چالشهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

مقدمه
 

اكثركشورهاي دنيا با مسائل و مشكلات اشتغال درگيرند ولي تعدد عوامل مشكل آفرين و ناشناخته بودن برخي از آنها در كشورهاي جهان سوم موجب پيچيده تر شدن موضوع شده است. امروزه مديريت كلان كشور به دنبال استفاده از روشهاي علمي براي شناخت و كنترل عوامل مشكل آفرين در زمينه اشتغال و تبديل چالشها به فرصتها براي شتاب دادن به حركت توسعه است.
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي عهده دار رسالتهايي چون توليد دانش ، تربيت نيروي متخصص مورد نياز جامعه، گسترش فناوري، نوآوري و خلاقيت هستند و امروزه صاحبنظران معتقدند دستيابي به توسعه پايدار فقط در سايه به كارگيري دانش روز و فناوري پيشرفته حاصل مي شود. بنابراين، براي قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگيري از عقب ماندگي بايد شرايطي فراهم شود كه دانشگاهها بتوانند دانشجويان را براي به كارگيري فناوري جديد و پذيرش مسئوليتهاي مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند. در اين مقاله به منظور بحث و بررسي پيرامون چالشها و فرصتهاي نظام آموزش عالي در تامين نيازهاي مهارتي نيروي انساني مورد نياز بازار كار، عوامل موثر به دو گروه دروني و بيروني تقسيم مي شوند و سپس تشريح جزئيات هر گروه صورت مي گيرد.

عوامل دروني
 

عوامل دروني فرايندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي به كار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيلان ارتباط دارند. مهمتريـن عوامل درونـي در زير ذكر شده اند.
1 -عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاهها و نيازهاي آتي بازار كار: براساس مطالعات انجام گرفته جمعيت جوان و فعال كشور تا سال 1400 بالغ بر 61 ميليون نفر مي شود و به عبارتي 2/5 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نيز بايد رشدي معادل 2/5 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود. يعني تا سال 1400 در ايران بايد 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. (3)
در ايران فقدان ارتباط نزديك بين دانشگاهها و بخشهاي مختلف جامعه موجب شده است كه بين ظرفيت پذيرش دانشجو و تقاضاي بازار به نيروي متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگي و انسجام در تصميم گيري بين نظام آموزش عالي با ساير بخشهاي جامعه به دلايلي چون: عدم وجود آمار واقعي، فقدان نگرش استراتژيك در بخشهاي دولتي و خصوصي، ناتواني مديران در طرح ريزي و برآورد احتياجات نيروي انساني براساس استراتژي هاي كلان توسعه، عدم اجراي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت جذب، اجراي سليقـــه اي سيـاستهــــا و خط مشي ها و تغيير در برنامه هاي تدوين شده پس از هر تغيير در مديريتهاست.
ضمن اينكه دفتر گسترش آموزش عالي نيز در صورت تامين امكانات و استاد توسط مقامات محلي و بدون در نظر گرفتن وضعيت اشتغال در آينده براي ايجاد رشته تحصيلي مجوز صادر مي كند.
2 - عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارتهاي شغلي: يكي از مهمترين اهداف نظامهاي آموزشي جوامع فراهم آوردن امكان ارائه آموزش متناسب با مهارتهاي شغلي مورد نياز جامعه است. بنابراين، در طراحي هر نظام آموزشي اثربخش، عوامل مهمي چون شرايط و ويژگيهاي داوطلبان، محتواي دروس، تسهيلات و تجهيزات مورد نياز، روشهاي تدريس و غيره مدنظر قرار مي گيرند.
از طرف ديگر به هنگام طراحي مشاغل، شرح شغل و شرايط احراز (كه تعيين كننده ويژگيهاي رفتاري، توانائيها و مهارتهايي هر شغل است) تنظيم مي گردد. اين مهارتها شامل مهارت فني، مهارت انساني، مهارت اداركي و آشنايي با رايانه هستند. ضمن اينكه داشتن توانائيهاي ذهني، فيزيكي و سطح تحصيلات و همچنين ويژگيهاي رفتاري چون شخصيت، نوع نگرش، انگيزش و ارزشهاي فردي نيز در اينجا مطرح هستند. مهارتها، استعدادهاي بالفعل و توانائيهـا، استعدادهاي بالقـوه تلقي مي گردند.(2)
3 - عدم توفيق دانشگاهها در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه خدمت رساني به جامعه در دانشجويان: باتوجه به اينكه پايه و اساس دانشگاه را دو عامل مهم و اصلي يعني دانشجو و استاد تشكيل مي دهند علل عدم توانايي دانشگاهها در ايجاد روحيه علمي و انگيزه در دانشجويان را بايد در ويژگيهاي اين دو عامل جستجو كرد.
4 - مشخص نبودن حداقل قابليتهاي علمي و عملي براي فارغ التحصيل شدن: در نظام آموزش عالي گرفتن حداقل نمره قبولي پيش شرطي براي اخذ مدرك فارغ التحصيلي است. شرايط نامساعد اشتغال از يك طرف و تميز قائل نشدن بين فارغ التحصيلان از نظر توانمندي علمي و عملي در زمان جذب از طرف ديگـــر، سبب بي انگيزه شدن و از بين رفتن علاقه مندي جمع كثيري از دانشجويان به ويژه در مقطع كارشناسي به فراگيري دروس نظري و فعاليتهاي عملي شده است. اين شرايط سبب پرورش و توليد فارغ التحصيلاني مي شود كه داراي روحيه علمي نيستند و در عين ناتواني در كسب مدارج علمي بالاتر، روحيه كارآفريني و يافتن كسب و كار مناسب را ندارند.
5 - عدم آشنايي اعضا هيات علمي با فرآيندها و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان: عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با فرآيندهاي عملي انجام امور اجرايي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجويان به چند عامل ارتباط دارد:
- در فرآيند چندساله پرورش يك عضو هيات علمي به علت فقدان ارتباط موثر بين دانشگاه با واحدهاي مرتبط به رشته تحصيلي دانشجو و عدم امكان ايجاد واحدهاي مشابه محيطهاي كاري در دانشگاهها زمينه آشنايي دانشجويان با مهارتهاي فنـي و عملي مهيـا نمـي شود؛
-كم اهميت تلقي شدن واحدهاي درسي عملي، عمليات دانشجويي، دروس آزمايشگاهي و كارگاهي و به ويژه دوره هاي كارآموزي و پروژه هاي درسي؛ -حاكم بودن روابط و تفاوت قائل نشدن بين فارغ التحصيلان تلاشگر و
6 - فقدان زمينه مناسب براي آموزشهاي علمي -كاربردي: در حال حاضر در دانشگاهها انتقال دانش بيشتر به صورت نظري و در قالب تعاريف، تئوري ها و اصول در كلاس انجام مـي پذيرد و به واحدهاي عملي نيز اهميت چنداني داده نمي شود. علي رغم ايجاد برخي رشته ها در دانشگاه جامع علمي -كاربردي و همچنين ايجاد مراكز آموزش علمي -كاربردي با همكاري و سرمايه گذاري موسسات، واقعيت اين است كه بسترسازي مناسبي براي اجراي برنامه هاي آموزشي علمي -كاربردي صورت نگرفتـه و بعضاً دچار بيماري تئـــوري زدگي شده اند.
فقدان زمينه مناسب براي علمي -كاربردي كردن آموزش در دانشگاهها از سه بعد قابل بررسي است.
الف -عدم برنامه ريزي در نظام آموزش عالي براي تامين، تربيت و جذب نيروي متخصص مربي؛
ب -كمبود بودجه دانشگاهها در تامين فضا، تاسيسات، تجهيزات، امكانات و وسايل كمك آموزشي، اردوها و بازديدهاي علمي؛
ج -بي انگيزگي دانشجويان براي فراگيري دروس عملي به دليل عدم اطمينان به موثر كاربردي بودن واحدهاي عملي در زمان كاريابي يا در حين اشتغال. بنابراين، پيشنهاد مي شود با توجه به نياز به سرمايه گذاري براي اجراي برنامه هاي آموزشي علمي -كاربردي، دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي عنايت بيشتري به بودجه بخش آموزش داشته باشند و درصدي از درآمد يا سود بخشهاي مختلف جامعه را كه مصرف كننده ستاده هاي نظام آموزشي هستند به دانشگاهها به منظور تامين امكانات و تجهيزات لازم اختصاص دهند.
7 - ناكارآمدي اعضاي هيات علمي در تربيت نيروي متخصص مورد نياز جامعه: زماني كه بحث تربيت مطرح مي شود هدف هدايت دانشجويان است. به عبارت ديگر، استادان بايد در ابعاد مختلف فكري، احساسي، اخلاقي، معنوي، اجتماعي و حتي سياسي دانشجويان را هدايت كنند. اما آنچه كه در حال حاضر در بيشتر كلاسهاي درس و در سطوح مختلف در دانشگاهها مشاهده مي شود انتقال مطالب علمي و نظريه هاي از پيش ثابت شده يا نكات خاصي از ذهن استاد به ذهن دانشجو است كه پس از اتمام فرآيند انتقال اگر استاد بدون توجه به بي علاقگي دانشجويان، برانجام امتحان يا پرسش و پاسخ در جلسات بعد تاكيد ورزد دانشجو ناگزير به مطالعه وحفظ مطالب به منظور پاسخگويي مي شود و اگر تراكم زياد جمعيت كلاس درس و محدوديتهاي زماني مانع از اجراي پرسش و پاسخ يا ارزيابي توسط استاد شود حفظ كردن مطالب فقط در زمان امتحانات صورت مي پذيرد.
در بررسي علل ناكارآمدي اعضاي هيات علمي باتوجه به هدفهاي آموزش عالي نقش سه عامل برجسته تر به نظر مي رسد؛
الف -ضعف سيستم تحصيلات تكميلي آموزش عالي در ارتقاي سطح علمي دانشجويان؛
ب -ضعف آموزش عالي در تجهيز اعضاي هيات علمي به اصول روانشناختي و تربيتي و شيوه هاي نوين تدريس؛
ج -تراكم بيش از حد دانشجو در كلاسها و عدم رعايت استانداردهاي آموزشي. به طور كلي مي توان گفت اگر اعضاي هيات علمي داراي روحيه علمي، اهل مطالعه، توانمند و آشنا به مباحث روز رشته تخصصي خود باشند و از طرفي نسبت به شيوه هاي نوين تدريس آگاهي كافي داشته باشند مطمئنا در تدريس موفق بوده و اهداف تربيتي تا حدودي زيادي در دانشگاه محقق خواهد شد. بنابراين، آموزش عالي بايد نسبت به شناسايي و جذب افراد مستعد و نخبه اقدام كرده و سياستها و برنامه هايي را براي آشنايي آنها با اصول و فلسفه تعليم و تربيت و شيوه هاي نوين تدريس، تحقيق و شيوه آموزش مباني علوم تدوين و اجرا كند.
8 - مطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به عنوان اولويت اول در دانشگاه: تحت تاثير شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه برخي از اعضاي هيات علمي نگرش اقتصادي به كار داشته و بيشتر در پي كسب درآمد هستند، تعدادي هم با هدف كسب قدرت و جايگاه اجتماعي بالاتر به تصدي گري امور و در اختيارگرفتن مديريتها و عضويت در احزاب، تشكلها و انجمنهاي مختلف اقدام مي كنند و برخي هم با نيت اصلاح امور و خدمت رساني به مردم و محرومان جامعه وارد فعاليتهاي سياسي و اجتماعي شده از فعاليتهاي علمي و پژوهشي باز مي مانند.

عوامل بيروني
 

عوامل بيروني شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار مي گردند. مهمترين عوامل بيروني در ذيل آورده شده اند.
1 -مشخص نبودن و رواج نيافتن فرهنگ كاريابي: عليرغم تحولات فرهنگي -اجتماعي جامعه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هنوزبافت سنتي در بيشتر مناطق كشور حاكم بوده و اشتغال در سازمانهاي دولتي و كسب مشاغل لوكس اداري، اشتغال به كار در پايتخت و مراكز استانها، اشتغال در شهرهاي خوش آب و هوا، اشتغال در شركتهاي پردرآمد با مزاياي بالا و يافتن شغل مناسب در شهر محل سكونت به منظور نزديك بودن به خانواده از معيارهايي هستند كه معمولاً فارغ التحصيلان جامعه ما در زمان كاريابي به آنها توجه دارند و به آنها اولويت مي دهند و خانواده ها بر يافتن شغل دولتي در محل سكونت براي فرزندانشان و حفظ خانواده به شكل هسته اي با هدف تامين امنيت خانواده تاكيد مي ورزند.
2 -عدم توسعه بنگاههاي كاريابي خصوصي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي علي رغم تمهيدات درنظر گرفته شده در قانون اساسي در خصوص تقسيم ساختار اقتصادي ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصـــي متاسفانه به دليل سوء استفاده بخش خصوصي در شرايط بحراني سالهاي اوليه به ويژه در زمان جنگ و تمايل نيروهاي ذي نفوذ به در اختيار گرفتن و انحصاري كردن خدمات در بخش دولتي با هدف افزايش قدرت نفوذ خود، به بيشتر دولتي شدن امور منجر گرديد كه اين قضيه اشتغال را نيز تحت تاثير قرار داده و آن را دولتي كرد
3 -عدم توسعه كانونهاي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در دهه 60 كانونها، انجمنها و تشكلهاي مختلفي از جمله كانونهاي فارغ التحصيلان با هدف افزايش قدرت نفوذ و حضور فعال تر تحصيلكرده ها درجامعه و ايجاد بستر مناسب براي فراهم آمدن زمينه اشتغال اعضاي آنها تاسيس شدند. بررسي اجمالي چگونگي ايجاد و روند كار اين نهادهاي غيردولتي نشان مي دهد در گذشته، جامعه و به ويژه برخي از مسئولان توانايي پذيرش قدرت نمايي چنين نهادهايي را نـداشته اند و از سوي ديگر، اعضا داراي تجربه كافي در زمينه فعاليتهاي تشكيلاتي و مشاركتي نبودند كه اين امر سبب اختلال در روند فعاليت كانونها شده و با گذشت زمان و تحت تاثير تغيير و تحولات جامعه، كاركرد اين كانونها تغيير يافته بعضاً منحل و برخي نيز در حالت ركـــود و با حداقل فعاليت به راه خود ادامه داده اند.
امروزه باايجاد نهادهاي غيردولتي جديد مانند سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و ديگر رشته هاي كاري عملاً فارغ التحصيلان جذب اين گونه سازمانها مي شوند و اين سازمانها باتوجه به ابزارهايي كه در اختيار دارند مي توانند در بسترسازي براي اشتغال اعضاي خود به نحو موثرتري فعاليت كنند.
4 -تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود: عدم توجه به روستاها و مناطــق محروم توسط رژيم پهلوي به گسترش بي سوادي و فقر فرهنگي در اين مناطق منجر شد. ضرورت ارتقاي سطح فرهنگي، شعار محروميت زدايي انقلابيون و تمركززدايي دولت، انتظار مردم از دولت براي توسعه همه جانبه مناطق، شعار انجام اقدامات عمراني و توسعه اي فعالان سياسي در مناطق مختلف، حكومت مركزي و به ويژه وزارت فرهنگ و آموزش عالي را مجبور ساخت نسبت به توسعه آموزش عالي و تاسيس مراكز آموزشي در مراكز استانها و برخي از شهرستانها اقدام كند كه اين امر به افزايش تعداد فارغ التحصيلان منجر گرديد.
5 -رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان: وجود جمعيت عظيم جوان و تحصيلكرده اما بيكار در سطح جامعه، از يك طرف به عنوان سرمايه اقتصادي و از طرف ديگر به عنوان تهديدي جدي و بالقوه در ايران مطرح است. متاسفانه علي رغم اهميت و نقش كارآفريني، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به علت دولتي شدن امور و مشكلات و تنگناهاي دولت، مقوله كارآفريني مورد توجه نبوده، لذا فرهنگ كارآفريني رواج چنداني نيافته و به عبارتي ناشناخته مانده است.
از سوي ديگر، بررسي اجمالي كشورهاي صنعتي و فراصنعتي نشان مي دهد كه بخش عمده اي از برنامه هاي آموزشي دانشگاهها در اين كشورها به آموزش كارآفريني اختصاص دارد. وجود بيش از 50 دانشگاه در آمريكا، 42 دانشگاه در آلمان، 13 دانشگاه در لهستان و 8 دانشگاه در سوئد و... كه در آنها كارآفريني و مديريت واحدهاي كوچك اقتصادي تدريس مي شود حاكي از درك نقش كارآفريني و اهميتي است كه در اين كشورها براي كارآفرينان در فرايند توسعــه اقتصادي قائل مي شوند(4).
6 -وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياستها و برنامه هاي كلان اشتغال كشور: ارزيابي برنامه هاي اشتغال زايي دولتهاي گذشته در ايران نشان مي دهد علي رغم تلاش و جديت آنها در تدوين برنامه هاي بلندمدت اشتغال، اين برنامه ها مانند ساير برنامه هاي اقتصادي -اجتماعي در اجرا با مشكلات متعددي مواجه بوده است كه اين عدم موفقيت از چند بعد قابل بررسي است:
الف -نحوه تدوين سياستها و خط مشي ها: بررسي اجمـــــــالي نحوه تصميم گيري و خط مشي گذاري در كشور، وجود ناهماهنگي و اختلاف نظر بين قانونگذار و مجري را نشان مي دهد. تمركز تصميم گيري در پايتخت و مجرب نبودن بدنه كارشناسي دولت مركزي مانع از بررسي دقيق و كالبد شكافي مسائل و توجه به واقعيتهاي محلي و منطقه اي توسط كارشناسان مي شود. لـذا بعضاً تصميمها و برنامه هايي اتخاذ و تدوين مي شوند كه باتوجه به شرايط زماني و مكاني قابل اجرا نبوده و يا اجراي آن با مشكل مواجه است.
ب -عدم نظارت و ارزيابي در اجراي برنامه ها: فقدان نظارت يا نظارت كم بر اجراي دقيق برنامه ها شرايط را براي سوء استفاده مجريان و بنگاههاي اقتصادي فراهم آورده است. ضمن اينكه عدم اجراي ارزيابيها، نقاط ضعف خط مشي ها را به تصوير نمي كشد و قانونگذار از نتيجه تصميم هاي خود مطلع نشده و نسبت به رفع نواقص اقدامي صورت نمي گيرد و همچنـان مشكلات در اجراي برنامه ها باقي مـي مانند.

نتيجه گيري
 

باتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصيلان بايد براي حل اين معضل از كليه سازمانهاي مرتبط به منظور تهيه و اجراي يك طرح جامع و فراگير در زمينه اشتغال استفاده شود. آنچه كه در تدوين طرح فوق بايد مدنظر قرار گيرد توجه به عوامل اصلي موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان آموزش عالي و مسئوليت دادن به سازمانهاي مرتبط با آن است.
در اين مقاله، برخي از عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت. باتوجه به بررسي هاي به عمل آمده و مباحث مطروحه موارد زير به عنوان نتيجه گيري و همچنين به عنوان يك چهارچوب بنيادي براي تدوين طرح جامع اشتغال فـارغ التحصيلان آموزش عالـي ارائه مي گردد.
-در بخش تامين اجتمـــــاعي و رفاه عمومي به نحوي برنامه ريزي شود كه افراد فقط با هدف كسب علم و دانش وارد دانشگاه شوند؛
-ظرفيت پذيرش دانشجو براساس نياز آينده بازار كار به نيروي متخصص تعيين شود؛
-مجوزهاي ايجاد رشته هاي تحصيلي در دانشگاه موقتي باشد و متناسب با زمان و شرايط تغيير كند؛
-سرفصلهاي دروس دوره هاي آموزشي براساس زمينه هاي شغلي مرتبط بازبيني و تنظيم شوند؛
-بين سرفصل دروس با شرايط احراز مشاغل مورد نظر هماهنگي و همسويي ايجاد شود؛
-اقدامات بنيادي در خصوص تغيير در شيوه آموزش موجود انجام گيرد؛
-جذب استادان داراي روحيه علمـــي و دانش پژوهي در اولويت قرار گيرند و از سوي ديگر، تدابيري نيز براي رفع مشكلات و تنگناهاي اقتصادي اعضاي هيات علمي اتخاذ گردد؛
-براي ارزيابي فارغ التحصيلان، معيارهايي كه نمايانگر حداقل دانش نظري و توان عملي آنان هستند به صورت استاندارد براي هررشته تحصيلي تعريف شود؛
-ارتباط دانشگاه با بخشهاي اجرايي تقويت گردد؛
-در پذيرش دانشجويان، متناسب بودن شرايط دانشجو با رشته تحصيلي مدنظر قرار گيرد؛
-بودجه بخش آموزش عالي تقويت شود و درصدي از درآمد يا سود بخشهاي مختلف جامعه كه مصرف كننده ستاده هاي نظام آموزشي هستند به دانشگاهها به منظور تامين امكانات و تجهيزات لازم اختصاص داده شود؛
-آموزش عالي بايد سياستها و برنامه هايي را براي شناسايي و جذب افراد مستعد و نخبه و آشنايي آنها با اصول و فلسفه تعليم و تربيت و شيوه هاي نوين تدريس، شيوه هاي تحقيق و شيوه آموزش مباني علوم تدوين و اجرا كند؛
-دانشگاهها و مراكز آموزشي در جايگاه اصلي خود قرار گيرند و حريمي براي آنها تعريف شود كه مانع از نفـوذ، سوء استفاده و بهــــــره برداري سياسي گروههاي ذي نفوذ گردد؛
-ترويج و توسعه فرهنگ كارآفريني در دانشگاهها و تشويق كارآفرينان؛
-فراهم آوردن تسهيلات در مناطق محروم دورافتـــــاده و بدآب و هوا به نحوي كه فـارغ التحصيلان به دنبال كاريابي در اين مناطق باشند؛
-انجام اصلاحات در قوانين و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگهداري نيروي كار به منظور فراهم آوردن امكان فعاليت بنگاههاي كاريابي خصوصي؛
-استفاده از توانمنديهاي نهادهاي غيردولتي جديد مانند سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي، در بسترسازي براي اشتغال فارغ التحصيلان؛
-برنامه ريزي براي ايجاد مراكز كارآفريني و حركت دولت براي فرهنگ سازي در اين زمينه؛
-نظارت بر اجراي دقيق برنامه ها به نحوي كه از سوء استفاده مجريان و بنگاههاي اقتصادي جلوگيـري به عمل آورده و امكان اجراي سليقـه اي برنامه هاي اشتغال را از مجريان سلب كند.
منبع:www.imi.ir سايت سازمان مديريت صنعتي
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor