انسداد اجتهاد (2)

فقه پويا، فقه سنتي
 

بعضي، از سر جهل يا جهد، مي‏گويند دو گونه فقه داريم: فقه پويا و فقه سنتي! در گذشته حوزه از آفت تحجر و تجمد رنج مي‏برد، امروز علاوه بر آن از آفت بنيان برانداز غرب زدگي و تجدد نيز به شدت در رنج است. كساني به نام نوانديشي و نوآوري دركلام و فقه كه قطعا يك ضرورت است، به جاي اجتهاد، در ورطه آفاتي چون شاذگرايي، اصرار بر تكثر آرا و ايجاد تحير در مردم، آنارشيسم علمي و بي‏مبالاتي در اظهار نظرها، اباحي‏گري، مسيحيت زدگي، سني زدگي، سياست زدگي، دين اصطيادي، دين ترجمه‏اي، عوام زدگي، ژورناليسم كلامي و فقهي يا كلام و فقه ژورنالي در افتاده‏اند. به نظر مي‏رسد خطر چنين كساني بسي بيش‏تر از خطر جريان متحجر متجمدي است كه دين پژوهي و دين‏داري را دچار حالت اختناق كرده است. زيرا اين كسان با روش غلط خود انديشي، نو انديشي حقيقي در دين پژوهي را به خطر مي‏اندازند، به جنبش اصلاحي حوزه لطمه مي‏زنند و موجب تثبيت و تداوم جريان متجمد مي‏گردند...!
عبارت «فقه ناپويا» تعبير «خود متناقض» و پارادوكسيكالي است. فقه حاصل تفقه و اجتهاد است و اجتهاد شالوده شكن و سنت زدا، ابداع‏گر و بدعت ستيز است. اجتهاد مي‏تواند «متروك» بشود، اما نمي‏تواند «مندرس» گردد. فقه مي‏تواند متوقف بشود، اما نمي‏تواند سنتي باشد، و اگر فقه و اجتهاد مندرس و سنتي شد، آن گاه ديگر فقه و اجتهاد نيست. مقوله اجتهاد بالذات از اندراس و سنتي شدن ابا دارد؛ اگر حكمي، حتي هزار سال پيش، با منطق اجتهاد استنباط و بر موضوعي بار شده باشد، هنوز نسبت به همان موضوع و آن موقع، جديد است. فقه سنتي و فقه مدرن يعني چه؟ فقه هميشه مدرن است؛ فقه، يعني نوآوري ولي فقه زنده و بالنده و به تعبير حضرت امام(ره) «فقه جواهري» بايد به استقبال مسائل مستحدث برود، و بايد بپذيريم كه ما تفقه را متوقف و اجتهاد را زمين‏گير كرده‏ايم!

فريضه‏هاي فقه
 

اين جا از باب ارائه نمونه، به پاره‏اي از مسائل مهم در حوزه فقه، كه بدان نپرداخته‏ايم يا اصولي و عميق، در خور و فراخور كار نكرده‏ايم، اشاره مي‏كنم:
كدام فقيه و فاضلي تا كنون به «فقه توسعه» پرداخته است، اگر فقيه فحل و اهلي باشد، به اندازه يك جواهر مي‏توان و بايد در فقه توسعه نگاشت. هزار مسأله و مقوله در ابعاد فكر، فرهنگ، فناوري، اقتصاد، مناسبات و هنجارهاي جديد كه توسعه و مدرنيته بر حيات و زندگي بشر و از جمله مسلمانان تحميل كرده، مطرح است و از فقه پاسخ مي‏طلبد، اما آيا ما حتي يك جزوه هم در اين باب عرضه كرده‏ايم؟!
مگر پديده جهاني‏سازي، مسأله اساسي بشر امروز نيست؟ و آيا امروز «حادثه واقعه»اي مهم‏تر از آن پيش روي مسلمانان قرار دارد؟ آيا جهاني‏سازي هيچ تلاقي‏اي با دين ندارد؟ هيچ نسبت مثبت يا منفي‏اي با اسلام ندارد؟ هر گونه نسبتي كه جهاني شدن با دين و دينداري داشته باشد، اسلام بايد موضع خود را با آن روشن كند. قطعا جهاني شدن كه مسأله كوچكي نيست، آيا اسلام آن چنان كوچك است و قلمرو آن محدود كه با مسأله مستحدثه و واقعه عظيمي چون جهاني سازي اصطكاك و تماس ندارد؟ اين كه اهانتي بزرگ به اسلام است. پروسه جهاني شدن (يا پروژه جهاني سازي) هزار مسأله و مقوله دارد و مسلمانان خواه ناخواه با آن‏ها دست به گريبانند و يا درگير خواهند شد، هر چند اكنون از آن غافلند. البته اين مقوله، هم بحث‏هاي فلسفي و كلامي دارد و هم مباحث اخلاقي و فقهي.
فقه تكنولوژي، فقه جَوْ و هوانوردي، فقه دريا و دريانوردي، فقه معادن بزرگ و ثروت‏هاي طبيعي و انفال، فقه محيط زيست، فقه تجارت خارجي، گمرك، ماليات، عوارض و جرايم، فقه توليد، توزيع، مصرف، فقه بانكداري و پول، معاملات مدرن، ابزارهاي مالي و اوراق بهادار، بيمه، تأمين اجتماعي و بازنشستگي و ده‏ها مسأله ديگر، حوزه‏هاي گسترده‏اي است كه ما هنوز به نحو درخور بدان‏ها نپرداخته‏ايم. برخي فكر مي‏كنند بانك صندوق امانات است و پول كنوني هم همان درهم و دينار سنتي است! احكامي كه بايد بر پول حمل شود همان احكام درهم و ديناري است كه خود ارزش حقيقي ذاتي داشت، ما بايد بدانيم توسعه چيست؟ جهاني سازي چيست؟ كاركردهاي پول جديد كدام است؟ بانكداري چيست؟ امروز اين مقولات با زندگي مردم ما گره خورده است، و مردم نادانسته و ناخواسته در معرض صدها معصيت‏اند!، مردم بابت روش بانكداري جاري كشور چقدر مبتلا و مرتكب نقض حدود الهي مي‏شوند؟ هر چند نظام، وزارت اقتصاد و دارايي و سيستم بانكي مسؤول است، اما ما طلبه‏ها هم مسؤوليم؛ زيرا بسياري از معصيت‏ها به علت بي‏خبري مردم از احكام الهي است.
فقه رسانه، اقيانوسي است بي‏كران. تلويزيون، راديو، سينما، اينترنت و مطبوعات كه هر روز، ساعت‏ها همه آحاد مردم، عالي و داني، عالم و جاهل، با آن‏ها سر و كار دارند، هر يك مشمول و مشتمل هزار حكم و قاعده است كه براي اكثر مردم مبهم و مجهول است! آيا خبرگزاري و خبرنگاري در اسلام حكم ندارد؟ حوزه ما حتي يك جلد فقه خبرگزاري و خبرنگاري و روزنامه‏نگاري نوشته است؟! مگر مطبوعات فقه ندارد؟! آيا بيش از صد سال نيست كه مردم با اين مقوله سر و كار دارند؟ نبايد ما يك رساله و جزوه‏اي به عنوان احكام مطبوعات و نرم افزارهاي الكترونيكي، و حقوق معنوي اثر منتشر كنيم؟! فقه اينترنت مورد نياز مردم نيست؟ امروز مگر بشر مي‏تواند زنده باشد و از تأثير و نفوذ اين اعجوبه روزگار در امان بماند؟
آيا در اين حوزه عزيز و عظيم، حتي يك نفر به نحو تخصصي و فراگير به فقه هنر پرداخته است؟ آيا هنر كم مسأله‏اي است و مقوله‏هاي گوناگون هنري، مسائل كمي دارد؟ مي‏گوييم: پيكرتراشي و صورت گري حرام است؛ موسيقي و غنا حرام است؛ جامعه از حوزه سؤال مي‏كند ـ از حوزه كه سؤال مي‏كند، از در و ديوار حوزه نمي‏پرسد، از بنده و شماي طلبه سؤال مي‏كند ـ آيا اصلاً موسيقي مباح نداريم؟ اگر نداريم اعلام كنيد و در آن صورت نبايد صدا و سيماي جمهوري اسلامي هيچ گونه موسيقي‏اي را پخش كند و مردم را در معرض معصيت قرار بدهد. اگر موسيقي مباح داريم، چيست؟ مرزش را دقيق مشخص كنيد. كلي‏گويي نكنيد؛ كلي‏گويي كه مشكل مردم را حل نمي‏كند، مردم را به خودشان ارجاع ندهيم.
رمان نگاري، داستان‏پردازي، فيلم، تئاتر، كاريكاتور، طنز و فكاهي، پيكر تراشي و صورت گري، آيا با زندگي مردم سر و كار ندارد آيا اين همه، در اسلام حكم ندارد؟!
فقه سياست و حكومت، فقه قدرت، مشاركت و مردم سالاري، پارلمان، ارزش افكار عمومي، ارزش آراي توده‏اي، تحزب، نافرماني مدني، حقوق اقليت مغلوب يا مخالفت درانتخابات، بغي و برانداز و حوزه‏ها و موضوعات سياسي بسيار ديگر از اين دست، نيازمند تفقه و اجتهادي در خور است. «نظارت خودانگيخته» (امر به معروف و نهي از منكر) امروز مسأله مهمي است، من به عنوان يك شاگرد كوچك، متواضعانه و خاضعانه، از محضر فقهاي كرام و مراجع عظام تقاضا مي‏كنم، بحث امر به معروف و نهي از منكر را، رضي العامه را، حق الرعيه را موضوع درسشان قرار بدهند، تا معلوم شود كه اسلام مردم را چگونه و با چه ساز و كار و وظيفه و اختياري به صحنه سياست و تدبير اجتماع مي‏آورد و اسلام چه نقشي براي توده مردم تعريف كرده است. بسط اين بحث، بخشي از مباني فقهي و مواضع اجرايي حكومت ديني را تكميل و مشخص مي‏كند.
مهندسي زاد و ولد، ژنتيك، اصلاح نژاد، مشابه سازي انسان، تغيير جنسيت، الآن در دنيا مسائل بسيار پيچيده‏اي را پديد آورده است. مسيحيت فقه ندارد، ولي پاپ به نام هنجارهاي اخلاقي در مقابل بعضي از مطالعات و اقدامات در اين زمينه‏ها موضع مي‏گيرد و اعلام نظر مي‏كند. نبايد حوزه ما در اين موارد اعلام نظر و موضع كند؟!
فقه روابط بين‏الملل، سازمان‏ها و كنوانسيون‏هاي جهاني بر زمين مانده است! يك فقيه فحل لايق مي‏بايد و مي‏ارزد كه ده، بيست سال، يكسره همه همت و حوصله خود را به فقه ديپلماسي و روابط خارجي و معاهدات جهاني اختصاص بدهد. وزارت خارجه با هزار مسأله فقهي رو به رو است اما رساله‏ها را كه باز مي‏كند پاسخي براي آن‏ها نمي‏يابد. البته انتظار نداريم در رساله عمليه عمومي بتوان همه مسائل را گنجاند؛ اما بايد و مي‏توان براي اين مسائل رساله‏هاي اختصاصي نگاشت. پاره‏اي از مقولات و مفاهيم جديد و موضوعات نوي كه امروزه نظام ما در دنيا با آن‏ها سر و كار دارد، نيازمند تدوين رساله‏هاي مستقلي است.سازمان ملل، شوراي امنيت، مجامع جهاني، مرزهاي مدرن، كشور و كشورداري مبتني بر «دولت ـ ملت» احكام فراواني دارد؛ و چه بسا امروز لازم باشد كه راجع به تعاريف اصناف كفار و مسائل مربوط به آن‏ها بازنگري كنيم. امروز محارب به چه معناست؟ و ذمي به چه معناست؟ معاهد به چه معناست؟ كافران بي‏طرف مقيم كشورهاي ديگر چه حكمي دارند؟ اين مباحث به عنوان مباحث زنده و محل چالش بايد وارد حوزه‏هاي درسي و بحثي ما بشود.

ضرورت نقد و نوآوري
 

بايد به طور جدي و بي‏مداهنه به نقادي و بازپژوهي علوم ديني رايج، از لحاظ روش‏شناسي، ساختار و مبادي تصوري و تصديقي بپردازيم. در روزگار ما، كاري كه مرحوم علامه طباطبايي در فلسفه كرد، كاري بس ارزنده بود، اين راه بايد ادامه پيدا كند. او در بداية الحكمة و نهاية الحكمة فلسفه را منقح كرد، در اصول فلسفه، فلسفه را بازآرايي و نوسازي كرد و به جاي اين كه مباحث را از هستي‏شناسي كه يك مبحث نه چندان كاربردي است آغاز كند، از معرفت‏شناسي شروع كرد. اما هنوز فلسفه و منطق ما هزار عيب و نقص دارد. امام در فقه طرحي نو درافكند و تعريف اجتهاد را تغيير داد. اگر بنشينيم و پيرامون آن بينديشيم: «حكومت، فلسفه عملي فقه است» اين عبارت مفهوم عميقي دارد، اين يعني چه؟ مگر چه نسبتي بين فقه و حكومت است؟ اجتماعي و حكومتي انديشيدن چه نقشي در استنباطات و رويكرد فقهي و ساختار فقه دارد؟ بايد تأمل شود.
فقه ما بايد متوازن و تكميل بشود؛ از سويي در فقه بخش‏هاي متورم و فربه‏اي پديد آمده كه چندان مبتلا به نيست، اما از ديگر سو نواقص و نقايص آن به لحاظ كمي و كيفي بسي بيش از فقه موجود است و يا دست كم اگر به مسائل جديد بپردازيم، كم‏تر از حجم فقه فعلي نمي‏تواند باشد.
در زمينه ضرورت نقادي علوم ديني و دانش‏هاي دين پژوهي، از ميان علوم موجود، اصول فقه را از باب مثال مورد بحث اجمالي قرار مي‏دهم.
اصول فقه، بزرگ‏ترين خدمت را به معرفت اسلامي كرده است. اصول در هماوردي با اخباري‏گري و قشرنگري ديني و تك منبع انگاشتن دين (خبر را تنها منبع دين پنداشتن)، قهرمانانه ايستاد و تشيع را از تجمد و تحجر رها كرد و موجب بالندگي دين فهمي، دين باوري و دين داري شد. روشمند و نوآمد ساختن معرفت ديني دستاورد مهم و منحصر اصول است. با اين همه، اصول، از چهار جهت يعني از نظر «روشي» از حيث «ساختاري» از جهت «محتوا و مضمون» (يعني بعضي مدعيات آن) و از حيث «كاربرد و قلمرو»، بايد مورد نقادي و بازسازي قرار بگيرد.
اصول فقه ما چون تدريجي بسط يافته، رفته رفته دچار عدم توازن و تناسب در ساختار، عدم انسجام در فصول و كثرت استطراد شده است. نبايد مباحث زبان شناختي جزء اصول و در بخش الفاظ طرح شود. بخش الفاظ اصول بايد خيلي كوتاه و كوچك بشود، و اطالات و لاطايل حذف و خلط بلاحايل ميان علوم رفع شود.
پاره‏اي از مسائل و مطالب مبحث الفاظ يا به علم اصول ارتباطي ندارد و قبل از علم اصول بايد طرح و حل شود، يا كاربردي در استنباط ندارد. در حوزه بايد واحدهاي درسي به عنوان «زبان‏شناسي» پيش بيني بشود كه طلاب با مباحث مورد نياز و به عنوان پيش نياز اصول آشنا بشوند. همان طور كه صرف و نحو و بلاغت مي‏خوانند، زبان‏شناسي نيز در حد واحدهاي ضرور بخوانند. كاربرد زبان‏شناسي در فهم متن، كم‏تر از كاربرد صرف و نحو و بلاغت نيست. مبحث «طلب و اراده» تا چه حد و با چند واسطه به علم اصول مربوط مي‏شود؟! مي‏گويند: «امر» به معناي «طلب» است، طلب نيز چهار قسم يا مرتبه دارد: حقيقي (نفسي)، انشايي(لفظي)، ذهني و معنوي، چنان كه اراده نيز به همين چهار قسم مربوط تقسيم مي‏شوند، (البته حضرت امام(ره) در رساله طلب و اراده اين را نقد كرده‏اند) عده‏اي از جمله اشعريان تصور كرده‏اند اراده عبارت است از طلب نفسي اما طلب لفظي همان طلب مصطلحي است كه معناي امر است. طرح مسأله تغاير يا اتحاد اراده و طلب، اصوليون ما را سوق داده به طرح يك سلسله مباحث فلسفي، علم النفسي، كلامي غير ضرور از قبيل حقيقت اراده و طلب چيست؟ آيا مقدمات اراده اختياري است؟ تفاوت اراده الهي و انسان كدام است؟ و هم‏چنين آنان را واداشته به بازگفت و بازنوشت نزاع‏هاي كهن اشعريان و اعتزاليان و اماميان در زمينه حقيقت و نسبت ذات و صفات، جبر و تفويض، معناي كلام نفسي و... ساير مطالب غير مربوط به استنباط احكام و خارج از ماهيت علم اصول!!
وقتي فلسفه و كلام به حد كفايت تدريس نمي‏شود، وقتي فلسفه تفقه و علم فقه جايگاهي در نظام آموزشي ما ندارد، وقتي روش‏شناسي علوم وفن تحقيق در حوزه ما مغفول و متروك است ظهور چنين آفاتي طبيعي است!
چرا به جاي اين نوع بحث‏ها به طرح مباحث كاربردي و ضروري چون معنا و مبنا و اقسام و كاربرد سيره معصومين و سيره متشرعه و سيره عقلا، عرف، مصلحت، نمي‏پردازيم؟ چرا نسبت فقه و فطرت را طرح و بحث نمي‏كنيم؟
تصلب بر قواعد و ضوابط متعارف و محدود و غفلت از مباحث ضرور بسيار، نقص ديگر اصول است. اصول فقه ما نيازمند توسعه اصول و قواعد استنباط به ويژه براي اجتهاد اجتماعيات و سياسيات است.در اصول فقه كنوني، سهم مباحث مربوط به كتاب به عنوان مهم‏ترين مدرك استنباط و نيز مباحث راجع به عقل، به رغم نقش تعيين كننده‏اي كه در فن اجتهاد و فهم دين دارد بسيار بسيار اندك است و بايد به حد در خور، توسعه و تعميق يابد.
آيات الاحكام يعني آياتي كه به يكي از دلالات سه‏گانه مي‏تواند در خدمت استنباط احكام و حدود الهي درآيد ـ بر خلاف آن چه مشهور شده ـ افزون بر يك سوم قرآن را در بر مي‏گيرد؛ كاركردهاي عقل در دين پژوهي از جمله استخراج احكام مي‏تواند بسي بيش‏تر از حدي باشد كه در مقام بحث بدان اذعان مي‏كنيم.
مباحثي چون معنا و مبنا و نسبت و مناسبات فقه و عقل، فقه و فطرت، فقه و سيره، فقه و مصلحت، فقه و عرف و روش‏شناسي علم فقه از سنخ مباحث فلسفه فقه است و امروز، بدون فلسفه فقه و فلسفه اجتهاد، نمي‏توان فقه كارساز و كارآمدي عرضه كرد. مباني هستي شناختي و معرفت شناختي و انسان شناختي و دين شناختي و روش شناختي و دليل شناختي فقه و اصول و نيز مباحث حكم شناختي، موضوع شناختي و هم‏چنين آسيب‏شناسي استنباط، بايد به صورت درسي مدون و منسجم مورد تعليم و تعلم قرار گيرد. ما بايد يك بار مباحثي را كه در اصول فقه، منطق، و علم التفسير، مناهج التفسير، علم الحديث و به طور كلي در علوم روشگاني حوزه دين‏شناسي مطرح است، بازنگري و اصول، ضوابط، قواعد، رويكردها و روش‏هاي فهم دين، آسيب‏شناسي منهاج التفسير، استنباط و شيوه‏هاي بازشناخت سره از ناسره در استنباطات ديني را استخراج و به صورت يك دانش و بلكه رشته‏اي مستقل تنسيق، تكميل و عرضه كنيم.
در باب فهم دين، امروز پرسش‏ها و شبهات بسياري مطرح است: آيا دين فهم‏پذير است؟ اگر فهم‏پذير است آيا روش‏مند است؟ اگر منطق‏مند است، علت تطورات و تنوعات چيست؟ آيا دين قرائت‏پذير است؟ اگر قرائت‏پذير نيست، تفاوت قرائت پذيري با تنوع در آراي ديني چيست؟ چگونه مي‏توانيم فهم درست از نادرست را بازبشناسيم؟ اين سؤال‏ها نيازمند تأسيس يك دانش است كه مي‏توان آن را «منطق فهم دين» نام نهاد. البته مدت مديدي است، به عنوان مشغله و دغدغه اصلي خود به اين مسأله پرداخته‏ام. طرح نسبتا مفصل و دقيقي به عنوان «دانش منطق فهم دين» تهيه كرده‏ام كه به اشكال گوناگون در بين حوزويان و دانشگاهيان و اهل فن و فضل آن را مطرح مي‏كنم و به بحث و نقد مي‏گذارم و اميدوارم سامان يافته و نهايي آن را به زودي عرضه كنم.
در محور ضرورت ابداع و نوآوري، عرض كردم، اهتمام بر «تأسيس دانش‏هاي نو» ذكر الخاص بعدالعام است؛ اما اين خاص مهم‏تر از عام است. امروز ما در زمينه معرفت‏شناسي و فلسفه معرفت و فلسفه فهم (هرمنوتيك) در معرض و مصب تهاجم هستيم. مباحث معرفت شناختي، فهم شناختي و ذهن شناختي در جاي جاي فلسفه ما، كلام ما و عرفان ما، به طور پراكنده بسيار آمده است، اما به طور مستقل و مدون به نظريه معرفت و فلسفه فهم و فلسفه ذهن نپرداخته‏ايم، در حالي كه امروز فلسفه به ده‏ها شاخه تخصصي و مضاف تقسيم شده است ـ كه يكي از آن‏ها كه به نظر بنده مهم‏ترين نيز مي‏باشد فلسفه معرفت است ـ ما با اهتمامي ويژه بايد بدان بپردازيم.
دانش‏ها يا مباحثي چون فلسفه خلقت، فلسفه حيات، فلسفه نفس، فلسفه تربيت، فلسفه علم، فلسفه فهم، فلسفه منطق، فلسفه معرفت، فلسفه فلسفه، فلسفه دين، فلسفه علم كلام، فلسفه علم فقه، فلسفه اصول فقه، فلسفه اخلاق، فلسفه عرفان، فلسفه سياست، فلسفه اقتصاد، فلسفه هنر، فلسفه اجتماع، فلسفه تاريخ و... دانش‏ها يا مقوله‏هاي بسيار مهمي‏اند و بايد مورد توجه خاص حوزه قرار گيرند. فلسفه دين و زير شاخه‏هاي آن، امروز ضرورت و خطورت مضاعف يافته است. بعضي به خطا كلام جديد و فلسفه دين را يكي مي‏انگارند. به نظر ما فلسفه دين غير از كلام جديد است. البته فلسفه دين را مي‏توان به معنايي ارجاع داد كه فلسفه‏هاي عقايد، اخلاق، احكام، سياست و تربيت ديني و بسياري از فلسفه‏هاي مضاف و تخصصي اسلامي (مطالعه عقلاني علوم و مقولات ديني با رويكرد اسلامي) را شامل شود و جزو فلسفه دين قرار گيرد.

علوم انساني، دانشگاه و رسالت حوزه
 

آيا بايد علوم انساني ـ اسلامي را دانشگاهيان استنباط و تأسيس كنند يا حوزويان؟ با كدام مباني فلسفي و كلامي؟ با كدام منطق و روش؟ چنين كار سترگي فقط از حوزه‏هاي علميه و فرزندان حوزه توقع مي‏رود. علوم انساني ـ اجتماعي كنوني مبتني بر تعريفي خاص از انسان و اجتماع است، تعريف سكولار و «خودبنياد» و بريده از خدا و حقيقت هستي. علوم انساني بايد بر اساس دو وجه «خلافت و عبوديت» بشر، بنياد نهاده شود، ما از انسان تعريفي الهي داريم و او را «خليفه خدا» و در عين حال «عبد خدا» مي‏انگاريم، يعني هر چند گل سرسبد خلقتش مي‏دانيم، اما محور هستي و حياتش نمي‏ناميم و اگر اين اصل را در مطالعات اجتماعي علوم انساني وارد كنيم علوم انساني اجتماعي، سيرت و سامانه ديگري خواهد گرفت. اين گونه علوم انساني را چه كسي بايد تأسيس و تنسيق كند؟ آيا جز حوزه به مرجع ديگري مي‏توان اميد برد؟ و تا زماني كه به علوم انساني ـ اجتماعي اسلامي پرداخته نشود، اميد بردن به اصلاح وضع دانشگاه‏ها خواب خوشي بيش نيست. تا وقتي كه ذهن و ضمير جوان ما را دانشگاه‏ها، مكتب‏ها و منظرهاي سكولار در علوم انساني ـ اجتماعي شكل مي‏دهد و استاد ما به ناچار همان مكاتب و مناظر، متون و منابع را تدريس مي‏كند، نمي‏توان اميد برد كه نسل بعد دانشگاه الهي بار بيايد و مديريت نظام اسلامي بشود.
البته استدراكا عرض كنم من به شدت به دانشگاهيان خوشبينم، مبادا بعضي اين تعبيرها را نقل كنند و بگويند كه فلاني عليه دانشگاهيان سخن گفت، خير. من، برعكس بعضي ديگر، معتقدم دانشگاهي ما امروز به شدن متدين است، ولي دانشگاه ما ديني نيست. به نظر من در تاريخ ايران و كشورهايي كه نظام آموزشي مدرن را پذيرفته‏اند، هيچ گاه و هيچ جا شرايط مثل حال ايران به وجود نيامده بود كه قشر دانشگاهي اين همه دين‏دار و ملتزم باشد. اين را از سر بصيرت عرض مي‏كنم. چون من هم با حوزه حشر و نشر دارم و هم با دانشگاه تنگاتنگ سر و كار دارم. لهذا آگاهانه و با توجه، اين مطلب را عرض مي‏كنم. وقتي در كشور چند هزار استاد و عضو هيأت علمي، عضو بسيج‏اند، چگونه مي‏توان دانشگاهي را متهم به بي‏ديني كرد؟ كجاي تاريخ ايران و سابقه تاريخي كدام كشور چنين چيزي را نشان داده است؟ اعضاي بسيج دانشجويي افزون بر سيصد هزار نفرند. دانشجو و دانشگاهي متدين است، اگر گاهي افراد عنود يا جهول در گوشه و كنار، مطالبي را خلاف معارف و ارزش‏هاي ديني طرح مي‏كنند، نبايد آن را به نام دانشگاه و دانشگاهي تمام كنيم. اما حقيقت اين است كه متدينان دانشگاهي به تعليم دانشگاه متدين نشده‏اند. دانشجوي امروز اگر ناخواسته و ناخودآگاه، به سبب آن چه مي‏آموزد سكولار بار بيايد، طبيعي است، متدين بار آمدن دانشگاهي با نظام آموزشي و علوم و متون كنوني غيرعادي است و ناشي از لطف خدا.

حسن حوزه
 

نشانه حسن و حيات يك مجموعه اين است كه خود را نقادي مي‏كند. ما بايد، خود، مصلحانه و مشفقانه دين پژوهي و نظام حوزه و روحانيت را نقادي كنيم تا مغرضان تخريب و القاي شبهه نكنند. البته بايد اعتراف كرد كه طي بيست سال اخير، حوزه به اندازه دويست سال جهش كرده و از گذشته فاصله گرفته است ـ البته با مقياس‏هاي زماني گذشته ـ اما از آن چه كه بايد باشد بسيار بسيار فاصله دارد و امروز از سازمان حوزه انتظار شتابي صدچندان افزون‏تر از آن چه روي داده داريم.
لازم مي‏دانم در پايان، تأكيد كنم كه قوام دين و دوام دين داري به عنصر فقاهت و منطق اجتهاد برساخته است. فقها با رنج فراوان گنج بي‏پايان براي ما به ارث نهاده‏اند، بنا به برآورد يكي از اساتيد، سلف صالح ما بالغ بر چهل هزار فرع فقهي استنباط كرده‏اند، گله و شكوه من از خلف است!!
اجتهاد، چه به معناي خاص آن يعني: «تحصيل الحجة علي الاحكام الشرعية الفرعية) و چه به معناي عام آن يعني «سعي بر فهم روش‏مند دين و كشف مضبوط گزاره‏ها و آموزه‏هاي آن»، جوهر مشي و مكتب شيعي است و تمام تحولات برجسته تاريخ اسلام و تشيع، از جمله انقلاب اسلامي تاريخ ساز كنوني، وام‏دار اين عنصر ارجمند است، زيرا اگر امام(ره) فقيه نبود، نمي‏توانست (هم به جهت شرعي و هم به لحاظ عملي) انقلاب كند، او به حكم اجتهاد و به قدرت مرجعيت، انقلاب كرد و بر قدرت‏هاي قاهر عصرش فايق آمد، محرك و مجوز او در اين اقدام سترگ، فقاهت و اجتهاد او بود و مقبوليت او نيز كه ضامن كاميابي وي گشت شأن مرجعيت او بود. از اين رو نقادي مشفقانه حوزه و فقاهت، علاوه بر تقويت دين و دين داري، بازسازي و تحكيم اساس انقلاب نيز به شمار مي‏رود.
در روزگار ما عده‏اي مغرضانه و فرصت طلبانه به نقادي حوزه و روحانيت مي‏پردازند؛ كساني كه با اساس دين و دين‏داري سر معارضت دارند و مي‏دانند حيات دين و ثبات دين داري در گرو اجتهاد و فقاهت است، ناجوانمردانه و به قصد در هم شكستن دين به اين استوانه و پشتوانه يورش آورده‏اند. حوزه نيز بين نقادي مغرضانه و انتقاد مشفقانه تفاوت مي‏گذارد؛ فاصله نقد از درون و از سوي كسي كه به فرزندي حوزه مباهات مي‏كند، با نقد مغرضانه و از برون، به قصد شكستن سطوت و صولت حوزه، فاصله‏اي است به عمق فاصله ميان عمل صالح به قصد قربت با عمل فاسد به قصد ريا.

حذفي‏ها
 

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ، لَعَلَّهُمْ يَحْذَروُنْ.
يكان يكان اعضاي شورا افرادي محترم و محتشم، خدوم و مخلص‏اند، اما شورا با حضور جمع آنان به انجمن هزاركارگان كشور بدل شده و اين جمع و مجمع هرگز و هرگز نخواهند توانست گامي در جهت تحول و تكامل نظام پژوهش و آموزش عالي كشور بردارند. و من راجع به آن‏ها هم سخن فراوان دارم. اما اكنون روي سخن من با حوزه است.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : sm1372