جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران (2)

 

دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري
 

يكي از موارد ضمان آور مدني ـ كه به صورت تأسيس مستقل خاص حقوق اسلام و ايران است ـ غصب است. دايره و وسعت آن به حدي است كه بسياري از اعمال ضمان آور را در كنار مسئوليت مدني و استيفاي آن پوشش مي‌دهد. اركان و ويژگيهاي غصب چنان است كه تعدادي از عناوين مجرمانه عيناً و گاه در عنصر مادي با آن مشابه مي‎شوند.
در اين قسمت به صورت مختصر غصب و عناوين مشابه كيفري با يكديگر مقايسه خواهند شد.

غصب
 

به موجب ماده 308 قانون مدني: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.» قانونگذار با انتخاب اين تعريف، قول برخي از فقيهان را در اين باب كنار نهاد كه در بررسي اركان غصب به اشاره از آن مي‌گذريم.

الف- اركان غصب
 

1- استيلا
 

استيلا مسلط شدن بر مال يا حق غير است. منع مالك يا صاحب حق از تصرفات مالكانه برمال يا حق خود كافي نيست بلكه لازم است كه غاصب بر آن مستولي شود و معيار تشخيص آن به عقيدة برخي از حقوقدانان عرف است. (كاتوزيان، 1370، ص 375) استيلا مستلزم تصرف مادي نيست؛ همين كه غاصب مال يا حق غير را در اختيار بگيرد و امكان استفاده از آن و تسلط به آن را داشته باشد كافي است. بنابراين كسي كه ماشين ديگري را از صاحبش گرفته و در خانة خود پارك كرده بر آن مستولي شده است. در استيلا، مباشرت نيز شرط نيست؛ چنانكه كسي به امر ديگري در خانة غير ساكن شود ، آمر مستولي است. بنابراين اگر كسي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او بر آن مسلط شود غاصب نيست لكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن است (ماده 309ق.م)[8] مانند آنكه نهري حفر كند تا صاحبان ملكي نتوانند اتومبيل‌هاي خود را وارد آن كنند. در غصب استقلال در استيلا شرط نشده است.[9] بنابراين غاصبي كه با مالك در خانه‌اي سكونت كنند و نتوان بخش معيني را در تصرف مستقل هر كدام شمرد، غاصب بر نيم مشاع خانه مستولي است، مگر اينكه مالك عملاً از تصرف منع شود و عرف وي را غاصب تمام بداند. (شهيد ثاني، بي‌تا، ص220) و (طيرانيان، بي‎تا، صص 26-22). صرفنظر از اختلاف نظر ميان فقيهان و حقوقدانان در ميزان مسئوليت غاصب در مال مشاع ، قدر متيقن غاصب بودن وي است.
غصب مشترك مال يا حق توسط چند غاصب نيز داخل در تعريف است و هر دو مسئوليت تضامني دارند.

2- عدواني بودن استيلا
 

استيلايي غصب تلقي مي‌شود كه به ظلم و برخلاف حق باشد. بردن مال غير و تصرف ملك ديگري بدون اينكه متصرف حق چنين تصرفاتي داشته باشد و مالك نيز به آن رضايت نداده باشد غصب است. در عدواني بودن استيلاء علم و جهل غاصب مدخليتي ندارد. بنابراين، چه با علم به تعلق مال به غير، آن را برخلاف رضايت مالك تصرف كند و چه با جهل به آن، غاصب است. در اين صورت ضمان غاصب ويژگي‌هاي خاصي پيدا مي‌كند.[10] ضمان غاصب بر تصرف بدون حق متصرف بار مي‌شود و سوءنيت و قصد وي تأثيري در ضمان وي ندارد. با اين حال برخي از حقوقدانان علم متصرف به تعلق مال به غير و اينكه حق تصرف در مال را ندارد را شرط تحقق غصب دانسته و عدواني بودن استيلاء را به اين معنا گرفته‌اند. جهل به تعلق مال به غير و يا جهل به عدم اذن مالك، تصرف را غاصبانه نمي‌سازد ولي آن را در حكم غصب قرار مي‌دهد (امامي، 1371، صص 363-362).
با توجه به اينكه مستند اين ادعا ذيل مادة 308 قانون مدني است كه مقرر مي‎دارد: « … اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» ايراداتي بر اين استدلال و ادعا وارد است:
اول اينكه مبناي تمايز دو بخش مادة 308 علم يا جهل متصرف به تعلق مال به غير و يا بود و نبود اجازة صاحب حق نيست، بلكه نحوة تصرف و رضايت يا عدم رضايت صاحب حق در ابتداي استيلاء است. اين نوع استيلاء بر حق ديگران نيز نامشروع و غيرقانوني است ولي با تعريف غصب مطابقت كامل ندارد. در اين مورد صرفاً احكام غصب و از جمله ضمان يد (علي اليد ما اخذت حتي تودى) جاري مي‌شود. يكي از عناصر تحقق غصب «عدواني بودن» استيلا است؛ يعني برخلاف حق و به ظلم باشد. پس مستأجري كه در پايان مدت اجاره از تخليه خودداري مي‌كند يا اميني كه مال مورد امانت را مسترد نمي‌كند، با اينكه شروع تصرفات وي با رضايت مالك و مطابق قانون و حق بوده، استيلاي وي به نحو عدوان نبوده است ولي استمرار تصرف وي بدون مجوز و نامشروع است. و از اين تاريخ تصرف وي در حكم غصب است (كاتوزيان،1370، ص379) (ماده 310 ق.م.).
دوم، از موادي از قانون مدني در باب غصب مي‌توان به نحو صريحي اين نكته را دريافت كه جهل يا علم متصرف در غاصب شمردن متصرف عدواني تأثيري ندارد. ماده 316 مقرر مي‌دارد: « اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت اولي جاهل باشد». مواد 324 و 325 نيز از جهت تحقق غصب تفاوتي ميان جاهل و عالم نيفكنده است. خصوصاً كه در هر مورد كه قانون مدني در مقام بيان «در حكم غصب» بود، به آن تصريح كرده است، مانند مادة 310.
سوم اينكه غصب از موجبات ضمان قهري و از الزامات بدون (خارج) قرارداد است. مادة 301 در كليات اين الزامات مقرر كرده كه كسي كه به عمد يا از روي اشتباه چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند، ملزم به تسليم آن به مالك است. همچنين است مواد 303 و 304. بنابراين از ديدگاه قانون مدني علم وجهل در ضمان و مسئوليت مدني بي‌تأثير است.[11]

3- مغصوب : حق غير
 

قانون مدني برخلاف عقيدة برخي از فقهاي اماميه كه موضوع غصب را «مال غير» قلمداد كرده بودند (شهيد ثاني، بي تا، ج7، ص 13) و (نجفي، 1981م، ج37، ص7). حق را موضوع غصب دانسته است؛ يعني علاوه بر مال (عين يا منفعت) حق را نيز در برمي‌گيرد: مانند حق مرتهن نسبت به عين مرهونه، حق تحجير و حق استفاده از مشتركات عمومي. صرف تعلق اين حق به ديگري كافي است كه بتواند موضوع غصب قرار گيرد، اما برخي ميان حقوق اختصاصي و مشترك تفاوت افكنده‌اند: بدين تفصيل كه در دومي چون غاصب نيز حق استفاده دارد، ضامن نيست (نجفي، 1981، ج 37، ص32) و( امامي،1371، ص 365). از كلام اين عده فهميده مي‌شود كه چنين فردي را غاصب مي‌دانند ولي در ضمان وي ترديد دارند. بنابراين اختلاف در وجود ضمان يا عدم آن است. با اين حال عده‌اي نيز ضمان غصب مشتركات را پذيرفته‌اند كه عبارت است از ضمان تلف حق تقدم (كاتوزيان، 1370، ص 368).
به نظر مي‌رسد اطلاق حق در ماده 308 تمام حقوق مذكور در بالا را در برمي‌گيرد زيرا در غصب تصرف مادي مدنظر نيست بلكه تصرف و استيلاي عرفي ملاك است. بنابراين در حقوق كه عيني نيستند، عرف غصب آنها را ممكن مي‌داند و گاه اهميتش بيش از مال است.
تعلق به غير داشتن حق به معناي اختصاص آن به فرد نيست. صرف داشتن حقي چه به نحو مفروز و چه اشاعه و چه به طور اختصاصي و چه مشترك كافي است كه بتواند موضوع غصب قرار گيرد. تصرف مال مشاع،[12] تصرف مال مشترك، استيلا برحق انتفاع يا ارتفاق مشترك و … همگي از مصاديق غصب‌اند.
ماهيت تصرف و استيلا برخلاف حق نهي و منع شده و قانون مدني آن را ضمان آور دانسته است.

ب- آنچه در حكم غصب است
 

همان گونه كه اشاره شد قانون مدني مواردي را هم كه آغاز استيلا و تصرف، قانوني و مشروع بوده ولي استمرار آن خلاف حق، در حكم غصب دانسته است: «… اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» مانند اميني كه مال مورد امانت را عليرغم مطالبه صاحب آن مسترد نمي‌دارد و يا مستأجري كه در پايان اجاره، خانه را تخليه نمي‌كند.
ماده 310 قانون مدني در اين مورد مقرر مي‌كند: « اگر كسي مالي به عاريه يا وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد، از تاريخ انكار در حكم‌غاصب است». در ماده 631 ضمان تلف و نقص را در مورد تعدي و تفريط و امتناع امين از رد مال نيز اعلام كرده است. در خصوص مقبوض به عقد معاوضي فاسد هم قانون مدني مي‌گويد: « هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند ، بايد آن را به صاحبش رد نمايد. و اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود»(م 366).
بعضي از حقوقدانان به عنوان يك قاعده عقيده دارند: در هر مورد كه شخص به طور نامشروع بر مال ديگري دست يابد يا به هنگام از رد مالي كه به امانت نزد خود دارد امتناع ورزد و يا منكر وجود آن شود يا در تصرف و نگاهداري آن مرتكب تقصير گردد و كار او منطبق با غصب نباشد، در حكم غصب است.( كاتوزيان،1370، ص 379).[13] اين قاعده از مجموع مواد قانون مدني و هدف و ماهيت آن احكام قابل استفاده است.
اينك كه كلياتي در خصوص غصب مورد توجه قرار گرفت با جستجو در عناوين مجرمانة مشابه آن، آنها را با يكديگر مقايسه مي‌كنيم.

غصب و عناوين مشابه كيفري
 

الف- غصب و سرقت
 

سرقت « ربودن مال غير (به طور متقلبانه)» است. در سرقت مال از حيطة تصرفات مالكانه خارج مي‌شود؛ يعني در كنار محروميت مالك از تصرف در مال، سارق آن را در استيلاء خود قرار مي‌دهد و امكان هر نوع تصرفي براي او فراهم مي‌شود.

1- عنصر مادي
 

فعل مرتكب (ربودن) عمل مثبت است همچنان كه در غصب نيز عمل مثبت است. در ربودن متقلبانه بودن نيز مستتر است يعني بردن مال به نحو متقلبانه. يكي از شيوه‌هاي استيلا بر مال غير، بردن آن است. بنابراين « ربودن مال غير» از مصاديق غصب است و رابطة اين دو عموم و خصوص من وجه است. و اگر در تعريف سرقت «پنهاني» را به آنگونه كه در قانون مجازات آمده، وارد كنيم سرقت، ربودنهاي محدودتري را در بر مي‌گيرد و مصاديق كمتري از استيلا را به خود اختصاص مي‌دهد.
موضوع جرم سرقت، مال منقول است و نه غير منقول ذاتي چه اين نوع مال قابل ربايش نيست. مال مفروز با مالك معين و مال مشاع هر دو مي‎توانند موضوع سرقت باشند. بردن مال مفروز بدون مالك مشخص نيز چنانچه اعراض مالك احراز شود سرقت نيست و اگر فرض بر عدم اعراض باشد و فرض بر وجود مالك باشد، عنصر مادي سرقت (موضوع جرم) تحقق مي‌يابد و در تحقق سرقت احراز عنصر رواني به شرحي كه خواهد آمد ضروري است. زيرا مهم در عنصر معنوي احراز عدم رضايت مالك است كه در اين موارد مشكل است.
به دلايلي كه پيشتر گفته شد شئ هم در موضوع جرم داخل است: يعني، هم آنچه ماليت دارد و هم آنچه ماليت ندارد و شئ متعلق به غير است . همين اختلاف نظر كه آيا ماليت داشتن شرط است يا نه، در غصب نيز وجود دارد[14] و اساساً منشاء اين اختلاف در امور كيفري همين اختلاف در امر مدني است. خصوصاً كه قول مشهور در حقوق مدني ماليت داشتن است و ديگر اينكه در ساير ابواب قانون مدني ماليت داشتن محور مباحث است.
بنابر آنچه گذشت دامنة موضوع غصب وسيع‌تر از سرقت است به ويژه كه حق نيز داخل در موضوع غصب است ولي در سرقت حق موضوع جرم نيست. بنابراين از اين حيث رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.
از حيث نتيجه نيز در سرقت «ضرر صاحب مال» شرط تحقق آن است. همان‌طور كه در غصب ضرر صاحب حق مبناي ضمان غصب است. ضرر احتمالي در هر دو كافي است.

2- عنصر معنوي
 

علم مرتكب به تعلق مال به غير براي تحقق مسئوليت كيفري لازم است. جزء دوم عمد در عمل است. يعني سوءنيت عام و آن خواست عمل خلاف قانون است. در سرقت سوءنيت خاص ضروري نيست.
عدم رضايت مالك شرط تحقق سرقت است و ربطي به عنصر معنوي ندارد. علم يا جهل مرتكب به رضايت بي‌تأثير در تحقق سرقت است. بلكه وجود يا عدم رضايت مؤثر است.
در غصب، هيچ كدام از اركان عنصر معنوي سرقت لازم نيست. امّا شرط تحقق غصب هم فقدان رضايت صاحب حق است.

3- نتيجه‌گيري
 

سرقت از مصاديق غصب است. از حيث عنصر مادي بعضي از مصاديق استيلاء كه ويژگي «ربايش» را دارد سرقت است و ساير طرق استيلاء داخل در عنصر مادي سرقت نيست. ديگر آنكه حق موضوع غصب است و در سرقت مال منقول. سوم اينكه تحقق سرقت منوط به وجود عنصر معنوي است كه در غصب لازم نيست. بنابراين فرق اساسي اين دو سوءنيت است.
ادامه دارد...

پي نوشت ها :
 

[8]- اين صورت با عناوين كيفري ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق مشابه است (ماده 690 ق.م.ا.).
[9]- عده‌اي از فقها مانند شهيد اول آن را شرط مي‌دانند و در تعريف غصب مي‌گويند : «الاستقلال با ثبات اليد علي مال الغير عدواناً». (شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعمة الدمشقية ، بيروت: دارالعالم الاسلامي، بي‎تا، ج7 ، ص 13).
[10]- مانند حكم مادة 325 ق.م. در خصوص حق رجوع غاصب جاهل نسبت به ثمن و خسارات.
[11]- در بسياري از آراء صادره از محاكم در خصوص خلع يد و حكم به ضمان متصرف به موجب مواد مربوط به غصب نيز به روشني استنباط مي‌شود كه اولاً در موارد زيادي محكوم عليه نيز مدعي حقي نسبت به مورد تصرف بوده و خود را ذي حق مي‌پنداشته و ثانياً محاكم هيچگاه به اين موضوع كه غاصب علم به تعلق مال به غير و عدم رضايت وي داشته يا نه نپرداخته‌اند. ر.ك: بازگير، يداله، آراء ديوان عالي كشور در امور حقوقي، تهران: انتشارات فردوسي، 1379، صص 329-324. بازگير ، يداله ، قانون مدني در آيينه آراء ديوان: سقوط تعهدات، ضمان قهري ، صص 50-239.
[12]- در يكي از آراء دادگاههاي حقوقي 2 تهران آمده بود كه: « استيفاء حقوق مالك مشاعي از كل مال مشاعي بدون اذن، تا حد سهم سايرين غصب است.» (اجتهادي، عباس و غيره، گزيده آراء دادگاههاي حقوقي، ص 138.
[13]- براي مطالعة برخي آراء محاكم در خصوص موارد در حكم غصب ر.ك : بازگير، يداله، همان، صص 262-260.
[14]- ماليت داشتن شرط است (كاتوزيان ، همان، ص 378 و نيز: ياوري، فتح الله، « نقد و بررسي رأي وحدت رويه …» كانون وكلا، شماره 163، ص 277. ماليت داشتن شرط نيست ، زيرا قانون مدني به كلمه”حق” اشاره كرده است( امامي، سيد حسن،‌همان،‌ص 363).

 

منبع:www.lawnet.ir
/ك