ديوان بين المللي دادگستري
نام انگليسي : International Court of Justice (ICJ)
سال تاسيس: 1946
وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد
وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت در منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان
صلاحيت موضوعي: مسايل مرتبط با حقوق بينالملل
صلاحيت شخصي: دولتها
انواع صلاحيت: ترافعي و مشورتي
صلاحيت زماني : نامحدود
آيين رسيدگي: قضايي بين المللي
سازمان : 15 قاضي كه از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي از ميان كانديداهاي اعلام شده توسط گروههاي ملي ديوان دائمي داوري انتخاب ميگردند.
ديوان بينالمللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد ميباشد كه بموجب منشور و اساسنامه اش فعاليت مينمايد. ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. به طور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولتها براساس حقوق بينالملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي اعلام مينمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.
الف ـ اعضاي ديوان
ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروههاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيمبندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب ميگردند.
قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب ميشوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پستهاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نميبايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود، بلكه در انتخاب آنها ميبايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقي مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نميبايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد. همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيهاي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، ميتوانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc) در آن قضيه معرفي نمايند. به علاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان ميباشد.
ب) صلاحيت ديوان:
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگيهاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بينالملل ميپردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، مبادرت به صدور نظريه مشورتي ميكند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بينالملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (داوري يا قضايي) نميباشد. به عبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نميتوان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است.
پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بينالملل باز ميگردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است. به طور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:
« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيدهاند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»
براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش ميكنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بينالمللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (صلاحيت معوق ).
صلاحيت شخصي :
به موجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه ميتوانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك ميتواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بينالمللي (مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي ) ميتوانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده ميتواند از صدور نظريه ممانعت به عمل آورد.
صلاحيت موضوعي:
به موجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي ميباشد:
1) تفسير يك معاهده
2) هر مسالهاي كه موضوع حقوق بينالملل باشد
3) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بينالمللي بشمار آيد.
4) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي پرداخت شود.
ج ) جايگاه ديوان در نظام حقوقي بينالمللي:
ديوان بينالمللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بينالمللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بينالمللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامهاش ركن قضايي اصلي ملل متحد (ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) بشمار ميآيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقشهاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. ذيلا به برخي از نقش هاي ديوان اشاره مي گردد:
1) حل و فصل اختلافات بينالمللي: اولين وظيفه ديوان همانند هر مرجع قضايي ديگر حل و فصل اختلافات موجود ميان تابعين اصلي نظام حقوقي بينالمللي (دولتها) ميباشد.
به موجب ماده 33 منشور « طرفهاي يك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنيت بينالمللي را بمخاطره افكند ميبايست ابتدائا از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجيگري، سازش، داوري، حل و فصل قضايي ، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقهاي و يا ساير شيوههاي مسالمت آميز بنابه اختيار خويش به راه حلي دست يابند.» در اين راستا ديوان بينالمللي دادگستري از جايگاه والايي برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شوراي امنيت ميخواهد كه به هنگام توصيه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقي علي الاصول ميبايست از سوي اطراف اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع شود.»
البته ديوان بينالمللي دادگستري در حل و فصل اختلافات داراي محدوديتهايي است. اولا همانگونه كه بيان گرديد، ديوان صرفا به اختلافات بين دولتها ميتواند رسيدگي كند.
ثانيا اختلاف ميبايست حقوقي بوده و ساير اختلافات به مراجع سياسي همانند شوراي امنيت و مجمع عمومي ميبايست واگذار گردد.
ثالثا ديوان صرفا زماني ميتواند اظهار نظر قضايي كند كه نظراتش داراي فايده عملي باشد و منتج به حل اختلاف گردد. به عبارت ديگر نميبايست از ماهيت انتزاعي برخوردار باشند.
2) ركن قضايي اصلي ملل متحد: همانگونه كه بيان گرديد ديوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. اين مساله موجب ميشود كه ديوان متفاوت از ساير دادگاههاي بينالمللي باشد. اين مساله آثار حقوقي زير را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقي قابل اعمال در دادرسي هاي بينالمللي بويژه اصل صحت عمل قضايي ديوان، در اعمال كارويژه قضايي خويش جهت تصميمگيري نسبت به يك اختلاف (ماده 38 (1) اساسنامه) و يا ارائه نظريه مشورتي (ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) ديوان ميبايست در جهت دستيابي به اهداف سازمان همكاري نموده و تلاش دارد كه به تصميمات ساير اركان اصلي جنبه اجرايي ببخشد و از رسيدن به نتيجهاي كه به عدم اجراي آنها منتج مي گردد، خودداري ورزد.
ـ اعمال صلاحيت از سوي ديوان محدود به محدوديتهايي است كه توسط منشور براي ساير اركان ملل متحد تعيين شده است. به عبارت ديگر همانند ساير اركان ديوان ميبايست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعايت نمايد.
3) تفسير منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هيچ مادهاي را به تفسير خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسيسكو توافق گرديد كه هر ركن از سازمان ملل اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهاي عضو نيز در تفسير بخشهايي كه در آن ذينفع هستند آزاد باشند. به عبارت ديگر هيچ اشارهاي به ركن صلاحيتدار تفسير منشور نگرديد. با اين حال برخي از حقوقدانان با توسل به برخي مواد منشور (بويژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلي تفسير منشور بر عهده ديوان بينالمللي دادگستري است. ديوان ميتواند با ارائه نظريه مشورتي و يا در رسيدگي ترافعي مبادرت به تفسير منشور كند. اين ديدگاه به نحوي مورد تاييد مجمع عمومي قرار گرفته است.
مجمع طي قطعنامه 1947 خويش بيان ميداشت:
« با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد ... توصيه مينمايد كه اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي هر از چند گاهي نكات حقوقي دشوار و مبهم در حوزه صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري كه در حين انجام وظايفشان مطرح ميشوند و شامل موضوعات اصولي ميباشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقي مربوط به تفسير منشور يا سند تاسيس آژانسهاي تخصصي … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به ديوان بينالمللي دادگستري جهت صدور نظريه مشورتي ارجاع کنند.»
3) تجديد نظر نسبت به احكام ساير مراجع بينالمللي: يكي ديگر از نقشهايي كه براي ديوان بينالمللي دادگستري وجود داشته است، استفاده از ديوان بعنوان دادگاه تجديد نظر در احكام ساير مراجع بينالمللي بوده است. به هنگام تهيه منشور مورد پذيرش قرار نگرفت كه ديوان بتواند نسبت به احكام دادگاههاي اداري ملل متحد از صلاحيت تجديد نظر برخوردار باشد. با اين حال اساسنامه برخي از دادگاه ها به ديوان اين چنين اجازهاي را دادهاند. در اين خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداري سازمان بينالمللي كار و همچنين ماده 11 اساسنامه دادگاه اداري ملل متحد مي توان اشاره نمود. در كنار اين دو اساسنامه ،ماده 84 كنوانسيون 1944 شيكاگو نيز به دولتهاي عضو خويش اجازه مي دهد كه براي استيناف از تصميم شوراي اجرايي ايكائو از ديوان بينالمللي دادگستري استفاده نمايند. در اين خصوص بطور مثال به قضاياي صلاحيت شوراي ايكائو در سال 1972 و سانحه هواپيمايي ايرباس در سال 1988 مي توان اشاره نمود كه دولتهاي عضو با استناد به اين ماده از تصميم شوراي اجرايي ايكائو نزد ديوان بين المللي دادگستري تجديد نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بينالملل: ديوان بينالمللي دادگستري بعنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد و حافظ تماميت حقوق بينالملل همواره تلاش بر آن داشته است كه بر اساس حقوق قابل اعمال (ماده 38 اساسنامه ) به فيصله اختلافات بپردازد، با اين حال اين امر مانع از آن نگرديده است كه ديوان با رسيدگي به اين اختلافات و يا موضوعات حقوقي در قالب صلاحيت ترافعي يا مشورتي به توسعه حقوق بينالملل نپردازد. البته ميبايست بين قانونگذاري و توسعه حقوق بين الملل از طريق اعمال و تفسير قواعد بينالمللي قائل به تفكيك شد. اگر چه طبق اساسنامه ديوان « تصميمات ديوان اثر الزام آوري فراتر از اصحاب دعوي نداشته » (ماده 59 اساسنامه) با اين حال تصميمات قضايي ديوان منبع مهمي براي تعيين حقوق بينالملل موجود و شناسايي قواعد عام بشمار مي آيند. اين امر به دو صورت انجام ميپذيرد:
اول اينكه يكي از وظايف ديوان بين المللي دادگستري شناسايي قواعد عرفي بين المللي و اعمال آنها نسبت به قضيه خاص مطروحه است. اين وظيفه موجب مي گردد كه ديوان در اولين گام مبادرت به شناسايي يك قاعده عرفي نموده و آنرا معرفي كند و با اين اقدام خويش مبادرت به توسعه حقوق بين الملل نمايد.
دوم اينكه ديوان علاوه بر معاهدات و عرف بينالمللي ميتواند بر اساس اصول كلي حقوق بينالمللي تصميم گيري نمايد. در اين حالت ديوان براي اعمال يك اصل كلي حقوقي در يك قضيه خاص مجبور خواهد بود كه به تشريح ابعاد آن اصل كلي حقوقي پرداخته و نتيجتا دامنه دانش حقوقي نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. اين مساله بويژه زماني از اهميت بيشتري برخوردار ميشود كه ديوان با يك وضعيت خلاء حقوقي مواجه شود.
6) حفظ تماميت حقوق بينالملل: يكي از وجوه اختلاف ميان ديوان بينالمللي دادگستري و ساير مراجع قضايي و داوري در اين است كه ديوان يك مرجع جهاني است و بدين دليل تماما در اختيار اراده اصحاب دعوي نميباشد .
بقول يكي از نويسندگان « ديوان بينالمللي دادگستري يك دادگاه داوري قرن نوزدهم نيست بلكه ركن نظام حقوقي جامعه بينالمللي است و نه ركن اصحاب اختلاف مطروحه نزد ديوان » با اين چنين ديدگاهي بوده است كه ديوان در قضيه كانال كورفو بيان مي دارد كه « بدون ترديد وظيفه ديوان تضمين احترام به حقوق بينالملل است و در اين مسير حافظ اصلي بشمار مي آيد.»
اين امر موجب مي گردد كه ديوان چنانچه تشخيص دهد كه تماميت حقوق بينالملل بمخاطره بياافتداز فرصتهاي موجود در رسيدگي هاي ترافعي و مشورتي بهره جسته و نظرات خويش را اعلام نظر نمايد. در اين خصوص مشخصا به راي اخير ديوان در قضيه سكوهاي نفتي مي توان اشاره نمود. در حالي كه ايران به عنوان دولت خواهان در لايحه نهايي خويش از ديوان درخواست ننموده بود كه نسبت به مشروعيت اقدام ايالات متحده درحمله به سكوهاي نفتي بر اساس حقوق بينالملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعيت حمله ايالات متحده به عراق ديوان بدين موضوع پرداخت و بعنوان مبناي قانوني براي اينكار ديوان به اهميت اين موضوع براي جامعه بينالمللي اشاره داشت.
د – ايران و ديوان بينالمللي دادگستري
تاكنون چهار قضيه در ديوان مطرح گرديده است كه ايران طرف آنها بوده است. (دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)
1) قضيه نفت ايران و انگليس (1951-1952) : بدنبال تصويب قانون ملي شدن نفت در ايران در اول ماه مه 1951 بسياري از قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي پيش از قانون فسخ گرديد. (از جمله قرارداد شركت نفت ايران و انگليس) به دنبال اين قانون دولت انگليس طي دادخواستي نزد ديوان عليه ايران شكايت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ايران و جبران خسارت گرديد. در مقابل ايران با اعتراض به صلاحيت ديوان خواهان صدور راي عدم صلاحيت شد. ديوان پس از بررسي استدلالات طرفين به اين نتيجه رسيد كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارا نيست و از ورود به ماهيت دعوي خودداري نمود.
2) قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحد در تهران(1981–1979): بدنبال تصرف سفارت آمريكا در تهران، ايالات متحده با استناد به كنوانسيون هاي 1961 و 1963 عليه ايران طرح دعوي نمود.
ايالات متحده معتقد بود كه دولت ايران با كوتاهي در تامين امنيت سفارت خانه وكاركنان آن تعهدات خويش بر اساس اين کنوانسيون ها را نقض نموده است. در مقابل ايران از حضور در جريان دادرسي خودداري نموده و ديوان پس از بررسي وقايع به اين نتيجه رسيد كه ايران تعهدات خويش را در قبال ايالات متحده نقض کرده است و ميبايست سريعا نسبت به آزادي اتباع آمريكايي و تخليه سفارت آن كشور در تهران خودداري كند . همچنين به ايالات متحد غرامت بپردازد.
3) سانحه هوايي 3 ژولاي 1988 (1996-1989 ): بدنبال سرنگوني هواپيمايي ايرباس جمهوري اسلامي ايران توسط ناوگان دريايي ايالات متحده درخليج فارس، ايران با استناد به كنوانسيونهاي 1944 شيكاگو و 1971 مونترال عليه آمريكا طرح دعوي نمود.
در مقابل آمريكا با اعتراض مقدماتي نسبت به صلاحيت ديوان درخواست اعلام عدم صلاحيت نمود. با اين حال پس از ثبت لوايح كتبي، نمايندگان دو كشور طي نامهاي درتاريخ 22 فوريه 1996 به ديوان اعلام كردند كه توافق نمودهاند، رسيدگي به موضوع ادامه نيافته و موضوع خارج از ديوان حل و فصل گردد.
4) قضيه سكوهاي نفتي (2003ـ1992): بدنبال حملات نظامي نيروي دريايي ايالات متحده به چهار سكوي نفتي شركت ملي نفت ايران در سالهاي 1987 و 1988 جمهوري اسلامي ايران در 2 نوامبر 1992 بموجب معاهده مودت 1955 ايران و آمريكا عليه ايالات متحده طرح دعوي نمود .
در مقابل ايالات متحده ضمن ادعاي عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوي ايران با عهد نامه مودت اعلام داشت كه هيچ يك از موارد مورد استناد مبنايي براي صلاحيت ديوان فراهم نميآورند و از ديوان تقاضاي رد صلاحيت خويش را نمود . ديوان پس از بررسي موضوع صلاحيت درسال 1996 اعلام داشت كه بر اساس ماده x عهد نامه مودت داراي صلاحيت است. متعاقبا ايالات متحده با هدف به تاخير فاصله انداختن جريان دادرسي و متوازن ساختن ادعاهاي اصحاب دعوي در 23 ژوئن 1998 عليه جمهوري اسلامي ايران دعواي متقابلي رامطرح ساخته و مدعي گرديد كه ايران با حمله به كشتيها، مينگذاري درخليج فارس و درگيري نظامي تعهدات خويش در قبال آمريكا را نقض كرده است.
در پاسخ به اين ادعا جمهوري اسلامي ايران ضمن رد آن، دعوي متقابل را قابل طرح ندانست. ديوان متعاقبا طي قراري در 10 مارس 1998 ادعاي متقابل ايالات متحده را قابل طرح دانست. ديوان پس از بررسي استدلالات اصحاب دعوي طي راي ماهوي خويش عليرغم عدم پذيرش ادعاي ايران مبني بر نقض آزادي تجارت اعلام داشت كه اقدام ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در پرتوي حقوق بينالملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجيه نيست. همچنين ديوان دعواي متقابل آمريكا را نيز نپذيرفت.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
سال تاسيس: 1946
وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد
وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت در منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان
صلاحيت موضوعي: مسايل مرتبط با حقوق بينالملل
صلاحيت شخصي: دولتها
انواع صلاحيت: ترافعي و مشورتي
صلاحيت زماني : نامحدود
آيين رسيدگي: قضايي بين المللي
سازمان : 15 قاضي كه از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي از ميان كانديداهاي اعلام شده توسط گروههاي ملي ديوان دائمي داوري انتخاب ميگردند.
ديوان بينالمللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد ميباشد كه بموجب منشور و اساسنامه اش فعاليت مينمايد. ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. به طور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولتها براساس حقوق بينالملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي اعلام مينمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.
الف ـ اعضاي ديوان
ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروههاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيمبندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب ميگردند.
قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب ميشوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پستهاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نميبايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود، بلكه در انتخاب آنها ميبايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقي مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نميبايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد. همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيهاي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، ميتوانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc) در آن قضيه معرفي نمايند. به علاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان ميباشد.
ب) صلاحيت ديوان:
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگيهاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بينالملل ميپردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، مبادرت به صدور نظريه مشورتي ميكند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بينالملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (داوري يا قضايي) نميباشد. به عبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نميتوان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است.
پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بينالملل باز ميگردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است. به طور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:
« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيدهاند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»
براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش ميكنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بينالمللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (صلاحيت معوق ).
صلاحيت شخصي :
به موجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه ميتوانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك ميتواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بينالمللي (مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي ) ميتوانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده ميتواند از صدور نظريه ممانعت به عمل آورد.
صلاحيت موضوعي:
به موجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي ميباشد:
1) تفسير يك معاهده
2) هر مسالهاي كه موضوع حقوق بينالملل باشد
3) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بينالمللي بشمار آيد.
4) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي پرداخت شود.
ج ) جايگاه ديوان در نظام حقوقي بينالمللي:
ديوان بينالمللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بينالمللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بينالمللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامهاش ركن قضايي اصلي ملل متحد (ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) بشمار ميآيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقشهاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. ذيلا به برخي از نقش هاي ديوان اشاره مي گردد:
1) حل و فصل اختلافات بينالمللي: اولين وظيفه ديوان همانند هر مرجع قضايي ديگر حل و فصل اختلافات موجود ميان تابعين اصلي نظام حقوقي بينالمللي (دولتها) ميباشد.
به موجب ماده 33 منشور « طرفهاي يك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنيت بينالمللي را بمخاطره افكند ميبايست ابتدائا از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجيگري، سازش، داوري، حل و فصل قضايي ، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقهاي و يا ساير شيوههاي مسالمت آميز بنابه اختيار خويش به راه حلي دست يابند.» در اين راستا ديوان بينالمللي دادگستري از جايگاه والايي برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شوراي امنيت ميخواهد كه به هنگام توصيه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقي علي الاصول ميبايست از سوي اطراف اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع شود.»
البته ديوان بينالمللي دادگستري در حل و فصل اختلافات داراي محدوديتهايي است. اولا همانگونه كه بيان گرديد، ديوان صرفا به اختلافات بين دولتها ميتواند رسيدگي كند.
ثانيا اختلاف ميبايست حقوقي بوده و ساير اختلافات به مراجع سياسي همانند شوراي امنيت و مجمع عمومي ميبايست واگذار گردد.
ثالثا ديوان صرفا زماني ميتواند اظهار نظر قضايي كند كه نظراتش داراي فايده عملي باشد و منتج به حل اختلاف گردد. به عبارت ديگر نميبايست از ماهيت انتزاعي برخوردار باشند.
2) ركن قضايي اصلي ملل متحد: همانگونه كه بيان گرديد ديوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. اين مساله موجب ميشود كه ديوان متفاوت از ساير دادگاههاي بينالمللي باشد. اين مساله آثار حقوقي زير را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقي قابل اعمال در دادرسي هاي بينالمللي بويژه اصل صحت عمل قضايي ديوان، در اعمال كارويژه قضايي خويش جهت تصميمگيري نسبت به يك اختلاف (ماده 38 (1) اساسنامه) و يا ارائه نظريه مشورتي (ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) ديوان ميبايست در جهت دستيابي به اهداف سازمان همكاري نموده و تلاش دارد كه به تصميمات ساير اركان اصلي جنبه اجرايي ببخشد و از رسيدن به نتيجهاي كه به عدم اجراي آنها منتج مي گردد، خودداري ورزد.
ـ اعمال صلاحيت از سوي ديوان محدود به محدوديتهايي است كه توسط منشور براي ساير اركان ملل متحد تعيين شده است. به عبارت ديگر همانند ساير اركان ديوان ميبايست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعايت نمايد.
3) تفسير منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هيچ مادهاي را به تفسير خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسيسكو توافق گرديد كه هر ركن از سازمان ملل اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهاي عضو نيز در تفسير بخشهايي كه در آن ذينفع هستند آزاد باشند. به عبارت ديگر هيچ اشارهاي به ركن صلاحيتدار تفسير منشور نگرديد. با اين حال برخي از حقوقدانان با توسل به برخي مواد منشور (بويژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلي تفسير منشور بر عهده ديوان بينالمللي دادگستري است. ديوان ميتواند با ارائه نظريه مشورتي و يا در رسيدگي ترافعي مبادرت به تفسير منشور كند. اين ديدگاه به نحوي مورد تاييد مجمع عمومي قرار گرفته است.
مجمع طي قطعنامه 1947 خويش بيان ميداشت:
« با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بينالمللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد ... توصيه مينمايد كه اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي هر از چند گاهي نكات حقوقي دشوار و مبهم در حوزه صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري كه در حين انجام وظايفشان مطرح ميشوند و شامل موضوعات اصولي ميباشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقي مربوط به تفسير منشور يا سند تاسيس آژانسهاي تخصصي … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به ديوان بينالمللي دادگستري جهت صدور نظريه مشورتي ارجاع کنند.»
3) تجديد نظر نسبت به احكام ساير مراجع بينالمللي: يكي ديگر از نقشهايي كه براي ديوان بينالمللي دادگستري وجود داشته است، استفاده از ديوان بعنوان دادگاه تجديد نظر در احكام ساير مراجع بينالمللي بوده است. به هنگام تهيه منشور مورد پذيرش قرار نگرفت كه ديوان بتواند نسبت به احكام دادگاههاي اداري ملل متحد از صلاحيت تجديد نظر برخوردار باشد. با اين حال اساسنامه برخي از دادگاه ها به ديوان اين چنين اجازهاي را دادهاند. در اين خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداري سازمان بينالمللي كار و همچنين ماده 11 اساسنامه دادگاه اداري ملل متحد مي توان اشاره نمود. در كنار اين دو اساسنامه ،ماده 84 كنوانسيون 1944 شيكاگو نيز به دولتهاي عضو خويش اجازه مي دهد كه براي استيناف از تصميم شوراي اجرايي ايكائو از ديوان بينالمللي دادگستري استفاده نمايند. در اين خصوص بطور مثال به قضاياي صلاحيت شوراي ايكائو در سال 1972 و سانحه هواپيمايي ايرباس در سال 1988 مي توان اشاره نمود كه دولتهاي عضو با استناد به اين ماده از تصميم شوراي اجرايي ايكائو نزد ديوان بين المللي دادگستري تجديد نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بينالملل: ديوان بينالمللي دادگستري بعنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد و حافظ تماميت حقوق بينالملل همواره تلاش بر آن داشته است كه بر اساس حقوق قابل اعمال (ماده 38 اساسنامه ) به فيصله اختلافات بپردازد، با اين حال اين امر مانع از آن نگرديده است كه ديوان با رسيدگي به اين اختلافات و يا موضوعات حقوقي در قالب صلاحيت ترافعي يا مشورتي به توسعه حقوق بينالملل نپردازد. البته ميبايست بين قانونگذاري و توسعه حقوق بين الملل از طريق اعمال و تفسير قواعد بينالمللي قائل به تفكيك شد. اگر چه طبق اساسنامه ديوان « تصميمات ديوان اثر الزام آوري فراتر از اصحاب دعوي نداشته » (ماده 59 اساسنامه) با اين حال تصميمات قضايي ديوان منبع مهمي براي تعيين حقوق بينالملل موجود و شناسايي قواعد عام بشمار مي آيند. اين امر به دو صورت انجام ميپذيرد:
اول اينكه يكي از وظايف ديوان بين المللي دادگستري شناسايي قواعد عرفي بين المللي و اعمال آنها نسبت به قضيه خاص مطروحه است. اين وظيفه موجب مي گردد كه ديوان در اولين گام مبادرت به شناسايي يك قاعده عرفي نموده و آنرا معرفي كند و با اين اقدام خويش مبادرت به توسعه حقوق بين الملل نمايد.
دوم اينكه ديوان علاوه بر معاهدات و عرف بينالمللي ميتواند بر اساس اصول كلي حقوق بينالمللي تصميم گيري نمايد. در اين حالت ديوان براي اعمال يك اصل كلي حقوقي در يك قضيه خاص مجبور خواهد بود كه به تشريح ابعاد آن اصل كلي حقوقي پرداخته و نتيجتا دامنه دانش حقوقي نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. اين مساله بويژه زماني از اهميت بيشتري برخوردار ميشود كه ديوان با يك وضعيت خلاء حقوقي مواجه شود.
6) حفظ تماميت حقوق بينالملل: يكي از وجوه اختلاف ميان ديوان بينالمللي دادگستري و ساير مراجع قضايي و داوري در اين است كه ديوان يك مرجع جهاني است و بدين دليل تماما در اختيار اراده اصحاب دعوي نميباشد .
بقول يكي از نويسندگان « ديوان بينالمللي دادگستري يك دادگاه داوري قرن نوزدهم نيست بلكه ركن نظام حقوقي جامعه بينالمللي است و نه ركن اصحاب اختلاف مطروحه نزد ديوان » با اين چنين ديدگاهي بوده است كه ديوان در قضيه كانال كورفو بيان مي دارد كه « بدون ترديد وظيفه ديوان تضمين احترام به حقوق بينالملل است و در اين مسير حافظ اصلي بشمار مي آيد.»
اين امر موجب مي گردد كه ديوان چنانچه تشخيص دهد كه تماميت حقوق بينالملل بمخاطره بياافتداز فرصتهاي موجود در رسيدگي هاي ترافعي و مشورتي بهره جسته و نظرات خويش را اعلام نظر نمايد. در اين خصوص مشخصا به راي اخير ديوان در قضيه سكوهاي نفتي مي توان اشاره نمود. در حالي كه ايران به عنوان دولت خواهان در لايحه نهايي خويش از ديوان درخواست ننموده بود كه نسبت به مشروعيت اقدام ايالات متحده درحمله به سكوهاي نفتي بر اساس حقوق بينالملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعيت حمله ايالات متحده به عراق ديوان بدين موضوع پرداخت و بعنوان مبناي قانوني براي اينكار ديوان به اهميت اين موضوع براي جامعه بينالمللي اشاره داشت.
د – ايران و ديوان بينالمللي دادگستري
تاكنون چهار قضيه در ديوان مطرح گرديده است كه ايران طرف آنها بوده است. (دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)
1) قضيه نفت ايران و انگليس (1951-1952) : بدنبال تصويب قانون ملي شدن نفت در ايران در اول ماه مه 1951 بسياري از قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي پيش از قانون فسخ گرديد. (از جمله قرارداد شركت نفت ايران و انگليس) به دنبال اين قانون دولت انگليس طي دادخواستي نزد ديوان عليه ايران شكايت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ايران و جبران خسارت گرديد. در مقابل ايران با اعتراض به صلاحيت ديوان خواهان صدور راي عدم صلاحيت شد. ديوان پس از بررسي استدلالات طرفين به اين نتيجه رسيد كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارا نيست و از ورود به ماهيت دعوي خودداري نمود.
2) قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحد در تهران(1981–1979): بدنبال تصرف سفارت آمريكا در تهران، ايالات متحده با استناد به كنوانسيون هاي 1961 و 1963 عليه ايران طرح دعوي نمود.
ايالات متحده معتقد بود كه دولت ايران با كوتاهي در تامين امنيت سفارت خانه وكاركنان آن تعهدات خويش بر اساس اين کنوانسيون ها را نقض نموده است. در مقابل ايران از حضور در جريان دادرسي خودداري نموده و ديوان پس از بررسي وقايع به اين نتيجه رسيد كه ايران تعهدات خويش را در قبال ايالات متحده نقض کرده است و ميبايست سريعا نسبت به آزادي اتباع آمريكايي و تخليه سفارت آن كشور در تهران خودداري كند . همچنين به ايالات متحد غرامت بپردازد.
3) سانحه هوايي 3 ژولاي 1988 (1996-1989 ): بدنبال سرنگوني هواپيمايي ايرباس جمهوري اسلامي ايران توسط ناوگان دريايي ايالات متحده درخليج فارس، ايران با استناد به كنوانسيونهاي 1944 شيكاگو و 1971 مونترال عليه آمريكا طرح دعوي نمود.
در مقابل آمريكا با اعتراض مقدماتي نسبت به صلاحيت ديوان درخواست اعلام عدم صلاحيت نمود. با اين حال پس از ثبت لوايح كتبي، نمايندگان دو كشور طي نامهاي درتاريخ 22 فوريه 1996 به ديوان اعلام كردند كه توافق نمودهاند، رسيدگي به موضوع ادامه نيافته و موضوع خارج از ديوان حل و فصل گردد.
4) قضيه سكوهاي نفتي (2003ـ1992): بدنبال حملات نظامي نيروي دريايي ايالات متحده به چهار سكوي نفتي شركت ملي نفت ايران در سالهاي 1987 و 1988 جمهوري اسلامي ايران در 2 نوامبر 1992 بموجب معاهده مودت 1955 ايران و آمريكا عليه ايالات متحده طرح دعوي نمود .
در مقابل ايالات متحده ضمن ادعاي عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوي ايران با عهد نامه مودت اعلام داشت كه هيچ يك از موارد مورد استناد مبنايي براي صلاحيت ديوان فراهم نميآورند و از ديوان تقاضاي رد صلاحيت خويش را نمود . ديوان پس از بررسي موضوع صلاحيت درسال 1996 اعلام داشت كه بر اساس ماده x عهد نامه مودت داراي صلاحيت است. متعاقبا ايالات متحده با هدف به تاخير فاصله انداختن جريان دادرسي و متوازن ساختن ادعاهاي اصحاب دعوي در 23 ژوئن 1998 عليه جمهوري اسلامي ايران دعواي متقابلي رامطرح ساخته و مدعي گرديد كه ايران با حمله به كشتيها، مينگذاري درخليج فارس و درگيري نظامي تعهدات خويش در قبال آمريكا را نقض كرده است.
در پاسخ به اين ادعا جمهوري اسلامي ايران ضمن رد آن، دعوي متقابل را قابل طرح ندانست. ديوان متعاقبا طي قراري در 10 مارس 1998 ادعاي متقابل ايالات متحده را قابل طرح دانست. ديوان پس از بررسي استدلالات اصحاب دعوي طي راي ماهوي خويش عليرغم عدم پذيرش ادعاي ايران مبني بر نقض آزادي تجارت اعلام داشت كه اقدام ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در پرتوي حقوق بينالملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجيه نيست. همچنين ديوان دعواي متقابل آمريكا را نيز نپذيرفت.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
