نبوت ورسالت* (4)
نويسنده:سيد محمد خامنه اي
حاكميت
حاكميت (و معادل آن در زبانهاي ديگر) يك اصطلاح حقوقي است و با اندك تطبيق و مقارنه بين موارد استعمال آن با كلمة ولايت، كه اصطلاحي قرآني است، روشن مي‌شود كه معنا و مفهوم آندو با هم فرقي ندارد و اگر تفاوتي ملحوظ شود در نكته‌هاي دقيقي است كه در لفظ ولايت نهفته است و مفهوم حقوقي حاكميت را بصورتي جامعتر و لطيفتر مطرح مي‌كند.
همان طور كه در قرآن و كتب اسلامي همه‌جا از حاكميت به ولايت تعبير شده، در علم حقوق نيز همه‌جا بجاي ولايت تشريعي كلمة حاكميت را بكار مي‌برند. (حاكميت بمعناي تكويني مطمح نظر نيست).
حاكميت ـ كه در عرف سياسي از آن به حكومت و سلطنت نيز تعبير مي‌شودـ مصاديق مختلفي چه عام و چه خاص دارد.
مالكيت، حاكميت قانوني بر اشياء است (يا هر چه كه شيء فرض شود) و آثار حقوقي آن همان سلطه و جواز تصرف در شيء مورد تملك است و در فقه با «الناس مسلطون علي أموالهم» و امثال آن، به آن اشاره شده است.
اراده و اختيار نيز تعبير ديگري از حاكميت است بر خود يا ديگران. حاكميت هر فرد بر خود يكي از مصاديق مفهوم حاكميت و ولايت است، بطوريكه هر كس مي‌تواند هر گونه تصرف مادي در جسم خود بكند[44] يا بديگري اجازة آنرا بدهد و در مواردي كه اولاد صغار يا مجنون داشته باشد حاكميت پدر و جدّ بر آنها نيز نافذ است و همچنين حق شوهر بر «بُضع» همسر خود،[45] كه درجة ضعيفي از همان حاكميت است.
حاكميت بر اجتماع انساني هم حكومت ناميده مي‌شود.
حكومت: از آنچه گذشت، بدست مي‌آيد كه حكومت، همان اعمال حاكميت يا اجراي ولايت تشريعي است بر گروههاي كوچك يا بزرگ اجتماعي كه بصورت سلطه بر امور و شئون سياسي و اجتماعي آن جامعه و مديريت آن با شكلهاي گوناگون كنوني يا ممكن و قابل تصور انجام مي‌شود.
حكومت از نظر جامعه‌شناختي يك پديدة اجتماعي است كه ريشه در منشهاي فردي و گروهي انسانها دارد و تبلوري است از حاكميت كه روح آن است، و داراي بُعد حقوقي مي‌باشد.
اين پديده هيچگاه از جوامع انساني و گروههاي كوچك و بزرگ اجتماعي بشر جدا نشده و تا آنجا كه انسان وجود داشته ـ چه بصورت خانوادگي، ايلي، طايفه‌يي و چه بصورت اجتماع مدني و شهري ـ نوعي حكومت در كنار آن ديده شده است و تحقيقات اخير جامعه‌‌شناسان و مردم‌شناسان نشان داد كه حكومت و جامعة بشري دو چيز ناگسستني هستند.
در همة جوامع كوچك و بزرگ انساني پيوسته نظامي بصورت پدرسالاري، خانسالاري، شيخ‌سالاري، امارت و سلطنت يا بصورت اشرافسالاري، حزبسالاري، مردمسالاري، زورسالاري، مقامسالاري و دينسالاري و امثال آنها بر جامعه حاكم بوده و سرنوشت آن اجتماعات را تعيين نموده است.
عليهذا، ولايت نيز كه تعبيري از حاكميت است از ابتكارات اسلام نيست و سابقه‌يي بطول عمر بشر دارد. بلكه مي‌توان گفت كه امري فطري[46] است كه اختصاص به انسان ندارد. بهمان ميزان كه حكومت امري ضروري است، بيحكومتي (يا آنارشيسم) خلاف عقل و فطرت و مصلحت است.
ضرورت حكومت و ولايت، زمينة اصلي و عقلي اثبات لزوم امامت است و بهمين جهت ائمه اطهار براي اثبات ضرورت حضور امام در ميان جامعة بشري و رهبري و حكومت وي، بهمين ضرورت طبيعي، عقلي و يا فطري، طبيعي استدلال مي‌كرده‌اند.
از جمله در كلماتي از آنان آمده است: «لابدّ للناس من أمير برَّ أو فاجر»[47] و «لابدّ من امارة...»[48] و«اسد حطوم خير من سلطان ظلوم وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم»[49] «ولايصلح الناس إلا بإمام»[50] و «الإمامة لمّاً من الفرقة» و «الإمامة نظام الأمة»[51] و «إنّا لانجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم ورئيس لما لابّد لهم منه في أمر الدين والدنيا».[52]
در عمل نيز پيامبر اكرم (ص) پس از هجرت از مكه به مدينه (يثرب) و استقرار در محيط مساعد آنجا و ايمان مردم آن، بلافاصله به تأسيس حكومت پرداخت و خود در رأس آن قرار گرفت. حكومتي كه بصورت يك دولتشهر بود و همة ويژگيهاي يك دولت ساده و ابتدايي يعني ارتش داوطلب، خزانه، كارگزاران و دستگاه دادگستري را داشت و مسجدالنبي مقر حكومت و قضا محسوب مي‌شد.
ولايت
بعدها مفهوم ولايت ـ بخصوص در حوزه‌هاي علوم مختلف ـ تجزيه گرديده و در نتيجه براي آن اقسامي برشمرده‌اند. از قبيل: ولايت تكويني و ولايت تشريعي، ولايت كليه و جزئيه، ولايت مطلقه و مقيده، ولايت عامه و خاصه، ولايت عطائيه و كسبيه، ولايت حقيقيه و اعتباريه، ولايت قهريه و اختياريه، ولايت ظاهريه و باطنيه و امثال اينها.
در معناي لغوي آن نيز اختلاف است برخي با برشمردن معناي گوناگوني كه در كتب لغت براي ولايت آمده از قبيل: قرب، پيروي، حكومت و رهبري، ياري، حب و امثال اينها، يا با فرق گذاشتن بين وَلايت (بفتح واو) يا وِلايت (بكسر واو) سعي كرده‌اند مفهوم اين كلمه را وسيعتر از معناي امامت و حاكميت كنند يا از اشتراك معنوي گذشته، برخي از آنها را مشترك لفظي بدانند.
به نظر ما همة اين معاني ـ در واقع ـ موارد استعمال آن هستند و ريشة اين كلمه (چه بكسر واو و چه بفتح آن) بمعناي پيوستگي و ارتباط دو جانبه‌يي است با انگيزة مهرورزي كه يكطرف را رهرو و ديگري را پيرو او مي‌سازد. اين مفهوم بسيط در بطن خود، هم حبّ دارد و هم حكم، هم با ولاء محبت مي‌سازد و هم با ولاء امامت و هم با ديگر معناي مذكور. تعبيري ديگر، ولايت بمعناي امري مركب از حب و حكم است نه حبي بي اطاعت و نه حكمي بدون محبت: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله».
همچنين علي‌رغم اقسام بسياري كه براي ولايت شمرده شده است، بارزترين مفهوم و قدر متيقّن از آن، همان حكومت است كه قهراً از حاكميت جدا نيست. مقصود از آن در كلام وحي‌آگين معصومين، حاكميت بر امت اسلامي است و جانشيني حكومت پيامبر اكرم (ص) همانطور كه گفتيم، معروفترين تقسيم مفهوم ولايت، تقسيم آن به ولايت تكويني و ولايت تشريعي است.
ولايت تكويني
ولايت تكويني، خاص خداوند متعال و از شئون ذاتي و لوازم «وجود حقيقي» است و بقول مطلق اين ولايت جز از خدا از موجود ديگري بروز نمي‌كند.[53] و در اين رابطة حقيقي همة معاني گوناگون كلمة ولايت همچون: حب، قرب، سلطان و حكم را مي‌توان يافت و برخي اسماء و صفات الهي كه به «صفات افعال» معروفند تعبيرات مختلفي در اين زمينه‌اند.
سرجوش اين فيض سرشار، همچنانكه در خلافت به آن اشاره كرديم، نصيب پيامبر اكرم و ائمة اطهار و انبياء عظام و مخلصين و صديقين نيز شده است و از اين خمخانة ولايت، ساغر بدست صدرنشينان جهان خلقت كم يا بيش رسيده است.
پيامبر اكرم (ص) و در مراحل نازلتر، ديگر مصطفين الاخيار _ بإذن‌الله از اين حاكميت تكويني و سلطة حقيقي بر عالم ـ كه نامش را ولايت تكويني گذاشته‌اندـ سهمي وافر دارند و معجزات پيامبران و كرامات ديگر اولياء، نشانگر اين واقعيت است.
ولايت تشريعي
ولايت تشريعي سلطه‌يي است قابل اعتبار و وضع (جعل). اين سلطه بر اساس قرارداد يا وضع قانون براي «ولي» حاصل مي‌شود. موضوع اين سلطه، افراد انسان و اشياء مربوط به وي هستند و همان است كه در جوامع بشري بصورت حكومتهاي گوناگون، مشروع يا غير مشروع، منطقي يا غيرمنطقي ...، ديده مي‌شود.
اين ولايت (برخلاف ولايت تكويني كه رابطة «ولي» با اشياء «من حيث إنّها اشياء» است) رابطه‌يي است ميان «ولي» با «اشخاص» يعني افراد انسان (يا امور متعلق به آنها)، و قابل رفع و استرداد و تفويض و تبديل و تغيير است. يعني همانطور كه اين ولايت براي شخص يا اشخاص مي‌تواند قرار داده شود مي‌توان آنرا از آنها پس گرفت يا تغيير داد. (مگر آنكه ريشه در ولايت تكويني دايمي داشته باشد و از آن سرچشمة پايدار، ماية بقا و قرار بگيرد).
ولايت تشريعي كه مرادف حكومت است ابعاد مختلفي را مي‌تواند حائز باشد. مهمترين اين ابعاد: قانونگذاري (يا تقنين) است يعني سرنوشت فردي و اجتماعي افراد جامعه را رقم زدن. در حكومتهاي استبدادي اين قوه در دست حاكم است و فرد يا گروه حاكم اراده و ميل خود را بر ديگران تحميل مي‌كنند. (مونارشي، اريستوكراسي، اليگارشي، ديكتاتوري)
در حكومتهاي مردمي اين اختيار بامانت به فرد يا افرادي واگذار مي‌گردد (دموكراسي). در نظام اسلام، مؤمنين بارادة خود قانون الهي را مي‌پذيرند و حكومت مطلقة او را اطاعت مي‌كنند، قانون از خداست و اجراي قانون با فردي كه تقوي و دانش فقه و قانون و تدبير و بينش اجتماعي را با هم يكجا داشته باشد.
بُعد ديگر ولايت تشريعي بُعد اجراست (يا قوة مجريه) و بتعبير ديگر، «امامت» و رهبري و نظارت بر حُسن اجراي قانون كه معناي اخص حكومت است و در حكومتهاي دموكراسي و مردمي از طرف مردم بتوسط مجالس مقننه يا رئيس جمهور آنرا به «دولت» واگذاري مي‌كنند و در حكومتهاي استبدادي نامردمي، بدست حاكم مطلق است.
ابعاد ديگر اين ولايت، يكي «قضا» و فصل خصومات مردمي و رسيدگي به تظلمات و مجازات و اجراي حدود قصاص و تعزيرات دربارة مجرمين است و ديگر «جنگ و صلح» كه گاهي سرنوشت جامعه‌يي را دگرگون مي‌سازد.
دربارة منشأ اين ولايت بحث فراوان شده است. برخي آنرا ذاتي مردم و حق طبيعي آنان مي‌دانند و برخي خاص خدا كه آنرا به افراد خاصي واگذار مي‌كند و برخي ناشي از تكامل جبري اجتماعات و عده‌يي ناشي از قرارداد اجتماعي و دسته‌يي هم آنرا تابع قهر و تسلط مي‌دانند كه: «الحق لمن غلب».
در نظر اسلام، حاكميت تشريعي فرع بر حاكميت تكويني است كه خاص خداست و خدا آنرا از راه كرامت و مرحمت به خود مردم واگذار كرده است،[54] افراد انسان در برابر فرستادگان خدا و رسولان پيامگزار او، حاكميت تشريعي خداوند حكيم و عليم را كه نعمت وجود را به آنها ارزاني داشته بجان و دل مي‌پذيرند و باصطلاح قرآن مجيد: «ايمان» مي‌آورند و سپس پيامبران و جانشينان آنها قانون الهي را به مردم ابلاغ مي‌كنند و در مسند امامت و حكومت مي‌نشينند و يا اجراي همان قوانين بخت‌آفرين و زندگيساز جامعه را بسوي تكامل و خوشبختي مي‌برند.
تحليلي از رابطه و ارزش تكويني اين واژه‌ها
در تحليل اين عناوين، «خلافت» را مي‌توان سرسلسلة اين قوس نزولي دانست و بهمين دليل ارزش تكويني آنرا بالاتر از همه شناخت زيرا همه چيز جهان بنظر علم عرفان از خلافت عظماي الهي و باصطلاح «حقيقت محمديه»ـ كه خميرماية هستي است[56]ـ برمي‌خيزد، هستي آميخته به عشق و جذبه، حكومتي سرشته با حُب و مهروزي.
«ولايت» نيز از اين خلافت زاييده مي‌شود، ولايتي كه سررشته‌دار دلها و چشمة جوشان عشق و جمع و جاذبه در همة ذرات جهان است و قهرمان طبيعت و قدرت فايقه تكويني. (و هنگامي كه به ميان جمع بشر مفطور به فطرت حق مي‌رود، قدرت فايقه تشريعي هم مي‌شود).
خلافت اصليه و حقيقيه الهي ـ بر اين مبناـ اولين پديدة تكويني عالم و مصدر همة اسماء و افعال است و از آن «ولايت» متولد مي‌گردد كه از يكسو با جهان ماده و ماوراء سر و كار دارد و ذره‌ذره اجزاء عالم او را مي‌شناسند و آنرا محور قطب و مدير خود مي‌دانند و اينهمه معجزات و كرامات و خوارق عادات برخاسته از اين بُعد طبيعت عالم است.
و از سوي ديگر با الهام از همان قوانين خلقت و سنن الهي، با دنياي وضع و اعتبار و قرارداد، كه خاص محيط اجتماعي بشر است، دوستي مي‌كند و بصورت نبي، رسول، امام و حاكم (قانونگذار و مجري قانون) ظاهر مي‌گردد و فرمانفرماي بيرقيب جهان طبيعت و جانشين خدا، اينبار فرمانرواي جامعة بشري و گروههاي اجتماعي انسانها مي‌شود و به فلان سلطان و شاه و قيصر نامه مي‌نويسد و دست عرب صحرانشين را برادرانه و خاضع مي‌فشارد و در مسجد بنماز برمي‌خيزد و ...
ولي الله اعظم با بُعد نخستين خود، در يك سفر معنوي با ملكوت جهان مرتبط مي‌شود و در بازگشت از اين سفر، بينش و شناخت راستين خود را با بُعد دوم، در قالب الفاظ وحي، بصورت جهانبيني الهي براي مردم ارمغان مي‌آورد. قانون معاش آنها را مي‌آموزد و راه مستقيم معاد و مكارم اخلاق را. او نبي و رسول ناميده مي‌شود و مأمور اجراي قانون مي‌گردد و به رهبري جامعة مؤمنين مي‌پردازد و به امام و حاكم موسوم مي‌شود.
با عذر تقصير از مقام شامخ ولايت عظماي محمدي ـ صلي الله عليه و آله ـ به اين نگرش و نگارش كوتاه و نارسا خاتمه مي‌دهيم و «كشف ابعاد وجود شخصيت پيامبر اكرم» را ـ كه موضوع آن گردهمايي است ـ به سيه مستان اين باده و مقيمان پا شكسته اين ميخانه ميگذاريم.
* اين مقاله بنا به تقاضاي همايش محمد(ص) اسوه بشريت در سال 1365 ـ تهران نگارش شده است.
پي نوشت ها :
43. حاكميت را مي‌توان رابطه‌اي انتزاعي و نامساوي بين انسان با انسان يا شيء ديگري تعريف نمود كه يكي فايق و ديگري تابع است. منشأ انتزاع اين رابطه ممكن است امري حقيقي باشد بنابرين ولايت تكويني است و در حوزة فلسفه و علوم تجربي، يا امري اعتباري باشد بنابرين ولايت تشريعي است و در حوزة علم حقوق و علوم اجتماعي و انساني.
44. برخلاف نظر برخي از محققين معاصر، اين حق تصرف نه از مصاديق ولايت تكويني بلكه يك حاكميت حقوقي يا ولايت تشريعي است، و مي‌بينيم كه شرع و قانون براي اين جواز تصرف حد و مرز تعيين مي‌كند. مثلاً براي خودكشي و ايجاب ضرب و جرح بدني به خود را ممنوع و گاهي براي آن مجازات مي‌گذارند.
45. همانطور كه از اين موارد مشهود است اصطلاح حاكميت در علم حقوق ناظر به ولايت تشريعي است و حقوقدانان غربي اگر چه گاهي «حقوق طبيعي» را بصورت امري ذاتي و خارج از دايرة قانون و تشريع (كه حوزة ولايت تشريعي است) مطرح كرده‌اند ولي از «مَقسَم»، اقسام حقوق در نظر غربيها ـ كه همان «حقوق» يعني حوزة تشريع است ـ بر مي‌آيد كه حقوق طبيعي و ذاتي آنان به ولايت تشريعي باز مي‌گردد چه خاصيت حاكميت و ولايت تكويني را كه بمعناي نيروي ابداع و خلاقيت و تصرفات فوق عادي است را دارا نمي‌باشد.
46. ابن خلدون حكومت را در ميان برخي جانوران فطري و غريزي، ولي در انسان معلول فكر و عقل وي مي‌داند (مقدمه، ص 43، چاپ مشكول)
47. نهج البلاغه، خطبه 40.
48. دعائم الاسلام، ج 2، ص 538.
49. بحار، ج 75، ص 359.
50. همان، ج 23، ص 22.
51. همان، ج 6، ص 107.
52. بحار، ج 6، ص 60 .
53. بالذات از خداوند متعال است و بالتبع (وبتعبير قرآن: بإذن‌الله) موجودات ديگر مي‌توانند آنرا بصورتي دارا باشند.
54. اصل 56 قانون اساسي: «حاكميت بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد».
55. مقصود علت تامة اصطلاحي نيست چه در اينجا انواع ديگر سبق نيز وجود دارند. مانند سبق بالطبع و بالشرف و امثالها.
56. در حديث قدسي نيز آمده است كه: لولاك لما الأفلاك يا لما خلقت الأفلاك.
/ج
