دين و دولت (3)

كاهش قدرت سياسى پاپ
 

در قرن شانزدهم، نيكولو ماكياولى در كتاب شهريار به اين بحث پرداخت كه براى به دست آوردن اقتدار و فرمانروايى بايد از چه معيارهايى استفاده كرد. وى به قدرت طلبان رهنمود داد كه براى كسب قدرت، اصول اخلاقى را در نظر نگيرند.
قيام مصلحان در مناطق مختلفِ قلمرو پاپ ها ضربه محكمى به اقتدار آنان وارد كرد. معروف ترين آنان لوتر بود كه در سال 1517 با نوشتنِ اعلاميه 95 ماده اىِ خود به مصاف پاپ رفت و توانست به كمك فرمانروايان آلمانى موفقيتى كسب كند. يكى از آرمان هاى مهم لوتر كه در سال 1520 با شدّت وحدّت مطرح كرد، رهايى كشور آلمان از حاكميت پاپ بود. برخى مصلحانِ ديگر نيز حكومت هايى در مناطقى از اروپا برپا كردند.
در سال 1651 توماس هابز در كتاب لِوياتان گفت كه قدرتِ حاكم نبايد محدود شود; زيرا آن قدرت از قراردادى اجتماعى نشأت مى گيرد كه بر اساس آن، حكومت موظف به تأمين امنيت اجتماعى و فراهم كردن خواسته هاى مردم است. وى در اين كتاب نوشت:
«منصب پاپى چيزى نيست جز شبح امپراطورى مرده روم كه تاج بر سر، روى گور آن نشسته است».[39]
در همان روزگار، جان لاك گفت، هرگاه حكومتى از انجام تعهدات خود در قبال مردم سر باز زند، بايد آن را سرنگون كرد.
سرانجام، بر اثر دخالت هاى نارواى كليسا در امورسياسى و اجتماعى، دانشمندان و انديشمندان مغرب زمين به اين نتيجه رسيدند كه دخالتِ دين در سياست تنها به نفع پدران روحانى است و عامه مردم از آن، زيان مى بينند. مردم نيز كه از بيدادگرىِ كليسا به ستوه آمده بودند، اين انديشه را پسنديدند و پس از سال ها مبارزه فكرى و مسلحانه توانستند خود را از چنگال كليسا رها كنند.
قدرت سياسى پاپ پس از سال ها آرامش، در اواخر قرن هيجدهم رو به كاستى نهاد. رهبران فرانسه وايتاليا از طريق نظامى و مراجعه به آراى عمومى، كاخ ها و املاك پاپ را در اختيار گرفتند و به فرمانروايىِ سياسىِ وى پايان دادند.
خاضع كردن پاپ ها كار آسانى نبود. از اين رو، دولت ايتاليا در قانون تضمينات (18 اكتبر 1870) شمارى از كاخ ها را به پاپ برگرداند و ملزم شد گونه اى حق سياسى براى وى قائل شود.
پاپ قانون تضمينات را نپذيرفت و اين امر موجب قطع روابط واتيكان با دولت ايتاليا به مدت 60 سال شد. سرانجام پس از سه سال مذاكره، معاهده لاتران (11 فوريه 1929) بين واتيكان و ايتاليا به امضا رسيد و با محصور شدن حكومت پاپ در واتيكان، مسأله رم حل شد و «جدايى سياست از ديانت» در اروپا رسميت يافت.
معاهده جديدى در آوريل 1984 بين واتيكان و ايتاليا به امضا رسيد و جايگزين معاهده لاتران شد.

حكومت هاى مسيحى ديگر
 

امپراطورى روم شرقى با مركزيت قسطنطينه از سال 395م. كه امپراطورى روم به شرقى و غربى تقسيم شد، تا سال 1453م. كه سلطان محمد فاتح عثمانى قسطنطنيه را تسخير كرد، رقيب قدرتمند و هميشگى امپراطورى روم غربى با مركزيت رم و رهبرى پاپ بود. اين رقابت در سال 1054م. به پديد آمدن كليساى ارتودكس انجاميد كه عمده ترين اختلاف آن با كليساى كاتوليك، مسأله رهبرى بود. ارتودكس ها حاضر نبودند اسقف رم; يعنى پاپ را يگانه رهبر مسيحيت بدانند و به تعدد رهبرى قائل بودند.
رابطه امپراطور روم شرقى با رهبرى دينى اصطلاحاً «سمفونيا» (Symphonia) ناميده مى شد. اين آيين كه به دست يوسِبيوسِ اهل قيصريه پديد آمده بود، اختيارات فراوانى را به امپراطور تفويض مى كرد. كليسا نيز اختياراتى داشت.
در روسيه نيز رابطه دين و دولت استوار بود و در دوره هايى، تزار هنگام تاجگذارى در كليساى «صعودِ» مسكو، تاج خود را از اسقف اعظم دريافت مى كرد.
در انگلستان كه كليساى آن به سال 1535 به اراده هنرى هشتم و برخى اسقفان از كليساى كاتوليك منفصل شد، پادشاه عالى ترين مقام دينى و دنيوى بود. خودِ هنرى هشتم كه كليساى انگليكن را پديد آورد، هم پادشاه و هم روحانى بود، ولى جانشينان وى پادشاهى مى كردند و چون خودشان عالى ترين مقام دينى بودند، اسقفى را به رهبرى دينى مى گماشتند.
طرفداران سلطنت در انگلستان در قرن هفدهم براى اِعمال قدرت پادشاه به حق الهى قائل بودند. طرفداران پارلمان با آنان مخالفت مى كردند و مى گفتند، اِعمال قدرت سياسى از اراده مردم ناشى ميشود.
حكومت لوئى چهاردهم از سال 1643 تا 1715 (يعنى 72 سال كه طولانى ترين سلطنت در تاريخ اروپاست) نيز نمونه خوبى از تمسك به حق الهىِ پادشاه است كه يكى از موجبات انقلاب فرانسه شد.

د: اسلام
 

حضرت رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در جامعه اى به رسالت مبعوث شد كه فاقد رهبرىِ فراگير بود و پادشاهى بر آن، حكومت نمى كرد. هنگامى كه مردمِ زادگاهش مكه با آن حضرت بى مهرى مى كردند، مردم مدينه كه از نزاع هاى درونى خود به ستوه آمده بودند، از وى دعوت كردند كه به شهرشان بيايد و امورشان را سامان دهد. پيامبر عالى قدر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) دعوت آنان را پذيرفت و با هجرتِ خود و يارانش به مدينه، امور آنان را به بهترين شيوه سامان داد. آن حضرتْ حكومت اسلامى را پايه گذارى كرد و در طى ده سال، آن حكومت را در تمام جزيرة العرب گسترش داد.
روسو در اين باره مى نويسد:
حضرت محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نظريات صحيحى داشت و دستگاه سياسىِ خود را خوب، مرتب كرده بود. تا زمانى كه شيوه حكومتىِ او ميان خلفا باقى بود، حكومت دينى و دنيوى و شرعى و عرفى يكى بود و مملكت هم خوب اداره مى شد.[40]

جانشينىِ حضرت رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)
 

هنگامى كه حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به «رفيق اعلى» پيوست، جانشينىِ آن جناب براى مسلمانان مهمترين مسأله بود و به همين سبب، برخى از يارانِ او به جاى خاك سپارىِ آن پيكر پاك و مطهر، در مكانى به نام سقيفه بنى ساعده گرد آمدند و ابوبكر بن ابى قحافه را به رهبرىِ مسلمانان برگزيدند. شيعيان معتقدند كه حضرت رسول خاتم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به امر خداى متعال، حضرت اميرالمؤمنين على(علیه السّلام) را هفتاد روز پيش از آن، در مكانى به نام «غديرخم» به جانشينى خود نصب كرده بود و تعيين خليفه اى ديگر خلاف شرع بوده است.
مسلمانانِ حاضر در سقيفه با عمل خود، نهادى را در اسلام پديد آوردند كه «خلافت» ناميده شد. خلافت اسلامى مانند منصب پاپى تقدّس يافت و اگر كسانى هم مانند آل بويه قدرت را به دست مى گرفتند، متعرّض نهاد خلافت نمى شدند و آن را محترم مى شمردند.
البته اهل حل و عقد گاهى به خليفه فشار مى آوردند تا كناره گيرى كند و در صورتى كه به هدف خود نايل مى شدند، خليفه ديگرى را به جاى او نصب مى كردند. خليفه سوم در مقابل چنين فشارهايى ايستادگى كرد و استعفا نداد، تا كشته شد; ولى فشار و شكنجه براى كناره گيرى در بيشتر موارد (مانند تنى چند از خلفاى عباسى) نتيجه داشته است. گاهى هم ميل به چشمانِ خليفه مستعفى مى كشيدند و او را به روزى مى انداختند كه لازم مى شد براى گذران زندگى خود گدايى كند. با اين كه خلافت پس از حمله هولاكوخانِ مغول به بغداد در ظاهر منقرض شد; ولى به سبب تقدسى كه داشت، در مصر احيا شد و در مجموع بيش از 13 قرن دوام يافت; تا اين كه سرانجام به سال 1342 هـ .ق. برابر با 1924م. به دست كمال آتاتورك ملغى شد.
ديدگاه هاى سياسى گوناگون در باب امامت يعنى جانشينى پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) سه مذهب اصلى را ميان مسلمانان پديد آورد:
1. مذهب تسنن مبنى بر اين كه نصب امام بر مسلمانان واجب است;
2. مذهب تشيع مبنى بر اين كه نصب امام بر خداى متعال واجب است;
3. مذهب خوارج مبنى بر اين كه نصب امام بر كسى واجب نيست.
چهار سلسله در اسلام خلافت كرده اند:
1. خلفاى راشدين (11ـ40هـ .ق.);
2. خلفاى بنى اميه (40ـ132هـ .ق.);
3. خلفاى بنى العباس (132ـ656هـ .ق. و خلافت اسمى آنان 656ـ923هـ .ق.);
4. خلفاى آل عثمان (923ـ1342هـ.ق.).
پس از خلفاى راشدين، خلافت موروثى شد. خلفاى بنى اميه نزديك صد سال، و خلفاى بنى العباس بيش از پانصد سال (و با احتساب خلافت اسمىِ آنان، حدود هشتصد سال) و خلفاى عثمانى بيش از چهارصد سال خلافت كردند.
همه مى دانيم كه خلافت اسلامى به مسير غلطى افتاد و ظلم و فساد و استبداد در ميان خلفا افزايش يافت. بيشترِ آنان با اين كه خود را جانشين حضرت رسول اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى دانستند، در اخلاق و رفتار به آن حضرت، كمترين شباهتى نداشتند. آنان عدالتخواهان را سركوب مى كردند و وحشيانه ترين رفتار را با آنان روا مى داشتند و هنگامى كه نيم قرن از رحلت حضرت رسول گرامى(صلّی الله علیه و آله و سلّم) گذشته بود، كار خلافت به جايى رسيد كه شخص تبهكارى مانند يزيد بن معاويه به آن دست يافت. زندان هاى خلفاى بعدى نيز از عدالت خواهان پر بود.
اين حكومت هاى سياه و آلوده مانند ساير نظام هاى باستانى، كاملا دينى بودند و مقررات آنها به شيوه اى ناپسند به كتاب و سنت، مستند مى شد. خلفا حتى براى آفريدن فاجعه كربلا يا حمله به كعبه مشرفه نيازمندِ مستمسك دينى بودند و البته تحصيل مستمسك براى آنان چندان دشوار هم نبود!
مردمِ آن روزگار چيزى در باره حكومت عرفى (عَلمانى، لائيك، سِكولار) نشنيده بودند و تنها در اواخر خلافت آل عثمان بود كه اين اصطلاحات به گوش برخى از مسلمانان خورد. البته فهم معناى دقيق و درستِ اين اصطلاحات وارداتى براى بيشتر مردم دشوار بود و مى توان گفت هنوز هم دشوار است.

مشروعيت سلسله هاى خلافت
 

مشروعيت رهبرى خلفاى راشدين در مبنا، از آراى اهل حل و عقد، نشأت مى گرفت و پس از آنان، معاويه خلافت را موروثى كرد و به همين صورت ادامه يافت. اهل حل و عقد عبارت بودند از افراد سرشناس مهاجرين و انصار و سران قبايل كه به طور طبيعى حق تصميم گيرى به دست آورده بودند. تنها در مورد حضرت اميرالمؤمنين على(علیه السّلام) علاوه بر اهل حل و عقد، مردم عادى نيز خواهان خلافت وى شدند و انبوه جمعيت خلافت را بر آن حضرت تحميل كردند و او را به عنوان خليفه چهارم برگزيدند.
خلافت موروثىِ بنى اميه با ستمكارى و زورگويى نزديك به يك قرن ادامه يافت و حادثه كربلا نمونه اى از ستم هاى آنان بود. رفتارهاى غيرانسانىِ بنى اميه مردم را به ستوه آورد و دل هاى آنان را به خاندان پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) متمايل ساخت. سرانجام مردم بر پاى خاستند و پس از انقلابى خونين، خلافت را به بنى العباس كه از نسل عباس عموى حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بودند، منتقل كردند.
بنى العباس هاله اى از قداست بر گرد خود كشيدند و مشروعيت حكومت موروثىِ خويش را بر آن استوار كردند. فرمانروايىِ ايشان به سبب جاذبه دينى، بيش از پانصد سال ادامه يافت و انقراض آن به دست هولاكوخانِ مغول، عواطف بسيارى از مسلمانان را جريحه دار كرد. از اينجاست كه سعدى شاعر شيرين سخن كشورِ ما كه براى حادثه اندوهبارِ كربلا و حتى كشتار مردم بى گناه كشورِ ما به دست چنگيزخان مغول، مرثيه اى نسروده، قصيده اى در 28 بيت به زبان فارسى و قصيده اى ديگر در 94 بيت به زبان عربى در سوگ مستعصم خليفه و خاندان وى سروده است. محتواى مرثيه ها نشان مى دهد كه سعدى تحت تأثير باورهاى دينىِ خود به سرودنِ آنها اقدام كرده است.
پس از انقراض خلافت بنى العباس، افَرادى از آن خاندان ودايع خلافت را برداشتند و به مصر گريختند. سلطان مماليك در مصر، مقدمِ ايشان را گرامى داشت و خلافت صورىِ بنى العباس در كنار سلطنتِ مماليك، نزديك سيصد سال در آن سرزمين ادامه يافت.
سلطان سليم عثمانى پس از فتح مصر و كشتن پادشاه مملوكىِ آن به سال 923 ق.، خليفه عباسى را احضار كرد و ودايع خلافت را از وى تحويل گرفت. سپس سلطان سليم خود را خليفه مسلمين معرفى كرد و در اين فرايند يكى از شرايط حتمىِ خلافت; يعنى قرشى بودنِ خليفه مسلمين، به آسانى ناديده گرفته شد.
مشروعيت خلافت آل عثمان به تأييد علما بستگى داشت و اهل حل و عقد براى نصب و عزل خلفا به يك مقام روحانى ملقب به «شيخ الاسلام» مراجعه مى كردند. اينك براى نمونه، فتواى شيخ الاسلام عثمانى در مورد خلع سلطان عبدالحميد، خليفه مستبد عثمانى، از خلافت (1327 ق. برابر با 1909م.) نقل مى شود:
هرگاه زيدى كه پيشواى مسلمين است، عادت دارد برخى از مسائل مهم شرع را از كتاب هاى شريعت حذف كند و مانع انتشار برخى از آنها شود و برخى ديگر را پاره كند و پاره اى را بسوزاند و در بيت المال اسراف و تبذير روا دارد و بدون مجوز شرعى در آن، تصرف كند و رعيت را بدون حجتِ شرعى بكشد و زندانى و تبعيد و آواره كند و انواع ستم هاى ديگر را مرتكب شود، آنگاه ادعا كند كه توبه كرده و با خدا پيمان ببندد و سوگند بخورد كه رفتارِ خود را اصلاح كند; سپس سوگند خويش را بشكند و فتنه هاى بزرگى بيافريند كه موجب اختلال تمام امور مسلمانان شود و بر جنگيدن پافشارى كند; و در حالى كه مسلمانان مى توانند سلطه زيدِ يادشده را از بين ببرند و از اطراف و جوانب بلاد اسلام خبرهاى پى در پى مى رسد كه آنان وى را مخلوع مى دانند و بقاى وى قطعاً زيانمند است و برداشتن او احتمال مصلحت دارد، آيا يكى از دو راه; يعنى خلع يا وادار كردن وى به كناره گيرى از امامت و سلطنت، به گونه اى كه اهل حل و عقد و اولياى امور يكى از اين دو راه را برمى گزينند، واجب است يا خير؟
واجب است. الفقير السيد محمد ضياءالدين (عُفى عنه).[41]
پس از الغاى خلافت به دست آتاتورك، مسلمانانْ متحير ماندند كه در خطبه هاى نماز جمعه نام چه كسى را بر زبان بياورند. تا آن روز، خلفا رئيس دين و دنياى مردم بودند و يادكردنِ نامشان براى دعا در خطبه هاى نمازِ عبادى-سياسى جمعه، واجب بود. در آن زمان برخى از كشورهاى اسلامى كوشيدند، پادشاهِ خود را خليفه جهان اسلام معرفى كنند; ولى اين تلاش ها به جايى نرسيد و مشكل به اين صورت حل شد كه دعا به پادشاهِ هر كشور اسلامى جايگزين دعا به خليفه مسلمانان شود و نماز جمعه ادامه يابد.

ساير حكومت هاى مسلمين
 

حكومت هاى مستقلى نيز در ايران، اندلس، شمال آفريقا و مناطق ديگرِ جهان اسلام برپا شد. اين حكومت ها گاهى از اقمار خلافت به شمار مى رفتند و گاهى كاملا مستقل بودند... خوارج، شيعيانِ زيدى و اسماعيلى نيز حكومت هاى دينىِ متعددى در اماكن مختلف جهان اسلام داشتند.
شيعيان دوازده امامى از نظر عقيدتى، منتظر قيام يكى از ائمه طاهرين(علیهم السّلام) بودند و سرانجام، اين انتظار به وجود مبارك امام دوازدهم(علیه السّلام) تعلق گرفت. با اينكه در دوران غيبتِ آن حضرت، گاهى مديريتهايى در حد وزارت، نصيب اين شيعيان شده است و با اين كه فقهاى شيعه تصدى قضا و برخى امور ديگر را جايز، و در مواردى، واجب مى دانستند، ولى تشكيل حكومت دينى معمولا با انديشه بلند و ارزشى انتظار ناسازگار تلقى مى شد. قوّتِ انديشه انتظار به حدى بود كه مديريتِ دريافت و مصرف خمس در آغازِ غيبت كبرى مشكل پيدا كرد و برخى از فقها معتقد شدند كه بايد آن را به دست افراد مورد اطمينانى سپرد، تا خودشان يا واسطه هاى بعدى پس از اينكه حضرت امام زمان(ع) ظاهر شد، آن را به دست وى برسانند. شيوه هاى ديگرى نيز مطرح مى شد و در واقع، مدتى طول كشيد تا مديريت خمس به همت علماى پرهيزكارِ دوره هاى بعد، سامان يافت.
در دوره هاى بعد، حكومت هايى شيعى مانند حكومت سربداران و صفويان تشكيل شد و مورد تأييد علماى شيعه قرار گرفت. وحدت دين و سياست در آن روزگار، اقتضا مى كرد كه اين حكومت ها به ساختن مساجد و مدارس و تزيين مشاهد مشرفه ايران و عراق اهتمام داشته باشند و پادشاهانِ آن نظام ها در زمان هايى براى سلطنت خود از فقهاى بزرگ اجازه بگيرند. منصب قضا نيز در اختيار علما بود.
حضرت امام خمينى(رحمت الله علیه) در باب انتظار، ديدگاه ويژه اى داشت كه نقطه عطف مهمى در تاريخ شيعه به شمار مى رود و انقلاب اسلامى ايران از بركات اين ديدگاه است. آن حضرت در ايام تبعيد در نجف أشرف، هنگام بحث در پيرامون ولايت فقيه، چنين گفت:
از غيبت صغرا تا كنون كه هزار و چند صد سال مى گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد. آيا در طول اين مدتِ مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است!؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان، تبليغ، نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال و پس از غيبت صغرى، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهارِ منسوخ شدن اسلام است.[42]

3. پديد آمدن سكولاريسم در جهان مسيحيت و سرايت آن به جهان اسلام
 

دين و دولت، علاوه بر رفاقت، رقابت نيز داشتند. هگل پس از اشاره به رقابت هاى كليسا و دولت، مى نويسد:
در مواردى كه حقوق كليسا و دولت با هم تعارض داشته اند، بيشترِ دولت ها در مقابل كليسا، اعم از پروتستان و كاتوليك، تسليم شده و از حقوق خود چشم پوشيده اند.[43]
ولى رقيبانِ تازه نفس و مقتدرى مانند اومانيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، مدرنيسم، سكولاريسم، فمينيسم و... در قرون اخير در برابر دين به پا خاستند و مدعى شدند كه مى توانند نقش دين را در رهبرىِ جوامع و پشتيبانى از نظام هاى سياسى بر عهده گيرند. كليسا با هر يك از اين مكاتب درافتاد; ولى نتوانست كارى از پيش ببرد و مكاتبِ يادشده پس از چندى جاى خود را در جوامع غربى باز كردند. در واقع، مكتب هاى نوظهور كه ساخته و پرداخته متفكران جديد بود، بر تفكر اجتماعى سنتى مسيحيت كه ساخته و پرداخته ارباب كليسا در دوره هاى قبل بود، فائق آمد.
شايد لازم به يادآورى نباشد كه هيچ يك از اين انديشه ها به انديشه ماكياولى ربطى ندارد و هيچ كس از آن انديشه كه در طول تاريخ تا كنون مورد استفاده سياستمداران بوده است، پشتيبانى نمى كند.

استقبال ملت هاى جهان از سكولاريسم
 

به طورى كه مى دانيم بيشترِ اديان و مذاهبِ جهان اعتقادات ما را قبول ندارند. اكنون كه اعتقادات ما حق است، آن مرام ها باطل و خرافى هستند و نام دين را براى آنها نمى پسنديم مگر از باب «لكم دينكم، و لى دينِ.»
اين اديان و مذاهب در طول تاريخ براى ملت ها و دولت هاى خودى و بيگانه، قيد و بندهايى پديد آورده اند كه باز شدن آنها به دست اين مكتب هاى جايگزين در هر نقطه جهان، آرام بخش بوده است. مثلا هندوان كه گرفتار خرافات دين باطلى شده، نظام اجتماعىِ خود را بر آن نهاده و زندگى را بر خود تلخ كرده بودند، با پذيرفتن نظام سكولار نفس راحتى كشيدند. آن دين خرافى از متن جامعه به حاشيه رفت و البته مظاهر آن در جناياتى فجيع مانند كشتار مسلمانان به بهانه هاى گوناگون يا در مورد تخريب مسجد بابرى و موارد ديگر نمايان شد.
با پذيرش مكتب هاى جديد، همزيستىِ اقليت ها و بيگانگان نيز آسان تر شد; زيرا با در نظر گرفتنِ اين واقعيت كه انحصارگرايى خصيصه ذاتى همه اديان و مذاهب جهان است و نيز اين واقعيت كه شر امرى نسبى و جهت دار است، دينى شدنِ يك جامعه مى تواند براى آن جامعه خير باشد; ولى براى جوامع ديگر شر است. حكيم ابوالعلاى معرّى مى گويد:
إنّ الدياناتِ ألقت بيننا إحَناً***و علّمتنا أفانين العداواتِ
(يعنى: اديان كينه هايى ميان ما پديد آورده و گونه هايى از دشمنى را به ما ياد داده اند).

اعلام رسمىِ جدايى دين از سياست
 

نظام هاى سياسى جهان يكى پس از ديگرى با سربلندى، جدايى دين از سياست را اعلام كردند. اين امر در نخستين اصلاح قانون اساسىِ ايالات متحده در 15 دسامبر 1791 به تصويب رسيد. مجلس فرانسه در سال 1905 به مهمترين كنكوردا كه در سال 1801 بين پاپ و ناپلئون منعقد شده بود، پايان داد و بين دين و دولت، جدايى قائل شد. كنكورداى 1929 كه آيين كاتوليكِ رومى را دين رسمى ايتاليا قرار داده و تعليمات دينى را در مدارس اجبارى كرده بود، با انعقاد كنكورداى 1984 باطل شد و در نتيجه، رسميت آيين كاتوليك و اجبارى بودن تعليمات دينى در ايتاليا پايان يافت و همين طور ساير كشورهاى اروپايى.
تركيه در نخستين اصلاح قانون اساسى به سال 1937 جدايى دين از سياست را اعلام كرد و سياستمداران آن كشور در عمل با اسلام و قرآن مجيد و ملت مسلمان آن ديار جنگيدند.
هنگامى كه على عبدالرازق به سال 1925 كتاب الاسلام و اصول الحكم را نوشت و در آن، مدعى شد كه اسلام نظام سياسى ندارد، دولت مصر وى را محاكمه و مجازات كرد. البته دولت مصر هم پس از چند دهه سكولار شد و همين طور ساير كشورهاى اسلامى.
متمم قانون اساسىِ مشروطيت ايران مقتضى وحدت دين و سياست بود. رژيم پهلوى آن را معلق گذاشت و به طور غير رسمى، سكولار شد.
نظام هايى نيز يافت مى شوند كه هرگز جدايى دين از سياست را نپذيرفته اند; مانند رژيم سعودى و دولت واتيكان.

وحدت اخلاق و سياست
 

نقيصه معنوىِ سكولاريسم با اخلاق جبران مى شود. تنها دين جهانى اخلاق است و همه جوامع به طور يكسان از خيراتِ آن برخوردار مى شوند. قانون زرين كه مى گويد «هر چيزى را كه براى خود نمى پسندى، براى ديگران نيز مپسند» از اخلاق برخاسته است و البته اديانِ حق و باطل نيز اين حكم اخلاقى را امضا كرده اند.
همه جوامع دنيا خواهان دولتمردانى هستند كه پايبندِ اخلاق حسنه باشند. بى عفتىِ رئيس جمهور آمريكا در عصر ما وى را تا آستانه سقوط پيش برد و دروغى كه در اين قضيه شخصى براى حفظ آبروى خود گفت، اين سؤال را پيش آورد كه آيا وى هنوز «ملكه عدالت» را در خود دارد يا نه؟ آيا كسى كه در يك امر شخصى، دروغ گفته است، چه تضمينى وجود دارد كه در امور اجتماعى به مردم دروغ نگويد؟ ما همه شاهد بوديم كه رقيبان سياسىِ وى با دستاويز قرار دادن اين دو مسأله اخلاقى چه آشوبى برپا كردند!
استقبال فراوان ملت ها از سكولاريسم، رهبران مسيحيت را منفعل كرد و آنان مجبور شدند براى حفظ باقى مانده دين، خويشتن را با واقعيت تطبيق دهند و به عبارتى غيرمرتبط از انجيل متمسك شوند كه مى گويد «مال قيصر را به قيصر رد كنيد و مال خدا را به خدا.»
از سوى ديگر، آنان با ارشادِ مردم، مشعل فروزان دين را برافروخته نگه داشتند و اخلاق دينى را به گونه اى ترويج كردند كه هنوز هم در پارلمان ها و محاكم كشورهاى سكولار به كتاب آسمانى، سوگند ياد مى شود. استفاده دين از دولت و سوء استفاده دولت از دين نيز پيوسته وجود داشته است و دارد.
در اين مقاله از انقلاب شكوهمند اسلامى ايران به رهبرى حضرت امام خمينى(رحمت الله علیه) و نظام مقدس آن كه ديانت و سياست را توأم كرده است، تقريباً بحثى نشد; زيرا مقالات و كتاب هاى مفيد و فراوانى در اين باب وجود دارد كه تشنگان معرفت مى توانند به آنها مراجعه كنند.
از آنچه گفته شد، دانستيم كه:
1. وحدت دين و سياست در گذشته، عموميت داشته است;
2. جدايى دين و سياست از دستاوردهاى قرون اخير است;
3. جدايى دين و سياست به معناى جدايى اخلاق و سياست نيست;
4. جدايى دين و سياست در نظام هاى جهان رواج دارد;
5. جدايى دين و سياست بر ارباب اديان تحميل شده است;
6. جدايى دين و سياست به نفع اقليت ها و بيگانگان است;
7. جدايى دين خرافى از سياست به نفع خويش و بيگانه است.

پي نوشت ها :
 

[39]. لِوياتان 4:47.
[40]. قرارداد اجتماعى، كتاب چهارم، فصل هشتم.
[41]. محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، بيروت، 1977، ص413.
[42]. حكومت اسلامى، ص 30ـ31.
[43]. استقرار شريعت در مذهب مسيح، تهران، 1369، ص 83.
منبع : پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب