انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز(2)

تمديد نا محدود NPT

تمديد نامحدود NPT اقدامی لازم و مهم بود ولی برای تقويت سيستم نظارت کافی نبود. کشورهای عضو استدلال کردند که NPT به صورت قبلی اش تاثير لازم را نداشته و کنترل های آژانس موثر واقع نشده است. بعلاوه اطلاعات موجود نشان می داد که کشورهای ديگری نظير برزيل ، تايلند و کره جنوبی و کره شمالی هم بشدت در پی دستيابی به استفاده های نظامی از انرژی هسته ای هستند. در نتيجه کشورهای عضو تصميم گرفتند که NPT را با سند جديدی به نام پروتکل الحاقی تکميل کنند.
در حقوق بين الملل معمول است چنانچه نخواهيد اصل سند را به علت مقرارت وقت گير تغيير دهند، سند مجزايی تنظيم می کنند. پروتکل هم بر حلاف يک معاهده ، معمولا هم مذاکره و هم امضا و تصويبش می تواند بسيار سريع صورت گيرد.پروتکل الحاقی NPT در سال 1996 امضا و در سال 1997 لازم الاجرا شد. هدف در آن زمان اين بود که پايان سال 2005 همه اعضای NPT به پروتکل الحاقی ملحق شوند.

پروتکل الحاقی چيست؟

قبل از تصويب پروتکل الحاقی ، اساس بر اين بود که اگر آژانس بين المللی اتمی می خواست از تاسيسات هسته ای يک کشور عضو بازديد کند ، مطابق موافقتنامه پادمان با آن کشور آژانس بايد مدتی قبل مقام های کشور مورد نظر را از قصد خود آگاه می کرد و تقاضای رواديد برای بازرسان آژانس می نمود. اين مقررارت فر صتی برای پنهان کاری احتمالی به کشورهای عضو می داد.
پروتکل الحاقی حدود اختيارات آژانش را برای بازرسی تاسيسات کشورهای عضو به طرز چشم گيری وسعت بخشيد. نتيجه اين افزايش اختيارات اين است که آژانس می تواند بر اساس مقررات پروتکل عملا هر زمان که بخواهد فقريبا هر نقطه و تاسيساتی را بازديد کند. پروتکل اين اختيار را به آزانس می دهد که با ضرب الاجل بسيار کوتاه ، در پاره ای موارد 24 ساعت ، به بازديد تاسيسات بپردازد و رواديد لازم را در فرودگاه دريافت دارد. با اين همه اختيارات آژانس نا محدود و بدون قيد وشرط نيست. يکی از نتايج اصل برابری کشورها در حقوق بين الملل اين است که يک سازمان نين المللی مجاز نيست که راسا هر جايی را در داخل يک کشور خواست بازديد نمايد. هر کشوری اسرار نظامی دارد و يک سازمان بين المللی نه امکان و نه اجازه دارد که هر جا و هر کسی را که می خواهد ببيند. منظور اين است که تاسيسات وتشکيلاتی که به نحوی با برنامه انرژی اتمی ممکن است ارتباط داشته باشند بتوانند مورد بازديد قرار گيرند. يکی از دلايلی که ايران تا همين هفته پيش اجازه نمی داد آژانس بين المللی از مجتمع پارچين بازديد کند اين بود که اين بود که اين مجتمع يک تاسيس نظامی مرتبط به سپاه پاسداران است و ايران اصرار داشته است که در اين مجتمع هيچ فعاليت هسته ای صورت نگرفته است. آژانس بين ا لمللی انرژی هسته ای بر اساس اطلاعاتی گروه های مخالف رژيم جمهوری اسلامی در اختيارش گذاشته نسبت به ماهيت فعاليت های اين مجتمع سو ظن پيدا کرده و در خواست بازديد از آن را داشته است. ايران هم نهايتا ناچار شده به اين بازديد تن بدهد.
در مورد پروتکل الحاقی اين سو تفاهم موجود است که آژانس هر زمان بخواهد می تواند. هر چند بازرسی را بدون اطلاع قبلی به هر نقطه ای که می خواهد بفرستد. واقعيت اين است که تعداد بازرسان مشخص است ، به هر حال بايد حد اقل 24 ساعت قبلاز ورود بازرسان به کشور عضو اطلاع داده شود و بازديد از نقاطی که مورد توافق کشور عضو است صورت بگيرد. هر کشوری در داخل مرزهای خودش حاکميت مطلق دارد و نبايد و نمی تواند زير بار ديکته يک کشور ديگر و يا يک سازمان بين المللی قرار بگيرد. در حال حاضر 70 کشور عضو پروتکل الحاقی هستند و به احتمال زياد تا پايان سال جاری مسيحی هد ف اوليه که پيوستن همه اعضای NPT به پروتکل بود حاصل نمی شود نکته جالب اينکه نه آمريکا و نه روسيه که اصرار به عضويت ايران دارند ، خود به پروتکل الحاقی نپيوسته اند.

مشکل ايران

مشکل ايران در واقع از بعد از حمله تروريست ها در 11 سپتامبر 2001 به آمريکا شروع شد. حدود چهار ماه و نيم پس از اين حمله در ژانويه 2002 پريزيد نت بوش سخنرانی مهم ساليانه خود را در مورد نکات اصلی سياست های داخلی و خارجی آمريکا برای مردم آمريکا ايراد نمود. دراين سخنرانی بوش از ايران،عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام برد. از آن پس به دليل مبارزه با تروريسم جهانی ايران زير زره بين قرار گرفت هم زمان گزارش های اسراييل همچنين اطلاعات دقيقی که مجاهدين در باره هسته ای ايران دادند، موجب توجه بيش از پيشبه به ايران شد. گروه مجاهدين اطلاعات خود را در اختيار آژانس بين المللی هسته ای قرار دادند و تدريجا پس از پاره ای بازرسی ها صحت قسمی از اين اطلاعات تاييد گرديد.
بازرسی های آژانس به صورت ادواری صورت می گيرد.. در طول دهه 90 19که سو ظن هايی نسبت به برنامه انرژی هسته ای ايران پيدا شده بود، دبيرکل وقت آژانس بارها به منتقدان اطمينان داد که بر اساس بازرسی های معمول آژانس هيچ گونه فعاليت غير قانونی در ايران مشاهده نشده است.
ولی وقتی در سال 2002 نگاه ها به طور دقيق تری متوجه ايران شد، بازرسی های مخصوص شروع گرديد و تعداد آن ها مرتبا افزايش يافت.
از ابتدای سال 2003 پرونده ايران در دستور کار شورای حکام Governing council آژانس قرار گرفت. شورای حکام که که وظيفه اصلی اش تصميم گيری کلی در مورد سياست های آژانس است ، از نمايندگان 35 کشور عضو تشکيل شده است. از اين تعداد، چند کشور صاحب فن آوری هسته ای و سلاح های هسته ای عضو دايمی هستند.، و تعدادی هم هر سال به مدت يک سال به عضويت انتخاب می شوند. اگر يکی از اعضای NPT در اجرای وظايف خود قصوری بکند، شورای حکام صلاحيت دارد تصميم بگيرد چه اقدامی عليه آن کشور عضو به عمل آورد. در مواردی که قصور کشور عضو بسيار بزرگ باشد و آن کشور اقدامی برای جبران قصور خود ننمايد ، شورای حکام می تواند مساله را به عنوان تهديد صلح بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل محول نمايد.

ايران به طور دايم زير زره بين

پرونده ايران از ابتدای سال 2003 تا کنون به استثنای فوريه سال2005 ، در دستور کار شورای حکام قرار داشته است. درطی اين مدت وضع پرونده ايران فراز و نشيب هايی فراوانی داشته و در مواردی حتی صحبت ارجاع پرونده به شورای امنيت مطرح بوده است. در طول دو سال و نيم گذشته دو تاريخ در رابطه با پرونده ايران حايز اهميت خاصی بوده است ، يکی نوامبر 2004 و ديگری ژوييه2005.
در نوامبر 2004 بوش مجددا به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد. انتخاب مجدد وی غير مترقبه نبود و به همين دليل تاثير مستقيمی در موضع گيری ايران داشت. مشکل ايران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای مقدار زيادی مربوط است به مسايل عادی ميان يک عضو NPT و آژانس بين المللی و يک مقدار هم مربوط است به مشکلات سياست خارجی ايران . اين دو مساله از يکديگر جدا پذير نيستند. اينکه ايران ناگهانی تا اين حد تحت فشار قرار گرفته تنها به سبب قصورش در اجرای صحيح NPT نيست . يک علت عمده اين وضع آن است که ايران سال های سال سياست ضد غربی و ضد آمريکايی را با جديت دنبال کرده و حتی در مواردی که به ضرر قطعی خودش بوده در ارايه آن لجاجت نموده و در نتيجه غرب را در مقابل خود قرار داده است.

 

موافقت نامه پاريس ، نوامبر 2004

در نوامبر 2004 و هم زمان با انتخاب مجدد پريزدنت بوش ايران موافقت نامه ای سه کشور عمده عمده عضو اتحاديه اروپا يعنی انگليس ،فرانسه و آلمان منعقد کرد. علت اينکه ايران تن به اين موافقت نامه داد تهديد به فرستادن پرونده ايران به شورای امنيت و خطر تحريم های جديد بر اثر انتخاب مجدد پريزيدنت بوش بود. موضوع اصلی موافقت نامه اين بود که طرفين با مذاکرات جامع در باره سه چهار موضوع با هم به توافق برسند. آين موضوعات عبارت بودند از امکان ادامه غنی سازی در ايران ، مساله امنيت ايران در برابر خطر حمله نظامی، مساله عادی شدن روابط اقتصادی دنيا با ايران و عضويت ايران در سازمان بين المللی تجارت و بلاخره مساله امنيت داخلی ايران.
در هفته های قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال گذشته ، ايران شديدا احساس می کرد که بعد از عراق ، آمريکا به ايران حمله خواهد کرد. و در نتيجه می خواست يک تضمين قطعی از کشورهای اروپايی به نماينده گی از آمريکا بگيرد که آمريکا به ايران حمله نخواهد کرد. يکی ديگر مسله امنيت داخلی بود و اينکه گروه های مخالف ، بخصوص مجاهدين ، در خارج از ايران محدود شوند.مورد ديگر جنبه اقتصادی داشت. تحريم اقتصادی پس از انقلاب بخصوص از جانب آمريکا سبب شد که ايران بسياری از کالاها را به چند برابر قيمت بخرد. خواسته ايران اين بود که اين تحريم ها محدود شده و يا به کلی از بين برود.
ايران در واقع در پی اين بود که يک معامله کلی بر سر اين مساله با غرب بکند. به قول يکی ازسفرای اسبق سويد در تهران، ايران در اين مذاکرات طوری عمل کرد که گويی واقعا به بمب اتمی دسترسی پيدا کرده است . ايران ماهرانه از موقعيت خود استفاده کرد. اين موافقت نامه در ضمن اينکه پيش شرط نوشته ای نداشت ، طرفين تعهدات خود را مشروط به شروطی کرده بودند. شرط غرب اين بود که هر نوع همکاری با ايران و عادی سازی روابط فقط منوط به دست شستن ايران از فن آوری غنی سازی است. شرط ايران هم اين بود که همه مسايل ديگر با جديت بحث و حل شود تا بعد در مورد مساله غنی سازی تصميم گرفته شود. البته مذاکرات بعدی نشان داد که ايران در مورد غنی سازی حاضر به هيچ مصالحه ای نيست.
به نظر من بر داشت دو طرف از موافقت نامه پاريس خيلی متفاوت بود، از نظر ايران امضا موافقت نامه قدم ديگری برای خريدن وفت بود. يک از وجوه سياست خارجی ايران از ابتدای سال 2003 تا کنون اين بوده که به هر صورت ممکن به مذاکرات ادامه دهد تا شايد گذشت زمان و تغييرات سياسی جهانی حساسيت برنامه هسته ای ايران را کاهش دهد.سوال اين است که سه کشور عضو اتحاديه اروپا چه نفعی به طور اخص داشته اند که بخواهند با ايران مذاکره کنند و از اين طريق در واقع به ايران در حل اين مشکل کمک کنند.

منفعت اروپا از مذاکره با ايران

نظر شخصی من اين است که مساله عراق درس عمده و عبرت انگيزی برای اتحاديه اروپا بود، اتحاديه اروپا در جريان عراق متوجه شد وقتی آمريکا اراده کند ديگر نه حقوق بين الملل نه ملاحظات سياسی می تواند جلوی تصميم او را بگيرد. حرکت يک جانبه آمريکا در مورد عراق موضوع را از نظارت سازمان ملل متحد ، اتحاديه اروپا و کشورهای ديگر خارج کرد. کشورهای اتحاديه اروپا ناگهان متوجه شدند که در مورد عراق هيچ نقشی برايشان باقی نمانده است. البته وضع انگليس يک استثنا است چون بدليل رشته های محکم فرهنگی به آمريکا ، به هر حال در مسايل عمده بين المللی تر جيح می دهد در جبهه آمريکا باشد تا اتحاديه اروپا .
اتحاديه اروپا خوب آگاه بود. که اگر پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت برود اين موضوع نيز از کنتول اروپا خارج خواهد شد. زيرا در شورای امنيت ، آمريکا نفوذ فوق العاده ای دارد. بنابر اين اروپايی ها برای اينکه موضوع از دست شان خارج نشود تصميم گرفتند ابتکار عمل را در دست بگيرند و مذاکراتی را با ايران شروع کنند. به اين ترتيب مساله کمک به ايران نبود ، مساله موقعيت بين المللی خود اروپا هم مطرح بود. اين امر از جهات مختلف به نفع ايران تمام شد همان طور که می دانيد در يک سال گذشته آمريکا مساله را به اتحاديه اروپا محول نموده و اروپا نيز نقش فعالی بازی کرده است.

پيشنهادات ماه آوريل 2005

در ماه آوريل 2005 ايران در جريان مذاکرات با اروپا پيشنهادات مشخصی را برای تسريع بخشيدن به مذاکرات مطرح نمود . از جمله اين پيشنهادت تعطيلی کليه سانتريفوژهای صنعتی بود. اين سانتريفوژها می توانند برای غنی سازی با غلظت بالا مورد استفاده قرار گيرند. ايران در عين حال تاکيد کرد که مايل است تعدادی سانتريفوژهای کوچک برای مصارف آزمايش گاهی را نگه دارد.
استدلال ايران اين بود که دانشمندان ودانشجويان ايرانی برای ادامه تحقيقات خود نياز به اين سانتريفوژها دارند و دليلی نيست که فن آوری بومی در اين زمينه به کلی کنار گذاشته شود. پيشنهاد ايران اين بود که اين سانتريفوژهای آزمايش گاهی تحت نظارت آژانس بين المللی انررژی هسته ای به کار خود ادامه دهند. پاسخ اروپا سريع ، قاطعانه و منفی بود. آمريکا علی الاصول با هر نوع غنی سازی در ايران همواره مخالف بوده است.
در ژوييه سال 2005 نامه محرمانه ای از سوی سه وزير خارجه کشورهای اتحاديه اروپا به ايران فرستاده. شد محتوی اين نامه چند ماه بعد از سوی رييس کمسيون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد.در اين نامه سه کشور اروپايی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپايی اين بود که ايران به جای تعليق غنی سازی ، برای هميشه اين برنامه را کنار بگذارد. اين نامه در اواخر دوره رياست جمهوری خاتمی بدست ايران رسيد و عکس العمل ايران هم تصميم به شروع مجدد فعاليت مجتمع فر آوری اصفهان بود. متعاقب آن کشورهای اروپايی ضمن اظهار تاسف از اين اقدام يک سری پيشنهادات مشخص ديگری به ايران دادند. از جمله اين پيشنهادات پشتيبانی اروپا از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی بود، ولی مجموعا اين پيشنهادات کمتر از توقعات ايران بود و ايران هم آن ها را نپذيرفت.
سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و سرنوشت پيشنهادات ارايه شده ایشان
در سپتامبر 2005 رييس جمهور جديد، آقای دکتر محمود احمدی نژاد، در مجمع عمومی سازمان ملل نطقی ايراد کرد. پيش از اين نطق انتظار زيادی در دنيا پيش آمده بود که رييس جمهور جديد چه پيشنهادی برای حل بحران هسته ای ايران خواهد داشت. پيشنهاد ايران اين بود حاضر است برنامه غنی سازی را به طور مشترک با کشورهای ديگر ويا شرکت های خارجی انجام دهد تا به اين وسيله اطمينان لازم در مورد صلح آميز بودن آن ايجاد شود. اين پيشنهاد با بی تفاوتی کامل کشورهای طرف مذاکره ايران مواجه شد.البته اين پيشنهاد جديد و ساخته و پرداخته ايران نبود. حد اقل يک سال قبل يکی از گزارش های کمسيون سوئدی منع سلاح های تخريب انبوه به رياست آقای هانس بليکس چنين پيشنهادی را برا ی کنترول موثر برنامه هسته ای کشورهای مورد سو ظن ارايه داده بود. به هر حال چون خواسته غرب و بخصوص ايالات متحده اين بوده است که ايران بايد به کلی برنامه غنی سازی را کنار بگذارد، به نظر می رسد که هر پيشنهادی هم ايران بدهد ، حتی پيشنهادی معقول برای حفظ غنی سازی باشد ، از جانب غرب رد خواهد شد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...