جامعه، بزه، كيفر، هدف ، نوع و خصائص كيفرها(6)

4 ـ اهداف مقنن اسلامي در تحميل محكوميتهاي كيفري
 

براي مجازاتها اهداف سنتي و پيشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتي ، مانند نفع و فايده اجتماعي و هدف اخلاقي و اهداف پيشرفته ـ آنگونه كه در مكتب دفاع اجتماعي نوين مطرح نموده اند ـ از قبيل بازآموزي بزهكار و اصلاح او مقصود ما اين است كه با توجه به طرز تفكر و ديدگاه حاكم بر مقنن اسلامي و نيز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانيم كه قانون گذار فعلي ، از اعمال مجازاتها چه هدفي را دنبال ميكند.
برخي در مورد هدف كيفر در اسلام مي نويسند : با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام به خوبي به دست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جانيكار زجر و تعريز آنها و مجرد تشفي خاطر اولياي دم و مانند اين امور نيست ، غرض تاديب و تهذيب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور كالي حفظ دين، نفس ، نسل ، عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده ميشود.
در جاي ديگري مي نويسند جرائم از لحاظ مصالحي كه در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

1 ـ 4 ـ كيفر قصاص
 

در كيفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافي خصوصي را تعقيب مي نمايد. چه آنكه اجراي آن را موكول و منوط به درخواست مجني عليه با اولياء دم كرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامي ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا يا عدم آن ذينفع
نمي داند و به غرض آنكه از اجراي اين كيفر ، اهداف ديگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگيرد يا خير، مورد عنايت و توجه او نيست.

2 ـ 4 ـ در كيفر حدود
 

در اجراي كيفرهاي حدي ، آنچه كه براي مقنن در درجه اول اهميت قرار دارد، نفس اجراي آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتي يا سلبي عنايت ندارد، گويي مقنن در اجراي اين نوع مجازاتها به دنبال اجراي عدالت مطلقه آسماني ، صرفنظر از عواقب احتمالي آن مي باشد. چه آنكه مثلاً جنون در مرحلة اجراي محكوميت را مانع اجراي حكم نمي داند، در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامي ، جنون و ارتداد محكوم عليه مانع اجراي حكم تلقي نشده است حتي در مورد اجراي محكوميت به قصاص و در صورت درخواست اولياي دم ، مجنون مانع اجراي حكم تلقي نگرديده است هرچند كه در اين خصوص ماده صريحي در قانون مجازات اسلامي مشاهده نمي شود، اما اين امر از مسلمات فقه اماميه ميباشد. در ديات نيز كه جنبه مالي دارد و بعد از محكوميت جاني، از دارايي وي اخذ ميشود جنون ، مانع اجراي حكم نيست . از آنچه گفته شد به روشني بر مي آيد كه حتي مقنن، درقصاص هم في الواقع به دنبال اجراي نوعي عدالت آسماني ولايتغير ميباشد و هيچ عنايتي به آثار و نتايج اين كيفر نسبت به فرد يا جامعه ندارد.

3 ـ 4 ـ محكوميت هاي تعزيري
 

در مقررات لازم الاجراي كنوني سه دسته عمده براي محكوميت هاي تعزيري به چشم مي خورد كه عبارتند از : جزاي نقدي ، حبس ، شلاق ، هر چند عنوان ميشود كه هدف مجازاتهاي تعزيري ، اصلاح و بازپروري محكومين است، اما با بررسي مواد قانوني
مي توان گفت كه :
اولاً مقنن در اعمال كيفر شلاق، در تعقيب هدف اجراي اجراي عدالت مطلقه است و اصلاح و بازپروري را تعقيب نمي كند، يعني ممكن است كه در مورد يا موارد خاصي ، در نتيجه اعمال و اجراي كيفر شلاق ، محكوم عليه متنبه شده و دوباره مرتكب جرم نگردد. امافي الواقع هدف اين نيست ، حتي اگر معلوم شود كه اجراي كيفر هيچ تاثيري در رفتار بعدي محكوم عليه، نخواهد شد و يا حتي تاثير منفي و معكوسي هم خواهد گذاشت، مقنن هيچ ترديدي در اجراي كيفر به خود راه نمي دهد.زيرا در اين مجازات نيز به اين اعتبار كه در صدر اسلام و سابقه فقهي ، تازيانه و شلاق مجازات تعزيري ، تلقي شده است نوعي قداست و الوهيت را مفروض ميداند و لاجرم خود را ناگزير از اجراي آن به شمار مي آورد. بهترين دليل اين مدعا حكم فقهي « ضغث» است كه در بند ج ماد 288 آيين دادرسي كيفري مورد حكم قرار گرفته است : «ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب تشديد بيماري و يا تاخير در بهبودي آنان گردد، در اين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و يكبار به محكوم عليه زده ميشود»پر واضح است كه اين طرز فكر ، مبتني بر اين فلسفه است كه اعمال مجازات در واقع نوعي انجام تكليف اجراي حكم دستور آسماني است و منظور و مقصود ديگري در ميان نمي باشد.
ثانياً : در مجازات هاي مالي و نقدي به ويژه در جزاي نقدي ، چون خواه ناخواه خصوصيت ارعاب نهفته است . (حتي در مزيت و برتري اين مجازات بر ساير مجازاتها دانشمندان به حق گفته اند كه مجازاتهاي نقدي حتي در صورت تكرار هم جنبه عادي و تكراري بخود نمي گيرند و هميشه خصوصيت ارعاب و باز دارندگي را همراه دارند) مي توان گفت كه «هدف اصلاح و بازپروري » مورد نظر مقنن فعلي هم هست.
ثالثاً : در حبس هاي تعزيري به طوري كه قبلاً عنوان نموديم ، از آنجايي كه اجراي اين مجازات به عهده سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ميباشد و در آيين نامه سازمان زندانها مقرراتي وجود دارد كه اگر مجريان دلسوزي موجود باشند، نهايتاً ممكن است به هدف اصلاح و بازپروري نائل آمد، مي توان گفت كه هدف از كيفرهاي حبس، اصلاح و بازپروري محكوم عليه است نه انتقام گيري و صرفاً تحميل نوعي رنج و مشقت بر او. در اين راستا ، به عنوان مثال مي توان به نقش و تاثير جنون، در تحميل اين كيفر اشاره كرد. علاوه بر ماده 37 قانون مجازات اسلامي كه در اين خصوص است ، ماده 291 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم ، موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه در اين صورت با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب ، اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه ميشود.
تبصره ـ در صورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري ميشود. ايام توقف در بيمارستان جزء محكوميت وي محاسبه ميشود.
همين كه مقنن بستري شدن محكوم عليه بيمار در بيمارستان رواني اجزاء محكوميت وي به حساب مي آورد، به روشني مدلل مي دارد كه از مجازات حبس هدف اصلاح و بهبودي را تعقيب ميكند و نه مثلاً انتقام گيري را اما اينك تا چه حد سازمان زندانها در وصول به اين هدف و دسترسي به آن ، به كمك و ياري مقنن مي شتابد و چه تعداد از زندانيان ، اصلاح و تربيت مي شوند و يا چه تعدادي ، مجرمين حرفه اي و با تجربه ميشوند، بررسي مستقلي را مي طلبد كه چند و چون آن از عهده اين مقال خارج است.

5 ـ قضايي كردن مرحله اجراي حكم
 

از آنجايي كه درنظام قضايي صدر اسلام مرحله ، تحقيق و صدور حكم و مرحله اجرا از همديگر متمايز نبودند و همان كسي كه به اتهام رسيدگي ميكرد، حكم كيفري را هم در صورت ثبوت صادر و به مرحله اجرا مي گذاشت بنابراين طبيعي بود كه مرحله اجراي حكم هم زير نظر و تحت نظارت قاضي باشد.
در كنار ساير انگيزه ها، همين طرز تفكر، شايد انگيزه اي شده است كه مقنن ، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را به تصويب برساند و به دنبال اين هدف باشد كه به يك فرد ، هم به اتهام مطروحه رسيدگي كند و هم حكم مقتضي صادر نمايد و هم آن را به مرحلة اجرا بگذارد . هرچند كه ضرورتهاي موجود در جامعه و گستردگي و فزوني پرونده ها لامحاله مقنن را به قبول تقسيم كار ناچار ساخته و واحد مستقلي با كادر مستقل از كادر دادگاه ، براي اجراي احكام كيفري ، در نظر گرفته است النهاديه به نظر ميرسد كه مقنن في الواقع درصدد آن بوده است كه مرحله اجراي حكم را از دخالت نيروهايي كه عنوان قضايي ندارند، دور ساخته و نظارت قاضي را از مرحله آغاز رسيدگي تا صدور حكم و اجراي آن گسترش دهد ، لذا در تبصره 2 ماده 26 آيين نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر داشته است كه :« رئيس واحد اجراي احكام بايد داراي پايه قضايي باشد» و ماده 15 آيين نامه موصوف ، واحد اجراي احكام را جزو بخش قضايي حوزه قضايي قلمداد نموده و در تبصره همين ماده پيش بيني شده است كه رئيس حوزه قضايي ، ميتواند اداره امور مذكور در متن ماده را متناسباً به عهده معاونين خود واگذار نمايد. به طوري كه قبلاً ديديم معاونين حوزه قضايي از جمله رئيس واحد اجراي احكام از ميان دارندگان پايه قضايي انتخاب ميشوند به علاوه مقنن در ماده 28 آيين نامه ق . ت . د . ع . 1 صراحتاً مقرر مي دارد :« قاضي صادر كننده حكم يا اجراييه مي تواند در اجراي احكام خود حضور و نظارت داشته باشد، لكن در خصوص اجراي حكم رجم ، حضور قاضي صادر كننده حكمي الزامي است» مع الوصف احكام پيش بيني شده در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه مزبور نيز ماده 282 آيين نامه دادرسي كيفري اين قانون كه اجراي احكام كيفري را به عهده ضابطين دادگساري قرار ميدهد، به معناي عدول از اين نظام تلقي ميگردد علي ايحال قضايي كردن مرحله اجراي حكم ، آنگونه كه در مقررات كنوني كشور به چشم ميخورد به معنايي است كه فوقاً توضيح داده شد و با قضايي كردن مرحله اجراي حكم كه در برخي قوانين كشورها از جمله كشور فرانسه پيش بيني شده هر چند وجه شبهي ممكن است داشته باشد از جهت منظور و مقصودي كه از اين مرحله تصور است كاملاً تفاوت دارد. مثلاً ايجاد قاضي اجراي مجازاتها در حقوق فرانسه كه تحولي عظيم در قضايي كردن مرحله اجراي محكوميت هاي كيفري پديد آورده يكي از اين تفاوتها است اين قاضي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا در زماني در تمام زندانها و ساير موسسات علمي و حرفه اي و يا درماني كه محكومين نگهداري مي شوند نظارت دارد. صدور دستور نگهداري محكوم در موسسات خاص و اجراي روش نيمه آزادي و به كارگماردن در خارج از زندان يا موسسه و تعيين ساعات ورود و خروج و شرايط خاصي كه محكوم ملزم به اجراي آنها است و همچنين تعيين دستمزد محكومي كه تحت رژيم آزادي قرار گرفته و ميزان پولي كه بايد به صندوق زندان بپردازد از وظايف خاص قاضي اجراي مجازاتها است.

6 ـ مواد قانوني
 

از نقطه نظر موضوع بحث ، يعني نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري مواد مربوطه عبارتند از :
الف ـ در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 10 ـ تبصره ماده 12 ، ماده 19 ، ماده 22 ، شقوق و تبصره هاي ماده 22 ، بند الف بند دوم ماده 23 ، ماده 26 ، تبصره 3 ماده 26 و ماده 30 .
ب ـ در آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مواد مربوط به محكوميت هاي كيفري در اين آيين نامه عبارتند از : تبصره ماده 8 ماده 13، 14، 15، 26 تبصره 2 ماده 27 ، 28 ، 32 .
ج ـ در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي انقلاب
اين قانون در 308 ماده تدوين وبه تصويب قوه مقننه رسيده است باب پنجم اين قانون در دو فصل ،مربوط به اجراي احكام كيفري است. در فصل اول كه مشتمل بر سه ماده مي باشد (278 تا 280) احكامي كه به مرحله اجرا در مي آيند توضيح داده شده است و فصل دوم كه ناظر به اشخاصي است كه احكام را به مرحله اجرا در مي آورند حاوي 20 ماده قانوني است كه عبارتند از : 281، 282 ، 287، 281، 289، 290، 291، 292، 293، 295، 297، 298، 299، 300.

نتيجه گيري
 

برخي از صاحب نظران مدعي شده اند كه درحقوق اسلام هدف از كيفر گناهكار و جنايتكار زجر و تعريز و مجرد تشفي خاطر اولياي دم نيست، بلكه غرض، تاديب و تهذيب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور كلي حفظ و حمايت مردم از شرور و مفاسد اجتماعي و سقوط در پرتگاهها و رذائل اخلاقي است.
واقعيت اين است كه مقنن فعلي از كيفري قصاص به دنبال هدف انتقام و تلافي خصوصي است. در اجراي كيفر حدود نيز آنچه كه براي مقنن در درجه اول اهميت قرار دارد، نفس اجراي آنها است و به آثار مترتبه بر آنها اعم از سلبي يا ايجابي عنايت ندارد، وقتي مقنن جنون در مرحلة اجراي محكوميت را مانع اجراي حكم
نمي داند، گوئي به دنبال اجراي عدالت مطلقه آسماني صرف نظر از عواقب و آثار احتمالي آن ميباشد. در ديات نيز ـ اگر بتوان آن را مجازات تلقي كرد ـ جنون محكوم عليه مانع اجراي حكم نيست و از دارايي محكوم عليه اخذ ميگردد.
در انواع محكوميت هاي تعزيري از قبيل شلاق ، جزاي نقدي و حبس، ادعا ميشود كه هدف ، اصلاح و بازپروري محكوم عليه است. اما به نظر ميرسد كه مقنن در اعمال كيفر شلاق صرفاً به دنبال هدف اجراي عدالت آسماني است و آثار جانبي احتمالي اين كيفر ملحوظ نظر او نمي باشد ، حكم فقهي ، « ضغث» ( بند ج ماده 288 ق . آ . د . ك ) مويد اين استنباط است و نشان مي دهد كه مقنن براي مجازات شلاق به لحاظ سابقه فقهي نوعي قداست و الوهيت قائل است. در مجازاتهاي مالي، از آن حيث كه ذاتاً به گونه اي هستند كه تكرار آن خوشايند افراد نيست و در هر حال واجد خصوصيت ارعاب مي باشند مي توان گفت كه : از اعمال مجازاتهاي نقدي هدف « اصلاح و بازپروري » مدنظر مقنن فعلي نيز هست.
در اعمال كيفرحبس، چنانچه مقررات پيش بيني شده در آيين نامه سازمان زندانها دربارة محكومين به حبس، به مرحلة اجرا گذاشته شود مي توان گفت تا حدودي به هدف اصلاح و باز اجتماعي كردن بزهكار نزديك خواهيم شد و در صورتي كه زنداني كردن محكوم به مثابه عقد گشايي و تحقير وي تلقي گردد، يا زمينه هاي انحراف بيشتر براي زنداني فراهم گردد، بلا ترديد از اين هدف دورتر خواهيم شد. به هر حال از مجموعه مقررات به روشني مي آيد كه هدف مقنن فعلي از اجراي اين كيفر، اصلاح بازپروري است.
از جهت قضايي كردن مرحلة اجراي حكم، مقنن فعلي مقررات خاصي را در آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني و تلاش كرده است كه مرحلة اجراي حكم را از دخالت نيروهايي كه عنوان قضايي ندارند دور ساخته يا نظارت قاضي را از مرحلة آغازين رسيدگي تا صدور حكم و اجراي آن گسترش دهد. اما مقصود اصلي از قضايي كردن مرحله اجراي حكم آن است كه نهاد قضايي اجراي مجازاتها در سيستم قضايي كشور ايجاد گردد و مسئوليت آن به قضات دانشمند و متبحري محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجراي محكوميت هاي حبس و تاثير پذيري و اصلاح پذيري محكومين ، براساس اختيارات خاص، تصميماتي را دربارة محكومين اتخاذ كنند، مثلاً بتوانند روش هاي خاص اصلاحي و تربيتي و درماني را در تمامي زندانها و ساير موسسات علمي و حرفه اي اتخاذ كنند بتوانند دستور دهند تا محكومين در موسسات خاص نگهداري شوند از روش نيمه آزادي و به كار گماردن زندانيان در خارج از زندان و… استفاده كنند. از اين حيث مقررات موضوعه كشور ما با كاستي هاي فراوان مواجه است و متاسفانه، غالباً از اعمال كيفر حبس نيز هدف اصلاح و باز اجتماعي كردن محكوم به دست نمي آيد.
منبع: www.lawnet.ir
/ن