ادلة اثبات دعوي جزائي
از نظر تاريخ حقوق جزا، روش‌هاي اثبات دعوي كيفري، همانند مفهوم كيفر دادن در طول زمان تغيير و تكامل يافته است و آن را به چند دوره ذيل تقسيم نمودهاند:
۱)- دوره باستان
در اين دوره ارزش و اعتبار دليل به نظر رؤساي قبايل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات مي‌كرد. البته بي‌گناهي يك امر عدمي است و اثبات آن مشكل بود و به تنهايي قابل اثبات نميباشد. در حقيقت دستور به اثبات يك امر عدمي تكليف مالايطاق بود.
براي اثبات بي‌گناهي، راهي نبود، جز اين كه مجرم را وا مي‌داشتند تا به آزمايش‌هاي خارق‌العاده و ماوراء الطبيعه متوسل شود. مثل: ريختن سرب گداخته بر روي بدن مجرم، اجبار نمودن به اين كه در ميان شعله‌هاي آتش راه برود يا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با اين گونه آزمايش‌ها، بزهكاري يا بي‌گناهي مجرم را آشكار كند؛ بدين معني كه اگر مجرم بي‌گناه باشد، جان سالم به درمي‌برد و هر گاه بزهكار باشد در ميان شعله‌هاي آتش مي‌سوزد يا در رودخانه غرق مي‌شود كه در اين صورت به مجازات عمل ارتكابي مي‌رسد. تاريخ از اين نوع آزمايش‌ها نمونه‌هاي فراواني ثبت كرده است و به خاطر دارد.
۲)- دوره دلايل مذهبي
در اين دوره احكام به نام خداوند صادر مي‌شد. گناهكار بودن يا بي‌گناه بودن مجرم به وسيله رؤساي اديان مشخص مي‌شد و مجازات آن نيز از طرف آنان تعيين مي‌گرديد. در نتيجه، به جرأت مي‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلايل در هر مورد منوط به نظر رؤساي اديان بوده است.
۳)- دوره دلايل قانوني
بر حسب اقتضاي اين روش، دلايل اثبات هر جرمي را بايد قانون تعيين و معرفي نمايد. در حقيقت، دليل از عناصر تشكيل دهنده جرم به شمار مي‌آيد. بدون وجود دليل تبيين شده از سوي قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نيست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر يا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد يا چند بار اقرار مرتكب ثابت مي‌گرديد. تاريخ نشان مي‌دهد كه روش دلايل قانوني قرن‌ها به درازا كشيده و در تمام دوران قرون وسطايي حاكميت داشته است و يك روش متداول در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد بود. حتي تا پيش از پيدايش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگي- اجتماعي اروپاي غربي و ظهور مكتب‌هاي جديد حقوق جزا و دگرگوني‌هاي ناشي از آن در بسياري از كشورهاي جهان آثار آن ديده مي‌شود.
يكي از نكات مهم و بسيار جنجالي روش دلايل قانوني عبارت از اين بود كه اقرار مجرم به تنهايي براي اثبات هر جرمي كافي شمرده مي‌شد و اگر مجرمي اقرار مي‌كرد قاضي از هر دليل ديگري بي‌نياز بود و مي‌بايست مجرم را محكوم مي‌كرد. به همين مناسبت مقامات قضائي و اجرائي مي‌كوشيدند تا از مجرم اقرار بگيرند. در اين دوره اقرار، «شاه دليل» به شمار مي‌آمد و در امور كيفري همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگي را داشت كه امروزه در امور حقوقي- تجاري دارد.
به نظر مي‌رسد، شكنجه براي اخذ اقرار نيز از اين دوره رواج يافته است، زيرا از يك طرف اقرار، شاه دليل شمرده مي‌شد و از طرف ديگر مقامات قضائي- اجرائي راه‌هاي علمي منطقي كشف اثبات جرم را نمي‌دانستند. مضافاً به اينكه بسياري از افراد جامعه نيز، به لحاظ داشتن ايمان قوي و باطني حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند يا سوگند دروغ ياد كنند. در اين شرايط ساده‌ترين راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گيرند. گاهي اذيت و آزار تحميل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شديدتر بود. تاريخ نشان مي‌دهد كه آزارها و شكنجه‌هاي شديد بدني يا روحي، گاهي به مرگ انسان‌هاي بي‌گناه منجر مي‌شد و زماني نيز اعتراف‌هاي غير واقعي به بار مي‌آورد كه هر دو آزار دهند و غير انساني بود. جان سپردن در زير شكنجه‌هاي بي‌رحمانه و غيرانساني دژخيمان خاطره‌هاي بس ناگوار در تاريخ به ثبت رسانده است. بشريت هيچ وقت اين ناگواراي‌ها را فراموش نمي‌كند.
۴)- دوره دلايل معنوي
بر حسب اقتضاي روش دلايل معنوي، ارزش و اعتبار دليل در امور كيفري را نبايد قانون تعيين كند، بلكه قاضي و هيأت منصفه با استدلال و آزادي كامل و الهام از وجدان پاك خود بايد بتواند هر دليلي را به طور جداگانه ارزيابي كنند و در صورت اطمينان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجداني جرم دانستن عمل ارتكابي، بر مبناي هر دليل و قرينه يا اماره‌اي كه اين اقناع وجداني حاصل شده باشد، رأي صادر نمايند.
در اين روش، دليل به معناي واقعي و عرفي كلمه وجود ندارد و هيچ امري به تنهايي و في نفسه نمي‌تواند مثبت دعوي كيفري باشد. بلكه كليه قراين، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر يك به منزله يك قرينه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراين و امارات با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضي يا هيأت منصفه منجر به اقناع وجداني شود، موجب محكوميت فرد مجرم فراهم مي‌شود. در اين مرحله نفس دليل مهم نيست؛ بلكه ايماني كه در قاضي ايجاد كرده است، مهم مي‌باشد. در روش دلايل معنوي، قانون از قاضي نمي‌پرسد به چه دليلي مجرم را محكوم كردي بلكه سؤال مي‌كند، آيا واقعاً قانع شدي؟ به اين ترتيب دادگاه مي‌تواند به گفته‌هاي يك نفر شاهد بيشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولي به گواهي ده‌نفر شهروند داراي شرايط شهادت اعتبار نگذارد.
۵)- دوره دلايل علمي
اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي است. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافته‌هاي جديد علمي بهره گيرد. استفاده از نظرات كارشناسي، بهره‌مندي از ابزارهاي علمي نمونه‌اي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسي‌هاي كيفري مي‌باشد.
تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي
با توجه به مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت مي‌توان مدعي شد، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و... ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم مي‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: «براي معاينه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها وآزمايش‌هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت مي‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف...». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست و هر امري مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.
با اين وجود از لحاظ منطق عقلي، بعضي از امور مي‌تواند دادرس را به سوي كشف حقيقت بهتر راهنمايي كند. تحقيق از شاكي، بازجويي از متهم، معاينه محل، تحقيقات محلي، استفاده از نظريه كارشناس، تحقيق از شهود، گزارش ضابطين دادگستري، اسناد كتبي و ... هر يك مي‌تواند به نوبه خود براي كشف واقعيات راهنما باشد؛ كه بايد هر يك با تشريفات خاص قانوني صورت گيرد تا موجب تضييع حقوق شهروندي نشود.
ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت
نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبي نشان مي‌دهد كه در قوانين موضوعه براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حدود، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد. روشي كه مبناي فقهي- سنتي دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذير نيست. رويه‌هاي قضايي متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ اين روش به كرات اعلام گرديده است. اكثر فقهاي اعلام نيز بر اجراي دقيق آن تأكيد كرده‌اند. در حالي كه براي اثبات جرائم منافي عفت كه مستلزم مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌باشد؛ تأكيدي بر قانوني بودن دلايل نشده است. در نتيجه مي‌توان در اين رهگذر به دلايل علمي- معنوي نيز استناد نمود. با اين توضيح معلوم مي‌شود كه براي اثبات جرائم منافي عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:
۱)- ادله اثبات جرائم حدي
در قانون مجازات اسلامي پنج نوع عمل منافي عفت مستلزم حد پيش‌بيني شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.
- زنا
راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‌باشد.
- لواط
راه‌هاي اثبات لواط تقريباً همان راه‌هاي اثبات زنا در دادگاه مي‌باشد. يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي است. نهايت اين كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، آن را ثابت نمي‌كند.
- مساحقه
راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‌باشد.
- قوادي
قوادي با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد ثابت مي‌شود. بديهي است علم قاضي نيز جاي خود را دارد.
- قذف
با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نيست.
نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم
براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حد، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد.
اگر اين دلايل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. اين دلايل براي انواع جرائم منافي عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي كه با مختصر ويژگي‌ها در اين رهگذر كاربرد پيدا مي‌كند.
الف)- اقرار
در دوران گذشته اقرار مهمترين دليل اثباتي جرم به شمار مي‌آمد. در جرائم منافي عفت اگر اين دليل را خيلي ارزش نهيم و با شرايطي كه در فقه و قوانين براي آن مقرر شده است، بخواهيم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنيم كاري بسيار مشكلي خواهد بود؛ زيرا هيچ زناكاري به سهولت حاضر نمي‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابي اقرار كند. كسي كه زناي به عنف مرتكب شده است و تا اين حد قوانين اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و وجداني را ناديده گرفته، چگونه مي‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحي و رواني بدون شكنجه و آزار، با آزادي كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. اين انتظار بي‌جهتي است. مضافاً به اينكه مجازات عمل ارتكابي، اعدام يا سنگسار است. شدت اين مجازات، مرتكب غيرمؤمن را از اقرار باز مي‌دارد. در نتيجه تحصيل چنين دليلي به سهولت امكان‌پذير نيست. در جوامع مذهبي كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفيف عذاب اخروي مي‌پذيرند؛ اقرار اهميت خاصي دارد و امكان پذير مي‌باشد. در همين رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتيجه رهايي از عذاب اخروي يا تعديل آن است.
ب)- شهادت
شهادت يكي از ادله سنتي، مهم و شناخته شده اثبات دعوي كيفري است. در زمان‌هاي گذشته، شهادت قلمرو اجرائي وسيعي به خود اختصاص داده بود. در امور كيفري بدون هيچ قيد و شرطي آن را مي‌پذيرفتند و معتبر مي‌دانستند. در حقيقت گواهي پايه و اساس قضاوت‌هاي كيفري را تشكيل مي‌داد.
به موازات تكامل و پيشرفت جوامع بشري، سست شدن ايمان و اعتقادات باطني انسان‌ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسايي كامل و دقيق شخصيت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهي به تدريج از بين رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقي به ويژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ايقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائي آن از جهات مختلف بسيار محدودتر شد. چون جرم از امور اتفاقيه است. لذا تحصيل سند كتبي در قلمرو امور كيفري تقريباً ممتنع مي‌باشد. به استثناي چند جرم خاص و معين كه درباره آنها سند كتبي وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهين از طريق مطبوعات، تهديد كتبي، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومي و... اما براي اثبات جرمهاي ديگر نمي‌توان دلايل كتبي پيدا نمود. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري نمي‌توان ارزش شهادت را ناديده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد يا قلمرو اجرائي آن را محدودتر ساخت. ليكن بايد توجه داشت كه از لحاظ علمي شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سيستم‌هاي جديد دادرسي‌هاي كيفري، در برابر دلايل علمي و معنوي ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.
اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقيقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بي‌دقتي‌ها، تمايلات شخصي شاهد و تخيلات وي و برداشتي كه ازحادثه داشته است، به ويژه احساسات مختلف بشري از قبيل ترحم، كينه‌ورزي، بشردوستي، همسايگي و غيره را نيز بر آنها اضافه كنيم در مي‌يابيم كه شهادت دليل بسيار ضعيفي است. درجه صحت و صداقت آن بستگي كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصيت گواه و شاهد دارد. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري شهادت نبايد به تنهايي و في حد ذاته دليل بر وقوع جرمي به شمار آيد يا نافي عملي باشد. بلكه بايد دلايل ديگر را تقويت نمايد. در جرائم منافي عفت شهادت ايرادهاي فراواني دارد.
دستيابي به شهادت شهود نيز به سهولت ممكن نيست؛ زيرا مرد يا زني كه به فعل ارتكابي حرام با دقت مي‌نگرد و آن را مي‌بيند و سپس طبق آنچه ديدهاند شهادت مي‌دهند، فاقد عدالت هستند. اين گونه شهادت نشانگر آن است كه اين افراد عدالت واقعي اسلامي را دارا نيستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافي عفت وجود ندارد به ويژه عمل منافي عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمي‌يابد.
ج)- علم قاضي
علم قاضي نيز نمي‌تواند كاربرد جالبي داشته باشد؛ زيرا قاضي بايد علم يقيني خود را از محتويات پرونده تحصيل كند. قضات فعلي علم غيب ندارند. در هر صورت ممكن است نتوانند واقعيت را تنها از اقرار يا شهادت شهود كشف كنند.
منبع:www.lawnet.ir
/ن
