حقوق جزاي عمومي اسلام(2)

قاعده تفسير محدود
 

يكي از نتيجه هاي اصل قانوني بودن جرم، اين است كه قوانين جزائي را نمي توان بطور وسيع تفسير نمود كثلاً ماده قانون مربوط به مجازات اعدام قاتل عمد را شامل حال پزشكي بدانيم كه با علم به اين كه بيمار، مشرف به مرگ است از معالجه او سرباز مي زند زيرا اگر بتوانيم قوانين جزائي را بطور نامحدود تفسير كنيم لازم مي آيد كه قاضي بتواند عملي را كه مستقيماً مورد حكم قانون نيست مورد مجازات قرار دهد. در قوانين جزائي قاضي نبايد از منطوق صريح قانون تجاوز كند و برخلاف قوانين مدني كه حتي در فرض عدم وجود قانون، يا اجمال و ابهام آن و يا در صورت تعارض قوانين قاضي بايد موافق روح قوانين موضوعه و عرف مسلم، قضيه را قطع و فصل نمايد، در اينقوانين در صورتي كه در موردي قانون وجود نداشته باشد و يا اجمال وجود داشته باشد و نظير اين موارد قاضي نمي تواند به روح قوانين و مانند آن رجوع كند و قضيه را فيصله دهد بلكه بايد از متهم ، رفع اتهام كند و او را آزاد سازد. تنها در مورد قوانين ارفاقي ممكن است انرا تفسير موسع نمود اعم از آن كه قانون، ماهوي باشد مثلاً شرائط و علل موجهه جديدي را پيش بيني كند و يا قانون ، شكلي باشد يعني در مورد رويه دادرسي و مانند آن وضع شده باشد.
طبق اصل قانوني بودن جرائم، قاضي نمي تواند بمجرد مشابهت عملي كه براي آن در قانون، مجازاتي پيش بيني نشده با عملي كه براي آن مجازاتي در نظر گرفته شده است عملاً مشابه را بر عمل ديگر قياس كند هرچند مشابهت آنها زياد باشد مثلاً بي پولي را كه از اغذيه رستوران استفاده كرده بر دزد يا كلاهبردار يا خائن در امانت قياس كند.
در عين حال محدوديت تفسير ، منع از آن نيست كه قانون را در مورد مصاديقي كه در زمان وضع قانون پيش بيني نشده و يا اساساً وجود نداشته اجراء نمود و منحصراً در مورد مصاديقي كه قانون گزار آنرا در نظر گرفته است قانون را اجراء نمود مثلاً قانون دزدي را در مورد برق دزدي و قانون افتراء بوسيله اوراق چاپي و انتشار اعلان و نطق در مجامع را در مورد استفاده از وسائلي از قبيل سينما و راديو تلويزيون اجراء ننمود.
اما در حققو اسلام، مقدمه ، بايد دانسته شود كه دليل از لحاظ دلالت آن بر مدلول خود بر چهار قسم است:
1- نص. و آن ، دليلي است كه مدلول آن، صددرصد روشن است و احتمال خلافي در آن نباشد مانند آيه شريفه و لكم في القصاص حيوه كه صد در صد بر تشريع قصاص در شريعت اسلام دلالت كند.
2- ظاهر. و آن ، دليلي است كه در مدلول آن احتمال خلاف باشد ليكن آن احتمال، ضعيف باشد، چنان كه در آيه شريفه: انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبو او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفو من الارض ، اين احتمال وجود دارد كه مقصود ، تخيير حاكم است بين انواع چهارگانه مجازات و اين احتمال هم وجود دارد كه مقصود، تنوع محارب است به چهار نوع و اختصاص هر يك به نوعي از انواع چهارگانه مجازات ولي احتمال اول قويتر و احتمال دوم ضعيفتر است، دلالت آيه شريفه را بر احتمال اول، ظاهر گويند.
3- مجمل. چنانچه در مدلول دليل چند احتمال متساوي وجود داشته باشد و يا اساساً مدلول دليل، روشن نباشد در اين صورت دليل را مجمل گويند مثلاً : آيه شريفه قصاص، از لحاظ شرائط قصاص مجمل است و يا چنانكه گفته اند آيه سرقت از لحاظ مقصود از مفهوم قطع و يا از لحاظ موضع قطع از دست ، مجمل است.
4- موول. در قسم دوم حمل لفظ را بر احتمال ضعيف، تاويل، و دليلي را كه بر احتمال ضعيف، حمل شده است موول گويند:
علاوه بر آن بايد دانسته شود كه مفاهيم مزبور مقاهيمي هستند نسبي و اضافي، هيچ دليلي را نم يتوان بطور مطلق، نص يا ظاهر و مجمل و غيره دانست بلكه ممكن است يك دليل، از جهتي نص و از جهت ديگر، ظاهر يا مجمل و غيره باشد مثلاً:
آيه محاربه را از جهت دلالت بر كيفر محارب، نص ، و از جهت دلالت بر شرائط اين كيفر، مجمل، و از جهت دلالت بر تخيير حاكم بين انواع كيفر، ظاهر، و از جهت حمل بر تنويع كيفر، موول گويند.
پس از ذكر مقدمه فوق، پيرامون مساله تفسير محدود و موسع در حقوق اسلام به بيان چند امر مي پردازد:
الف – از اقسام چهارگانه فوق، دو قسم اول يعني: نص و ظاهر ، بدون شك حجت است و به هيچوجه اطلاق تفسير بر آن صحيح نمي باشد زيرا تفسير ، برداشتن پرده از امر پنهان است و مدلول نص و ظاهر به هيچوجه پنهان نيست، اما دو قسم ديگر يعني/ مجمل و موول، چنانچه در مورد آنها دليل معتبري وجود داشته باشد مثلاً : دليل معتبري معني دليل مجمل را روشن كند، فرضاً شرائط حد يا قصاص را بيان كند و يا دليل معتبري، احتمل ضعيف خلاف ظاهر را تاييد كند، فرضاً در آيه محاربه ، تنويع آن و اختصاص هر نوع را به كيفري خاص از انواع چهارگانه مذكور در آيه بيان كند (چنانكه شيخ طوسي گفته است) بدون شك اين نوع از تفسير ، حجت است اعم از آن كه احتمال مذكور بعيد باشد يا قريب. و اگر در مورد مجمل و موول، دليل معتبري وجود نداشته باشد و حقوقدانان بمجرد ذوق حقوقي خود يكي از محتملات مجمل و يا احتمال ضعيف خلاف ظاهر را ترجيح دهد بدون شك چنين تفسيري حجت نيست اعم از آن كه از اين تفسير محدود باشد يا وسيع، بلكه قاضي بايد بموجب اصل برائت متهم را از مجازات معاف كند. و حتي درباب مقررات كيفري اسلام مي توان گفت به هيچ وجه نيازي به اصل برائت نيست بلكه همين كه دليل معتبري بر كيفر، وجود نداشت قاضي بايد به برائت متهم حكم كند.
نكته اي كه تذكر آن در اينجا لازم است اين است كه عدم جواز تفسير در مورد دليل مجمل و عدم جواز حمل دليل برخلاف ظاهر،مانع از آن نيست كه دليل را در مورد مصاديق تازه اجرا كنيم و منحصراً آنرا در مورد مصاديقي كه در زمان ورود دليل وجود داشته اجرا كنيم، ميزان، صدق مفهوم موضوع دليل است، در هر مورد كه اين مفهوم صادق باشد دليل اجراء مي شود اعم از آن كه اين مصداق ، فرد موضوع در زمان ورود دليل باشد يا فرد تازه، خداوند در قرآن فرموده اند: اولوا بالعقود؛ به پيمانها وفا كنيد. پيمان در گذشته مصاديقي داشت از قبيل: بيع، اجاره، قرض، صلح و غيره و درحال حاضر مصاديق ديگري نيز بر آن افزوده شده از قبيل: بيمه و غيره بديهي است چنانكه اين دليل، مصاديق قديمي پيمان را شامل مي شود مصاديق جديد آنرا نيز شامل خواهد بود تازگي برخي از افراد مانع از آن نخواهد شد كه دليل شامل آن گردد. مقررات كيفري اسلام از اين قاعده مستثني نيست.
ب- با اين كه، چنانكه قبلاً اشاره شد، احكام اسلامي بين عالمان و جاهلان به آنها اشتراك دارد و جهل به حكم به هيچوجه موجب سقوط حكم نخواهد شد و بنابراين آگاهي از حكم تنها طريق و كاشف از حكم است و به هيچوجه تاثيري در حكم نخواهد داشت. با اين حال درباب احكام جزائي اسلام به موجب قاعده: الحدود تدرا بالشبهات آگاهي مرتكب، از حكم و موضوع حكم در احكام تاثير دارد و به اصطلاح دانشمندان حقوق اسلامي علم مرتكب به حكم و به موضوع حكم در موضوع احكام جزائي اسلام اخذ شده است ، قاضي نمي تواند كسي را به حكمي از احكام جزائي اسلام محكوم كند مگر اينكه محكوم در زمان ارتكاب جرم، از جرم بودن علمي و از اين كه عمل ارتكابي او مصداق همان عمل است آگاه باشد. اگر از حكم، اگاه نيست (شبهه حكميه) يعني نمي داند قانونگذار اسلام مثلاً براي نوشيدن شراب بطور كلي حكم حرمت وضع كرده است؟ يا اگر اين را مي داند نمي داند اين مايعي كه او مي نوشد شراب است؟ (شببه موضوعيه) قاضي او را به كيفر نوشيدن شراب محكوم كند. اعم از آن كه نا آگاهي او از حكم اسلامي ناآگاهي قصوري (جهل قصوري) باشد يعني به هيچوجه نمي تواند از حكم، آگاه شود مانند كسي كه در شرائطي قرار گرفته كه نمي تواند از مقررات اسلامي آگاه شود مثلاً به هيچوجه دسترسي به كتاب و كتابخوان ندارد و ناآگاهي تقصيري (جهل تقصيري) يعني مي تواند از حكم ، اگاهي پيدا كند ولي بدنبال آگاهي نرفته است، البته به شرط اين كه به اين مطلب توجه نداشته باشد كه ممك است عملي كه انجام مي دهد جرم باشد( جاهل مقصر ملتفت) و الا اگر به اين مطلب توجه داشته باشد( جاهل مقصر ملتفت) مخصوصاً در مورد گناهان بزرگ يعني گناهاني كه به جان و مال وعرض ديگران مربوط است بدون شك ، جهل او عذر نيست زيرا عقل، حكم مي كند به اين كه كسي كه احتمال مي دهد عمل او گناه بزرگي باشد و مي تواند هم جهل خود را مرتفع سازد چنين كس اگر عمل او واقعاً گناه باشد گناهكار است و كيفر كردن او صحيح است. مناسب است به چند حديث كه مي تواند دليل قاعده الحدود تدرابالشبهات باشد اشاره شود:
1- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ادراو الحدود بالشبهات...؛ پيغمبر حدها را به شبهه ها دفع كنيد.
2- عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال: لوان رجلاً دخل في السلام و اقربه ثم شرب الخمرو زني و اكل الربا و لم يتبين له شي من الحلال و الحرام لم اقم عليه الحد اذا كان جهلاً الا ان تقوم عليه البينه انه قرا السوره التي فيها الزنا و الخمرو اكل الربا و اذا جهل ذلك اعلمته و اخبرته ركبه بعد ذلك جلدته و اقمت عليه الحد؛ اگر كسي اسلام آورد و به آن اعتراف كند سپس شراب بنوشد و زنا كند و ربا خورد در حالي كه حلال و حرام براي او روشن نشده چنانچه جاهل است حد بر او جاري نخواهم كرد مگر اينكه بينه قائم شود كه سوره اي را كه در آن زنا و شراب و رباخواري وجود دارد خوانده است( كنايه از اين است كه از اين احكام آگاهي دارد) و در صورت جهل، در آغاز او را به اين احكام ارشاد مي كنم چنانچه پس از آن، مرتكب گناه شد بر او حد يا تعزير جاري خواهم ساخت.
3- عن محمد بن مسلم قال:قلت لابي جعفر(علیه السلام) رجل دعوناه الي جمله الاسلام فاقربه ثم شرب الخمر و زني و اكل الربا و لم يتبين له شيق من الحلال و الحرام، اقيم عليه الحداص ذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم عليه بينه انه كان قد بتحريمها؛ از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت: از حضرت با قر(علیه السلام) سئوال كردم: مردي را به اسلام دعوت كرديم، قبول كرد و سپس شراب نوشيد و زنا كرد و ربا خورد در حاليكه حلال وحرام را نمي دانست آيا با اين كه جاهل است حد بر او اقامه كنم؟ فرمودندند: نه مگر اين كه بينه اي قائم شود كه حرمت اين امور را اقرار كرده است( يعني از حرمت اين امور هم اطلاع يافته است).
4- ابي بصير از حضرت صادق (علیه السلام) روايت مي كند كه از او درباره زني كه مردي با او ازدواج كرد و بعد براي زن، شوهري يافت سئوال نمودم، حضرت فرمودند: چون از قبل اين را مي دانستند هر دو حد مي خورند... و احاديث ديگر.
اين احاديث بعضي به شبهه حككيه اختصاص دارد مانند: روايت دوم و سوم و بعضي به شبهه موضوعيه مانند: روايت چهارم و بعضي هم هر دو قسم را شامل مي شود مانند: روايت اول.
ج- قيودي كه در موضوع ادله احكام اخذ شده است: اصل بر اين است كه در موضوع حكم مذكور در دليل دخالت دارد، مثلاً: اگر در روايت وارد است كه: اقامه الحدود الي من اليه الحكم، اجراء كيفرهاي شرعي بدست كسي است كه حكم در دست او است، از اين روايت بدست مي آيد كه منحصراً كسي مي تواند كيفرها را اجراء كند كه حق حكومت دارد و چنين كس جز امام يا كسي كه قبل او خصوصاً يا عموماً تعيين شده است نخواهد بود بديهي است در اين صورت به هيچوجه نميتوان اين قيد را ناديده گرفت يعني اجراء حدود از دست اينان گرفت و يا بديگران سپرد. آري گاهي اتفاق مي افتد كه در دليل حكم، قيدي اخذ شده است كه احياناً مورد سئوال بوده، يا از باب نمونه و مثال ذكر شده، و يا فرد غالب مطلق بوده است بديهي است در اين صورت ها و مانند اينها به هيچوجه نم يتوان از اخذ اين قيود دخالت آنرا در حكم، استفاده كرد بلكه بالعكس مي توان به عدم دخالت ان در حكم اطمينان حاصل كرد مثلاً در آيه شريفه: و ربا ئبكم الاتي في حجور كم، يكي از زناني را كه ازدواج با آنان جايز نيست دختر زناني كه در كنار شخص قرار دارند شمرده است بديهي است قيد در كنار شخص بودن قيد غالبي است و بطور قطع در حكم، مد خليت ندارد چنانكه اگر موضوع حكمي، مردم يا افراد انسان بود، فرض كنيم بيشتر ارفاد: صدي هشتاد يا نود، سفيد پوست، دو دست و دو پا و از اين قبيل باشند، اين سبب نمي شود كه حكم، شامل افراد ديگر نباشد حتي اگر فرض شود اين نوع قيود در موضوع حكم هم اخذ شده باشد.
د- چنانچه قياس، مستنبط العله باشد يعني علت ثبوت حكم در لسان قانونگذار اسلام به صراحت نيامده باشد و حقوقدانان اسلامي با انديشه و فراست خود، علت را دريافته باشند مثلاً : اگر شارع مقدس قاضي را در هنگام خشم از قضاء منع كرده باشد و حقوقدانان اسلامي با انديشه و فراست خود، علت را دريافته باشند مثلاً: اگر شارع مقدس قاضي را در هنگام خشم از قضاء منع كرده باشد و حقوقدانان اسلامي بدست آورده باشند كه علت اين حكم اين است كه قاضي در اين حال پريشان خاطر و دل مشغول است آيا مي توان حالات ديگر را كه قاضي در آن حالات نيز دل مشغول و پريشان خاطر است بر اين حال قياس را در اين حالت غير قابل اجراء دانسته اند اعم از آن كه مساله ، مدني باشد يا جزائي يا غير ذلك ، ولي اهل سنت بيشتر، قياس را در اين فرض در احكام شرعيه اند، عمل به قياس درباب حقوقي جزائي اسلام را منع كرده اند مثلاً: اگر شارع مقدس، كيفر دزد را قطع يد دانسته است آيا مي توان اين حد را در مورد نباش و كفن دزد هم اجراء نمود حنفيه بر خلاف ديگر دانشمندان اهل سنت درباب حدود و كفارات، قياس را منع كرده اند، چه اجراء اين امور در غير موارد منصوص با توفيقي بودن اين امور و بعبارت ديگر با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها سازگار نمي باشد.
دوم- عنصر دوم از عناصر سه گانه جرم، عنصر سه گانه جرم، عنصر مادي جرم است. يعني، مجرد قصد گناه، جرم محسوب نمي شود و موجب استحقاق كيفر نمي باشد بلكه شخص بايد عملي را انجام دهد و يا ترك كند كه قانون آنرا جرم شناخته است تا بدين وسيله قصد مجرمانه خود را بمنصه ظهور و بروز رسانده و مستحق مجازات گردد.
در حقوق اسلام نيز بدون شك براي گناه عنصر مادي وجود دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه شهور بروز نرسيده باشد جرم محسوب نمي گردد، موقعي شخص، حد يا تعزير و غيره مي شود كه عملي را انجام داده و يا ترك كرده باشد كه اسلام آن را معصيت شناخته باشد نهايت اين كه چنانكه قبلاً اشاره شد در حقوق جزاء ، فعل يا تركي جرم محسوب مي گردد كه نسبت به ديگران زيان مادي يا معنوي داشته باشد در حالي كه در حقوق اسلام كافي است گناه تنها نسبت به حال خود عاصي زيان داشته باشد.
ضمناً اشاره به اين نكته مناسب است كه درباب قصد گناه دو دسته از روايات وجود دارد. كه چه بساد در نظر بدوي بين آنها يك نحو تعارض وجود دارد ولي دانشمندان بين اين روايات به چند وجه جمع كرده اند كه ذيلاً اشاره مي شود:
در آغاز مناسب است به پاره اي از اين روايات اشاره شود. اما دسته اول:
1- جميل بن دراج از حضرت صادقع روايت كرده است: اذاهم العبد بالمعصيه لم تحسب عليه چنانچه بنده خداوند قصد معصيت كند اين قصد بر ضرر او حساب نمي شود.
2- زراره از حضرت باقر يا صادق(علیه السلام) روايت كرده است:... من هم بحسنه فلم يعملها كتب له مثلها. و من هم بحسنه يعملها كتب له عشره و من هم بسيئه لم تكتب عليه. و من هم بها و عملها كتب عليه سيئه. هركس قصد عمل نيكي كرد و ان عمل را بجاي آورد، ده مانند آن عمل به نفع او نوشته مي شود. و هركس قصد عمل بدي كرد (بدون عمل) به ضرر او چيزي نوشته نمي شود. و هركس عمل بدي كرد و آن عمل را بجاي اورد تنها همان گناه به ضرر او ثبت مي شود.
3- از حضرت باقر(علیه السلام) روايت شده است: لوكانت النيات من اهل الفسوق يوخذبها اهلها لاخذ كل من نوي الزنا و كل من نوي السرقه بالسرقه و كل من نوي القتل بالقتل و لكن الله عدل كريم ليس الجور من شانه، و لكنه يثيب علي نيات الخير اهلها و لا يواخذ اهل الفسوق حتي يفعلوها. اگر نيات فاسقان ماخوذ باشد بايد هركس كه نيت زنا كرده است به زنا، و هر كس كه نيت دزدي كرده است به دزدي، و هركس كه نيت قتل كرده است به قتل ماخوذ باشد، ولي خداوند، عادل و بزرگوار است، ستم شان او نيست، ليكن اهل نيات خير را بر نيتشان ثواب مي دهد اما بدهكاران را تا عمل بد نكنند مواخذه نمي كند.

و اما دسته دوم:
 

1- سخن پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نيه الكافر شرمن عمله- نيت كافر از عمل او بدتر است.
2- باز سخن پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) انما يحشرالناس علي نياتهم. جز اين نيست كه مردم طبق نيت خود محشور مي شوند.
3- درباره علت خلود اهل آتش ، و خلود اهل بهشت در بهشت وارد شده است كه هر كدام از دو طائفه مصمم اند كه اگر هميشه در دنيا بمانند پيوسته عمل خود را ادامه دهند.
4- وارد شده است: چنانچه دو مسلمانان با شمشير بر يكديگر برخورد كنند هم قاتل، هم مقتول هر دو اهل دوزخند. از پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسيدند: قاتل درست، مقتول چرا؟ فرمودند: زيرا او هم مي خواست رفيق خود را بكشد.
5- رواياتي كه درباب انجام بعضي از مقدمات حرام به قصد ترتب حرام وارد شده است، و نيز فحواي رواياتي كه دلالت دارد بر اين كه خوشنودي به انجام عملي مانند خود آن عمل است. آياتي هم اين معني را تاييد مي كند.
چنان كه اشاره شد بين اين دو دسته از روايات به وجوهي جمع شده است كه مرحوم شيخ انصاري دو وجه از اين وجوه را ذكر كرده است.
1- اخبار دسته اول را مي توان حمل نمود بركسي كه خود به خود از انجام عملي كه قصد كرده است دست برداشته و اخبار دسته دوم را بركسي كه برقصد خود باقي مانده تا اين كه بدون اختيار از انجام عمل مقصود ناتوان شده است.
2- و نيز مي توان دسته اول را بركسي حمل نمود كه تنها برقصد اكتفا كرده و دسته دوم را بركسي كه علاوه برقصد به برخي از مقدمات عمل حرام اشتغال ورزيده است.
دانشمندان حقوق جزاء گفته اند: عنصر مادي ممكن است فعل باشد مانند: دزدي، ضرب، جرح و قتل . ممكن است ترك باشد مانند: خودداري پزشك از معالجه بيمار مشرف به مرگ و خودداري انباردار از حفظ اموال انبار. و ممكن است داشتن و نگاهداري باشد مانند: نگاهداري مواد مخدر. و بالاخره ممكن است فعل در موقعيت خاص باشد مانند: كسي كه با اين كه وسيله معاش ندارد از روي بي قيدي و تنبلي بدنبال كار نمي رود و ولگردي مي كند.
در حقوق اسلام نيز اين اقسام وجود دارد: اما فعل و ترك مانند مثالهاي مذكور. اما نگاهداري مانند: اقتناء صور مجسمه و حفظ كتب ضلال و فعل در موقعيت خاص مانند: بيع سلاح به اعداد دين در حال جنگ، يا صيد در موقع احرام.
درباره جرم فعل ناشي از ترك، يعني كسي عمداً از انجام عملي كه مي داند ترك آن به كسي صدمه مي زند خودداري كند، مثلاً پزشك از پزشكي نسبت به بيماري كه مي داند ترك معالجه او سبب بيماري و يا فوت او مي گردد خودداري كند و يا شاهد از شهادت نسبت به متهمي كه مي داند ترك شهادت، موجب مجازات و احياناً اعدام او مي گردد در حالي كه او گناهكار نيست خودداري كند در اين كه آيا كيفر اين ترك، كيفر همان فعلي است كه از اين ترك ناشي شده يعني مثلاً: قتل، و يا اين كه اين ترك داراي مجازات خاصي است غير از مجازات فعل ناشي از آن، مساله اي است قابل ملاحظه. آقاي دكتر صانعي گفته است: در قوانني ايران، مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده و اين چه بسا موجب ضايعاتي مي گردد.

در حقوق اسلام، ترك را بر دو گونه مي توان تقسيم كرد:
 

يك- تركي كه ابداً در بوجود آوردن گناه موثر نيست بلكه گناه در اثر علت خاص خود بوجود مي آيد نهايت اين كه شخص تارك مي تواند فعلي انجام دهد تا از بوجود آمدن گناه جلوگيري كند ولي اين كار را انجام نمي دهد و مانند ناظري بي طرف به گناه نظاره مي كند مثلاً: دزدي مي كند، رباخوار، رباخواري مي كند، زاني، عمل منافي عفت انجام مي دهد و بالاخره قاتل ، آدم كشي مي كند، كسي كه مي تواند از اين اعمال مجرمانه جلوگيري كند سكوت مي كند و از انجام عملي كه مانع بوجود آمدن گناه مي گردد سرباز مي زند، در اينجا سه مساله مورد بحث قرار مي گيرد: يكي اين كه آيا شخص مي تواند سكوت كند و كاملاً خود را بي تفاوت قرار دهد و به هيچوجه در مقام جلوگيري بر نيايد ولو اين كه تكاليف خداوند متعادل عاطل و باطل مي ماند. دوم اين كه آيا لازم است مقامات مسئول را مطلع كند. سوم آن كه اگر سكوت كرد و مقامات مسئول را مطلع نساخت، آيا مستحق مجازات فعلي است كه از اين ترك ناشي يا خير؟
اما نسبت به مساله اول، جواب منفي است زيرا هركس نسبت به اعمال خلاف ديگران مكلف و مسئول است و نمي تواند سكوت كند: اگر مرتكب گناه، حكم را نمي داند بايد بعنوان ارشاد جاهل و تنبيه غافل ، و اگر موضوع حكم را نمي داند بايد با وجود شرائط لازم بعنوان نهي از منكر و در هر صورت به عنوان قلع ماده فساد ، مرتكب را از عمل خلاف خود آگاه سازد و جلوگيري كند ولي اين وظيفه، وظيفه اي است تكليفي و شارع مقدس براي خودداري ازآن، كيفر دنيوي بخصوصي تعيين نكرده است چنانچه مكلف از تكليف خود سربازند: اولاً – مستحق عقوبت اخروي است و ثانياً- چنانچه حاكم شرع ، مصلحت به بيند مي تواند او را تعزير (تاديب ) كند.
اما نسبت به مساله دوم گرچه اخلاقاً جامعه نسبت به گناهاني كه افراد بجاي مي آورند مسئوليت دارد چنانچه به بيند كسي مرتكب گناه مي شود: دزدي مي كند، ادم مي كنند و يا گناهان ديگر مرتكب مي شود و او را مي تواند و لو به اين نحو كه به مقامات مسئول اطلاع دهد تا گناه واقع نشود از گناه جلوگيري كند به يقين بايد چنين كند و اگر نكند از اخلاق اسلامي بدو راست و نسبت به روح اسلام راستين بيگانه است ليكن به يقين در مقررات اسلامي دليل مطلقي بر لزوم چنين عملي وجود ندارد. تنها در مورد ادم كشي، خرابكاري و فساد در ارض و اخلال در نظام جامعه به اجماع و ضرورت از مذاق شارع مقدس بدست مي آيد كه كساني كه اطلاع دارند و مي توانند بنحوي از چنني اعمالي جلوگيري كنند بايد به هر نحو كه مي توانند ولو بوسيله اطلاع مقامات مسئول از امتال اين اعمال جلوگيري كنند. و اما نسبت به مساله سوم بايد گفت: مادام كه كسي مباشره يا تسبيبا گناهي را مرتكب نشده است بدون شك نمي توان او را به كيفر ان گناه مجازات نمود ولو اين كه بتواند با انجام عملي از آن گناه جلوگيري كند زيرا منافع حقوق اسلامي بر مجازات زناكار، دزد، محارب، قاتل و مانند اينها دلالت دارد، كسي كه خود، اين گناهان را مرتكب نشده است نمي توان او را به مجرد اين كه دزد يا قاتل و مانند آن را ديده و سكوت كرده دزد يا قاتل ناميد. آري – چنانكه اشاره شد كسي كه مي تواند از آنها جلوگيري كند چنانچه سكوت كند و از آنها جلوگيري نكند به يقين مسئول است و حاكم مي تواند او را مجازات كند ليكن نه به مجازات خود اين گناهان بلكه به مجازات خاصي كه خود صلاح مي داند.
دو- ترك فعلي كه سبب و علت بوجود آمدن گناه باشد مثل اين كه كسي كودك، ديوانه يا عاجزي را در محلي بدون غذا و ساير لوازم ضروري نگاه دارد و او در اثر اين ترك جان خود را از دست بدهد بدون شك چنين كسي مسئول است و فعل و ترك از اين لحاظ فرق نمي كند: چنانكه اگر كسي به فعل خود مرتكب قتل شود قاتل است و بايد به مجازات قتل ، مجازات شود همينطور ترك هم برخلاف قسم اول در حقيقت فعلي از افعال است.
در كتاب المسووليه الجزائيه في الفقه الجعفري گويد: و يبدو من مجاميع الفقه الشيعي ان الجعفر يين و غيرهم من الفقهاء لا يفرقون بين السبب سواء كان ايجاد بيا ام سلبيا، اي سواق كان عملاً او امتناعاً عن عمل تسبب عنه اتلاف مال او نفس كمن منع انساناً من الطعام و الشراب و هو يعلم بان ذلك لا يحل له و ادي ذلك و فاته مسوولاً عنه و مستحقا لعقوبه الحاني عمداً كغيره ممن يجني مباشره؛ از مجموعه هاي فقه شيعي بدست مي آيد كه فقهاء جعفري و غير جعفري فرق ني گذارند در سبب از مجموعه هاي فقه شيعي بدست مي آيد كه فقهاء جعفري و غير جعفري فرق نمي گذارند در سبب بين اين كه ايجابي (فعل) باشد يا سلبي (ترك) يعني چه عمل باشد و چه خودداري از عملي كه سبب اتلاف مال يا نفس شود مثل كسي كه انساني را از غذا و آب جلوگيري كند در حالي كه ميداند اين عمل جايز نيست، و اين، به مرگ آن انسان منجر شود جلوگيري كننده مسئول است و مستحق كيفر جاني عمدي است مثل كسي كه به مباشرت ، مرتكب جنايتي گردد.
محقق در شرايع گويد: لوحبس انسان شخصاً و منعه عن الطعام و الشراب مده لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات من ذلك يكون معتمداء قتله؛ اگر كسي ديگري را حبس كند و از غذا و آب جلوگيري كند تا مدتي كه مانند او نمي تواند تحمل كند لذا بميرد حبس كننده قاتل عمدي او است.
حوئي در تكمله المنهاج گويد: كما يتحقق القتل العمدي فيما اذ كان فعل المكلف عله تامه للقتل اوجز اخيراً للعله بحيث الموت عن الفاعل زماناً، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه من دون ان يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما اذا رمي سهماً نحو من اراد قتله فاسابه فمات بذلك بعد مدهه من الزمن و من هذا القبيل ما اذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتي مات اوحبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتي مات او نحو ذلك فهذه الموارد داخله في القتل العمدي و در استدلال بر اين حكم گويد:.... ملاك العمدي في القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل او يترتب عليه الموت غالبا و هو متحقق في جميع هذه الموارد؛ چنان كه قتل عمدي تحقق پيدا مي كند در موردي كه فعل مكلف علت تامه قتل، و يا جزء اخير علت باشد بطوري كه مرگ از فعل فاعل منفك نشود همينطور تحقق پيدا مي كند در صورتي كه قتل بر فعل مكلف مترتب باشد بطوري كه فعل اختياري شخص ديگري بين آنها واسطه نشود مثل اين كه كسي تيري بجانب شخصي كه مي خواهد او را بكشد رها كند و تير به او اصابت كند ليكن او پس از مدتي به همين تير بميرد. و از همين قبيل است موردي كه كسي به گلوي ريسماني را محكم به بندد و ريسمان را شكل نكند تا او بميرد و يا او را در جائي حبس كند و از رسيدن غذا و آب به او جلوگيري كند تا بميرد و مانند آن. اين موارد همه در قتل عمدي داخل است، چه ملاك قتل عمد ايجاد عملي است كه مقصود از آن كشتن است و يا غالباً بر آن مرگ مترتب مي شود و اين ملاك در همه اين موارد وجود دارد.
دانشمندان حقوق جزاء گويند: در صورتي كه جرم، همدي نباشد لازم است نتيجه مجرمانه با اين كه مقصود مرتكب نبوده بر عمل، مترتب گردد: مثلاً: مربي كودك با اين كه كودك را به قصد تاديب تنبيه كرده نه بقصد از بين بردن او با اينجال كودك فوت كند. اما در صورتي كه جرم، عمدي باشد با اين كه احياناً ممكن است در موردي خاص، نفس عمل، صرف نظر از ترتب نتيجه بر آن، جرم شناخته شده باشد مانند: سم دادن كه جرم شناخته شده است ولو آن كه شخص مسموم در اثر معالجه فوت نكند با اين حال جرائم عمدي هم غالباً بر اين گونه نيست يعني تا نتيجه مجرمانه بر عمل مجرمانه مترتب نشود جرم عمدي محقق نخواهد شد و بنابراين در جرائم عمدي در اين صورت، وجود سه شرط را لازم دانسته اند:
1- عمل مجرمانه به قصد ترتب نتيجه مجرمانه (سوء نيت) تحقق يافته باشد (در حقيقت وجود سه عنصر جرم).
2- تحقق نتيجه مجرمانه يعني: صدمه و خسارتي كه از فعل ، مقصود مرتكب بوده تحقق يابد.
3- ميان فعل انجام شده و نتيجه آن را رابطه عليت وجود داشته باشد.
اشتراط دو شرط اول و احراز وجود آنها به توضيح نياز ندارد. اما شرط سوم گرچه شرط بودن آن نيز به توضيح نياز ندارد ولي احراز وجود آن در همه جا روشن نيست، مثلاً اگر فرض شود كسي با آلت قتاله به كسي ديگر حمله كند و شخص حمله شده به همين حمله فوت كند در اين صورت احراز وجود رابطه عليت بين عمل انجام شده و نتيجه حاصل از آن بخوبي روشن است ولي اگر كسي ديگري را با چاقو مجروح كند، مجروح را به بيمارستان منتقل كنند و مجروح در بيمارستان بعلت انفجار كپسول گاز و يا بعلت آلودگي لباس او و يا محيطش به ميكروب كزاز و غيره فوت كند آيا بين عمل ضارب و فوت مجروح رابطه عليت وجود دارد تا او را بعنوان قتل عمد مجازات كنند و يا اين رابطه بين انفجار كپسول و فوت مجروح و يا بين ابتلاء به بيماري كزاز و فوت مجروح وجود دارد تا ضارب، فقط مسئول ضرب و جرح عمدي باشد نه مسئول قتل عمد؟ در اينجا نظرات مختلفي ابراز شده است.
1- نظريه شرط ضروري، يعني: هر عملي كه بدون تحقق آن، نتيجه مجرمانه تحقق پيدا نمي كند بين آن عمل و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود دارد و در اين صورت در مثالهاي گذشته بين عمل مرتكب و نتيجه مجرمانه(فوت مجروح) رابطه عليت وجود دارد.
2- نظريه شرط مستقيم. يعني: هر عمليكه بطور مستقيم و بالافاصله، نتيجه مجرمانه را بدنبال دارد بين آن عمل و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود دارد نه آن چيزي كه بين آن و نتيجه مجرمانه غير مستقيم و با فاصله وجود دارد مثلاً: در مثالهاي بالا علت مرگ انفجار كپسول گاز و ابتلاء به بيماري كزاز است نه ضرب و جرح ضارب، در اين صورت ضارب تنها بعلت ضرب و جرح مجازات مي شود نه بعلت قتل.
3- نظريه شرط پوياي نتيجه. يعني: رابطه عليت بين آن چيز كه پويا و متحرك است و نتيجه مجرمانه وجود دارد نه بين آن چيز كه ايستا و ساكن است و نتيجه ، مثلاً اگر كسي به شخصي كه مبتلا به بيماري قلبي است ضربه اي بزند و به فوت او منجر گردد، علت مرگ را ضربه ضارب مي شناسند كه شرطي است پويا و متحرك نه مرض قلبي كه ايستا و ساكن است چرا كه مرض قلبي خودبخود منجر به مرگ نمي شده است.
4- نظريه شرط كافي. يعني: آن چيز علت نتيجه مجرمانه است كه خود به خود كافي براي نتيجه مجرمانه است نه آنچه كه بر اين گونه نيست مثلاً در مثالهاي گذشته علت مرگ انفجار كپسول گاز و ابتلاء ، به مرض كزاز است كه اگر چيزي جز آن نبود نتيجه مجرمانه حاصل مي شد نه ضرب و جرح ضارب كه فرضاً خودبخود براي حصول نتيجه مجرمانه كافي نبوده است.
در حقوق جزء اسلام هم مانند حقوق جزاء عرفي لازم است چه در جرائم عمدي و چه در غير عمدي نتيجه عمل مجرمانه در خارج تحقق يابد. و نيز لازم است در جرائم عمدي بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد ترتب نتيجه (سوء نيت) وجود داشته باشد و بعلاوه بين عمل مجرمانه و نتيجه آن، رابطه عليت وجود داشته باشد جز اين كه در اين زمينه ها لازم است به نكاتي اشاره شود:
1- چنان كه اشاره شد در جرائم عمدي لازم نيست كه همواره بطور مستقيم، قصد ترتب نتيجه مجرمانه (سوءنيت) وجود داشته باشد بلكه كافي است اين قصد بطور اجمالي ارتكازي يعني بطور مغفول عنه وجود داشته باشد ، توضيح اين كه در جرائم عمدي آلت قتل ممكن است قتاله (يعني وسيله اي كه عاده موجب قتل است) باشد و ممكن است غير قتاله باشد:
چنانچه آلت قتل، قتاله نباشد مانند: زدن با دست، چوب و غيره در اين صورت هنگامي قتل عمد، تحقق مي يابد كه جاني داراي دو قصد باشد: يكي عمل مجرمانه يعني زدن مجني عليه با دست يا چوب و مانند آن. دوم قصد وقوع قتل. بديهي است در صورتي كه وسيله، قتاله نباشد قصد وقوع قتل هنگامي ممكن مي باشد كه مجرم، آلت قتل را از لحاظ كم و كيف بطوري بكار برد كه موجب قتل گردد و در اين صورت در حقيقت، آلت قتل گرچه ذاتاً قتاله نيست ولي بالعرض قتاله است و از همين راه است كه قصد دوم مجرم بدست مي آيد.
ولي اگر آلت قتاله مانند: زدن با كارد يا گلوله تير به موضع حساس مجني عليه در اين صورت كافي است جاني تنها قصد بكاربردن سلاح داشته باشد و لازم نيست علاوه بر آن بطور مستقيم و روش قصد قتل هم داشته باشد چرا كه همان بكار بردن سلاح بطور عمدي به دلالت التزام بر اين قصد هم دلالت دارد.
محقق در شرايع گويد: لا اشكال و لا خلاف في انه يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل عالباً ؛ اشكال و خلافي نيست در اين كه قتل عمد تحقق پيدا مي كند به قصد بالغ عاقل به كشتن كسي به وسيله آلتي كه غالباً كشنده است.
صاحب جواهر در شرح اين عبارت اضافه كرده است: بل و بقصد الضرب بما يقتل غالباً عالماً به و ان لم يقصد القتل بذلك لان القصد الي المذكور كالقصد الي القتل، يعني بلكه قتل عمد تحقق پيدا مي كند و به قصد زدن به چيزي كه معمولاً كشنده است اگر چه قصد قتل هم به آن نداشته باشد زيرا قصد به فعل مزبور مانند به قتل است.
خوئي در كتاب تكمله المنهاج گويد: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المكافئه عمداً و عداوناً العمد بقصد البالغ العاقل للقتل و لو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما اذا ترتب القتل عليه بل الاظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عاده و ان لم يكن قاصداً اللقتل ابتداءً ؛ قصاص ثابت مي شود به كشتن انسان محترم (محقق الدم) همانند قاتل، عمداً و عدواناً و عمد تحقق پيدا مي كند به قصد بالغ عاقل، كشتن را ولو به چيزي كه غالباً كشنده نيست در صورتي كه كشتن بر او مرتب شود بلكه اظهر ازادله اين است كه عمد بقصد چيزي كه عاده كشنده است تحقق مي يابد ولو مرتكب، ابتداءً قصد قتل نداشته باشد.
2- در جنايات چه عمدي و چع غير عمدي لازم است نتيجه مجرمانه از عمل مجرمانه تحقق يابد تا بتوان آثار جنايت عمدي و خطائي و مانند آنرا بر آن مترتب ساخت ليكن در صورتي كه عملي با قصد مجرمانه تحقق يافت ولي خود جرم تحقق نيافت مثل اين كه كسي به ديگري به قصد قتل، سم خوراند و يا او را مضروب و مجروح ساخت ولي مسموم يا مضروب و مجروح به نحوي بهبود يافت در اين صورت بر فرض كه دللي خاصي بر حرمت يا كيفر چنين عمل بطور خاصي وجود نداشته باشد باز چنانكه در گذشته اشاره شد اين شخص كه قصد سوء و خبث سريره خود را به نحوي ابراز نموده مي توان او را به عنوان تجري چنانكه حاكم صلاح بداند و مصلحت عموم اقتضا كند مجازات نمود. علاوه بر اين استحقاق كيفراخروي هم دارد.
3- شك نيست كه بايد بين عمل مجرمانه و نتيجه مجرمانه در جنايات عمدي رابطه عليت وجود داشته باشد ولي آيا به كدام يك از نظرات چهارگانه گذشته در بدست آوردن اين رابطه مي توان اعتماد نمود. آنچه از اين نظرات قابل اعتماد است نظريه چهارم است. بديهي است چنانچه قبل از وقوع نتيجه مجرمانه چند چيز وجود گرفته باشد كه در نظر ساده بدوي هر كدام صلاحيت عليت داشته باشد عقل به نظر دقيق فلسفي حكم مي كند به اين آن چيز رابطه عليت دارد كه وجود او براي حصول نتيجه كافي مي باشد نه امور ديگر كه براي حصول نتيجه كافي نيست. در كتب حقوق اسلامي اعم از فقه و مباني آن به مسائلي بر مي خوريم كه به خوبي مي توانيم از آن مسائل، حكم مساله مورد بحث را در يابيم ولي در اينجا بجهت اختصار تنها به ذكر يك مساله از كتاب تكمله المنهاج قناعت مي كنيم:
صاحب كتاب تكمله المنهاج گويد: اذا جرح شخصاً قاصداً به قتله فداوي المجروح نفسه بدواء مسموم او اقدم علي عمليه و لم تنجع فمات فان كان الموت مستنداً الي فعل نفسه فلا قود و لا ديه علي الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبه الجرح او اخذ الديه منه كذلك، و ان كان مستنداً الي الجرح فعليه القود و ان كان مستنداً اليها معاً كان لو لي المقتول القود بعدرد نصف الديه اليه و له العفو و اخذ نصف الديه منه؛ هرگاه كسي ديگر را به قصد قتل، مجروح ساخت، سپس مجروخ، خود را با دواء مسمومي معالجه كرد و يا به عمل جراحي ناموفقي اقدام كرد و مرد: اگر مرگ او را به كار خود مجروح مستند باشد بر جارح نه قصاص است و نه ديه. آري ولي ميت حق دارد از جاني به نسبت جرح او قصاص كند و يا به همين نسبت از او ديه بگيرد. و اگر مرگ مجروح به جرم جارح مستند باشد بر جارح است كه قصاص شود و اگر به هر دو با هم مستند باشد ولي ميت ميتواند پس از آن كه نصف ديه را به جارح پرداخت از او قصاص كند و مي تواند او را عفو كند و نصف ديه از او بستاند.
حقوقدانان، براي جرم، مراحل مختلفي ذكر كرده اند و احياناً مقننان هم براي بعضي از مراحل جرم، مجازاتهائي وضع كرده اند از قبيل، شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم.
اگر گفته شود: در گذشته دانسته شد كه شرط تحقق جرم در جرائم عمدي غالباً تحقق نتيجه مجرمانه است بنابراين چگونه ممكن است براي مراحل مختلف جرم مثلاً :
شروع به جرم، مجازات وضع نمود با اين كه هنوز نتيجه مجرمانه تحقق نيافته است.
در پاسخ گفته مي شود: مقصود اين است كه شرط تحقق جرم خاص مثلاً: قتل نفس، تحقق اين نتيجه است و اين، منافات ندارد با اين كه عمل مجرمانه ولو آن كه نتيجه آن هم تحقق نيافته باشد خودداري مجازات مخصوص به خود باشد. بنابراين ممكن است مراحل مختلف جرم هم داراي مجازات مخصوص باشد.
منبع:www.lawnet.ir
/ن