نگاهی به بعضی مسائل استراتژیک صنعت کشور
1- اگر موج استراتژي گرايي نيز به سرنوشت مدرك گرايي استانداردهاي بين المللي (ISOها) در بخش صنعت دچار نشود و به تولد انديشه استراتژيك در كشور بينجامد، گرايش مباركي است كه هر روز نيرومندتر از قبل مورد دفاع قرار ميگيرد. در ادامه و در سير طبيعي رو به كمال رويكرد برنامهريزي از عملياتي به دراز مدت، اكنون برنامه ريزي استراتژيك جاي خود را به مديريت استراتژيك سپرده است كه فرآيندي است شامل تدوين، اجراء و كنترل استراتژيك. گرچه خاستگاه استراتژي، بنگاههاي اقتصادي و شركت هاي توليدي و بازرگاني (Corporates) بوده است اما اكنون قابليت اعمال مديريت استراتژيك تمام عرصهها و سطوح اجتماعي جامعه بشري را در بر گرفته است. دولتها در ابعاد سياسي، فرهنگي اقتصادي و حتي اجتماعي به تدوين استراتژي ميپردازند و سازمان ها در سطوح سازماني، واحدي و وظيفهاي به تدوين و اجراي استراتژي توجه دارند. چنانچه بيش از يكسال است وزارت صنايع و معادن نيز در پي تدوين استراتژي صنعتي كشور برآمده است گرچه ايجاد موج استراتژي گرايي در كشور ما نيز، به خودي خود حركت مثبتي است اما در اين باب بايد به چند نكته مهم توجه نمود:
اولا”- مديريت استراتژيك ، بعنوان يك رويكرد جديد مديريتي دستاورد طبيعي تكامل فرآيندي است كه در جهان پيشرفته بدست آمده است. اين مسير خاستگاه، شرايط و ويژگي هاي خاص خود را داشته است، چه بسا اين روند بدون ترديد پاسخي است به نيازهاي جديد جوامع پيشرفته و عصر رقابت خيز جهاني شدن و فرهنگ خاص خود را ميطلبد. بي توجهي به اين زيربناهاي فكري و فرهنگي و نگاه صرف ابزاري به مديريت استراتژيك ممكن است ما را همانند بسياري از موارد استفاده نادرست از دستاوردهاي علمي و تكنولوژي ناموفق بدارد. تفكر استراتژيك كه ماهيتا” انعطاف پذيري، تكثرگرايي، تغييرپذيري را در بطن دارد پيش نياز و شرط اساسي مديريت استراتژيك است. بدون اين پيش نياز نتايج مورد نظر حاصل نميشود.
ثانيا”- مديريت استراتژيك، نيازمند رهبران و مديران تحول آفرين ، پويا ، نوآور و خلاقي است كه باورمندانه ايده استراتژيك را به فرهنگ مبدل و با ايجاد ساختارهاي مناسب ، جايگاه جامعه مورد نظر را در مقايسه با جوامع مشابه و رقيب ارتقاء بخشيده و پويايي آنرا تداوم ببخشند. تجارب عيني جوامع ، سازمانها و بنگاه هاي موفق و كارآمد نشان ميدهد مديران سنتي ، كه حداكثر دل در گروه انسجام دروني جامعه و سازمان خود دارند و نسبت به تغييرات و پيچيدگي محيط عمومي و حتي كاري بي تفاوتاند نميتوانند استراتژيست خوبي باشند.
ثالثا”- استراتژي ماهيتا” مقولهاي مديريتي است. همانگونه كه از نام ،فرآيند و اجزاء آن پيداست؛ مديريت استراتژيك، تدوين استراتژي، اجراي استراتژي و كنترل استراتژي رويكردهاي نوين مديريتي به مقوله برنامه ريزي و اجراء تلقي ميشوند. اگر اين حقيقت به درستي درك شود، پيش نيازهاي مديران كارآفرين؛ يعني وجود استعداد و توان ذاتي (هنر) مديريتي، كسب دانش و مهارت ها (علم) مديريتي مورد توجه قرار ميگيرد. سپردن تدوين استراتژي به مهندسين و نيروهاي فني صنعتي و حتي صاحب نظران اقتصادي، مصداق كار را به غير اهل سپردن است. استناد به استثناهاي مديريتي در جوامع و شركت ها كه بدون طي مدارج علمي مديريت توانستهاند موفقيت هاي چشم گير بدست آورند - مثل بيل گيتس - و تعميم آن به همه افراد قياس درستي نيست. پذيرش اينكه مقوله استراتژي، مقولهاي مديريتي است و براي تدوين، اجراء و كنترل استراتژيها وجود مديران شايسته و توانمندي كه با مباني، روش ها و تكنيك هاي مديريتي آشنايي دارند يك ضرورت است، شايد بهتر از انكار آن باشد. البته در طراحي استراتژي توصيه ميشود استراتژيست ها و رهبران استراتژيك، با تشكيل تيم هاي فني داراي تخصص هاي گوناگون صنعتي، بازرگاني، خدماتي، اقتصادي، فرهنگي و نمايندگان همه ذينفع ها ضريب واقع گرايانه بودن استراتژي ها را بالا برده و زمينه موقعيت آن را فراهم سازند. به نظر ميرسد براي تدوين استراتژي صنعت كشور هم،اتكاي بيش از حد به مهندسين و گاه صاحب نظران اقتصادي و بي توجهي به صاحب نظران مديريت، ضريب موفقيت كار را كاهش داده است كما اينكه در يك سال و نيم گذشته كه از شروع فعاليت كميته تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور ميگذرد، هم در تدوين چارچوبهاي طرح و هم فرآيند كار دورنماي موفقيت آميزي مشاهده نشده است چه بسا اگر در تركيب كميته راهبري تدوين استراتژي صنعتي كشور از وجود صاحب نظري مديريتي، بصورت پررنگها ،بهره ميبردند، نتيجه چيز ديگري بود.
رابعا” – زماني كه يك جامعه يا يك سازمان مدعي طراحي و تدوين استراتژي است، انتظار اين است كه كليه طرحها و برنامههاي آن جامعه و سازمان در چارچوب استراتژي هاي آنان پيگيري شود، در حاليكه وزارت صنايع و معادن طي در سال های گذشته سه طرح (تدوين استراتژي – نوسازي صنايع – تجميع عوارض) را بصورت هم زمان پيگيري کرد. به نظر ميرسد منطقيتر آن بود كه طرحهاي نوسازي صنايع و تجميع عوارض در چارچوب طرح تدوين استراتژي صنعتي كشور و يا پس از آن پيگيري شود چرا كه طرح تدوين استراتژي صنعتي كشور همه عناصر صنعت كشور از قبيل، تكنولوژي، ساختار هدفها، سياست ها و برنامهها را تحت تاثير قرار ميدهد و به تبع مباحث مورد نظر در طرح نوسازي و تجميع عوارض از استراتژي صنعتي كشور اثر پذيرند و يحتمل دوباره كاري خواهد شد.
2- تاكيد بر مزيت هاي رقابتي مهمترين ويژگي طرح هاي استراتژيك در برابر طرح هاي عملياتي است. آنچه در عرضه تدوين استراتژي صنعتي كشور دنبال ميكنيم، لابد چيزي جز ترسيم موقعيت ما در مقايسه با ساير كشورها و قدرت هاي صنعتي جهان نيست. به تعبير ديگر در طرحهاي استراتژي آنچه معيار و شاخص اصلي تلقي ميشود، جايگاه و موقعيتي است كه صنعت يا كسب و كار مورد نظر پس از اجراي استراتژي در سطح منطقه و جهان به آن دست خواهد يافت. لذا توجه به مزيت هاي نسبي قابل رقابت، محور بررسي و مطالعات براي تدوين استراتژي صنعتي قرار ميگيرد. چرا كه مزيت نسبي كشور ما از نگاه استراتژيك آن بخش از اقتصاد و صنعت است كه قابليت رقابت در عرصه جهاني را دارد. نفت، معادن و تا حدي كشاورزي اهم مزيتهاي نسبي كشور است. ساير موارد مثل "های تی" بستگي تام به نيروي مبتكر، خلاق و نوآور و نيز امكانات پژوهشي دارد كه شاخصهاي موجود نشان ميدهد در مقايسه با ساير كشورها – ما از لحاظ پژوهشي – در موقعيت رقابتي قابل قبولي قرار نداريم. در بخش صنايع وابسته به نفت و معادن و صنايع تبديل كشاورزي نيز بايد بپذيريم پايههاي اين صنايع وابسته به خارج است. درست است ما ادعا ميكنيم با ايجاد شركت هاي پتروشيمي و صنايع معدني، صاحب اين صنايع شدهايم لكن واقعيت آن است كه ما اكثريت قريب به اتفاق دانش فني و ابزارهاي اين صنايع را از ديگران گرفتهايم. در صنايعي مثل خودرو هم به همين نحو است. درصدد صنايعي كه از حلقه اول تا آخر داخلي باشد قابل توجه نيست. بيان اين مطلب بخاطر اين است كه خود را فريب ندهيم و بپذيريم ما در عرصه رقابت صنعتي جهان سهم قابل توجهي نداريم. لذا يا بايد از صفر شروع كرده دنبال زايش فكري و نوآوري و خلاقيت برويم يا در پيوستگي منطقي با شبكه صنعت جهاني، جايگاه خود را در مجموعه عوامل صنعتي (مواد، سرمايه – دانش فني – تجهيزات – نيروي انساني – مديريت) تعريف كنيم. در اين صنعت مشاركت ما در شبكه مطرح ميشود و سرداران شعارهاي خود اتكايي و خودكفايي جاي خود را به مشاركت و همكاري جهاني ميدهد. اگر چنين شد ما با يك رويكرد جديد وارد عرصه تدوين استراتژي صنعتي ميشويم. در آن شرايط بطور منطقي در يك تقسيم كار جهاني سهم ما از (مواد – سرمايه – دانش فني – تجهيزات – مديريت – و بازار) مشخص خواهد شد. ظاهرا” منطقيتر آن است بيشترين مانور روي مواد و مزيت هاي نسبي و طبيعي باشد چرا كه نه از دانش فني قابل رقابت برخورداريم و نه از سرمايه كافي براي سرمايه گذاري. تجربه نشان ميدهد تبديل كردن مملكت به انبار ماشينآلات و تجهيزات خارجي هم مشكل مارا حل نكرده است. در واقع اين اقدام فقط در چارچوب همبستگي شبكه جهاني نتيجه بخش خواهد بود. بايد واقعيت را پذيرفت كه كل درآمد ارزي كشور ما در سال حدود 15 ميليارد دلار است. حتي اگر همه سرمايههاي ذخاير نفتي و گازي خود را هم به حساب آوريم ظاهرا” كمتر از بودجه يك سال برخي از كشورهاي پيشرفته خواهد بود. اگر چشم خود را به روي اين واقعيتها باز كنيم، بايد با يك رويكرد جديد كه اعتناي جدي به سرمايه گذاري خارجي است به تدوين استراتژي صنعتي كشور بنگريم. ذكر موارد فوق به اين خاطر است كه چارچوب اعلام شده طراحان استراتژي توسعه صنعتي كشور كه جهت اقدام به مجموعههاي تحت پوشش ارسال شده است، رويكردي دروني دارد و نگرش استراتژيك – به معناي تعيين جايگاه جهاني - كم رنگ، ديده شده و سخت نيازمند تجديد نظر است.
3- از نكات قابل توجه در صنعت كشور توزيع جغرافيايي و مكان يابي صنايع است. اگر شرايط موجود كه دستاورد يك نگاه صرف محلي و سليقهاي و ضد استراتژيك در دروه گذشته به صنعت كشور است، بعنوان پايه بررسيهاي فعلي براي برنامه ريزي آينده باشد بايد منتظر يك فاجعه بود. چرا كه بخش عمده واحدهاي موجود – بخصوص در بخش خصوصي كه ميبايست شاه بيت غزل صنعت كشور باشد – قابليت رقابت در يك اقتصاد به هم پيوسته جهاني را ندارند. تعداد واحدهاي راكد و نيمه فعال و زير ظرفيت و نيز شهركهاي صنعتي پراكنده در اقصي نقاط كشور گوياي اين واقعيت است كه نگاه برنامه ريزان صنعتي كشور به صنعت مبتني بر (توزيع عادلانه گوشت قرباني) است در حاليكه مطالعات و مشاهدات نشان ميدهد در هيچ كشور دنيا، براي توسعه صنايع، تمام نقاط آن كشور مدنظر نيست. در هر كشور مناطقي به عنوان قطب صنعتي انتخاب ميشوند كه متناسب با نزديكي به منابع طبيعي و مواد، سرمايه، تكنيك يا بازار باشند. متاسفانه در كشور ما نحوه توزيع جغرافيايي واحدهاي صنعتي دولتي و غير دولتي نشان ميدهد كه گرايشهاي محلي مديران و تصميم گيرندگان بخش صنعت كشور تاثير بيشتري بر ايجاد واحدهاي صنعتي داشتهاند تا بررسيهاي منطقي و معقول مكان يابي و در چارچوب يك استراتژي جامع. بعنوان مثال ميتوان گفت آيا اگر آقاي هاشمي رفسنجاني و همفكرانش داراي اين مقدار نفوذ در مراكز تصميم گيري كشور نبودند استان كرمان اين چهره صنعتي را به خود ميگرفت. آيا اگر آذريها در بخش صنعت صاحب نفوذ نميشدند، برخي از مناطق آذرباييجان شرقي در اين حد صاحب صنعت ميشد؟ آيا اگر استانهايي مثل سيستان و بلوچستان، كردستان و گرگان و امثالهم مقامات و وزيران قدرتمندي در كابينههاي دولت داشتند وضع صنعتيشان اينگونه بود كه اكنون هست؟ چه خوب است با انجام يك مطالعه علمي ميزان تاثير سلايق مديران (محلي گرا) در تصميمهاي كلان صنعتي كشور نشان داده شود. نحوه توزيع دلارهاي ارزان قيمت و طرحهاي تبصره 3-تبصره 50 - تبصره 29 و امثالهم نيز تا حدي نشانگر دخالت اين رويكرد سليقهاي به صنعت كشور است. جمعبندي اين بخش از بحث اين است كه در طراحي استراتژي صنعتي كشور داشتن ديدگاه ملي و حتي فرا ملي و جهاني بايد جايگزين نگرشهاي كوتاه و محدود محلي و قبيله گرايانه بشود. مديران كه با ورودشان به هر سازمان از معاونين و مشاورين گرفته تا آبدارچي و راننده از ميان همشهريان و هم ولايتيهاي خود انتخاب ميكنند، مشخص است كه جز در چارچوب ولايت خود نميانديشند و مصالح ملي را فداي قوم و قبيله خود ميكنند و نميتوانند ديد استراتژيك داشته باشند.
4- اگر نگاهي اجمالي به به منطق حاكم بر توسعه صنايع در اقصي نقاط كشور بيندازيم،علاوه بر موارد فوق الذكر دو دليل جدي ديگر براي توزيع غير منطقي توزيع واحدهاي صنعتي در نقاط مختلف كشور خواهيم يافت. اول نگاه محروميت زدايي دوم نگاه اشتغالزايي. گرچه از آثار غير مستقيم صنعت رفع محروميت و ايجاد رفاه و نيز اشتغالزايي است، لكن استفاده ابزاري از صنعت براي محروميت زدايي و اشتغال همخواني منطقي با ماهيت صنعت و قواعد حاكم بر آن ندارد. پيشينه صنعت در ممالك پيشرفته نشان ميدهد، صنعت داراي خاستگاه و ماهيت خاص خود است. استفاده ابزاري از آن براي محروميت زدايي و ايجاد اشتغال بدون توجه به شرايط و ضروريات آن موفقيت آميز نخواهد بود و ايراد جدي به مراكز تصميم گيري كشور توقع آنها از بخش توليد صنعت براي اشتغال زايي است. انتخاب صنعت با اين دو معيار توان رقابت را از صنعت خواهد گرفت. تجربه 20 سال گذشته در عرصه تبليغ توسعه صنعتي در اقصي نقاط كشور بخصوص در مناطق محروم و الزام صنعتگران به ايجاد اشتغال بعنوان پيش نياز حمايت و درصد واحدهاي موفق در اين زمينه بخوبي نا كارآمدي اين رويكرد را نشان ميدهد. البته به مصداق (چون كه صد آمد نود هم پيش ماست) بديهي است در صورت تحقق توسعه صنعتي، ايجاد اشتغال – در خدمات صنعتي – و نه الزاما” در بخش توليد و رفاه عمومي و محروميت زدايي از تبعات محتوم آن است. لكن توسعه صنعتي با هدف ايجاد اشتغال و رفع محروميت و بيتوجهي به بسترها، كيفيت، بازار و توان رقابتي چندان نتيجه بخش نبوده است.
5- روند جهاني شدن (Globalization) و واقعيتهاي عيني نشان ميدهد. در عرصه اقتصاد و صنعت، همچون ساير عرصهها نميتوان با ايجاد جزيره اقتصادي به حيات خود ادامه داد. عرصه ارتباطات، بازار، قيمتها، گردش سرمايه در اقصي نقاط عالم، عرصه جهاني است. تجربه كشورهاي جهاني – حتي كشورهايي چون امريكا و ژاپن - نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از سرمايه گذاري خود را مديون سرمايههاي خارجي هستند و كشوري مثل چين كه در سالهاي اخير با رشد قابل توجه صنعتي روبرو است، اين ترقي را مديون سرمايه گذاران خارجي است. رويكرد داخلي به صنعت و اعمال اين رويكرد در طراحي استراتژي صنعتي مصداق (من جرب المجرب حلت به الندامه) است تكنولوژي و صنعت جهاني است، شبكه است، تجزيه ناپذير است. ما ميبينيم حتي در عرصههاي فرهنگ و سياست هم شبكه به هم پيوسته جهاني تمام زواياي زندگي ملتها در هر كجاي دنيا را در بر گرفته است. امروزه بدون توجه به سياستها و استراتژيهاي جهاني صنعت، امكان طراحي و تدوين استراتژي صنعتي در كشور، تقريبا” محال است. چگونه ميتوان استراتژي صنعتي تدوين نمود و به سياستهاي جامعه ملل، بانك جهاني، صندوق جهاني، اتحاديههاي جهاني و منطقهاي شركتهاي فرا مليتي، مكانيزم عرضه و تقاضاي محصول در سطح جهان، تقسيم كار جهاني، ارتباطات وسيع ناشي از توسعه IT بي توجه بود. بي گمان توجه به اينها نيازمند تفكر و انديشه جهاني است. كشوري كه سياستگذاران و مديران ذينفوذ آن خود را تافته جدا بافتهاي از دنيا بدانند و با وجود اين همه ضعف و عقب ماندگي خود را سرور عالميان تلقي كنند بايد آن را مصداق (آنكس كه نداند و نداند كه نداند) دانست. به نظر ميرسد امالمصائب ما اين تفكر است كه حاضر نيستيم بپذيريم دنيا از ما جلوتر است و ما عقب ماندهايم. ما هنوز در روياي شيرين ابرقدرتي عصر كورش به سر ميبريم و يا خواب آن روزي را ميبينيم كه طارق از جبل الطارق و نادر از سند گذشت. ما هنوز ميگوئيم كه بوديم. در اين انديشه نيستيم كه چه هستيم. بدون نگرش مثبت به جهاني كه همه صنعت ما از آنهاست نميتوان ارتباط منطقي با آن برقرار كرد. بايد مسئولان و مديران كشور دريابند نسلهاي جديد متولد شدهاند، ساختار جمعيتها تغيير يافته است، توقعات و انتظارات ملتها تغيير كرده است. جهان - واقعاً - به سوي جهاني شدن به پيش ميرود. بي توجهي به اين واقعيت ما را چون گذشته ناتوان ميسازد اگر با اين نگرش مثبت به همكاريهاي اقتصادي بين المللي و جهاني بنگريم، استراتژي ما منطقيتر و قرين توفيق خواهد بود. مختصر اينكه تدوين استراتژي نيازمند وجود انديشه استراتژيك است كه منشا آن واقع بيني و شناخت فرصتها و تهديدهاي محيطي است. بدون برخورداري از تفكر و انديشه استراتژيك، تدوين استراتژي صنعتي كشور موفقيت آميز نخواهد بود.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :mastor
اولا”- مديريت استراتژيك ، بعنوان يك رويكرد جديد مديريتي دستاورد طبيعي تكامل فرآيندي است كه در جهان پيشرفته بدست آمده است. اين مسير خاستگاه، شرايط و ويژگي هاي خاص خود را داشته است، چه بسا اين روند بدون ترديد پاسخي است به نيازهاي جديد جوامع پيشرفته و عصر رقابت خيز جهاني شدن و فرهنگ خاص خود را ميطلبد. بي توجهي به اين زيربناهاي فكري و فرهنگي و نگاه صرف ابزاري به مديريت استراتژيك ممكن است ما را همانند بسياري از موارد استفاده نادرست از دستاوردهاي علمي و تكنولوژي ناموفق بدارد. تفكر استراتژيك كه ماهيتا” انعطاف پذيري، تكثرگرايي، تغييرپذيري را در بطن دارد پيش نياز و شرط اساسي مديريت استراتژيك است. بدون اين پيش نياز نتايج مورد نظر حاصل نميشود.
ثانيا”- مديريت استراتژيك، نيازمند رهبران و مديران تحول آفرين ، پويا ، نوآور و خلاقي است كه باورمندانه ايده استراتژيك را به فرهنگ مبدل و با ايجاد ساختارهاي مناسب ، جايگاه جامعه مورد نظر را در مقايسه با جوامع مشابه و رقيب ارتقاء بخشيده و پويايي آنرا تداوم ببخشند. تجارب عيني جوامع ، سازمانها و بنگاه هاي موفق و كارآمد نشان ميدهد مديران سنتي ، كه حداكثر دل در گروه انسجام دروني جامعه و سازمان خود دارند و نسبت به تغييرات و پيچيدگي محيط عمومي و حتي كاري بي تفاوتاند نميتوانند استراتژيست خوبي باشند.
ثالثا”- استراتژي ماهيتا” مقولهاي مديريتي است. همانگونه كه از نام ،فرآيند و اجزاء آن پيداست؛ مديريت استراتژيك، تدوين استراتژي، اجراي استراتژي و كنترل استراتژي رويكردهاي نوين مديريتي به مقوله برنامه ريزي و اجراء تلقي ميشوند. اگر اين حقيقت به درستي درك شود، پيش نيازهاي مديران كارآفرين؛ يعني وجود استعداد و توان ذاتي (هنر) مديريتي، كسب دانش و مهارت ها (علم) مديريتي مورد توجه قرار ميگيرد. سپردن تدوين استراتژي به مهندسين و نيروهاي فني صنعتي و حتي صاحب نظران اقتصادي، مصداق كار را به غير اهل سپردن است. استناد به استثناهاي مديريتي در جوامع و شركت ها كه بدون طي مدارج علمي مديريت توانستهاند موفقيت هاي چشم گير بدست آورند - مثل بيل گيتس - و تعميم آن به همه افراد قياس درستي نيست. پذيرش اينكه مقوله استراتژي، مقولهاي مديريتي است و براي تدوين، اجراء و كنترل استراتژيها وجود مديران شايسته و توانمندي كه با مباني، روش ها و تكنيك هاي مديريتي آشنايي دارند يك ضرورت است، شايد بهتر از انكار آن باشد. البته در طراحي استراتژي توصيه ميشود استراتژيست ها و رهبران استراتژيك، با تشكيل تيم هاي فني داراي تخصص هاي گوناگون صنعتي، بازرگاني، خدماتي، اقتصادي، فرهنگي و نمايندگان همه ذينفع ها ضريب واقع گرايانه بودن استراتژي ها را بالا برده و زمينه موقعيت آن را فراهم سازند. به نظر ميرسد براي تدوين استراتژي صنعت كشور هم،اتكاي بيش از حد به مهندسين و گاه صاحب نظران اقتصادي و بي توجهي به صاحب نظران مديريت، ضريب موفقيت كار را كاهش داده است كما اينكه در يك سال و نيم گذشته كه از شروع فعاليت كميته تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور ميگذرد، هم در تدوين چارچوبهاي طرح و هم فرآيند كار دورنماي موفقيت آميزي مشاهده نشده است چه بسا اگر در تركيب كميته راهبري تدوين استراتژي صنعتي كشور از وجود صاحب نظري مديريتي، بصورت پررنگها ،بهره ميبردند، نتيجه چيز ديگري بود.
رابعا” – زماني كه يك جامعه يا يك سازمان مدعي طراحي و تدوين استراتژي است، انتظار اين است كه كليه طرحها و برنامههاي آن جامعه و سازمان در چارچوب استراتژي هاي آنان پيگيري شود، در حاليكه وزارت صنايع و معادن طي در سال های گذشته سه طرح (تدوين استراتژي – نوسازي صنايع – تجميع عوارض) را بصورت هم زمان پيگيري کرد. به نظر ميرسد منطقيتر آن بود كه طرحهاي نوسازي صنايع و تجميع عوارض در چارچوب طرح تدوين استراتژي صنعتي كشور و يا پس از آن پيگيري شود چرا كه طرح تدوين استراتژي صنعتي كشور همه عناصر صنعت كشور از قبيل، تكنولوژي، ساختار هدفها، سياست ها و برنامهها را تحت تاثير قرار ميدهد و به تبع مباحث مورد نظر در طرح نوسازي و تجميع عوارض از استراتژي صنعتي كشور اثر پذيرند و يحتمل دوباره كاري خواهد شد.
2- تاكيد بر مزيت هاي رقابتي مهمترين ويژگي طرح هاي استراتژيك در برابر طرح هاي عملياتي است. آنچه در عرضه تدوين استراتژي صنعتي كشور دنبال ميكنيم، لابد چيزي جز ترسيم موقعيت ما در مقايسه با ساير كشورها و قدرت هاي صنعتي جهان نيست. به تعبير ديگر در طرحهاي استراتژي آنچه معيار و شاخص اصلي تلقي ميشود، جايگاه و موقعيتي است كه صنعت يا كسب و كار مورد نظر پس از اجراي استراتژي در سطح منطقه و جهان به آن دست خواهد يافت. لذا توجه به مزيت هاي نسبي قابل رقابت، محور بررسي و مطالعات براي تدوين استراتژي صنعتي قرار ميگيرد. چرا كه مزيت نسبي كشور ما از نگاه استراتژيك آن بخش از اقتصاد و صنعت است كه قابليت رقابت در عرصه جهاني را دارد. نفت، معادن و تا حدي كشاورزي اهم مزيتهاي نسبي كشور است. ساير موارد مثل "های تی" بستگي تام به نيروي مبتكر، خلاق و نوآور و نيز امكانات پژوهشي دارد كه شاخصهاي موجود نشان ميدهد در مقايسه با ساير كشورها – ما از لحاظ پژوهشي – در موقعيت رقابتي قابل قبولي قرار نداريم. در بخش صنايع وابسته به نفت و معادن و صنايع تبديل كشاورزي نيز بايد بپذيريم پايههاي اين صنايع وابسته به خارج است. درست است ما ادعا ميكنيم با ايجاد شركت هاي پتروشيمي و صنايع معدني، صاحب اين صنايع شدهايم لكن واقعيت آن است كه ما اكثريت قريب به اتفاق دانش فني و ابزارهاي اين صنايع را از ديگران گرفتهايم. در صنايعي مثل خودرو هم به همين نحو است. درصدد صنايعي كه از حلقه اول تا آخر داخلي باشد قابل توجه نيست. بيان اين مطلب بخاطر اين است كه خود را فريب ندهيم و بپذيريم ما در عرصه رقابت صنعتي جهان سهم قابل توجهي نداريم. لذا يا بايد از صفر شروع كرده دنبال زايش فكري و نوآوري و خلاقيت برويم يا در پيوستگي منطقي با شبكه صنعت جهاني، جايگاه خود را در مجموعه عوامل صنعتي (مواد، سرمايه – دانش فني – تجهيزات – نيروي انساني – مديريت) تعريف كنيم. در اين صنعت مشاركت ما در شبكه مطرح ميشود و سرداران شعارهاي خود اتكايي و خودكفايي جاي خود را به مشاركت و همكاري جهاني ميدهد. اگر چنين شد ما با يك رويكرد جديد وارد عرصه تدوين استراتژي صنعتي ميشويم. در آن شرايط بطور منطقي در يك تقسيم كار جهاني سهم ما از (مواد – سرمايه – دانش فني – تجهيزات – مديريت – و بازار) مشخص خواهد شد. ظاهرا” منطقيتر آن است بيشترين مانور روي مواد و مزيت هاي نسبي و طبيعي باشد چرا كه نه از دانش فني قابل رقابت برخورداريم و نه از سرمايه كافي براي سرمايه گذاري. تجربه نشان ميدهد تبديل كردن مملكت به انبار ماشينآلات و تجهيزات خارجي هم مشكل مارا حل نكرده است. در واقع اين اقدام فقط در چارچوب همبستگي شبكه جهاني نتيجه بخش خواهد بود. بايد واقعيت را پذيرفت كه كل درآمد ارزي كشور ما در سال حدود 15 ميليارد دلار است. حتي اگر همه سرمايههاي ذخاير نفتي و گازي خود را هم به حساب آوريم ظاهرا” كمتر از بودجه يك سال برخي از كشورهاي پيشرفته خواهد بود. اگر چشم خود را به روي اين واقعيتها باز كنيم، بايد با يك رويكرد جديد كه اعتناي جدي به سرمايه گذاري خارجي است به تدوين استراتژي صنعتي كشور بنگريم. ذكر موارد فوق به اين خاطر است كه چارچوب اعلام شده طراحان استراتژي توسعه صنعتي كشور كه جهت اقدام به مجموعههاي تحت پوشش ارسال شده است، رويكردي دروني دارد و نگرش استراتژيك – به معناي تعيين جايگاه جهاني - كم رنگ، ديده شده و سخت نيازمند تجديد نظر است.
3- از نكات قابل توجه در صنعت كشور توزيع جغرافيايي و مكان يابي صنايع است. اگر شرايط موجود كه دستاورد يك نگاه صرف محلي و سليقهاي و ضد استراتژيك در دروه گذشته به صنعت كشور است، بعنوان پايه بررسيهاي فعلي براي برنامه ريزي آينده باشد بايد منتظر يك فاجعه بود. چرا كه بخش عمده واحدهاي موجود – بخصوص در بخش خصوصي كه ميبايست شاه بيت غزل صنعت كشور باشد – قابليت رقابت در يك اقتصاد به هم پيوسته جهاني را ندارند. تعداد واحدهاي راكد و نيمه فعال و زير ظرفيت و نيز شهركهاي صنعتي پراكنده در اقصي نقاط كشور گوياي اين واقعيت است كه نگاه برنامه ريزان صنعتي كشور به صنعت مبتني بر (توزيع عادلانه گوشت قرباني) است در حاليكه مطالعات و مشاهدات نشان ميدهد در هيچ كشور دنيا، براي توسعه صنايع، تمام نقاط آن كشور مدنظر نيست. در هر كشور مناطقي به عنوان قطب صنعتي انتخاب ميشوند كه متناسب با نزديكي به منابع طبيعي و مواد، سرمايه، تكنيك يا بازار باشند. متاسفانه در كشور ما نحوه توزيع جغرافيايي واحدهاي صنعتي دولتي و غير دولتي نشان ميدهد كه گرايشهاي محلي مديران و تصميم گيرندگان بخش صنعت كشور تاثير بيشتري بر ايجاد واحدهاي صنعتي داشتهاند تا بررسيهاي منطقي و معقول مكان يابي و در چارچوب يك استراتژي جامع. بعنوان مثال ميتوان گفت آيا اگر آقاي هاشمي رفسنجاني و همفكرانش داراي اين مقدار نفوذ در مراكز تصميم گيري كشور نبودند استان كرمان اين چهره صنعتي را به خود ميگرفت. آيا اگر آذريها در بخش صنعت صاحب نفوذ نميشدند، برخي از مناطق آذرباييجان شرقي در اين حد صاحب صنعت ميشد؟ آيا اگر استانهايي مثل سيستان و بلوچستان، كردستان و گرگان و امثالهم مقامات و وزيران قدرتمندي در كابينههاي دولت داشتند وضع صنعتيشان اينگونه بود كه اكنون هست؟ چه خوب است با انجام يك مطالعه علمي ميزان تاثير سلايق مديران (محلي گرا) در تصميمهاي كلان صنعتي كشور نشان داده شود. نحوه توزيع دلارهاي ارزان قيمت و طرحهاي تبصره 3-تبصره 50 - تبصره 29 و امثالهم نيز تا حدي نشانگر دخالت اين رويكرد سليقهاي به صنعت كشور است. جمعبندي اين بخش از بحث اين است كه در طراحي استراتژي صنعتي كشور داشتن ديدگاه ملي و حتي فرا ملي و جهاني بايد جايگزين نگرشهاي كوتاه و محدود محلي و قبيله گرايانه بشود. مديران كه با ورودشان به هر سازمان از معاونين و مشاورين گرفته تا آبدارچي و راننده از ميان همشهريان و هم ولايتيهاي خود انتخاب ميكنند، مشخص است كه جز در چارچوب ولايت خود نميانديشند و مصالح ملي را فداي قوم و قبيله خود ميكنند و نميتوانند ديد استراتژيك داشته باشند.
4- اگر نگاهي اجمالي به به منطق حاكم بر توسعه صنايع در اقصي نقاط كشور بيندازيم،علاوه بر موارد فوق الذكر دو دليل جدي ديگر براي توزيع غير منطقي توزيع واحدهاي صنعتي در نقاط مختلف كشور خواهيم يافت. اول نگاه محروميت زدايي دوم نگاه اشتغالزايي. گرچه از آثار غير مستقيم صنعت رفع محروميت و ايجاد رفاه و نيز اشتغالزايي است، لكن استفاده ابزاري از صنعت براي محروميت زدايي و اشتغال همخواني منطقي با ماهيت صنعت و قواعد حاكم بر آن ندارد. پيشينه صنعت در ممالك پيشرفته نشان ميدهد، صنعت داراي خاستگاه و ماهيت خاص خود است. استفاده ابزاري از آن براي محروميت زدايي و ايجاد اشتغال بدون توجه به شرايط و ضروريات آن موفقيت آميز نخواهد بود و ايراد جدي به مراكز تصميم گيري كشور توقع آنها از بخش توليد صنعت براي اشتغال زايي است. انتخاب صنعت با اين دو معيار توان رقابت را از صنعت خواهد گرفت. تجربه 20 سال گذشته در عرصه تبليغ توسعه صنعتي در اقصي نقاط كشور بخصوص در مناطق محروم و الزام صنعتگران به ايجاد اشتغال بعنوان پيش نياز حمايت و درصد واحدهاي موفق در اين زمينه بخوبي نا كارآمدي اين رويكرد را نشان ميدهد. البته به مصداق (چون كه صد آمد نود هم پيش ماست) بديهي است در صورت تحقق توسعه صنعتي، ايجاد اشتغال – در خدمات صنعتي – و نه الزاما” در بخش توليد و رفاه عمومي و محروميت زدايي از تبعات محتوم آن است. لكن توسعه صنعتي با هدف ايجاد اشتغال و رفع محروميت و بيتوجهي به بسترها، كيفيت، بازار و توان رقابتي چندان نتيجه بخش نبوده است.
5- روند جهاني شدن (Globalization) و واقعيتهاي عيني نشان ميدهد. در عرصه اقتصاد و صنعت، همچون ساير عرصهها نميتوان با ايجاد جزيره اقتصادي به حيات خود ادامه داد. عرصه ارتباطات، بازار، قيمتها، گردش سرمايه در اقصي نقاط عالم، عرصه جهاني است. تجربه كشورهاي جهاني – حتي كشورهايي چون امريكا و ژاپن - نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از سرمايه گذاري خود را مديون سرمايههاي خارجي هستند و كشوري مثل چين كه در سالهاي اخير با رشد قابل توجه صنعتي روبرو است، اين ترقي را مديون سرمايه گذاران خارجي است. رويكرد داخلي به صنعت و اعمال اين رويكرد در طراحي استراتژي صنعتي مصداق (من جرب المجرب حلت به الندامه) است تكنولوژي و صنعت جهاني است، شبكه است، تجزيه ناپذير است. ما ميبينيم حتي در عرصههاي فرهنگ و سياست هم شبكه به هم پيوسته جهاني تمام زواياي زندگي ملتها در هر كجاي دنيا را در بر گرفته است. امروزه بدون توجه به سياستها و استراتژيهاي جهاني صنعت، امكان طراحي و تدوين استراتژي صنعتي در كشور، تقريبا” محال است. چگونه ميتوان استراتژي صنعتي تدوين نمود و به سياستهاي جامعه ملل، بانك جهاني، صندوق جهاني، اتحاديههاي جهاني و منطقهاي شركتهاي فرا مليتي، مكانيزم عرضه و تقاضاي محصول در سطح جهان، تقسيم كار جهاني، ارتباطات وسيع ناشي از توسعه IT بي توجه بود. بي گمان توجه به اينها نيازمند تفكر و انديشه جهاني است. كشوري كه سياستگذاران و مديران ذينفوذ آن خود را تافته جدا بافتهاي از دنيا بدانند و با وجود اين همه ضعف و عقب ماندگي خود را سرور عالميان تلقي كنند بايد آن را مصداق (آنكس كه نداند و نداند كه نداند) دانست. به نظر ميرسد امالمصائب ما اين تفكر است كه حاضر نيستيم بپذيريم دنيا از ما جلوتر است و ما عقب ماندهايم. ما هنوز در روياي شيرين ابرقدرتي عصر كورش به سر ميبريم و يا خواب آن روزي را ميبينيم كه طارق از جبل الطارق و نادر از سند گذشت. ما هنوز ميگوئيم كه بوديم. در اين انديشه نيستيم كه چه هستيم. بدون نگرش مثبت به جهاني كه همه صنعت ما از آنهاست نميتوان ارتباط منطقي با آن برقرار كرد. بايد مسئولان و مديران كشور دريابند نسلهاي جديد متولد شدهاند، ساختار جمعيتها تغيير يافته است، توقعات و انتظارات ملتها تغيير كرده است. جهان - واقعاً - به سوي جهاني شدن به پيش ميرود. بي توجهي به اين واقعيت ما را چون گذشته ناتوان ميسازد اگر با اين نگرش مثبت به همكاريهاي اقتصادي بين المللي و جهاني بنگريم، استراتژي ما منطقيتر و قرين توفيق خواهد بود. مختصر اينكه تدوين استراتژي نيازمند وجود انديشه استراتژيك است كه منشا آن واقع بيني و شناخت فرصتها و تهديدهاي محيطي است. بدون برخورداري از تفكر و انديشه استراتژيك، تدوين استراتژي صنعتي كشور موفقيت آميز نخواهد بود.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :mastor
