وضت اين ماده چندان هم روشن نيست. زيرا اگر مقصود قانونگذار تبديل حبسهاي كوتاه مدت و به ويژه حبسهاي كمتر از يك سال به جزاي نقدي بود و قانونگذار به عيوب اين گونه حبسها نيز آگاهي داشت، مستثني كردن حبسهاي 3 ماده تا يك سال (قسمت دوم ماده 72، قسمت اخير ماده 121، ماده 126، قسمت سوم ماده 160، قسمت دوم ماده 168، قسمت دو ماده 175 و...) 3 ماه تا 6 ماه (قسمت سوم ماده 175، قسمت اخير ماده 181، ماده 244 و...) و يا 6 ماه تا يك سال (ماده 173 قانون مجازات عمومي) توجيه منطقي نداشت. به خصوص آن كه محكوميت به اين گونه حبسها به موجب قانون سال 1346 قابل تعليق به شمار مي آيد.
از سوي ديگر مخير بودن دادگاه در تعيين مجازات حبس يا جزاي نقدي معلوم نيست بر كدام شرط يا شروط مبتني است. قانونگذار در اين باره ساكت بود، تحصيل رويه دادگاهها نيز در اجراي اين قسمت از ماده 11 و در ترجيح يكي از اين دو مجازات بر ديگري دشوار است. ولي مي توان حدس زد كه تصميم دادگاهها كه در اين باره نيازي به توجيه نداشت حول كدام محور بيشتر مي گرديد. ما د ربحث از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه بر سياق ماده 11 قانون مجازات عمومي سال 1352 تنظيم شده است بار ديگر به اين موضوع اشاره و كوشش خواهيم كرد پاسخ آن را بيابيم.

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 و مقررات پس از آن
 

با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، باب اول (كليات) قانون مجازات عمومي سال 1352 دگرگوني عميقي يافت و طبقه بندي جرايم و تقسيم ان به جنايت، جنحه و خلاف اعتبار نخستين خود را از دست داد و فصل جديدي (فصل دوم) در تقسيم بندي مخالفتها گشورده شد كه پيش از آن در نظام كيفري اين كشورها سابقه نداشت. به موجب قانون جديد، مجازاتهاي اسلامي حسب نوع جرايم به چهار نوع تقسيم مي شد؛ حدود، قصاص، ديات و تعزيرات؛ مجازات زندان نيز در اين تقسيم بندي و صرف نظر از مدت آن به طور كلي و جز در موارد استثنايي در قلمرو كيفرهاي تعزيري قرار مي گرفت. با اين كه كيفرهاي تعزيري به موجب ماده 11 اين قانون تاديب و يا عقوبتي محسوب مي شد كه (به جز در موارد خاص) نوع و ميزان آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است، با اين همه چنانچه كيفر تعزير معيني در قوانين مدون تعيين شده بود، حكم به مجازات نوع ديگر تعزير و يا تعيين ميزان آن مجوزي نداشت و قضات بدواً مكلف به رعايت قوانين مدون بودند. بنابراني اختيار قضات در تعيين مدت حبس محدود به حداقل و حداكثري بود كه قانونگذار بر طبق اصول قانون اساسي تعيين كرده بود. به همين نسبت در موارد عفو، تبديل و تعليق مجازاتهاي تعزيري قضات (ماذون) مكلف بودند در محدوده قانون به صدور حكم مبادرت كنند.
با نسخ ماده 11 قانون مجازات عمومي سال 1352 (بدون آنكه مغايرت آن با موازين شرع احراز شود) موضوع تبديل مجازات حبس به جريمه نقدي كه ضرورت توسل به آن بيش از بيش در دادگاهها محسوس بود موقتاً منتفي گرديد. ولي تعليق اجراي مجازات در قالب ماده 40 اين قانون عنوان خود را در قوانين كيفري پس از انقلاب حفظ كرد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي و تبصره هاي آن عيناً از قانون 1346 اقتباس شده بود ولي اصطلاحات آن به لحاظ تطبيق با موازين شرح سئوالهاي جديدي بر مي انگيخت. از جمله قانوتكذار در ماده 40 با تصريح به اينكه در كليه محكوميتهاي تعزيري حاكم مي تواند مجازات را (با اجتماع شروطي) معلق نمايد، بلافاصله اين سئوال به ذهن خطور مي كرد كه منظور قانونگذار فقط تعليق اجراي مجازات حبس (تعزيري) نيست، بلكه عموم محكوميتهاي تعزيري از جمله مجازات تازيانه نيز قابل تعليق شناخته شده است. در ظاهر هيچ دليلي مبني بر اين كه قلمرو تعليق محدود به مجازاتهاي تعزيري خاصي باشد وجود نداشت. بدين ترتيب تعميم تعليق به ساير مجازاتهاي تعزيري ظاهراً نشانه تحول جديدي بود كه در مباني اين تاسيس كيفريرخ داده بود. زيرا مساله، ديگر صرفاً پرهيز از آثار شوم زندانهاي كوتاه مدت نبود (بخصوص آنكه شرط تعليق حبسهاي كمتر از يك سال در قانون سال 1346 در اصلاحات اين قانون لغو شده بود)، بلكه مراد (بايد گفت) ارفاق به بزهكاراني بود كه براي نخستين بار مرتكب جرم شده اند و تهديد اجراي مجازات در صورت ارتكاب جرم جديد عاملي بازدارنده تلقي مي شد. با اين همه ، قانونگذار نتوانسته بود در مواردي خود را از بعضي احتياطات ناواجب رهايي بخشد. براي مثال، در مورد محكوميت به غرامت، قانونگذار علاوه بر شروط عام تعليق ، عجز محكوم عليه از پرداخت غرامت را نيز شرط دانسته بود (بند د) . يعني اگر محكوم عليه قادر به پرداخت غرامت مي بود، دادگاه نمي توانست محكوميت ساختن و يا فروش مواد مخدر (بند 1 تبصره 5)، اختلاس، ارتشاء و يا جعل (بند 2 تبصره 5) هنوز شدت و خامت مادي جرم ملاك شمول و يا عدم شمول تعليق به شمار مي آيد، حال آنكه در محكوميتهاي به تعزير كه گفته مي شود با رعايت وضع و روحيات خاطي و مراتب تاديب نسبت به دفعات جرم در اجرا در مي آيد، توجه به شدت وضعف مادي جرم بي مورد است و يا دست كم بايد اين مهم را به نظر قاضي واگذار كرد. از سوي ديگر همان ابهامي كه در ماده 2 قانون تعليق اجراي مجازات سال 1346 درباره توام محكوميت به حبس و غرامت ديده مي شد، عيناً در تبصره 1 ماده 40 بار ديگر به چشم مي خورد . بنابراين مشكل بود بتوان پذيرفت كه قانونگذار تعليق را به تمامي معني به عنوان يك تدبير ارفاقي مد نظر داشته است. دليل آن نيز به نظر ما اهميت بسياري است كه در اين نظام جرم بيش از مجرم يافته است، و گرنه منع تعليق اجراي مجازات تعبيري جز اين ندارد كه قباحت و آثار وخيم بعضي از جرام به حدي است كه نمي توان از مجازات آن گذشت.
چنانكه اشاره كرديم با لغو مقررات تبيدل مجازات حبس به جريمه نقدي حدود كمتر از يك دهه جز تعليق به عنوان جايگزين حبسهاي تعزيري تاسيس ديگري در قوانين كيفري ديده نمي شد. تا آن كه در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوب بهمن ماه 1368) تبصره اي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه اين تاسيس را بار ديگر احيا كرد. در بند يك اين تبصره كه موضوع بحث ما است اين چنين آمده است:
در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس يا آن مجازات تعرزيري، حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا ميليون ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد. در صورتي كه در موارد فوق حبس و يا ساير محكوميتهاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا جزاي نقدي باشد و به جاي حبس يا آن مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو جزاي نقديبا هم جمع خواهد شد.
دليل اين كه تاسيس كيفري با اين اهميت در برنامه توسعه اقتصادي و با راي و نظر كميسيون برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مجلس و در قالب تبصره پيش بيني شده است روشن نيست. ولي از مجموع گفتگوهاي نمايندگان مجلس چنين بر مي آيد كه فكر ايجاد در آمد مالي و تا حدودي كاستن از بار مشكلات زندانها در تصويب اين تبصره بي تاثير نبوده است. هر چند از اين نظر كه زندانهاي كوتاه مدت ( بدون انكه اين اصطلاح وضع خاصي را تداعي كند صريحاً به كار رود) ناگزير عيوبي دارد كه پرهيز از آن اولي است دفاع شده است. با اين همه، در اين گفتگوها مشكل دستگاه قضا بيش از ملاحظات نمود دارد.
باري، با تصويب بند يك اين تبصره موضوع حذف و يا محدوديت مجازات زندان در نظام كيفري به طور جدي وجهه خاصي يافته است كه آثار آن در تصويب قوانين پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. به طور كلي، مضمون بند يك تبصره 17 را مي توان به چهار جزء تقسيم كرد؛
به موجب قسمت اول بند يك، دادگاههاي كيفري ملزم هستند در هر مورد كه حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال صادر كنند. ولي مواردي كه حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد در نظام كيفري ما بسيار تادر است.
به موجب قسمت دوم، تكليف مذكور در اين بند در مورد مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي نيز مقر است. مجازاتهاي تعزيري پيش بيني شده در ماده 149 و مواد بعدي قانون تعزيرات عبارت هستند از مجازات حبس و مجازات شلاق تا 74 ضربه. در اين موراد به جاي حبس و شلاق، حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد.
در قسمت سوم اين بند، پيش بيني شده است كه هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه خبس ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.
و بالاخره در قسمت آخر اين بند، هرگاه در مواردي حبس توام با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهند شد.
به عقيده ما دو نكته قابل بحث در اين بند از تبصره جلب نظر مي كند. نخست، جايگزيني جزاي نقدي در مجازاتهاي تعزيري موضوع تخلف از مقررات رانندگي اسن كه در سودمندي آن نبايد ترديد كرد. دوم، تعيين ملاك و ميزان و ميزان در ترجيح يكي از مجازاتهاي حبس و يا جزاي نقدي در مورادي است كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد . د رمورد نخست، بي درنگ اين سئوال مطرح مي وشد كه ماهيت جرايم ناشي از تخلف از مقررات رانندگي چيست و عموماً اين گونه جرايم از چه خصوصيتي برخوردار است كه تا اين ميزان مطمح نظر قانونگذار واقع شده است. بدون شك مقصود قانونگذار ازاين نوع جرايم عموماً افعالي است كه به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده يا متصدي وسيله موتوري و يا عدم رعايت نظامان دولتي منجر به قتل، صدمه بدني و لطمات (غير عمدي) ديگري شده است. همچنين، در چند مورد، بي آنكه فعل راننده نتيجه زيان آوري در برداشته باشد فقط به دليل نقض نظامات دولتي مانند رانندگي بدون گواهينامه رسمي فعل مذكور استثنائاً در زمره اين تخلفات قرار گرفته است. بنابراني به جز چند مورد خاص، تخلفات موضوع بند يك تبصره 17 (در قسمت دوم) كلاً همان جرايمي است كه در حكم شبه عمد به شمار مي آيد. اگر از فراواني اين گونه جرايم كه در آمار جرايم خطايي بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است صرف نظر كنيم، ملاحظه خواهمي كرد كه هيچ گونه خصوصيتي جرايم ناشي از تخلف از مقررات رانندگي را از ساير جرايم خطاي شبه عمد متمايز نمي كند. حال، چگونه است كه قانونگذار به جاي وضع قاعده اي عام به نوع خاصي از جرايم توجه كرده است، به نظر مي رسد در اين تصميم بيش از هر عامل ديگر فزوني و كثرت اين نوع جرايم خطئي و در نتيجه مساله زندان و زندانباني موثر بوده است. اين وضع با آن كه در ساير محكوميتهاي به حبس نيز صادق است، ولي دست كم در جرايم ناشي از رانندگي، بعضي از ضرورتها، از جمله پيشگيري از آثار مخرب زندانها و نيز حفظ وضع اجتماعي بسياري از متخلفان كه به حرفه رانندگي اشتغال دارند اين جايگزيني را مبرهنتر ساخته است.
در مورد دوم، ابتدا اين نكته را بايد يادآوري كنيم كه در نظام كيفري كشور ما حداكثر مدت حبسهايي كه حداقل آن كمتر از 91 روز در قانون پيش بيني شده سه سال است و براساس استقصايي كه در قوانين جزايي به عمل آورديم محاكم كيفري مي توانند به موجب بند يك تبصره مذكور (قسمت سوم) محكوميت به حبس را تقريباً در يكصدو بيست مورد از جرايم تعزيري (عمدي) تبديل به جزاي نقدي كنند. اين ارقام نشان مي دهد كه تا چه ميزان اختياراتي را كه دادگاههاي كيفري براي مقابله با ارتكاب جرم و پيشگيري از وقوع آن به موجب اين تبصره كسب كرده اند پراهميت است. در بحث از مباني جايگزيني مجازات حبسهاي كوتاه مدت اشاره كرديم كه علماي حقوق كيفري اجراي اين نوع مجازاتها را به لحاظ مدت آن و اوضاع احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني محكوم عليه ناسودمند مي دانند و در تايمن اهداف تربيتي مجازاتها شيوه هاي ديگري را توصيه مي كنند. بنابراين اجراي شيوه هاي جايگزين همواره تابع شروطي است كه بايد احراز شود. برا ي مثال تعليق اجراي مجازات مشروط به اين است كه محكوم عليه سابقه محكوميت موثر كيفري نداشته باشد و بر اين اساس دادگاههاي كيفري ملزم هستند جهات و موجبات تعليق را در حكم خود تصريح كنند. ولي چنانكه در تبصره مذكور مشاهده ميكنيمقانونكذار تبديل مجازات حبس را به جزاي نقدي تابع هيچ قيدي ندانسته است. بدون ش تبديل مجازات حبس را به جزاي نقدي مي توان يك تدبير ارفاقي نيز به شمار آورد. در اين صورت برخورداري محكوم عليه از آن بدون قيد و شرط به هيچ وجه سزاوار نيست. حتي ماهيت اين حايگزيني را نوعي تخفيف تلقي كنيم، تخفيف مجازات (تعزيري) منوط به وجود علل و جهاتي است كه دادگاه (دست كم د رنظام كيفري اين كشور) مكلف است آن را در حكم صريحاً قيد كند. وانگهي ، اگر در گذشته دادگاهها مخير بوند ( ماده 11 اصلاحي قانون مجازات عمومي سال 1352) در مواردي مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كنند بدون آن كه تصميم خود را مدلل سازند، اختيارات آنان محدود به حبسهايي مي بود كه مدت ان عموماً از يكسال تجاوز نمي كرد. يعني حبسهاي كوتاه مدت كه از طرفي مجازات جرايم كوچك و كم اهميت محسوب مي شد. به زعم ما، اختيارات وسيع و بي ضابطه اي كه دادگاهها به موجب تبصره مذكور كسب كرده اند با مباني و اصولي كه تا كنون بر تاسيسات مسابه حاكم بوده اند منافات دارد.
اما، نكنه مهمتري كه در اينجا بايد خاطرنشان كرد اسن است كه جزاي نقدي با تمام محاسني كه نسبت به حبسهاي كوتاه مدت دارد گاه به دليل عجز محكوم عليه از پرداخت آن بلااجرا مي ماند. در اين صورت مقصود نهايي كه همانا احتراز از مجازات زندان است هرگز به دست نخواهد آمد . پيش بيني جزاي نقدي به عنوان تنها جايگزين مجازات حبس در مواردي كه محكوم عليه قادر به پرداختن آن نيست، هيچ گاه دادگاهها را در تعيين مجازات بر سر دو راهي قرار نخواهد داد. هيچ گاه دادگاهه را در تعيين مجازات بر سر دوراهي قرار نخواهد داد. لذا اين نگراني كه قدرت مالي محكومان ممكن است، ناخواسته سرنوشت آينده آنان را رقم زند همواره بجاست. حق اين بود همچنانكه در بعضي از نظامهاي كيفري معمول است، جزاي نقدي جايگزين حبسهايي مي گرديد كه مدت ان بيش از شش ماه تا يكسال نيست (يعني در فرض جرايم كوچك و خفيف) و در تعيين مجازات زندان در موارد ديگر، دادگاهها اختيار مي يافتند به جاي مجازات نقدي يكي از مجازاتهاي تتميمي مانند لغو پروانه، تعطيل محل كسب، محروميت از پرداختتن به بعضي مشاغل و جز اينها را به عنوان مجازات اصلي و به فراخور وضع محكوم عليه، نوع ارتكاب جرم و تبعات آن مورد حكم قرار دهند. بازدارندگي اين تدابير اگر از جزاي نقدي كه اثر آن در صورت استطاعت محكوم عليه در جرايم خاصي (غير عمدي) عموماً محسوس است بيشتر نباشد كمتر نيست. اين مطلب را نيز در پايان اين بحث بايد افزود كه تبديل يك مجازات به مجازات ديگر بدون آن كه دادگاهها ملزم باشند دليلي بر اين جايگزيني ارائه كنند اين خطر را همواره پيش خواهد آورد كه تناسب ميان جرم و مجازات را كه از اصول عمومي هر نظام كيفري است خدشه دار سازد و يا به فراموشي سپارد. ولي جايگزين كردن اين تدابير (بازدارنده) هر چند ممكن است تناسب و تعادل مطلوب را ايجاد نكند، دست كم مبتني بر يك سلسله موازين علمي است كه تجارب گوناگون، آثار نيكوي آن را به اثبات رسانده است.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
ae